موضوع: تقاریب کلام شیخ انصاری /تمسک به عام، استصحاب حکم خاص/تنبیه سیزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب کلام شیخ انصاری بود که ایشان بین قیدیت زمان و ظرفیت آن قائل به تفصیل شده و در صورت قیدیت زمان تمسک به عام و در صورت ظرفیت زمان استصحاب حکم خاص را جاری دانسته اند.

در بیان مقصود جناب شیخ از قیدیت و ظرفیت زمان تقاریبی ذکر شده است.

تقاریب کلام شیخ انصاری:

3- تقریب محقق نائینی: (تفصیل بین قیدیت زمان برای متعلق یا حکم)[1]

سومین تقریب ذکر شده در مورد کلام شیخ انصاری، کلام محقق نائینی است.

ایشان در این مورد می فرمایند: مقصود این است که گاهی عموم أزمانی در متعلق حکم لحاظ می شود، مثلا مولی در خطاب خود بیان می کند: «اکرام العالم فی کل یوم واجب» که زمان قید متعلق است، اما در صورتی عموم أزمانی قید حکم باشد و به صورت «اکرام العالم واجب فی کل یوم» بیان شود که «فی کل یوم» قید وجوب باشد، در این صورت عموم أزمانی ظرف برای عام خواهد شد و بعد از مضی زمان متیقن از تخصیص فرد، به عام رجوع نخواهد شد؛ چون جعل اول نسبت به تقید و عدم تقید حکم به عموم زمانی مهمل است، به جهت اینکه استمرار یا عدم استمرار از انقسامات ثانویه حکم است و لازم است ابتداءا حکم وجود داشته و بعد استمرار و عموم زمانی عدم استمرار آن لحاظ شود.

بنابراین با توجه به اینکه استمرار یا عدم استمرار حکم از انقسامات ثانویه حکم است، محال است حکم اولی نسبت به آن که در رتبه متاخر است مقید شود که همین نکته موجب می شود که جعل نسبت به انقسامات ثانویه مهمل باشد، همان طور که این نکته در بحث أخذ حکم در موضوع مطرح شده است و وقتی تقیید حکم نسبت به انقسامات ثانوی محال باشد، به جهت اینکه اطلاق عدم ملکه نسبت به تقیید است و نسبت اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، در صورتی اطلاق ممکن است که تقیید ممکن باشد و با محال بودن تقیید، اطلاق جعل اول هم نسبت به انقسامات ثانویه محال خواهد شد.

بنابراین «اکرام العالم واجب» در جعل اول نسبت به عموم زمانی مطلق یا مقید نیست، بلکه مهمل است و صرفا حکم می کند که اکرام عالم فی الجمله واجب است. اما نسبت به استمرار حکم نیاز به دلیل دیگری غیر از جعل اول خواهد بود که این دلیل می تواند روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» باشد و یا اینکه از دلیل لغویت استفاده شود به این بیان که وقتی مولی تعبیر «العقد لازم» را به کار می برد، با توجه به عدم امکان اطلاق یا تقیید جعل اول نسبت به عموم زمانی معنای کلام شارع «العقد لازم فی الجمله» اما برای خروج از لغویت لازم است عقد مستمر باشد؛ چون لغو است که صرفا یک آن حکم به لزوم عقد شود، بنابراین مفاد خطاب استمرار لزوم عقد خواهد بود. مشابه همین بیان در خطابات تحریمیه مثل «شرب الخمر حرام» مطرح خواهد شد، چون اگر شارع شرب خمر را در تمام أزمنه حرام کند، عموم أزمانی قید متعلق خواهد شد و این بحث دیگری است، اما اگر کلام شارع به صورت«شرب الخمر حرام» باشد، جعل اول نسبت به مستمر یا غیرمستمر بودن حرمت مهمل است، اما جعل حرمت آناً ما برای شرب خمر لغو است لذا دلیل لغویت متمّم جعل شده و جعل اول را تتمیم و حکم به استمرار حرمت شرب خمر می کند.

اما نکته حائز اهمیت در این بحث این است که موضوع متمم جعل که استمرار حکم را بیان می کند، ثبوت فی الجمله حکم است، یعنی وقتی به واسطه «العقد لازم» لزوم به صورت فی الجمله اثبات می شود، متمم جعل حکم می کند که «هذا اللزوم مستمر» بنابراین لازم است، لزوم یا حرمت شرب نسبت به خمر به صورت فی الجمله فرض و محقق شود و بعد حکم شود که این لزوم مهمل یا حرمت شرب الخمر فی الجمله، مستمر است اما در صورتی که خطاب عام تخصیص خورده باشد، مثلا در بیع الغبن به جهت وجود دلیل لازم نبوده و جایز است که قدر متیقن این است که قبل انقضاء فوریت این جواز ثابت است لذا خطاب «العقد لازم» نسبت به بیع الغبن تخصیص خورده و دیگر امکان تمسک به آن برای اثبات لزوم بیع الغبن فی الجمله وجود ندارد و وقتی لزوم فی الجمله اثبات نشود، موضوع متمم جعل محرز نخواهد بود؛ چون موضوع ممتم جعل این است که «اللزوم فی الجمله اذا کان ثابتا فهو مستمر» در حالی که نسبت به بیع الغبن بعد انقضاء زمان فوریت، به جهت عدم دلالت بر استمرار و حکم به لزوم به صورت فی الجمله تمسک به خطاب «العقد لازم» که از «اوفوا بالعقود» استفاده شده است، ممکن نیست و تمسک به متمم جعل هم نیازمند اثبات لزوم فی الجمله است که لزوم در مورد بیع الغبن بعد از زمان فوریت اول الکلام است. به همین جهت لزوم اثبات نخواهد شد. لذا در صورتی که زمان ظرف است به معنای اینکه عموم أزمانی قید متعلق نیست بلکه قید حکم است، اگر فردی از خطاب عام تخصیص بخورد، دلیلی بر ثبوت حکم عام در زمان لاحق وجود نخواهد داشت.

بعد ایشان فرموده است: البته تطبیق کبری مطرح شده بر صغریات آن نیازمند دقت است؛ چون در مواردی مثل «العقد لازم» که حکم دارای متعلق نیست، قید بودن عموم ازمانی نسبت به متعلق سالبه به انتفاع موضوع بوده و لازم است عموم أزمانی قید حکم باشد وقتی زمان قید حکم باشد، داخل در قسم دوم خواهد شد که مرحوم شیخ به عنوان ظرفیت زمان مطرح کردند. بنابراین ظرفیت زمان به معنای قیدیت برای حکم خواهد بود نه اینکه قید متعلق باشد. البته در صورتی که حکم دارای متعلق بوده و قید بودن زمان نسبت به متعلق روشن باشد مثل اینکه گفته شود: «شرب الخمر فی جمیع الازمنه حرام» معنای آن این است که عموم أزمانی قید خطاب عام است و بعد مضی زمان متیقن از تخصیص، می توان به این عام رجوع کرد. اما در صورتی قید بودن زمان نسبت به متعلق و حکم هر دو ممکن باشد مثل اینکه کلام مولی به صورت «شرب الخمر حرام» مطرح شده و به دلیل لغویت عموم أزمانی استفاده شود، در این موارد قید مربوط به حکم-حرام- خواهد بود؛ چون اصالت الاطلاق در شرب الخمر حکم می کند که شرب خمر مقید به عموم زمانی نیست، اما در مورد حرام فرض این است که مهمل بوده و درجعل اول اطلاق و تقیید آن نسبت به عموم زمانی حکم محال است، لذا اصالة الاطلاق در متعلق حکم می کند که مقید به عموم أزمانی نیست.

درنتیجه علم اجمالی به تعلق عموم أزمانی به متعلق یا حکم منحل خواهد شد. ممکن است ادعاء شود اصاله الاطلاق در حکم با اصاله الاطلاق در متعلق معارضه خواهد کرد که پاسخ آن این است که در مورد حکم اصاله الاطلاق جاری نیست؛ چون حکم به حسب جعل اول مهمل است و اطلاق ندارد و لذا «شرب الخمر حرام» یا «اکرام العلماء واجب» اگر عموم أزمانی داشته و قیدیت آن نسبت به حکم یا متعلق روشن نباشد، عملا قید حکم خواهد شد و و اگر فردی از این عموم عام خارج شود مثل اینکه مولی بگوید: «اکرام الزید یوم الجمعه لیس بواجب» در روز شنبه به خطاب عام مراجعه نخواهد شد به خلاف اینکه عموم أزمانی قید متعلق باشد؛ مثل «اکرام العالم فی کل یوم واجب».

مناقشه در کلام محقق نائینی:

کلام محقق نائینی به عنوان تقریبی بر کلام شیخ انصاری قابل پذیرش نیست. از طرف دیگر بیان ایشان مبتلی به اشکالات متعددی است که به جهت اینکه بناء در این بحث بر تفصیل نیست به صورت خلاصه به اشکالات کلام ایشان اشاره می کنیم. تفصیل مطالب در جزوه ارائه شده است:

مناقشه اول: ( عدم استمرار به معنای واقع از انقسامات ثانویه)

اشکال اول در کلام محقق نائینی این است که مراد ایشان از استمرار که قید متعلق یا حکم قرار می گیرد، مفهوم اسمی استمرار یا واقع استمرار است که اگر مراد واقع استمرار باشد، استمرار حکم در آن دوم از انقسامات ثانویه حکم نیست، بلکه ثبوت حکم در آن دوم به لحاظ مقام جعل در عرض آن اول است و مولی می تواند لزومی جعل کند که به حمل شایع مستمر باشد. بنابراین واقع استمرار از انقسامات ثانویه نیست.

البته ممکن است در مورد مفهوم استمرار گفته شود که لازم است ابتداءا حدوث حکم لحاظ شده و بعد استمرار آن لحاظ شود که همین موجب داخل شدن استمرار در انقسامات ثانویه است اما نکته این است که دلیل بر اخذ مفهوم استمرار وجود ندارد بلکه واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در هر روز مثل امروز، فردا و ... موضوع است و وجود حکم از انقسامات ثانویه حکم نیست بلکه مفهوم اسمی استمرار هم از انقسامات مفهوم حکم است نه وجود حکم؛ چون گاهی باید وجود حکم فرض شود تا وجود حکم تقسیم شود به حکمی که «یعلم به المکلف» و حکمی که «یجهل به المکلف» که انقسامات ثانویه خواهد بود که بر وجود حکم طاری می شود. در مورد امر هم وجود امر مقسم است که مکلف قصد امتثال آن را داشته باشد یا نداشته باشد، اما در مانحن فیه استمرار حکم از انقسامات مفهوم حکم است؛ همانند ازدواج دائم و موقت که مفهوم ازدواج تقسیم به دو حصه موقت و دائم می شود و لذا کسی در امکان جعل زوجیت دائمه در عقد اشکال نمی کند و جعل و انشاء زوجیت دائم با جعل واحد محال نیست ولو اینکه مفهوم زوجیت دائم انشاء شود؛ چون استمرار و انقطاع انقسام مفهوم حکم است حتی اگر مفهوم استمرار و انقطاع در نظر گرفته شود. بنابراین کلام محقق نائینی تمام نیست.

مناقشه دوم: (امکان تمسک به خطاب البیع لازم)

مناقشه دوم در کلام محقق نائینی این است که بر فرض پذیرفته شود «العقد لازم» یا «شرب الخمر حرام» در جعل اول مهمل باشد و متمم جعل مثل لغویت یا دلیل خاص استمرار حکم را بیان کند، در عین حال می توان بعد مضی زمان متیقن از تخصیص فرد، به عموم «العقد لازم» رجوع کرد؛ چون خطاب «العقد لازم» که حکم به لزوم عقد کرده است، صرفا حکم به لزوم در زمان اول نکرده است تا گفته شود بنابر اینکه خیار غبن از ابتدای غبن ثابت باشد نه بعد از تبین غبن، بیع الغبن از ابتداء لازم نیست و از این دلیل تخصیص خورده است و از طرف دیگر هم دلیل متمم جعل هم حکم می کند «اذا کان اللزوم ثابتا فی الزمان الاول فهو مستمر» اما عرض ما این است که مفاد خطاب «العقد لازم» حکم به لزوم فی الجمله عقد است و علم به انتفاء لزوم وجود ندارد و دلیلی بر تخصیص آن از «البیع لازم» وجود ندارد. لذا عموم «العقد لازم» نسبت به بیع الغبن هم شامل شده و حکم به لزوم می کند؛ چون جعل اول مهمل و حکم به لزوم فی الجمله می کند.علاوه بر اینکه اگر خیار غبن در اثناء و بعد تبین غبن ثابت شود، بیع الغبن قبل تبین غبن در ابتداء هم لازم بوده است و صحیح است گفته شود، «بیع الغبن لازم فی الجمله» و لزوم آن دارای مناقشه نخواهد بود؛ چون قبل تبیّن، لزوم فی الجمله وجود دارد.

البته شبهه ای وجود دارد که دلیل حکم می کرد «اللزوم اذا ثبت فی الجمله فهو مستمر» که استمرار با انقطاع در اثناء سازگار نیست؛ چون لزوم بیع قبل تبین غبن، قطعا منقطع شده است و اگر بعد انقضاء فوریت برگردد، دیگر متسمر نبوده است بلکه منقطعا رجوع کرده است که این مطلب دیگری است که توسط صاحب کفایه مطرح شده است که اگر تخصیص فرد در اثناء باشد، به جهت انقطاع حکم مستمر نبوده است که پاسخ کلام ایشان در آینده مطرح خواهد شد که مفهوم اسمی استمرار در هیچ خطابی وجود ندار و بر فرض چنین خطابی وجود داشته باشد که «لزوم العقد مستمر» عرف از لفظ «مستمر» عنوان مشیر برداشت می کند اما اشکال ما به مرحوم نائینی این است که جعل اول که در آن مطرح شده است «کل عقد لازم فی الجمله» مورد تمسک خواهد بود؛ چون بیع الغبن فی الجمله لازم است و متمم جعل حکم می کند در صورتی که لزوم فی الجمله ثابت باشد، لزوم مستمر خواهد بود.

مناقشه سوم: (تمسک به اطلاق حمل)

اشکال سوم به محقق نائینی این است که برای استمرار حکم، نیازی به تقیید حکم یا متعلق حکم به عموم زمانی نیست که مولی «العقد لازم» را همراه با لزوم مستمر و در جمیع ازمنه لحاظ کند، بلکه اگر مولی ذات عقد و ذات لازم را لحاظ کرده باشد و تعبیر «العقد لازم» را به کار ببرد، اطلاق حمل مفید استمرار خواهد بود؛ مثل «الدم نجس» که لازم نیست که شارع تقیید به عموم أزمانی را لحاظ کند که «الدم فی جمیع الازمنه نجس» تا گفته شود تقیید «العقد لازم فی جمیع الازمه» تقیید محال است و به تبع اطلاق هم محال خواهد شد بلکه صرف لحاظ دم و نجس و بیان به صورت «الدم نجس» اقتضاء می کند که حکم تا زمان وجود موضوع ثابت است. لذا نیازی به بیان محقق نائینی وجود ندارد.

حتی اگر گفته شود که اطلاق ثبوتی، امر وجودی است، همین بیان مطرح خواهد شد که وجودی بودن اطلاق ثبوتی به معنای لحاظ عدم قید است و ممکن نیست که مولی موضوع، محمول و حمل را مقید نکرده باشد اما در عین حال مدعی شود که عدم تقیید لحاظ نشده است؛ چون وقتی مولی تقیید نزده باشد، به معنای لحاظ عدم تقیید خواهد بود که این بیان طبق این بود که اطلاق لحاظ عدم تقیید باشد فضلا از اینکه اطلاق نفس عدم تقیید باشد کما هو الصحیح که با بیان مطرح شده مشکلی وجود نخواهد داشت. همین بیان در مورد «شرب الخمر حرام» هم مطرح می شود که اطلاق «شرب الخمر» شامل شرب درآینده هم می شود؛ چون ذات شرب خمر و ذات حرام لحاظ شده است که از اطلاق آن استفاده خواهد شد.

البته در مورد واجب نکته ای مطرح است که اگر مولی در کلام خود بیان استمرار را بیان نکند، مثلا نگفته باشد که اکرام مستمر علماء واجب است، وجوب اکرام اقتضاء صرف الوجود می کند؛ به همین جهت لازم است اگر مولی اکرام مستمر را طلب می کند، قید استمرار را در متعلق تکلیف بیان کرده و بگوید: اکرام مستمر علماء واجب است و الا اگر به صورت اکرام علماء واجب است، به کار رود، وجوب اکرام تا زمان انجام صرف الوجود مستمر خواهد بود که این استمرار برای محقق نائینی مفید نیست؛ چون ایشان به دنبال اثبات وجوب مستمر اکرام است نه اکرام صرف الوجود. البته برخی گفته اند: حتی بعد تحقق متعلق، وجوب مستمر خواهد بود که این کلام بیان دیگری می طلبد. اما محقق نائینی برای اثبات استمرار راه دیگری جز تقیید متعلق ندارند.