درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: سیره عقلائیه/ ادله/ اصاله الصحه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث دلیلیت سیره عقلائیه بر أصاله الصحه قرار داشت که آقای سیستانی در این دلیل اشکال کردند.

 

سیره عقلائیهکلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در مورد استدلال به سیره عقلائیه یا متشرعه برای أصاله الصحه اشکال کرده و فرمودند: اگر مقصود از أصاله الصحه، حمل فعل غیر بر صحیح بر نظر خود عامل باشد، این نحوه عملکرد مطابق سیره است. اما در صورتی که مقصود این باشد که فعل غیر حمل بر صحیح واقعی و یا به تعبیر دیگر حمل بر صحیح به نظر حامل شود، این مطلب ثابت نیست؛ چون اگر بین شخص عامل و حامل اختلاف نظر وجود نداشته باشد، مشکلی نیست و صحت در نظر هر دو به یک معنا است. اما در صورتی که بین عامل و حامل اختلاف وجود داشته باشد و حامل نسبت به این اختلاف غافل نباشد بلکه با التفات به اختلاف نظر احتمال بطلان فعل غیر را بدهد، شارع قواعدی جعل کرده است که با وجود این قواعد دیگر نمی توان أصاله الصحه واقعیه را احراز کرد.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

در کلام آقای سیستانی چند اشکال وجود دارد:

    1. تعبد شارع به برخی از قواعد ربطی به بناء عقلاء نخواهد داشت، بلکه عقلاء در این جهت به بناء خود عمل می کنند. در سیره عقلاء صرفا آثار صحیح به نظر عامل را بار نمی کنند بلکه در نظر آنان آثار صحیح واقعی مترتب خواهد شد. اما در مورد قواعد شرعیه هم نهایتا وجود چنین قواعدی ممکن است مکلفین را از أصاله الصحه واقعیه بی نیاز کند، اما این ربطی به سیره عقلائیه ندارد.

    2. ایشان بعد بیان اینکه أصاله الصحه، صحت فعل غیر به نظر عامل را اثبات می کند، فرمودند: اگر علم وجود داشته باشد که بین شخص عامل و حامل اتحاد نظر وجود دارد، اما به جهت غفلت احتمال بطلان عمل داده شود، اصل بر عدم غفلت است و أصاله الصحه در فعل غیر به نظر خود عامل کافی است و اگر اختلاف نظر بین عامل و حامل مشکوک باشد، اصل عقلایی عدم اختلاف در نظر عامل و حامل جاری خواهد شد و یا اگر احتمال داده شود که عامل جاهل به قانون و حکم باشد و از روی جهل به قانون و حکم، عمل را باطل انجام داده باشد، اصل عقلایی یا سیره مسلمین بر این است که او جاهل نبوده است. بنابراین این مورد هم تصحیح خواهد شد و تنها موردی باقی می ماند که علم به اختلاف نظر عامل و حامل وجود داشته باشد؛ مثل اینکه امام جماعت یا جمعه، غسل جمعه را مجزی از وضوء بداند، اما حامل غسل جمعه را مجزی از وضوء نداند و مشخص نباشد که امام جماعت یا جمعه با غسل نماز می خواند یا وضوء هم گرفته است. مثال دیگر اینکه شخصی عقد نکاح فارسی را صحیح می داند، اما حامل عقد فارسی را صحیح نمی داند و احتمال می دهد که عاقد نکاح را به فارسی خوانده باشد. در این موارد که علم به اختلاف نظر بین عامل و حامل وجود دارد و اختلاف به نحو تباین نبوده بلکه عموم و خصوص مطلق است، سیره بر حمل فعل غیر بر صحت در صورتی که شخص در اثناء عمل باشد، وجود ندارد. اما در صورتی که شخص در هنگام عمل غیر شاک نبوده و بعد از عمل شک کند، بعید نیست، علاوه بر سیره بر بناء برصحت به نظر حامل، عموم «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» هم قابل تمسک است؛ چون تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» شامل فعل غیر هم می شود.

اشکال ما به آقای سیستانی این است که ایشان با این بیان، أصاله الصحه در فعل غیر را بیشتر از آنچه جناب شیخ انصاری و مرحوم خویی جاری می دانند، جاری کرده است؛ چون شیخ انصاری و مرحوم خویی در فرض علم به اختلاف نظر عامل و حامل ولو اینکه اختلاف نظر به نحو عموم و خصوص مطلق باشد، سیره را محرز نمی دانند، حتی اگر شک بعد فراغ از عمل باشد و عموم «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» را هم نسبت به فعل غیر نمی پذیرند. در حالی که آقای سیستانی در جریان أصاله الصحه با سهولت بیشتری برخورد کرده و در موارد شک بعد از فراغ به تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» تمسک کرده اند و لذا فعل غیر را حمل بر صحت کرده اند. علاوه بر اینکه سیره در این مورد را هم بعید ندانسته اند. بنابراین این مطالب ایشان به معنای انکار سیره بر أصاله الصحه نیست، در حالی که ایشان این مطالب را به عنوان انکار سیره مطرح کرده اند.

    3. اشکال سوم ما به آقای سیستانی این است که ایشان در موارد اختلاف نظر بین عامل و حامل و یا موارد شک در جهل عامل به حکم، دو اصل عقلایی جاری کرده اند که اصل اول أصاله الصحه به نظر عامل که طبق آن گفته می شود، ان شاء الله عامل طبق نظر خود صحیح انجام داده است. اما با توجه به اینکه محتمل است که اعتقاد او متفاوت با حامل باشد یا اینکه عامل جاهل به حکم باشد، اصل عقلایی دیگر، اصل عدم اختلاف نظر و اصل عدم جهل او جاری خواهد شد؛ در حالی انصافا چنین اصل عقلایی وجود ندارد؛ چون اگر مقصود ایشان از اصل عدم اختلاف یا عدم جهل، غلبه باشد، قطعا غلبه بر این نیست که مردم اختلاف نظر ندارند و یا جاهل به حکم نیستند. آنچه در سیره عقلاء وجود دارد، حمل فعل غیر بر صحیح واقعی است مگر اینکه نهایتا بدانند که عامل جاهل به حکم بوده یا اختلاف نظر بین عامل و حامل وجود دارد.

    4. مطلب دیگر ایشان در اشکال به سیره این است که اگر سیره بر أصاله الصحه ناشی از ظهور عرفی فعل غیر در صحت باشد، چنین مطلبی صحیح نیست و فعل غیر هیچ کاشفیت نوعی در صحت ندارد و از طرفی این ظهور از دستور یک رئیس و تبعیت مردم هم نشأت نگرفته است؛ چون چنین مطلبی در تاریخ ثبت نشده است تا اینکه بعد دستور رئیس و تبعیت سایرین تبدیل به قانون عقلایی شده باشد.

به نظر ما این کلام ایشان صحیح نیست؛ چون به ایشان نقض می شود که اگر اصل عقلایی بر عدم اختلاف عامل وحامل و عدم جهل که در کلام ایشان مطرح شده مبتنی بر ظهور عرفی باشد، چنین ظهور عرفی بر عدم اختلاف یا عدم جهل مردم وجود ندارد و اگر ناشی از دستور یک رئیس و تبعیت سایرین باشد، در تاریخ ثبت نشده است.

بنابراین حل اشکال این است که سیره های عقلائیه که برای حفظ نظام هستند، از قبیل وضع تعینی بوده که بر اساس نیاز و آرام آرام شکل گرفته است؛ همانند قاعده ید که کسی منکر عقلایی بودن آن نیست، اما ظهور در ملکیت ندارد بلکه برای حفظ نظام، وضع تعینی عقلائی پیدا کرده است که اماره ملکیت است و الا این گونه نیست که رئیسی دستور داده و سایرین انجام داده باشند بلکه قانون عقلائی است که بر اساس نیاز بوده و با توجه به اینکه وضع آن تعیینی نیست بلکه تعینی است، نیازی به ثبت در تاریخ ندارد.

اما پاسخ از تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» که آقای سیستانی مکرر اشاره کرده و مدعی اطلاق آن نسبت به فعل گذشته دیگران هستند، این است که انصافا اطلاق این کلام مشکل است؛ چون دو قرینه در این روایت وجود دارد. قرینه اول تعبیر «مامضی» است که تناسب با فعل گذشته از خود انسان دارد و در ارتکاز عقلایی مضی عمل با فعل غیر تناسب ندارد در حالی که اگر أصاله الصحه بخواهد جاری شود، شک در فعل غیر اعم از شک در اثناء و بعد عمل را شامل است. قرینه دوم تعبیر «فأمضه کماهو» است که به معنای «خله علی حاله» است و لذا مقصود رها کردن و عدم تدارک فعل است که طبق این تعبیر مخصوص فعل خود شخص خواهد شد؛ چون در مورد فعل غیر تدارک صورت نمی گیرد بلکه صرفا ترتیب اثر داده می شود.

نتیجه مطالب بیان شده این است که دلیل ما بر أصاله الصحه سیره قطعیه بین عقلاء است و این سیره عقلائیه در بین متشرعه بماهم عقلاء ادامه یافته است. قدر متیقن این سیره مواردی است که علم به اختلاف نظر عامل و حامل یا جهل عامل به حکم وجود نداشته باشد.

أصاله الصحه در فرض علم به اختلاف

اما در مورد فرضی که علم به اختلاف نظر بین عامل و حامل وجود داشته باشد، ما سیره عقلائیه یا متشرعه را بر حمل بر صحت حتی اگر اختلاف به عموم مطلق باشد، را احراز نمی کنیم. بنابراین در فرضی که عامل عقد فارسی را صحیح می داند، اما حامل عقد فارسی را صحیح نمی داند، اگر شک وجود داشته باشد و احتمال برود که وکیل صیغه طلاق را به فارسی انشاء کرده باشد، سیره بر این نیست که حمل بر صحت شود ولو اینکه شک بعد از فراغ عمل باشد و لذا به نظر ما عقلاء بین اثناء عمل و بعد آن تفاوت قائل نمی شوند و عدم اعتناء برای ما محرز نیست. اگر هم در چنین موردی برخی اقدام به ازدواج با زن می کنند به جهت غفلت آنان است و الا در صورتی که احتمال عقلایی طلاق فارسی را بدهند، حکم نمی کنند که طلاق به فارسی نبوده است.

کلام محقق همدانی و عراقی در مورد علم به اختلاف نظر

البته محقق همدانی، محقق عراقی و مرحوم استاد این ادعا را مطرح کرده اند که حتی در فرض علم به اختلاف نظر عامل و حامل و یا علم به جهل عامل سیره بر حمل فعل غیر بر صحت است. محقق همدانی تعبیر کرده اند که اساسا عمده نیاز به أصاله الصحه ابتلاء به اعمال عوام در روستا، بادیه و صحرا بوده است که عمدتا جاهل بوده اند و اگر بناء باشد که أصاله الصحه جاری نشود، بسیاری از افعال دچار اشکال خواهد شد؛ چون علم داریم که بسیاری از مردم جاهل هستند و یا با حامل اختلاف نظر دارند. در مورد فرض التفات به اختلاف هم مثل اینکه امام جماعت مقلد مرجعی باشد که غسل جمعه را برای نماز جمعه و جماعت کافی می داند و مامومین نسبت به این نکته ملتفت باشند، اگر در این فرض نماز نخوانند، خلاف سیره است.

مرحوم استاد وفاقا للمحقق الهمدانی و العراقی گفته اند: در مواردی که علم به جهل عامل وجود دارد، سیره بر حمل بر صحت محرز است.

مناقشه در کلام محقق همدانی

به نظر ما این مطالب محقق همدانی و استاد تمام نیست؛ چون محرز نیست در موردی که شخص شک فعلی دارد که امام جماعت یا جمعه به غسل جمعه اکتفاء کرده است، بناء بر عدم اکتفاء امام بگذارد و یا در مورد کلام استاد که در موارد جهل سیره بر صحت را مطرح کرده اند، این سیره برای ما محرز نیست کما اینکه شیخ انصاری و امام قدس سره فرموده اند: سیره در موارد علم به اختلاف نظر عامل و حامل یا موارد جهل به حکم عامل محرز نیست و همین کلام، پاسخ ادعای آقای سیستانی خواهد بود که فرمودند: بعید نیست که در موارد فراغ از عمل سیره بر عدم اعتناء به شک باشد و اگر هم سیره وجود نداشته باشد، تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» قابل استناد خواهد بود؛ چون به ایشان هم می گوئیم: این سیره محرز نیست و اگر هم سیره ای وجود داشته باشد، در ارتکاز عقلاء فرقی بین فراغ از عمل و اثناء آن نیست و لذا اگر بناء باشد که أصاله الصحه جاری شود، باید در هر دو جاری شود و اگر جاری نباشد، در هر دو جاری نیست.

جریان أصاله الصحه در مورد نکاح با علم به اختلاف نظر

البته در مورد مثالی که حامل نمی داند که عامل عقد نکاح را به فارسی یا عربی خوانده است، ممکن است گفته شود که حتی اگر بدانیم که عقد را به فارسی خوانده است، روایت «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‌»[1] شامل خواهد شد؛ چون این تعبیر اختصاص به پیروان سایر ادیان ندارد. بلکه اگر پیرو یک مرجع عقد فارسی را صحیح بداند، تعبیر«لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‌» صادق است که این کلام قابل طرح است اما اگر شخص دیگری را وکیل بر طلاق کند که اعتقاد به صحت طلاق فارسی داشته باشد، ممکن است طلاق را به صورت فارسی انشاء کرده باشد که در این صورت که شخص طلاق فارسی را قبول ندارد، تمسک به أصاله الصحه صحیح نیست و سیره هم احراز نمی شود.

شک در صحت در اثناء عمل با عمل به اختلاف نظر

در مورد فرضی که در اثناء عمل غیر در صحت عمل او شک شود و علم به اختلاف نظر عامل و حامل وجود داشته باشد، مرحوم تبریزی فرموده اند: أصاله الصحه جاری خواهد شد. آقای سیستانی فرمودند: در این فرض سیره احراز نشده است و تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» هم با توجه به اینکه شخص در اثناء عمل است، شامل نمی شود.

اشکال ما این است که کلام آقای سیستانی انکار سیره نیست؛ چون کسانی همچون شیخ انصاری و مرحوم خویی و مرحوم امام با اینکه أصاله الصحه به استناد سیره را قبول دارند، اما در مورد موارد علم به اختلاف یا جهل عامل، أصاله الصحه در مورد شک در اثناء و بعد از فراغ را جاری نمی دانند و لذا کلام ما این است که بیانات آقای سیستانی نباید تشکیک در سیره باشد بلکه نهایتا تشکیک در سعه و ضیق سیره است که بحث دیگری است.

اما اینکه آقای سیستانی فرمودند: طبق بیان ما اگر سیره بر أصاله الصحه پذیرفته نشده و قائل به أصاله الصحه نشویم، با وجود قواعد دیگر اختلال نظام پیش نمی آید، پاسخ ما این است که قواعد دیگر اگرچه وجود دارد، اما دلیل نمی شود که سیره عقلائیه به ملاک اختلال نظام را منکر شویم؛ چون قواعد شرعیه هستند و بناء عقلاء بر حمل بر صحت دچار خلل نمی شود ولو اینکه با جعل قواعد دیگر توسط شارع، نیاز مرتفع شده باشد. اما در عین حال وجود چنین قواعدی ربطی به وجود بناء در بین عقلاء ندارد. البته در دلیل دوم به جهت محذور اختلال نظام در صورت عدم جعل أصاله الصحه، کشف از تعبد شارع به أصاله الصحه می شود که در این دلیل می توان به این صورت اشکال کرد که شارع قواعد دیگری جعل کرده است و با وجود قواعد دیگر اختلال نظام رخ نخواهد داد.

ممکن است در اشکال به سیره گفته شود: سیره به صورت لولایی و منوط به عدم جعل قواعد دیگر از سوی شارع است، در پاسخ به این اشکال می گوئیم: سیره عمل عقلاء است و در آن حالت لولایی معنا ندارد؛ چون عقلاء برای حل مشکل خود بناء بر صحت فعل غیر قرار می دهند که نسبت به این بناء عملی ردعی از سوی شارع صورت می گیرد و یا ردع صورت نمی گیرد و لذا ممکن است حتی در صورت جعل قواعد دیگر ردعی وارد نشده باشد. از طرف دیگر قطعا أصاله الصحه مطلب اضافی نسبت به قواعد ذکر شده دارد و خود آقای سیستانی هم به این مطلب معترف اند؛ چون خود این قواعد محل اختلاف هستند و در اینجا مجال بررسی از جهت وجود ندارد اما به صورت اجمال این گونه نیست که این قواعد ثابت شده و مسلم باشند تا نیازی به أصاله الصحه نباشد.

صحت عند العامل و عند الحامل

پنجمین جهت از جهات أصاله الصحه بررسی صحت در این قاعده است.

از مطالب گذشته روشن شد که صحت در أصاله الصحه به معنای صحت در نظر حامل(مکلف شاک در صحت فعل غیر) خواهد بود و لذا شخص بر فعل غیر، آثار صحت واقعیه را مترتب می کند نه اینکه صرفا آثار صحت در نزد عامل را مترتب کند. بنابراین اگر شک در صحت طلاق دیگری داشته باشد، آثار صحت در نظر خود را مرتب می کند و می تواند با آن زن ازدواج کند؛ چون جواز ازدواج اثر طلاق واقعی است و یا جواز اقتداء اثر صحت واقعیه نماز امام جماعت است و لذا بعد از شک در نماز امام جماعت و جریان أصاله الصحه می تواند به او اقتداء کند.

با توجه به نکته ذکر شده اینکه از میرزای قمی نقل شده است که مقتضای أصاله الصحه حمل فعل غیر بر صحت طبق نظر عامل است، صحیح نخواهد بود؛ چون دلیل أصاله الصحه سیره است و سیره أصاله الصحه به نظر حامل را اثبات می کند. البته اگر دلیل بر أصاله الصحه ظاهر حال باشد، ظاهر حال بیش از این نیست که شخص طبق نظر خود عمل خواهد کرد، اما دلیل ما بر أصاله الصحه ظهور حال نیست.

تمسک به ظاهر حال در شک در پرداخت زکات

صاحب عروه در بحث شک در اینکه میت زکات مال خود را در سال های قبل پرداخته کرده است، فرموده اند: بعید نیست که با تمسک به ظاهر حال مسلم گفته شود که ان شاء الله زکات مال خود را پرداخت کرده است؛ چون ظاهر حال این است که شخص عمل صحیح به نظر خود انجام می دهد.

مناقشه در کلام صاحب عروه

به نظر ما کلام صاحب عروه صحیح نیست؛ چون اولاً: چنین ظاهر حالی که افراد عمل صحیح انجام می دهند، برای ما ثابت نشده است؛ چون بسیاری از افراد در انجام کارها مبالات ندارند و برای آنان مهم نیست که دنبال چه بیع و یا عقد نکاحی هستند و لذا نسبت به شرائط حتی موارد لازم در نظر خود هم اهمیت چندانی نمی دهند و لذا چه بسا با اینکه می دانند که در طلاق لازم است که در نزد دو شاهد عادل واقع شود، اهمیت نمی دهند. بنابراین ظاهر حال مسلم این نیست که به وظیفه خود به صورت کامل عمل می کند.

ثانیاً: بر فرض که چنین ظاهر حالی وجود داشته باشدکه شخص عمل خود را به صورت صحیح انجام می دهد، دلیل بر حجیت این ظاهر حال چیست؟ تنها دلیل موجود، مرسله یونس[2] است که از حیث سندی مرسل است و با غمض عین از این جهت صرفا پنج مورد را ذکر کرده است و در غیر آن دلیلی وجود ندارد. به عنوان مثال ظاهر حال برخی این است که فقیر هستند و یا ظاهر حال برخی افراد صلاح است، اما دلیلی بر اعتبار ظاهر حال وجود ندارد. البته شارع صرفا در مورد افرادی که معاشرت با آنها وجود دارد، شارع ظاهر حال را پذیرفته است.

مختار در معنای صحت

بنابراین تنها دلیل بر أصاله الصحه سیره خواهد بود که طبق آن أصاله الصحه به نظر حامل خواهد بود.

 


[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص472.
[2] سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 431.