درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معیار وحدت/بقاء موضوع/تنبیه چهاردهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت وحدت متیقن و مشکوک در استصحاب بود که مطرح لازم است قضیه متیقنه و مشکوکه واحد بوده و صرفا از حیث حدوث و بقاء اختلاف داشته باشند. نکته مهم در ملاک وحدت است که حاکم بر وحدت چیست؟

 

شرطیت بقاء موضوع:

ملاک وحدت:

در مورد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه مهم، ملاک وحدت است که نظر کدام یک از عرف یا عقل لحاظ می گردد؟ البته نظر دیگری هم وجود دارد که وجود وحدت به نظر یکی از عقل و عرف کافی است کما هو ظاهر کتاب اضواء و آراء.

مثال مطرح شده این است که اگر آبی یقینا کر بوده و یک سطل آب از آن برداشته شود و بعد برداشتن این مقدار آب، در کریت آب شک شود. از نظر عقل کریت وصف آبی است که سطل آب هم جزء آن بوده است و لذا بعد برداشتن آن مقدار، دیگر تعبیر «کان هذا الماء کرا» صادق نخواهد بود، اما از نظر عرف این مقدار از اختلاف موجب صدق تعدد نمی شود لذا عرف صادق می داند نسبت به همین آب گفته شود، «کان کرا و الان نشک فی کریته». نکته این است که ملاک نظر کدام یک از عقل و عرف است؟

این بحث در مورد استحاله حائز اهمیت است؛ چون از نظر عرف گاهی وجود متعدد است، مثل اینکه کلبی که به نمک تبدیل شده است، از نظر عرف استحاله شده و صحیح نیست که گفته شود: «این نمک نجس بوده است»، اما از نظر عقل گاهی این تغییر حالت محسوب می شود و استحاله نیست؛ چون صرفا ترکیب ملکولی تغییر کرده است که عرف کلب را صادق نمی داند اما از نظر عقل همان وجود است کما اینکه اگر آبی بخار شود، از نظر عقل وجود جدیدی نیست بلکه ملکول های آب از هم فاصله گرفته است، اما اجزاء آب در بخار هم وجود دارد و در صورت تجمّع مجددا تبدیل به آب خواهد شد. بنابراین بعد اینکه بخار تبدیل به آب می شود، عقل آب مقطر را همان آب قبل می داند ولی عرف آب مقطر را آب دوم می داند و لذا مشهور قائل شده اند اگر اصل آب مقطر نجس باشد، حکم به نجاست نخواهد شد؛ چون اولاً: نمی توان به اطلاق دلیل تمسک کرد؛ چون عرفا آب دیگری است و ثانیاً: استصحاب نجاست هم جاری نیست. اما برخی همانند آقای سیستانی قائل به نجاست آب مقطر شده اند که احتمالا ایشان به استصحاب تمسک نکرده اند بلکه تمسک ایشان به اطلاق دلیل بوده است؛ چون ممکن است گفته شود، از نظر عرف نجاست بر جامدو مایع حمل می شود اما عرفا بخار آب به جهت گاز بودن قابل حمل طهارت و نجاست نیست، لذا با تبدیل شدن آب به بخار، حالت سابقه و قابلیت تحمل قذارت از بین رفته است. البته این وجه نیاز به بررسی داشته و مطلب واضحی نیست. در حالی که از نظر عقل، آب مقطر همان آب قبلی است و صرفا اجزاء از هم متفرق شده و دوباره در کنار هم قرار گرفته است و لذا باید ملاحظه شود که ملاک تشخیص وحدت متیقن و مشکوک چیست؟

مختار در معیار وحدت: (مرجعیت عرف)

به نظر ما واضح است که ملاک، نظر عرف است و وجوهی به عنوان دلیل ذکر می شود:

دلیل اول: عدم اخذ مفهوم وحدت در ادله استصحاب

1- در دلیل استصحاب مفهوم وحدت أخذ نشده است در حالی که اگر در دلیل استصحاب مفهوم وحدت اخذ شده باشد، ممکن است اشکال شود که مفهوم وحدت از نظر عرف دارای معنای مشخص است و از طرف دیگر در تعیین مصداق وحدت به عقل مراجعه شده و دقت عقلی ملاک است. بنابراین اشکال این خواهد شد که مفهوم وحدت از عرف گرفته می شود، اما در مصادیق وحدت به عرف مراجعه نمی شود بلکه تشخیص عقل معیار خواهد بود. مثلا اگر در خطاب وارد شده باشد که «اذا رأیت جسما یتحرک فی السماء فاسجد»، مفهوم حرکت از عرف گرفته می شود اما اگر خورشید در آسمان مشاهده شود، عرف حکم می کند که جسمی مشاهده شده است که در آسمان حرکت می کند و سجده واجب شده است در حالی که این کلام عرف پذیرفته نمی شود؛ چون طبق دلیل عقلی کشف شده است که زمین دور خود می چرخد و خورشید ثابت است و سجده واجب نخواهد بود؛ لذا نباید در اشتباه عرف تبعیت کرد بلکه صرفا مفهوم حرکت جسم در آسمان از عرف گرفته شده و به دقت عقلی مصادیق مشخص خواهند شد.. بنابراین دلیل بر اعتبار نظر عرف در تشخیص مصادیق وجود ندارد.

در جواب این اشکال گفته می شود:

اولا: مفهوم وحدت در خطاب استصحاب أخذ نشده است تا گفته شود که در تشخیص مصادیق نباید به عرف مراجعه شود بلکه آنچه در خطاب أخذ شده است، نقض یقین به شک است و در صدق نقض یقین به شک، واقع وحدت متیقن و مشکوک معتبر است. لذا باید لحاظ شود که در واقع، وحدت به نظر عرف یا عقل معتبر است که گفته می شود که واقع وحدت به نظر عرف معتبر است؛ چون وقتی شارع تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» به کار می برد، این تعبیر از شارع «بماهو متکلم عرفی» صادر شده است و لذا شارع واقع وحدت عرفی را به لحاظ اینکه متکلم عرفی است، لحاظ کرده است.

اما قیاس این مطلب به مثال «اذا رایت جسما یتحرک فی السماء فاسجد» صحیح نیست؛ چون در این مثال اشتباه عرف تکوینی بوده و در مقام کشف امر تکوینی دچار اشتباه شده است و ربطی به اعتبار عرف ندارد مثل اینکه اگر عرف تصور کند غول وجود دارد، این اشتباه عرف در اعتبار نیست بلکه اشتباه عرف در تشخیص امر تکوینی است و در این موارد الزامی وجود ندارد که از عرف تبعیت شود، اما در مساله استصحاب وحدت عرفیه، اعتبار عرف است که عرف در لحاظ خود، آب قبلی که کر بوده است را با آب فعلی واحد و اختلاف در حالات می داند. با این بیان معروض وصف کریت در اعتبار عرف باقی است و صحیح است بدون مسامحه عرفیه گفته شود: «هذا الماء کان کرا» همان طور که وقتی گفته می شود:«الانسان موجود» بناء بر اصاله وجود، تسامح شده است؛ چون انسان از نظر اصالت وجود، بالعرض و المجاز است ولی از نظر عرف دقی هم تسامح صورت نمی گیرد که اینجا هم همین طور است که از نظر عرف دقی هم تسامح صورت نمی گیرد. بنابراین ملاک وحدت عرفیه است نه وحدت عقلیه.

دلیل دوم: عدم اقتضاء دلیل بر بیش از وحدت عرفی

2-فرضا گفته شود که از خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» مفهوم وحدت بین متیقن و مشکوک فهمیده شود، مفهوم وحدت در خطاب وارد نشده است بلکه نهایتا از قرائن مفهوم وحدت فهمیده می شود. قرینه عرفیه بر لزوم وحدت این است که مولی گفته است: «لاتنقض الیقین بالشک» که متعلق حذف شده است و ظاهر حذف متعلق این است که مشکوک با متیقن وحدت دارد اما بیش از این اقتضاء نمی کند که متعلق یقین و شک وحدت به قول مطلق داشته باشند بلکه وحدت عرفیه کافی است و تابع وحدت عرفیه خواهیم بود.

دلیل سوم: عدم وضع لفظ برای معنای موسع

3- سلمنا که خطاب استصحاب به صورت«لاتنقض الیقین بالشک مع وحدة متعلقهما» باشد و لفظ وحدت أخذ شده باشد، در عین حال گفته می شود: معیار، وحدت عرفیه است؛ چون معتقدیم این مطلب که برخی تصور کرده اند، اختلاف عرف و عقل در تشخیص مصادیق متمحّض در تشخیص مصادیق نیست، بلکه گاهی اختلاف عرف و عقل سبب توسعه و ضیق مفهوم می شود؛ چون عرف الفاظ را برای مفاهیم وضع می کند و لذا لفظ را برای مفاهیمی وضع می کند که شامل مصادیق عرفیه شود، مثلا لفظ دم که از ابتدا عرف رنگ خون در لباس را خون نمی داند، یعنی مفهوم لفظ دم، حقیقت دم نیست تا عقل حکم کند که حقیقت دم در مواردی که رنگ خون باقی است، مصداق دارد و رنگ خون به جهت محال بودن انتقال عرض، کاشف از وجود حقیقت دم است بلکه عرف که واضع «دم» است، لفظ «دم» را برای حقیقت دم بتمامه وضع نکرده است بلکه لفظ «دم» را برای چیزی وضع کرده است که جرم قابل رویت با چشم عادی داشته باشد نه اینکه با میکروسکپ دیده شود که ذرات خون در آن است.

شاهد این مطلب اینکه در موارد متعدد که در دست نجاست بوده و شسته شده است، اگر با میکروسکوپ مشاهده شود ذرات نجاست در دست وجود دارد، اما عرف به جهت اینکه لفظ دم و نجاسات دیگر را برای مصادیق عقلی وضع نکرده است حکم به وجود نجاست نمی کند. بنابراین در این مثال های مطرح شده، خطای عرف تکوینی نیست بلکه بعد مشاهده عین نجس با میکروسکوپ حکم می کند که الفاظ مثل دم و بول و .... برای مصادیق با این شمول وضع نشده است. لذا اقامه برهان هم برای محال بودن انتقال عرض کافی نیست؛ چون عرف دم را در این موارد صادق نمی داند. بیان دیگر این است که خطاب «الدم نجس» از چنین مصادیقی منصرف است کما اینکه در مورد هلال این لفظ وضع شده است برای مقداری از نور ماه در ابتدای ماه که قابل رویت با چشم غیر مسلح باشد کما حققناه فی محله وفاقا لجمع الاعلام منهم السید الامام و السید الخویی که اینجا هم همین مطلب بیان می گردد که اختلاف عقل و عرف به اختلاف در مفهوم وحدت است که عرف این لفظ را برای وحدت عرفیه وضع کرده است نه وحدت عقلیه و لذا مصادیق وحدت عرفیه توسط عرف مشخص می شود.

با این بیان سوم ثابت می شود که تابع وحدت عرفیه هستیم.

دلیل چهارم: رجوع به عرف در تشخیص مصداق خطاب – اطلاق مقامی

4-فرضا گفته شود که مفهوم وحدت در خطاب استصحاب اخذ شده است و اختلاف عرف و عقل در مفهوم وحدت نیست بلکه متمحض در تشخیص مصادیق وحدت است، در عین حال می گوئیم: نظرعرف محکم است؛ چون اگر عرف به تسامح خود متلفت نباشد، مثلا آب کری که چند سطل از آن برداشته شده است را غیر آب قبلی متیقن الکریه نداند و در صورت التفات دادن هم تسامح خود را نپذیرد، با توجه به اینکه متکلم بما هو متکلم عرفی «لاتنقض الیقین بالشک» را به کار برده است از این عرف است، نظرعرف موجب می شود از خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» رجوع به عرف در تشخیص مصادیق فهمیده شود لذا درمورد آب کری که یک سطل آب از آن کم شده است، عرف عدم صدق کریت را تسامح نمی داند. بر فرض اگر اطلاق لفظی برای خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» ایجاد نشود، لااقل اطلاق مقامی شکل می گیرد؛ چون وقتی شارع این نکته را درعرف می بیند و درعین حال با غفلت نوعیه، کلامی به عرف الغاء کرده و «لاتنقض الیقین بالشک» را در موارد تشخیص موارد عرفی اعمال می کند، کاشف از این است که تشخیص مصداق عرفی را پذیرفته است و الا لازم بود که شارع تذکر دهد که در تشخیص مصادیق به عقل مراجعه شود و عدم ذکر شارع موجب تشکیل اطلاق مقامی می شود و معیار در معروض و اوصاف حکم، عرف خواهد بود. مثلا عرف حکم می کند. در مثال آبی که قبلا کر بوده است به حکم عرف معروض کریت باقی است و کلام «کان هذا کرا» صادق است.

با بیان مطرح شده روشن می شود اینکه صاحب منتقی الاصول استصحاب کریت را منع کرده اند[1] ، از دو حال خارج نیست؛ اگر بخواهند اشکال کبروی کنند که نظر عرف در تشخیص وحدت متیقن و مشکوک معتبر نیست، پاسخ آن مطرح شد و اگر مقصود ایشان اشکال صغروی است به این معنا که عرف، ملتفت به اختلاف این آب با آب قبلی می شود و نظر دقی عرف همانند نظر عقل است که این کلام را هم نمی پذیریم؛ چون از نظر دقی هم اگر تفاوت اندکی داشته باشد، معروض حکم آب است. اما اگر اختلاف فاحش باشد به جهت اینکه مقدار زیادی از آب کر خارج شده باشد، در این صورت عرف حکم به کر بودن این آب نمی کند؛ چون اختلاف فاحش پیدا کرده است و اگر شک هم حاصل شود که عرف در مورد آب حکم به کریت سابق خود این آب می کند یا نه یا اینکه شک شود که به مقدار یک سطل آب برداشته شده است یا چند سطل که شک در وحدت خواهد شد استصحاب جاری نخواهد شد؛ چون ممکن است به جای یک سطل، چند سطل برداشته شده باشد که موجب می شود که دیگر احراز نشود که این آب کر بوده است.

تنبیه پانزدهم: نسبت امارات و استصحاب

در مورد نسبت بین امارات و استصحاب اشکالی نیست که امارات بر استصحاب مقدم هستند. مثلا اگر بیّنه حکم کند که آب مستصحب الطهاره، نجس شده است، هیچ فقیهی حکم به تقدم استصحاب طهارت بر بینه برنجاست نکرده است. اما بحث در وجه تقدیم اماره است.

نکته دیگر در این بحث این است که آیا تقدم اماره بر استصحاب مختص فرض اماره بر خلاف استصحاب است یا اینکه حتی اگر اماره موافق استصحاب هم باشد مانع جریان است؟ مثلا بیّنه بر طهارت آب، مانع استصحاب طهارت آب است کما لعلّه المشهور.

این دو جهت باید بررسی شود.

وجوه تقدیم اماره بر استصحاب:

برای تقدیم امارات بر استصحاب وجوهی ذکر شده است:

1- ورود:

برای ورود دو تقریب ذکر شده است:

کلام آخوند خراسانی: (نقض یقین به یقین با فرض وجود اماره)[2]

الف: تقریب اول برای ورود، توسط صاحب کفایه مطرح شده است. ایشان می فرمایند: خطاب استصحاب از نقض یقین به سبب شک نهی می کند و وقتی دلیل بر حجیت بینه بر نجاست آب وجود داشته باشد، یقین به طهارت آب به سبب شک نقض نشده است بلکه به سبب علم به حجیت بینه نقض شده است که نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک. بنابراین دلیل بر حجیت اماره نسبت به استصحاب ورود دارد و موضوع «لاتنقض الیقین بالشک» را از بین می برد؛ چون معیار ورود این است که اگر اخذ به دلیل وارد شود، موضوع دلیل مورود از بین می رود. اما اگر اخذ به دلیل مورود شود، موضوع دلیل وارد از بین نمی رود بلکه طرح آن نیازمند دلیل است و بدون عذر طرح جایز نیست در حالی که اگر در اینجا به استصحاب طهارت عمل شود، اعتبار حجیت بینه -عموم البینه حجه بلامخصص- طرح شده است و از عموم آن بدون مخصص رفع ید شده است. اما اگر عموم بینه اخذ شود، اگرچه از حالت سابقه رفع ید می شود، اما رفع ید از حالت سابقه آب، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین به واسطخ حجیت بینه است.

مناقشه در کلام آخوند:

اشکال این تقریب واضح است؛ چون ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است که باء سببیت نیست بلکه به عنوان بیان مورد مطرح شده است؛ یعنی «لاتنقض الیقین فی مورد الشک فی ذلک الشیء» و وقتی بینه بر نجاست آب اقامه می شود، هنوز شک در بقاء طهارت وجود دارد؛ چون بینه علم آور نیست و با وجود بینه هم «لاتنقض الیقین فی مورد الشک» صادق است.

وجه اینکه سببیه نبودن باء این است که اگر باء برای سببیت باشد، «لاتنقض الیقین بالشک» حکم می کند که به واسطه شک از یقین سابق رفع ید نشود که نتیجه این کلام این خواهد شد که اگر با استخاره از حالت سابقه رفع ید شود نقض یقین به شک نیست، در حالی که قابل التزام نیست. بنابراین ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است «لاتنقض الیقین فی مورد شیء بالشک فیه» که با ورود اماره هنوز استصحاب موضوع داردو کلام مرحوم آخوند که در صورت وجود اماره نقض یقین به یقین صورت می گیرد، صحیح نیست.

کلام امام قدس سره: (مثال بودن یقین برای مطلق حجت)

ب: تقریب دوم کلام امام قدس سره است[3] که فرموده اند: لفظ یقین در خطابات شرعیه مثال برای مطلق حجت است و الا نسبت به حکم واقعی علم وجود ندارد بلکه صرفا در نسبت به احکام واقعی حجت معتبره در دسترس است. بنابراین یقین، مثال مطلق حجت است و «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای «لاتنقض الحجه بغیر الحجه» خواهد بود و وقتی بینه اقامه می شود، دلیل حجیت بینه ورود بر استصحاب خواهد داشت.


[1] منتقی الاصول، عبدالصاحب حکیم، ج6، ص365.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص430.
[3] الاستصحاب، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص240.