موضوع: نسبت استصحاب و برائت شرعی، قاعده طهارت /نسبت استصحاب و قواعد /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نسبت بین استصحاب و سایر قواعد بود که به نسبت بین استصحاب و برائت عقلیه و احتیاط اشاره کردیم. در این مجال به نسبت بین استصحاب و برائت شرعی و همچنین قاعده طهارت اشاره خواهیم کرد.

نسبت استصحاب و برائت شرعیه:

در بحث نسبت استصحاب و برائت، مرحوم شیخ انصاری، فقط نسبت استصحاب با حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» را ذکر کرده و فرموده اند: استصحاب حرمت حاکم بر تعبیر «حتی یرد فیه نهی» است.[1]

اما مرحوم نائینی فرموده است: مطرح کردن خصوص روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» وجهی ندارد؛ چون در مورد برائت، ادله ی دیگری مانند «رفع مالایعلمون» یا «کل شیء لک حلال» وجود دارد که لازم است این موارد هم مورد بررسی قرار گیرد.[2]

در بین ادله برائت برای نسبت سنجی با استصحاب، ما حدیث «رفع مالایعلمون» را انتخاب می کنیم:

وجوه تقدیم استصحاب بر «رفع مالایعلمون»:

برای تقدم استصحاب تکلیف بر «رفع مالایعلمون» وجهی ذکر شده است:

1- ورود:

برای تقدیم استصحاب بر «رفع مالایعلمون» می توان به دو تقریب به ورود اشاره کرد:

الف: ورود به بیان مرحوم آخوند: (مالایعلمون به معنای مالایعلم حکمه لاواقعا و لاظاهرا)

وجه اول ورود به تقریب صاحب کفایه است که ایشان فرموده اند: «مالایعلمون» به قول مطلق به معنای چیزی است که حکم ظاهری و واقعی آن معلوم نباشد که استصحاب حکم واقعی را روشن می کند و لذا موضوع دلیل برائت از بین می رود.

مناقشه در کلام آخوند: (عدم کفایت علم به حکم ظاهری، استلزام دور)

در مورد کلام مرحوم آخوند دو اشکال وارد است:

اولاً: مبنای ایشان مورد پذیرش نیست؛ چون ظاهر «مالایعلمون» این است که تکلیف واقعی معلوم نباشد و لذا معلوم بودن حکم ظاهری برای صدق معلوم بودن حکم کافی نیست.

ثانیاً: در مورد استصحاب هم مطرح شده است که مفاد «لاتنقض الیقین بالشک»، عدم نقض یقین به سبب شک است که این مبنا مستلزم دور است؛ چون همان طور که استصحاب می تواند بر «رفع مالایعلمون» ورود داشته باشد و مکلف را به حکم ظاهری الزامی عالم کند، «رفع مالایعلمون» هم می تواند سبب نقض یقین به تکلیف باشد و لذا ترجیح یکی از این دو بر دیگری وجهی ندارد.

ب: ورود به تقریب امام قدس سره: (مثال بودن مالایعلمون برای حجت)

وجه دوم برای ورود استصحاب بر برائت، به تقریب امام است که ایشان فرموده اند: «مالایعلمون» مثال برای حجت است و اگر استصحاب حجت باشد، وارد بر «رفع مالایعلمون» خواهد بود.

مناقشه در تقریب امام: (عدم صحت تطبیق مبنای امام)

نکته لازم به ذکر در تقریب مطرح شده این است که تطبیق مبنای امام بر استصحاب صحیح نیست؛ چون علم در آیات و روایات مثال برای طریق معتبر مثل ظهور و خبر ثقه است در حالی که استصحاب طریق معتبر نیست بلکه اصل عملی است.

ممکن است گفته شود، «مالایعلمون» به معنای «مالاحجه علیه ولو کان الحجه استصحابا» است که در پاسخ گفته می شود: این ادعاء خلاف ظاهر است.

بنابراین اگرچه ما مبنای امام را در بحث تقدم امارات بر «رفع مالایعلمون» بعید ندانستیم، اما این بیان را در ورود استصحاب بر «رفع مالایعلمون» صحیح نیست.

2- حکومت:

دومین وجه برای تقدم استصحاب بر برائت حکومت است. برای حکومت استصحاب بر برائت می توان به دو تقریب اشاره کرد:

الف: حکومت تنزیلیه:

در مورد استصحاب و برائت قائل به حکومت تنزیلیه شده اند. حکومت تنزیلیه استصحاب به این جهت است که مرحوم نائینی مفاد استصحاب را علم می دانند لذا با تنزیل شارع علم حاصل شده است لذا استصحاب بر برائت حاکم خواهد بود.

حکومت تنزیلیه مثل این است که مولی در ابتداء «اکرم العلماء» را به کار برده و در خطاب دیگر تعبیر «ولد العالم عالم» را به کار می برد که خطاب «ولد العالم عالم» بر «اکرم العلماء» حکومت تنزیلیه خواهد داشت.

ب: حکومت مضمونیه:

دومین تقریب حکومت استصحاب کلام محقق عراقی است که ایشان می فرمایند: مفاد استصحاب «رتّب آثار العلم علی الاستصحاب» است لذا استصحاب بر برائت حکومت مضمونیه خواهد شد. همان طور که «رتب آثار العالم علی ولده» نسبت به «اکرم العلماء» حکومت مضمونیه دارد؛ چون مفروغ فرض کرده است که عالم احکامی دارد و آن احکام را بر ولد عالم مترتب کرده است.

بررسی حکومت: (مناقشه در حکومت تنزیلیه و پذیرش حکومت تنزیلیه)

در مورد تقاریب حکومت، ما در مبنای مرحوم نائینی اشکال کردیم[3] و در مبنای محقق عراقی هم توضیح داشتیم که اگرچه ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» ترتیب آثار یقین است ولی شامل آثار قطع موضوعی نمی شود؛ چون در قطع موضوعی با تبدیل شدن قطع به شک، با توجه به اینکه موضوع آثار از بین رفته است، علم به ارتفاع آثار قطع موضوعی ایجاد می شود؛ مثلا در صورتی که تعبیر مولی به این صورت باشد که «یجوز لک الاخبار مادمت عالما بالواقع» بعد زوال علم، جواز اخبار یقینا مرتفع شده است و رفع ید از جواز اخبار، مصداق نقض یقین به شک نیست، بلکه مصداق نقض یقین به یقین است.

البته این بیان در آثار نفسیه قطع موضوعی مطرح است که با این لحاظ می توان به بحوث اشکال کرد؛ چون ایشان در اشکال به محقق عراقی فرموده اند: «رتب آثار الیقین» فقط آثار یقین طریقی محض که اقتضای ترتب آثار واقع را دارد، مطرح کرده است. البته ایشان در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی بیاناتی مطرح کرده اند که در مباحث گذشته مورد اشکال واقع شد اما در حال حاضر عرض ما این است که «رتب آثار الیقین» اثر منجزیت و معذریت یقین را شامل است؛ چون «رتب آثار الیقین» به لحاظ منجزیت و معذریت بر «رفع مالایعلمون» حاکم است؛ چون «رفع مالایعلمون» حکم می کند که اگر علم به تکلیف نباشد، تکلیف مرفوع است در حالی که «رتب آثار الیقین» حکم می کند که آثار منجزیت و معذریت یقین سابق بر شک در بقاء مترتب شود. لذا انصاف این است که تقریب حکومت مضمونیه صحیح است.

3- لغویت استصحاب:

سومین وجه برای تقدم استصحاب بر برائت لحاظ این نکته است که اگر استصحاب بر برائت مقدم شود، مشکلی رخ نمی دهد اما در صورتی که برائت بر استصحاب مقدم شود، موجب لغویت استصحاب خواهد شد که در چنین شرائطی برای جلوگیری از لغویت، استصحاب مقدم خواهد شد.

توضیح لغویت استصحاب در صورت مقدم شدن برائت این است که فرضا استصحاب تکلیف دیگر جاری نیست و«رفع مالایعلمون» بر آن مقدم شده است لذا مورد جریان استصحاب، استصحاب عدم تکلیف خواهد بود، در حالی که در استصحاب عدم تکلیف به لحاظ یقین سابق، حکم به عدم جواز رفع ید از یقین سابق می کند، در حالی که «رفع مالایعلمون» حکم می کند که یقین سابق به عدم تکلیف لازم نیست بلکه در مقام معذریت مجرد شک در تکلیف برای بنای بر عدم تکلیف کافی است، لذا استصحاب بقاء تکلیف که جاری نشده و «رفع مالایعلمون» مقدم شده است و در موارد عدم تکلیف هم یقین به عدم تکلیف خصوصیت ندارد که همین موجب لغویت می شود.

البته لغویت استصحاب در صورت تقدیم برائت، لغویت حقیقیه نیست بلکه لغویت عرفیه است؛ چون اگر فرضا استصحاب عدم تکلیف در کنار برائت جاری شود، بلااثر نیست و با برائت متفاوت است؛ به جهت اینکه برائت صرفا معذر است، در حالی که استصحاب عدم تکلیف حکم به ترتب آثار عدم تکلیف می کند که اگر عدم تکلیف اثری داشته باشد با جریان استصحاب مترتب می شود، اما برائت از تکلیف حکم عدم تکلیف را ثابت نمی کند. نکته دیگر اینکه در مواردی از قبیل استصحاب طهارت و نجاست، استصحاب بقاء یا عدم استحباب برائت وجود ندارد، اما استصحاب جاری است، در عین حال عرفا حمل استصحاب بر این آثار جزئی حمل مستهجن و شبیه حمل بر فرد نادر است. لذا دلیل استصحاب اقوی ظهورا و مقدم بر برائت خواهد شد.

4- تقدم عام بر مطلق:

چهارمین وجه تقدم استصحاب بر برائت که در بحوث مطرح شده، به این بیان است که اگر فرضا نسبت بین استصحاب و برائت عموم من وجه باشد و بیان لغویت در صورت تقدم برائت مورد پذیرش واقع نشود، درتعارض عام و مطلق، عام بر مطلق مقدم است، لذا در صورت تعارض«اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق»، عام بر مطلق مقدم خواهد شد.

تقدم عام بر مطلق اگرچه مورد اشکال مرحوم آخوند واقع شده است اما مشهور این نکته را پذیرفته اند. بر این اساس در مورد دلیل استصحاب به جهت وجود لفظ «ابدا» که در تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک ابدا» به کار رفته است، عام است اما در ادله برائت حدیث «رفع مالایعلمون» یا «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» مطلق هستند. در مورد روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» هم اگرچه از ادات عموم به کار رفته است اما عموم این دلیل به لحاظ افراد «شیء» است که مجرای اصاله الحل قرار می گیرد، اما به لحاظ استمرار حلیت ظاهریه و موارد جریان استصحاب مثبت تکلیف، اطلاق دارد، علاوه بر اینکه سند این روایت ضعیف است؛ چون جزء مرسلات صدوق است.

مناقشه در کلام بحوث:

اشکال مبنایی: (عدم صحت تقدم عام بر مطلق)

اشکال مبنایی کلام بحوث این است که در نظر ما تقدم عام بر مطلق مورد پذیرش نیست، به جهت اینکه در موارد تعارض عام و مطلق عرف در مورد اجتماع متحیر خواهد شد نه اینکه عام را بر خاص مقدم کند کما بیّنّاه فی محله.

اشکال بنایی: (عدم دلالت لفظ «ابدا» بر عموم)

اشکال بنایی در کلام بحوث این است که لفظ «ابدا» دال بر عموم استصحاب نسبت به موارد مختلف نیست؛ چون در مورد دلیل استصحاب دو نوع استیعاب و شمول وجود دارد که یک شمول نسبت به افراد مختلف یقین است و شمول دیگر نسبت به استصحاب است که تا زمانی که یقین به خلاف ایجاد نشده است، استصحاب جاری خواهد شد. از بین این دو شمول و استیعاب لفظ«ابدا» بر استیعاب زمانی دلالت می کند؛ بنابراین «ابدا» یعنی «الی ان یحصل الیقین بالخلاف» اما به لحاظ افراد بیانی ندارد مگر اینکه نسبت به افراد از اطلاق «الیقین» استفاده شود که در موارد متعدد یقین استصحاب جاری است و نباید در هیچ زمانی یقین سابق به واسطه شک لاحق نقض شود.

با این بیان که «ابدا» برای بیان استیعاب زمانی است، حتی اگر «الیقین» به جهت عهد بودن الف و لام شامل همه موارد یقین نشود و صرفا اختصاص به موارد یقین به طهارت داشته باشد، خللی در معنای لفظ «ابدا» ایجاد نمی شود، چون حتی طبق این فرض «ابدا» حکم می کند که در هیچ زمانی نباید یقین به طهارت به واسطه شک نقض شود، لذا مخل به معنا نخواهد بود.

بنابراین از بین تقاریب چهارگانه برای تقدم استصحاب بر برائت، تقریب حکومت مضمونیه و لغویت استصحاب در صورت تقدم برائت، مورد پذیرش واقع شد.

نسبت استصحاب و قاعده طهارت

یکی از قواعدی که لازم است نسبت آن با استصحاب سنجیده شود، قاعده طهارت است.

وجوه تقدیم استصحاب بر قاعده طهارت:

برای تقدیم استصحاب بر قاعده طهارت مثل استصحاب نجاست آب در مقابل قاعده طهارت جاری در آب، وجوهی ذکر شده است:

1- قصور مقتضی قاعده طهارت:

وجه اول برای تقدیم استصحاب بر قاعده طهارت توسط بحوث مطرح شده است. ایشان فرموده اند: محتمل است دلیل قاعده طهارت به صورت «کل شیء نظیف حتی تعلم انّه قَذُر»[4] باشد؛ یعنی در زمانی که علم به حدوث قذارت ایجاد شود، غایت قاعده طهارت ایجاد شده است و در موارد یقین سابق به نجاست، علم به حدوث نجاست حاصل شده است. بنابراین غایت قاعده طهارت حاصل شده است و به این جهت جاری نیست.

البته روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قَذُر» از مواردی که می دانیم نجس شده و بعد پاک شده است، انصراف دارد. اما اطلاق این حدیث شامل موارد علم به نجاست شیء در زمان سابق و احتمال بقاء آن، خواهد شد؛ بنابراین قاعده طهارت قصور مقتضی خواهد داشت، به این معنا که حتی در صورت عدم جریان استصحاب نجاست هم جاری نیست. در کنار این روایت، روایت حماد بن عثمان قرار داد که مفاد آن به صورت «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قَذِر»[5] است که دارای بحث مستقل است؛ چون قرائنی در روایت وجود دارد که لفظ «قذر» فعل ماضی نیست، بلکه صفت مشبهه است اما به جهت اینکه سند آن ضعیف است، در این مجال جاری بحث ندارد.

بررسی روایت« کل شیء نظیف»:

روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» دارای سند معتبر است لذا مختصرا در مورد مفاد آن به بررسی می پردازیم:

در مورد «قذر» دو وجه ذکر شده است اما آقای سیستانی فرموده اند: به قرینه اینکه در صدر تعبیر «نظیف» به صورت صفت مشبهه به کار رفته است، ظهور روایت این خواهد بود که ذیل روایت هم «قذر» به صورت صفت مشبهه باشد. اما به نظر ما این کلام در حد استظهار نیست؛ چون همان طور که در صدر شاهدی وجوددارد در ذیل هم تعبیر «فاذا علمت فقد قذُرَ» به کار رفته است که تعبیر به صورت فعل ماضی است و لذا عدم توجه به ذیل وجهی ندارد.

اما اینکه گفته شده است، مشهور روایت را به صورت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِرٌ» خوانده اند یعنی«قذر» به صورت اسم قرائت شده است، در نظر ما قرائت مشهور دارای اهمیت نیست؛ چون باید ملاحظه شود که به صورت مشافهه از روات تا عمار ساباطی این گونه شنیده شده است یا اینکه صرفا در کتابی نوشته به این صورت بوده است. اگر این نحوه بیان از نوشته شدن در کتاب برداشت شده باشد، قابل اعتناء نیست؛ چون چه بسا اگر به خود نویسندگان این احتمال مطرح شود، در نزد آنها این وجه هم ممکن باشد و صرفا اینکه وجه اسمی را انتخاب کرده اند، اجتهاد بوده باشد.

البته برخی گفته اند: اجمال تعبیر محل بحث ضرری وارد نمی کند؛ چون قبل از جمله «کل شیء نظیف» تعبیر « َ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَ اشْرَب‌»[6] وارد شده است که مفاد آن قاعده طهارت است. در پاسخ این کلام عرض می کنیم، این روایت نسبت به موارد علم اجمالی به سبق نجاست، اطلاق ندارد و تمسک به جملات سابقه از این روایت هم این مشکل را حل نخواهد کرد.

2- حکومت:

وجه دوم برای تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده طهارت این است که خطاب استصحاب بنابر اینکه تعبد به علم به بقاء یا امر به ترتیب آثار علم باشد، بر موضوع قاعده طهارت حاکم خواهد بود؛ چون مفاد دلیل قاعده طهارت این است که «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» لذا با جریان استصحاب بقاء نجاست، به حکم استصحاب شخص علم به قذارت دارد و این نکته موجب حکومت استصحاب بر قاعده طهارت خواهد شد.

حکومت استصحاب به صورت حکومت تنزیلیه و یا مضمونیه خواهد بود که ما در بحث تقدم استصحاب بر برائت این تقریب را تقویت کردیم؛ چون بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی مربوط به آثار نفسیه و واقعیه نیست، بلکه قیام استصحاب مقام قطع موضوعی به لحاظ اثر منجزیت و معذریت حکم واقعی است.

البته در صورت عدم پذیرش این وجه، به بیان سوم رجوع خواهد شد.

3- لغویت دلیل استصحاب:

سومین وجه برای تقدیم قاعده طهارت بر استصحاب نجاست، لغویت دلیل استصحاب در صورت تقدیم قاعده طهارت است. با لحاظ لغویت استصحاب در صورت تقدیم قاعده طهارت، دلیل استصحاب کالنص در استصحاب نجاست خواهد بود.

توضیح لغویت اینکه در صحیحه ثانیه زراره امام علیه السلام فرموده است: اعاده نماز به جهت یقین سابق به طهارت لازم نیست -لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت- حال اگر بناء باشد در صورت یقین به نجاست هم قاعده طهارت جاری شود، تکیه بر یقین سابق لغو خواهد بود؛ چون اگر با توجه به تقدم قاعده طهارت نماز محکوم به صحت باشد، لازم نبوده است امام بفرمانید: «قبلا یقین داشته ای و یقین را با شک نقض نکن» بنابراین این تعبیر بیانگر این است که یقین سابق به طهارت امتیازی دارد و الا اگر وجود یقین سابق به طهارت کالعدم باشد و قاعده طهارت مطلقا جاری شود، ذکر یقین سابق به طهارت لغو می شود.

کلام مرحوم تبریزی:

مرحوم استاد نظری داشتند که ایشان را دچار مشکل می کرد. ایشان قائل بودند که استصحاب یقین به نجاست ایجاد می کند اما از طرف دیگر، «کل شیء طاهر» هم یقین به طهارت ایجاد می کند؛ چون وقتی شارع حکم می کند که «مشکوک الطهاره طاهرٌ» علم به طهارت ایجاد می شود.

در اشکال به ایشان عرض می کردیم: علم به طهارت مسامحه عرف است و شخص بعد «کل شیء طاهر» علم به طهارت واقعیه نخواهد داشت بلکه صرفا به طهارت ظاهریه علم پیدا می کند؛ لذا آثار طهارت واقعیه مترتب نمی شود. اما ایشان نپذیرفته و می فرمودند: وقتی شارع حکم کرده است که «مشکوک الطهاره طاهر» علم به طهارت حاصل می شود کما اینکه وقتی شارع حکم می کند «الفقاع خمر» بعد علم پیدا کردن به فقاع، علم به وجود خمر ایجاد می شود.

مناقشه در کلام مرحوم تبریزی: (صلاحیت قاعده طهارت برای حکومت بر استصحاب نجاست)

طبق بیان مطرح شده از مرحوم استاد، اشکال وارد بر ایشان این است که حکومت استصحاب بر قاعده طهارت وجهی ندارد چون ممکن است گفته شود: لم لایعکس؟ چون بعد جریان قاعده طهارت علم به طهارت ایجاد می شود که موجب از بین رفتن علم به نجاست و موضوع استصحاب خواهد شد. بنابراین ترجیحی وجود ندارد که استصحاب بر قاعده طهارت مقدم شود.

دفاع از مرحوم تبریزی: (لحاظ مدلول مطابقی در حکومت)

در این بحث مبنای استاد در قاعده طهارت را نمی پذیریم؛ لذا اگرچه جعل طهارت برای مشکوک الطهاره مستلزم علم به طهارت ظاهری آن است و علم به طهارت ظاهری نافع نیست، اما در عین حال در دفاع از ایشان در بحث تقدم استصحاب بر قاعده طهارت می گوئیم: اشکال حکومت قاعده طهارت بر استصحاب به ایشان وارد نیست؛ چون در حکومت لازم است در ابتداء مدلول مطابقی لحاظ شود که در«کل شیء طاهر» در مدلول مطابقی عدم علم به نجاست اخذ شده است و مدلول مطابقی استصحاب حکم می کند با سبق یقین به نجاست و حکم به بقاء آن، شخص عالم به نجاست است و وقتی دلیل استصحاب به مدلول مطابقی بر مدلول مطابقی «کل شیء نظیف حاکم» باشد، دیگر قاعده طهارت موضوع ندارد تا جاری شده و موجب علم به طهارت شود ولذا اشکال به مرحوم استاد وارد نیست.

نسبت استصحاب و قاعده حل:

با توجه به مطالب ذکر شده در بحث نسبت استصحاب و قاعده طهارت، نسبت بین استصحاب و قاعده حل همه روشن خواهد شد.

نسبت استصحاب و قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده ید و قرعه:

اما در مورد نسبت بین استصحاب و قواعد فقهیه مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده ید و قرعه مطلب روشن است؛ چون همه این موارد بر استصحاب مقدم اند؛ چون دلیل این قواعد أخص عرفی از استصحاب است؛ چون در صورت شک در صحت و فساد که مورد قاعده فراغ است اساسا یقین سابق به عدم اتیان جزء مشکوک وجود دارد. یا اینکه مورد قاعده تجازو صورتی است که یقین به عدم انجام جزء مشکوک وجود دارد؛ بنابراین دلیل این قواعد اخص از استصحاب خواهند بود و دلیل استصحاب را تخصیص می زنند.

تقدم قاعده فراغ در صورت تعارض بالذات:

البته نکته لازم به ذکر این است که قاعده فراغ در صورتی که تعارض بالذات با استصحاب داشته باشد، قرینه عرفیه است و استصحاب را تخصیص می زند. اما اگر علم اجمالی وجود داشته باشد به نحوی که در یک طرف استصحاب و در طرف دیگر قاعده فراغ وجود داشته باشد، بین استصحاب و قاعده فراغ تعارض رخ می دهد؛ مثل اینکه اگر شخص بعد جنابت نماز بخواند اما نمی داند که غسل کرده است یا نه، قاعده فراغ حکم به صحت غسل می کند و از طرف دیگر استصحاب بقاء جنابت حکم می کند که برای نماز بعدی غسل لازم است و چه بسا الان که شخص نماز ظهر را خوانده است، محدث به اصغر شده باشد که اگر غسل کند و وضوء نگیرد، علم اجمالی حادث می شود که یا قبل نماز ظهر غسل کرده است، پس غسل قبل نماز عصر مغنی از وضوء نیست؛ چون این غسل امر ندارد و وضوء لازم است و یا قبل نماز ظهر غسل نکرده است که نماز ظهر باطل است لذا علم اجمالی حاصل می شود که اگر غسل نکرده باشد، واجب است نماز ظهر را اعاده کند و اگر قبل نماز ظهر غسل کرده باشد، واجب است برای نماز عصر وضوء بگیرد که قاعده فراغ در نماز ظهر و استصحاب جنابت در نماز عصر تعارض و تساقط می کنند. بنابراین در اینحا جای توهم نیست که قاعده فراغ به جهت اخص بودن مقدم بر استصحاب خواهد شد.

خلاصه اینکه اخصیت مطلق در موارد تعارض بالذات، یعنی نسبت به نماز ظهر که استصحاب بقاء جنابت حکم به بطلان می کند، قاعده فراغ در آن مورد مقدم بر استصحاب است. اما نسبت استصحاب بقاء جنابت که حکم به عدم لزوم وضوء برای نماز عصر می کند، طرف علم اجمالی است و به خاطر علم اجمالی تعارض بالعرض رخ می دهد که موجب قرینیت عرفیه نخواهد شد تا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب شود.

هذا تمام الکلام فی الاستصحاب.