درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معنای دخول در غیر /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای دخول در غیر و صور آن قرار داشت که آخرین فرض داخل شدن در جزء مستحب است که کفایت دخول در جزء مستحب برای تحقق تجاوز از جزء مشکوک مورد بحث واقع شده است.

 

شک در جزء واجب بعد از دخول در جزء مستحبکلام مشهور (جریان قاعده تجاوز)

آخرین فرض از فروض دخول در غیر، این است که شخص وارد غیرِ مستحب شده باشد و در جزء واجب شک کند که مشهور در مورد این فرض گفته اند: نسبت به جزء سابق قاعده تجاوز جاری خواهد شد و لذا اگر شخص در حال قنوت در قرائت نماز شک داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند و قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی گفته اند: جریان قاعده تجاوز بعد از داخل شدن در جزء مستحب، صحیح نیست؛ چون در قاعده تجاوز دخول در غیر مهم نیست بلکه خروج از محل شرعی مشکوک حائز اهمیت است و خروج از محل شرعی مشکوک در صورتی صدق می کند که شخص وارد جزئی شده باشد که صحت جزء مشکوک مشروط به اتیان آن شیء باشد مثل اینکه شخص در اجزای واجب نماز مثل سجده بعد از قیام شک داشته باشد که قیام یک جزء و سجده جزء دیگر نماز است و با توجه به اینکه هر جزئی از اجزای مرکب ارتباطی مشروط به اتیان جزء دیگر در محل خود است، سجده که جزء سابق است مشروط به اتیان قیام در رکعت بعد خواهد بود و لذا بعد شک در سجده بعد از قیام به جهت گذشتن محل شرعی سجده مجرای قاعده تجاوز خواهد بود.

البته مراد اینکه گفته شد جزء سابق مشروط به اتیان جزء لاحق باشد، مقصود این است که به لحاظ حکم اولی و در حال علم و التفات مشروط باشد و الا قاعده لاتعاد معیار نیست. بنابراین شرط سجده این است که بعد از آن قیام انجام شود و لذا وقتی در حال قیام شک در سجده می کند، صدق می کند که از محل شرعی سجده خارج شده است. مثال دیگر اینکه اگر در حال قیام برای رکعت سوم در تشهد رکعت دوم شک کند، قیام و سجده دو جزء واجب هستند و لذا با دخول در قیام نسبت به تشهد قاعده تجاوز جاری خواهد شد. اما قنوت یک عمل مستحب است که جزء قبلی آن قرائت است که مشروط به لحوق قنوت نیست بلکه شخص می تواند بعد از قرائت اساسا قنوت به جا نیاورده و به رکوع برود و قرائت او هم خللی نخواهد داشت. بنابراین با دخول در قنوت محل شرعی قرائت تجاوز نکرده است و شک در قرائت در حال قنوت مجرای قاعده تجاوز نخواهد بود.

مرحوم خویی فرموده اند: معنای سخن ما این است که ما معتقدیم اساسا جزء مستحب برای واجب نداریم و تعبیر جزء مستحب مسامحی است؛ چون معنای جزء این است که اجزاء دیگر واجب مشروط به اتیان این جزء باشند و اگر سایر اجزاء نسبت به قنوت مشروط باشند، دیگر قنوت مستحب نخواهد بود و انجام آن لازم می شود در حالی که معنای مستحب بودن این است که اگر قنوت انجام هم نشود، واجب صحیح خواهد بود. به عبارت دیگر واجب نسبت به مستحب لابشرط است در حالی که اگر مستحب جزء واجب باشد، واجب نسبت به آن بشرط شیء خواهد شد و اینکه یک شیء نسبت به امر دیگر هم لابشرط و هم بشرط شیء باشد، تهافت خواهد بود.[1]

اشکال منتقی الاصول و قاعده فراغ و تجاوز به محقق خوییکلام منتقی الاصول

در کتاب منتقی الاصول و قاعده فراغ و تجاوز به کلام محقق خویی مبنی بر عدم امکان جزئیت امر مستحب اشکال کرده اند.[2]

در منتقی الاصول گفته اند: تصویر جزء مستحب برای واجب ممکن است؛ چون مثلا در مورد قنوت که محل بحث است گاهی به این صورت است که وقتی قنوت انجام می شود، قنوت موجب افزایش مصحلت نماز نمی شود بلکه نماز مصلحت مستقل خود را داراست و قنوت هم به صورت مستقل مصلحت غیر لزومیه خود را داراست مثل اینکه مولی به عبد خود می گوید: هنگام پذیرایی از مهمان لباس سفید بر تن کند که اگر اکرام مهمان به غذای لذیذ باشد، لباس عبد موجب لذیذ تر شدن غذای مهمان نخواهد شد بلکه چه عبد لباس سفید پوشیده یا نپوشیده باشد، تفاوتی نمی کند بخلاف اینکه مولی به عبد خود بگوید: «برای پذیرایی از مهمان در کنار کبابی که برای او آماده می کنی برنج هم قرار بده» در این صورت با اضافه شدن برنج مصحلت پذیرایی بیشتر خواهد شد اما لباس مصلحت مستقل داشت و لذا پوشیدن لباس نمی تواند جزء باشد بلکه عمل مستحب است.

در مورد هم یک فرض این است که دارای ملاک مستقل جدای از نماز باشد که طبق این فرض می پذیریم که نمی تواند جزء مستحب در ضمن واجب باشد اما ظاهر روایات این است که قنوت ملاک مستقل ندارد بلکه صرفا موجب می شود که ملاک نماز تقویت شود یعنی نماز با قنوت برای مولی نسبت به نماز بدون آن از محبوبیت بیشتری برخوردار است. لذا طبق این فرض نمی توان گفت که قنوت مستحب مستقل در ظرف واجب است بلکه با توجه به اینکه احکام تابع ملاکات است و در مورد قنوت ملاک مستقل وجود ندارد، امر به آن مستقل نخواهد بود تا نماز ظرف قنوت باشد بلکه در مورد قنوت به دو صورت می توان بیان کرد: 1- صورت اول اینکه یک امر وجوبی به طبیعی صلاه تعلق گرفته است و یک امر استحبابی به تطبیق این طبیعی بر فرد خاص از نماز که همان الصلاه مع القنوت باشد. لذا امر استحبابی به تطبیق فرد افضل تعلق گرفته است. 2- صورت دوم این است که امر استحبابی به تطبیق طبیعت بر فرد افضل نباشد، بلکه امر استحبابی به ایجاد طبیعت با خصوصیت زائده تعلق گرفته باشد؛ یعنی دو امر وجود دارد که یکی از آنها «اوجد الصلاه» است که امر وجوبی است و دیگری «اوجد الصلاه مع القنوت» است که امر استحبابی است. بنابراین امر استحبابی به قنوت تعلق نگرفته است بلکه متعلق امر صلاه مع القنوت است. در مورد صورت دوم عقل حکم می کند که امکان ندارد که دو امر به صورت امر وجوبی به طبیعت صلات و امر استحبابی به یک حصه از طبیعت که صلات با قنوت باشد، تعلق بگیرد؛ چون در نظر عرف مطلق و مقید دو شیء نیستند بلکه مقید همان مطلق است به ضمیمه خصوصیت است لذا تعلق یک امر به طبیعت و امر استحبابی به حصه از طبیعت موجب اجتماع ارادتین بر امر واحد خواهد شد، در حالی که تعلق اراده دیگر به مقید غیر از اراده اول به مطلق معقول نیست. مثلا ممکن نیست که انسان در یک آن واحد دو اراده داشته باشد که یک اراده او به خوردن ناهار تعلق بگیرد و اراده دیگر او به ناهار خوردن مخصوص به غذای خاص مثل چلوکباب بلکه در این موارد یک اراده وجود دارد که همان اراده ناهار مخصوص است. بنابراین بازگشت مطلب به این است که یک امر مؤکد یعنی امر به صلات مع القنوت تعلق می گیرد که اراده موکد به صلاه همراه قنوت است اما شارع نسبت به قنوت با توجه به اینکه ملاک ملزم نداشته است، ترخیص در ترک داده است و به همین جهت قنوت مستحب شده است.

در منتقی الاصول فرموده اند: معنای مستحب بودن قنوت این است و این معنا انکار جزء مستحب نیست؛ چون انکار جزء مستحب این است که اساسا قنوت موجب تقویت ملاک در نماز نباشد بلکه ملاک مستقل داشته باشد که در این صورت جزء نبوده و به صورت مستقل در نماز مستحب خواهد بود. البته اینکه قنوت دارای ملاک مستقل باشد، خلاف ظاهر ادله است؛ چون ظاهر ادله این است که نماز با قنوت ملاک افضل دارد همانند مثالی که پذیرایی از مهمان در صورتی که کنار کباب، برنج هم وجود داشته باشد، ملاک افضل خواهد داشت نه اینکه وجود برنج مستقل بوده و موجب محترمانه تر شدن پذیرایی باشد لذا در مورد قنوت به جهت ترخیص در ترک که در آن وجود دارد، ترک نماز با قنوت عقاب نداشته و نیازی به اعاده هم نخواهد بود.

صاحب منتقی الاصول در مورد تعیین احتمال صحیح از دو احتمال مطرح شده فرموده اند: از بین دو احتمال تعلق امر استحبابی به تطبیق طبیعی صلات بر فرد افضل و تعلق امر به ایجاد طبیعت مقیده به قنوت، ظاهر موافق احتمال دوم است؛ چون احکام تابع ملاک هستند و در مورد تطبیق مصلحتی وجود ندارد تا امر استحبابی به تطبیق امر صلات به فرد اکمل باشد. بنابراین با توجه به اینکه در تطبیق ملاک وجود ندارد، احتمال اول خلاف تبعیت احکام از ملاک است اما در مورد صلات با قنوت ملاک و مصلحت وجود دارد و لذا امر به صلات با قنوت می شود که قنوت هم جزء مامور به خواهد بود با این نکته که ترخیص در ترک هم دارد.

بیان ثمره

در منتقی الاصول گفته اند: مطلب ذکر شده دو ثمره دارد:

    1. ثمره اول اینکه بعد از دخول در قنوت، شخص داخل در جزء لاحق شده است و لذا در صورت شک در جزء سابق قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون با بیان مطرح شده دیگر قنوت عمل مستقل با ملاک مستقل نخواهد بود تا گفته شود که ربطی به جزء سابق ندارد و لابشرط از آن است بلکه با دخول در قنوت محل شرعی جزء سابق مثل قرائت می گذرد.

    2. ثمره دوم این است که اگر آخرین جزء یک عمل واجب، مستحب باشد که مثال آن فرضی خواهد بود. البته در مورد نماز فرض محض هم نیست؛ چون تعبیر «و رحمه الله و برکاته» که در سلام آخر نماز وجود دارد، مستحب است و بنابر اینکه سلام دوم ولو اینکه بعد آن سلام باشد، مخرج از نماز است، تمام سلام آخر «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» مستحب خواهد بود. حال اگر شخص در هنگام گفتن «ورحمه الله و برکاته» در صحت نماز شک کند، چون نمی داند وضوء داشته است یا نه؟ ایشان فرموده است: مرحوم خویی در این فرض باید قاعده فراغ را جاری کنند؛ چون شخص از نماز فارغ شده است و به زبان جاری کردن تعبیر «ورحمه الله و برکاته» با توجه به مستحب بودن نمی تواند جزء واجب باشد اما ما می گوئیم که ظاهر ادله این است که این جمله جزء نماز است و نمازی که در پایان آن جمله «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» باشد فرد افضل است که ملاک ارتباطی افضل دارد که نماز با این سلام از نظر مصلحت اقوی خواهد بود بخلاف تعقیبات یا سلام بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام که طبق قول مشهور استحباب دارد اما دارای ملاک مستقل است.نه اینکه نماز ملاک خود و سلام هم ملاک مستقل داشته باشد. بنابراین طبق کلام ما از نماز نگذشته است و در صورت شک قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز هم شبیه مطلب منتقی الاصول را با بیان واضح تر ذکر کرده اند. [3] ایشان فرموده اند: انکار جزء مستحب وجهی ندارد؛ چون مطلب به این صورت است که نماز امر وجوبی دارد و نماز با قنوت امر استحبابی دارد نه اینکه قنوت به تنهایی امر استحبابی داشته باشد. بنابراین دو مرکب ارتباطی وجود دارد که یکی از آنها نماز است که امر وجوبی دارد و دیگری نماز با قنوت است که امر استحبابی دارد که با این لحاظ وقتی شخص وارد در قنوت می شود، به لحاظ مرکب ارتباطی مستحب، خروج از محل قرائت و دخول در قنوت صدق می کند کما اینکه اگر شخص در نماز جعفر طیّار بعد از سربرداشتن از سجده شک در ذکر و تسبیحات داشته باشد، قاعده تجاوز ولو در نماز مستحبی به لحاظ اجزاء جاری خواهد شد.

ایشان در ادامه گفته اند: ممکن است اشکال شود که قاعده تجاوز به لحاظ امر استحبابی به نماز با قنوت جاری شده و حکم کرده است که وارد قنوت شده و جزء سابق بر قنوت گذشته است و لذا به شک اعتناء نمی شود. بنابراین به لحاظ امتثال امر استحبابی نماز با قنوت تجاوز جاری شده است اما نسبت به امر وجوبی به طبیعی صلات که لابشرط از قنوت است، قاعده تجاوز جاری نشده است. ایشان در پاسخ به این اشکال فرموده اند: اگر قاعده تجاوز نسبت به امری جاری شود، مثل اینکه نماز با قنوت مستحب است که بعد از دخول در قرائت قاعده تجاوز جاری خواهد شد و حکم می کند که قرائت نماز انجام شده است، حال اگر با جریان قاعده تجاوز، گفته شود که امتثال امر قرائت به لحاظ آن امر وجوبی ذات صلات احراز نمی شود، خلاف ظاهر خواهد بود و الا اگر در موردی دو امر وجوبی وجود داشته باشد که یک امر وجوبی به ذات صلات و امر وجوبی دیگر به صلاه با سوره تعلق گرفته باشد کما اینکه مرحوم آخوند تصویر کرده اند و شهید صدر هم تصویر کرده اند که یک امر به جامع و امر دیگر به حصه تعلق بگیرد به نحوی که اگر شخص عمدا سوره نماز نخواند، امر به طبیعی صلات را امتثال کرده است و صرفا به جهت تعدد مطلوب امر به صلات با سوره را امتثال نکرده است که نماز او صحیح بوده و صرفا به جهت ترک نماز با سوره عقاب خواهد شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در رساله ای این گونه تصویر کرده و اختیار کرده اند که ممکن است گفته شود که غیر از ارکان نماز این گونه هستند؛ یعنی اگر غیر از ارکان نماز عمدا ترک شود، نماز صحیح است؛ چون حدیث لاتعاد شامل عالم عامد هم می شود. ولی به جهت ترک نماز با سوره عقاب خواهد شد؛ اما تارک الصلاه نیست و لذا اگر اعاده هم بکند، فایده ای نخواهد داشت؛ چون امر به طبیعی صلات امتثال شده است. در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند: اگر در موارد تعدد امر، قاعده تجاوز صرفا طبق یک لحاظ جاری شود، معنای آن این است که حتی در امر وجوبی به نماز با سوره هم قاعده تجاوز صرفا به لحاظ امتثال امر وجوبی به نماز با سوره جاری شود و امر به جامع صلات قاعده تجاوز نداشته باشد و لذا اگر شخص در حال خواندن سوره شک در قرائت داشته باشد، در این فرض یک امر به صلات لابشرط از سوره وجود دارد که امر به جامع است و امر به صلاه مع السوره وجود دارد. حال اشکال مطرح شده اختصاص به جزء مستحب هم نخواهد داشت بلکه در مورد امر وجوبی هم مطرح خواهد شد که بعد از شک در قرائت در اثناء سوره، اثبات نخواهد شد که امر به جامع صلات مع القرائه امتثال شده باشد، چون به لحاظ آن سوره جزء نیست بلکه سوره نسبت به امر به صلات مع السوره جزء است و لذا وقتی درحال قرائت سوره شک در خواندن سوره حمد می کند، قاعده تجاوز حکم می کند که امر به حصه یعنی امر به صلاه مع القرائه ثم السوره امتثال شده است اما اثبات نخواهد شد که امر به صلاه مع القرائه که لابشرط از سوره است امتثال شده است. بنابراین این اشکال در مورد جزء واجب هم مطرح می شود و اختصاص به جزء مستحب وجهی ندارد. ایشان در حل این مشکل گفته اند: ظاهر قاعده تجاوز این است که تعبد به امتثال امر به حصه می کند مثل امر به صلاه مع القرائه ثم السوره یا امر استحبابی صلاه مع القرائه ثم القنوت که عرفا تعبد به امتثال امر به حصه، تعبد به امتثال امر به جامع خواهد بود؛ چون وقتی نسبت به مستحب که اخص است تعبد صورت می گیرد، عرفی نیست که نسبت به جامع و کلی تعبد صورت نگیرد. به عبارت دیگر از نظر عرف تعبد به فرد افضل کلی، به معنای این است که کلی که اعم از آن فرد و افراد دیگر است هم انجام شده است.

ایشان در ادامه گفته اند: اگر بخواهیم بحث عرفی را مطرح کنیم، به نظر عرف، قنوت جزء نماز است و همین مقدار برای جریان قاعده تجاوز کافی است.

مناقشه در کلام منتقی الاصول

به نظر ما کلام منتقی الاصول دارای مناقشه است؛ قبل از بیان اشکالات کلام ایشان می گوئیم: مشهور از جمله آقای سیستانی خروج از محل شرعی را معتبر نمی دانند. آقای سیستانی در مورد قاعده تجاوز گفته اند: خروج از محل شرعی در ادله مطرح نشده است بلکه صرفا در روایت لفظ خروج آمده است و متن روایت به صورت «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» است و معنای آن این که شخص وارد عملی بشود که در حال التفات انجام آن قبل از اتیان به مشکوک سزاوار نباشد، خروج از جزء مشکوک صدق می کند که در مورد قنوت هم همین گونه است و در حال التفات سزاوار نیست که شخص قبل انجام قرائت داخل در قنوت شود؛ چون شرط استحباب قنوت این است که بعد از قرائت باشد، هرچند قرائت نسبت به آن لابشرط است اما شرط استحباب قنوت این است که بعد از قرائت باشد و لذا عرف بعد از داخل شدن در قنوت تعبیر «خرجت من شیء و دخلت فی غیره» را صادق می داند. هرچند ما این بیان آقای سیستانی را نپذیرفتیم و گفتیم که خطاب «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» مجمل است و قدر متیقن از آن خروج از محل شرعی است اما در عین حال اگر صاحب منتقی الاصول این بیان آقای سیستانی را ذکر می کردند اقرب به بیان عرفی از کلام خود ایشان و کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز بود.

اما در بررسی کلام منتقی الاصول می گوئیم: اگرچه امکان اینکه قنوت ملاک نماز با بیشتر کند را انکار نمی کنیم اما چند اشکال وجود دارد:

    1. هیچ کدام از ادله شرعیه ظهور در این معنا ندارد که قنوت موجب می شود که نماز با قنوت دارای مصلحت زائده باشد بلکه به این صورت است که نماز ملاک خود را دارد و قنوت در ضمن نماز هم ملاک مستقل خود را داراست. تعبیر به «جزء مستحب» هم در کلمات فقهاء و متشرعه مطرح شده است و در روایات وجود ندارد. اگر در روایات تعبیر «جزء مستحب» وجود داشت، می توانستید ادعا کنید که ظاهر جزء این است اما در روایت صرفا ذکر شده است که بعد از قرائت رکعت دوم قنوت انجام می شود که این نوع تعبیر با اینکه قنوت ملاک مستقل داشته باشد، منافاتی ندارد. بنابراین وقتی خطابی نباشد، روشن نیست که قنوت نماز را افضل کند بلکه چه بسا مستحب مستقلی باشد که ظرف آن نماز است بخلاف خواندن نماز در مسجد که نماز در مسجد فرد افضل است.

    2. فرضا اگر قنوت سبب افضل شدن نماز باشد، کلام در این است که روشن نیست که احکام باید تابع ملاکات در این مقدار شدید باشد که اگر ملاک افضل در نماز با قنوت باشد، خلاف ظاهر باشد که شارع استحباب قنوت را به صورت «یستحب أن تأتی بالقنوت قبل رکوع الرکعه الثانیه» بیان کند بلکه لازم باشد که به صورت «یستحب ان تاتی بالصلاه مع القنوت». بنابراین وقتی احکام به این مقدار تابع ملاکات نباشد اشکالی نخواهد داشت که بیان کند که قنوت در نماز مستحب است.

ممکن است اشکال شود اراده تابع ملاک است و لذا به لحاظ اراده تجاوز صدق می کند، در پاسخ می گوئیم: اراده در اختیار مولی است که در مورد نماز و قنوت یک اراده لزومیه دارد که مربوط به اصل نماز است و نسبت به قنوت هم با توجه به اینکه موجب افضل شدن نماز است، یک اراده غیرلزومیه دارد که در نماز قنوت وجود داشته باشد. علاوه بر اینکه اگر بخواهیم بحث را عقلایی مطرح کنیم نماز دارای اراده لزومیه است که با این وجود دیگر اراده غیر لزومیه به آن تعلق نخواهد گرفت؛ چون در عین تعلق اراده لزومیه، تعلق اراده غیرلزومیه عقلایی نیست و لذا اراده غیر لزومیه به قنوت در نماز تعلق خواهد گرفت.

    3. در کلام ایشان مطرح شد که عقلا امکان ندارد که دو اراده وجود داشته باشد که یک اراده به مطلق و دیگری به مقید تعلق گیرد و لذا لازم است که به تأکد اراده برگردد، در حالی که این کلام وجهی ندارد؛ چون در موارد تعدد مطلوب مولی دو اراده دارد که مثلا می گوید می خواهم نان خریده شود و نان سنگگ خریده شود در این صورت اگر نان سنگگ خریده نشود، اما نان دیگر خریده شود، مولی می گوید اصل اینکه باید نان وجود داشته باشد، انجام شد اما وجود نان سنگگ هم مطلوب بود که محقق نشد و به لحاظ آن عصیان صورت گرفته است. بنابراین دو اراده وجود دارد که یک اراده به مطلق و اراده دیگر به مقید تعلق گرفته است.

    4. چهارمین اشکال و عمده ترین اشکال ما به ایشان، به این صورت است که اساسا کلام محقق خویی بر محور جزء مستحب دور نمی زند بلکه محقق خویی گفته است که وقتی قرائت لابشرط از قنوت باشد، محل شرعی قرائت با دخول در قنوت نمی گذرد. شما قرائت را بشرط شیء یا لابشرط می دانید؟ اگر قرائت به شرط شیء باشد، به معنای این است که قرائت بدون قنوت صحیح نیست در حالی که این طور نیست و لذا قرائت نسبت به قنوت لابشرط است و وقتی لابشرط باشد، با اتیان قنوت محل شرعی قرائت نمی گذرد.

مناقشه در کلام قاعده فراغ و تجاوز

در کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح شد که امر استحبابی به نماز با قنوت محاسبه خواهد شد و لذا محل قرائت در این مستحب با دخول در قنوت می گذرد که ما به ایشان می گوئیم: فرضا اگر مطلب این گونه باشد، این کلام ربطی به قرائت واجبه ندارد. یعنی اینکه مطرح شد که با جریان قاعده تجاوز به لحاظ امر مستحب حکم خواهد شد که آن واجب هم انجام شده است، ادعای بی دلیلی است؛ چون دو امر وجود دارد که یکی از آنها امر به طبیعی صلات است که قرائت جزء واجب آن است و امر دیگر امر به صلات مع القنوت است که این امر استحبابی به صلاتی تعلق گرفته است که قنوت هم جزء آن است. حال اگر بعد دخول در قنوت به لحاظ آن امر استحبابی محل قرائت گذشته و قاعده تجاوز جاری شود، هیچ دلیل و وجهی برای جریان قاعده تجاوز به لحاظ امتثال امر وجوبی نماز با قرائت که مشروط به قنوت نیست، وجود نخواهد داشت و لذا قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نخواهد شد.


[1] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج3، ص300.
[2] منتقى الأصول، محمد روحانی، ج‌1، ص: 298.
[3] قاعدة الفراغ و التجاوز، سید محمود الشاهرودی ص: 160.