درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع فقهی اصل مثبت /اصل مثبت / تنبیه هشتم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروع فقهی اصل مثبت بود که به بررسی فرع فقهی نجاست ملاقی با نجس پرداختیم.

فروع فقهی اصل مثبت

فرع اول: (نجاست ملاقی نجس)

بحث در اشکال بحوث[1] بود که فرمودند: اگر در بقاء رطوبت در شیء نجس شک شود، استصحاب بقاء رطوبت در صورتی که رطوبت در فرض بقاء دارای حجم عرفی باشد، جاری نیست؛ چون ملاقات با شیء نجس از دو حال خارج نیست:

الف: در جسم نجس رطوبت مسریه وجود نداشته است که در این صورت ملاقِی اصلا نجس نمی شود؛ چون موضوع تنجیس ملاقی، وجود رطوبت مسریه است، در حالی که در این فرض رطوبت مسریه وجود نداشته است.

ب: رطوبت مسریه در جسم نجس باقی بوده است اما رطوبت به گونه ای باشد که عرفا دارای حجم محسوب می شود به نحوی که جسم طاهر ابتداءا به رطوبت برخورد و به واسطه آن نجس می شود و در زمان متأخر با جسم نجس ملاقات می کند. در این صورت علم تفصیلی حاصل می شود که ملاقات جسم طاهر با جسم نجس یقینا سبب نجاست جسم طاهر نشده است؛ چون فرضا در ابتدا ملاقی با رطوبت برخورد کرده و نجس شده است و با توجه به عبارت «المتنجس لایتنجس ثانیا» در زمان ملاقات با شیء نجس هیچ تاثیری از آن نپذیرفته است لذا جسم نجس موجب نجاست آن نشده است.

پاسخ مرحوم خویی از اشکال: (عدم اهمیت سبب تنجیس)

مرحوم خویی در جواب از این اشکال فرموده اند: ما به دنبال یافتن سبب نجاست نیستیم تا اشکال شود که علم تفصیلی وجود دارد که ملاقات جسم طاهر با جسم نجس سبب تنجس نبوده است بلکه ما به دنبال انطباق عنوان موضوع حکم شرعی هستیم و موضوع حکم شرعی این است که «الملاقی النجس مع رطوبه المسریه نجس» و این جسم طاهر بالوجدان با جسم نجس ملاقات داشته است، شک در وجود رطوبت است که استصحاب هم حکم می کند که رطوبت مسریه موجود است که با جریان اصل موضوعی اثبات می شود، موضوع حکم به نجاست ملاقی وجود دارد. اما نسبت به منشأ نجاست ملاقی اهمیت ندارد تا گفته شود که ملاقات با جسم نجس سبب نجاست نبوده است.

همین بیان در مثال جسد حیوان بنابر نظر مشهور که قائل به نجاست بدن حیوان و طهارت بعد زوال عین نجاست بودند، جاری خواهد شد؛ بنابراین اگر منقار مرغ به نجاست نجس شود و بعد از ظرف آبی آب بخورد، حال شک وجود دارد که قبل آب خوردن عین نجس زائل شده است یا نه که گفته می شود که این آب یقینا با منقار مرغ ملاقات کرد که استصحاب حکم می کند، منقار مرغ هنوز نجس است و لذا رطوبت مسریه هم به جهت اینکه ملاقی آب بوده است قطعا وجود دارد، بنابراین حکم به نجاست آب می شود ولو اینکه با همان بیان مطرح شده بدانیم که منشأ نجاست آب ملاقات با منقار مرغ نبوده است اما این جهت مضر نیست؛ چون دنبال این هستیم که آیا آب موضوع حکم کلی «الملاقی للنجس نجس» شده است که با ضم وجدان الی الاصل ثابت می شود که آب ملاقی نجس بوده است.

مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم خویی: (عدم حصول موضوع تنجس)

جناب شهید صدر در بحوث برای پاسخ از این اشکال فرموده اند: اصل موضوعی به معنای جریان اصل در موضوعی است که حکم بر آن مترتب می شود، بنابراین با توجه به بیانات مطرح شده وقتی ملاقات ثانیه با نجس هیچ اثری در تنجس ملاقی نداشته باشد، روشن می شود که موضوع تنجس ملاقی «الملاقات الاولی مع النجس» می باشد. با این لحاظ در صورتی که عین نجاست از بدن حیوان زائل شده باشد، ملاقی اصلا با نجس ملاقات نکرده است و اگر هم در منقار مرغ عین نجاست باقی باشد به جهت اینکه گفته شد که دارای حجم عرفی است، پس ملاقات اولی این آب با عین نجس بوده است و ملاقات با منقار مرغ، ملاقات اولی با عین نجس نیست و لذا علم تفصیلی حاصل می شود موضوع تنجس ملاقی که همان الملاقات الاولی مع النجس است در مورد ملاقات آب با منقار مرغ وجود نداشته است.

اشکال در کلام بحوث:

به نظر ما حق با مرحوم خویی است و کلام شهید صدر دارای دو اشکال است:

اشکال اول: (موضوع بودن ملاقی)

1-در روایات وارد شده است: «یغسل ما اصابه ذلک الماء» که به معنای «الملاقی للنجس نجس» است که در محل فرض ملاقی واحد و صرفا ملاقَی متعدد بوده است، لذا لازم نیست گفته شود، ملاقات أولی سبب نجاست ملاقِی است؛ چون موضوع اثر شرعی «الملاقات» نیست بلکه «الملاقی للنجس» موضوع است که ملاقی یک فرد دارد و تعدد ملاقات موجب تعدد ملاقی نمی شود و وقتی ملاک ملاقی باشد و بیش از یک ملاقی وجود نداشته باشد، یک حکم به نجاست خواهد شد که معنای «المتنجس لایتنجس ثانیا» هم همین است؛ چون در محل بحث هم دو حکم به نجاست وجود ندارد بلکه یک حکم به نجاست در ضمن ملاقات با دو شیء محقق شده است.

بنابراین روشن شد موضوع اثر شرعی طبیعی الملاقی للنجس است و در مثال استصحاب بقاء رطوبت مسریه گفته می شود وجدانا می دانیم ملاقات جسم طاهر با نجس صورت گرفته است و شک در وجود رطوبت مسریه وجود دارد که استصحاب بقاء آن جاری خواهد شد یا در مثال منقار مرغ گفته می شود که می دانیم این آب ملاقی چیزی است که استصحاب حکم به نجاست آن می کند لذا موضوع الملاقی للنجس محقق شده است و اینکه گفته شود «الملاقی للنجس بالملاقاه الاولی» دلیل ندارد بلکه موضوع «الملاقی للنجس» است که با استصحاب، عنوان ملاقی نجس بودن ثابت می شود؛ چون اصل ملاقات بالوجدان است و با استصحاب، نجس بودن آن هم ثابت می شود و این موجب تحقق موضوع است.

اشکال دوم: (عدم قصور اثباتی)

2-در فرض محل بحث مشکل اثباتی وجود ندارد و اطلاق دلیل شامل ملاقات ثانیه هم می شود؛ چون در دلیل وارد شده است: «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» یا «الملاقاة النجس سبب للنجاسه» که اطلاق اثباتی وجود دارد و طبق این اطلاق اثباتی ملاقات ثانی هم می تواند داخل در موضوع باشد.

بنابراین در اشکال اول به بحوث گفتیم که «الملاقاة» موضوع نیست، بلکه «الملاقی للنجس» موضوع است که یک فرد دارد و تعدد ملاقات موجب تعدد ملاقی نیست. در اشکال دوم مطرح شد بالفرض موضوع، «الملاقات مع النجس» باشد، وجهی برای اینکه ملاقات اولی موضوع باشد، وجود ندارد؛ بلکه صرف الوجود یا طبیعی ملاقات با نجس موضوع است که طبیعی می تواند یک فرد یا دو فرد داشته باشد؛ مثل اینکه فرض شود دست آلوده به خون بوده است و ملاقات با نجس یک مصداق داشته است که خون بوده است و بعد ملاقات با بول هم داشته باشد که طبیعی ملاقات با نجس دو فرد داشته است و بقاء نجاست مستند به هر دو فرد است و اطلاق اثباتی حکم می کند که «ما اصابه القذر یغسل» وجهی وجود ندارد که صرف الوجود منطبق بر مصداق اول باشد. این بیان با «المتنجس لایتنجس ثانیا» هم تنافی نخواهد داشت؛ چون این کلام به معنای این است که دو نجاست وجود ندارد، اما به معنای این نیست که نجاست حاصل شده مستند به دو فرد نباشد. البته در مورد تکالیف گفته شده است که تکلیف به صرف الوجود با اولین فرد امتثال شده و ساقط می شود که کلام مربوط به مقام امتثال است، اما در مورد حکم وضعی به جهت اینکه به طبیعت تعلق گرفته است با اولین فرد از بین نمی رود بلکه اولین فرد موجب تحقق آن است و وقتی فرد دوم محقق می شود، حکم مستند به هر دو خواهد شد. اما تقیید به ملاقات أولی وجهی ندارد؛ چون تقیید مؤونه زائده عرفی دارد.

خود شهید صدر در فقه مثال هایی مطرح کرده اند که گاهی می دانیم فعلی که انجام می دهیم، هیچ تاثیری در حکم واقعی ندارد، همان طور که در اینجا می فرمایند: ملاقات با منقار مرغ تاثیری در حکم واقعی ندارد. مثالی که می توان بر عدم تاثیر فعل در حکم واقعی مطرح کرد مربوط به طواف می باشد که شخص بعد انجام طواف شک می کند که طهارت داشته است یا اینکه طواف بدون طهارت انجام شده است که در این صورت قاعده فراغ حکم می کند که طواف او صحیح است و لازم است برای انجام نماز طواف وضوء بگیرد در حالی که وضوء شخص تاثیری در عمل او نخواهد داشتَ؛ چون یا وضوء داشته است که «المتطهر لایتطهر ثانیا» و یا وضوء نداشته است که طواف او باطل بوده است و نماز طواف بدون طواف اثری ندارد. در حالی که خود بحوث هم گفته اند: بعد طواف اگر در وضوء شک شود بناء گذاشته می شود که طواف با وضوء بوده است ولی برای عمل بعدی وضوء بگیرد، درعین حال این وضوء هیج تاثیری ندارد ولی این جهت مهم نیست بلکه همین که وضوء از جریان حکم ظاهری ممانعت کند، کافی است چون نسبت به طواف قاعده فراغ وجود دارد و نسبت به نماز هم احراز طهارت شده است.

بنابراین کلام محقق خویی در این مقام حق می باشد.

فرع دوم: (استصحاب بقاء ماه رمضان)

دومین فرعی که شبهه اصل مثبت بودن در آن وجود دارد اما فقهاء به آن عمل کرده اند، این است که در صورت شک در اتمام ماه رمضان و عید فطر، استصحاب می شود که امروز روز سی ام ماه مبارک رمضان است لذا فردا عید فطر اعلام می شود در حالی که گفته شده است جریان استصحاب به این صورت اصل مثبت است؛ چون استصحاب اینکه امروز ماه رمضان است برای اثبات عنوان اول الشوال که عنوان بسیط است، اصل مثبت است؛ بخلاف اینکه موضوع مرکب مرکب از ماه رمضان بودن دیروز و شوال بودن امروز باشد که امروز یقینا شوال است وصرفا روز اول یا دوم بودن آن معین نیست و استصحاب هم حکم می کند که دیروز ماه رمضان بوده است که با ضم وجدان اصل، عید بودن ثابت خواهد شد؛ ولی چون موضوع عنوان بسیط اول الشوال است، استصحاب بقاء ماه رمضان برای اثبات اینکه امروز اول شوال است، اصل مثبت است که برای فرار از اشکال مثبتیت دو راه ذکر شده است:

پاسخ اول: استصحاب بقاء یوم عید

مرحوم خویی در این فرض فرموده اند: استصحاب بقاء یوم عید جاری می شود ؛ چون استصحاب حکم می کند که امروز سی ام است اما فردا گفته می شود که یوم عید یا دیروز بوده است که یقینا مرتفع شده است یا امروز موجود شده است ، لذا استصحاب بقاء یوم عید تا غروب جاری می شود.[2]

البته خود ایشان در کتاب صوم متوجه شده است که این استصحاب مبتلی به معارض است؛ چون همان طور که نسبت به وجود یوم عید علم وجود دارد نسبت به عدم یوم عید هم علم وجود دارد، به جهت اینکه یکی از این دو روز عید بوده و یک روز عید نبوده است لذا همان طور که استصحاب بقاء عید جاری می شود استصحاب عدم عید هم جاری است و تعارض رخ می دهد.

جریان استصحاب در این فرض در مباحث قبلی مطرح شده است که بیان شد که معارضه مسلم است.

پاسخ دوم: (تمسک به روایت صم للرویه)

مرحوم نائینی جواب دیگری مطرح و از روایت «صم للرویه و افطر للرویه» استفاده کرده است[3] ؛ چون ظاهر این روایت این است که تا زمانی که هلال دیده نشده باشد بناء بر ماه شوال گذاشته نمی شود. متفاهم از این کلام این است که وقتی هلال دیده شد، بنا بگذار که فردا اول ماه شوال است که وقتی هلال دیده می شود.

مناقشه مرحوم خویی در کلام محقق نائینی:[4] ( اختصاص پاسخ به ماه شوال و رمضان)

مرحوم خویی فرموده است که این کلام نسبت به هلال ماه شوال و اول ماه رمضان خوب است. اما نسبت موارد دیگر از قبیل ماه ذی الحجه که نمی دانیم ذی القعده سی روزه بوده است یا بیست و نه روز، برای حکم به اینکه فردا روز اول ذی حجه است یا نسبت به روز عرفه یا عید قربان دلیل شامل نیست مگر اینکه گفته شود از عدم فصل برای اثبات در سایر موارد استفاده خواهد شد.

 

اشکال در کلام محقق خویی: (اخذ به صدر روایت صم للرویه)

در پاسخ به کلام محقق خویی گفته می شود که نسبت به سایر موارد هم دلیل وجود دارد؛ چون در صدر صحیحه حلبی آمده است که « إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ»[5] که این روایت مخصوص ماه رمضان نیست؛ چون تعبیر «اهله الشهور» به کار برده و بعد از فاء تفریع استفاده کرده است لذا ماه شوال و رمضان به عنوان مثال برای این قاعده کلی است. علاوه بر این روایات اتمام عدّه هم ظاهر در این است که بعد روز سی ام، اول ماه است و سیره قطعیه متشرعه بر همین است که اگر ماه را ولو به جهت ابر نمی دیدند، فردای آن را آخر ماه و روز بعد از آن را اول ماه جدید محسوب می کردند حتی مواردی مثل احکام عرفه، عید قربان و... مترتب می شده است. لذا این بحث مشکل ندارد.

فرع سوم: استصحاب عدم الحاجب

فرع سوم در موارد اصل مثبت این است که در صورت وجود مانعی در اعضاء وضوء، استصحاب عدم الحاجب در اعضای وضوء برای اثبات تحقق غسل بشره اصل مثبت است؛ ولی گفته شده است که مشهور در موارد شک در وجود حاجب بناء بر عدم حاجب می گذراند.

کلام محقق خویی: (عدم وجود دلیل)

آقای خویی می فرمایند: مشهور اشتباه کرده اند؛ چون بر این مطلب دلیل وجود ندارد.[6]

کلام محقق همدانی: (سیره بر عدم اعتناء)

برخی مثل محقق همدانی به سیره متشرعه تمسک کرده اند که در موارد احتمال حاجب، بررسی صورت نمی گرفته است.

البته انصاف این است که این سیره ثابت نیست؛ چون نوعا مردم غافل بوده اند یا اطمینان به عدم داشته اند. لذا اثبات سیره در مورد کسی که ملتفت باشد یا اطمینان به عدم نداشته باشد اما در عین حال اعتناء نکند، و از طرفی این سیره متصل به عصر معصوم باشد، دون اثباته خرط القتاد.


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌4، ص: 166.
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 198.
[3] أجود التقريرات 4: 139، فوائد الاصول 4: 499 و 500.
[4] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 198.
[5] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 252.
[6] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 199.