درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وحدت یا تعدد فراغ و تجاوز /قواعد فقهیه /استصحاب

بحث در قاعده فراغ و تجاوز بود که مطرح شد در مورد این قاعده فراغ و تجاوز جهاتی قابل طرح است که در مطالب گذشته به بحث اماره و اصل بودن و همچنین عمومیت پرداخته شد. در ادامه بحث اتحاد و تعدد فراغ و تجاوز بررسی خواهد شد.

سومین جهت از جهات قابل طرح در مورد فراغ و تجاوز این است که آیا فراغ وتجاوز قاعده واحد هستند یا اینکه دو قاعده مستقل جعل شده اند.

در مورد اتحاد یا تعدد قاعده فراغ و تجاوز چهار قول وجود دارد که مشهور قائل به تعدد این دو قاعده و سه قول دیگر با اختلاف تقریب قائل به اتحاد هستند:

مشهور قاعده فراغ و تجاوز را دو قاعده مستقل می دانند. طبق نظر مشهور در موارد شک در صحت عمل موجود بعد از فراغ، قاعده فراغ و در موارد شک در وجود یک شیء بعد از تجاوز محل آن، قاعده تجاوز جاری می شود؛ مثلا اگر بعد از نماز شک در نماز انجام شده وجود داشته باشد، توسط قاعده فراغ حکم به صحت عمل انجام شده خواهد شد و اگر بعد از دخول در سجده شک در رکوع وجود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

در مقابل قول مشهور سه قول وجود دارد.

2- رجوع قاعده فراغ به تجاوز: (کلام شیخ انصاری)[1]

دومین قول در مورد قاعده فراغ و تجاوز کلام جناب شیخ اعظم انصاری است. ایشان فرموده اند: قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر می گردد؛ چون در قاعده فراغ هم تعبد به وجود عمل صحیح صورت می گیرد همان طور که در قاعده تجاوز تعبد به صحت عمل انجام شده می شود. جامع این دو قاعده، تعبد به وجود عمل صحیح است اعم از اینکه شک در اصل عمل باشد و یا اینکه صحت مشکوک باشد، در هر صورت تعبد به وجود عمل صحیح خواهد شد.

3- رجوع قاعده تجاوز به فراغ: (کلام محقق نائینی)[2]

مرحوم نائینی فرموده اند: قاعده تجاوز به قاعده فراغ بر می گردد؛ چون در موارد شک در صحت کل عمل، قاعده فراغ جاری می شود و شارع شک در جزء را هم ملحق به شک در کل کرده و گفته است: همان طور که در صورت شک در صحت کل اعم از اینکه صلات باشد یا غیر آن قاعده فراغ جاری خواهد شد، در باب صلات یک صغری تعبدی برای فراغ تاسیس می شود و شک در جزء هم ملحق به شک در کل می شود و لذا شک در جزء هم بعد تجاوز محل مورد اعتناء واقع نمی شود.

4- رجوع فراغ به تجاوز: (کلام امام قدس سره)[3]

چهارمین قول در مورد فراغ و تجاوز این است که قاعده فراغ اصل و قاعده مستقل نیست بلکه به تجاوز برمی گردد؛ چون منشا شک در صحت، شک در تحقق جزء، شرط یا مانع است که در منشأ شک قاعده تجاوز جاری خواهد شد که با جریان قاعده تجاوز در منشا شک در صحت، مجالی برای قاعده فراغ باقی نخواهد ماند. بنابراین عملا قاعده فراغ چیزی جز اجرای قاعده تجاوز در منشا های شک در صحت نیست.

با توجه به بیان مطرح شده، برخی همانند امام فرموده اند: اینکه در روایات مطرح شده است: «کلّما شککت فیه مما قدمضی فامضه کماهو» که قاعده فراغ است، اصلا معقول نیست بلکه مرجع آن به اجرای قاعده تجاوز در منشا خواهد بود. بنابراین اگر منشا شک، شک در وجود شیء باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد و اگر منشا شک، شک در وجود شرط باشد، نسبت به شرط قاعده تجاوز جاری شده و شک مرتفع خواهد شد.

با این بیان قاعده اصلی تجاوز است و قاعده مستقلی به نام فراغ وجود ندارد.

تفاوت قول دوم و چهارم در این است که طبق قول دوم، مرحوم شیخ فرموده اند: در موارد شک در صحت، تعبد به وجود عمل صحیح صورت گرفته است اما در قول چهارم مطرح کرده است که تعبد به عمل صحیح غیرمعقول است و لازم است به مناشئ نظر شود و نسبت به جزء، شرط یا عدم ابتلای به مانع، تعبد صورت گیرد.

ثمره ذکر شده در مورد اتحاد و تعدد فراغ و تجاوز این است که اگر شخصی بعد از خواندن یک نماز، مشغول خواندن نماز دیگری بشود و در حال سجده برای او علم اجمالی ایجاد شود که در نماز حاضر یا نماز قبلی رکوع فراموش شده است. در این صورت قاعده فراغ درنمازی که شخص مشغول خواندن آن است، جاری نخواهد شد؛ چون فراغ حاصل نشده است و لذا اگر رکوع فراموش شده در این نماز باشد با توجه به اینکه وارد رکن بعد نشده است، نماز باطل نیست و لازم است که شخص برگردد و رکوع را تدارک کند، اما به لحاظ اینکه نسبت به رکوع قاعده تجاوز جاری خواهد شد و قاعده تجاوز حکم می کند که «بلی قدرکعت» نیازی به برگشت نخواهد بود. نسبت به نماز اول هم قاعده فراغ و تجاوز هر دو جاری است. بنابراین طبق مسلک مشهور که قائل به تعدد جعل فراغ و تجاوز شده است، قاعده تجاوز خطاب مشترک بین دو نماز است اما به جهت علم اجمالی به اینکه در یکی از دو نماز رکوع ترک شده است، قاعده تجاوز دچار تعارض داخلی خواهد شد؛ چون اگر هر دو قاعده تجاوز جاری شود، ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد و لذا دو قاعده تجاوز تعارض خواهند کرد. اما قاعده فراغ در نماز اول بلامعارض جاری خواهد شد. اما طبق انکار تعدد فراغ و تجاوز، بیش از یک قاعده وجود ندارد و لذا قاعده در نماز اول با قاعده در نماز فعلی تعارض و تساقط خواهند کرد.

پاسخ ما از این ثمره این است که کلام مطرح شده ثمره تعدد قاعده در مقام ثبوت نیست بلکه ثمره تعدد خطاب است. توضیح مطلب اینکه به نظر ما نسبت به جریان اصل معارض در اطراف علم اجمالی مهم این است که خطاب مختص به یک طرف وجود داشته باشد ولو اینکه اصل مختص نباشد که در محل بحث نسبت به نماز قبلی یک خطاب مختص وجود دارد که «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» و این خطاب در نماز فعلی موضوع ندارد. بنابراین در خصوص نماز سابق جاری خواهد شد ولو اینکه اصل مختص نیست. در حالی که برخی از بزرگان از جمله شهید صدر فرموده اند: برای رهایی از تعارض اصل در اطراف علم اجمالی لازم است که اصل مختص وجود داشته باشد و صرف خطاب مختص کافی نیست. بنابراین اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که این آب یا سرکه نجس است، یک خطاب مختص وجود دارد که «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» اما در مورد آب یک خطاب مختص هم وجود دارد که «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» که در این صورت نسبت به خطاب مشترک «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» به جهت تعارض علم اجمالی ایجاد می شود که در یک طرف یا هر دو طرف تخصیص خورده است. اما در مورد «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» تعارض داخلی وجود ندارد. البته با قطع نظر از ضعف سند «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» در بحوث فرموده اند: به جهت اینکه «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» نکته مستقلی ندارد و نکته آن همان نکته قاعده طهارت در «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» است، قاعده مستقلی در آب وجود ندارد بلکه صرفا خطاب آن مختص است؛ چون اصل مختص اصلی است که دارای ملاک مختص و نکته مستقل باشد. بنابراین نمی توان گفت: در مورد الماء کله طاهر بلامعارض جاری خواهد شد. اما ما گفتیم: در تعارض مهم ملاحظه خطاب است که خطاب «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» به جهت تعارض مجمل خواهد شد اما «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» به جهت اینکه یک طرف علم اجمالی را شامل می شود، مبتلی به معارضه نبوده و مبیّن است.

با مطالب مطرح شده روشن می شود قاعده فراغ در نماز قبل ولو اینکه قاعده مستقل نباشد، اما با توجه به اینکه دارای خطاب مختص است، بلامعارض جاری خواهد شد در حالی که کسانی مثل شهید صدر و مرحوم استاد صرفا در صورت مستقل بودن فراغ می توانند در نماز سابق قاعده فراغ جاری کنند.

برای قول مشهور که فراغ و تجاوز مستقل هستند به برخی از وجوه استدلال شده است:

اولین دلیل بر تعدد فراغ و تجاوز این است که مجعول در قاعده فراغ مفاد کان ناقصه و در قاعده تجاوز، مفاد کان تامه است و جمع بین مفاد کان ناقصه و مفاد کان تامه در استعمال واحد، از قبیل استعمال لفظ در دو معنی است که محال یا خلاف ظاهر است.

توضیح مطلب اینکه در قاعده فراغ بیان شده است که «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کما هو» و معنای آن این است که عمل انجام شده صحیح است و همین مفاد کان ناقصه است در حالی که در تجاوز مطرح شده است که اذا خرجت من الرکوع و شککت فی السجود فالرکوع موجود که مفاد کان ناقصه است و ممکن نیست که هر دو از یک خطاب اراده شده باشد؛ چون قاعده واحده به معنای این است که مولی در مقام جعل با یک لحاظ هر دو قاعده را جعل کند، یعنی با یک لحاظ هم مفاد کان ناقصه و هم کان تامه را در نظر بگیرد[4] و این نحو ممکن نیست؛ چون لازم است یک لفظ با یک لحاظ هم مرآه بر مفاد کان ناقصه باشد و هم کان تامه و این غیر معقول است مگر اینکه دو لحاظ باشد که در لحاظ اول به صورت ناقصه و در لحاظ دوم به صورت تامه باشد، که در این صورت جعل متعدد خواهد شد. بنابراین جعل ثبوتی واحد لحاظ ثبوتی واحد خواهد داشت که یا به صورت کان ناقصه است که قاعده تجاوز را شامل نیست و یا به صورت کان تامه است که فراغ را شامل نخواهد شد. بنابراین لازم است که هر کدام از دو قاعده به صورت مستقل جعل شود.

1- کلام شیخ انصاری:[5]

جناب شیخ انصاری در پاسخ از استدلال اول مطرح شده در مورد تعدد قاعده فراغ و تجاوز فرموده اند: مفاد قاعده فراغ کان ناقصه نیست بلکه مفاد قاعده فراغ هم به صورت کان تامه است؛ چون در قاعده فراغ تعبد به وجود عمل صحیح صورت گرفته است که مفاد کان تامه است. بنابراین اگر شک و سوال در اصل عمل باشد، مثل اینکه در سجده شک در رکوع کند یا اینکه شک در صحت عمل باشد کما اینکه در قاعده فراغ وجود دارد، شارع حکم می کند که در صورت شک درعمل صحیح بناء بر وجود عمل صحیح گذاشته خواهد شد که مفاد کان تامه است و از این تعبد، هر دو قاعده استفاده خواهد شد. به عبارت دیگر قاعده فراغ از صغریات قاعده تجاوز است و جامع این دو شک در وجود عمل صحیح است که شارع نسبت به وجود عمل صحیح تعبد انجام داده است.

کلام شیخ انصاری دارای مناقشاتی است:

    1. اشکال اول[6] کلام جناب شیخ مبنی بر اینکه شک در عمل صحیح مجرای قاعده تجاوز باشد، این است که طبق کلام ایشان اگر شخصی بعد از نماز شک در وجود نماز صحیح داشته باشد، با توجه به اینکه تا زمانی که وقت نماز باقی است، محل نماز نگذشته است، شک او قبل از تجاوز از محل باشد و لازم باشد که شخص اعتناء کند؛ چون ایشان قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداندند و در قاعده تجاوز، عبور از محل شرعی معتبر است و لذا لازمه کلام ایشان این است که قاعده تجاوز در اثناء وقت فراغ جاری نیست و این مطلب قابل التزام نیست.

    2. اشکال دوم بر جناب شیخ انصاری توسط مرحوم نائینی مطرح شده است.[7] ایشان فرموده اند: تعبد به وجود عمل صحیح به نحو مفاد کان تامه در همه موارد مفید نیست؛ چون اگر باب تکالیف باشد، به جهت اینکه شخص دنبال فراغ ذمه است، همین که شارع به مفاد کان تامه نسبت به وجود نماز صحیح تعبد کند، عقل حکم می کند که تکلیف انجام شده و دیگر اشتغال وجود ندارد و لذا کلام شیخ در بحث تکالیف مشکلی ندارد. اما در مورد معاملات تا زمانی که به مفاد کان ناقصه ثابت نشود که بیع یا ازدواجی که شخص انجام داده است، صحیح بوده، اثر مترتب نخواهد شد؛ چون اثر مربوط به همان بیع یا عقدی است که انجام شده است و لذا تا زمانی که ثابت نشود معامله خود این شخص صحیح بوده است تصرف در مبیع جایز نخواهد بود و یا تا زمانی که ثابت نشود که ازدواج شخص صحیح بوده است، آثار زوجیت مترتب نمی شود و لذا صرفا تعبد به تحقق بیع صحیح یا ازدواج صحیح کافی نیست.

پاسخ مرحوم خویی از اشکال محقق نائینی:

مرحوم در پاسخ به کلام استاد خود محقق نائینی فرموده اند: اگرچه کلام جناب شیخ خلاف ظاهر بوده و دارای اشکال اثباتی است اما اشکال محقق نائینی قابل جواب است؛ چون ایشان فرمودند در مورد تکالیف و شک در اینکه نماز را صحیح انجام داده است تعبد به نحو مفاد کان تامه کافی است در حالی که صرف تعبد به طبیعی نماز نبوده است؛ چون شک شخص در انجام نماز ظهر بوده است و شارع هم اگر بخواهد طبیعی نماز را تعبد کند، برای مکلف نفعی نخواهد داشت لذا شارع بعد از شک مکلف در صحت نماز، حکم می کند که نماز مشکوک با همان خصوصیات که نماز ظهر چهاررکعتی بوده است، تعبدا صحیح بوده است و لذا تکلیف از عهده مکلف ساقط می شود. در مورد معاملات هم نکته همین است که تعبد شارع به صحت بیع، نسبت به بیعی است که بایع آن زید، مشتری عمر، مبیع خانه و ثمن فلان مقدار بوده است و یا تعبد به صحت ازدواجی می شود که زوج و زوجه فلان شخص و مهر مقدار مشخص است. بنابراین وقتی تعبد به صحت با این فرض باشد، وجهی بر عدم ترتب اثر وجود ندارد و تعبد به مفاد کان تامه حتی در معاملات هم ترتب آثار را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین اشکال محقق نائینی وارد نیست.[8]