درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقاریب کلام شیخ انصاری /تمسک به عام، استصحاب خاص/ تنبیه سیزدهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام شیخ انصاری بود که ایشان در بحث تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص بین قیدیت یا ظرفیت زمان تفصیل قائل شده اند. در تقریب کلام شیخ انصاری تقاریب متعددی ذکر شده است.

 

کلام شیخ انصاری:[1]

مرحوم شیخ انصاری در مرجعیت عام بعد از زمان متیقن از تخصیص فرد بین اینکه زمان قید برای عام باشد؛ مثل «اکرم العلماء کل یوم» و یا زمان ظرف برای عام باشد؛ مثل «اکرم العلماء دائما» که در جایی که زمان ظرف برای عام باشد، بعد از گذشت زمان متیفن از تخصیص فرد به عام رجوع خواهد شد. بنابراین «اکرام زید یوم الجمعه» به جهت تخصیص واجب نیست اما روز شنبه به عموم عام مراجعه و اکرام زید واجب خواهد بود اما در صورتی که عام به صورت«اکرم العلماء دائما» باشد، رجوع به عام صحیح نیست.

تقاریب کلام شیخ انصاری:

در تبیین مقصود جناب شیخ انصاری از قیدیت و ظرفیت زمان تقاریب متعددی ذکر شده است:

تقریب اول: (استغراقیت و استمرار حکم)

مقصود جناب شیخ از قیدیت زمان این است که مفاد دلیل عام نسبت به ازمنه حکم استغراقی و انحلالی باشد، به صورتی که هر آن ما یک حکم وجود داشته باشد، در مقابل ظرفیت زمان به این معنا است که هر فرد از عام یک حکم واحد مستمر دارد؛ مثل «اوفوا لاعقود» که بیع یک لزوم مستمر دارد نه اینکه در هر آن یک حکم به لزوم داشته باشد.

مناقشه در تقریب اول: ( رجوع به عام در فرض استمراری بودن حکم عند العقلاء)

در مناقشه بر تقریب اول از کلام شیخ عرض شد، بر فرض که این احتمال مراد مرحوم شیخ باشد، همانطور که مرحوم خویی فرموده اند: در مواردی که مفاد خطاب حکم واحد مستمر باشد،وجهی برای این تفصیل ذکر شده نیست؛ چون بعد از گذشت زمان متیقن از تخصیص به عام رجوع خواهد شد و عقلاء عام را حجت می دانند؛ مثلا در مورد «اوفوا بالعقود» حکم به لزوم وفاء به همه عقود شده است و از طرف دیگر دلیل وجود دارد که بیع غبن بعد از زمان تبین غبن، تا زمانی که فوریت نگذشته است، لزوم ندارد. اما بعد از گذشت زمان فوریت ما در بقاء یا انقضاء خیار غبن شک می شود که عموم «اوفوا بالعقود» حکم می کند کل عقد لازم و هذا البیع لازم؛ بنابراین فقط خصوص زمان تبین غبن و قبل از گذشت زمان فوریت، از تحت عام خارج شده است.

اشکال در مناقشه ذکر شده: (تهافت مطالب برائت و بحث حاضر)

نسبت به مطالب ذکر شده از سوی ما اشکالی مطرح می شود که ابتداءا اشکال را ذکر و پاسخ می دهیم و در ادامه به سایر احتمالات می پردازیم.

اشکال این است که گفته می شود: شما در بحث مرکب ارتباطی که یک نوع عام مجموعی و حکم واحد است که به مرکب تام تعلق گرفته است، گفته اید: اگر دلیلی قائم شد بر اینکه برخی از اجزاء مرکب در زمانی واجب نیست؛ مثلا اگر شخص نسبت به ترک سوره مکره باشد یا اتیان سوره در نماز حرجی باشد، «لاحرج»، «رفع ما استکرهوا علیه»، وجوب سوره را در حال حرج و اکراه رفع می کند، اما تا زمانی که دلیل ثانوی وجود نداشته باشد که «الصلاة لا تسقط بحال» نمی توان با خطاب عام وجوب ماعدای جزء حرجی را اثبات کرد. ما در بحث برائت خلافا للامام و تبعا للسید الخویی و الاستاد اینگونه عرض کردیم و گفیتم: اگر بر عدم وجوب یکی از اجزاء مرکب در حالی مثل حال حرج و اکراه دلیل وجود داشته باشد، اصل اولی ولو به مقتضی اصل برائت این است که مرکب فاقد این جزء واجب نیست و نمی توان به خطاب امر به مرکب تمسک و گفت: اطلاق خطاب، شامل حال شخص هم می شود ولو اطلاق دلیل جزئیت این جزء اقتضا می کرد که این جزء انجام شود ولکن دلیل «لاحرج» یا «رفع ما استکرهوا علیه» وجوب جزء را رفع کرد.

در این مورد نمی توان گفت: جمع بین اطلاق امر به مرکب و «لا حرج» اقتضاء انجام مرکب فاقد جزء را دارد، لذا نماز بدون سوره خوانده می شود مگر دلیل ثانوی «لا تسقط الصلاه بحال» حکم به انجام باقی کند.

بر اساس مطلب بیان شده در بحث برائت در مورد محل بحث هم گفته می شود شما چطور در بحث برائت پذیرفتید که اگر عام مجموعی مثل امر به یک مرکب ارتباطی وجود داشته باشد و یک فرد از افراد جزء این مرکب ارتباطی به خاطر حرج تخصیص خورده باشد، دیگر نمی توان برای اثبات وجوب سایر اجزاء مرکب ارتباطی به عام مجموعی تمسک کرد. پس چطور در محل بحث به مرحوم شیخ اشکال می کنید که دلیل بر تخصیص عام مجموعی در یک حال وجود دارد، از مابقی عام رفع ید نخواهد شد. این دو مطلب با هم تهافت دارد.

پاسخ از اشکال:

جواب از این اشکال این است که:

اولاً: ما نحن فیه اختصاصی به مرکب ارتباطی ندارد و بحث اعم است مانند «کل عقل لازم» که ربطی به مرکب ارتباطی ندارد.

البته در برخی موارد مرکب ارتباطی، از امثله محل بحث محسوب می شود، اما اختصاصی به آن ندارد. مثلا مثال لزوم عقد که حکم واحد مستمر است و بیان می کند که هر عقدی از جمله بیع الغبن، لزوم مستمر إلی یوم القیامه دارد. اما از طرف دیگر دلیل وجود دارد که بعد از تبیّن غبن و قبل از گذشت زمان فوریت خیار، بیع الغبن جائز است اما بعد از انقضاء زمان فوریت، به عموم «کل عقد لازم» که از «اوفوا بالعقود» استفاده شده است رجوع خواهد شد و عملا دو لزوم برای این بیع اثبات می شود که لزوم اول قبل تبین غبن و دیگری لزوم بعد از گذشت زمان فوریت. این ربطی به بحث مرکب ارتباطی پیدا نمی کند.

می توان برای بحث به مرکب ارتباطی مثال زد؛ مثل اینکه مولا به عبیدش بگوید: «یجب علی عبیدی أن یسلموا علی هؤلاء العلماء» و قرینه وجود داشته باشد که وجوب حاصل از دلیل، وجوب ارتباطی است که اگر عبد به یکی از آنها هم سلام نکند امتثال امر نکرده است. در این شرائط اگر به جهت شرائط خاص عبد و عدم توان او بر سلام کردن بر زید، مولا بگوید: «لیس علیک أثمٌ» طبق بیان مرحوم شیخ دیگر نمی شود اثبات کرد که این عبد باید به سایر علماء سلام کند؛ چون نسبت به این عبد دیگر عموم افرادی «یجب علی عبیدی أن یسلموا علی هؤلاء العلماء» تخصیص خورده و عبد از عموم افرادی خارج شد که مقصود این است که این خطاب نسبت به افراد عبید عموم افرادی دارد، اما نسبت به این عبد خاص یک وجوب واحد ارتباطی است که می گوید «سلّم علی هوالاء العلماء»

بنابراین طبق بیان مرحوم شیخ، وقتی سلام بر یک فرد از علماء واجب نبود، دیگر نمی توان به «یجب علی عبیدی ان یسلموا علی هوالاء العلماء»تمسک کرد؛ زیرا این خطاب نسبت به این عبد تخصیص افرادی خورد و فرض این است که وجوب سلام به علماء یک وجوب ارتباطی و از قبیل ظرف بودن زمان و واحد بودن حکم است. نکته اشکال مرحوم شیخ در محل بحث هم مطرح می شود؛ چون این کلام اختصاص به افراد طولیه ندارد که زید در همه روزها اکرام طولی دارد بلکه اشکال شیخ طبق تفسیر اول این است که وجوب اکرام زید یک وجوب مجموعی است و وقتی اکرام زید در روز جمعه را خارج شود، دیگر نمی توان به عموم ازمانی و احوالی عام نسبت به وجوب اکرام زید یوم السبت تمسک کرد که ما گفتیم طبق این بیان نسبت به وجوب اکرام زید یوم الخمیس هم نمی شود به عموم عام تمسک کرد و همین بیان مرحوم شیخ در افراد طولیه، در افراد عرضیه هم مطرح خواهد شد مثلا یکی از این عبید به مولا گفت: من برایم سلام کردن به زید که از این علماء است، سخت است. آیا بر من گناه است؟ مولا گفت «لیس علیک اثم» اشکال شیخ اینجا هم می آید که این عام مجموعی نسبت به این عبد تخصیص خورده است و بعد تخصیص تمسک به این عام برای اثبات وجوب سلام به بقیه علماء صحیح نیست.

لکن طبق اشکال ما به مرحوم شیخ مشکلی وجود ندارد که جمع بین خطاب «یجب علی عبیدی أن یسلموا علی هؤلاء العلماء» و این خطاب که مولا گفت: «لیس علیک اثم» اقتضا می کند بر عبد سلام کردن به بقیه علماء به نحو ارتباطی واجب است سلام کند.

ثانیا: فرق است بین اینکه برای نفی وجوب اتیان به جزء به دلیل «لاحرج و لاضرر» تمسک شود که در این صورت برای اثبات مرکب فاقد جزء نمی توان به خطاب امر به مرکب تمسک کرد اما در محل بحث دلیل خاص مثل«لیس فی ترک هذا الجزء إثم علی هذا العبد» وجود دارد و به دلیل لاحرج و لاضرر تمسک نشده است و همین موجب فرق است.

وجه فرق بین دو مورد این است که عمومات «لاحرج و لا ضرر»، از ابتداء منصرف به مواردی است که تکلیف مجعول شارع، حرجی یا ضرری باشد. یا «رفع ما استکرهوا» علیه منصرف است به فرضی که اکراه بر تخلف از تکلیف مجعول شارع شده باشد. در حالی که تکلیف مجعول شارع، به مرکب تام است و تحلیل آن به اجزاء، تحلیل عقلی است. حال اگر «لاحرج» برای نفی تکلیف مجعول به مرکب تام منطبق شود، آنچه که حرجی است و لا حرج آن را نفی می کند، تکلیف به نماز با سوره است. اما مکلف به نماز فاقد سوره نیازمند دلیل است؛ چون مفاد دلیلی که محکوم لاحرج واقع شد، تکلیف به مرکب تام و نماز با سوره است که دلیل لاحرج نسبت به آن حکومت پیدا کرد و نسبت به مرکب ناقض یعنی نماز بدون سوره دیگر دلیل وجود ندارد، اما اگر در خصوص جزء، دلیلی وارد شود که «لیس علیک اثم»، مصب این دلیل خاص، نفی تکلیف به این جزء است، اما جمع عرفی آن با اطلاق «سلموا علی هؤلاء العلماء»، اقتضا می کند که ما گفته شود: «ای عبد مبادا حال که به زید سلام نمی دهی به بقیه هم سلام ندهی؛ چون اگر به بقیه سلام ندهی معذور نیستی.» بنابراین در صورتی که عبد به غیر زید هم سلام نکند عبد را مواخذه می کنند.

مثال دیگر این است که مولا به نحو مرکب ارتباطی بگوید: «لابد ان یکونوا عبیدی فی المسجد من اول الطلوع إلی الزوال»، اما یکی از این عبید در اثناء به مولا بگوید: «کاری دارم که ترک آن برایم حرجی و سخت است و باید بروم انجام دهم. آیا من در این ساعت در مسجد نمانم گناه است؟» مولی در پاسخ می گوید: خیر، «لیس علیک إثم». در این صورت عقلاء به عبد می گویند: در صورتی که کار خود را انجام دادی لازم است به سرعت برگردی چون نسبت به سایر زمان ها مسوول است به لحاظ اینکه خطاب «لا حرج» خطاب عام است و حکم می کند، آنچه منشأ حرج است رفع شده است که در مثال مطرح شده، تکلیف به مرکب تام حرجی است والا جزئیت جزء حرجی ندارد؛ چون مثلا طهارت شرط مطلق در نماز است که خود طهارت حرج ندارد، بالفرض یکی فاقد الطهارة شد، نماز را ترک می کند. آنچه حرج دارد، امر فعلی به صلاة مع الطهاره در حال فقد طهورین است که «رفع ما لایطیقون و ...» تکلیف فعلی که منشأ حرج یا لا یطاق است را بر می دارد لذا آقای خویی می گویند: اگر یک جزء تکلیف اکراهی یا حرجی باشد، دلیلی بر وجوب مرکب فاقد این جزء وجود ندارد در حال که خود ایشان در اینجا گفته اند: برای اثبات وجوب بقیة الاجزاء به عام مجموعی رجوع می شود.

تقریب دوم:

تفسیر دوم مختار ما از کلام شیخ انصاری است که این بیان گرچه ظاهر کلام شیخ است، اما در عین حال التزام به آن وجهی ندارد و عموم عام در هر دو صورت قیدیت و ظرفیت زمان محکم است.

تقریب سوم:

تقریب سوم تفسیر محقق نائینی از کلام مرحوم شیخ است.[2]

ایشان فرموده اند: بین موردی که عموم زمانی قید متعلق یا قید حکم باشد تفصیل داده می شود. به این بیان که اگر عموم زمانی قید متعلق باشد و یک فرد در زمانی از این خطاب عام خارج شود، در ما عدای آن زمان، به عموم عام رجوع خواهد شد؛ مثل «اکرام العالم فی کل یوم واجب» که «فی کل یوم» قید متعلق است. حال نسبت به اکرام زید روز شنبه بعد اینکه مولا گفت: «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» به خطاب عام تمسک می شود. اما در صورتی که عموم زمانی قید متعلق نباشد، بلکه قید خود حکم باشد یا به تعبیر مرحوم نائینی، عموم زمانی فوق دائره حکم باشد بخلاف مثل فرض اول که عموم زمانی دون دائره حکم بود، اما در فرض دوم عموم زمانی قید حکم است؛ یعنی فوق دائره حکم است، به این معنا که اول حکم را جعل شده بعد محاسبه می شود که این حکم عموم زمانی دارد یا ندارد.

محقق نائینی در در اینجا فرموده است: اگر در یک زمان یک فرد خارج شد، مثل خیار غین که بیع الغبن در یک آن از تحت «کل عقد لازم» خارج می شود اما دیگر نمی توان در بعد از گذر زمان فوریت به خطاب عام تمسک کرد؛ چون کل عقد لازم به جهت حکم وضعی بودن متعلق ندارد بلکه فقط موضوع دارد، موضوع آن هم انحلال پذیر نیست؛ چون انحلال یعنی «بیع فی کل یوم»، در حالی که بیع امروز یا فردا دو بیع نیست. لذا بیع واحد است بخلاف «اکرام کل عالم فی کل یوم» که اکرام هر روز، یک فرد برای اکرام است.

بنابراین کل عقد لازم معنا ندارد که فی کل یوم قید موضوع باشد حتی اگر شارع هم بگوید «البیع فی کل آن لازم» این فی کل آنٍ قید حکم است و معنای آن این است که «کل عقد لازم بلزوم مستمر فی کل آن» از طرف دیگر محال است جعل اول نسبت به قیود حکم(انقسامات حکم) اطلاق یا تقید داشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث واجب توصلی مطرح شده است : «الصلاة واجبة» که قصد امتصال این امر و عدم قصد امتثال آن، از انقسامات ثانویه و لاحقه حکم است؛ چون ابتداءا باید وجوب نماز وارد شود تا بعد تقسیم این نماز به دو قسم، نماز واجب با قصد امتثال و بدون قصد امتثال تقسیم شود والا اگر وجوب نیاید تقسیم آن معنا نخواهد داشت یا در مثال «المستطیع یجب علیه الحج» تا زمانی که وجوب حج نیاید مستطیع تقسیم به عالم به وجوب و جاهل به وجوب نمی شود. لذا ایشان گفته است: در جعل اول محال است که مولا جعل اول را مقید به انقسامات ثانویه حکم کند؛ چون این انقسام های ثانوی متاخر است از حکم است و ممکن نیست، آنچه متاخر از حکم است در حکم أخذ کرد.

حال که اخذ و تقید انقسامات ثانوی در حکم و جعل اول محال بود، قاعده این است که «کل ما استحال فیه التقیید استحال فیه الاطلاق» بنابراین تقیید که محال شد، اطلاق هم محال است و جعل اول، مهمل می شود.

ما نحن فیه هم از این قبیل است. استمرار یا موقت بودن لزوم، از انقسامات ثانویه لزوم است و نمی تواند «العقد لازم» نسبت به این انقسامات ثانویه مقید یا اطلاق داشته باشد، بلکه مهمل است و لذا نمی توان به آن برای اثبات لزوم بعد از گذشت زمان فوریت تمسک کرد.

اما متمم الجعل که از آن استفاده استمرار لزوم شود هم قابل تمسک نیست که إن شاء الله توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص273.
[2] فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص544.