درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله اصاله الصحه فقهی /قواعده فقهیه - اصاله الصحه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در ادامه بحث أصاله الصحه بعد از اشاره به أصاله الصحه اخلاقی و بیان ادله آن، به بحث أصاله الصحه فقهی خواهیم پرداخت.

 

أصاله الصحه فقهی

بحث در أصالة الصحه به اصطلاح فقهی بود که بیان شد به معنای این است که اگر فعلی از غیر صادر شده و شک در صحت و فساد آن وجود داشته باشد، اصل بر صحت قرار داده خواهد شد.

أدله أصاله الصحه فقهی

در مورد أصاله الصحه به اصطلاح فقهی ادله ای مطرح شده است به برخی از آنان اشاره می کنیم:

    1. برخی بزرگان به اجماع تمسک شده است. مرحوم نائینی فرموده اند: تنها دلیل بر أصاله الصحه اجماع است.[1]

    2. دلیل دوم بر أصاله الصحه تمسک به ذیل روایت قاعده ید است که در آن تعبیر« لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوق‌»[2] آمده است و لذا گفته اند: اگر أصاله الصحه هم وجود نداشته باشد، تعبیر «لماقام للمسلمین سوق» صادق خواهد بود و نظام معاش مردم مختل خواهد شد. به تعبیر دیگر اگر أصاله الصحه وجود نداشته باشد، مردم دچار عسر و حرج خواهند شد.

    3. سومین دلیل مطرح شده برای أصاله الصحه، سیره قطعیه بین عقلاء و متشرعه است که این دو سیره بر اجرای أصاله الصحه نسبت به فعل غیر وجود دارد.

بررسی ادله مطرح شده در أصاله الصحه [3]

اجماع

در مورد استدلال به اجماع برای أصاله الصحه که مرحوم نائینی نسبت به آن اصرار دارند و تنها دلیل أصاله الصحه می دانند، به نظر ما ناتمام است و دو اشکال به این اجماع وارد است:

الف: مدرکی یا محتمل المدرک بودن

اجماع موجود در محل بحث، اجماع تعبدی نیست بلک اجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرک است و تا زمانی که اجماع تعبدی ثابت نشود، کاشف از ارتکاز متشرعی نخواهد بود و لذا حجت نیست.

در توضیح مطلب بیان می کنیم که در صورتی که دلیل و مستندی موجود باشد که احتمال داده شود، اجماع کنندگان به آن دلیل استناد کرده باشند، اجماع ناشی از ارتکاز متشرعه کشف نخواهد شد در حالی که حجیت اجماع به این جهت است که کشف از ارتکاز متشرعه خواهد کرد و ارتکاز متشرعه از موقف معصوم علیه السلام اعم از قول، فعل یا تقریر کاشف خواهد بود و الا اجماع فقهاء به تنهایی موضوعیت ندارد و در صورت عدم کشف از ارتکاز متشرعه زمان معصوم علیه السلام، ارزشی ندارد. بنابراین در موارد اجماع مدرکی یا محتمل المدرک با توجه به اینکه احتمال عرفی استناد اجماع به این مدرک وجود دارد، دلیل اجماع دیگر منحصر در ارتکاز متشرعه نخواهد بود تا به واسطه آن کشف از ارتکاز و موقف معصوم شود و وقتی کشف موقف معصوم نشود، اجماع حجیتی نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که نکته ذکر شده در مورد اجماع مدرکی یا محمتل المدرک در خصوص اجماع فقهاء است. اما در صورتی که اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام بر یک حکم وجود داشته باشد و آن حکم در مرآی و منظر امام معصوم علیه السلام باشد، مدرکی بودن اجماع مضر نیست و لذا در صورتی که مثلا اصحاب ائمه علیهم السلام قائل به نجاست مشرکین بوده و در این حکم به آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس﴾‌[4] استناد کرده باشند، ولو اینکه ما دلالت آیه را بر نجاست فقهی مشرکین تام نمی دانیم. اما اگر اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام بر نجاست مشرکین به استناد این آیه ثابت شود و از طرف دیگر روشن باشد که در مرآی و منظر امام معصوم علیه السلام بوده است و ایشان سکوت کرده است، کشف از تایید امام معصوم علیه السلام می کند و عدم پذیرش دلالت آیه در نزد ما خللی به این جهت وارد نمی کند. در حالی که بحث ما در اجماع فقهاء عصر غیبت است و در صورتی که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک باشد، کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام نخواهد بود؛ مثل اینکه ادعاء اجماع شده است که وکالت وکیل با اغماء وکیل یا موکل از بین رفته و با بهبود یافتن آنها دیگر برنخواهد گشت. در این حکم استناد به «الزائل لایعود» یا «استحاله اعاده معدوم» تمسک شده است. وقتی این استدلال در کلمات فقهاء روشن باشد، مدرک اجماع را روشن خواهد کرد و وقتی مدرک اجماع فقهاء روشن باشد، کشف از ارتکاز متشرعی در زمان معصومین علیهم السلام بر اینکه وکالت با اغماء باطل شده و با بهبود بازنمی گردد، نخواهد داشت و وقتی کشف از ارتکاز نداشته باشد، یکی از استدلال های فقهاء خواهد بود که قابل بررسی است و در صورت عدم پذیرش این استدلال، اجماع هم مفید نخواهد بود.

در محل بحث هم ادعای اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام مطرح نشده است و الا همان سیره می شد، بلکه در این مورد اجماع فقهاء مطرح شده است و اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است و ممکن است مستند به لزوم اختلال نظام یا سیره و مواردی از این قبیل باشد، و لذا دلیل مستقل نخواهد بود.

ب: لبی بودن اجماع

دومین اشکال بر ادعای اجماع بر أصاله الصحه این است که فرضا اگر اجماع ذکر شده، به عنوان دلیل پذیرفته شود، نکته دیگر این است که اجماع دلیل لبی است و همان طور که محقق نائینی اعتراف کرده است، این دلیل اطلاق ندارد.

البته ممکن است گفته شود: در مورد سیره که در مطالب آینده مطرح خواهد شد و عمده دلیل أصاله الصحه است هم این اشکال وجود دارد و با توجه به لبی بودن اخذ به اطلاق صورت نمی گیرد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: سیره به نحوی است که خود شخص می تواند آن را احساس کند و به ارتکاز عقلایی مراجعه کند در حالی که در مورد اجماع خارج از وجدان انسان است و شک در انعقاد اجماع را نمی توان با امری برطرف کرد.

با توجه به دو اشکال ذکر شده، تمسک به اجماع برای أصاله الصحه تمام نیست.

بررسی اجماع از حیث صغروی

البته در مورد اجماع مطرح شده، بحث صغروی و اصل تحقق چنین اجماعی هم وجود دارد که در این جهت آقای سیستانی به فاضل نراقی نسبت داده اند که ایشان منکر أصاله الصحه هستند و با وجود مخالفت ایشان، اجماع دچار مشکل است.

به نظر ما این نسبت صحیح نیست؛ چون فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام أصاله الصحه به معنای حمل فعل مسلم بر صحیح را نمی پذیرند. اما ایشان در عبادات و معاملات و مواردی مثل تذکیه حیوان، أصاله الصحه را جاری می دانند و لذا اجماع مطرح شده، مشکلی ندارد و فاضل نراقی هم در این جهت موافق جریان أصاله الصحه است. [5]

البته در مطالب آینده مطرح خواهد شد که ممکن است کسی بگوید که اجماع بر أصاله الصحه واقعیه نیست بلکه صرفا اجماع نسبت به أصاله الصحه به نظر عامل وجود دارد. در مورد اصاله الصحه بحثی وجود دارد که وقتی شک در صحت فعل غیر وجود دارد و این فعل حمل بر صحیح می شود، این حمل بر صحت به معنای این است که گفته شود شخص عمل با طبق صحت واقعیه انجام داده است یا اینکه صرفا گفته می شود که شخص طبق اعتقاد خود و به نظر خود صحیح انجام داده است که ممکن ادعاء شود که اجماع مطرح شده صرفا در خصوص حمل بر صحت لدی العامل است و این مطلب منشأ اثر است؛ چون ممکن است که نظر شخص حامل با عامل متفاوت باشد؛ مثلا در بحث غسل جنابت حامل غسل را مشروط به رعایت ترتیب بین سمت راست و چپ یا احداث غَسل[6] بداند، در حالی که عامل چنین شرطی را در غسل لازم نمی داند که اگر دلیل أصاله الصحه اجماع مطرح شده باشد، بیش از صحت فعل در نزد عامل اثبات نخواهد شد و لذا آثار صحت واقعیه فعل و یا به تعبیر دیگر آثار صحت به نظر حامل مترتب نخواهد شد. در مورد سیره هم همین اشکال مطرح خواهد شد که در مورد سیره با امکان مراجعه به وجدان عقلایی مشکل از این جهت رفع خواهد شد.

لزوم اختلال نظام یا عسر و حرج

دومین استدلال مطرح شده برای أصاله الصحه، لزوم اختلال نظام یا عسر و حرج در صورت عدم جریان أصاله الصحه است. در این استدلال به روایت حفص بن غیاث که در قاعده ید مطرح شده و در آن تعبیر«لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوق‌» به کار برده شده است و همین نکته در صورت عدم جریان أصاله الصحه هم وجود دارد.

اشکال محقق نائینی

محقق نائینی در بیان اشکال استدلال به اختلال نظام فرموده اند: قواعد دیگری غیر از أصاله الصحه وجود دارد که حتی اگر أصاله الصحه جاری نشود، به واسطه آن قواعد مشکل اختلال نظام رفع می شود و از جمله این موارد می توان به قاعده ید، سوق المسلمین که اماره بر تذکیه است یا مطهریت غیبت مسلم اشاره کرد.[7] به عنوان مثال در صورتی که در صحت یک بیع شک وجود داشته باشد و أصاله الصحه جاری نشود، نهایتا ثمن در دست بایع قرار خواهد گرفت و یا مثمن در دست مشتری قرار می گیرد و در این صورت قاعده ید جاری می شود و لذا شخص می تواند با تمسک به قاعده ید، مبیع را از مشتری خریداری کند و عدم جریان أصاله الصحه خللی ایجاد نمی کند.

مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما فرمایش محقق نائینی نیاز به تکمیل دارد. تکمیل کلام ایشان این است که قاعده ید کما ادعاه المحقق الاصفهانی صرفا اثبات ملکیت نمی کند بلکه به واسطه قاعده ید زوجیت هم اثبات خواهد شد. لذا اگر زنی در منزل مردی باشد و با او معامله زوجه کند، در سیره عقلائیه استیلاء مرد بر زن اماره زوجیت خواهد بود و این همان قاعده ید به معنای موسع است و لذا اگر فرضا در مورد عقد ازدواج أصاله الصحه جاری نشود، اما زن فعلا تحت اختیار مرد باشد، قاعده ید جاری شده و زوجیت اثبات خواهد شد و در نتیجه نیاز به أصاله الصحه به مقداری نخواهد بود که در صورت عدم جریان آن اختلال نظام رخ دهد.

البته کلام محقق نائینی حتی با ضمیمه ای که ما مطرح کردیم، صحیح نیست؛ چون در بسیاری از موارد مشکل حتی با لحاظ قاعده ید به معنای موسع هم مشکل را حل نمی کند که به چند مورد اشاره می کنیم:

الف: نظام زندگی مردم ولو نظام دینی منوط به این است که در نماز جماعت شرکت کنند، در حالی که در مورد نماز جماعت احتمالاتی مثل بطلان وضوء و یا غسل وجود دارد و در این جهت قاعده ید نمی تواند صحت نماز امام جماعت را اثبات کند و نیاز به جریان اصاله الصحه وجود دارد.

ب: اگر شخصی زوجه خود را طلاق دهد و دیگران قصد ازدواج با او را داشته باشد، قاعده ید نسبت به صحت طلاق نافع نیست.

ج: افراد برای انجام عقود و ایقاعات وکیل می گیرند و در صورتی که شک در صحت فعل وکیل وجود داشته باشد، ید نسبت به صحت عقد وکیل جاری نیست.

بنابراین اگر أصاله الصحه وجود نداشته باشد، نظام زندگی مردم اعم از زندگی اقتضادی و غیراقتصادی مختل خواهد شد؛ چون اختلال نظام صرفا مخصوص نظام اقتضادی نیست و تعبیر «لولاه لما قام للمسلمین سوق» مثال عرفی برای اختلال نظام است و لذا به معنای این نیست که صرفا اگر نظام اقتصادی دچار مشکل نشود، کافی است بلکه نظام که در تعابیر به کار می رود شامل نظام دینی هم خواهد شد و در صورتی که شخص با توجه به احتمال بطلان وضوء یا غسل امام جماعت نتواند در نماز جماعت شرکت کند و یا در موارد شک در صحت طلاق نتواند ازدواج کند، اختلال نظام رخ می دهد.

بنابراین استدلال به اینکه اگر أصاله الصحه جاری نشود، اختلال نظام رخ خواهد داد، قابل توجه خواهد بود.

البته آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که أصاله الصحه جاری نباشد، قاعده قابل استناد صرف قاعده ید نیست بلکه قواعد مختلفه ای وجود دارد که به استناد به آنها مشکل اختلال نظام رفع خواهد شد که در مطالب آینده به کلام ایشان اشاره خواهیم کرد.

تمسک به طائفه ای از اخبار در کلام امام قدس سره

امام قدس سره فرموده اند: برای جریان أصاله الصحه می توان به طائفه ای از روایات استدلال کرد[8] :

روایات مربوط به تجهیز میت

در روایات مطرح شده است که غسل، کفن و نماز میت واجب کفایی است و واجب کفایی بودن این موارد به معنای این است که مردم در صورتی که دیگری این اعمال را نسبت به یک میت انجام دهد، اعتماد دارند و لذا در صورتی که دیگری میتی را تجهیز کند، نمی گویند: ممکن است غسل دادن او صحیح نبوده یا طبق شرائط میت را کفن نکرده است و یا نماز باطل بوده است و این نحوه عملکرد چیزی جز أصاله الصحه نیست.

پاسخ ما از این شاهد امام قدس سره این است که می پذیریم که در این صورت أصاله الصحه وجود دارد، اما با یک مورد نمی توان قاعده درست کرد. در مورد تجهیز میت انصافا روایات به اطلاق مقامی دلیل خواهد بود که افراد می توانند به تجهیز میت از سوی دیگران اعتماد کنند ولو اینکه در مواردی مثل غسل و با شرائط خاص آن شک وجود داشته باشد.

روایات ترغیب به حضور در نماز جماعت

شاهد دوم امام قدس سره روایاتی است که ترغیب به حضور در نماز جماعت و جمعه داشته اند. وجه استناد به این روایات این است که معمولا انسان در صحت نماز امام جماعت شک خواهد کرد و در صورتی که در مورد نماز امام جماعت أصاله الصحه جاری نشود، اقتداء ممکن نخواهد بود.

پاسخ این شاهد ایشان هم این است که در این مورد هم به اطلاق مقامی استحباب نماز جماعت استفاده خواهد شد که شارع در مورد نماز جماعت امام أصاله الصحه جاری کرده است. اما با توجه به اینکه اطلاق مقامی است، بیش از این مقدار نیست که اموری مثل وضوء و غسل که عادتا بر ماموم مخفی است، در صورت شک مورد أصاله الصحه خواهد بود، اما مواردی از قبیل قرائت امام جماعت عادتا بر ماموم مخفی نیست و شخص می تواند با حضور در نماز صبح، مغرب و عشاء نسبت به صحت قرائت امام جماعت التفات پیدا کند و لذا أصاله الصحه برای اثبات صحت اختیاریه قرائت امام جاری نخواهد شد و لذا این مورد شاهد بر قاعده عامه بودن أصاله الصحه نخواهد بود.

کلام پیامبر اکرم در روایت عروه بارقی

سومین شاهد در کلام امام قدس سره، تعبیر «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِك‌»[9] است که بعد از انجام معامله توسط عروه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم از نحوه معامله کردن او مثل موارد غرر سوال نکرده اند بلکه این تعبیر بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِك‌ را به کار برده و أصاله الصحه جاری کرده اند.

پاسخ اما از این شاهد ایشان این است که روشن نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نسبت به معامله عروه شک کرده باشند بلکه چه بسا در این مورد که قضیه خارجیه است، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اطمینان داشته اند که عروه معامله با به صورت صحیح انجام داده است و از طرف دیگر ممکن است عروه از شهری بوده است که در مسائل اقتصادی خبره بوده اند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نسبت به خبره بودن او در خرید و فروش اطلاع داشته اند.

توکیل در ازدواج و طلاق توسط ائمه علیهم السلام

چهارمین شاهد ذکر شده در کلام امام قدس سره این است که ائمه علیهم السلام در امر ازدواج و طلاق توکیل می کردند و از این جمله می توان به جریان امیرالمومنین علیه الصلاه والسلام اشاره کرد که ایشان عموی خود عباس را وکیل در ازدواج ام کلثوم قرار دادند و یا امام کاظم علیه السلام محمد بن عیسی را وکیل در طلاق همسر خود قرار دادند؛ در حالی که اگر أصاله الصحه جاری نبود، نسبت به فعل وکیل چگونه اعتماد می کردند.

پاسخ ما از این شاهد این است که قضیه ام کلثوم محل بحث و اختلاف است. بنابراین مطلب ثابت شده ای نیست. فرضا هم این جریان صحیح باشد، ممکن است که امام علیه السلام مطمئن بوده اند که عباس به نحو صحیح صیغه عقد را می خواند یا امام کاظم علیه السلام اطمینان داشته اند که محمد بن عیسی طلاق را به صورت صحیح جاری می کرده است.

اطلاقات وکالت

پنجمین شاهد، اطلاقات وکالت است که اگر عقد وکالت صحیح باشد، اما در فعل وکیل أصاله الصحه جاری نباشد، صحت وکالت لغو خواهد بود؛ چون صرف صحت با فرضی که به فعل وکیل اعتماد نشود، اثری ندارد.

پاسخ این شاهد هم این است که می تواند صحت به صورت حیثی باشد؛ یعنی وکالت صحیح است اما لازم است که موکل احراز کند که وکیل فعل را به صورت صحیح انجام داده است؛ چون اگر مردم در امور مربوط به خود دقت بیشتری داشته باشند و نحوه عملکرد وکیل را مورد پیگیری قرار دهند، نسبت به فعل انجام شده از سوی وکیل مطلع خواهند شد و همین عدم جریان أصاله الصحه موجب دقت مردم در اخذ وکیل خواهد شد.

نفوذ نکاح پدر و جد

شاهد ششم در کلام امام قدس سره مواردی همچون نفوذ عقد ازدواج پدر و جد پدری برای دختر، جواز تجارت با مال یتیم و جعل فقیه به عنوان قاضی و حاکم از سوی امام معصوم علیه السلام است.

پاسخ این موارد هم این است اینکه نکاح پدر و جد در مورد دختر نافذ است تلازمی ندارد که اگر شک در صحت وجود داشته باشد، حمل بر صحت شود؛ چون نفوذ نکاح پدر و جد به این جهت است که ولیّ نسبت به دختر محسوب می شود اما به معنای این نیست که اگر شک در صحت وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری می شود. در مورد قاضی هم اینکه شخصی برای قضاوت نصب شده است، در صورتی که حکم او طبق ضوابط باشد و به تعبیر امام معصوم علیه السلام «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا ردّ»[10] نقض حکم او حرام خواهد بود. علاوه بر اینکه فرضا اگر نقض حکم قاضی از باب اختلال نظام باشد، ربطی به اصال الصحه نخواهد داشت.

بعد از پاسخ به موارد ذکر شده از سوی امام قدس سره روشن می شود که استدلال ایشان ناتمام است.

ممکن است در اینجا اشکال شود که موارد متعدد که از سوی امام قدس سره مطرح شده است، قرینه بر جعل قاعده کلی خواهد بود که در پاسخ می گوئیم: از بین موارد ذکر شده توسط ایشان اکثر موارد را پاسخ دادیم و صرفا موارد مربوط به نماز جماعت و تجهیز میت باقی ماند [و این مقدار برای استفاده قاعده کلی کافی نیست.]

تمسک محقق نائینی به «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض»

محقق نائینی نسبت به أصاله الصحه به «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» تمسک کرده اند. بیان ایشان به این صورت است که خطاب وارد شده در این موارد صرفا مختص به متعاقدین نیست و لذا اگر در مشرق زمین بیع و شرائعی انجام شود، تمام افراد در عالم مخاطب وفاء به آن عقد هستند و این لزوم وفاء غیر از اینکه عقد صحیح باشد، چیزی دیگری نیست و توجیه غیر از این ندارد.

مناقشه درکلام محقق نائینی

استدلال محقق نائینی عجیب است؛ چون اولاً: این خطابات مختص به عقود است و شامل ایقاعات و سایر افعال نمی شود. ثانیاً: این خطابات انصراف به عقود خود افراد دارد، همان طور که در مورد «اوفوا بالعهد و الوعد» وفاء کردن به عهد و وعده دیگران معنا ندارد و به معنای وعده و عهد خود افراد است، در عقد هم مراد عقدی است که شخص با دیگری بسته است که باید نسبت به آن وفاء داشته باشد. ثالثا: تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست؛ در حالی که اگر شخص مثلا به جهت غرر شک در صحت عقد داشته باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود، در حالی که خود ایشان تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز نمی دانند و می فرمایند: بعد از فراغ از صحت عقد، «اوفوا بالعقود» دلیل بر لزوم عقد خواهد بود، اما در اینجا این خطاب را دلیل بر صحت مشکوک الصحه می دانند.

دلیل مورد پذیرش

با توجه به اینکه ادله مطرح شده در مورد أصاله الصحه مورد اشکال واقع شد، تنها دلیل سیره است.


[1] فوائد الاصول، محقق نایینی (ابوالقاسم خویی)، ج4، ص654.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص51.
[3] زین پس به صورت مطلق تعبیر به «أصاله الصحه» خواهد شد و مراد همان أصاله الصحه به اصطلاح فقهی است.
[4] توبه/سوره9، آیه29.
[5] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، فاضل نراقی ص: 224.
[6] احداث غسل به معنای این است که در هنگام غسل لازم است شخص بعد از شستن سر و گردن از زیر دوش بیرون آمده و مجددا به نیت غسل به زیر دوش برود که نسبت به شستن سمت راست و همچنین سمت چپ احداث شستن صادق باشد.
[7] فوائد الاصول، محقق نایینی (ابوالقاسم خویی)، ج4، ص653.
[8] الرسائل، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص320.
[9] عوالی اللئالی، محمد بن ابی جمهور احسائی، ج3، ص205.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص137، أبواب وجوب الرجوع فی القضاه و الفتوی الی رواه الحدیث، باب11، ح1، ط آل البيت.