موضوع: نسبت امارات و قاعده طهارت/ نسبت امارات و قواعد/ تنبیه پانزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجه تقدیم امارات مثل خبر ثقه بر استصحاب و سایر اصول عملیه بود که به چند وجه برای تقدیم امارات بر قاعده طهارات اشاره کردیم.

نسبت امارات و قواعد:

نسبت امارات و قاعده طهارت:

نسبت به تقدیم امارات بر قاعده طهارت به چند دلیل اشاره کردیم.

6- استصحاب حجیت خبر ثقه بعد تعارض[1]

آخرین وجهی که در بحوث در مورد تقدیم اماره بر قاعده طهارت بیان شده به این است که فرضا دلیل حجیت خبر ثقه بر نجاست با دلیل قاعده طهارت به جهت اطلاقی که در هر کدام وجود دارد، تعارض و تساقط کنند، بعد تعارض و تساقط به استصحاب حجیت خبر ثقه در ابتدای شریعت که به جهت عدم ردع شارع از سیره عقلاء ثابت شده است، رجوع خواهد شد.

مناقشه در کلام شهید صدر:

اشکال مبنایی: (عدم کشف سکوت از امضاء)

اشکال ما به این کلام اشکال مبنایی است که فرضا اگر سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه باشد، عدم ردع شارع کاشف از امضاء سیره در نزد شارع نخواهد بود؛ چون شاید مصلحت در بیان رادع در آن زمان وجود نداشته است، مخصوصا درمورد خبر منجّز تکلیف مثل خبر قائم برنجاست که فرضا اگر شارع آن را حجت نداند، سکوت او نقض غرض نیست؛ چون نهایتا مردم احتیاط کرده و از آبی که خبر ثقه بر نجاست آن اقامه شده است، اجتناب می کنند. بنابراین از عدم ردع شارع کشف امضاء نمی شود.

اشکال بنایی: (رجوع به عام فوقانی)

در اینجا اشکال بنایی هم مطرح شده است؛ چون ممکن است گفته شود بعد از تعارض دلیل حجیت خبر ثقه با عموم قاعده طهارت به استصحاب طهارت آب مراجعه می شود؛ چون«لاتنقض الیقین بالشک» عام فوقانی است که اقتضاء می کند آبی که قبلا پاک بوده است، هنوز هم پاک است که نسبت به این دلیل خبر ثقه مخصص شده و حکم به نجاست آب می کند، اما بعد تعارض خبر ثقه و قاعده طهارت، وظیفه رجوع به عموم فوقانی خواهد بود و با این عموم بالالتزام عدم حجیت خبر ثقه کشف می شود.

پذیرش استصحاب حجیت:

البته اگر احراز شود در ابتدایی که دلیل استصحاب مطرح شده است، خبر ثقه بر نجاست حجت بوده است و بعدا در حجیت خبر ثقه شک شود، استصحاب بقاء حجیت خبرثقه جاری می شود؛ چون حالت سابقه طهارت که احراز شده است، در ابتدا با توجه به حجت بودن خبر ثقه مغیا به عدم خبر ثقه بر نجاست بوده است که بعد جریان استصحاب حجیت خبر ثقه غایت استصحاب طهارت حاصل شده و دیگر جاری نخواهد بود. اما نکته این است که ما حجیت خبر ثقه قبل از استصحاب را احراز نکرده ایم؛ چون از ابتدا که «لاتنقض الیقین بالشک» وارد شده است، احتمال داده می شود که دیگر خبر ثقه حجت نبوده است بلکه صرفا در ابتدای شریعت حجت بوده است که با این فرض عموم دلیل استصحاب به عنوان عام فوقانی خواهد بود و حکم می کند که خبر ثقه بر نجاست حجت نیست و لذا بعد تعارض خبر ثقه و قاعده طهارت به عموم فوقانی رجوع خواهد شد.

البته اگر کسی به تقریب مرحوم آخوند قائل به ورود حجیت خبر ثقه بر استصحاب شود، استصحاب حجیت خبر ثقه دچار مشکل خواهد شد؛ چون گفته می شود لم لایعکس؟ یعنی همان طور که ادعاء شد که استصحاب حجیت خبر ثقه قائم برنجاست جاری می شود، استصحاب طهارت آب هم قابل جریان است که در صورت جریان استصحاب طهارت آب، اگرچه از یقین سابق به حجیت خبر ثقه رفع ید می شود اما این رفع ید نقض یقین به سبب شک در بقاء حجیت نیست بلکه نقض یقین به سبب حجت بر جریان استصحاب طهارت در آب است. بنابراین جریان استصحاب حجیت خبر ثقه و استصحاب طهارت آب هر دو ممکن است و این به معنای این است که هر کدام از دو استصحاب نسبت به دیگری وارد باشد.

این اشکال قابل توجه است که با توجه به آن وجه اخیر بحوث صحیح نخواهد بود.

نسبت امارات و برائت شرعیه:

1- ورود:

برای ورود امارات بر برائت به دو تقریب می توان اشاره کرد:

الف: تقریب مرحوم آخوند

وجه اول تقدیم اماره برائت ورود به تقریب صاحب کفایه است که ایشان فرموده اند: «رفع مالایعلمون» به معنای «مالایعلم حکمه لا واقعا و لا ظاهرا» است و لذا وقتی اماره بر تکلیف اقامه شود، سبب علم به تکلیف ظاهری می شود که بعد تحقق علم به تکلیف ظاهری، موضوع برائت منتفی خواهد شد.

مناقشه در کلام آخوند:( ظهور «رفع مالایعلمون» در حکم واقعی)

در پاسخ کلام مرحوم آخوند گفته می شود: ظاهر «رفع مالایعلمون»، «مالایعلمون واقعا» است و الا دلیل وجوب احتیاط هم باید ورود بر برائت داشته باشد در حالی که ایشان به این مطلب ملتزم نیست.

ب: تقریب امام قدس سره:[2]

وجه دوم ورود به تقریب امام قدس سره است که ایشان می فرمایند: ظهور علم در مواردی که موضوع منجزیت و معذریت قرار گرفته است، مثالیت علم برای مطلق طریق معتبر است که با این بیان وقتی بر حجیت اماره دلیل اقامه شود، اماره مصداقی از طریق معتبر خواهد بود که همین موجب تحقق غایت برائت است و لذا اماره بر برائت ورود خواهد داشت.

این ادعاء طبق پذیرش کلام امام قدس سره خالی از مناقشه است.

ج: تقریب مختار: (اباء ارتکاز متشرعی از الغاء امارات توسط اصل)

تقریب سوم ورود این است که ارتکاز متشرعی اباء دارد از اینکه «رفع مالایعلمون» به صدد الغاء حجیت سایر حجج باشد؛ چون ارتکاز متشرعی «رفع مالایعلمون» را اصل عملی می داند که در فرض فقد طریق معتبر به آن رجوع خواهد شد نه اینکه بخواهد حجیت طرق معتبره را ملغی کند که این نکته به مثابه قرینه لبیه متصله است و با لحاظ این قرینه مفاد دلیل برائت این خواهد شد که «رفع مالایعلمون فی ما لاطریق معتبرا الیه» که طریق معتبره موجب ورود بر برائت خواهد شد.

2- حکومت:

یکی از وجوه مطرح شده برای تقدیم امارات بر برائت حکومت است. برای روشن شدن کلام ادعاء شده، در ابتداء به اقسام حکومت اشاره کرده و بعد به دو تقریبی که برای حکومت بیان شده است می پردازیم.

اقسام حکومت:

1- حکومت تفسیریه:

حکومت تفسیریه این است که از در دلیل حاکم از ادات تفسیر مثل«اعنی» یا «أی» و سایر موارد استفاده شده باشد. برای این قسم از حکومت می توان به روایتی اشاره کرد که در آن در جواب سائل که گفته است: «أینما روی عنک الفقیه لایعید صلاته» امام علیه السلام می فرمایند: «انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الاربع»

2- حکومت تنزیلیه:

حکومت تنزیله مثل اینکه مولی می گوید: «اکرم العالم» و بعد مطرح می کند که «ولد العالم عالم که در خطاب دوم فرزند عالم به منزله خود عالم قرار داده شده است.

3- حکومت مضمونیه:

حکومت مضمونیه این است که ظاهر دلیل حاکم بیانگر این است که حکمی در رتبه سابق وجود دارد و دلیل حاکم ناظر به توسعه و تضییق آن است. البته در این قسم حکومت لسان تنزیل وجود ندارد. مثال حکومت مضمونیه قاعده «لاضرر» است که ظاهر در این است که حکمی در شرع وجود دارد و این قاعده می خواهد آن حکم را مقید به موردی کند که مستلزم ضرر نباشد. مثال عرفی این قسم حکومت هم این است که مولی بگوید: «رتّب حکم العالم علی ولده» که این حکومت مضمونیه است؛ چون فرض کرده است که عالم حکمی دارد که حکم عالم بر ولد او هم مترتب می شود.

لسان مطرح شده در حکومت مضمونیه متفاوت با حکومت تنزیلیه است؛ چون در حکومت تنزیلیه وارد شده است که «ولد العالم عالم» که حکومت تنزیله است.

برای حکومت امارات بر برائت دو تقریب قابل ارائه است:

الف: جعل علم تعبدی به واسطه دلیل اماره: (تقریب مرحوم نائینی)

تقریب اول کلام مرحوم نائینی است که ایشان فرموده اند: خطاب «خبر الثقة علمٌ» حاکم بر «رفع مالایعلمون» است و تعبدا فرد جدیدی از موضوع علم می سازد.

مرحوم خویی و استاد هم این حکومت را پذیرفته اند.

مناقشه: (عدم دلیل بر جعل علمیت)

این کلام مبتنی بر این است که در امارات قائل به جعل علمیت شویم یعنی معتقد باشیم، خبر ثقه علم به واقع اعتبار شده است، در حالی که ما دلیل بر این مطلب نیافته ایم.

ب: رفع مؤمن و معذّر توسط خبر ثقه:

تقریب دوم حکومت مبتنی بر این است که قائل شویم ظاهر دلیل حجیت خبر ثقه این است که عذر و تأمین از عقاب وجود دارد، اما خبر ثقه عذر و تأمین از عقاب را برمی دارد؛ چون مفاد آیه نفر و صحیحه حمیری که در که آن تعبیر «اذا قال لک عنّی فاسمع له و اطع» این است که قبل قیام خبر ثقه، مؤمن ومعذّر وجود دارد اما بعد قیام خبر ثقه، مؤمّن و معذّر برداشته می شود و همین حکومت خبر ثقه بر برائت خواهد بود.

این قسم از حکومت به نام حکومت مضمونیه است در حالی که حکومت ادعاء شده از سوی مرحوم نائینی حکومت تنزیلیه است.

مناقشه:

تقریب دوم از حکومت صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. در حکومت مضمونیه خبر ثقه کافی است که در رتبه سابق مؤمّن و معذّر عقلی یا عقلایی وجود داشته باشد و نیاز به مؤمّن و معذّر شرعی ثابت به دلیل برائت نیست تا گفته شود دلیل حجیت خبر ثقه حاکم مضمونی بر دلیل برائت شرعیه است

    2. اشکال دیگر اینکه آنچه در رتبه سابقه وجود دارد، عدم وجوب احتیاط است اما در ادله حجیت خبر ثقه امر به احتیاط نشده است که عدم احتیاط تبدیل به احتیاط شود بلکه صرفا امر به اطاعت کرده است چون تعبیر وارد شده در دلیل خبر ثقه این است که «فاسمع له و اطع» که لازمه این تعبیر چه بسا در مواردی خلاف احتیاط باشد مثل اینکه در مورد ساب النبی حکم کشته شدن یا در برخی موارد حکم حدّ وارد شده است و به مفاد «فاسمع له و اطع» امتثال لازم است و موجب صحت تعبیر «فاسمع له و اطع» است.

بنابراین تطبیق حکومت مضمونیه دارای مناقشه است.

3- قرینه لبیه متصله بودن سیره عقلاء

سومین وجه برای تقدم اماره بر برائت این است که عمده دلیل حجیت اماره مثل خبر ثقه و ظهور، سیره عقلاء است که قدر متیقن از سیره عقلائیه حجیت امارات الزامیه است که تکلیف را منجز می کند. این سیره به مثابه قریبه لبیه متصله به خطاب «رفع مالایعلمون» بوده و مانع انعقاد ظهور این خطاب در مورد برائت بر خلاف سیره عقلائیه خواهد شد.

این وجه مورد پذیرش ما است؛ چون سیره در مورد ظهور یقینا حجت عقلائیه است و در این قسم مشکلی وجود ندارد.

اما در مورد خبر ثقه در صورتی که مفید وثوق نباشد، حجیت عقلائیه ثابت نیست، اما ما از مبنای خود استفاده می کنیم که احتمال سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه در الزامیات احتمال قرینه حالیه نوعیه می شود؛ چون ارتکاز قرینه حالیه نوعیه است که نوع عقلاء درک می کنند و همین مانع انقعاد ظهور در خطاب برائت می شود.

4- اخصیت دلیل خبر ثقه نسبت به برائت:

چهارمین وجه برای تقدیم خبر ثقه بر برائت در بحوث مطرح شده است. [3]

ایشان فرموده است: دلیل حجیت اماره مثل خبر ثقه اخص مطلق از دلیل برائت است؛ چون اگر دلیل برائت بر حجیت خبر ثقه مقدم شود، در موارد قیام خبر ثقه بر تکلیف خبر حجت نخواهد بود و صرفا اختصاص به موارد قیام خبر بر عدم تکلیف خواهد داشت این در حالی است عرف لغو می داند که شارع «رفع مالایعلمون» را بیان کند و در عین حال حجیت خبر نافی تکلیف را هم جعل کند؛ چون شک در تکلیف برای جریان برائت کافی است و عرفا حجیت خبر ثقه نافی تکلیف اثری ندارد.

بنابراین اگر خطاب حجیت خبر ثقه در مورد ثبوت تکلیف حجت نباشد و اختصاص به نفی تکلیف داشته باشد، عرفا لغو می شود که برای جلوگیری از لغویت حجیت خبر ثقه در تعارض با برائت خبر ثقه مقدم خواهد شد.

نکته دیگر برای تقدیم خبر ثقه این است که شأن نزول برخی از ادله خبر ثقه، مربوط به تکلیف است؛ مثل آیه نفر که در آن تعبیر« لینذروا قومهم» آمده است که این تعبیر در ترخیصیات به کار نمی رود یا تعبیر «فاسمع له و اطع» که قدر متیقن آن دلالت بر تکلیف است.

بررسی کلام شهید صدر: (شبهه عموم من وجه بودن نسبت خبر ثقه و برائت)

کلام شهید صدر دارای تقریر مناسبی است اما نکته ای که در مورد کلام ایشان می توان ذکر کرد این است که دلیل برائت شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل نمی شود و متشرعه اعم از زمان حضور ائمه علیهم السلام و در حال حاضر علم اجمالی به تکالیف دارند که مانع از جریان برائت در اطراف علم اجمالی خواهد شد و این موارد کم هم نیستند لذا همین موارد برای خروج از لغویت خبر ثقه کافی است. برای پذیرش کلام بحوث باید این اشکال پاسخ داده شود.

بنابراین در مورد خبر ثقه در تکالیف، نسبت خبر ثقه با حدیث «رفع مالایعلمون» عموم و خصوص من وجه است که شبهات مقرون به علم اجمالی به جهت انصراف یا مقید عقلی متصل یا منفصل، داخل در عموم «رفع مالایعلمون» نیستند ولی عموم حجیت خبر دال بر تکلیف شامل این موارد می شود، لذا نسبت عموم من وجه است.

البته اگر ما مسلک مرحوم خویی را قائل شویم که ظهور برائت، شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل می شود و مخصّص منفصل عقلی به جهت قبح ترخیص در مخالف قطعیه، آن را به غیر موارد شبهه مقرون به علم اجمالی تخصیص می زند، نسبت ظهور استعمالی حجیت خبر ثقه بر تکلیف و عموم «رفع مالایعلمون» عموم و خصوص مطلق می شود؛ چون ظهور استعمالی «رفع مالایعلمون» شامل شبهه مقرون به علم اجمالی می شود لذا به لحاظ مراد استعمالی برای حدیث «رفع مالایعلمون» مورد افتراق وجود ندارد و عام خواهد شد اما دلیل حجیت خبر ثقه بر تکلیف خاص می شود که خاص بر عام مقدم است.

بنابراین اشکال عامین من وجه شدن دلیل حجیت خبر ثقه و برائت در جایی رخ می دهد گه گفته شود عدم شمول دلیل برائت نسبت به اطراف علم اجمالی به مخصّص متصل است کما هو الصحیح وفاقا للسید الامام و البحوث و لذا طبق این مبنا نسبت بین دلیل حجیت خبر ثقه و برائت عموم من وجه می شود.

تصحیح تقدیم بنابر عموم من وجه بودن نسبت:

اما وجه تقدم این است که احمد بن اسحاق قمی که مخاطب «فاسمع له و اطع» بوده، از اجلاء و عارف به مسائل شرعی متعارف بوده است و به صورت متعارف برای او علم اجمالی به تکالیف منحل است؛ چون روایات متعدد از امام باقر وامام صادق علیهما السلام شنیده است و علم به تکلیف بیش از روایات شنیده، ندارد، لذا اگر عمری چیزی بیان کند، برای احمد بن اسحاق مطلب جدیدی است که شبهه بدویه محضه خواهد شد

علاوه بر این ظاهر دلیل حجیت خبر ثقه و یا قدر متقین آن با توجه به استفاده از تعبیر «فاسمع له و اطع» این است که حجیت خبر ثقه منشأ تنجیز است در حالی که در شبهات مقرون به علم اجمالی، علم اجمالی منشأ تنجیز است و اثر حجیت خبر ثقه صرفا این است که احتیاط نمی شود بلکه ولو در حدود که خلاف احتیاط است، به خبر ثقه عمل می شود

به نظر ما این وجه با تتمیم ذکر شده از سوی ما، تقریب خوبی است.

نسبت امارات و قاعده حل:

با توجه به مطالب مطرح شده در بحث تقدیم امارات بر برائت شرعی، وجه تقدیم خبر ثقه بر قاعده حل هم روشن می شود؛ چون قاعده حل همانند برائت است.

نسبت امارات و برائت عقلی:

وجه تقدیم خبر ثقه و امارات بر برائت عقلیه جز ورود وجه دیگری نخواهد بود؛ چون موضوع برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است و با قیام اماره از سوی شارع، وجدانا عدم بیان تبدیل به بیان خواهد شد؛ چون قبح عقاب بلابیان یعنی قبح عقاب در موردی که اهتمام مولی به تکلیف واقعی ابراز نشده باشد اما در صورتی که اهتمام مولی ولو با امر به احتیاط یا امر به اتباع خبر ثقه ابراز شده باشد، موضوع حکم عقل وجدانا از بین می رود چون موضوع حکم عقل به قبح عقاب کسی است که نسبت به تکلیف و ابراز اهتمام مولی علم نداشته باشد اما با امر به احتیاط شرعی ابراز اهتمام مولی صورت می گیرد و لذا برائت عقلی جاری نخواهد شد.

در مورد وجوب احتیاط عقلی هم مطلب همین خواهد بود؛ چون با قیام اماره بر ترخیص، وجدانا موضوع احتیاط عقلی که عدم ترخیص شرعی در ترک احتیاط است، از بین می رود؛ چون اماره بر ترخیص عین ترخیص شارع در ترک احتیاط است.