درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اثبات صحت فعلیه با اصاله الصحه /اصاله الصحه/ قواعد فقهیه /استصحاب

بحث در جهت هفتم از جهات أصاله الصحه در مورد اثبات صحت فعلیه به واسطه أصاله الصحه است که این مطلب ضمن چند مثال مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بیان آخرین مثال، وارد جهات دیگر أصاله الصحه خواهیم شد.

آخرین مثال برای دوران امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه این است که مشاهده شود، دیگری مرکب ارتباطی مانند نماز میت را ایجاد کند و شک شود که نماز را تکمیل کرده است یا اینکه عمدا یا سهوا نماز را ناقص گذاشته و تکمیل نکرده و جزء اخیر آن که تکبیر پنجم است را انجام نداده است.

به نظر می رسد در این مثال هم طبق سیره أصاله الصحه جاری خواهد شد. این مثال تفاوتی با مثالی که شخص در صدد تطهیر شیء متنجس بوده و شک می شود که یک مرتبه یا دو مرتبه شسته است، ندارد و لذا همان طور که در آن مثال أصاله الصحه جاری می شود، در مثال محل بحث هم أصاله الصحه جاری خواهد شد.

البته مرحوم شیخ انصاری در جریان أصاله الصحه در مثال محل بحث، دچار مشکل می شوند، اما بعید است که ایشان به مشکل ملتزم باشند؛ چون لازمه آن این است که در تمام مواردی که شک در جزء اخیر فعل غیر وجود دارد، أصاله الصحه جاری نباشد ولو اینکه محل تدارک آن گذشته باشد؛ مثل اینکه بعد از تفرق متبایعین که محل قبض گذشته است، شک در قبض وجود داشته باشد، مرحوم خویی گفته اند: أصاله الصحه برای اثبات تحقق قبض جاری نخواهد شد. عدم جریان صریح کلام مرحوم خویی است. اما بعید است که مرحوم شیخ به این مطلب ملتزم شوند.

در مورد أصاله الصحه ذکر شده است که أصاله الصحه در صورتی جاری خواهد شد که شک در کیفیت عمل غیر باشد.

در توضیح شرط ذکر شده می گوئیم: گاهی روشن است که شخص به چه نحوی عمل خود را انجام می دهد و صرفا شک در صحت عمل با این نحوه و کیفیت است. اگر شک به نحو شبهه حکمیه باشد، روشن است که أصاله الصحه جاری نخواهد شد و لذا اگر شخص می داند، دیگری که نماز می خواند، در تلفظ آیه ﴿ایاک نعبد و ایاک نستعین﴾ حرف واو را به صورت فارسی[1] تلفظ می کند و نسبت به صحت تلفظ حرف واو با این کیفیت شک داشته باشد که این شک شبهه حکمیه است که کیفیت قرائت عربیّه مورد شک واقع شده است. در این صورت لازم است که شخص کیفیت قرائت صحیح را تعلم کند و أصاله الصحه جاری نخواهد شد. اما در برخی موارد مثال ظریف بوده و حتی با وجود اینکه کیفیت عمل غیر روشن است و شبهه به نحو موضوعیه است، أصاله الصحه جاری نخواهد شد. البته در این مورد حداقل برخی همانند مرحوم خویی به این مطلب تصریح کرده اند که در این رابطه می توان به کلامی از صاحب عروه نیز اشاره کرد که ایشان فرموده اند: اگر شخص سهم سادات یا زکات در دست داشته و قصد داشته باشد که آن را به صاحبان آن برساند و شخصی مدعی باشد که سید فقیر یا عامی فقیر است و طلب سهم سادات یا زکات کند. در این صورت تا زمانی که صدق او احراز نشود، نمی توان به او سهم سادات یا زکات داده شود. صاحب عروه فرموده اند: در این صورت می توان از حیله ای استفاده کرد که سهم سادات یا زکات به او اعطاء شده و گفته می شود که به وکالت آن را برای مستحقین صرف کند که در این صورت اگرچه ممکن است شخص مبلغ را برای خود بردارد، اما صاحب عروه فرموده اند: أصاله الصحه در فعل وکیل جاری خواهد شد.[2] اصل این مطلب در کتاب جواهر مطرح شده است. البته صاحب عروه در این مورد احتیاط کرده و مرحوم خویی فرموده اند: احتیاط ذکر شده مناسب و فی محله است؛ چون کیفیت عمل وکیل روشن است و شک در این جهت است که عمل با این کیفیت خاص صحیح است و یا صحیح نیست بلکه شک در امر خارج از فعل او است که شخص سید یا فقیر است یا اینکه این شرائط را دارا نیست و لذا مجرای أصاله الصحه نیست.

به نظر ما تشکیک در جریان أصاله الصحه در این فرع صحیح نیست و قابل مناقشه است. البته اینکه در این مورد حالت حیله وجود دارد، و سیره بر أصاله الصحه احراز نمی شود، کلام دیگری است، اما در بسیاری از موارد که کیفیت عمل دیگری روشن است، اما به نحوی است که نمی توان ادعاء کرد که أصاله الصحه جاری نخواهد شد. به چند مورد اشاره می کنیم:

الف: شخصی با مایعی وضوء گرفته و شک وجود دارد که مایع، آب مطلق یا آب مضاف بوده است. در این صورت آیا نمی توان أصاله الصحه جاری کرد؟

ب: شخصی وکیل در اعطاء سهم سادات به مستحقین باشد و او هم به شخصی مبلغ را پرداخت کند که سید بودن او برای ما مشکوک باشد، در این صورت بلااشکال أصاله الصحه جاری است؛ چون اگرچه بالاصاله شک در فعل مباشری وکیل وجود ندارد، اما بالتبع شک در این است که آیا او ایجاد مقید کرده و سهم سادات را به فقیر اعطاء کرده است؟ بنابراین اگرچه شک در وجود قید است که خارج از اختیار وکیل است، اما شک در قید منشأ شک در مقید خواهد بود و لذا اصل اعطاء روشن است و شک در شرط آن که سید بودن است، وجود دارد و أصاله الصحه جاری خواهد شد.

ج: غسال میتی را غسل می دهد و شک وجود دارد که آبی که او غسل می دهد، آب سدر، آب کافور یا آب خالص است که أصاله الصحه در فعل او جاری خواهد شد.

د: اگر شخص در حج وکیل در انجام قربانی باشد و گوسفندی را که به عنوان قربانی خریداری کرده، معین باشد، اما اگر در مورد خصوصیات، مثل فاقد شاخ بودن یا رسیدن به سن شرعی هدی، شک وجود داشته باشد، به افراد اعتماد خواهد شد و أصاله الصحه جاری می شود.

بنابراین به نظر ما أصاله الصحه در این موارد با توجه به سیره قطعیه جاری خواهد شد و بیانات ذکر شده ناتمام است.

نهمین جهت در أصاله الصحه این است که اگر شخص علم داشته باشد که شخصی که اقدام به انجام عمل کرده است، غافل است و احتمال صدور فعل صحیح از او ناشی از صدفه و اتفاق است، أصاله الصحه جاری نمی شود. لذا در صورتی که شخصی اقدام به وضوء گرفتن کند و نسبت به وجود حاجب در اعضای خود غافل باشد، اما احتمال داده شود که حاجب به خودی خود از بین رفته باشد و یا اینکه اساسا حاجب نباشد، اما خود شخص کاملا غافل است و از قرائن روشن است که نسبت به این حاجب غافل است، در این صورت أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ چون قدر متیقن از سیره در مواردی است که احتمال التفات شخص در هنگام عمل وجود داشته باشد تا در انجام عمل جهات صحت را رعایت کند.

البته اگر گفته شود که روایت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» شامل شک در فعل غیر هم بشود و از طرف دیگر قاعده فراغ در موارد علم به غفلت هم جاری باشد، حکم به صحت در این مورد مشکل نخواهد داشت. اما نکته این است که ما تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» را منصرف به فعل خود شخص می دانیم و از طرف دیگر نکته عرفیه قاعده فارغ اذکریت در حال عمل است و لذا این توجیه در این صورت نفعی نخواهد داشت.

دهمین جهت أصاله الصحه این است که با جریان أصاله الصحه، صحت اختیاریه عمل اثبات نخواهد شد؛ چون نسبت به اثبات صحت اختیاریه دلیل وجود ندارد. لذا نمی توان با جریان أصاله الصحه در قرائت امام جماعت به او اقتدا کرد؛ چون امام جماعت نائب از طرف مامومین در قرائت است و او قرائت مامومین را به عهده می گیرد و همان طور که اگر شخصی عاجز از طواف باشد، لازم است که طواف نائب صحیح اختیاری باشد، در مورد قرائت امام جماعت هم لازم است که صحیح اختیاری باشد و در صورت شک در صحت اختیاریه بودن قرائت امام با أصاله الصحه اثبات نخواهد شد.

البته در صورتی که امام دارای قرائت اختیاریه باشد و صرفا احتمال داده شود که در خصوص نمازی که می خواند، مشکلی در قرائت داشته باشد، مثل اینکه حرف غین را قاف تلفظ کند، أصاله الصحه در قرائت او جاری خواهد شد.

جهت یازدهم از جهات أصاله الصحه این است که جمعی از اعلام همان طور که اشاره شد، گفته اند: برای جریان أصاله الصحه لازم است که عنوان عمل محرز باشد و الا در صورت عدم احراز عنوان عمل أصاله الصحه جاری نخواهد شد. یکی از قائلین به لزوم احراز عنوان عمل، آقای سیستانی است. تعبیر ایشان این است که اگر گفتیم: فشار دادن لباس در هنگام تطهیر مقوم عنوان غسل است و لذا در صورتی که شخصی لباسی را شسته و شک در فشار دادن آن وجود داشته باشد، لااشکال فی عدم جریان أصاله الصحه.

به نظر ما مطلب ذکر شده عجیب است. مرحوم خویی هم به صراحت در مصباح الاصول فرموده اند: در صورت شک در شستن لباس برای مرتبه دوم یا شک در فشار دادن آن، أصاله الصحه جاری خواهد شد.[3]

در سیره عقلاء هم در مورد جریان أصاله الصحه احراز عنوان وجود ندارد. البته در صورتی که امر دایر بین متباینین باشد، مثل اینکه احتمال داده شود که شخص به جای نماز میت، دعای علی المیت کرده باشد، در اینجا با توجه به اینکه نماز میت و دعای علی المیت دو عنوان متباین هستند، أصاله الصحه جاری نخواهد شد. اما در صورتی که شخص متصدی انجام عمل باشد و از طرف دیگر عرفا عمل او مباین نباشد، مثل اینکه متصدی تطهیر بوده و صب الماء علی الثوب کند که مباین با غسل نیست بلکه صرفا برای تحقق عنوان غسل، نیاز به فشار دادن وجود دارد، در این صورت أصاله الصحه به جهت شمول سیره جاری خواهد شد. مثال دیگر این است که شخص در صدد تطهیر لباس متنجس باشد، اما ازاله عین مشکوک باشد که در این صورت أصاله الصحه جاری خواهد شد؛ چون شخص متصدی تطهیر بوده است و اگر غسل هم صدق نکند، امر مباین نیست بلکه جری الماء علی الثوب به قصد تطهیر شده است و لذا أصاله الصحه جاری خواهد شد. مرحوم خویی هم جریان أصاله الصحه را پذیرفته اند. البته آقای سیستانی فرموده اند: لااشکال فی عدم جریان أصاله الصحه که به نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد.

لازم به ذکر است جریان أصاله الصحه در مواردی است که فعل، از عناوین قصدیه نباشد؛ همانند مثال غسل که متقوم به امر تکوینی فشردن است. اما اگر شک در عناوین قصدیه باشد و مشخص نباشد که شخص عنوان عمل را قصد کرده است یا اینکه قصد عنوان عمل نداشته است. مثلا نائب طواف انجام داده و شک شود که آیا از قصد طواف از میت یا شخص عاجز را داشته است و یا اینکه طواف از طرف منوب عنه را قصد نکرده است؟ در این صورت شک در قصد عنوان قصدیه خواهد بود که در این خصوص مرحوم خویی فرموده اند: برای جریان أصاله الصحه لازم است قصد عنوان احراز شده باشد و در صورت شک در قصد عنوان مثل اینکه شخص زیر دوش آب قرار گرفته و شک شود که قصد غسل داشته است یا اینکه برای شستشوی بدن زیر آب قرار گرفته است، أصاله الصحه جاری نخواهد شد.[4]

اما به نظر ما حتی در مورد عناوین قصدیه هم أصاله الصحه جاری خواهد شد. البته شرط آن این است که احراز شود شخص قصد امتثال امر داشته است و به نحوی است که اگر قصد نکرده باشد، به جهت غفلت و اشتباه بوده است. بنابراین اگر امام جماعتی وجود داشته باشد که قطعا نماز ظهر خود را خوانده و نماز دیگری می خواند، اما احتمال داده شود که اشتباها مجددا قصد نماز ظهر کرده باشد، ممکن است گفته شود که از نظر عقلایی به این اعتناء نمی شود و لذا ولو اینکه قصد عنوان نماز عصر احراز نشده است، اما أصاله الصحه جاری می شود؛ چون شخص متصدی امتثال بوده است بخلاف اینکه در مورد شخصی شک شود که زیر دوش آب قرار گرفته است و اساسا قصد امتثال او نسبت به غسل احراز نشده باشد که در این صورت أصاله الصحه جاری نخواهد شد. اما در مورد غسل هم اگر در صدد امتثال بودن احراز شود و احتمال داده شود که به جهت غفلت قصد غسل نکرده است، أصاله الصحه جاری خواهد شد.

ممکن است اشکال شود که اگر صرف تصدی کافی باشد، در مورد بیع هم اگر دو نفر متصدی باشند و شک در قبول مشتری وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در مورد بیع، شک در اصل وجود فعل(قبول) وجود دارد، در حالی که در محل بحث فرض این است که فعلی از شخص صادر شده و مباین با فعل اصلی هم نیست بلکه صرفا شک در قصد آن عمل وجود دارد که جریان أصاله الصحه بعید نیست.

نکته دیگر در جریان أصاله الصحه در موارد شک در قصد عنوان این است که جریان أصاله الصحه در این مورد نسبت به جریان قاعده فراغ آسان تر است؛ چون در قاعده فراغ تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» وجود داشت که در صورت شک در قصد وجود داشته باشد، این تعبیر صادق نخواهد بود، در حالی که در مورد أصاله الصحه دلیل لفظی وجود ندارد بلکه دلیل سیره است که سیره عام بوده و شامل محل بحث هم خواهد شد.

محقق همدانی[5] و محقق عراقی فرموده اند: در صورتی که در نسبت به قصد عنوان شک وجود داشته باشد، مثل اینکه شخصی در حال وضوء گرفتن باشد و شک وجود داشته باشد که قصد عنوان وضوء را کرده است، سیره عقلائیه بر این واقع شده است که اتیان صورت وضوء، اماره بر قصد واقع وضوء خواهد بود. در صورتی هم که در قصد عنوان نماز شک وجود داشته باشد، طبق سیره اتیان صورت نماز، اماره بر قصد عنوان است.

به نظر ما کلام محقق همدانی و محقق عراقی صحیح نیست؛ چون در مواردی که شخص صورت عمل مثل وضوء یا نماز را انجام می دهد، نوعا علم به قصد عنوان وجود دارد؛ چرا که هیچ شخص عاقلی اقدام به انجام صورت عمل بدون قصد نمی کند.

اما اگر فرضا احتمال عقلایی داده شود که شخص قصد عنوان عمل را نداشته است؛ مثل اینکه شخص زیر دوش قرار گرفته و قصد او مشکوک باشد، صرف اتیان به صورت اماره بر قصد عنوان عمل نیست؛ خصوصا اینکه نوعا شک در خصوصیت عمل وجود دارد؛ مثل اینکه روشن نیست که شخص قصد طواف از منوب عنه داشته است یا اینکه از طرف خود قصد طواف داشته است، با توجه به اینکه صورت خارجی طواف از منوب عنه و خود شخص یکسان است، نمی توان گفت که اتیان صورت ظاهری عمل اماره بر قصد عنوان عمل است. البته برخی از افعال مثل وضوء دارای صورت مختصه است که نهایت در این افعال ظاهر حال بر این خواهد بود که شخص قصد عنوان عمل داشته است، اما در عین حال در این افعال هم شک عقلایی قابل تصویر است، مثل اینکه گاهی افراد به صورت صوری وضوء گرفته یا نماز می خوانند و لذا صرف اتیان صورت عمل، اماره بر قصد عنوان نیست و اگر قصد عنوان عمل مشکوک باشد، أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ مگر اینکه اطمینان حاصل شود که شخص مثلا وضوء می گیرد یا نماز می خواند که حمل بر صحت به جهت اطمینان خواهد بود.

البته نکته حائز اهمیت این است که در مورد الفاظ در برخی موارد ظاهری وجود دارد مثل اینکه اگر شخص در هنگام ازدواج بگوید: «با شرائط مذکوره در سند، ازدواج می کنم» و بعد آن مدعی شود که نسبت به شرائط قصد التزام نداشته است، مورد پذیرش واقع نخواهد شد؛ چون ادعای او خلاف ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ حجت است. بنابراین ظاهر لفظ با ظهور حال متفاوت است و ادعای خلاف ظهور لفظ مسموع نیست.

جهت دیگر در أصاله الصحه این است که جناب شیخ انصاری فرموده اند: فقهاء در مورد شخصی که میت را غسل می دهد یا بر او نماز می خواند، عدالت را معتبر ندانسته اند، در حالی که در مورد نائب گفته اند: چهارمین شرط این است که نائب عادل باشد. صاحب عروه در مورد نائب فرموده اند: «ان یکون عادلا أو یوثق بصحه عمله». جناب شیخ فرموده اند: در مورد نائب عدالت شرط شده است، اما اگر غیر نائب عملی انجام دهد، در مورد او أصاله الصحه جاری کرده اند.

ایشان برای تفاوت بین نائب و غیر آن دو توجیه ذکر کرده اند:

    1. در عمل نیابی قصد نیابت مقوم عنوان است و در صورتی که نائب عادل نباشد، مثلا در صورتی که طواف انجام دهد، محرز نخواهد شد که طواف از طرف منوب عنه انجام داده است بلکه ممکن است طواف از منوب عنه را قصد نکرده بلکه طواف را به نیت خود انجام داده باشد. بنابراین نائب باید عادل باشد تا عدالت او اماره بر قصد نیابت در فعل باشد. اما در مواردی مثل نماز میت قصد نیابت وجود ندارد و لذا عدالت شرط نشده است.

    2. در برخی موارد نیابت از سوی شخص حیّ صورت می گیرد که وظیفه حیّ این است که شخصی را برای طواف از سوی او وکیل کند یا به تعبیر دیگر شخصی را برای انجام حج از طرف او بفرستد که این نوع نیابت وظیفه منوب عنه است و لذا فعل دارای دو حیث فعل نائب و فعل تسبیبی منوب عنه است کما اینکه اگر شخصی عاجز از شستن صورت و دستان خود در وضوء باشد به نحوی که اساسا دست نداشته باشد و دیگری بر صورت او آب بریزد، دو حیث وجود دارد که یک حیث آن فعل مباشری نائب است و حیث دیگر فعل تسبیبی منوب عنه است. برای فعل مباشری نائب احکام خاصی وجود دارد؛ مثل اینکه اگر نائب در حج مرد بوده و منوب عنه زن باشد، نائب به جهت مرد بودن از چادر استفاده نمی کند و یا اینکه اگر نائب مرد و منوب عنه زن باشد، نائب در حج حلق انجام می دهد، در حالی که در مورد منوب عنه حلق مشروع نیست. در مورد منوب عنه هم حیث تسبیبی او دارای احکام خاصی است؛ مثل اینکه منوب عنه اگر اهل مکه باشد، وظیفه او حج افراد است در حالی که ممکن است نائب از مکانی باشد که وظیفه او حج تمتع باشد، اما لازم است که نائب، حج افراد انجام دهد. یکی دیگر از احکام فعل تسبیبی منوب عنه برائت ذمه منوب عنه است که در این جهت أصاله الصحه جاری نمی شود؛ چون فعل خود منوب عنه است و لازم است که منوب عنه که شک در صحت فعل نائب دارد، به معنای شک در صحت فعل تسبیبی خود او است و در موارد شک در فعل خود انسان، أصاله الصحه جاری نمی شود و قاعده فراغ هم مربوط به شک بعد از فراغ است و در موارد شک در اثناء جاری نمی شود. و لذا أصاله الصحه احکام فعل تسبیبی منوب عنه را مترتب نمی کند و از این حیث باید صحت عمل احراز شده باشد تا برائت ذمه حاصل شود. البته بحث اجرت به نائب اثر فعل مباشری نائب است اما برائت ذمه فعل تسبیبی منوب عنه است که در آن أصاله الصحه جاری نمی شود که با این دو بیان مرحوم شیخ از شرطیت عدالت در نائب جواب داده اند.[6]