96/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی جریان قاعده ید درموارد علم به عدم مالکیت ذوالید برعین/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:بحث در تنبیهات قاعده ید به تنیبه سوم رسید که در مورد جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالکیت ذوالید است.
تنبیهاتبررسی جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالیکت ذوالید بر عینکلام فاضل نراقی( عدم جریان قاعده ید)محقق نراقی فرموده اند: قدر متیقن از قاعده ید، اثبات ملکیت عین است و لذا اگر علم وجود داشته باشد که ذوالید مالک عین نیست و صرفا احتمال داده شود که مالک منفعت عین است، نمی توان با قاعده ید ملکیت او نسبت به منافع عین را اثبات کرد؛ چون تمامی روایات مربوط به شک در ملکیت عین است.
روایت محمد بن حسین و پاسخ محقق نراقیالبته صحیحه محمد بن حسین وجود دارد که در آن آمده است: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.»[1]
در این روایت مطرح شده است که شخصی نهری داشته است که در کنار آن نهر، مؤمنی آسیاب داشته است. صاحب نهر تصمیم به جابه جا کردن مجرای نهر می گیرد، به این صورت که نهر را از مسیر دیگری به قریه برساند. نسبت به این مورد از امام علیه السلام سوال شده است که امام علیه السلام فرموده اند: «يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ» که ممکن است این تعبیر امام علیه السلام، از این باب بوده باشد که مؤمن با اینکه مالک نهر نبوده است، اما ید انتفاعی بر نهر داشته است و امام علیه السلام به مقتضای ید حکم کرده است که حق دارد که آسیاب او در کنار نهر باقی بماند و لذا صاحب نهر نباید نهر را جابه جا کند تا موجب شود که صاحب آسیاب از حق خود محروم شود.
محقق نراقی در پاسخ به این روایت فرموده اند:
اولاً: ممکن است که کلام امام علیه السلام به ملاک تحریم اضرار به مؤمن بوده باشد که طبق این احتمال، ربطی به حق داشتن یا حق نداشتن، صاحب آسیاب به انتفاع از نهر ندارد بلکه صرفا حکم تکلیفی است که نباید شخص به برادر مؤمن خود ضرر برساند.
ثانیا: فرضا اگر امام علیه السلام در این مورد خاص به جهت ید انتفاعی، با قاعده ید اثبات کرده است که صاحب آسیاب حق انتفاع دارد، از این روایت قاعده عامه استفاده نمی شود.
اشکال ثبوتی جریان قاعده ید در مورد منافع عینمحقق نراقی در ادامه فرموده اند: نسبت به جریان قاعده ید در مورد منافع عین، اشکال ثبوتی هم وجود دارد. اشکال ثبوتی این است که منافع عین تدریجی الوجود است و لذا نسبت به منافع گذشته بحثی وجود ندارد؛ چون منعدم شده و از بین رفته است و منافع مستقبل هم هنوز موجود نشده است و لذا با این شرایط شخص بر چه چیزی ید دارد؟ بنابراین اگر شخصی مدعی مستأجر بودن در خانه ای باشد، ثبوتا ید او بر منافع معنا نخواهد داشت.[2]
پاسخ آقای سیستانی از اشکال محقق نراقیآقای سیستانی در پاسخ از اشکال محقق نراقی فرموده اند: روایت مطرح شده از سوی محقق نراقی، قاعده ید بر انتفاع را مطرح کرده است؛ چون اگر صاحب آسیاب حقی نسبت به انتفاع از نهر نداشته باشد، منع او از انتفاع صرفا عدم انتفاع خواهد بود و ضرر محسوب نمی شود. شاهد این کلام این است که اگر شخصی امکانات خود را در اختیار دیگری قرار دهد که از آن استفاده کند و بعد مدتی بخواهد خودش استفاده کند، مثل پارکینگ که در اختیار غیر قرار داده باشد، در این صورت در اختیار قرار دادن امکانات نفع بوده است و در صورتی که از دیگری امکانات خود را می گیرد، عدم نفع است و لذا در روایت محل بحث هم اگر حقی برای صاحب آسیاب اثبات نمی شد که تغییر مسیر نهر تضییع آن باشد، وجهی ندارد که اضرار صادق باشد بلکه عدم نفع است. بنابراین مورد صحیحه این است که سابقا برای صاحب آسیاب حقی ثابت شده است و ربطی ندارد که اضرار به مؤمن حرام است.
پاسخ از احتمال خصوصیت آقای سیستانی فرموده اند: اینکه محقق نراقی گفتند: برای مورد آسیاب احتمال خصوصیت وجود دارد، به نظر ما صحیح نیست؛ چون اگر به چنین احتمالاتی توجه شود، لازم است در مثل تعابیر «اصاب الثوب بول» یا «اصاب ثوبی دم رعاف» احتمال خصوصیت برای ثوب داده شود که این نوع احتمالات موجب خواهد شد که اساسا فقه بر هم بریزد. بنابراین از روایت استفاده می شود که قاعده ید برای اثبات حق انتفاع جاری خواهد شد که با جریان قاعده ید در حق انتفاع، جریان آن برای اثبات ملکیت منافع برای ید استیجاری روشن تر خواهد بود و نتیجه این است که قاعده ید برای فراتر از اثبات ملکیت جاری شده است.آقای سیستانی فرموده اند: روایت معتبره دیگری وجود دارد که از امام علیه السلام سوال شده است که خانه ای وجود دارد که اجداد و آباء ما گفته اند: ملک ما نیست، ولی صاحب آن را پیدا نمی کنیم، برای فروش آن چه کنیم؟ امام علیه السلام فرموده اند: با توجه به اینکه خانه ملک آنها نیست، حق فروش خانه را ندارند مگر اینکه بخواهند حق سکنی خود را بفروشند و فروش حق سکنی مشکلی ندارد.[3] ایشان فرموده اند: ساکنین خانه با توجه به اینکه می دانستند که خانه ملک آنها نیست و چه بسا توسط اجداد آنها غصب شده است، جز اینکه قاعده ید نسبت به اجداد خود جاری کرده باشند و با قاعده ید انتفاعی، حق انتفاع خود را ثابت کرده باشند، راه دیگری وجود ندارد. امام علیه السلام هم فرموده اند: می توانند حق انتفاع خود را واگذار کنند. بنابراین این روایت که از اسحاق بن عمار است، دلیلی است که طبق آن، در صورت وجود ید حکم به ملکیت منفعت یا حق الانتفاع خواهد شد.
دو پاسخ از عدم ید بر منفعت مستقبلهآقای سیستانی در مورد اینکه محقق نراقی فرموده اند: منفعت مستقبله وجود ندارد تا ید بر آن فرض شود، دو جواب ذکر کرده اند. پاسخ اول توسط محقق اصفهانی بیان شده است که ایشان در کلام محقق اصفهانی اشکال می کنند و در ادامه پاسخ مورد پذیرش خود را بیان می کنند.
پاسخ محقق اصفهانیپاسخ محقق اصفهانی این است که منفعت عین وجود فعلی ندارد، اما وجود تقدیری دارد. از طرف دیگر در مورد خانه مراد از منفعت عین، حیثیت ساکنیت که قائم به ساکن است، نیست بلکه مراد حیثیت مسکونیت در عین است که قائم به عین است و به تبع عین وجود تقدیری دارد و به لحاظ وجود تقدیری، منفعت اجاره آن صحیح است، در حالی که اگر منفعت وجود تقدیری نداشته باشد، اجازه در مورد آن تملیک معدوم خواهد بود و یا اگر منفعت وجود تقدیری نداشته باشد، در صورت تفویت منفعت توسط دیگری، ضامن نخواهد بود؛ چون ضامن بودن نسبت به شیء معدوم معنا ندارد. بنابراین باید منفعت وجود داشته باشد. اما موجود فعلی نیست بلکه دارای وجود تقدیری است که این وجود تقدیری برای صدق استیلاء و ید بر منفعت کافی خواهد بود. بنابراین با فرض اینکه منفعت وجود تقدیری دارد و به تبع عین موجود است، استیلاء بر عین و منفعت محقق می شود.اشکال آقای سیستانی در پاسخ محقق اصفهانیآقای سیستانی در اشکال به پاسخ محقق اصفهانی فرموده اند: وجود تقدیری، وجود تکوینی نیست بلکه وجود اعتباری است؛ چون در عالم تکوین وجود تقدیری وجود ندارد بلکه شیء موجود یا معدوم است و لذا وجود تقدیری اعتبار وجود خواهد بود. از طرف دیگر اعتبار وجود برای شیئی که موجود تکوینی نیست، منشأ و مصحح می خواهد و در وجدان عقلایی، منشا اعتبار وجود برای منفعت عین، یا تصدی مالک عین بر اجاره آن است که با عقد اجاره این منفعت به مستأجر تملیک می شود و لذا با عقد اجاره منفعت عین وجود تقدیری پیدا می کند؛ اما قبل از عقد، مالک عین، نسبت به منفعت مالک نیست بلکه صرفا حق تملیک دارد؛ مثل اینکه وقتی شخص کلی فی الذمه مثل صد کیلو برنج را به دیگری می فروشد، ممکن است، اساسا مالک برنج نباشد، اما حق تملیک آن را دارد. در مورد عین هم، مالک آن، نسبت به منافع ملکیتی ندارد و صرفا حق تملیک منفعت را دارد. شاهد اینکه شخص مالک منافع نیست، این است که اگر قرار باشد، دارایی شخص را بشمارند، علاوه بر خانه، مثلا صد سال منفعت سکونت آن محاسبه نمی شود و این نکته بیانگر این امر است که قبل اجاره خانه، منفعت وجود تقدیری ندارد. البته بعد عقد اجاره، به تبع وجود انشایی عقد، منفعت وجود تقدیری پیدا می کند و مستأجر مالک منفعت به وجود تقدیری می شود. منشأ دوم برای وجود تقدیری منفعت، تفویت آن است. یعنی اگر شخصی منفعت ملک دیگری را تفویت کند، تفویت منشا برای وجود تقدیری منفعت محسوب می شود و لذا متلف ضامن خواهد بود و تعبیر «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شامل خواهد شد. بنابراین پاسخ اول که منفعت دارای وجود تقدیری است و به لحاظ وجود تقدیری، استیلاء و ید صادق است، صحیح نیست.پاسخ آقای سیستانی پاسخی که خود آقای سیستانی از عدم ید بر منافع مستقبله مطرح کرده اند، این است که یک ید بیشتر وجود ندارد که ید و استیلاء بر عین مال است و این نکته در مورد مالک، مستأجر، مستعیر، صاحب حق الاختصاص نسبت به زمین موات و یا خمر یکسان است و همگی ید بر عین دارند و لذا ید بر منافع، یا حق الانتفاع و حق الاختصاص معنا ندارد. اما ید بر عین کاشف از امور متعدد است؛ یعنی ید بر عین در درجه اول کاشف از ملکیت عین و حق تصرفات اعتباریه همانند حق اجاره دادن و حق انتفاع است و در درجه دوم ید بر عین، کاشف از حق الانتفاع یا در مواردی که احتمال ملکیت منفعت داده می شود، کاشف از ملکیت منفعت است؛ مثل اینکه احتمال داده شود که ید شخص استیجاری باشد که در این صورت بر منافع وجود ندارد بلکه ید بر عین است، اما با توجه به اینکه روشن است که شخص مالک عین نیست و احتمال داده می شود که مالک منافع به تبع اجاره عین باشد، ملکیت منفعت عین کشف خواهد شد. حال اگر در مورد شخصی روشن باشد که مالک منفعت هم نیست، اما احتمال داده شود که حق انتفاع داشته باشد، ید بر عین او کاشف از حق انتفاع خواهد بود؛ مثل اینکه شخصی بر خانه ید داشته و احتمال داده شود که خانه در ید او عاریه باشد که حق انتفاع استفاده خواهد شد. در برخی موارد هم روشن است که شخص مالک عین یا منفعت نیست و حق انتفاع هم ندارد، اما احتمال داده می شود که حق تصرفات اعتباریه داشته باشد، همانند متولی مدرسه موقوفه که مالک عین یا منافع نیست و با توجه اینکه شرط استفاده از موقوفه را ندارد، حق انتفاع هم ندارد، اما احتمال داده می شود که ولایت بر تصرف اعتباریه مثل اجاره دادن موقوفات را داشته باشد که در این صورت ید شخص بر عین موقوفه، ولایت بر تصرفات اعتباریه را اثبات خواهد کرد.ایشان در ادامه فرموده اند: در مورد ید، تفاوتی وجود ندارد که ید شخصیه یا نوعیه باشد و لذا در صورتی که حوضی در مدرسه ای وجود داشته باشد که به صورت معمول غیر از افراد مدرسه از آن وضوء می گیرند، ید نوعی استفاده خواهد شد که کاشف از حق انتفاع آنان خواهد بود و اینکه وقف صورت گرفته، مختص ساکنان مدرسه و یا کسانی که در مدرسه نماز می خوانند نیست، بلکه به صورت عام وقف شده است. بنابراین همان طور که در صورت احتمال غصب، ید شخص کاشف از ملکیت دارد، ید نوعی هم کاشفیت خواهد داشت.
ید نوعی در عروه، کلام مرحوم حکیم، مرحوم خویی و سایرین هم مطرح شده است که فرقی در کاشفیت بین ید شخصی و ید نوعی وجود ندارد. البته صاحب عروه در فرضی که شک وجود داشته باشد که وقف برای افراد خاص مدرسه است یا اینکه وقف عام است، فرموده اند: وضوء از آن حوض جایز نیست الا اینکه عادت بر وضوء از آن برای غیر اهل مدرسه و نمازگزاران در مدرسه وجود داشته باشد و کسی منکر نباشد که آقای حکیم و خویی فرموده اند: از باب ید نوعیه است و کاشف از عموم وقف خواهد بود. این کاشفیت ید نوعی به صورت دائمی است و حجت است. آقای سیستانی هم با این بیان خود کلام صاحب عروه را تایید کرده اند.[4]
البته در مورد ید نوعی نیازی به تحقق وثوق نیست و لذا اینکه در منهاج الصالحین دربحث وضوء بیان کرده اند که «اذا کشفت العاده عن عموم الوقف» صحیح نیست؛ چون معنای این تعبیر این است که قاعده ید نوعیه حجت نیست و لازم است که وثوق به عموم وقف حاصل شود کما اینکه ایشان این مطلب را هم در قاعده ید مطرح کرده است و هم در بحث تخلی که اگر شخص نداند که در مسجد سرویس بهداشتی مخصوص نمازگزاران در مسجد است یا سایر افراد هم می توانند، استفاده کنند، در آنجا هم مطرح است که اگر عادت بر استفاده نوع مردم باشد و نماز هم نخوانند، ید نوعیه خواهد بود و خود ید نوعیه کاشف از عموم وقف است و مشروط به کشف از عموم وقف نیست بلکه قاعده ید نوعیه حجت است.
مناقشه در کلام آقای سیستانیبه نظر ما کلام آقای سیستانی دارای مناقشاتی است:
1. در مورد صحیحه محمد بن حسین انصاف این است که اشکال محقق نراقی وارد است؛ چون روایت فرض نکرده است که مؤمن در نهر حقی دارد؛ چون اگر حق وجود داشت، نیازی به تعبیر « يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.» نداشت بلکه اگر حقی وجود داشته باشد، بین مؤمن و غیر مؤمن فرق نیست و باید به صورت مطلق بیا شود که نباید ضرر بزند.
البته مرحوم استاد فرموده اند: نمی توان به اطلاق این روایت ملتزم شد؛ چون فرضا شخص صاحب نهر است و می خواهد مجرای نهر خود را جابه جا کند و تاکنون هم استفاده برای صاحب آسیاب، با رضایت او بوده است و در حال حاضر قصد جابه جا کردن نهر را دارد. این مورد همانند این است که شخصی در منطقه ای کاسبی همانند رستوران داشته باشد که وجود مغازه او، موجب رونق بازار سایر کسبه اطراف شده باشد که اگر رستوران خود را از آن منطقه جابه جا کند، بازار دیگر کسبه دچار تأثیر شده و از رونق آن کاسته می شود که در این صورت قطعا حرام نیست و شخص مسلما می تواند مغازه خود را جابه جا کند و لذا اطلاق روایت قابل عمل نیست و باید گفته شود که در موردی است که شخص حق داشته است.
به نظر ما در این مورد فرض این است که صاحب نهر متضرر از تغییر ندادن نهر نیست و الا بیان می کرد و امام علیه السلام فرموده اند: اگر تغییر نهر داده شود، انسان مؤمنی ضرر خواهد کرد که نهایتا اگر گفته شود که قطعا حرام نیست، حمل بر کراهت شود، اما در روایت فرض نشده است که شخص صاحب حق است. علاوه بر اینکه در روایت مطرح نشده است که صاحب نهر شک در حق داشتن صاحب آسیاب دارد و می خواهد با قاعده ید حق او را اثبات کند.
2. در من لایحضره الفقیه[5] و هدایه الأمّه[6] به جای تعبیر «ولایضرّ أخاه المؤمن»، تعبیر «لایضارّ أخاه المؤمن» که اگر تعبیر من لایحضره الفقیه صحیح باشد، مراد روایت این است که تصرف شخص مصداق ضرار نباشد. توضیح اینکه گاهی شخص غرض عقلایی از تغییر نهر دارد؛ مثل اینکه مسیر نهر طولانی است و تغییر به جهت نزدیک شدن مسیر است که در این صورت ضرار نیست؛ اما گاهی به قصد زیان زدن به صاحب آسیاب است و یا به نحوی است که از نظر عقلائی توجیهی ندارد و عمل عبثی است که غیر از زیان اثری مترتب بر آن نیست؛ همانند روایتی که در آن مطرح شده است که شتر مریضی وجود داشته که قیمت آن ده درهم بوده است و شخص به ازای مالک شدن سر و پوست شتر، دو درهم پرداخت می کند و بعد مدتی شتر بهبود پیدا می کند و قیمت آن از ده درهم، ده ها برابر می شود. در این صورت صاحب سر و پوست، تقاضای سر و پوست شتر را می کند، در حالی که شتر سالم شده است و لذا حضرت علیه السلام فرموده است: کار او ضرار است که جهت ضرار بودن این است که کار عقلایی نبوده است و در حال حاضر با توجه به اینکه یک پنجم سهم داشته است، اگر قیمت شتر ده دینار شده است، دو دینار دریافت می کند و کار غیر عقلایی نمی کند که نوعی لجاجت است.
بنابراین به نظر ما اشکال محقق نراقی به این روایت محمد بن حسین وارد است؛ چون در این روایت فرض نشده است که صاحب آسیاب حق مشکوکی در نهر دارد که امام علیه السلام قاعده ید جاری کرده است؛ بلکه امام فرموده است که «لایضر اخاه المؤمن» یا «لایضار اخاه المؤمن» که در این مورد ضرر یا ضرار حرام است که اگر حرمت در فرضی که شخص حق سابق ندارد، قابل التزام نباشد، حمل بر کراهت خواهد شد و لذا روایت ربطی به قاعده ید ندارد.
اما روایت موثقه اسحاق بن عمار هم به نظر ما ربطی به قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع ندارد؛ چون در روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَه قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لَا أَظُنُّهُ يَجِي‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا.»[7] در این روایت بحث در این است که به چه جهت اقدام به فروش کرده اند. بعد شخص سوال می کند که احتمالا مالکی پیدا نمی شود، امام علیه السلام فرموده اند: سکنی آن را می فروشد.
بنابراین فرض نشده است که شخص شک در حق انتفاع دارد و می خواهد حق خود را با قاعده ید اثبات کند. لذا به نظر ما این استدلال علیه محقق نراقی صحیح نیست.