درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اصطلاح اخلاقی صحت/ قواعد فقهیه - أصاله الصحه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أصاله الصحه قرار داشت که بیان شد در مورد صحت دو اصطلاح وجود دارد که معنای اول صحت اخلاقی و معنای دوم، صحت فقهی است.

 

أصاله الصحه أصاله الصحه اخلاقی و فقهی

در مورد أصاله الصحه بیان که صحت دارای دو اصطلاح است.

اصطلاح اول آن به این صورت است که باید فعل مؤمن تا زمانی که علم وجود ندارد که فعل او به عنوان حرام صادر شده است، بر محمل صحیح حمل شود. به عنوان مثال در روایت وارد شده است: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»[1] بنابراین اگر موردی شک وجود داشته باشد که مؤمن سلام داده یا دشنام داده است، حمل می شود که سلام داده است. البته حمل بر سلام دادن از سوی مؤمن، به معنای ترتب آثار شرعی سلام دادن از سوی او نیست و لذا جواب سلام واجب نیست بلکه در مورد شک صرفا گفته می شود که ان شاء الله دشنام نداده است.

أصاله الصحه در اصطلاح فقهی که محل بحث هم همین قسم است، به این صورت خواهد بود که اگر شخص نداند که فعل صادر شده از مکلف اعم از مؤمن یا غیر مؤمن، واجد شرائط صحت بوده یا واجد نبوده است، طبق سیره قطعیه فعل غیر حمل به صحت می شود؛ مثلا اگر شخصی زوجه خود را طلاق دهد و شک وجود داشته باشد که طلاق واقع شده واجد شرائط بوده است تا ازدواج با آن زن جایز باشد یا اینکه واجد شرائط نبوده است، در سیره قطعیه عقلائیه با این طلاق معامله طلاق صحیح می شود.

ادله مطرح در أصاله الصحه اخلاقی

در مورد أصاله الصحه اخلاقی ادله ای مطرح شده است:

اصل أصاله الصحه اخلاقی در قرآن کریم مطرح شده است. در آیه 12 سوره حجرات آمده است:﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم﴾ اما علاوه بر این این آیه در روایات متعددی هم به این أصاله الصحه اخلاقی اشاره شده است که مفاد آنها این است که فعل أخ مؤمن باید بر محمل صحیح حمل شود. در این مجال به دو روایت اشاره می کنیم:

    1. روایت حسین بن مختار که در آن آمده است: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.»[2]

    2. روایت محمد بن فضیل که محمد بن فضیل مردد بین محمد بن فضیل صیرفی که شخص غالی و تضعیف شده است و محمد بن قاسم بن فضیل که ثقه است. در این روایت می گوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: «قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُم لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ- فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.‌»[3]

البته در این روایت مطلب عجیبی بیان شده است؛ چون فرض روایت این است که قومی از ثقات نسبت به صدور یک کلام یا فعل قبیح از شخصی خبر داده اند، اما خود شخص منکر چنین فعل قبیحی است، در این صورت امام علیه السلام فرموده اند: «كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ». بنابراین روایت ذکر شده مربوط به محل بحث ما نخواهد بود؛ چون بحث ما در حمل فعل مؤمن بر صحت مادامی است که حجت بر خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که در این روایت خبر قوم ثقه حجت بر خلاف است و لذا برخی همانند آقای سیستانی ادعاء کرده اند که این حدیث مجعول بوده و وضع شده است؛ به جهت اینکه وقتی قوم ثقات در مورد شخصی خبر دهند، قول آنها حجت خواهد بود و چگونه در عین حال گفته شود که قول خود شخص که منکر است، پذیرفته خواهد شد. بنابراین آقای سیستانی فرموده اند: با وجود خبر قوم ثقه نمی توان آثار فعل قبیح را مترتب نکرد و همین مطلب قرینه خواهد بود که روایت معلوم البطلان و مجعول است.

البته ما به مطلب مطرح شده از سوی آقای سیستانی جازم نیستیم. اما در حال می گوئیم که لازم است که روایت توجیه شود. به نظر ما توجیه این است که گفته شود مراد روایت این است که اگر صدور قبیح از سوی شخص مورد ابتلای مکلف و منشأ اثر شرعی برای او نباشد، لزوم ندارد که قول قوم ثقات پذیرفته شود؛ مثل اینکه فلان شخص دروغ گفته است، اگر می خواهد او را امام جماعت قرار دهد یا در نزد او صیغه طلاق جاری کند، با توجه به اینکه احراز عدالت لازم است، برای او خبر قوم منشأ اثر شرعی است. اما در صورتی که محل ابتلاء او نباشد و قوم ثقه گفته باشند که فلان شخص دروغ گفته است، گفته می شود که ان شاء الله خودش راست می گوید و دروغ نگفته است، تا این مطلب در بین مردم پخش نشده و مصداق اشاعه فحشاء نشود؛ چون شیوع فاحشه اعم از بهتان و غیبت است و لذا اگر مطلب ذکر شده در شخص وجود داشته باشد، غیبت او محسوب می شود و اگر هم در او وجود نداشته باشد، بهتان خواهد بود بخلاف اینکه ادعاء مطرح شده در مورد شخص منشا اثر شرعی باشد، همانند نماز جماعت یا اجرای صیغه طلاق و یا اینکه اساسا شخص راوی باشد که فسق راوی منشا اثر شرعی است و نباید به خبر آنها اعتماد شود که در این صورت بحث دیگری خواهد بود. طبق این احتمال که در صورت عدم وجود اثر شرعی حمل بر صحت شود، موجب قطع به بطلان مفاد روایت نخواهد شد.

کلام فاضل نراقی در مورد روایات أصاله الصحه اخلاقی

مرحوم فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام فرموده اند: أصاله الصحه اخلاقی مورد پذیرش ما نیست. در عقود و ایقاعات فعل غیر حمل بر صحت خواهد شد، اما أصاله الصحه به معنای اینکه حسن ظن به دیگران وجود داشته باشد و اعمال دیگران بر محمل صحیح حمل شود، مورد قبول ما نیست.

ایشان فرموده اند: روایات مطرح شده در مورد حمل فعل مؤمن بر صحیح چند روایت است که یکی از آن روایات روایت حسین بن مختار است که در آن تعبیر «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» وارد شده است. پاسخ از این روایت این است که امکان دارد، ظن به صدور حرام از دیگری مصداق تعبیر «مایغبلک منه» باشد و همین نکته مانع حمل بر صحت شود و لذا تمسک به این خطاب برای اثبات اینکه با وجود سوء ظن و ظن به صدور حرام از دیگری، لازم است فعل أخ مؤمن حمل بر صحیح شود، درست نیست.

ایشان فرموده اند: تعبیر «وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا» که در آن از سوء ظن نهی شده است هم دلیل بر حسن ظن نخواهد بود؛ چون ممکن است شخص نسبت به دیگری ظن سوء نداشته باشد اما در عین حال حسن ظن هم نداشته باشد و بر محمل صحیح حمل نکرده باشد. بنابراین نهی از سوء ظن مساوق با امر به حسن ظن و حمل فعل مؤمن بر محل خیر نیست. علاوه بر اینکه روایات منحصر در روایت محمد بن فضیل و حسین بن مختار نیست بلکه روایات دیگری هم وجود دارد که لازم است آن روایات هم مورد لحاظ قرار گیرد که در برخی از آن روایات وارد شده است: در زمانی که بر اهل زمان غلبه فساد صورت گیرد، باید سوء ظن وجود داشته باشد و حسن ظن مربوط به زمانی است که بر اهل زمان غلبه صلاح و خیر باشد و بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غلبه فساد بر زمین و اهل آن شده است و حسن ظن مجال ندارد بلکه باید سوء ظن داشت. ایشان فرموده است در این مضمون می توان به چند روایت اشاره کرد:

    1. عبارت نهج البلاغه به صورت «إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّر»[4] وارد شده است. طبق این روایت، اگر بر اهل زمان فساد مستولی شده باشد و شخص حسن ظن داشته باشد، خودش را به خطر انداخته و یا فریب داده است. از طرفی هم بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فساد بر جوامع غالب شده است و لذا دیگر مجالی برای حسن ظن به افراد وجود نخواهد داشت.

    2. در روایت کافی از محمد بن هارون وارد شده است: «إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ.»[5] طبق این روایت اگر جور و باطل نسبت به حق غالب باشد، جایز نیست که کسی نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشد مگر اینکه شخص مقابل را بشناسد.

    3. در روایت عبدالله بن سنان آمده است: «لَا تَثِقَنَّ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ»[6] طبق این روایت، نباید نسبت به برادر خود اعتماد کامل داشت و این در حالی است که مؤمن برادر ما است؛ چون اگر اعتماد کامل باشد که حسن ظن هم اعتماد کامل به طرف مقابل است موجب خواهد شد که شخص اسرار خود را مطرح کند و در صورت اختلاف اسرار شخص توسط شخص مقابل بازگو و موجب از بین رفتن آبروی او باشد و در نتیجه دیگر قابل جبران نخواهد بود.

ایشان فرموده اند: علاوه بر روایات معارضه، روایات دیگری هم وجود دارد که اساسا مفاد آن روایات این است که در مورد دیگران نیاز به توجه بیشتر وجود دارد و شخص نباید به هر کسی اعتماد کند و هر کسی برادر ما نیست. از جمله روایاتی در آن وارد شده است که هر کسی برادر نیست، روایتی است که در آن آمده است: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ.»[7] طبق این روایت نباید فریب طول رکوع شخص را خورد؛ یعنی نباید حسن ظن وجود داشته باشد. روایت دیگر صحیحه ابن ابی یعفور است که در آن آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ... وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ»[8] طبق این روایت اگر شخص عیوب ظاهر نداشته باشد، یعنی حسن ظاهر داشته باشد، تفتیش عیوب او حرام خواهد بود که مفهوم آن این خواهد بود که در صورتی که شخص ظاهر العداله نباشد، تفتیش عیوب او توسط سایرین حرام نخواهد بود که این تعبیر با حمل فعل مؤمن بر محمل صحیح قابل جمع نخواهد بود.

از موارد دیگر این است که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام وارد شده است: «حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِينَ لَهُ جَنَاحَكَ وَ تُصْغِيَ إِلَيْهِ بِسَمْعِكَ فَإِنْ أَتَى بِالصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ يُوَفَّقْ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تُؤَاخِذْهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَال‌»[9] اگر ناصح مستحق متهم بودن باشد، بدبینی در این صورت اشکال ندارد. کسی که سوء ظن به او وجود دارد و در مقام نصیحت قصد فریب دادن را دارد، مستحق تهمت بوده و بدبین شدن نسبت به او اشکالی ندارد.

ایشان در ادامه روایاتی مطرح کرده است که با افرادی همچون کذّاب، احمق، بخیل، قاطع رحم و فاسق رفاقت و مصاحبت صورت نگیرد که وجه عدم مصاحبت با این نوع افراد به جهت سوء ظن به آنها بوده است و اگر لازم بود که فعل مؤمن حمل بر صحیح شود، جایی برای سوء ظن باقی نمی ماند.

ایشان در نهایت فرموده اند: بنابراین حمل فعل مؤمن بر صحت دلیل ندارد مگر در موارد خاصه مثل باب ذبیحه که فعل ذابح یا سوق المسلمین بر تذکیه گذاشته می شود یا در بحث اخبار ذوالید که دلیل وجود دارد که قول او مسموع است و دیگر در بحث عبادات و معاملات شخص است که اگر شک در صحت و فساد وجود داشته باشد، حمل بر صحت خواهد شد. اما اینکه قاعده عامه ای وجود داشته باشد که حمل افعال مؤمنین بر صحت واجب باشد، چنین قاعده ای وجود ندارد.[10]

مناقشه در کلام فاضل نراقی

به نظر ما کلام فاضل نراقی ناتمام است؛ چون یکی از روایاتی که ایشان به عنوان معارض ذکر کرد، تعبیر نهج البلاغه بود که در آن آمده است: «إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّر» که معنای آن این است که شخص خود را به خطر انداخته است و لذا نباید مردم اعتماد بی جا داشته باشند و طبق این معنا روایت مطلب عقلایی را مطرح کرده است؛ چون اعتماد کردن به افراد حتی ظاهرالصلاح باشند، عقلایی نیست مگر اینکه علم به صلاح وجود داشته باشد. نکته ذکر شده با تعبیر «لاتظننّ باخیک سوءا» هم تنافی ندارد؛ چون در این روایت آمده است که نسبت به برادر خود بدگمان نباش اما اعتماد کامل هم نکن. شخص می تواند اعتماد کامل نداشته باشد و در عین حال سوء ظن هم نداشته باشد بلکه در تعامل دیگران از اصاله الحذر و احتیاط استفاده کند و هر کلامی را نپذیرد و به هر کسی اعتماد نکند که این مطلب عقلایی بوده و با سوء ظن داشتن متفاوت است. البته لازم به ذکر است که اگر بر زمان فساد غلبه پیدا کند، صرف اینکه اکثریت فاسد است، موجب جواز سوء ظن بی جا بر یک شخص نخواهد شد. اگر از باب این باشد که شاید این شخص هم جزء اکثریت فاسد باشد، نهایتا باید احتیاط کرد. اما اینکه بدون منشا عقلایی نسبت به شخص خاص سوء ظن زاید داشته باشد، در روایات دیگر مورد نهی واقع شده است.

معنای روایت «لَا تَثِقَنَّ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ» هم این است که اعتماد کامل به افراد نداشته باشید و لذا معنای آن این نیست که سوء ظن اشکال ندارد؛ چون احتیاط عملی یک بحث است و سوء ظن بحث دیگری است. سوء ظن در آیه قرآن و برخی روایات مورد نهی واقع شده است.

روایت دیگری که ایشان مطرح کرد، صحیحه ابن ابی یعفور بود که اگر شخص ساتر جمیع عیوب باشد، تفتیش سایر عیوب او حرام است و از مفهوم آن استفاده کردند که اگر شخص ظاهر العداله نباشد، تفتیش عیوب او توسط دیگران حرام نخواهد بود، در حالی که پاسخ ما از کلام ایشان این است که این تعبیر نمی تواند مفهوم داشته باشد؛ چون تجسس از عیوب مردم به ضرورت فقه حرام است و لذا نمی توان گفت که اگر شخص ظاهرالعداله باشد، تفتیش عیوب او حرام است، اما اگر کسی ظاهر العداله نباشد، تجسس و تفتیش عیوب او حرام نیست. چنین مطلبی خلاف ضرورت فقه است. بنابراین مفاد روایت این است که برای فحص در مورد عدالت افراد، ظاهر آنان را مورد لحاظ قرار دهید و همین که آنان در برخورد با دیگران حسن ظاهر داشته باشند، برای حکم به عدالت کافی است و لازم نیست که تفتیش عیوب صورت گیرد؛ چون تفتیش از عیوب حرام است اعم از اینکه حکم به عدالت آنها می شود یا نمی شود. بنابراین طبق مفاد روایت اگر شخص در نماز جماعتی حاضر می شود که امام جماعت فردی است که از او گناهی دیده نشده است و ظاهر خوبی دارد، اقتداء به او جایز خواهد بود و تجسس از عیوب جایز نیست. اما اگر ظاهر مناسبی وجود نداشته باشد، حکم به عدالت نمی شود، اما در این صورت هم تجسس از باطن او جایز نیست؛ چون تجسس از عیوب دیگران به ضرورت فقه حرام است و مخصوص افراد ظاهر العداله نیست.

اما پاسخ اما از روایت محمد بن هارون این است که اولاً: به صورت کلی می توان گفت: همه ادله ای که برای هر دو طرف مطرح شده است، غیر آیه قرآن، از جهت سندی ضعیف است. ثانیاً: در مورد روایت محمد بن هارون که در آن آمده است: «إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ.» مراد از این روایت ولو با جمع با روایات دیگر این است که اعتماد عملی به افراد نداشته باشید و در برخورد با احتیاط برخورد کنید. اما در عین حال سوء ظن هم نداشته باشید. این کلام ما مقتضای جمع عرفی بین ادله است که آیه «اجتنبوا کثیرا من الظن» هم شاهد این جمع مطرح شده است.

ظاهر روایت «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.» هم این است که تعبیر «حتی یغلبک منه» به معنای تحقق علم بر خلاف باشد که مانع تکوینی حمل بر صحت خواهد بود. اما صرف احتمال ولو اینکه احتمال راجح باشد، مانع حمل بر محمل صحیح نخواهد شد و مصداق «مایغلبک منه» را محقق نمی کند و لذا در فرضی که شخص جزم ندارد، می گوید: ان شاء الله حسن بوده است.

اما در مورد اینکه ایشان اشاره کردند، از مصاحبت با عده ای نهی شده است و از این روایات سوء ظن داشتن را استفاده کردند، به نظر ما صحیح نیست؛ چون ممکن است شخص با توجه به اینکه بخیل او را از انفاق باز می دارد، با بخیل دوستی نکند، اما در عین حال نسبت به او سوء ظن هم نداشته باشد. بنابراین روایت ربطی به سوء ظن داشتن ندارد و این مفاد از آن استفاده نمی شود.

اشکال نهایی ما در بحث سوء ظن این است که اگر سوء ظن از مناشی عقلایی باشد، احتمال فقهی وجود ندارد که از بین بردن آن واجب باشد؛ لذا در صورتی که شخصی از محله ای بیرون بیاید که در بین اطرافیان بدنام باشد و یا شخص از خانه ای بیرون بیاید که مرکز فساد است، با توجه به اینکه احتمال اقدام او بر نهی از منکر ضعیف است، سوء ظن حاصل خواهد شد و امر به حسن ظن به معنای اینکه شخص تأمل و تفکر کند تا مناشئ سوء ظن از بین برود، عادتا غیر مقدور است و به ضرورت فقه تأمل برای از بین بردن سوء ظن واجب نیست؛ چون در بسیاری از موارد غیر مقدور است و لذا با این توضیح لازم است که در ادله ناهی از سوء ظن توجه و تأمل شود.

توجیهات ذکر شده برای ادله نهی از سوء ظن

در مورد ادله ناهی از سوء ظن توجیهاتی ذکر شده است:

الف: اولین توجیه برای ادله ناهی از سوء ظن این است که طبق این روایات شخص نباید بناء نفسانی بر صدور حرام از مؤمن داشته باشد و لذا اگر شخص از طریق مقدمات ظنی به دست آورد که کار حرامی از دیگری صادر شده است، نمی تواند بناء نفسانی بر صدور آن حرام بگذارد. مراد از بناء نفسانی اعتقاد جازم ناشی از مناشئ ظنیه است که ظن به معنای اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلایی در موارد دیگر هم به کار رفته است. اما پاسخ اینکه انسان چگونه با ظن می تواند بناء نفسانی بگذارد این است که برای انسان مقدور است بناء نفسانی را که فعل اختیاری است، بر اساس ظن قرار دهد کما اینکه مشرکین بناء قلبی خود را در اعتقادات بر چیزی قرار داده بودند که مناشئ ظنیه داشت.

ب: احتمال دوم در ادله ناهی از سوء ظن این است که نباید شخص ظن سوء خود را ابراز کند و لذا اگر شخص نسبت به مؤمن بدگمان باشد و این بدگمانی را به زبان بیاورد، تنقیص مؤمن خواهد بود. البته اظهار بدگمانی نسبت به کافر یا غیر مؤمن اشکالی ندارد بلکه این نکته صرفا در مورد مؤمن است؛ چون ابراز بدگمانی ولو اینکه هتک او نباشد، تنقیص محسوب شده و خلاف احترام او است که آیه «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم‌» مؤید این معنا خواهد بود.

ج: سومین احتمال ادله ناهی از سوء ظن این است که این ادله از سوء ظن بی جا نهی کرده است؛ چون تعبیر«انّ بعض الظن اثم» آمده است و نفرموده است: «انّ ظن السوء اثم» و لذا گاهی سوء ظن بی جا و بدون منشأ عقلایی است بلکه شخص اساسا بدبین به مردم است. اگر غلبه فساد بر جامعه باشد، سوء ظن بی جا نیست اما گاهی سوء ظن بی جا است که در روایت و آیه وارد شده است، سوء ظن بی جا وجود نداشته باشد که انسان می تواند با حالت نفسانی خود مبارزه کند و سوء ظن به افراد نداشته باشد. اساسا ممکن است که یکی از آداب دین در مورد برادران دینی این باشد که انسان تلاش کند که همیشه احتمال های مناسب در ذهن و نفس خود ترجیح دهد و نسبت به او خوشبین باشد به حدی که به ساده لوحی منجر نشود. هرچند ترجیح احتمالات راجح قطعا واجب نیست بلکه صرفا سوء ظن و بناء نفسانی بر صدور حرام ممنوع است. بنابراین مستحب است انسان با رعایت احتیاط عملی، در نفس خود نسبت به مؤمنین حالت خوش بینی داشته باشد و بدگمانی را از بین برود و لو اینکه بدگمانی از مناشئ عقلائی حرام نیست و از بین بردن آن منشأ واجب نیست.

 


[1] الکافی، الشیخ الکلینی، ج2، ص362.
[2] الکافی، الشیخ الکلینی، ج2، ص362.
[3] الکافی، الشیخ الکلینی، ج8، ص147.
[4] نهج البلاغه، صبحی صالح، ص489.
[5] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص298.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص147، بَابُ كَرَاهَةِ ذَهَابِ الْحِشْمَةِ بَيْنَ الْإِخْوَان‌، باب102، ح4، ط آل البيت.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج2، ص105.
[8] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص38.
[9] الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 374.
[10] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، فاضل نراقی ص: 224.