درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عدم جریان قاعد تجاوز در طهارات ثلاث - معنای خروج از شیء /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

بحث در جهت پنجم از جهات قاعده فراغ و تجاوز بود که مربوط به عدم جریان قاعده تجاوز در طهارات ثلاث می باشد.

در مورد جریان قاعده فراغ در موارد شک در صحت جزء وضوء، به کلامی از مرحوم خویی اشاره می کنیم[1] که ایشان قائل شده اند اگر بعد از فراغ از یک جزء وضوء، در صحت آن شک وجود داشته باشد، به این معنا که اصل وجود جزء معلوم باشد مثل اینکه غسل تمام وجه معلوم باشد، اما شخص در شستن صورت از بالا به پایین شک داشته باشد، در این صورت قائل فراغ جاری خواهد شد؛ چون در دلیل قاعده فراغ وارد شده است: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» که این تعبیر شامل شک در صحت جزء هم می شود و صحیحه زراره هم که در آن مطرح شده است که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نخواهد شد، مربوط به شک در وجود جزء است و لذا نسبت به شک در صحت مشکلی وجود نخواهد داشت.

در ادامه مرحوم خویی فرموده اند: ممکن است اشکال شود که در موثقه ابن ابی یعفور وارد شده است: «اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» که اگر ضمیر «غیره» به «شیء» برگردد، جریان قاعده تجاوز در اثناء وضوء را نتیجه می دهد که خلاف نص و اجماع خواهد بود، لذا لازم خواهد بود که ضمیر «غیره» به «وضوء» برگردد که در این صورت معنای روایت به این صورت خواهد بود که «اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشیء». برخی همچون محقق نائینی فرموده اند: ممکن است به این بیان اشکال شود که در این صورت مفهوم موثقه به این صورت خواهد بود که «اذا شککت فی شیء من الوضوء و لم تدخل فی غیر الوضوء فاعتن بشکک» که این تعبیر شامل شک در غسل وجه هم می شود؛ چون شک در شیء از وضوء و قبل از دخول در غیر وضوء است و لذا باید به این شک اعتنا شود. بنابراین موثقه ابن ابی یعفور به لحاظ مفهوم با عمومات فراغ که در آنها وارد شده است که «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» و اقتضای جریان در غسل وجه را هم دارد، تعارض می کند که در صورت تعارض هر دو تساقط خواهند کرد که بعد تساقط به قاعده اشتغال رجوع خواهد شد.

مرحوم خویی از این کلام محقق نائینی سه پاسخ مطرح کرده اند:

    1. موثقه در نزد ما مجمل است.

البته ایشان در مطالب گذشته موثقه را ظاهر در رجوع ضمیر «غیره» به «شیء» می دانستند اما در اینجا فرموده اند: موثقه مجمل است به جهت اینکه ممکن است مرجع ضمیر «غیره» شیء بوده و این روایت دلیل بر جریان قاعده تجاوز در اثناء وضوء باشد که در این صورت به جهت مخالفت اجماع طرح خواهد شد و از طرفی احتمال رجوع آن به وضوء هم وجود دارد که با وجود این دو احتمال در مرجع ضمیر «غیره» روایت مجمل خواهد شد.

    2. ظاهر موثقه این است که بین شک بعد از فراغ از وضوء با شک قبل فراغ تفاوت دارد که به شک بعد از فراغ اعتناء نمی شود. اما نسبت به شک قبل از فراغ اینکه شک در وجود جزء باشد یا شک در صحت جزء اصلا در مقام بیان نیست و لذا اساسا روایت از این جهت اطلاق ندارد.

    3. فرضا بین موثقه ابن ابی یعفور و روایت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» تعارض وجود داشته باشد، در مقام تعارض عموم بر اطلاق مقدم خواهد بود؛ چون نهایتا اطلاق مفهوم موثقه ابن ابی یعفور اقتضاء می کند که به شک در صحت جزء اعتناء می شود و مجرای قاعده فراغ نیست، اما این مطلب اطلاق مفهوم است در حالی که در مقابل این اطلاق، عموم وضعی «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کما هو» وجود دارد و در تعارض عموم و اطلاق، عموم مقدم خواهد شد کما اینکه اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم» عموم وضعی این تعبیر در خصوص عالم فاسق، بر اطلاق «لاتکرم الفاسق» مقدم خواهد شد. البته در مورد تقدم عموم وضعی بر اطلاق دو بیان مطرح شده که بیان اول این است که اطلاق ناشی از مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم بیان تقیید است و این در حالی است که خود عام صلاحیت بیان بر تقیید دارد و لذا با وجود بیان بر تقیید اطلاق قابل اخذ نخواهد بود. بیان دوم تقدم عام وضعی بر اطلاق این است که اطلاق ظهور ضعیف و سکوتی است و از عدم بیان مولی نشأت گرفته است در حالی که ظهور عام ناشی از بیان است و لذا بر مطلق مقدم خواهد شد.

قبل از اشاره به اشکالات صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز بر کلام مرحوم خویی، یک مطلب رجالی بیان می کنیم.

نکته رجالی این است که مرحوم خویی طبق مبانی خود نباید تعبیر به موثقه ابن ابی یعفور کنند؛ چون از نظر ایشان سند این روایت ضعیف است. توضیح مطلب اینکه این روایت دارای دو سند است: سند اول در تهذیب مطرح شده است که جناب شیخ طوسی فرموده اند: « وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» که در این طریق احمد بن محمد بن حسن بن ولید توثیق ندارد و در نزد مرحوم خویی مجهول است. سند دیگر این روایت هم در مستطرفات سرائر وجود دارد که از نوادر بزنطی نقل کرده است که این سند هم ضعیف است؛ چون ابن ادریس به نوادر بزنطی سند ذکر نکرده است.

پاسخ ما از اشکال بر موثقه بودن روایت این است که اولاً: ما سند تهذیب را می پذیریم؛ چون اکثار روایت اجلاء از احمد بن محمد بن حسن بن ولید وجود دارد که شخصیتی مثل شیخ مفید از او اکثار روایت دارد که این اکثار روایت کاشف عرفی از حسن ظاهر او در نزد شیخ مفید خواهد بود. ثانیاً: جناب شیخ طوسی گفته است که احادیث را از کتب اصحاب نقل می کند وقتی ایشان تعبیر کرده اند که «اخبرنی شیخ المفید» یعنی از کتاب شیخ مفید نیست، اما احمد بن محمد بن حسن بن ولید اصلا صاحب کتاب نبوده است و لذا شیخ طوسی و نجاشی در فهرست نام او را نقل نکرده اند؛ چون صاحب کتاب نبوده است. بنابراین کتابی که شیخ طوسی از آن نقل می کند، کتاب سعد بن عبدالله یا کتاب خود محمد بن حسن بن ولید است و شیخ در فهرست به کتاب سعد بن عبدالله و ابن ولید جندین سند دارد که صحیح هستند. بنابراین مشکل سندی وجود ندارد.

در مورد مستطرفات سرائر هم چون صاحب کتاب سرائر آن را به بزنطی نسبت می دهد، اصاله الحس حکم می کند که او طریق حسی به کتاب ابن ادریس دارد و مقدمات حسی در نزد او قائم شده است که این کتاب بزنطی است. ابن ادریس هم در طرق علماء به کتب اصحاب بوده است که گاهی اشتباه کرده و اشتباها کتاب برخی را به دیگری نسبت داده است مثل اینکه گفته است: کتاب ابان بن تغلب که از اصحاب امام باقر است و بعد در نقل روایت از او این طور بیان می کند که «عن صفوان عن الرضا علیه السلام» که این اشتباه رخ داده است که کتاب ابان بن محمد بجلی را به ابان بن تغلب نسبت داده است ولی این مقدار اشتباه، دلیل نمی شود که تمام مطالب او اشتباه بوده است.

علاوه بر نکته ذکر شده، این حدیث دارای دو سند است که طبق ادعای ابن ادریس در نوادر بزنطی وجود دارد و علاوه بر آن شیخ طوسی هم سند ذکر کرده است که این مقدار موجب وثوق خواهد شد که بزنطی این حدیث را از ابن ابی یعفور نقل کرده است و لذا اتصال سند تا بزنطی به وجود خواهد آمد و لذا ما به این روایت اشکالی نمی کنیم اما نکته این است مرحوم خویی با توجه به اشکالاتی که مطرح کرده اند، نمی توانند از این روایت تعبیر به موثقه کنند.

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند: اشکالات مرحوم خویی وارد نیست.[2]

اینکه ایشان فرمودند: موثقه مجمل است، به نظر ما صحیح نیست؛ چون ظاهر موثقه این است که ضمیر «غیره» به وضوء برمی گردد.[3]

ما مصرّ بر اجمال روایت هستیم و ممکن است که اجمال از سوی راوی به وجود آمده باشد؛ یعنی امام علیه السلام فرموده اند: «اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر ذلک الشیء» اما راوی از ضمیر استفاده و به صورت مجمل بیان کرده است و لذا روایت مجمل شده است. البته صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز در رفع اشکال اجمال گفته اند: الاقرب یمنع الابعد که با توجه به این مطلب به جهت اینکه وضوء نسبت به شیء به ضمیر اقرب است، مرجع ضمیر وضوء خواهد بود. ما در پاسخ به کلام ایشان می گوئیم: اگر ادعای ایشان به استناد کلام علمای ادب بوده است، خود آنها گفته اند: در صورتی ضمیر به اقرب برمی گردد که تابع ابعد مثل مضاف الیه شبه مضاف الیه آن نباشد و الا در صورتی که اقرب از توابع ابعد باشد، ضمیر به همان ابعد بر می گردد و لذا در مثال «جائنی غلام زید فأکرمته» ضمیر به غلام برمی گردد ولو اینکه ابعد است یا در مثال «له علیّ الف درهم و نصفه» ضمیر به «ألف» بر می گردد؛ چون مضاف الیه تابع مضاف است. بنابراین در روایت موثقه ابن ابی یعفور هم کلمه «غیره» تابع و برای تبیین شیء است و مقصود اصلی «شیء» است و لذا در اینجا گفته نشده است که الاقرب یمنع الابعد و از طرف دیگر تا زمانی که قواعد ادبی به حد ظهور عرفی نرسد، ما نمی پذیریم. بنابراین کلام مرحوم خویی که فرمودند، این روایت مجمل است، صحیح خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که بیان روایت به صورت مجمل خلاف وثاقت راوی نخواهد بود؛ چون راوی با بیان روایت مجمل مخاطب را به خلاف واقع نینداخته است بلکه نهایتا مطلب به صورت کامل به مخاطب نرسیده است و این نکته موجب خلل در وثاقت نخواهد بود.

اشکال صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز به فرمایش دوم مرحوم خویی که فرمودند: روایت «اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» اطلاق ندارد، این است که عدم اطلاق روایت وجهی ندارد؛ چون اینکه در مقام بیان نیست اشکال دارد و لذا روایت اطلاق دارد و شک در شیء، شامل صحت جزء هم می شود و مشکلی وجود ندارد.

به نظر ما این اشکال بر مرحوم خویی وارد است.

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز به فرمایش سوم مرحوم خویی دو اشکال مطرح کرده اند:

    1. اگر قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده باشند، کما هو الصحیح، موثقه ابن ابی یعفور اخص مطلق از قاعده واحده است؛ چون وقتی تعبیر «اذا شککت فی شیء من الوضوء» اطلاق داشته باشد و شامل شک در وجود و صحت جزء بشود، این روایت اخص از دلیل قاعده واحده تجاوز و فراغ خواهد بود و به جهت اخص بودن مقدم خواهد شد.

اگر هم گفته شود که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده هستند، مشکل قابل حل خواهد بود؛ چون موثقه ابن ابی یعفور اخص از مجموع دو قاعده بوده و بر مجموع دو قاعده مقدم خواهد شد کما اینکه اگر دو خطاب وجود داشته باشد که «یجب اکرام العلماء» و «یکره اکرام الجهال» در صورتی که خطاب سوم به صورت«یحرم اکرام الفساق» باشد، خطاب سوم اخص مطلق از دو خطاب است؛ چون فساق جاهل یا عالم اند که به این جهت اخص مطلق از دو خطاب خواهد بود و بر مجموع دو خطاب مقدم خواهد شد؛ چون اگر خطاب سوم تخصیص نزند، الغاء شده است که الغاء خطاب خاص در نزد عقلاء جایز نیست و لذا برای جلوگیری از خطاب صادر شده از مولی، لازم است یکی از دو خطاب را تخصیص بزند. بنابراین علم اجمالی به تخصیص یکی از دو خطاب حاصل می شود که با وجود علم اجمالی تعارض بین دو خطاب رخ می دهد و با تعارض تساقط می شود.

در مورد روایات محل بحث هم همین صورت وجود دارد؛ چون طبق موثقه ابن ابی یعفور لازم است به شک در شیئی از وضوء که در اثناء وضوء واقع می شود، اعتناء شود، اعم از اینکه شک در وجود یا صحت جزء باشد که با توجه به اینکه بخشی از قاعده تجاوز و بخشی از قاعده فراغ را تخصیص می زند، نسبت به مجموع خطاب قاعده فراغ و تجاوز اخص مطلق خواهد بود و بر مجموع دو خطاب مقدم می شود؛ چون نمی توان به جهت سیره عقلائیه به صورت کلی به خطاب خاص عمل نکرد و لذا علم اجمالی حاصل می شود که قاعده فراغ و یا تجاوز تخصیص خورده است که این علم اجمالی موجب تعارض دو خطاب می شود.

    2. اشکال دوم کتاب قاعده فراغ و تجاوز بر مرحوم خویی این است که شما فرمودید بر فرضی که نسبت بین موثقه و عموم فراغ عموم من وجه باشد، با توجه به اینکه دلیل فراغ عام وضعی و موثقه مطلق است، عام بر مطلق مقدم خواهد شد در حالی که اشکال ما این است که تعبیر«کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کما هو» به لحاظ مشکوک عام است اما به لحاظ مرکب ها که «کل ما شککت فیه مما قد مضی من الصلاه و الوضوء او الغسل» عام نیست؛ چون تعبیر روایت به صورت«کل ما شککت فیه من کل ما مضی» نیست که به صورت عام باشد. از طرف دیگر در مورد موثقه هم تعبیر مطلق صحیح نیست بلکه در روایت آمده است: «اذا شککت فی شیء من الوضوء فشکک لیس بشیء» که ظاهر آن این است که هر شیئی این گونه است و این عبارت صرف اطلاق نیست بلکه ظهور بیانی است که ظهور در توسعه مشکوک خواهد داشت.

به نظر ما مطالبی که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز نسبت به مطلب سوم مرحوم خویی ذکر شد، صحیح نیست.

اما اشکال ما به اینکه گفتند: اگر قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده باشند، موثقه ابن ابی یعفور نسبت به قاعده عام اخص مطلق خواهد بود، این است که عام و خاص باید به لحاظ خطاب و ظاهر لحاظ شود نه اینکه مقام ثبوت مورد نسبت سنجی قرار گیرد. اما با توجه به اینکه خطاب قاعده فراغ و تجاوز مستقل هستند، نسبت موثقه ابن ابی یعفور به هر کدام از دو خطاب عام من وجه است ولو کشف شده باشد که لبا یک قاعده واحده هستند، مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون دو خطاب است که در خطاب«کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» تجاوز را مطرح نکرده است و خطاب « اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» مخصوص تجاوز است و فراغ را مطرح نکرده است. بنابراین نسبت سنجی باید بین دو خطاب صورت گیرد.

اما اینکه در کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح شد که در صورت تعدد قاعده فراغ و تجاوز، موثقه بر مجموع دو دلیل مقدم می شود، مطلب صحیحی است و مورد قبول است اما یک نکته وجود دارد که بعد تقدم موثقه ابن ابی یعفور بر دو خطاب فراغ و تجاوز، علم اجمالی به تخصیص قطعی یکی از دو خطاب ایجاد می شود؛ چون تقدم بر مجموع به معنای این خواهد بود که یکی از دو خطاب قطعا تخصیص خورده است. اما گاهی قدر متیقن از تخصیص وجود دارد که در چنین مواردی علم اجمالی منحل می شود. مثلا قدر متیقن در وضوء به جهت نص صحیحه زراره تخصیص قاعده تجاوز است و لذا علم اجمالی منحل شده و دیگر موجب تعارض و تساقط دلیل قاعده فراغ و تجاوز نخواهد شد تا به موثقه بان ابی یعفور مراجعه شود.

اما اشکال سوم ایشان که فرمودند: دلیل قاعده فراغ عام وضعی نیست، به نظر ما صحیح نیست؛ چون تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» دارای عموم است که هر مشکوکی را شامل خواهد شد که جزء وضوء یک مشکوک و صحت جزء وضوء جزء دیگر است که همه افراد مشکوک هستندو لذا لازم نیست که تعبیر به صورت«کل ما شککت فیه من کل مامضی» باشد بلکه همین تعبیر ذکر شده عموم افرادی نسبت تمام مشکوکات را بیان کرده است و همه افراد مشکوک هستند.

اما پاسخ ما از اینکه گفتند: موثقه ابن ابی یعفور صرف اطلاق نیست بلکه تعبیر «اذا شککت فی شیء من الوضوء » در قوه تصریح به عموم است، به این صورت خواهد بود که منطوق مورد نظر نیست بلکه بحث در مفهوم است که به صورت «اذا شککت فی شیء و لم تدخل فی غیر الوضوء فاعتن بشکک» است که اطلاق مفهوم شامل شک در صحت جزء وضوء خواهد بود؛ چون اطلاق مفهوم ربطی ندارد که بحث شود که اذا شککت فی شیء که منطوق است بیان عموم یا اطلاق است بلکه هر چه باشد ولو اینکه عموم وضعی باشد، ما کاری به منطوق نداریم بلکه در مفهوم بحث می کنیم.

ما برای تثبیت عدم تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و روایت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه» و اینکه «کل ما شککت فیه مما قد مضی» شامل شک در جزء وضوء هم می شود[4] ، می گوئیم موثقه ابن ابی یعفور به نظر ما مجمل است و لکن فرضا اگر ضمیر «فی غیره» به وضوء برگردد، نکته این است که این روایت دارای ذیلی است که این ذیل مورد توجه واقع نمی شود. ذیل تعبیر«انما الشک فی شیء لم تجزه» است که ظاهر آن این است که قاعده مطرح می کند که عدم اعتناء به شک در صورت دخول در غیر به جهت این است که شک در صورتی است که تجاوز نشده باشد. اما غسل وجه هم «شیء» است و لذا مشمول «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه» خواهد بود و مصداق شیئی است که از آن تجاوز حقیقی رخ داده است و لذا ذیل مایصلح للقرینیه است که بیان کند کبری « انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه» است و این کبری بر شک در صحت غسل الوجه هم منطبق است و این مانع از انعقاد مفهوم در صدر موثقه خواهد شد.

بنابراین علاوه بر اشکالات مطرح شده در جلسه گذشته این نکته هم قابل ذکر خواهد بود.

اما اینکه در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند که عرف از صحیحه زراره هم می فهمد که در وضوء هیچ کدام از قاعده تجاوز و فراغ جاری نیست و عرف بین جزء و شرط تفاوت قائل نمی شود و تفصیل بین شرط و جزء مربوط به تفکر اصولی است اما عرف بین شرط و جزء قائل نیست و لذا عرف حکم می کند که وقتی صحیحه زراره بیان می کند که قاعده تجاوز جاری نیست در هیچ کدام از شک در وجود غسل الوجه در اثناء وضوء و شک در صحت جاری نمی شود که به نظر ما این کلام صحیح نیست؛ چون عرف این قدر ساده و بسیط نیست که تفاوت جزء و شرط را نفهمد و در صحیحه زراره هم وارد شده است که «اذا شککت انک لم تغسله او تمسحه» که عرف می فهمد که این شک در وجود جزء و لذا الغاء خصوصیت و اطلاق گیری ممکن نیست؛ چون عرف شک در صحت جزء با اصل جزء را می فهمد و لذا می گوید که ممکن است حکم صحت متفاوت از شک در جزء باشد.

بحث در جهت ششم در مورد معنای خروج از شیء بود.

مشهور ادعا کرده اند که خروج از شیء به واسطه ورود در شیئی که سزاوار نیست شخص داخل در آن شود مگر اینکه جزء سابق را انجام داده باشد، محقق می شود و لذا شک در قرائت بعد از دخول در رکوع، شک در قرائت بعد دخول در قنوت یا شک در رکوع در حال هوی در سجده همه خروج از شیء محسوب می شود چون وارد در جزئی شده است که قبل از انجام چزء سابق دخول در آن سزاوار نبوده است. لذا قاعده تجاوز در تمام مواردی جاری می شود که «لاینبغی الدخول فیه عند ترک الجزء السابق» چون داخل در اطلاق «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» است و لذا مشهور و از جمله صاحب عروه فرموده اند: قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب و شک در واجب قبلی یا با دخول در مقدمات جزء لاحق و شک در جزء سابق جاری خواهد بود.