درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: سیره عقلائیه/ أدله/ أصاله الصحه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در أدله أصاله الصحه بود که به چهار دلیل اجماع، لزوم اختلال نظام یا عسر و حرح، طائفه ای از روایات و «اوفوا بالعقود» و«تجاره عن تراض» اشاره کرده و مورد بررسی قرار گرفته شد.

پنجمین دلیل أصاله الصحه سیره است. سیره قطعیه که عمده دلیل أصاله الصحه است، بر ترتیب آثار صحت بر اعمال صادر شده از دیگران، اعم از اینکه عقد، ایقاع، عبادت یا سایر اعمال باشد، واقع است و طبق این سیره اگر شک در صحت عملی وجود داشته باشد، آثار صحت مترتب خواهد شد. در این جهت به چند مثال اشاره می کنیم:

الف: اگر مردی زنی را بالمباشره و یا با توکیل طلاق دهد و دیگران در وجود شرائط طلاق مثل وجود دو شاهد عادل در مجلس طلاق، خلوّ زوجه از حیض یا در طهر مواقعه نبودن طلاق، شک داشته باشند، به شک خود اعتناء نمی کنند و با آن زن ازدواج می کنند.

ب: اگر نسبت به صحت ازدواج مرد و زنی شک وجود داشته باشد، اقدام به ازدواج با آن نکرده و احکام زن شوهر دار را نسبت به آن زن مترتب می کنند.

ج: اگر شخصی شیء متنجسی را تطهیر کند و نسبت به وجود شرائط تطهیر در فعل او شک وجود داشته باشد، در سیره قطعیه محکوم به صحت شده و آثار طهارت بر شیء مترتب می شود.

د: افراد در عین اینکه ممکن است نسبت به صحت نماز امام جماعت شک داشته باشند، پشت سر او نماز جماعت می خوانند.

سیره مطرح شده بر جریان أصاله الصحه، سیره عقلائیه است و اختصاص به مسلمین ندارد و لذا عقلاء در موارد شک در صحت عمل غیر، در صورتی که صحت عمل منشأ اثر باشد، احکام عمل صحیح را مترتب می کنند. بنابراین اینکه در کلام مرحوم خویی تعبیر به سیره متشرعه به کار رفته است، مراد سیره متشرعه به معنای اعم و در مقابل سیره متشرعه به معنای اخص است که صرفا متشرعه بماهم متشرعه را شامل است. سیره متشرعه به معنای اعم یعنی اینکه سیره ولو من حیث انهم عقلاء باشد و فرق آن با سیره عقلاء در این است که در این سیره از استمرار آن به برهان«إنّ» عدم ردع کشف خواهد شد و برای اثبات عدم ردع شارع، نیازی به برهان عقلی وجود ندارد که طبق احتمالات اگر شارع ردع می کرد با توجه به اهتمام اصحاب، ردع واصل می شد بلکه با وجود این سیره قطع به عدم ردع ایجاد می شود.

آقای سیستانی در مورد سیره مطالبی بیان کرده اند. خلاصه فرمایش ایشان این است که یک فرض در صحت، صحت در نظر عامل، یعنی شخصی که عمل را انجام می دهد؛ مثل امام جماعت یا زوج که طلاق می دهد و فرض دیگر صحت در نظر حامل است؛ یعنی شخصی که می خواهد عمل غیر را بر صحت حمل کند.

قدر متیقن این است که سیره عقلائیه بر حمل فعل غیر بر صحیح به نظر خود محقق شده است. اما در مورد اینکه فعل غیر طبق نظر حامل حمل بر صحت شود، سیره عقلائیه در این خصوص ثابت نشده است.

ایشان فرموده اند: ممکن است اشکال شود که در برخی موارد علم وجود دارد که نظر عامل با حامل در مورد صحت مختلف است و یا لااقل احتمال اختلاف بین نظر این دو نفر وجود دارد که با این شرائط اگر بناء باشد که أصاله الصحه صرفا به نظر عامل جاری شود، جریان این أصاله الصحه هیچ نفعی نخواهد داشت؛ چون نتیجه این أصاله الصحه ترتب آثار صحت واقعی نخواهد بود و لذا مثلا نمی تواند به کسی که در صحت نماز او شک کرده است، اقتداء کند؛ چون موضوع جواز اقتداء صحت امام جماعت در نظر ماموم است و صرف اینکه نماز امام به نظر خودش صحیح باشد کافی نیست. به همین دلیل اگر امام جماعت در آب وضوء خود أصاله الطهاره جاری کرده باشد، اما ماموم بداند که آب وضوء او نجس بوده است، یا امام طبق تقلید یا اجتهاد غسل جمعه را مجزی از وضوء می داند و نماز می خواند، اما شخص غسل جمعه را کافی نداند، نمی تواند اقتداء کند. مثال دیگر اینکه اگر شخصی زوجه خود را طلاق دهد، دیگران در صورتی می توانند با زن مطلقه ازدواج کنند، که طلاق واقع شده طبق نظر خودشان صحیح باشد و صرف صحت طلاق طبق نظر زوج کافی نیست. به همین ترتیب مثال هایی وجود دارد که توجه به این مثال ها این نکته را روشن می کند که صرف جریان أصاله الصحه طبق نظر عامل نفعی برای شخص حامل ندارد. بنابراین صرف وجود سیره عقلائیه بر أصاله الصحه بر نظر عامل مشکل اختلال نظام را رفع نمی کند.

آقای سیستانی در پاسخ از اشکال مطرح شده دو پاسخ ذکر کرده اند:

اولاً: بسیاری از مردم غافل بوده و نسبت به صحت فعل غیر شک نمی کنند؛ لذا بسیاری از موارد که نماز را به جماعت می خوانند، نسبت به نماز امام جماعت شک نمی کنند و غافل هستند و یا در صورتی که عقد یا ایقاعی از طرف دیگری واقع شود یا شخصی میت را غسل دهد، به جهت غفلت شک در صحت عمل نمی کنند بلکه صرفا کسانی شک می کنند که ذهن آنها مشوب به مسائل شرعی شده است و این نکات برای آنان ایجاد می شود که آیا اینکه لازم است آب غسل با سدر باشد، مقدار آن به نحوی است که آب از اطلاق خارج نشود کماعلیه السید الخویی یا اینکه لازم است از اطلاق خارج شود کماعلیه بعضهم که با وجود این مسائل شک در صحت غسل غسال می کنند، اما نوع مردم شک نمی کنند. علاوه بر اینکه افرادی هم که در صحت و فساد فعل دیگری توجه می کنند، اطمینان به صحت عمل او دارند. نتیجه اینکه تعداد کسانی که توجه کرده و شک در صحت و فساد فعل غیر می کنند، محدود هستند و با این مقدار اختلال نظام رخ نمی دهد.

ثانیاً: علاوه بر أصاله الصحه قواعد دیگری هم وجود دارد که مشکل اختلال نظام را حل می کنند و حتی اگر سیره بر أصاله الصحه احراز نشود، مشکلی رخ نمی دهد.

قواعد ذکر شده عبارتند از:

    1. قاعده فراغ: طبق روایت «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[1] در صورتی که شخص بعد از فراغ از عمل شک در صحت عمل داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند که این تعبیر نسبت به شک در فعل خود شخص یا فعل دیگری اطلاق دارد؛ چون در قاعده فراغ قید شک در فعل خود شخص اخذ نشده است. البته در این مورد حمل بر صحت منوط به فراغ از عمل است و صرفا در موارد فراغ قابل استناد خواهد بود.

    2. قاعده ید: دومین قاعده قابل استناد برای اثبات صحت قاعده ید است به واسطه آن می توان در بسیاری از موارد مشکل را حل کرد. به عنوان مثال اگر در صحت بیعی شک وجود داشته باشد اما مبیع در دست مشتری باشد، حتی اگر أصاله الصحه حکم به صحت بیع نکند یا اینکه صدور بیع مشکوک باشد، قاعده ید حکم می کند که مبیع ملک مشتری است و با حکم به ملکیت خرید مبیع از مشتری مشکلی نخواهد داشت. مثال دیگر اینکه اگر شک در صحت عقد ازدواج مرد و زنی وجود داشته باشد اما زوج استیلاء بر زوجه داشته باشد، همان طور که محقق اصفهانی فرموده اند، قاعده ید، حکم به زوجیت می کند. بنابراین به استناد قاعده ید در برخی موارد مشکل حل می شود.

    3. سوق المسلمین: قاعده سوم سوق المسلمین است که در مورد تذکیه لحم مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین در مورد شک در ذبح ولو اینکه اصل ذبح مشکوک باشد وحیوان در اثر خفگی مرده باشد، سوق المسلمین اماره تذکیه خواهد بود.

    4. «السنة لاتنقض الفریضه»[2] : قاعده چهارم به این صورت است که در بسیاری از موارد احتمال خلل در فعل غیر، مربوط به غیر ارکان است؛ به عنوان مثال احتمال داده می شود که ذابح با چاقوی استیل حیوان را ذبح کرده است که با توجه به اینکه آهن بودن چاقو در قرآن کریم بیان نشده است بلکه سنت است، به تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه تمسک خواهد شد. مثال دیگر اینکه اگر امام جماعت در غسل ترتیب بین اعضا را در غسل رعایت نکند، با توجه به اینکه لزوم ترتیب بین اعضا در قرآن کریم بیان نشده است، «السنه لاتنقض الفریضه» صادق خواهد بود و صرف احتمال اینکه شخص بدون عذر ترک کرده باشد، مورد اعتناء نخواهد بود؛ چون فرض این است که امام جماعت عادل است و کار بدون عذر انجام نمی دهد و ثانیاً أصاله الصحه در نظر عامل مورد پذیرش است و لذا اگر خللی باشد، از روی عذر است. اما با توجه اینکه در بسیاری از موارد خلل به ارکان نیست، قاعده «السنه لاتنقض الفریضه» که اختصاص به نماز ندارد بلکه شامل هر فعلی ولو اینکه در اثناء عمل باشد، جاری خواهد شد.[3]

    5. احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب: ایشان قاعده الزام را نمی پذیرند، اما قاعده ی دیگری به نام اقرار را پذیرفته اند. قاعده اقرار که در روایات مطرح شده و بناء عقلاء هم طبق آن وجود دارد به این صورت است که لازم است مؤمنین نسبت به قوانین کسانی که حق زندگی در سایه حکومت دینی را دارند، احترام بگذارند و لذا اگر شخص ذمی خمر یا خنزیر فروخته و ثمن آن را به عنوان بدهکاری خود به مسلمان می دهد، استفاده از این ثمن برای خود او و شخص مسلمان حلال است و یا در موارد ازدواج یا طلاق باید به این اعمال آنان احترام گذاشته شود که این نوع عملکرد بخشی از مشکلات را مرتفع خواهد کرد؛ چون مثلا ولو اینکه نکاح به نظر ما صحیح نیست، اما با توجه به اینکه در نظر او صحیح است، به نظر او احترام گذاشته و آثار صحت مترتب خواهد شد.

لازم به ذکر است که قاعده الزام معنای موسعی دارد که آقای سیستانی آن را قبول ندارند و به جای آن قاعده اقرار در مورد نکاح، طلاق، بیع خمر و خنزیر در بین خودشان را پذیرفته اند و در قاعده به مفاد «أقروهم علی دینهم و لاتنکروا علیهم» موارد ذکر شده از آنان پذیرفته می شود و حتی اگر شخص بداند که فعل او از نظر ما باطل است، اما چون از نظر او صحیح است، آثار صحیح بر آنها مترتب می شود. اما در مورد مواردی که شک بر اساس نظر خود عامل وجود داشته باشد، ایشان أصاله الصحه طبق نظر عامل را جاری می دانند. بنابراین این قاعده از أصاله الصحه واقعیه بی نیاز می کند.

گفته شد که آقای سیستانی قاعده الزام را نمی پذیرند و به جای آن از دو قاعده استفاده می کنند. قاعده اول، قاعده اقرار و قاعده دوم، المقاصّه النوعیه» است. معنای این قاعده این است که اگر شخص شیعه در محیطی قرار گرفته باشد که قوانین غیر اسلامی یا قوانین غیرمؤمنین حاکم باشد همانند اینکه شخص شیعی در کشوری زندگی کند که در آن ارث طبق قوانین اهل سنت تقسیم می شود که در این شرایط چه بسا طبق فقه شیعه حق او ضایع شده و از ارث محروم شود. با توجه به این جهات شارع فرموده است: چون اینها حق شما را می گیرند، «خذوا منهم کما یأخذون منکم» که این اخذ از باب مقاصه شخصیه نیست بلکه مقاصه نوعیه است و لذا اگر طبق فقه عامه در موردی مقداری که شخص ارث می برد، بیشتر از مقدار ارث طبق فقه شیعه است، اما می تواند زیاده را بگیرد؛ چون در دین مطرح شده است که ولو اینکه این شخص خاص در این مورد محکوم واقع نشده است، اما بالاخره شیعه در این محیط محکوم است و در مورد دیگر حق شیعه گرفته شده است و لذا از باب مقاصه نوعیه می تواند مقدار زیاده را هم اخذ کند. البته جواز اخذ زیاده به شرطی است که وارثان دیگر همگی از سنی باشند.

بنابراین آقای سیستانی به جای قاعده از الزام از دو قاعده اقرار و المقاصه العامه استفاده کرده اند که مقصود در این قسمت قاعده اقرار است که موجب بی نیازی از أصاله الصحه خواهد شد.

    6. «من ملک شیئا ملک الاقرار به»: این قاعده عقلائیه است که اگر کسی نسبت به عقد یا ایقاع ولایت داشته باشد، قول او نافذ است. بنابراین اگر قول کسی که امر طلاق به دست او است، به استناد قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» نسبت به اصل طلاق مسموع باشد، به طریق اولی در موارد شک در صحت مسموع خواهد بود. لذا با وجود چنین قاعده ای نیازی به أصاله الصحه نخواهد بود.

    7. قاعده ائتمان: هفتمین قاعده این است که در برخی روایات وارد شده است که شخص امین را متهم نکنید. صاحب عاریه مؤتمن است که شامل وکیل هم می شود و لذا اگر وکیل ادعا کند که عقد را انشاء کرده است، مورد اتهام به دروغ نخواهد شد و لذا طبق نظر برخی اخبار او از بیع و شراء مورد قبول خواهد بود. البته ایشان موضع خود را مشخص نمی کنند بلکه صرفا به صورت احتمال مطرح می کنند که قول امین مسموع است. البته ایشان در فقه این قاعده را نمی پذیرند.

    8. اعتبار ظاهر در پنج مورد: هشتمین قاعده استناد به روایت یونس است که روایت مرسلی است، اما مشهور طبق آن فتوا داده اند. در این روایت وارد شده است که در پنج مورد، ظاهر معتبر است: 1- الولایات 2- المناکح 3- المواریث 4- الذبایح 5- الشهادات.[4] بنابراین اگر شخصی مدعی متولی بودن موقوفه ای باشد و ظاهر حال او هم موافق باشد، پذیرفته خواهد شد و یا اگر ظاهر امر این گونه باشد که حیوان طبق کیفیت شرعیه ذبح شده باشد، یا ازدواج با شرایط صحیح واقع شده است، به ظاهر حجت خواهد بود.

ایشان فرموده اند: علاوه بر این هشت قاعده در برخی موارد استصحاب حالت سابقه هم اثبات صحت خواهد کرد؛ مثل اینکه اگر شک در صحت بیع وجود داشته باشد، استصحاب مالکیت سابقه شخص جاری می شود و لذا بیع او بیع مالک خواهد بود.

ایشان در پایان فرموده اند: با توجه به موارد ذکر شده روشن می شود که ادعای اختلال نظام در صورت عدم اعتبار أصاله الصحه صحیح نیست و لذا سیره عقلائیه بر أصاله الصحه مورد پذیرش ما نیست.

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی ناتمام است؛ چون اولاً: بحث ما در سیره عقلائیه است در حالی که ایشان تعدادی از قواعد تعبدیه را مطرح کرده و خواسته اند مشکل را حل کنند؛ مثلا برخی مشکلات با استفاده قاعده فراغ از موثقه بکیر بن اعین حل شود. لازمه فرمایش ایشان این است که عقلاء نتوانسته اند مشکل خود را حل کنند که شارع در این جهت برای امت قاعده فراغ را جعل کرده است تا در موارد شک در صحت فعل خود یا غیر از قاعده فراغ استفاده شود و مشهور این معنا را از «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» نفهمیده اند و یا اینکه شارع قاعده «السنه لاتنقض الفریضه» را به عنوان قاعده تعبدیه جعل کرده است. اشکال ما این است این موارد قواعد تعبدیه است و جایگزین سیره عقلائیه نخواهد شد. بحث ما در این است که اگر سیره عقلائیه بر أصاله الصحه نباشد، اختلال نظام عقلائی رخ می دهد و لذا می خواهیم سیره عقلائیه اثبات کنیم. بنابراین از اینکه شارع بعدا قواعد تعبدیه را بیان کرده است، کشف نخواهد شد که سیره عقلائیه نبوده است.

ثانیاً: ایشان می خواهند با این مطلب به چه نتیجه ای برسند؟ ایشان أصاله الصحه به نظر عامل را به جهت سیره عقلائیه می پذیرند و در موردی هم که علم به اتحاد نظر بین عامل و حامل باشد، با توجه به اینکه أصاله الصحه در نظر عامل و حامل متحد خواهد شد، مشکل ندارند. در فرضی هم که علم به اختلاف نظر عامل و حامل وجود نداشته باشد، ایشان فرموده اند: اصل عقلائی این است که اختلاف نظر وجود ندارد و در سیره عقلاء به این شک اعتناء نمی کنند و لذا این فرض هم سیره عقلائیه را پذیرفته اند. تنها فرض باقی مانده علم به اختلاف نظر بین عامل و حامل است که گاهی اختلاف نظر به تباین است به صورتی که آنچه عامل صحیح می داند، حامل باطل می داند و بالعکس که نوع فقهاء در این مورد أصاله الصحه را جاری نمی دانند و حتی محقق همدانی هم که توسعه در أصاله الصحه داده است، این قسم را قبول ندارند. اما در صورتی که اختلاف نظر به صورت تباین نباشد بلکه عموم وخصوص مطلق باشد مثل اینکه امام جماعت غسل با رعایت ترتیب و بدون رعایت را صحیح می داند اما حامل فقط غسل با رعایت ترتیب را صحیح می داند که صحیح در نظر امام جماعت اوسع است و احتمال داده می شود که امام جماعت همان غسل صحیح در نظر حامل را اختیار کرده باشد که اگر این گونه باشد، بسیاری از فقهاء مثل مرحوم خویی و امام نپذیرفته اند اما خود آقای سیستانی سیره مسلمین را پذیرفته است که مردم پشت سر این امام جماعت نماز می خوانند و لذا نتیجه ای که ایشان می خواهند برسند، برای ما روشن نیست. کدام مثال را ایشان ردّ کرده اند؟ تنها مثال اخیر است که ایشان سیره عقلائیه را ردّ کرده اند اما سیره متشرعه را قبول کرده اند.