درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جریان در شروط /قواعد فقهیه - قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در هشتمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز بود که مربوط به جریان در شروط است.

 

جریان قاعده فراغ و تجاوز در شروط

در بحث قاعده تجاوز مطرح شد که قاعده تجاوز نسبت به شرط در صورتی جاری خواهد شد که محل مشروط گذشته باشد، اعم از اینکه شرط متقدم یا مقارن باشد. بنابراین در عین اینکه نماز ظهر شرط متقدم برای نماز عصر است، اما اگر بعد از دخول در نماز عصر شک در اتیان نماز ظهر وجود داشته باشد، قاعده تجاوز حتی به لحاظ احراز شرط نماز عصر جاری نخواهد شد، تا چه رسد به اینکه بخواهد قاعده تجاوز به لحاظ وجوب نفسی ظهر جاری شود.

روایت حریز در مستطرفات سرائر

البته لازم به ذکر است که نکته ذکر شده طبق قاعده است، اما در روایت حریز که در مستطرفات سرائر نقل شده، وارد شده است که اگر در حال خواندن نماز عصر شک در نماز ظهر داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند. تعبیر این روایت به این صورت است: «فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ»[1]

بررسی سندی روایت حریز

سند این روایت با توجه به اینکه در مستطرفات سرائر نقل شده است، مواجه با اشکال معروف است که ابن ادریس در مستطرفات به کتبی که از آنها نقل روایت کرده است، سند ندارد.

البته ما سعی کرده ایم که از این اشکال پاسخ دهیم. بیان ما در پاسخ از این اشکال این است که ذکر سند به کتب اصحاب نوعا از باب تیمن و تبرک بوده است و الا حتی نسخه ای که شیخ صدوق یا شیخ طوسی قدس سرهما از آن نقل می کنند، از طریق اجازه به دست نیامده است. شواهدی بر این کلام وجود دارد که از جمله آن شواهد کلام شیخ صدوق است که فرموده اند: استاد من اجازه داده اند هر حدیث صحیح را از طرف ایشان نقل کنم و با توجه به اینکه این روایت صحیح است، آن را نقل می کنم. بنابراین شیخ صدوق سند به نسخه نداشته اند.

سند به کتاب هم مطلب مهمی نیست؛ چون کتاب حریز مسلم است و مهم سند به نسخه کتاب است. در حالی که طرق ذکر شده، سند به نسخه نبوده است. اما در عین حال ما از باب اصاله الحس نقل شیخ طوسی از کتب را اثبات می کنیم که همین اصاله الحس در مورد صاحب سرائر هم جاری خواهد شد؛ چون ایشان هم قریب العهد به صاحبان بوده است. بنابراین از این طریق مشکل سندی روایت حل می شود.

بررسی دلالی روایت حریز

اما در مورد دلالت روایت، مورد بحث واقع شده است که آیا روایت شامل اثناء نماز عصر هم خواهد شد یا اینکه صرفا مربوط به شک بعد از نماز عصر است.

ظاهر کلام برخی بزرگان از جمله آقای زنجانی این است که این روایت شامل شک در اثناء نماز عصر هم می شود؛ چون اگر شخص در اثناء نماز عصر شک در انجام نماز ظهر داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند.

به نظر ما این برداشت از روایت واضح نیست؛ چون ممکن است مراد از تعبیر« وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ» این باشد که «شکّ بعد ان صلّی العصر» باشد؛ یعنی بعد از انجام نماز عصر، شک در نماز ظهر داشته باشد که در این صورت به شک خود اعتناء نمی کند که با این بیان اگر شخص در اثناء نماز عصر شک در نماز ظهر داشته باشد، تعبیر «بعد ان یصلی العصر» صادق نخواهد بود بلکه شک در حین نماز عصر است.

در مورد ذیل روایت هم که در آن تعبیر« لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ» وارد شده است، ممکن است مراد به این صورت باشد که نماز عصر بتمامه حائل است و صرف شروع در نماز عصر حائل نخواهد بود.

شمول روایت بر مطلب خلاف متسالم اصحاب

البته لازم به ذکر است ولو اینکه سعی کردیم که بحث سندی این روایت را حل کنیم، اما روایت مشتمل بر مطلبی است که فقهاء به آن ملتزم نشده اند. مطلب ذکر شده این است که در صدر روایت تعبیر « فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً» وارد شده است که معنای این تعبیر این است که اگر شخص بعد از نماز عصر یقین پیدا کند که نماز ظهر خود را نخوانده است، لازم است که نماز ظهر و عصر را اعاده کند، در حالی که بعید است از فقهاء کسی ملتزم به این مطلب شود؛ چون در مورد شخصی که بعد از نماز عصر بفهمد که نماز ظهر خود را نخوانده است، بین فقهاء اختلاف وجود دارد. مشهور قائل شده اند که حدیث «لاتعاد» شامل ترتیب فوت شده، می شود و نماز عصر او را تصحیح خواهد کرد و لذا صرفا نماز ظهر خود را می خواند و در مقابل قول مشهور، برخی از فقهاء با استناد به صحیحه زراره که در آن تعبیر«فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَع»[2] وارد شده است، فرموده اند: در نمازی که خوانده است، نیت نماز ظهر کرده و نماز عصر خود را مجددا می خواند. بنابراین طبق قول مشهور و قول خلاف مشهور که مستند به صحیحه زراره است، نماز شخص باطل نخواهد بود، در حالی در این روایت مطرح شده است که نمازی که شخص به عنوان عصر خوانده است، باطل خواهد بود و این مضمون خلاف متسالم اصحاب است.

ممکن است در پاسخ به خلاف متسالم اصحاب بودن روایت گفته شود که نهایتا صدر روایت خلاف متسالم اصحاب است، اما ذیل روایت این مشکل را ندارد و لذا به ذیل روایت عمل خواهد شد. در پاسخ به این کلام می گوئیم: صدر و ذیل روایت در کلام واحد وارد شده است و مستقل از هم نخواهند بود و لذا تفکیک بین صدر و ذیل صحیح نیست. علاوه بر اینکه اساسا تعبیر وارد شده در این روایت مضطرب است؛ چون در تعبیر «فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً» در ابتدا یقین به ایجاد حائل را فرض کرده است و لذا حکم به قضاء شده است، اما در عین حال شک هم مطرح شده است در حالی که شکی وجود ندارد. البته وجهی برای ذکر شک به این صورت بیان شده است که شخص در ابتداء در خواندن نماز عصر شک داشته و بعد یقین می کند که آن را انجام داده است و پس از آن متوجه می شود نماز ظهر خود را نخوانده است و لذا به این جهت تعبیر شک به کار رفته است. اما به نظر ما این ادعاء در مورد روایت صرفا بیان یک توجیه است و روایت را از اضطراب متن خارج نخواهد کرد.

شرطیت حدوث شک بعد فراغ از عمل و تجاوز از محل

نهمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز مربوط به این نکته است که برخی از علماء فرموده اند: در قاعده فراغ و تجاوز شرط است که شک بعد عمل یا بعد تجاوز محل حادث شده باشد.

به نظر ما اصل مطلب جاری تردید ندارد؛ چون اگر شخص در حین عمل و یا قبل از خروج از محل شرعی شک داشته باشد، روشن است که با توجه به اینکه در دلیل وارد شده است که «انما الشک فی شیء لم تجزه»، قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد. اما برای روشن شدن هدف از ذکر این شرط به سه مثال که در کلام محقق عراقی ذکر شده است، اشاره می کنیم:

ذکر سه مثال در کلام محقق عراقیمثال اول

اگر شخصی قبل از نماز مثلا ده صبح شک در وضوء داشته و استصحاب حدث جاری کند، اما غافل شده و نماز بخواند و بعد نماز، در وضوء داشتن خود شک کند و احتمال دهد که قبل از نماز یعنی در بازه زمانی ساعت ده تا دوازده وضوء گرفته باشد. محقق عراقی فرموده اند: در این صورت ولو اینکه احتمال دهد که در حال غفلت وضوء گرفته باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون در این فرض شخص شک در وضوء دارد، اما سنخ شک او طبیعی شک حادث بعد نماز نیست، بلکه طبیعی شک در وضوء قبل نماز بوده است در حالی که ظاهر قاعده فراغ و تجاوز این است که باید طبیعی شک در وضوء بعد از فراغ از عمل حادث شده باشد.[3]

مناقشه در مثال اول:

کلام محقق عراقی عجیب است؛ چون اگر شخص احتمال دهد که بعد از ساعت ده که استصحاب حدث جاری کرده است، وضوء گرفته باشد، شک بعد از نماز او غیر از شک در ساعت ده خواهد بود، به این جهت که شک در ساعت ده، شک در وضوء داشتن ساعت ده بوده است، اما شک بعد از نماز در این است که بعد از ساعت ده وضوء گرفته است یا نگرفته است. این مثال همانند این است که شخص وسط نماز و در حال قیام، شک در انجام رکوع داشته باشد که با توجه به اینکه شک در محل است، در روایت وارد شده است که لازم است که رکوع را انجام دهد. اما اگر بعد داخل شدن در سجده شک در انجام این وظیفه ظاهریه[4] داشته باشد، محقق عراقی فرموده اند: قاعده تجاوز جاری نیست، اما اشکال ما این است که وجهی برای عدم جریان وجود ندارد؛ چون شخص در حال قیام شک در اتیان رکوع داشته است و بعد از دخول در سجده شک در اتیان واجب ظاهری دارد و لذا شک جدید خواهد بود و قاعده تجاوز جاری خواهد شد. در توضیح می گوئیم: این فرض بدتر از فرض علم به عدم انجام رکوع نیست که عقل حکم به انجام رکوع می کند و حکم واقعی شخص انجام رکوع است در حالی که اگر علم به عدم انجام رکوع داشته باشد و بعد از سجده شک در انجام رکوع کند، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. مثال دیگر اینکه اگر شخص در حال تشهد، علم به عدم انجام سجده داشته باشد، با توجه به اینکه محل تدارک باقی است، عقل حکم به انجام سجده می کند. حال اگر با این شرائط شخص از تشهد خارج شده و وارد قیام شود و بعد از قیام شک در تدارک سجده انجام نشده داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد و محقق عراقی هم باید حکم به جریان قاعده تجاوز کنند؛ چون علم به عدم اتیان سجده پیدا کرده است و بعد شک کرده است. بنابراین وقتی در فرض علم به عدم اتیان رکوع یا سجده، بعد از دخول در سجده یا قیام قاعده تجاوز جاری شود، عدم جریان قاعده تجاوز در فرض شک در اتیان رکوع یا سجده خلاف اطلاق ادله و فحوای عرفی خواهد بود؛ چون عرف نمی پذیرد که حکم شک سخت تر از علم باشد و از طرف دیگر فرض این است که شک شخص، شک جدید است به لحاظ اینکه مثلا در حال قیام شک در اتیان رکوع دارد و بعد سجده شک در تدارک رکوع دارد که با این بیان شک مسبوق به وجود نیست و حادث است و لذا کلام محقق عراقی مبنی بر عدم جریان قاعده تجاوز صحیح نخواهد بود.

مثال دوم

مثال دوم محقق عراقی به این صورت است که شخص در حال قیام شک در سجده دارد، اما نمی داند که شک در سجده در حال حاضر حادث شده است یا اینکه قبل از دخول در قیام شک در سجده وجود داشته است و شک در حال قیام ادامه همان شک قبل از آن است. بنابراین در این مثال اگرچه شخص در حال قیام شک در سجده دارد و با دخول در قیام که مترتب بر سجده است، داخل در غیر شده است، اما ممکن است حدوث شک او قبل از قیام بوده باشد و لذا این مثال مشکل خواهد بود.

ممکن است گفته شود که در این فرض استصحاب عدم شک قبل از قیام جاری خواهد شد اما محقق عراقی فرموده اند: استصحاب عدم شک قبل از قیام، اثبات نمی کند که شک بع از قیام حادث شده است؛ چون حدوث امر بسیط است و استصحاب عدم تحقق شک قبل از قیام برای اثبات اینکه شک بعد از قیام حادث شده است، اصل مثبت خواهد بود. البته اگر موضوع مرکب از شک فعلی در حال قیام و عدم سبق شک باشد، ضم الاصل الی الوجدان صورت می گیرد؛ چون بالوجدان شخص در حال قیام شاک در سجده است و استصحاب هم حکم می کند که قبلا شک وجود نداشته است و لذا مطلب ثابت خواهد شد اما ایشان فرموده اند: نکته این است که ظاهر ادله این است که موضوع قاعده فراغ و تجاوز، حدوث شک بعد از فراغ یا تجاوز از محل است؛ چون تعابیر به کار رفته در ادله به صورت ««کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» و «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» است.

به نظر ما اشکال محقق عراقی در این مثال قوی است و لذا مرحوم شهید صدر در تعلیقه منهاج تسلیم اشکال شده و فرموده اند: در این فرض در اجرای قاعده فراغ و تجاوز مشکل وجود دارد مگر اینکه احتمال داده شود که شخص بعد از شک، مشکوک را تدارک کرده باشد؛ یعنی بعد از دخول در قیام شک در سجده کرده است که موضوع قاعده تجاوز است اما فرض به نحوی است که اگر قبل از قیام شک در سجده کرده باشد آن را تدارک کرده است. در این صورت قاعده تجاوز جاری خواهد شد. اما اگر احتمال دهد که شک قبل از قیام بوده و بدون تدارک عمدا وارد قیام شده است، در این صورت قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

البته به نظر ما ولو اینکه مثال دوم مثال مشکلی است، اما بعید نیست که بعید نیست که از ادله استظهار شود که عنوان حدوث شک بعد از فراغ موضوعیت ندارد؛ چون در هیچ آیه یا روایتی تعبیر «الشک الحادث بعد الفراغ» یا «الشک الحادث بعد التجاوز من العمل» وارد نشده است بلکه تعابیر به کار رفته در ادله به صورت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» یا «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» آمده است که این تعابیر حتی در فرض اینکه احتمال داده شود شک قبل از فراغ یا تجاوز از محل حادث شده باشد، صادق خواهد بود. البته اگر علم به سبق شک وجود داشته باشد، قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد، اما در فرضی که علم به سبق شک وجود نداشته باشد، وجهی برای عدم جریان عمومات نخواهد بود.

در مورد مثال دوم در کلام محقق خویی ذکر شده است که استصحاب عدم شک قبل از فراغ یا تجاوز محل جاری خواهد شد. به نظر ما ایشان با این بیان این مطلب را می فرمایند که عنوان «حدوث شک بعد از فراغ از محل» یا «حدوث شک بعد از تجاوز از محل شیء» در هیچ روایتی وارد نشده است بلکه ما بالاتر از مرحوم خویی می گوئیم که نیازی به استصحاب هم نیست؛ چون قاعده فراغ و تجاوز نهایتا از مواردی که علم به شاک بودن در حال عمل وجود دارد، انصراف دارد، اما مواردی که شک وجود دارد که شک قبل از قیام یا بعد از قیام بوده است، تعبیر «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» شامل خواهد شد.

ممکن است اشکال شود که در برخی ادله تعبیر «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت» استفاده شده است که استفاده از لفظ «فاء» شک بعد از عمل را می رساند که در پاسخ این کلام می گوئیم: اولاً: عبارت ادله به این صورت نیست بلکه تعبیر به صورت «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء»[5] یا به صورت « إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[6] وارد شده است. حتی اگر فرضا تعبیر به صورت «فشککت» هم وارد شده باشد، ظهور در موضوعیت عنوان حدوث شک نخواهد داشت تا اینکه اگر شخص شک در سبق یا تاخر شک داشته باشد، قاعده فراغ و تجاوز جاری نشود بلکه اطلاق ادله برای جریان کافی است و لذا بعید نیست که همان گونه که در متن عروه مطرح شده است و نوعا بر کلام ایشان حاشیه مطرح نشده است، اگر شک وجود داشته باشد که شک قبل یا بعد از تجاوز از محل بوده است، به شک اعتناء نخواهد شد و قاعده تجاوز جاری خواهد شد. اگر هم اطلاق ادله پذیرفته نشود، وقتی عنوان حدوث اخذ نشده باشد، استصحاب عدم شک قبل از تجاوز محل یا فراغ جاری خواهد شد.

مثال سوم

مثال سوم محقق عراقی به این صورت است که شخص یقین به وضوء گرفتن خود داشته و بعد از آن شک در وضوء کند، استصحاب بقاء وضوء جاری کرده و وارد نماز می شود و نماز خود را با این شرائط می خواند. بعد از نماز در یقین سابق او شک ساری ایجاد می شود و یقین سابق او از بین می رود مثلا شخص یقین داشته است که ساعت ده وضوء گرفته است و در زمان انجام نماز در وضوء خود شک می کند که با جریان استصحاب وارد نماز شده و نماز خود را می خواند اما بعد نماز یقین سابق او به وضوء زایل شده و نماز او مقرون به شک در وضوء خواهد بود.

در مورد این فرض هم ممکن است گفته شود که شک در وضوء حادث بعد از عمل نیست و لذا قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد.

مناقشه در مثال سوم

به نظر ما این کلام هم صحیح نیست؛ چون اولاً: لقائل ان یقول که در این مورد دو شک وجود دارد که یک شک، در اثناء نماز است که شک در طرو حدث بوده است و شک دیگر بعد از عمل بوده است که شک در اصل وضوء است که شک دوم بعد از عمل حادث شده است و لذا نسبت به شک اول که حادث در اثناء عمل است، قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد اما نسبت به شک در اصل وضوء قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

ثانیاً: ظاهر ادله این است که شکی که محکوم به عدم نباشد، در اثناء عمل پیش نیاید. اما اگر شک در اثناء عمل از طرف شارع و به واسطه استصحاب ملغی شده باشد، خللی به جریان فراغ و تجاوز نخواهد زد کما اینکه در مثال محل بحث، شارع شک در بقاء وضوء را به واسطه استصحاب الغاء کرده است و لذا شخص نماز خوانده است و وقتی شک توسط شارع ملغی شده باشد، اینکه بعد از نماز در یقین سابق خود شک می کند، شک جدید خواهد بود که اگر قاعده فراغ و تجاوز جاری نشود، این شک ملغی نخواهد بود و همین مقدار برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافی خواهد بود. بنابراین دلیلی برای حدوث شک بعد از عمل یا بعد از تجاوز محل به این عنوان وجود ندارد. البته اگر علم وجود داشته باشد که قبل از عمل یا تجاوز محل، همان سنخ شک وجود داشته است و صرفا شخص از آن غافل شده و داخل در جزء یا عمل بعد شده است، مجرای قاعده فراغ و تجاوز نخواهد بود.


[1] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‌3، ص: 588.
[2] الکافی، الشیخ الکلینی، ج3، ص291.
[3] نهاية الأفكار، ج‌4قسم‌2، ص: 74.
[4] وظیفه ظاهریه او طبق روایت انجام رکوع بود.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص352.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص101.