درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بقاء موضوع / تنبیه چهاردهم/ تنبیهات/استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه چهاردهم بود که مرحوم شیخ فرمودند: در جریان استصحاب احراز بقاء موضوع شرط است. اما صاحب کفایه تعبیر را به صورت شرطیت احزار وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از حیث موضوع و محمول بیان کردند.

 

تبیه چهاردهم: شرطیت بقاء موضوع

معیار بقاء موضوع:

مرحوم شیخ انصاری قائل به شرطیت بقاء موضوع شده اند[1] که در مورد تعبیر ایشان به احراز بقاء موضوع بحث شده است که لازم است احراز به نظر کدام یک از شرع، عقل یا عرف باشد. اکثر اصولیون احراز بقاء موضوع به نظر عرف را کافی دانسته اند.

اما نسبت به کلام مرحوم آخوند که احراز قضیه متیقنه و مشکوک را بیان کرده اند[2] ، بحث شده است که وحدت به نظر عقل لازم است یا عرف. البته در مورد کلام آخوند بحث از احراز وحدت در نزد شرع، بی معنا است؛ چون شارع در مورد وحدت قضیه متیقنه و مشکوک نظری بیان نکرده است، لذا صرفا اختلاف در این خواهد بود که وحدت بین متیقن و مشکوک باید وحدت عقلیه یا عرفیه باشد و برخی هم گفته اند: جامع بین این دو کافی است.

ضابطه بودن شرع:

در مورد بقاء موضوع در نزد شارع توضیح این است که در لسان شارع بیان می شود که «الماء المتغیّر نجسٌ» با این فرض اگر در نجاست آبی که تغیّر آن زائل شده است اگر میزان بقاء موضوع در نزد شارع باشد به جهت اینکه در خطاب شارع موضوع نجاست «الماء المتغیّر» است، بعد زوال تغیّر دیگر «ماء متغیّر» صادق نیست؛ چون عنوان «متغیّر» در خطاب شرعی حیثیت تقییدیه است و موضوع نجاست «ماء متغیّر» است لذا استصحاب جاری نخواهد شد اما در صورتی که در خطاب شارع وارد شده باشد که «اذا تغیّر الماء تنجسٌ» در این صورت موضوع به نظر شرع باقی است؛ چون موضوع تنجسٌ، ذات آب است و تغیّر حیثیت تعلیلیه است. بنابراین در صورت معیار بودن بقاء موضوع در نزد شرع، باید بین اینکه شارع بگوید: «الماء المتغیّر نجسٌ» یا «الماء اذا تغیّر تنجسٌ» تفصیل داده شود که استصحاب در مثال اول جاری نیست، چون شارع قطعا یا احتمالا موضوع را ماء متغیّر قرار داده است که بعد زوال تغیّر موضوع حکم شرعی احراز نمی شود، اما اگر خطاب شارع به صورت «اذا تغیّر الماء تنجسٌ» وارد شده باشد به جهت اینکه موضوع ذات آب است بعد زوال تغیّر هم موضوع محرز است و استصحاب جاری خواهد شد.

ضابطه بودن عرف:

اما در صورتی که بقاء موضوع در نزد عرف معتبر باشد، بین دو مثال مطرح شده فرقی نخواهد بود؛ چون عرف ولو در مقام استظهار از خطاب شرعی استظهار می کند که جعل شرعی به عنوان «الماء المتغیّر» تعلق گرفته است، اما در مقام فعلیت حکم و ثبوت مجعول، معروض و موصوف نجاست را ذات آب می بیند، لذا بعد زوال تغیّر حکم می کند که این آب قبلا به جهت تغیّر نجسٌ بوده است و الان شک در نجاست آن وجود دارد اما معروض و مجعول فعلی عنوان «الماء المتغیّر» نبوده است بلکه موضوع ذات آب بوده است لذا عنوان متغیّر حیثیت تعلیلیه عروض نجاست برای آب است و با این لحاظ احتمال داده می شود که شرعا حدوث تغیّربرای بقاء نجاست کافی باشد، بنابراین شک در بقاء حکم هم وجود دارد که استصحاب نجاست جاری می شود.

ضابطه بودن عقل:

در صورتی که ضابطه بقاء موضوع عقل قرار داده شود، اشکالی ایجاد می شود که دیگر در شبهات حکمیه استصحاب جاری نخواهد شد؛ چون با توجه به اینکه شک در نسخ حقیقی وجود ندارد ممکن نیست که در شبهات حکمیه شک در بقاء حکم وجود داشته باشد، اما حال موضوع تغییر نکرده باشد؛ بنابراین شک در حکم به جهت اختلاف حالات خواهد بود و حتی اگر شارع بگوید: «الماء اذا تغیّر تنجسٌ» عقل حکم می کند که آبی که تغیّر آن زائل شده است، عقلا با آب متغیّر بالفعل متفاوت است و موضوع به نظر عقل باقی نیست؛ چون ادعاء می شود که حیثیات تعلیلیه حکم در نظر عقل، حیثیات تقییدیه محسوب می شوند؛ یعنی اگر عقل حکم کند که «الکذب قبیح لکونه ظلما» ولو تعبیر به حیث تعلیلیه شده است، اما در مقام ثبوت حیثیت تقییدیه است که «الظلم قبیح» و اینجا هم وقتی گفته می شود: «الماء اذا تغیّر تنجسٌ» عقل موضوع را «الماء المتغیّر» می داند لذا اگر بقاء موضوع به نظر عقل معیار بوده و عرف کافی نباشد، دیگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد شد.

جریان استصحاب با فرض ضابطیت عقل: ( کلام شیخ انصاری)[3]

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: اگر نظر عقل در بقاء موضوع متبع بوده و نظر عرف کافی نباشد، در عین حال مواردی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه باقی خواهد ماند که موارد شک در رافع است؛ مثل اینکه شک وجود داشته باشد که شک در رافعیت مذی نسبت به طهارت وجود داشته باشد که در این موارد موضوع به نظر عقل هم شخصی است که از او وضوء صادر شده و متطهر شده است که در صورت شک در ناقض بودن مذی، خود همان موضوع باقی است و استصحاب طهارت جاری خواهد شد حتی اگر بقاء موضوع به نظر عقل معیار باشد.

مناقشه در کلام شیخ انصاری:

مناقشه اول: (تغییر موضوع)

مرحوم صاحب کفایه در مورد کلام شیخ فرموده : کلام ایشان صحیح نیست؛ چون در مورد مذی هم به نظر عقل موضوع متیقن سابق شخصی است که وضوء گرفته و از او مذی صادر نشده است، اما شخصی که وضوء گرفته است ولی از او مذی صادر شده است همان موضوع نخواهد بود.

انصافا اشکال مرحوم آخوند وارد است.

مناقشه دوم: (مخل نبودن اختصاص استصحاب به شک در رافع)

برخی از کلام مرحوم شیخ تعجب کرده و گفته اند: طبق نظر شما که استصحاب صرفا در موارد شک در رافع جاری است، حال در این بخش مدعی شده اید که اگر معیار بقاء موضوع عقل باشد، استصحاب صرفا در موارد شک در رافع جاری خواهد شد که این نکته خللی به نظر شما وارد نمی کند.

پاسخ از اشکال: ( مقصود بودن رافع شرعی)

اشکال مطرح شده بر جناب شیخ وارد نیست؛ چون مقصود شیخ از شک در رافع، شک تکوینی نیست بلکه مقصود شک در رافع شرعی است و الا در مثال زوال تغیّر هم، در مورد آب به خودی خود و با گذشت زمان تغیّر از بین نمی رود بلکه باید عاملی وجود داشته باشد که موجب زوال تغیّر شود مثل اینکه عطری به آب زده شود تا بوی نجسٌ از آب از بین برود، اما نکته این است که این مورد شک در رافع تکوینی است در حالی که شک در مقتضی یعنی اینکه نفس مضی زمان مستصحب را از بین ببرد؛ مثل مضی زمان که خیار غبن را بنابر فوریت از بین می برد. لذا کلام مرحوم شیخ این است که اگر معیار در بقاء موضوع عقل باشد، جریان استصحاب مختص شک در رافع شرعی خواهد شد که در صورت شک استصحاب بقاء طهارت جاری خواهد شد؛ چون به نظر عقل موضوع «من توضّأ» است و این موضوع باقی است.

البته اشکال صاحب کفایه به جناب شیخ وارد است که اینجا موضوع تغییر کرده است؛ چون «من توضّأ و لم یصدر منه مذی» غیر از «من توضّأ و صدر منه مذی» است.

اشکالات مطرح در بقاء موضوع:

در اینجا اشکالاتی مطرح شده است:

1- کلام شهید صدر: (عدم تفاوت حیثیت تعلیلیه و تقییدیه)[4]

اشکال اول در بحوث مطرح شده است که در بحث احراز بقاء موضوع بر روی این مطلب تمرکز شده است که حالت از بین رفته در نظر شرع حیثیت تقییدیه یا حیثیت تعلیلیه باشد که اگر حیثیت تقییدیه باشد و شارع گفته باشد: «الماء المتغیّر نجسٌ» بنابر اینکه بقاء موضوع به نظر شرع معتبر باشد، موضوع باقی نیست؛ چون در جعل شارع «الماء المتغیّر» حیثیت تقییدیه است اما اگر شارع در گفته باشد: «الماء اذا تغیّر تنجس» حیثیت تعلیلیه در نظر شارع است یا در صورتی که عرف معیار باشد باید لحاظ شود تغیّر در نظر عرف حیثیت تعلیلیه یا حیثیت تقییدیه است که اگر حیثیت تقییدیه باشد، استصحاب عنوانی که حکم روی آن رفته است، جاری نیست. اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد، استصحاب مشکلی نخواهد داشت و همین طور در موضوع به نظر عقل هم چون حیثیات تعلیلیه در نظر عقل به حیثیات تقییدیه بازگشت می کند و «الکذب قبیح لکونه ظلما» به معنای «الظلم قبیح» و «ضرب الیتیم للتأدیب حسن» به معنای «التادیب حسن» استصحاب جاری نخواهد شد.

بنابراین تمام مطلب منوط به حثیثیت تقییدیه و تعلیلیه شد در حالی که این کلام صحیح نیست.

در توضیح اشکال مطرح شده بیان می کنیم که در جریان استصحاب دو شرط قطعا لازم است و شرط سوم محل نزاع است:

دو شرطی که لازم است عبارتند از:

1-احراز وحدت وجود خارجی متیقن و مشکوک: یعنی عرف یا عقل با اختلافی که در آن است، باید نظر کند که متیقن سابق و مشکوک لاحق وجود واحد هستند یا اینکه در بین آنها وحدت در وجود وجود ندارد که در صورتی که دو وجود باشند، استصحاب جاری نیست؛ چون استصحاب سرایت دادن یک حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست، چون این نحوه عملکرد قیاس است بلکه استصحاب ابقاء حکم برای موجود سابق است. بنابراین شرط اول است اتحاد در وجود خارجی است که شرطیت این نکته محل بحث نیست.

البته اینکه حاکم به وحدت متیقن و مشکوک عرف یا عقل است، بحث دیگری است. کلام در حال حاضر در اصل شرطیت وحدت در وجود است. نتیجه این شرط این است که اگر کلبی در اثر استحاله تبدیل به نمک شود، در آن استصحاب نجاست جاری نخواهد شد؛ چون نمک که مستحیل از کلب است، وجود دیگری غیر از وجود کلب است به همین جهت در مورد نمک گفته می شود: «کان کلبا» همان طور که در مورد انسان گفته می شود: «کان نطفه». با توجه به تغایر در وجود استصحاب بقاء نجاست کلب جاری نیست. حتی اگر تغییر صورت گرفته در کلب به گونه ای باشد که کلب نبوده و تبدیل به نمک هم نشده باشد، به جهت شک در تعدد یا وحدت وجود، شرط اول احراز نشده است و به همین جهت استصحاب نجاست جاری نخواهد شد؛ چون نجاست بر کلب مترتب شده است و این مشکوک است که کلب باشد.

2-شرط دوم این است که شک در حکم سابق وجود داشته باشد و الا اگر نسبت به حکم، علم وجود داشته باشد، استصحاب جاری نخواهد شد.

شرط دوم هم مسلم و مورد پذیرش است.

اما شرط سوم که محل نزاع است ولی محقق عراقی به آن قائل شده اند، این است که باید احراز شود در صورت مطابقت استصحاب با واقع مستصحب بقاء همان متیقن سابق باشد مثلا در صورتی که استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغیّر جاری شود لازم است احراز شود که این نجاست در صورت مطابقت با واقع، بقاء نجاست سابقه آب بوده و نجاست جدیدی نباشد. با لحاظ شرط ذکر شده اگر در بقاء نجاست آب بعد زوال تغیّر شک وجود داشته باشد، اما چه بسا آب بعد زوال تغیّر نجس باشد، اما همان نجاست سابق نیست بلکه جعل جدید صورت گرفته باشد که موضوع جعل سابق «الماء المتغیّر فعلا نجسٌ» بوده است، لذا آبی که تغیر آن زائل شده است اگرچه ممکن است نجس باشد ولی نجاست جدید است که با این فرض احراز نخواهد شد که نجاست آبی که تغیّر آن زائل شده است، امتداد همان نجاست سابق باشد بلکه شاید نجاست جدید باشد که با توجه به شرط سوم در این فرض استصحاب جاری نخواهد بود.

ایشان در بحوث فرموده اند: بعد مطالب ذکر شده ادعایی مطرح می کنیم به این صورت که عنوان اخذ شده فی علم الله حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه باشد، تفاوتی وجود ندارد و لحاظ تقییدی یا تعلیلیه بودن قید لازم نیست؛ چون اگر شرط استصحاب همان دو شرط اول -وحدت وجود متیقن و مشکوک و شک در بقاء حکم به نحو کان تامه- باشد، لازم نیست احراز شود که عنوان متغیّر حیثیت تقییدیه نیست بلکه حتی اگر حیثیت تقییدیه هم باشد، تاثیری ندارد؛ چون در مورد تقییدیه بودن تغیّر دو احتمال وجود دارد که احتمال اول تقییدی بودن به لحاظ حدوث تغیّر باشد و احتمال دوم تقییدی بودن به لحاظ حدوث و بقاء باشد و از این دو احتمال چه بسا صرف حدوث عنوان تغیّر به صورت «الماء الذی حدث فیه التغیّر» حیثیت تقییدیه باشد لذا طبق دو شرط اول در جریان استصحاب مشکلی وجود ندارد؛ چون احراز نشده است که تغیّر فعلی حثیثیت تقییدیه است بلکه نمی دانیم تغیّر حدوثا و بقاءا حیثیت تعلیلیه است یا فقط حدوثا حیثیت تعلیلیه است که همین برای جریان استصحاب کافی است و الّا اگر بدانیم که عنوان تغیّر فعلی حیثیت تقییدیه یا عنوان تغیّر حدوثا و بقاءا حیثیت تعلیلیه است، بعد زوال تغیّر شک در نجاست وجود نخواهد داشت؛ چون شارع عنوان متغیّر بالفعل را موضوع نجاست قرار داده است و این آب دیگر ماء متغیّر نیست و یا تغیّر حدوثا و بقاء حیث تعلیلیه است و در حال حاضر تغیر بقاء ندارد و طبق شرط دوم اگر شک وجود نداشته باشد استصحاب جاری نخواهد شد. لذا اگر بدانیم که تغیّر حیثیثت تعلیلیه یا تقییدیه است شک در بقاء حکم نخواهد بود. بنابر مطالب ذکر شده روشن می شود مطرح کردن شرط بقاء موضوع دیگر صحیح نیست؛ چون شک هم شود که چه عنوانی اخذ شده است، برای استصحاب کافی است لذا اگر ندانیم که عنوان «الماء المتغیّر» را اخذ کرده است یا «الماء الذی حدث فیه التغیّر» همین برای استصحاب کافی است؛ چون این آب با آب قبلی وحدت وجود دارد و شک در بقاء حکم هم نخواهد بود لذا اصرار بر اینکه اگر عنوان حیث تقییدیه است بقاء آن باید احراز شود و اگر حیث تعلیلیه است، استصحاب جاری است وجهی نخواهد داشت؛ چون چه حیث تقییدیه باشد و چه تعلیلیه، به جهت اینکه یقین وجود ندارد که عنوان تغیر فعلی حیث تقییدیه است که اگر به این نکته یقین باشد، بعد زوال تغیّر شک در نجاست وجود ندارد و اگر یقین نباشد به جهت شک در بقاء حکم استصحاب جاری خواهد شد کما اینکه اگر حیث تعلیلیه هم باشد، همین است که اگر یقین وجود داشته باشد که بقاء تغیّر برای بقاء نجاست لازم است بعد زوال تغیّر شک در بقاء حکم وجود ندارد. اما اگر شک وجود داشته باشد که حیثیت تعلیلیه حدوث تغیّر است یا بقاء هم لازم است، شک در بقاء وجود دارد و استصحاب جاری خواهد شد.

بنابراین فرقی بین اینکه حیث تعلیلیه باشد یا تقییدیه وجود ندارد.

البته اگر گفته شود که شرط سوم لازم است که محقق عراقی بیان کرده است، مشکل رخ می دهد؛چون ممکن است فی علم الله در جعل سابق شارع، تغیّر فعلی به عنوان حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه أخذ شده باشد و بعد از زوال تغیّر دیگر این آب موضوع جعل سابق نباشد و لذا امکان نجاست آن وجود دارد اما جعل جدید خواهد بود و احراز نخواهد شد اگر نجاست آبی که زال تغیّره مطابق واقع باشد، بقاء و امتداد نجاست سابق باشد اعم از اینکه تغیّر حیثیت تعلیلیه و یا حیثیت تقییدیه باشد.

بعد در بحوث فرموده اند: در پاسخ از احتمال تغایر جعل که نجاست آبی که تغیّر آن زائل شده است به جعل جدید ثابت شده باشد، می گوئیم: برای بقاء عرفی حکم، اتصال حکم به حکم سابق کافی است ولو اینکه جعل آن متعدد و جدید باشد لذا شرط ثالث هم گفته شود، مشکلی رخ نمی دهد؛ چون نهایتا احتمال تعدد جعل داده می شود در حالی که تعدد جعل موجب تعدد مجعول نیست؛ چون در نزد عرف اتصال مساوق وحدت مجعول است و با جعل جدید نجاست سابق امتداد یافته است. در صورت شک هم گفته می شود اگر در عالم مجعول آب نجس باشد، استمرار نجاست سابقه است ولو اینکه جعل جدید باشد.

مناقشه درکلام بحوث:

این مطالب بحوث ناتمام است. در ابتدا مثالی مطرح می کنیم که استصحاب نجاست در کلب استحاله شده به نمک جاری نیست، اما در عین حال با وجود شک در ملکیت عرفا استصحاب ملکیت در آن جاری است یا در مورد چوب تبدیل شده به نمک به استناد استصحاب حیازت آن جایز خواهد بود. وجه تفاوت این دو استصحاب در جریان این است که معروض حکم متفاوت است و معروض نجاست صورت خشبیه یا صورت کلبیه است اما معروض ملکیت ذات جسم است، لذا بعد استحاله هنوز در مورد آن ملک به کار می رود اما نجاست باقی نیست.

نکته ذکر شده اشکال کلام بحوث را روشن می کند چون ایشان بیان کردند که شرط استصحاب وحدت وجود و شک در بقاء است در حالی که وجود کلب و خشب نسبت به نمک اگر یک وجود است به چه جهت استصحاب نجاست جاری نیست و اگر دو وجود است؛ چرا استصحاب ملکیت جاری است. بنابراین مهم معروض حکم به نظر عرف است که در نظر عرف معروض نجاست صورت کلبیه و خشبیه است ولی معروض ملکیت ذات جسم است لذا این کلام مقصود مشهور است و کسی هم که همانند محقق ثانی بین موضوع به نظر شارع و به نظر عرف تفاوت قائل می شود است قائل است بعد استحاله کلب استصحاب جاری نیست؛ چون عنوان کلب در موضوع جعل شرعی أخذ شده است و نمک کلب نیست در حالی که نسبت به استحاله خشب در لسان دلیل خشب اخذ نشده بلکه تعبیر «کل ما لاقی النجس فهو نجسٌ» مطرح شده است لذا باید موضوع در نظر شرع لحاظ شود که موضوع به نظر شرع در استحاله عین نجس باقی نیست ولی در استحاله منتجس باقی است؛ چون موضوع «کل جسم لاقی النجس یتنجس» است لذا استصحاب نجاست در مورد خشب تبدیل به نمک جاری خواهد شد اما اگر کسی کما علیه المشهور قائل شود که به نظر عرف معروض نجاست در خشب و کلب صورت خشبیه و کلبیه است بعد استحاله دیگر استصحاب نجاست جاری نخواهد شد.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص289.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج2، ص263.
[3] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص295.
[4] بحوث فی علم الاصول، محمود الشاهرودی، ج6، ص115.