موضوع: فروع فقهی- دو نکته در کلام آخوند خراسانی /اصل مثبت /تنبیه هشتم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته به فروع فقهی مطرح شده در بحث اصل مثبت اشاره کردیم و در این جلسه با بیان نکاتی این مباحث را تکمیل و وارد تنبیه بعد خواهیم شد.

فروع فقهی اصل مثبت:

فرع ششم:( شک در انطباق عنوان)

کلام بحوث:( استصحاب بقاء نذر)[1]

در مورد استصحاب در نذر در بحوث مثالی مطرح کرده اند و طبق مثال مطلبی بیان کرده اند که به نظر ما خالی از اشکال نیست.

ایشان فرموده اند: اگر شخص نذر کند تا زمانی که فرزند او زنده است، به فقیر صدقه دهد -لله علی أن أتصدق علی الفقیر مادام ولدی حیا- در این صورت اگر استصحاب بقاء حیات ولد خود را برای اثبات وجوب صدقه جاری کند، شبهه اصل مثبت دارد؛ چون با استصحاب بقاء حیات فرزند، حکم شرعی با واسطه نذر اثبات کرده است؛ چون گفته است فرزند من زنده است پس نذر من بر صدقه شامل او می شود، پس صدقه واجب است.

جناب شهید صدر در پاسخ از این اشکال فرموده اند: عرفا خود نذر حدوث و بقاء دارد، لذا بقاء نذر قابل استصحاب است؛ چون اگر فرزند او زنده باشد، هنوز نذر او باقی است و اگر فرزند او زنده نباشد، نذر از بین رفته است که استصحاب بقاء نذر جاری شده و وجوب وفاء ثابت خواهد شد.

مناقشه در کلام شهید صدر:

به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست و دو اشکال بر ایشان وارد است:

    1. موضوع وجوب وفاء به نذر، حیث مصدری نذر به معنای نذر کردن یا همان انشاء نذر است و در این جهت به بقاء آن توجهی نمی شود؛ چون ظاهر أدله این است که نفس انشاء نذر موضوع وجوب وفاء است؛ چرا که گفته شده است: «إن قال لله علیّ کذا و کذا فلیف بماقال» و در جعل و انشاء نذر شک وجود ندارد.

    2. علاوه بر اینکه در فرع مطرح شده توسط ایشان اصلا مشکلی نیست، بلکه وجوب وفاء به نذر و وجوب تصدق استصحاب شده و گفته می شود که قبلا تصدق بر فقیر واجب بوده است که در زمان شک استصحاب حکم می کند هنوز هم تصدق بر فقیر لازم است.

مشکل در صورتی است که شخص در هنگام نذر کردن، در بقاء حیات فرزند خود شک داشته باشد؛ یعنی در زمان گفتن «لله علیّ أن أتصدق علی الفقیر إن کان ولدی حیا» در حیات ولد شک داشته باشد و الا اگر بعدا در بقاء حیات فرزند شک کند، استصحاب وجوب تصدق جاری می شود. اما اگر در زمان نذر، حیات مشکوک باشد و نذر مربوط به حیات فرزند باشد، شبهه اصل مثبت وجود دارد؛ چون استصحاب بقاء حیات فرزند جاری شده تا اثبات شود که نذر متعلق بر تصدق بر فقیر شامل این فرض هم می شود و تصدق بر فقیر واجب است که شمول نذر بر مورد واسطه عقلی خواهد بود و اصل مثبت می شود.

پاسخ اشکال مطرح شده، همان است که قبلا مطرح شد که به نظر ما به ارتکاز عرفی موضوع وفاء به نذر مرکب از کبری نذر و تحقق صغری آن است که کبری نذر بالوجدان ثابت است که شخص جمله «لله علیّ أن أتصدق ان کان ابنی حیا» را به کار برده است و بقاء حیات فرزند جزء دیگر موضوع است که با استصحاب ثابت می شود؛ بنابراین با ضم وجدان الی الاصل وجوب وفاء ثابت خواهد شد. البته جواب دیگر هم مطرح بود که بحوث متمایل به آن است که گفته شود شارع حکم مماثل نذر را جعل می کند که اگر شخص نذر کند اگر فرزند او زنده باشد، صدقه دهد، شارع هم حکم می کند اگر فرزند او زنده باشد، بر او صدقه واجب است. پس مماثل نذر شخص، شارع جعل حکم می کند. به نظر ما این کلام خلاف نظر عرفی است.

دو مطلب از مرحوم آخوند در مورد اصل مثبت

مرحوم آخوند در کفایه دو مطلب ذکر کرده است که قابل بررسی است:

مطلب اول: (عدم مثبتیت استصحاب فرد برای کلی و موارد خارج محمول)[2]

مرحوم آخوند در کفایه در ذیل اصل مثبت فرموده اند: مواردی وجود دارد که به صراحت می توان گفت: اصل مثبت نیست و در مورد آنها حتی توهم مثبت بودن هم وجود ندارد:

1- استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی؛ مثلا استصحاب بقاء زید فی الدار جاری شود و اثر شرعی عنوان وجود انسان فی الدار مترتب شود. در این مورد اصل مثبت نیست؛ چون اصل مثبت در صورتی است که لازم و ملزوم باشند در حالی که کلی و فرد با هم اتحاد دارند.

2- مواردی که مربوط به خارج محمول است.

در توضیح این مورد گفته می شود دو نوع محمول وجود دارد: 1- خارج محمول 2- محمول بالضمیمه.

محمول بالضمیمه یعنی اینکه به خاطر ضمیمه شدن چیزی، حمل بر شیء صورت می گیرد؛ مثلا گفته می شود جسم أسود است و اسود بودن بر جسم به خاطر سوادی که عارض جسم شده، حمل می شود. این قسم محمول بالضمیمه نامیده می شود.

خارج محمول این است که از ذات شیء عنوانی انتزاع شده و بدون اینکه در خارج ضمیمه ای باشد، بر شیء حمل شود. مرحوم آخوند برای خارج محمول به زوجیت یا مالکیت زید مثال می زنند که در خارج عرضی برای زید حاصل نمی شود تا به جهت آن عرض زوج بودن یا مالک بودن بر زید حمل شود بلکه زید زوج است و وقتی احکامی بر زوجیت مترتب می شود، در واقع اثر برای منشأ انتزاع مترتب شده است نه برای عنوان زوجیت؛ چون در این مورد برای ترتب احکام زوجیت زید هست و عقد ازدواج هم خوانده شده است و بعد آن احکام شرعی زوجیت مترتب می شود. پس استصحاب بقاء زید برای اثبات اینکه شوهر هند است یا مالک خانه است، اصل مثبت نیست؛ چون در خارج چیزی به نام زوجیت یا ملکیت وجود ندارد و امر انتزاعی مابحذاء ندارد و در واقع اثر برای منشا انتزاع زوجیت است، لذا منشأ انتزاع زوجیت و ملکیت مهم است که با استصحاب بقاء حیات زید، اثر زوجیت مترتب می شود. اما در محمول بالضمیمه نمی توان با استصحاب بقاء جسم، سیاهی را اثبات کرد؛ چون نیاز و به ضمیمه سیاهی وجود دارد و لذا اصل مثبت می شود.

البته در مورد سیاهی هم اگر حالت سابقه أسود بودن وجود داشته باشد، استصحاب همان أسود بودن جاری می شود.

مناقشه در کلام محقق خراسانی:

این کلام مرحوم آخوند ناتمام است؛ چرا که هیچ تفاوتی بین محمول بالضمیمه یا خارج محمول نیست؛ چون جریان استصحاب در این موارد از دو حال خارج نیست:

1- فرد خارج محمول یا محمول بالضمیمه حالت سابقه داشته باشد که در این صورت جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت؛ مثلا جسم قبلا سیاه بوده باشد و استصجاب بقاء سواد جسم جاری شود یا زید قبلا زوج بوده باشد و استصحاب بقاء زوجیت زید جاری شود که در این صورت مشکلی نیست.

2- فرد دارای حالت سابقه نباشد که در این صورت اگر استصحاب بقاء زید جاری شود و لازم عقلی بقاء زید، زوج بودن او برای هند یا مالکیت خانه باشد، اصل مثبت خواهد بود و فرقی بین محمول بالضمیمه یا خارج محمول وجود نخواهد داشت مگر اینکه اصل جاری شده، اصل موضوعی باشد؛ یعنی بقاء زوجیت از آثار شرعی حیات زید باشد به این صورت که قبلا زید با هند عقد ازدواج بسته است، اما در حال حاضر در حیات او شک وجود داشته باشد که در این صورت استصحاب حیات مشکلی ندارد؛ چون اگر زید فوت کرده باشد، زوجیت با موت احد الزوجین از بین رفته است لذا استصحاب بقاء حیات زید که اصل موضوعی است جاری می شود و اثر شرعی آن بقاء زوجیت خواهد بود یا استصحاب بقاء حیات زید جاری می شد و اثر شرعی آن مالک بودن او نسبت به خانه است.

اما در صورتی که بحث اصل موضوعی نباشد و زید قبلا با هند عقدی نبسته است بلکه به گونه ای است که اگر زنده بماند یقینا با هند عقد می بندد، در این صورت استصحاب بقاء حیات زید برای اثبات زوجیت او اصل مثبت خواهد بود. بنابران هیچ تفاوتی بین خارج محمول و محمول بالضمیمه وجود ندارد.

اما اینکه ایشان فرمودند: در مورد خارج محمول چون در خارج مابحذاء ندارد، منشا انتزاع موضوع اثر خواهد بود، اشتباه فاحشی است؛ چون اصلا تعبیر به خارج محمول در مورد زوجیت اشتباه است؛ به جهت اینکه خارج محمول این است که از ذات شیء عنوانی انتزاع شود، مثل «الانسان ممکن» که از ذات «انسان» ممکن بودن انتزاع و حمل بر او می شود. اما زوجیت یا مالکیت زید خارج محمول نیست، بلکه محمول بالضمیمه است ولی ضمیمه آن امر اعتباری است و خود این امر اعتباری ما بحذاء اعتباری دارد که موضوع اثر است ، به خلاف أسود که ضمیمه آن امر تکوینی است. بنابراین مثال های ایشان به زوجیت و ملکیت از موارد خارج محمول نیست.

مطلب دوم: (عدم مثبتیت استصحاب بقاء شرط یا مانع برای اثبات شرطیت یا مانعیت)

مطلب دیگر مرحوم آخوند، طرح مورد سومی برای موارد خارج از اصل مثبت است که ایشان در این خصوص به استصحاب بقاء شرط مثل استصحاب بقاء تستر تا زمان نماز برای اثبات شرطیت اشاره کرده و فرموده اند: این مورد هم اصل مثبت نیست؛ چون شرطیت، اثر شرعی وجود شرط است و تحقق شرطیت صلاه بر استصحاب بقاء تستر مترتب خواهد شد. البته شرطیت مجعول بالاستقلال نیست بلکه مجعول بالتبع است، اما این جهت مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون لازم نیست که اثر شرعی مجعول بالاستقلال باشد و مجعول بالتبع بودن هم کافی است.

تعبیر ایشان در کفایه این است که « فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية» این کلام ایشان در جواب برخی که تصور کرده اند شرطیت و مانعیت از امور انتزاعی است، پس استصحاب بقاء شرط برای اثبات شرطیت یا استصحاب مانع برای مانعیت اصل مثبت است مطرح شده است؛ چون در نظر ایشان شرطیت و مانعیت حکم شرعی است ولو اینکه حکم شرعی انتزاعی باشد.

مناقشه در مطلب دوم:

این کلام مرحوم آخوند هم صحیح نیست؛ چون شرطیت از امر شارع به صلاه مع التستّر یا صلاه الی القبله و مانعیت از اینکه شارع گفته است: صلّ بلاقهقهة یا صل بلالبس مالایوکل لحمه انتزاع می شود و صرف امر شارع به صلاه مع التستر یا صلاه بدون قهقهه برای انتزاع شرطیت کافی است، چه شرط ایجاد شده باشد و چه ایجاد نشده باشد. از طرف دیگر استصحاب بقاء تستّر، استصحاب در مقام امتثال است؛ مگر اینکه در نسخ این حکم شک وجود داشته باشد که استصحاب عدم نسخ جاری می شود. اما استصحاب وجود تستّر در خارج، استصحاب در مقام امتثال است که اگر استصحاب جاری شود، اثبات امتثال خواهد کردو یا اگر در مورد مالایوکل لحمه استصحاب بقاء جاری شود، اثر آن نفی امثتال خواهد بود که این هم یکی از مشکلات مبنای شیخ انصاری و صاحب کفایه خواهد بود؛ چون این بزرگان قائل اند که مستصحب باید یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و لذا استصحاب در مقام امتثال دارای مشکل خواهد بود؛ چون مثلا استصحاب بقاء تستر نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است بلکه صرفا تعبد به امتثال است، شبیه قاعده تجاور که حکم می کند« بلی قد رکعت» در حالی که ما گفتیم لازم نیست که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، بلکه همین که استصحاب اثر داشته باشد ولو اینکه استصحاب در مقام امتثال باشد کافی است و مشکلی ایجاد نمی شود.

البته ممکن است که مرحوم شیخ و آخوند حتی طبق مبنای خود جواب دهند که امتثال هم موضوع حکم شرعی است؛ چون بقاء تکلیف و وجوب مغیی به عدم امتثال است؛ یعنی وجوب نماز مشروط به تستر مستمر است تا زمانی که شخص نماز بخواند و در نماز متستر باشد و در واقع با این روش امتثال، موضوع و غایت بقاء تکلیف خواهد بود؛ چون گفته است که «الوجوب مستمر الی ان تصلی متسترا» که این بیان راه حلی است که کسی بگوید امتثال هم موضوع حکم شرعی است.

اما نکته این است که نیازی به این بیانات نیست؛ چون حتی کسانی مثل بحوث که معتقدند امتثال رافع تکلیف نیست بلکه رافع محرکیت عقلی تکلیف است، شبیه شوق در اراده نفسانیه که شوق به خوردن آب وجود دارد که بعد خوردن آب شوق دیگر فاعلیت ندارد، چون متعلق آن حاصل شده است نه اینکه شوق از بین رفته و تبدیل به بغض یا لاشوق شده است، استصحاب بقاء تستر را جاری می دانند در حالی که بقاء تستر اثر شرعی ندارد؛ نکته جریان این استصحاب این است که لازم نیست مستصحب اثر شرعی داشته باشد بلکه اثر عقلی منجزیت و معذریت کافی است؛ چون لاتنقض الیقین بالشک مطلق است و اثر منجزیت و معذریت هم کافی است.

حکم یا موضوع حکم شرعی بودن مستصحب

در بحوث گفته اند[3] : مشهور مثل مرحوم شیخ و صاحب کفایه قائل اند، مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، لذا این بزرگان در استصحاب جزء الموضوع مثل استصحاب کریت که جزء الموضوع اعتصام است دچار مشکل می شوند؛ چون موضوع اعتصام مائیت و کریت است لذا کریت جزءالموضوع است و استصحاب در جزءالموضوع نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است.

مناقشه در کلام بحوث: (عدم اشکال ثبوتی و اثباتی)

این کلام درست نیست؛ چون در مورد جزء الموضوع مشکل اثباتی وجود ندارد؛ چون «لاتقنض الیقین بالشک» شامل آن خواهد شد.

مشکل ثبوتی هم وجود ندارد؛ چون مرحوم شیخ و صاحب کفایه می گویند: اگر شک در بقاء جزء الموضوع شود، «لاتنقض الیقنی بالشک» دلیل است که شارع حکم مرکب را که اعتصام است جعل کرده است؛ چون شارع با استصحاب، اثر مرکب را جعل می کند و اینکه جزء الموضوع اثر نداشته باشد، مهم نیست بلکه شارع حکم را جعل می کند. بنابراین اشکال بحوث وارد نیست.