موضوع: اصل سببی و مسببی /تعارض استصحابین/ تنبیه پانزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام صاحب کفایه در خاتمه بحث استصحاب بود که ایشان در دو مقام به بحث پرداختند:

1- تعارض بین دو استصحاب. 2- نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه.[1] بحث در مقام اول از کلام صاحب کفایه واقع شد.

تعارض استصحابین:

اصل سببی و مسببی:

خلاصه مباحث مطرح شده در بحث تعارض دو استصحاب این است که اگر بین دو استصحاب تنافی وجود داشته باشد، به معنای اینکه امکان جعل هر دو استصحاب نباشد، این تنافی منشأ تعارض بین دو استصحاب خواهد بود الّا اینکه یکی از دو استصحاب اصل سببی و دیگری اصل مسببی باشد به این نحو که مستصحب در اصل مسببی از آثار شرعیه مستصحب در اصل سببی باشد؛ مثل استصحاب نجاست ثوب که اصل مسببی است و استصحاب طهارت آبی که ثوب با آن شسته شده است، بر آن مقدم است.

عدم اختصاص تقدم اصل سببی به استصحاب:

در مورد اصل سببی و مسببی مطرح شد که نکته تقدم اصل سببی مختص استصحاب نیست. البته بحوث نکته ای ذکر کرده اند که مختص استصحاب است، اما عرض ما این است که تقدم اصل سببی در سایر اصول عملیه هم مطرح است، مثل اینکه اگر قاعده فراع سببی و مسببی وجود داشته باشد، قاعده فراع سببی مقدم خواهد شد؛ بنابراین اگر شخصی با دو خواهر در دو زمان متفاوت ازدواج کند و به نحو شبهه موضوعیه شک داشته باشد که عقد ازدواج اول یا عقد دوم واجد شرائط صحت بوده است، در این فرض قاعده فراع در ازدواج اول جاری می شود و اثر شرعی آن این است که ازدواج دوم، ازدواج با خواهر زن و باطل است، چون با جریان قاعده فراغ در عقد اول، شک در عقد دوم رفع می شود و کسی هم قائل نشده است که دو قاعده فراغ تعارض و تساقط می کند.

نکته اینکه گفته شد، ازدواج در دو زمان باشد، این است که اگر در یک زمان با دو خواهر ازدواج کند، هر دو عقد باطل خواهد بود.

البته در برخی موارد وجه دیگری برای جریان قاعده فراع وجود دارد به این نحو علم اجمالی به خلل در یکی از دو عقد وجود داشته باشد که با جریان قاعده فراغ در عقد اول، علم اجمالی منشأ علم تفصیلی به بطلان عقد دوم می شود، مشابه مورد علم اجمالی به بطلان یکی از دو عمره ای که شخص انجام داده است که مثال آن در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین ضابطه به این صورت خواهد بود که علم اجمالی به خلل در یکی از دو عمل مترتب، موجب علم تفصیلی به خلل در عمل دوم شود، مثل اینکه گاهی علم اجمالی ایجاد می شود که وضوء یا نماز شخص دارای خلل بوده است که خلل در هر کدام باشد، موجب بطلان نماز خواهد بود که در این مثال نسبت به وضوء قاعده فراغ بلامعارض جاری خواهد شد.

بنابراین قاعده فراغ سببی بر قاعده فراغ مسببی مقدم خواهد بود؛ مثل مورد ازدواج با دو خواهر که قاعده فراغ در ازدواج اول که اصل سببی است ثابت می کند که ازدواج دوم ازدواج با خواهر زن است و ازدواج دوم باطل است.

عدم کفایت اجمالی به کذب احد الاستصحابین برای تعارض:

در مورد دو استصحاب لازم به ذکر است که مجرد علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب، منشأ تعارض دو استصحاب نخواهد بود؛ چون اینکه گفته شد، اگر علم اجمالی حاصل شود که یکی از دو استصحاب مخالف واقع است، منشأ تنافی بین دو استصحاب می شود، در صورتی است که دو استصحاب سببی و مسببی نباشند و از جمع بین دو استصحاب مناقضه در مؤدی یا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف حاصل شود که مناقضه در مؤدی همانند استصحاب در موارد توارد حالتین که اگر استصحاب طهارت و نجاست آب جاری شود، با توجه به اینکه یکی منجز تکلیف و دیگری معذّر نسبت به شیء واحد هستند، جریان دو استصحاب غیر معقول است و در برخی موارد هم جریان دو استصحاب موجب ترخیص در مخالف قطعیه خواهد شد، مثل موارد علم اجمالی به نجس شدن یکی از دو اناء پاک که استصحاب طهارت در هر کدام با استصحاب طهارت دیگری تعارض می کند؛ چون اگر هر دو جاری شود، ترخیص در مخالفت قطعیه رخ می دهد که درنزد مرحوم خویی قبیح است و در نزد بزرگانی همچون امام قدس سره و شهید صدر و خود ما موجب نقض غرض است و لذا موجب انصراف دلیل استصحاب برای شمول بر این مورد خواهد شد.

البته گاهی محذور جمع بین دو استصحاب، محذور ثالثی است که ملحق به محذور ثانی خواهد بود و آن عبارت است از ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم به اجمال، مثل اینکه علم اجمالی باشد در ساعت نه حضور شخص در مسجد اعظم یا مدرسه فیضیه حرام است که تمکن از مخالفت قطعیه این علم اجمالی وجود ندارد؛ چون علم اجمالی به احد الضدین است، اما اگر استصحاب «عدم حرمت کون فی مسجد الاعظم» و «عدم حرمت کون فی مدرسه الفیضیه» جاری شود، مستلزم ترخیص قطعیه در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم بالاجمال است؛ چون جریان دو استصحاب به معنای این خواهد بود که شارع یقینا در این فرض در ارتکاب حرام واقعی ترخیص داده است ولو اینکه علم به ارتکاب حاصل نشود و این نقض غرض در نزد عقلاء است و موجب انصراف دلیل استصحاب از این مورد خواهد شد.

بنابراین اگر در موردی مشکل مناقضه در مؤدی و ترخیص در مخالف قطعیه وجود نداشته باشد و ترخیص قطعیه در مخالفت تکلیف هم حاصل نشود، صرف علم اجمالی به مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع مشکل ایجاد نمی کند؛ مثل اینکه علم اجمالی حاصل شود که یکی از دو آب نجس پاک شده است که در این صورت مطلب صحیح کما علیه المشهور ومنهم صاحب الکفایه این است که استصحاب نجاست آب «الف» و «ب» جاری می شود و اثر این دو استصحاب این است که ملاقی هر کدام از این دو اناء محکوم به نجاست خواهد بود؛ چون اصل نجاست در آب موضوع نجاست ملاقی را اثبات می کند اما حصول این نتیجه از جریان دو استصحاب مشکلی ایجاد نمی کند.

کلام شیخ انصاری و محقق نائینی در عدم جریان استصحاب در موارد علم اجمالی:

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی قائل به عدم جریان استصحاب نجاست در دو آب در موارد علم اجمالی به طهارت یکی از دو آب هستند. مرحوم شیخ انصاری برای جریان استصحاب در هر دو آب، مانع اثباتی و مرحوم نائینی مانع ثبوتی ذکر کرده اند.

مانع اثباتی در کلام مرحوم شیخ انصاری: (تناقض صدر و ذیل صحیحه اولی زراره)[2]

مانع اثباتی مطرح شده در کلام شیخ به تقریبی که ما از کلام ایشان می فهمیم به این صورت است که در صدر صحیحه اولی زراره مطرح شده است: «لاتنقض الیقین بالشک» که در موارد علم اجمالی اناء اول مصداق «لاتنقض الیقین بالشک» لذا حکم به استصحاب نجاست می کند و اناء «ب» هم مصداق «لاتنقض الیقین بالشک» است که استصحاب نجاست در آن هم جاری می شود، اما در کنار این دو استصحاب علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو ظرف پاک شده است و یقین به طهارت آن وجود دارد، اما مردد بین دو اناء است اما با توجه به علم به طهارت آن، شامل ذیل صحیحه که در آن وارد شده است« لکن انقضه بیقین آخر» می شود که امر به نقض یقین سابق به نجاست می کند و لذا بین صدر و ذیل صحیحه تناقض به نحو سلب کلی «لاتنقض» و ایجاب جزئی «انقض» در مورد ظرف پاک شده ایجاد می شود.

البته تناقض صدر و ذیل که در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده است حتی اگر علم اجمالی به عنوانی مثل اناء زید تعلق گرفته باشد که بین طرف «اول» و «ب» مردد است، وجود خواهد داشت؛ چون مثلا اگر در سابق علم وجود داشته باشد که هر دو اناء پاک بوده است و بعد علم اجمالی حاصل می شود که اناء زید نجس شده است، اما مشخص نیست که اناء زید کدام است، در این صورت روشن نیست که تعبیر «انقضه بیقین آخر» که در آن امر به نقض حالت سابقه شده است کدام ظرف را شامل است لذا نتیجه صدر روایت جریان استصحاب نجاست و نتیجه ذیل عدم جریان استصحاب نجاست است و همین موجب تناقض صدر و ذیل روایت خواهد شد.

مناقشه صاحب کفایه در کلام شیخ انصاری:[3]

صاحب کفایه در اشکال به جناب شیخ انصاری به دو اشکال اشاره کرده اند:

    1. نهایتا بعد تعارض صدر و ذیل در صحیحه اولی زراره موجب اجمال در خصوص این روایت خواهد شد، اما ذیل که مورد استناد قرار گرفته است در همه روایات وجود ندارد؛ مثلا در صحیحه ثانیه زراره به جهت عدم وجود ذیل، مجمل نخواهد شد و اجمال خطاب در صحیحه اولی هم ضرری به صحیحه ثانیه که مبیّن است نخواهد داشت.

این پاسخ صاحب کفایه مطلب درستی است.

    2. ظاهر کفایه در اشکال دوم ایشان بر جناب شیخ این است که ظاهر «انقضه بیقین آخر» این است که متعلق یقین آخر، جامع «احدهما» نیست بلکه تنها در صورتی امر به نقض می شود که نسبت به همان متعلق یقین تفصیلی سابق مثل اناء «ب»، یقین به خلاف ایجاد شود؛ یعنی لازم است متعلق یقین لاحق همان یقین سابق باشد نه اینکه یقین سابق تفصیلی و یقین لاحق به عنوان اجمالی احدهما تعلق گرفته باشد.

مناقشه در اشکال دوم مرحوم آخوند:

اشکال دوم مرحوم آخوند با این بیان ذکر شده، صحیح نیست؛ چون مرحوم شیخ نفرمود، مقتضای اطلاق ذیل این است که یقین سابق به نجاست اناء «الف» را به واسطه یقین دیگری اعم از اینکه اجمالی یا تفصیلی باشد، نقض کنیم؛ چون اگر این را کلام را مطرح می کردند، با توجه به اینکه در ذیل نسبت به هر او اناء امر به نقض یقین سابق می کند و در مقابل آن در صدر نهی از نقض می کند، تعارض سلب کلی و ایجاب کلی صورت می گیرد. بنابراین مرحوم شیخ ذیل صحیحه زراره را بر اناء مردد بین الانائین که همان اناء زید است، تطبیق کرده اند که با این لحاظ متعلق ذیل در یقین سابق و لاحق واحد می شود؛ چون نسبت به اناء زید یقین به نجاست وجود دارد که تعبیر «انقضه بیقین آخر» حکم به نقض یقین سابق می کند، بنابراین متعلق یقین سابق و لاحق واحد خواهد شد که موجب تعارض سلب کلی و ایجاب جزئی می شود.

پاسخ از اشکال تناقض صدر و ذیل: (تأکید بودن ذیل صحیحه)

پاسخ اشکال تناقض صدر و ذیل که در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده، به این صورت است که عرف از ذیل صحیحه حکم تعبدی استفاده نمی کند بلکه عرف ذیل صحیحه را تاکید بر صدر می داند که در صورت تاکید بودن معارض با صدر نخواهد بود. بر این اساس مفاد صحیحه این است صرفا در صورتی که یقین به ارتفاع حاصل شود، استصحاب جاری نمی شود؛ چون با وجود یقین لاحق تعبد معنا ندارد.

بنابراین همان صدر برای استصحاب کافی است و ذیل صرفا برای تاکید مطرح شده است کما اینکه اگر گفته شود: «آنچه را ندیده ای بیان زبان نیاور بلکه آنچه را دیده ای بازگو کن» در این کلام، ذیل به عنوان تاکید صدر ذکر شده است.

بنابراین اشکال مرحوم شیخ وارد نیست.

مانع ثبوتی در کلام محقق نائینی: (عدم معقولیت تعبد بر خلاف علم وجدانی)

همان طور که بیان گردید، مرحوم نائینی در موارد علم اجمالی قائل به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نیستند و برای عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ادعای مانع ثبوتی و عقلی کرده اند.

ایشان در بیان مانع عقلی برای جریان استصحاب در هر دو اناء فرموده اند: تعبد بر خلاف علم وجدانی معقول نیست؛ چون در موارد علم اجمالی شخص می داند که یکی از دو اناء پاک شده است و در فرض علم شخص شارع نمی تواند اعتبار علم به نجاست در هر دو اناء کند کما اینکه اگر شخص علم داشته باشد که روز است، معقول نیست که شارع اعتبار علم کند که الان شب است.

مناقشه درکلام مرحوم نائینی:

اشکال نقضی:

اشکال نقضی بر کلام مرحوم نائینی این است که ایشان در اصول گفته اند: اگر شخصی با مایع مشکوک المائیه و البولیه وضوء بگیرد، نسبت به او دو استصحاب جاری خواهد شد، از طرفی استصحاب حکم به طهارت بدن او و از طرف دیگر استصحاب حکم به بقاء حدث او می کند در حالی که علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب وجود دارد؛ چون مایع یا آب بوده است و لذا علاوه بر اینکه اعضای او پاک است، حدث او هم برطرف شده است و اینکه مایع بول است که در این صورت نه تنها حدث او برطرف نشده است بلکه اعضای وضوی او هم نجس شده است، بنابراین یکی از دو استصحاب جاری نیست اما ایشان قائل به جریان هر دو استصحاب شده اند در حالی که این دو استصحاب تفاوتی با استصحاب نجاست اناء ندارد.

پاسخ از نقض مطرح شده: (تفاوت در مؤدی)

مرحوم نائینی در پاسخ از نقض مطرح شده فرموده اند: دو استصحاب در مثال وضوء با مایع مشکوک به این جهت جاری است که مؤدی آنها یکسان نیست بلکه یکی از آنها مؤدی طهارت از خبث و دیگری بقاء حدث است در حالی که در مورد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مفاد هر دو استصحاب، نجاست است.

اشکال در پاسخ: (تغایر مفاد دو استصحاب نجاست)

پاسخ جناب محقق نائینی از نقض مطرح شده، صحیح نیست؛ چون در مورد استصحاب نجاست هم استصحاب نجاست آب «الف» غیر از استصحاب نجاست آب «ب» است و صرفا این دو استصحاب تشابه در مؤدی دارند به جهت اینکه هر دو نجاست را اثبات می کند. اما نکته این است که نجاست آب «الف» غیر از نجاست آب «ب» است و در هر کدام یقین سابق و شک لاحق وجود دارد که مشکلی از تعبد به دو علم وجود ندارد؛ چون فی حد ذاته هر کدام مشکوک است و صرفا علم اجمالی به کذب یکی از آن دو وجود دارد که این علم اجمالی اشکالی ایجاد نمی کند بلکه عقلاء متوجه می شوند که تعبد به علم مربوط به اعتبار است و هدف اصلی تنجیز و تعذیر بوده است.

پاسخ حلی: (عدم صحت تعبد به علم در استصحاب)

اما نکته مهم در این بحث این است که اشکالات مطرح شده در صورتی وارد خواهد بود که مفاد استصحاب تعبد به علم باشد. اما به نظر ما در استصحاب تعبد به علم صورت نگرفته است بلکه مفاد استصحاب جری عملی وفق یقین سابق است.

فرضا اگر استصحاب را تعبد به علم بدانیم، مشکلی رخ نمی دهد؛ چون اشکال محقق نائینی مختص استصحاب نیست بلکه از مسلمات است که اگر شخصی بعد از انجام نماز شک داشته باشد که وضوء گرفته است، قاعده فراغ که در نزد ایشان تعبد به علم استف حکم به صحت نماز او می کند، اما استصحاب حدث حکم می کند لازم است برای نماز عصر وضوء بگیرد در حالی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از او اصل خلاف واقع است؛ چون فی الواقع شخص یا وضوء نداشته است که نماز ظهر او هم باطل می شود یا اینکه وضوء داشته است که برای نماز عصر نیازی به وضوء نخواهد بود، اما در عین حال استصحاب و قاعده فراغ هر دو جاری خواهند شد و این مطلب مورد اشکال واقع نشده است. بنابراین علم اجمالی به مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع منشأ تعارض دو استصحاب به طور مطلق نیست الا اینکه مستلزم مناقضه در مؤدی یا ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال باشد.

کلام صاحب کفایه در بیان ملاک تعارض استصحاب:

مرحوم آخوند در ذیل تعارض دو استصحاب مطرح کرده اند: گاهی تعارض دو استصحاب به ملاک عجز از جمع بین دو حکم در مقام امتثال است؛ کما اینکه اگر مسجدی قبلا نجس شده باشد و شخص نسبت به تطهیر آن شک داشته باشد و از طرف دیگر در ضیق وقت نسبت به اداء نماز خود هم شک داشته باشد که در این فرض استصحاب عدم تطهیر مسجد حکم به وجوب ازاله نجاست از مسجد و استصحاب عدم اتیان نماز هم حکم به لزوم انجام نماز می کند که در این فرض با توجه به اینکه ازاله نجاست واجب فوری است و به جهت ضیق وقت نماز هم واجب است، انجام هر دو بر او لازم است اما شخص در مقام امتثال عاجز از انجام هر دو عمل است لذا بین دو استصحاب تعارض رخ می دهد.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند: (مناسبت کلام با بحث تزاحم)

مناسب بود مرحوم آخوند این بحث را اصلا مطرح نمی کردند؛ چون این بحث مربوط به بحث تزاحم است که تزاحم بین دو حکم واقعی گاهی بین دو حکم ثابت بالوجدان و گاهی ثابت بالتعبد است اعم از اینکه به واسطه اماره ثابت شده باشد یا اصل عملی. بنابراین بحث مربوط به تزاحم ربطی به محل کلام که بحث از تعارض است، نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که تزاحم بین دو حکم ظاهری نیست تا گفته شود به جهت اینکه هر دو مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» است و بین دو «لاتنقض الیقین بالشک» تزاحم رخ می دهد، اهم و مهم لحاظ نمی شود بلکه تزاحم بین دو حکم واقعی است که به برکت اصل ثابت شده اند و لذا اگر یکی از دو حکم أهم باشد، همان مقدم است.

بنابراین اگر ایشان این بحث را مطرح نمی کردند، بهتر بود.

نسبت استصحاب و سایر اصول علمیه:

بخش دومی که مرحوم آخوند در خاتمه ذکر کرده است، نسبت استصحاب و سایر اصول عملیه است:

نسبت استصحاب و برائت عقلیه:

استصحاب نسبت به برائت عقلیه ورود دارد.

نسبت استصحاب و احتیاط عقلی :

کلام آقای سیستانی: (لزوم احتیاط در دو مورد)

آقای سیستانی فرموده اند: وجوب عقلی احتیاط در دو مورد وجود دارد:

    1. موارد علم اجمالی.

    2. موارد قوت محتمل.

در مورد علم اجمالی به تکلیف به جهت اینکه احتمال تکلیف در هر کدام از دو طرف، مقترن به علم اجمالی است و احتمال محص نیست، در نزد عقلاء منجز خواهد بود. ایشان از این فرض تعبیر به قوت احتمال می کنند که در نزد عقلاء منجز است مگر اینکه یک طرف اصل منجز و دیگری اصل مؤمن داشته باشد، مثل اینکه یک اناء استصحاب نجاست و دیگری استصحاب طهارت دارد که علم اجمالی به نجاست احد الانائین حکما منحل می شود و عقلاء استصحاب نجاست را سبب انحلال حکمی اعلم اجمالی می دانند.

ایشان در مورد اطراف علم اجمالی قائل به اصل بلامعارض نیستند؛ چون در نزد ایشان ادله اصل از اطراف علم اجمالی انصراف دارد؛ لذا در نظر ایشان تنها در صورتی که یک طرف اصل منجز داشته باشد، در طرف دیگر اصل مؤمن جاری می شود، اما اصل بلامعارض مثل اصل طولی یا خطاب مختص به یک طرف در نزد ایشان مورد تایید نیست؛ چون ایشان می فرمایند: ادله اصول در مورد شک بدوی در تکلیف تأمین می دهند، اما در موارد تکلیف معلوم بالاجمال تأمین نمی دهند. اما اگر در یک طرف اصل منجز وجود داشته باشد، عقلاء علم اجمالی را نسبت به طرف آخر کالعدم می دانند و اصل مؤمن بلامعارض جاری می شود.

اما مورد دومی که احتیاط واجب است، مربوط به اهمیت محتمل است. اگر اهمیت محتمل شدیده نباشد، استصحاب عدم تکلیف محتمل جاری می شود. اما اگر اهمیت محتمل به نحوی باشد که عقلاء حجج عقلائیه خود را برای تأمین جاری ندانند، استصحاب هم معتبر نخواهد بود.

توضیح کلام ایشان این است که اگر دلیل استصحاب در نزد ایشان سیره عقلائیه باشد، سیره عقلائیه در موارد قوت محتمل بر جریان استصحاب نیست و اگر هم دلیل استصحاب عموم لفظی «لاتنقض الیقین بالشک» باشد، این دلیل از این موارد انصراف دارد؛ چون اگر دلیل انصراف نداشته باشد، بعد اینکه نص خاص حکم کرده است که مثلا در مورد زنی که سابقا شوهر داشته است، استصحاب احصان جاری می شود، عقل مانع از تعبد شارع به استصحاب نخواهد شد. بنابراین لازم است ایشان یا ادعای عدم سیره عقلاء بر استصحاب در این موارد یا ادعای انصراف عموم لفظی استصحاب را داشته باشند.

مناقشه در کلام آقای سیستانی: (عدم صحت انصراف)

بحث مطرح شده از سوی ایشان بحث مهمی است، اما ما وجهی برای انصراف نیافته ایم مگر اینکه موردی باشد که ارتکاز عقلائ حجج عقلائیه را هم نپذیرد و ارتکاز استنکاری داشته باشد که مثلا بینه هم حجت نباشد، در این صورت استصحاب هم عرفا انصراف خواهد داشت.

اما نکته این است که موردی وجود ندارد که امارات عقلائیه انصراف داشته باشند؛ چون از مواردی قتل، رجم، ازدواج، اجرای حد و .. احکامی بالاتر وجود ندارد اما با یک اقرار قتل ثابت می شود و قصاص می شود و یا به واسطه دو شاهد عادل قتل ثابت می شود؛ لذا برای انصراف ادله استصحاب هم وجهی باقی نمی ماند و استصحاب حکم می کند که شخص مکره بر قتل یا زنا نبوده است یا زن هنوز محصن است و برای اجرای احکام آن کافی است و انصراف صحیح نیست مگر اینکه گفته شود که دلیل استصحاب به جهت اینکه الف و لام به کار رفته در دلیل آن، الف و لام عهد است و در موارد یقین به طهارت از حدث یا خبث استصحاب جاری است که این مطلب دیگری است که خود ایشان نپذیرفته است بلکه صحیحه ثانیه را عام می دانند و لذا استصحاب در همه موارد اقتضای عموم دارد و لذا قاضی طبق استصحاب حکم می کند که شخص مکره نیست و یا زن محصن است کما اینکه مرحوم خویی در این موارد فتوا داده اند.