درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخصیت امارات نسبت به استصحاب /نسبت امارات و اصول/ تنبیه پانزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نسبت امارات و استصحاب بود که به دو وجه ورود و حکومت امارات نسبت به استصحاب اشاره کردیم.

نسبت امارات و استصحاب:

3- اخصیت امارات:

وجه سوم برای نسبت امارات و استصحاب این است که عرفا دلیل حجیت أماره أخص از دلیل استصحاب است.

اشکال در اخصیت امارات: ( عدم لغویت حمل امارات بر موارد عدم جریان استصحاب)

در مقابل ادعای اخصیت امارات مثل خبر ثقه در احکام، اشکال شده است که نسبت بین امارات و استصحاب اخص مطلق نیست، بلکه نسبت عموم من وجه است. توضیح مطلب اینکه هر کدام از امارات و استصحاب دارای مورد افتراق هستند و مورد افتراق هم نادر نیست. مورد افتراق استصحاب مواردی است که اماره ای بر ارتفاع حالت سابقه قائم نشده باشد و مورد افتراق خبرثقه هم فرضی است که استصحاب جاری نباشد؛ مثل شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی که نوعا نسبت به تکالیف در شرعیت علم اجمالی وجود دارد و این علم اجمالی اختصاص به زمان حاضر ندارد بلکه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم وجود داشته است؛ چون ممکن نیست شرعی خالی از تکلیف باشد که با لحاظ این نکته علم اجمالی به تکلیف حاصل شده و مانع جریان استصحاب در اطراف می شود، در حالی که در این مورد خبر ثقه حجت است و از طرف دیگر موارد شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی کبیر در حال حاضر و زمان ائمه علیهم السلام نادر نیست. لذا اختصاص خبر ثقه به مواردی که استصحاب جاری نمی شود، مثل توارد حالتین، حمل ادله امارات بر فرد نادر نخواهد بود و مشکلی رخ نمی دهد.

پاسخ بحوث از اشکال: (ملاک بودن زمان ائمه علیهم السلام)[1]

جناب شهید صدر در بحوث برای پاسخ به اشکال مطرح شده فرموده اند: معیار سنجش زمان حاضر نیست بلکه لازم است زمان ائمه علیهم السلام که خطابات حجیت خبر ثقه صادر شده است، مورد نظر قرار گیرد؛ چون در زمان حاضر شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی به تکالیف متکثر است در حالی که در زمان ائمه علیهم السلام چنین علم اجمالی، وجود نداشته است و اگر علم اجمالی وجود داشته، توسط امارات یا آیات مفید علم به وجود تکالیف در شریعت، انحلال صورت می گرفت.

مناقشه در کلام بحوث: (عدم تفاوت عصر حضور و حال حاضر)

کلام بحوث قابل مناقشه است؛ چون وجهی ندارد که شبهات حکمیه در زمان ائمه مقرون به علم اجمالی به تکالیف در شریعت نبوده است بلکه زمان ائمه علیهم السلام تفاوتی با حال حاضر نداشته است.

تبیین عدم حمل ادله امارت بر غیر مورد استصحاب:

نکته اینکه ما دلیل حجیت امارات را مختص به موارد عدم جریان استصحاب نمی دانیم این است که امام هادی علیه السلام در صحیحه حمیری به احمد بن اسحاق قمی فرموده اند: «الْعَمْرِيُ‌ ثِقَتِي‌ فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع»‌[2] روایت دیگر از کلمات امام عسگری علیه السلام است که به احمد بن اسحاق قمی فرموده اند: «الْعَمْرِيُ‌ وَ ابْنُهُ‌ ثِقَتَانِ‌ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[3] که حمل این دو خطاب بر شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی که برای احمد بن اسحاق قمی منحل نشده باشد، حمل بر فرد نادر است؛ چون احمد بن اسحاق قمی از اجلاء بوده است و اجتهادا یا تقلیدا احکام خود را می دانست و کلام به او عادتا خارج از اطراف علم اجمالی بوده است. لذا بعید نیست، صحیحه حمیری که دلیل حجیت خبر ثقه است، عرفا قابل حمل بر شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی نباشد.

اما در مورد استصحاب در موضوعات که بیّنه بر خلاف آن اقامه شده باشد روشن است که حمل بر شبهه مقرون به علم اجمالی، حمل بر فرد نادر است؛ چون مورد دلیل حجیت بینه در موضوعات مواردی است که شبهه بدویه محضه است. در روایت عبد الله بن سلیمان آمده است: « كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ‌ شَاهِدَانِ‌ يَشْهَدَانِ‌ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.»[4] یا در روایت دیگر آمده است: « إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْم‌»[5] که بینه بر هلال خلاف استصحاب است ولی بیّنه حجت شده است . یا بینه بر نجاست خلاف استصحاب ولی حجت شده است.

نسبت عموم من وجه دلیل حجیت خبر ثقه و استصحاب:

البته اگر دو مطلب ضمیمه شود:

1- استصحاب شامل شبهات حکمیه نشود بلکه مختص شبهات موضوعیه باشد که آقای خوانساری و آقای زنجانی به این نظریه قائل شده اند. البته بنابر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب دیگر بحث اصولی نخواهد شد بلکه قاعده فقهی است.

وجه عدم شمول استصحاب بر شبهات حکمیه این است که در ادله استصحاب وجوب فحص از دلیل مطرح نشده است، در حالی که القاء اصل عملی در شبهات حکمیه بدون اینکه تذکر داده شود لازم است قبل از جریان اصل، فحص و سؤال صورت گیرد، غیر عرفی است و همین نکته منشأ می شود که دلیل استصحاب از شبهات حکمیه انصراف داشته باشد. از طرف دیگر مواردی که در روایات استصحاب تطبیق داده شده است، شبهات موضوعیه بوده است. البته ما قبلا جواب این اشکال را مطرح کرده ایم. اما فرض را بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه قرار می دهیم.

2- مطلب دوم این است که اگر خطاب واحدی باشد که حجیت خبر ثقه را به طور مطلق اثبات کند، مثل آیه نبا که مفهوم آن حجیت خبر ثقه را مطلقا اثبات می کند.

از ضمیمه کردن این دو مطلب اشکالی رخ می دهد که نسبت عموم حجیت خبر ثقه و عموم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه عموم من وجه خواهد شد؛ چون استصحاب طبق فرض شامل شبهات حکمیه نمی شود لذا از این جهت اخص است اما خبر ثقه شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. اما اخص بودن خبر ثقه به جهت فرضی است که خبر ثقه بر خلاف حالت سابقه قائم می شود و محل اجتماع هم خبر ثقه در موضوعات است که عموم «لاتنقض الیقین بالشک» حکم می کند که به مفاد استصحاب عمل شود و در مقابل ادله حجیت خبر ثقه بر حجیت خبر ثقه در موضوعات تکیه می کنند که در این صورت، اگر تعارض محقق شود، حجیت خبر ثقه در موضوعات دچار مشکل خواهد شد. البته این مشکل چندان مهم نیست؛ چون مشهور قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات هستند و علاوه بر این جواب های دیگری هم می توان مطرح کرد:

    1. در مورد حجیت خبر ثقه در موضوعات روایات متعددی وجود دارد کما اینکه در مورد حجیت خبر ثقه در احکام روایاتی از قبیل صحیحه حمیری وجود دارد. اما نکته عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات ممکن است این باشد که به این روایات توجه نشده است یا اینکه فقهاء قائل بوده اند که این روایات مبتلی به معارض هستند الا اینکه معارضه پاسخ داده شود که در این صورت اشکال عموم من وجه بودن نسبت بین دلیل استصحاب و دلیل حجیت خبر ثقه باقی خواهد ماند.

    2. پاسخ دوم این است که حجیت خبر ثقه در موضوعات به سیره عقلائیه ثابت است و عموم استصحاب نمی تواند از ارتکازات عقلائیه ردع کند که این مطلب در جلسه گذشته عرض شد.

بنابراین خلاصه بیان ما این است که جواب سوم که اخص بودن عرفی دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به دلیل استصحاب می پذیریم و مهم در مقام حجیت خبر ثقه در احکام است و حجیت خبر ثقه در موضوعات مورد بحث اصولی نیست.

بررسی تقدم اماره بر استصحاب موافق:

بعد از روشن شدن وجه تقدیم امارات بر استصحاب مطلبی که نیازمند بررسی است این است که آیا مقتضای سه وجه ورود، حکومت و اخصیت عرفیه این است که صرفا اماره بر استصحاب مخالف مقدم خواهد شد یا اینکه حتی در فرض موافقت اماره با استصحاب هم، اماره مقدم است؟ اماره مخالف مثل بینه بر نجاست که در مقابل استصحاب طهارت قائم شود که در این صورت بینه به یکی از سه وجه مطرح شده مقدم خواهد شد اما در مورد اماره موافق مثل اینکه بینه بر طهارت آبی اقامه شود که دارای حالت سابقه طهارت است یا اینکه اماره ای دال بر عدم تکلیف مثل اماره بر عدم حرمت شرب تتن اقامه شود و در قبال این اماره استصحاب عدم حرمت هم وجود دارد. کلام در این است که اماره موافق بر استصحاب هم مقدم است یا مقدم نیست؟

ثمره بحث: (ظهور ثمره در موارد اصل سببی و مسببی و اصول طولیه)

به نظر ما این بحث در استصحاب سببی و مسببی یا به صورت کلی در اصول عملیه که موافق هم هستند، مثل استصحاب طهارت یا قاعده طهارت ثمره علمیه دارد؛ چون در اصل سببی مثل استصحاب عدم نوم که موافق با استصحاب بقاء طهارت است یا در استصحاب عدم اصابت نجس به ثوب که موافق استصحاب طهارت ثوب است، اینکه استصحاب موضوعی مانع جریان استصحاب حکمی باشد، ثمره عملیه دارد که می توان برای بیان ثمره به بحث اصل طولی اشاره کرد که مرحوم شیخ قائل شده اند بعد تعارض اصول حاکم نوبت به اصل طولی می رسد؛ مثل اینکه بعد تعارض اصاله الطهاره در ملاقَی و عدل ملاقَی، نوبت به اصل طهارت در ملاقِی می رسد که اصل طولی است، در حالی که ممکن است گفته شود، اصل طهارت در ملاقِی و استصحاب طهارت در ملاقَی است به جهت متوافق بودن در عرض هم جاری می شوند. بنابراین این بحث دارای ثمره است. اما بحث تقدیم اماره موافق بر استصحاب ثمره عملی ندارد. البته قبلا کلام منتقی الاصول در بیان ثمره مطرح و پاسخ داده شد اما به جهت علمی تقدم یا عدم تقدم اماره موافق را بر مبنای هر کدام از ورود، حکومت و اخصیت عرفی مورد بررسی قرار می دهیم.

1- ورود امارات:

بنابر ورود امارات بر استصحاب، اماره نسبت به استصحاب موافق مقدم نخواهد شد؛ چون در روایات استصحاب مطرح شده است که «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» با توجه به این خطاب یقین به خلاف ناقض یقین سابق است نه یقین وفاق؛ بنابراین با قیام اماره یقین سابق نقض نمی شود یا در صحیحه اولی زراره وارد شده است: «حتی یجیء من ذلک امر بین» که مقصود این است که مثلا در مورد نوم امر بین وارد شود تا به واسطه یقین لاحق از یقین سابق رفع ید شود در حالی که اگر یقین موافق حالت سابقه باشد، امر بیّنی برای رفع ید از یقین سابق وارد نشده است.

2- حکومت امارات:

اما بنابر مسلک حکومت اگر گفته شد که موضوع استصحاب شک در بقاء است، اماره موافق هم حاکم بر استصحاب است؛ چون اماره با توجه به اینکه در دلیل آن آمده است که «لاعذر لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا» حکم می کند که شخص شاک نیست. در طرف مقابل هم در مورد «لاتنقض الیقین بالشک» ظاهر به قرینه «انقضه به یقین آخر» و لحاظ مناسبت حکم و موضوع این است که شک خصوصیت ندارد بلکه به جهت اینکه شک امر غیر مبرم است، صلاحیت نقض ندارد لذا با قیام اماره تعبدا شک رفع خواهد شد کسانی مثل مرحوم شیخ و آقای خویی که قائل به حکومت اماره موافق بر استصحاب هستند علی القاعده ناظر به این وجه هستند.

-3 اخصیت مطلقه

بنابر وجه سوم که اخصیت مطلقه است، به جهت اینکه تخصیص در موارد تنافی بین عام و خاص است و بین عام و خاص موافق تنافی وجود ندارد، بین اماره و استصحاب موافق تخصیص صورت نمی گیرد و لذا طبق این فرض حق این است که اماره و استصحاب موافق درعرض هم جاری می شوند.

 

بعد از اتمام و تبیین وجوه تقدیم اماره بر استصحاب، سه مطلب دیگر مربوط به نسبت ادله و قواعد وجود دارد:

    1. نسبت امارات با سایر اصول.

    2. نسبت استصحاب با سایر اصول.

    3. نسبت استصحاب با استصحاب دیگر همانند موارد اصل سببی و مسببی

نسبت امارات و سایر اصول:

عدم تحقق اخصیت امارات:

در مورد نسبت امارات مثل خبر ثقه با سایر اصول عملیه مثل قاعده طهارت مسلم است که نمی توان اخصیت مطلقه حجیت خبر ثقه را بر قاعده طهارت مطرح کرد؛ چون قاعده طهارت اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد بلکه در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری خواهد شد؛ بنابراین در صورتی که درنجاست آبی که به مجاورت با نجس تغییر اوصاف داده باشد، قاعده طهارت حکم به طهارت می کند، حال اگر در مقابل قاعده طهارت خبر ثقه نص در نجاست یا دارای ظهور اطلاقی باشد، در این صورت خبر ثقه اخص مطلق از قاعده طهارت نخواهد شد، چون مواردی که خبر ثقه وجود داشته و قاعده طهارت جاری نباشد، متعدد است لذا جریان قاعده طهارت در این صورت موجب حمل خبر ثقه بر فرد نادر نخواهد شد. به همین جهت لازم است برای تقدیم اماره بر قاعده طهارت وجوه دیگری غیر از اخصیت مطرح شود.

عدم تحقق ورود به بیان آخوند:

در مورد امارات و سایر اصول از راه ورود هم تقدم صورت نمی گیرد؛ چون در مورد قاعده طهارت تعبیر مشابه «لاتنقض الیقین بالشک» وجود ندارد تا گفته شود: «لاتنقض الیقین بسببب الشک» که شک سبب نقض یقین سابق نیست ولی خبر ثقه ممکن است سبب نقض یقین سابق شود، بلکه در مورد قاعده طهارت تعبیر«کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» به کار رفته است که در مورد آن این مطالب مطرح نیست بلکه این خطاب حکم می کند که هر چیزی که مشکوک النجاسه باشد، مجرای اصل طهارت است و خبر ثقه که حکم می کند که آب نجس شده است، شک وجدانی را از بین نمی برد، لذا «کل شیء نظیف» با قیام اماره هم موضوع خواهد داشت.

تحقق ورود طبق تقریب رابع و تقریب امام قدس سره:

البته با توجه به تقریب رابع که از سوی ما مطرح شد، در مورد اماره و سایر اصول هم ورود صحیح خواهد بود؛ چون در تقریب رابع مطرح شد که منساق از دلیل اصل عملی این نیست که به صدد الغاء حجیت طرق و امارات باشد که این بیان در استصحاب مطرح شد ولی در قاعده طهارت هم مطرح است؛ چون قاعده طهارت هم اصل عملی است و عرف از خطاب اصل عملی استظهار می کند که در صدد الغاء سایر طرق و امارات نیست؛ چون ارتکاز متشرعی این است که علاوه بر اصول، امارت و طرق وجود دارد و اصل عملی به صدد الغاء امارات نیست.

تقریب دیگری که ورود طبق آن صحیح است، تقریب امام قدس سره است که فرمود: علم در لسان کتاب و سنت مثال عرفی برای مطلق طریق معتبر است که با این بیان «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» یعنی «حتی تقوم طریق معتبر علی انه قذر» که با قیام اماره طریق معتبر اقامه شده است و قاعده طهارت دیگر موضوع نخواهد داشت.

تحقق حکومت:

در مورد امارات و سایر اصول عملیه، تقریب حکومت هم قابل جریان است؛ چون اگر کسی بگوید: «خبر الثقه حجة أی علم» این خطاب بر «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» حکومت خواهد داشت.

تقدیم اماره بر سایر اصول به سیره عقلاء

برای تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت وجوه دیگری نیز مطرح است که در این مجال به یک مورد آن اشاره می کنیم. وجه ادعاء شده این است که خبر ثقه به سیره عقلائیه حجت است و عموم قاعده طهارت از اینکه رادع از سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه شود، انصراف دارد. بنابراین با توجه به این نکته در صورت وجود خبر ثقه قاعده طهارت جاری نخواهد شد.

به نظر ما این وجه مطرح شده برای تقدیم خبر ثقه کلام صحیحی است.

 


[1] بحوث فی علم الاصول، حسن عبدالساتر، ج6، ص350.
[2] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص330.
[3] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص330.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج25، ص118، أبواب جواز اکل الجبن، باب61، ح61، ط آل البيت.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج7، ص433، أبواب حکم ما لوثبت الهلال شوال قبل الزوال، باب9، ح1، ط آل البيت.