درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عمومیت قاعده فراغ/قواعد فقهی /استصحاب

بحث در عمومیت قاعده فراغ بود که قاعده فراغ صرفا در عبادات جاری خواهد شد یا اینکه جریان قاعده فراغ در جمیع مرکبات شرعیه اعم از عبادت و معامله جاری خواهد شد.

در بحث قاعده تجاوز بیان شد، به نظر ما همان طور که مشهور قائل هستند، قاعده فراغ در همه موارد شک در صحت عمل، اعم از عبادت و معامله جاری خواهد شد. بنابراین در موارد شک در غرری بودن بیع، واجد شرائط بودن ازدواج و مواردی از این قبیل قاعده فراغ جاری خواهد شد. عمومیت قاعده فراغ به جهت عموم موثقه ابن بکیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» است.

در مورد تمسک به عموم تعلیل به اذکریت که درتعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» به کار رفته است، برخی به این صورت اشکال کرده اند که تعلیل مشتمل بر قید «هو حین یتوضّأ» است و به جهت وجود این قید در تعلیل تمسک به عموم تعلیل برای قاعده فراغ در مورد هر عملی، صحیح نخواهد بود.

در پاسخ از مناقشه ذکر شده، بیان شد که عرف از قید «حین یتوضأ» به هر عملی که شک در صحت و فساد آن وجود داشته باشد، الغاء خصوصیت می کند و چه بسا بتوان ادعای بالاتری مطرح کرد که اگر مورد در تعلیل تکرار شود، عرف خصوصیتی برای تکرار مورد نمی بیند؛ مثلا اگر کلام به این صورت باشد که «اکرم زیدا لان زیدا عالم» در این مثال اگرچه زید در تعلیل هم تکرار شده است، اما از نظر عرف تکرار به جهت ذکر موضوع تعلیل است به معنای اینکه تعلیل همان عالم بودن زید است و زید صرفا موضوع تعلیل است. مطلب بیان شده ربطی به الغاء خصوصیت عرفی ندارد بلکه از مناسبت حکم و موضوع کمک گرفته خواهد شد و روشن می شود که ذکر زید در تعلیل دخالتی ندارد. در مورد روایت محل بحث در مورد قاعده فراغ هم همین بیان قابل ذکر است که مورد سوال وضوء بوده است که «الرجل یشک بعد ما یتوضأ» که تکرار وضوء در تعلیل صرفا از باب بیان مورد است نه اینکه در تعلیل اخذ شده باشد. ما همین مطلب را در بحث استصحاب در صحیحه اولی زراره هم ذکر کرده ایم.

ممکن است اشکالی مطرح شود که در هیچ یک از روایات قاعده فراغ در بحث معاملات تطبیق نشده است و از آن سوالی مطرح نیست که در پاسخ این اشکال می گوئیم: اینکه از صحت معاملات سوالی مطرح نشده است و یا اینکه امام معصوم علیه السلام قاعده فراغ را بیان نکرده اند، دلیل نخواهد بود که قاعده فراغ عمومیت ندارد؛ چون چه بسا برای سائل اتفاق نیفتاده باشد اما دلیل قاعده فراغ عام است.

در مورد قاعده تجاوز چهار قول مطرح است:

در منتقی الاصول[1] و مبانی منهاج الصالحین، قاعده تجاوز را به صورت کلی انکار کرده و قائل شده اند که غیر از قاعده فراغ قاعده ی دیگری به نام قاعده تجاوز وجود ندارد.

این قول در جلسات گذشته مطرح و مناقشه ما در آن بیان شد.

دومین قول در مورد قاعده تجاوز، اختصاص آن به صلات است. طبق این قول قاعده تجاوز در غیر صلات همانند حج جاری نیست و لذا اگر شخصی در حال نماز طواف، شک در انجام طواف و یا در حال سعی شک در انجام طواف یا نماز طواف داشته باشد، یا در هنگام دفن میت در تغسیل یا تکفین یا حنوط کردن او شک کند، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

برخی از بزرگان همانند مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[2] و مرحوم نائینی[3] قائل به این قول شده و فرموده اند: وجه اختصاص قاعده تجاوز این است که دلیل قاعده تجاوز صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر است که هیچ کدام نسبت به غیر صلات عمومیت ندارند. عدم عمومیت صحیحه زراره به این جهت است که اثبات اطلاق نیازمند جریان مقدمات حکمت هستیم که یکی از شروط اثبات اطلاق این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. اما در صورتی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، اطلاق نخواهد بود. در مورد صحیحه زراره هم سوالات متعددی که مطرح شده است همگی در مورد نماز است و همین سوالات مکرر موجب اثبات قدر متیقن در مقام تخاطب خواهد بود و لذا در غیر از صلات این روایت دلیلیت نخواهد داشت. اما در مورد صحیحه اسماعیل جابر اگرچه تعبیر به صورت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ‌ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.»[4] است و در آن از ادات عموم استفاده شده است اما نکته این است که طبق نظر صاحب کفایه و مرحوم نائینی مدخول «کل» نیازمند جریان مقدمات حکمت است؛ یعنی در مثال «اکرم کل عالم»، «کل» وضع شده است برای استیعاب «ما ارید من مدخوله جدا» و لذا ابتداءا لازم است مراد از مدخول «کل» روشن شود که اگرمراد عالم عادل باشد، با وجود «کل» حکم خواهد شد که اکرام همه علمای عادل لازم است و اگر هم اثبات شود که همه علماء مقصود هستند، اکرام جمیع واجب خواهد بود. بنابراین ابتداءا باید در مدخول «کل» مقدمات حکمت جاری شود تا اینکه روشن شود که مراد جدی عالم مطلق و طبیعی عالم است نه عالم عادل و بعد آن به عموم «اکرم کل عالم» تمسک خواهد شد. در مورد موثقه اسماعیل بن جابر هم دقیقا همین نحو خواهد بود که اگرچه «کل» از ادات عموم است اما باید مراد جدی از شیء روشن شود که مراد اجزاء صلاه است یا اینکه مطلق مرکبات مقصود است که در این جهت به مقدمات حکمت نیاز خواهد بود. جریان مقدمات حکمت هم منوط به عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است، در حالی که در موثقه اسماعیل بن جابر هم قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد؛ چون در صدر روایت مطرح شده است: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْض»‌ با لحاظ این تعبیر قدر متیقن در مقام تخاطب صلات خواهد بود و این روایت شامل غیر صلاه نمی شود.

بیان مطرح شده در قول دوم ناتمام است و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاق نیست. در بحث مطلق و مقید مطرح کرده ایم مانع تمسک به اطلاق یکی از دو امر قرینه بر تقیید یا مایصلح للقرینیه بر تقیید است. قرینه بر تقیید واضح است. مثلا اینکه بعد از کلام مولی به اکرم العالم، تعبیر اکرم العالم العادل وارد شده باشد که خطاب دوم قرینه بر تقیید خطاب اول است. اما مایصلح للقرینیه آن است که موجب اجمال کلام می شود؛ مثلا اگر خطاب مولی به این صورت باشد که «اکرم العالم و تصدق علی الفقیر و اطعم الهاشمی الا الفساق» که در این کلام در مورد قید «الا الفساق» قدر متیقن این است که جمله اخیر را تخصیص می زند اما مایصلح للقرینیه است که به جمله های قبل هم برگردد و لذا عرف در مورد این خطاب متحیر خواهد شد که آیا در مورد جمله های قبل هم قید وجود دارد؟ و لذا خطاب مجمل خواهد شد. اما قدر متیقن در مقام تخاطب که در محل بحث سوال سائل است، صلاحیت قرینیت ندارد. بنابراین اگر از امام سوال شود که «هل اکرم العالم الفاسق» و امام در جواب بفرمایند: «اکرام العالم واجب» در این صورت به صرف اینکه سوال از عالم فاسق یا عالم نحوی یا شاعر بوده و قدر متیقن در مقام تخاطب است، مانع از اطلاق نخواهد بود؛ چون عقلاء احتجاج خواهند کرد که اگرچه سوال از عالم نحوی یا شاعر و ... است اما امام علیه السلام در جواب فرموده اند: «اکرام العالم واجب» و به اطلاق جواب اخذ خواهند کرد و لذا قدر متیقن در مقام تخاطب برای از بین بردن اطلاق جواب کافی نیست.

ممکن است در مناقشه بر کلام ما گفته شود، اگر فرضا پذیرفته شود که صرف سوال مایصلح للقرینیه نیست و لذا مانع اطلاق نمی شود، اما در خصوص صحیحه زراره این نکته وجود دارد که سوال و جواب تکرار شده است و تکرار سوال و جواب صلاحیت قرینیت خواهد داشت؛ چون تکرار موجب تقویت سوال خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اینکه سوال ولو اینکه تکرار شده باشد، قرینیت بر خلاف اطلاق باشد، خلاف وجدان عرفی است و در نزد عرف به اطلاق جواب اخذ خواهد شد؛ چون امام بعد سوال و جواب های مکرر قانون کلی ارائه داده اند.

پاسخ مرحوم خویی از قرینیت سوال: (استشهاد به موثقه ابن بکیر)[5]

مرحوم خویی در مصباح الاصول در ردّ مقید بودن سوال نسبت به جواب امام فرموده اند: اینکه سوال سائل موجب عدم اطلاق در جواب امام نخواهد بود، مطلب متینی است که شاهد این مطلب این است که در مورد موثقه ابن بکیر[6] با اینکه سوال از لباسی بوده است که از جلد ثعلب، فنک و سنجاب ساخته شده است، اما فقهاء به اطلاق جواب تمسک کرده اند و لذا نفرموده اند که به جهت اینکه سوال در مورد ثعلب، فنک و سنجاب است، جواب امام علیه السلام هم اختصاص به این موارد دارد بلکه به عموم جواب حتی در غیر مورد سوال هم تمسک کرده اند.

مناقشه در کلام مرحوم خویی: (عدم ذکر پاسخ توسط امام)

به نظر ما استشهاد مرحوم خویی صحیح نیست؛ چون در این روایت امام علیه السلام خودشان پاسخ نداده اند بلکه کتابی را نشان داده اند که در آن کتاب نوشته شده است که «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ». بنابراین امام علیه السلام حدیث پیامبرصلی الله علیه و آله را مطرح کرده اند که مسبوق به سوال نبوده است.

البته اصل مدعی مرحوم خویی مبنی بر عدم قرینیت سوال کلام صحیحی است.

    2. دومین مناقشه قول دوم این است که اگر فرضا گفته شود که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق خواهد شد، این کلام صرفا در مورد صحیحه زراره صحیح است اما در مورد موثقه اسماعیل بن جابر عموم وضعی به کار رفته است و در بحث عام و خاص مطرح شده است که برای استفاده عموم از ادات عموم نیازی به مقدمات حکمت وجود ندارد و در مثال «اکرم کل عالم» خود کل دلالت بر استیعاب افراد می کند. به عبارت دیگر کل برای استیعاب مراد استعمالی مدخول است نه مراد جدی. شاهد این مطلب این است که وقتی مولی تعبیر «اکرم کل عالم» را به کار می برد، گفته می شود، مولی بیان کرده است که اکرام هر صنفی از علماء واجب است در حالی که مقدمات حکمت سکوتی است و در کلام اکرم العالم مولی سکوت کرده است و قدر زاید را بیان نکرده است. بنابراین با توجه به اینکه در عام مراد استیعاب مراد استعمالی مولی بیان داشته است و استیعاب کاملا روشن است.

ممکن است گفته شود که قدر متیقن در مقام تخاطب قرینه متصله است و مراد استعمالی را تقیید خواهد زد که در جواب می گوئیم: مرحوم صاحب کفایه فرموده اند، برای مدخول کل نیازمند جریان مقدمات حکمت هستیم، که در جواب ایشان می گوئیم مدخول کل نیازی به مقدمات حکمت ندارد و این بیان ایشان تمام نیست. [و این اشکال غیر از کلام صاحب کفایه است.][7]

کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز در اختصاص قاعده تجاوز به صلات:[8]

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز فرموده اند: ما به بیان دیگری اختصاص قاعده تجاوز به صلات را اثبات می کنیم. بیان ما به این صورت است که اگر در مورد نماز الغاء خصوصیت صورت گیرد، مشکلی نیست و مطلب روشن است و به جهت الغاء خصوصیت قاعده تجاوز در غیر صلاه جاری شده است. اما نکته این است که نهایتا از نماز به سایر عبادات الغاء خصوصیت صورت گیرد، اما از عبادات به معاملات الغاء خصوصیت صورت نمی گیرد؛ چون تعبیر روایت این است که «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.» در این کلام قطعا مراد از شیء، مطلق نیست که «اذا خرجت من ای شیء و دخلت فی ایّ شیء آخر» بلکه شیء متعلق می خواهد که متعلق آن اجزاء صلاه یا اجزاء مرکب است که نکته همین حذف متعلق در عین نیازمندی به آن است که این حذف متعلق مخل به عموم خواهد بود و از جهت حذف متعلق است که روایت عمومیت ندارد و ربطی به قدر متیقن در مقام تخاطب ندارد.

به نظر ما این بیان از اختصاص قاعده تجاوز هم تمام نیست؛ چون حذف متعلق در صورتی مخل به عموم است که نقصان مدلول تصوری ایجاد شود مثل نهی از آنیه ذهب که نهی به فعل تعلق گرفته است و با توجه به اینکه نهی باید به فعل مکلف تعلق بگیرد نه ذات، فعلی که مورد نهی روایت است مشخص نیست و لذا روایت مجمل می شود اما در روایت روایت محل بحث که در آن تعبیر«إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ» وارد شده است، روشن است که مربوط به افعالی از مکلف است که در بین آن افعال ترتیب وجود دارد و شخص از محل فعل او خارج شده و وارد فعل دوم می شود. بنابراین خود خطاب مراد را می رساند یعنی مدلول تصوری ناقص نیست تا نیازی به تقدیر وجود نداشته باشد.

اشکال دیگر بر کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز این است که از صلاه به سایر عبادات مثل حج هم نمی توان تعدی کرد؛ به جهت اینکه اگر دلیل اجماع باشد، اجماع مدرکی است و ارزشی ندارد و اگر دلیل صحیحه زراره یا موثقه اسماعیل بن جابر باشد، طبق فرض این روایات مجمل است و روشن نیست که متعلق چیست و وقتی مجمل شد باید به قدر متیقن اخذ شود که صلات است و در غیر آن جاری نخواهد شد.

البته ایشان نکته دیگری هم مطرح کرده اند که در صحیحه زراره وارد شده است که «ِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.» که این تعبیر قرینه بر این است که روایت نظر به باب تکالیف دارد و گویا در روایت مطرح شده است: «لیس علیک اعادة» چون شک تو چیزی نیست به معنای این است که شک منشا لزوم اعاده نمی شود و با این نکته روشن است که در باب معاملات اصلا اعاده لازم نیست بلکه باب تکالیف است که در صورت بطلان نیاز به اعاده خواهد داشت و لذا تجاوز در بحث معاملات مطرح نخواهد شد.

به نظر ما این نکته ایشان هم نادرست است؛ چون اولاً: تعبیر«ِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ» به معنای «لیس علیک اعاده» نیست. ثانیاً: بر فرضی که این تعبیر به معنای عدم لزوم اعاده باشد، معنای آن این است که «لیس علیک اعاده وضعا».

سومین قول در قاعده تجاوز که مطابق قول مشهور و از جمله جناب شیخ انصاری است[9] ، عمومیت این قاعده بر همه مرکبات است. دلیل این کلام اطلاق صحیحه زراره و عموم موثقه اسماعیل بن جابر است. بنابراین اگر شخصی در حال سعی شک در طواف کند، خروج از شیء و دخول درغیر صدق می کند و لذا به جهت قاعده تجاوز شک او اعتبار ندارد و یا اگر در مورد معاملات که دارای چند جزء است و بین آنها ترتیب وجود دارد، بعد انجام یک جزء و دخول در جزء دیگر شک کند، شک او اعتبار نخواهد داشت.

اوسع الاقوال در مورد قاعده تجاوز، قول مرحوم خویی است[10] که قاعده تجاوز حتی اختصاص به شک در جزء هم ندارد بلکه در موارد شک در کل هم در صورتی که محل آن گذشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. ایشان در فقه مثال زده اند که اگر شخصی قصد اقامه عشره ایام کرده باشد و در شب از قصد اقامه خود عدول کند، اگر نماز یک نماز ظهر وعصر خود را خوانده باشد، بعد از عدول هم نماز او کامل است اما اگر عمدا یا از روی فراموشی نخوانده باشد، نماز او در ادامه اقامت شکسته است. حال اگر این شخص بعد از گذشت وقت شک در خواندن نماز ظهر و عصر داشته باشد، قاعده تجاوز حکم خواهد کرد که نماز ظهر وعصر به همان نحوی که بر عهده شخص بوده است انجام شده است یعنی شک در نماز چهاررکعتی که در مورد آن خروج اتفاق افتاده است، اعتباری ندارد؛ چون محل شرعی آن قبل از غروب آفتاب بوده است که گذشته است و یا اگر شک کند که روز قبل روزه انجام داده است یا انجام نداده است، به جهت اینکه محل صوم که روز گذشته بوده، گذشته است و لذا قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

ایشان فرموده اند: ممکن است اشکال شود که در قاعده تجاوز دو قید وجود دارد: 1- خروج از شیء 2- دخول در شیء آخر. در مورد نماز ظهر و عصر خروج صادق است و محل شرعی آن گذشته است و یا در مورد روزه محل آن دیروز بوده است که سپری شده است اما در مورد داخل شدن اشکال این است که صادق نیست و همین عدم صدق قرینه خواهد بود که مراد از خروج هم غیر از خارج شدن از محل شرعی است و لذا کل را شامل نیست. ایشان در پاسخ این اشکال فرموده اند: عرفا قید دخول در غیر برای تحقق خروج از محل شیء است و موضوعیت ندارد بلکه از باب قید غالب بیان شده است که غالبا خروج از محل شرعی شیء با دخول در غیر است مثل اینکه محل قرائت با دخول در رکوع عبور خواهد کرد و یا محل سجده بعد از دخول در قیام به اتمام خواهد رسید. بنابراین معیار صدق خروج از محل شرعی شیء است و اگر شخص بعد از استدبار قبله یا احداث حدث در سلام شک کند، با آنکه دخول در غیر صادق نیست، اما قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون دخول درغیر موضوعیت ندارد.

اشکال قول چهارم این است که حمل قید «دخلت فی غیره» بر عدم موضوعیت و اینکه مراد از خروج، خروج از محل شیء است، نیازمند قرینه است. اما اینکه فرمودند: دخول در غیر قید غالبی است، کلام ایشان را اثبات نمی کند؛ چون در صورت غالبی بودن قید، مفهوم نخواهد داشت، اما غالبی بودن قید به معنای اطلاق کلام نیست و نمی توان به دلیلی که دارای قید غالبی است تمسک کرد، بلکه لازم است دلیل دیگری درمورد قاعده تجاوز وجود داشته باشد که چنین اطلاقی وجود ندارد و صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر هر دو قید دخول در غیر را مطرح کرده اند.

بعد از رد شدن سه قول مطرح شده، مشخص می شود که متعین قول سوم است.