درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت احراز عنوان/ اصاله الصحه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

گفته شد که ظاهرا نقل مصباح الاصول از مرحوم آقای خوئی که در موارد شک در فشار دادن متنجس و تعدد غَسل اصالة الصحة جاری است، اشتباهی از مقرر رخ داده است. ابتدا بازگشتی به این نکته خواهیم داشت و در ادامه عدم حجیت مثبتات اصالة الصحة را مورد بررسی قرار می دهیم.

مرحوم خوئی در کتاب مبانی الاستنباط جلد 4 ص 378 که تقریر دوره‌ی اخیر است، در مواردی که شخصی قصد تطهیر لباس متنجس را دارد و فشار دادن متنجس توسط او برای ما مشکوک باشد، اصالة الصحة را جاری نمی دانند؛ زیرا فشار دادن را مقوم غَسل می دانند. با توجه به این فتوای ایشان نتیجه می گیریم که قطعا نقل مصباح الاصول اشتباه است، و مرحوم آقای خوئی مطابق مبانی خود در این مورد و همچنین در موردی که به خاطر شک در انضمام شستن دوم، در صحت فعلیه‌ی غسل شک می کنیم، اصالة الصحة را جاری نمی داند. و لکن ما اصالة الصحة را جاری می دانیم.

در این جهت از اصالة الصحة مثالی را مطرح کردیم و آن اینکه اگر مردی با خواهر زنش ازدواج کند و احتمال بدهیم که زن اولش را طلاق داده و خواهر او را گرفته است، در ازدواج او با خواهر زنش اصالة الصحة جاری می شود، ولی با جریان این اصل طلاق همسر اولش ثابت نمی شود؛ چون اصل مثبت خواهد بود.

اگر زوجیت همسر اول بالفعل هیچ اثری نداشته باشد، مثلا الان یقین داریم که بالاخره همسر اول طلاق داده شده، حالا یا قبل از ازدواج با خواهرش یا بعد از ازدواج او، ولی به هر حال الان شکی نداریم که آن زن اکنون همسر این مرد نیست، هرچند احتمال می دهیم که در هنگام ازدواج با خواهر او، هنوز طلاق داده نشده بود و ما نیاز به اصالة الصحة داشتیم، ولی در بقاء زوجیت او تا الان شکی نداریم، بلکه اطمینان داریم که اکنون جدا شده است؛ در این فرض مشکلی نداریم چون اثری بر آن مترتب نمی کنیم. ولی اگر در بقاء زوجیت او شک داشتیم، بقاء زوجیت او اثر دارد، مثلا در تقسیم ارث باید معلوم شود که کدام یک از این دو، در هنگام وفات مرد همسر او بودند. در این صورت استصحاب بقاء زوجیت همسر اول با اصالة الصحة در ازدواج با خواهر همسر اول تعارض می کند و گفته شده که اینها با هم تساقط می کنند.

در اینجا یک شبهه مطرح می شود و آن اینکه تعارض بین دو دلیل لفظی که نسبت بین آنها تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد، واقع می شود. اما اگر یکی دلیلش لبی بود، تعارضی وجود نخواند داشت؛ چون دلیل لبی یعنی ما از اجماع یا سیره به حکم شرعی قطع پیدا کنیم؛ حال اگر ما به حکم شرعی قطع داریم، خطابی که بر خلاف آن دلیل لبی ظهور دارد ارزشی نخواهد داشت، چون ظهور بر خلاف علم وجدانی معتبر نیست، و اگر به حکم شرعی قطع نداریم، پس دلیل لبی محقق نشده است و آن دلیل لفظی بدون معارض حکم را ثابت خواهد کرد. در مثال محل بحث همین شبهه مطرح می شود؛ زیرا دلیل اصالة الصحة سیره است که یک دلیل لبی است، و دلیل استصحاب دلیل لفظی است. در مثال ازدواج مرد با دو خواهر یا اصالة الصحة دلیل قطعی دارد، پس قطع پیدا می کنیم که حکم ضد او که همان استصحاب بقاء زوجیت همسر اول است، جعل نشده، یا دلیل قطعی ندارد، پس عموم دلیل استصحاب بلامعارض جاری است.

بله، اگر در استصحاب و اصالة الصحة دلیل ما بناء عقلاء بود، بین دو دلیل لبی تعارض می شد، یعنی بر هیچ یک از این دو سیره وجود ندارد، ولی دلیل استصحاب بناء عقلا نیست بلکه دلیل آن عموم صحیحه زراره است و این مشکل پیش می آید.

تنها جوابی که به این شبهه‌ی قوی ارائه می دهیم، این است که بگوئیم: هرچند دلیل ما بر اصالة الصحة سیره است و سیره هم یک دلیل لبی است، ولی این سیره به صورت لولایی است؛ یعنی عقلاء در صورتی بناء بر صحت عمل غیر خواهند گذاشت که یکی از اطراف علم اجمالی قرار نگیرد و با دلیل دیگری معارض نباشد. به عبارت دیگر عرف ولو به خاطر غفلت نوعیه، با این دلیل لبی بر اصالة الصحة، معامله‌ی دلیل لفظی می کند و شارع هم این سیره را به همین نحو امضاء کرده است. دلیل استصحاب هم به همین نحو جعل شده است؛ یعنی دلیل استصحاب، در فرض عدم معارض آن را جعل کرده است.، پس در ظرف معارضه هر دو مبتلای به معارض هستند و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح خواهد بود.

نتیجه اینکه هر دو دلیل مجعول خود را لولا المعارض جعل می کنند؛ یعنی چون عرف ولو به خاطر غفلت نوعیه اصالة الصحة را به صورت لولایی می داند و شارع هم این سیره را به همین صورت امضا کرده است، گویا شارع گفته است «تجری اصالة الصحة لولا المعارض»، همین استظهار در دلیل لفظی استصحاب هم وجود دارد. پس در ظرف معارضه تقدم یکی بر دیگری ترجیحی ندارد.

راجع به اصل این بحث که مثبتات اصالة الصحة حجت نیست، ما اصالة الصحة را اصل عملی عقلائی می دانیم که عقلاء برای حفظ نظام، بر صحت فعل غیر بناء می گذارند، نه اینکه از باب کاشفیت حجت شده باشد، ولی حتی اگر هم کسی بگوید این اصل اماره عقلائیة است باز هم مثبتات آن حجت نیست؛ چون دلیلی بر حجیت مثبتات اماره وجود ندارد.

قبل از اینکه سه مثال را در رابطه با مثبتات اصالة الصحة ذکر کنیم ، نکته ای عرض کنیم:

در جایی که موکل شک می کند وکیل عملش را به صورت صحیح انجام داد یا خیر، نظر آقای زنجانی این است که اگر احتمال بطلان فعل وکیل و نائب از جهت احتمال غفلت باشد، عقلاء بنا را بر صحت عمل او می گذارند و اصالة عدم الغفلة را جاری می کنند و ممکن است افرادی بگویند: اصل عدم غفلت حالت اماریت عقلائیه دارد. ولی اگر احتمال بطلان فعل او از جهت تسامح یا از روی جهل به حکم باشد، احراز نمی کنیم که عقلاء بنا را بر صحت عمل او بگذارند. پس در واقع اصالة الصحة در فعل وکیل و نائب بازگشتش به اصالة عدم الغفلة است که یا اماره‌ی عقلائیه یا اصل عقلائی است، چون معمولا افراد برای انتخاب وکیل و نائب سراغ کسی می روند که مطمئن هستند در کار خودش تسامح نمی کند و از طرفی هم فعل صحیح را بشناسد و نسبت به آن عالم باشد.

به نظر ما این مطلب اشکال دارد؛ زیرا اولاً: ممکن است در آن هنگام که موکل سراغ وکیل رفت، التفات نداشت یا مطمئن بود که این شخص، آدم ملتزمی است و اهل تسامح نیست و آگاه به مسائل نیز هست ولی بعدا دچار تردید شد؛ در این فرض خود موکل و دیگران اصالة الصحة جاری می کنند. شاهد آن هم اینکه چنین نیست که موکل به مخاطبین خود بگوید برای اجراء صیغه طلاق شخصی را وکیل گرفتم، ولی التفات نداشتم که باید وکیلی بگیرم که در هنگام طلاق به حضور شاهد عادل توجه داشته باشد و اکنون نمی دانم که طلاق را چگونه انجام داده است، بلکه در این فرض عقلا و متشرعه عمل وکیل را بر صحت حمل می کنند.

ثانیا: بحث ما در اغراض شخصیه عقلاء نیست که عقلاء در احکام شخصیه محکم کاری می کنند تا به هیچ وجه ضرر نکنند. بحث ما در مقام احتجاج است؛ در مقام احتجاج عقلاء نسبت به فعل وکیلی که در صحت و فساد عملش شک می کنند، اعتماد می کنند. بله، درصورتی که وکیل از افرادی باشد که در بین عرف متهم است به اینکه اعمالش را خلاف عرف و به صورت باطل انجام می دهد، این سیره بر صحت وجود ندارد. ولی در غیر این مورد خاص، عقلاء فعل او را بر صحت حمل می کنند، تا جایی که اگر شخصی وکیل بگیرد و بعد بگوید احتمال دارد این وکیل فعل را به صورت صحیح انجام نداده باشد، نزد عقلا مدعی محسوب شده و عقلاء این عمل او را مورد سرزنش قرار می دهند.

سه مثال برای مثبتات اصالة الصحة مطرح شده است:

در یک معامله‌ی بیع معلوم است که مثمن فرش است ولی شک داریم که ثمن این فرش خمر بود یا خلّ، به نظر ما اگر بایع و مشتری اختلاف کنند و بایع بگوید: ثمن خمر بود و در نتیجه بیع باطل است و نباید فرش را تحویل دهم و مشتری بگوید: ثمن خل بود و در نتیجه بیع صحیح بود و باید فرش را تحویل بدهی، انصاف این است که اختلاف سر دو نوع عقد است و در چنین فرضی اصالة الصحة ثابت نمی کند که عقد دوم واقع شده است. زیرا اصالة الصحة در جائی است که نوع عقد مشخص باشد و در شرائط آن شک داشته باشیم؛ مثلا معلوم باشد که فرش به یک مایع خاص فروخته شده است و بعد اختلاف می شود که این مایع مشخص خل است یا خمر، که در این صورت اختلاف در نوع عقد نمی باشد بلکه اختلاف در صحت و فساد است که در آن اصالة الصحة جاری می شود ولی در محل بحث اختلاف بین دو نوع عقد است و در این فرض اصالة الصحة جاری نمی شود. ولی باید دقت داشت که در هیچ یک از دو صورتی که مطرح شد[1] ، جریان اصالة الصحة ثمن بودن خل را اثبات نمی کند.

این نکته ای که در مورد اختلاف در نوع عقد عرض کردیم و گفتیم به نظر ما اصالة الصحة جاری نیست، اختصاص به این مثال ندارد بلکه در موارد دیگر هم همین نکته را ملتزم هستیم؛ مثلا اگر مالک خانه بگوید: ما دیروز که عقد اجاره بستیم صیغه را چنین مطرح کردیم «آجرتک هذه الدار کل شهر بدرهم» که صاحب عروه به دلیل جهالت در مدت و غرری شدن معامله، به بطلان این عقد حکم کرده است.[2] در مقابل مستأجر می گوید: صیغه را چنین مطرح کردیم «آجرتک هذه الدار سنة بدینار» که چنین عقدی صحیح است. و فرض می کنیم که هر دیناری دوازده درهم است؛ چون بعضی وقتها دینار دوازده درهم بوده است، و اختلاف سر مقدار اجرت نیست. در این مورد هم اختلاف در نوع عقدی است که واقع شده است؛ چون محور عقد محل اختلاف است.

در اینجا اصالة الصحة جاری نمی شود و هر یک باید مدعای خود را ثابت کند ولی اگر اختلاف در شرایط صحت یک نوع از عقد بود در اینجا اصالة الصحة را جاری می دانیم.

اگر کسی بگوید شما اصالة الصحة را کلا در باب نزاع نپذیرفتید و این مورد هم در باب نزاع است. در جواب خواهیم گفت: ادعای ما عدم جریان اصالة الصحة در مطلق باب نزاع نبود، بلکه اگر زنی بگوید: ازدواج ما صحیح نبود و مرد بگوید: صحیح بود، ما در این فرض اصالة الصحة را جاری می دانیم.

لو سلمنا که در این مثال هم مانند مثال اول که اختلاف در ماده‌ی مشخصی است که ثمن واقع شده است، اصالة الصحة جاری شود؛ در این صورت فرش به ملک مشتری منتقل خواهد شد، ولی این جریان اصل ثابت نمی کند که ثمن خل بوده است.

البته باید دقت داشت که گاهی خل بودن ثمن اثر ندارد؛ مثلا ثمن هر چه بوده است، به بایع تحویل داده شده و اختلافی در ثمن نیست، در این فرض اگر اصالة الصحة جاری شود، ثابت می شود که این فرش ملک مشتری است. ولی گاهی خل یا خمر بودن ثمن اثر دارد؛ مثلا هنوز ثمن تحویل داده نشده است و بایع می گوید: ثمنِ معامله خمر بود و در نتیجه معامله باطل است و فرش در ملک من است و مشتری می گوید: ثمنِ معامله خل بود و در نتیجه معامله صحیح است و فرش در ملک من است. در این فرض قاضی علم اجمالی پیدا می کند به این بیان که یا معامله صحیح است و فرش در ملک مشتری است یا معامله باطل است و باید فرش را به بایع برگرداند. در اینجا اگر با اصالة الصحة حکم به صحت معامله شود و فرش در ملک مشتری داخل شود، در این فرض قاضی علم دارد که یا خل در ملک مشتری نیست یا این فرش. این علم اجمالی هم منحصر در قاضی نیست؛ مثلا اگر این مشتری بمیرد ورثه اش نیز علم اجمالی خواهند داشت. همین علم اجمالی منشأ می شود که در قیام سیره بر اصالة الصحة در این صورت (جایی که ثمن بودن خل یا خمر اثر عملی دارد) تشکیک کنیم.

در یک معامله اجاره مالک می گوید: صیغه‌ی معامله‌ی ما چنین مطرح شد: «آجرتک هذه الدار کل شهر بدرهم»، و مستأجر می گوید: نه صیغه‌ی معامله‌ی ما چنین مطرح شد «آجرتک الدار سنة بدینار» و فرض کنید هر دیناری دوازده درهم است، فعلا بر این اساس مشی می کنیم که اختلافی در توزیع این اجرت به هر ماه پیش نیاید.

علامه در قواعد می گوید: «فی تقدیم قول المستأجر نظر»[3] . فخر المحققین[4] در توضیح کلام علامه می گویند: از یک طرف ممکن است، بگوئیم: قول مستأجر مقدم شود؛ چون قول مالک مستلزم این است که به خاطر غرری بودن اجاره باطل باشد ولی قول او موافق با اصالة الصحة است و به خاطر همین موافقت با اصالة الصحة قول او مقدم می شود. از طرفی هم ممکن است بگوئیم: قول مالک مقدم است؛ زیرا زمانی قول مدعی الصحة مقدم خواهد شد که مشتمل بر کلفت زائد نباشد، در حالی که در محل بحث مستأجر ادعای زائدی دارد[5] و لذا قول او مقدم نمی شود.

به نظر ما این توجیه فخر المحققین نمی تواند ناظر به آن فرضی باشد که هر دیناری مساوی با دوازده درهم است. ایشان باید توضیح می دادند، چون دینارها مختلف بود، گاهی به هجده درهم می رسید، و گاهی هم ده درهم می شد و معمولا هر دیناری مساوی با ده درهم بود. احتمال دارد مقصود فخر المحققین فرضی باشد که هر دیناری مساوی ده درهم است. در این صورت این مستأجری که می گوید صیغه‌ی اجاره چنین بود «آجرتک الدار سنة بدینار» می خواهد بگوید که اجرت یک سال کمتر از آن چیزی است که تو می گوئی. اگر هر دیناری مساوی دوازده درهم باشد، نسبت به اجرت کلفت زائده نیست، ولی اگر فرض فخر المحققین این باشد که هر دیناری مساوی ده درهم است، حرف مستأجر این خواهد بود که اجرت مشخص شده کمتر از آن چیزی است که مالک ادعا می کند. پس ادعای او دارای کلفت زائده است.

محقق کرکی در توضیح کلام علامه می گوید: بعید نیست، بگوئیم اینجا اصالة الصحة جاری نمی باشد؛ چون اینجا اختلاف در ارکان است، در حالی که اصالة الصحة در جایی جاری می شود که ارکان احراز شده باشند.[6]

این همان نکته ای است که ما عرض کردیم.

در همین مثال سه نظر وجود دارد:

نظر اول: اصل این اجاره باطل است که علامه و صاحب عروه به این قول قائل شدند.

نظر دوم: این اجاره کاملا صحیح است و طبق قول مستأجر عمل می شود که آقای صدر در تعلیقه منهاج به آن فتوا داده اند.

نظر سوم: این اجاره به صورت انحلالی تصحیح می شود؛ یعنی نسبت به ماه اول صحیح است و اجرت آن یک درهم می باشد ولی در بیشتر از یک ماه باطل است. مرحوم آقای خوئی این نظر را پذیرفته اند.[7]

ما باید طبق هر سه مبنا حساب کنیم و طبق هر سه مبنا بحث کنیم ببینیم که آیا اینجا اصالة الصحة به نفع مستأجر جاری می شود و مشکل اصل مثبت دارد یا ندارد.