درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /تنبهات / تنبیه هشتم/ اصل مثبت /خفاء واسطه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل مثبت و اثبات لوازم عقلیه یا عادی به واسطه جریان استصحاب بود که مطرح شد استصحاب به جهت قصور اثباتی، لوازم عقلی و عادی مستصحب را اثبات نخواهد کرد. اما از سوی بزرگان مواردی ذکر شده است که استصحاب لوازم عقلی یا عادی خود را اثبات خواهد کرد.

کلام شیخ انصاری:[1] (اثبات لوازم به جهت خفاء واسطه)

مرحوم شیخ انصاری از عدم حجیت اصل مثبت، موارد خفاء واسطه را استثناء کرده است؛ یعنی مواردی که عرف اثر لازم عقلی مستصحب را به نظر تسامحی اثر مستصحب می بیند، لذا با جریان استصحاب، لازم عقلی هم بر مستصحب مترتب خواهد شد.

از مواردی که برای خفاء واسطه مطرح شده است، استصحاب رطوبت در ملاقِی یا ملاقَی می باشد که اگر یک جسم نجس باشد و با جسم طاهر ملاقات کند، در حالی که حالت سابقه ملاقِی یا ملاقَی رطوبت مسریه باشد، استصحاب رطوبت مسریه جاری خواهد شد و اثبات می شود که جسم طاهر نجس شده است. در مورد این مثال شبهه مثبت بودن مطرح است؛ چون موضوع تنجس ملاقی، سرایت رطوبت از نجس به طاهر است و اگر استصحاب بقاء رطوبت در جسم طاهر یا جسم نجس بخواهد اثبات تحقق سرایت بالفعل کند، اصل مثبت خواهد بود؛ چون لازمه عقلی وجود رطوبت مسریه، سرایت به جسم دیگر است. مرحوم شیخ انصاری در مورد این مثال فرموده است: ظاهرا اصحاب این اصل را جاری کرده اند و وجه جریان این اصل و اثبات لازمه آن خفاء واسطه بوده است؛ چون به نظر تسامحی عرفی اثر شرعی سرایت، اثر خود رطویت مسریه محسوب شده است و لذا با این نظر تسامحی، استصحاب بقاء رطوبت جاری شده و تنجس جسم طاهر را اثبات خواهد کرد.

مثال دیگر این است که استصحاب بقاء ماه رمضان در روز سی ام برای اثبات عید فطر بودن فردای آن جاری شود، در صورتی که عنوان «اول شهر الشوال » بسیط باشد، اگر از باب خفاء واسطه نباشد، اشکال اصل مثبت را خواهد داشت؛ چون اگر عنوان «اول شهر الشوال» مرکب باشد به گونه ای که از ماه رمضان بودن دیروز و شوال بودن امروز حاصل شود، در این صورت جریان استصحاب ماه رمضان در مورد روز سی ام و اثبات عید بودن فردای آن اصل مثبت نمی شود؛ چون امروز بالوجدان ماه شوال است ولو دانسته نشده است که روز اول یا دوم است و استصحاب می شود که دیروز ماه رمضان بوده است؛ پس ثابت می شود که امروز اول شوال است، اما مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: عنوان «اول یوم الشوال» عنوان بسیط است و لذا استصحاب بقاء ماه رمضان تا دیروز و ضمیمه به اینکه امروز ماه شوال است، برای اثبات عنوان «اول شهر الشوال» اصل مثبت است. بنابراین باید از راه خفاء واسطه استفاده شود که عرف به نظر تسامحی اثر عنوان بسیط «اول شهر الشوال» بر عنوان مرکب از اینکه دیروز ماه رمضان بوده و امروز شوال است، مترتب می کند؛ لذا با وجود خفاء واسطه مشکل مثبت بودن استصحاب حل خواهد شد.

کلام مرحوم آخوند:[2] ( اثبات لوازم درخفاء واسطه و جلاء واسطه)

مرحوم صاحب کفایه نظر جناب شیخ را در مورد اثبات لوازم در صورت خفاء واسطه پذیرفته و فرموده اند: هر موردی که عرف اثر شرعی لازم مستصحب را اثر مستصحب ببیند، اصل مثبت حجت خواهد بود.

جناب آخوند موارد جلاء واسطه را به موارد حجیت اصل مثبت اضافه کرده است. حجیت اصل مثبت در موارد جلاء واسطه به دو صورت است:

1- رابطه میان لازم عقلی مستصحب با خود مستصحب آن قدر واضح و جلی باشد که عرف اثر شرعی لازم عقلی مستصحب را اثر خود مستصحب بداند. به عبارت دیگر در این مورد عرف درک می کند که لازم عقلی غیر از مستصحب است مثلا در صورتی که ابوّت زید برای عمرو دارای اثر باشد، عنوان ابوّت زید برای عمرو غیر از بنوّت عمرو برای زید است ولی به جهت شدت وضوح ملازمه بین ابوت زید برای عمرو و بنوت عمرو برای زید، اثر شرعی ابوت زید برای عمرو به عنوان بنوت عمرو لزید نسبت داده می شود. بنابراین اگر شارع حکم کرده باشد که «اذا کان زید أب عمرو وجب علیه ان ینفق الیه» عرف استصحاب بنوت عمرو برای زید را برای اثبات وجوب انفاق زید بر عمرو کافی می داند.

2- مورد دوم جلاء واسطه به این صورت است که به جهت شدت وضوح رابطه بین لازم عقلی مستصحب و مستصحب، عرف حتی تفکیک در حکم ظاهری را هم نمی پذیرد؛ یعنی همان طور که در مورد حکم واقعی تفکیک ممکن نیست، رابطه بین مستصحب و لازم آن به گونه ای واضح باشد که عرف حتی در حکم ظاهری هم تفکیک را نپذیرد.

مثال فقهی این فرض این است که اگر آب قلیل نجس وجود داشته باشد و آب طاهری به آن ضمیمه شود که مجموعا به مقدار آب کر برسد که از آن تعبیر به القلیل المتمم کرا می شود، در این صورت بحث است که آیا آب حاصل شده پاک است یا نجس که در مورد اصل عملی در مورد آن مطرح شده است که در مورد هر کدام از دو آب حالت سابقه استصحاب خواهد شد به این صورت که در آب قلیل نجس، استصحاب نجاست و در آب قلیل پاک، استصحاب طهارت جاری خواهد شد. اما اشکال شده است که عرف اختلاف حکم اجزاء ماء واحد را حتی در احکام ظاهری نمی پذیرد مخصوصا اگر دو آب ممتزج شده باشند چون عرف حتی در تعبد ظاهری تعقل نمی کند که قطرات آب نجس هنوز نجس ظاهری و قطرات آب پاک هنوز پاک هستند؛ بنابراین به جهت اینکه این دو آب متلازمین هستند، حکم ظاهری هر دو را یکی می داند لذا استصحاب نجاست در مورد آب نجس به التزام ثابت می کند که آب قلیل طاهر نجس شده است و بالعکس در طرف مقابل هم استصحاب در اجزاء طاهر اثبات می کند که اجزاء ماء نجس هم طاهر شده است. لذا بین دو استصحاب تعارض رخ می دهد و بعد تساقط به قاعده طهارت رجوع خواهد شد. لذا نکته این است که اگر عرف تفکیک بین دو حکم ظاهری را نپذیرد، جریان اصل در یکی از دو حکم دیگری را هم اثبات خواهد کرد.

البته لازم به ذکر است که وقتی به جهت عدم تفکیک، عرف حکم به اثبات لازم می کند، حکم ظاهری دوم لازم الاستصحاب خواهد شد نه لازم مستصحب؛ یعنی خود استصحاب نجاست ظاهری آب قلیل، تعبد ظاهری به نجاست آب قلیل طاهر می کند که با آب اول ممتزج شده است، لذا این مورد تخصصا از اصل مثبت خارج خواهد بود؛ چون لازم الاستصحاب خواهد شد و لازم استصحاب اصل مثبت نیست، چون صحیحه ای که نجاست آب قلیل را اثبات کرده است اماره است و لازم عقلی یا عرفی استصحاب نجاست آب قلیل نجس، تعبد به نجاست آب قلیل طاهر خواهد بود و بالعکس. منشأ این تلازم هم این است که عرف اباء دارد از اینکه بپذیرد بخشی از آب نجس ظاهری و بخش دیگر طاهر است.

این بیانات مطرح شده از سوی آخوند بیان موجهی است.

اشکال محقق نائینی بر خفاء واسطه:[3] (عدم مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق)

مرحوم نائینی در مورد خفاء واسطه اشکال کرده است که عرف فقط مرجع مسلمین در تشخیص مفاهیم و ظهورات است، اما نظر عرف در تشخیص مصادیق اعتباری ندارد، بنابراین در مورد اقامه عشرة ایام، مفهوم از عرف گرفته می شود که از طلوع فجر روز اول شروع و تا غروب آفتاب روز دهم ادامه دارد. حال اگر شخصی صرفا پنج دقیقه با تأخیر از طلوع فجر به محلی برسد، از نظر عرفی به جهت وجود تسامح در عرف، ده روز را صادق است. اما مرحوم نائینی می فرمایند: تسامح عرفی ملاک نیست بلکه در مورد عناوین مفهوم از عرف گرفته شده و تطبیق آن به واسطه عقل صورت می گیرد لذا اگر شخص صرفا پنج دقیقه کمتر از حد مشخص شده در محل بماند، اقامه ده روز در محل صادق نیست و لذا نماز او شکسته است.

مثال دیگر اینکه آب کر دارای حد مشخصی است اما اگر آبی باشد و صرفا یک لیوان یا یک استکان کمتر از حد کر باشد، عرف به جهت تسامح، کر بودن آب را صادق می داند اما نکته این است که مقام تطبیق است و در مقام تطبیق مفاهیم عرف معیار نیست، بلکه معیار عقل است که حکم می کند، آب از مقدار کر کمتر است و لذا «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» شامل آن نمی شود.

نکته لازم به ذکر این است که مرحوم نائینی و به تبع ایشان السید الخویی، خفاء واسطه را از مصادیق تسامح عرف در تشخیص مصداق می داند؛ چون استظهار عرف از خطاب روشن است؛ مثلا عرف از خطاب «من فاتته فریضة فلیقضها» می فهمد که عنوان فوت وجودی و به معنای از کیسه رفتن است، لذا این عنوان غیر از عنوان «عدم اتیان فریضه» است ولی در مقام تطبیق عرف تسامح می کند و استصحاب عدم اتیان در داخل وقت را برای اثبات فوت کافی می داند در حالی که این تسامح در تطبیق است و در نظر محقق نائینی و خویی تسامح عرف در تطبیق معتبر نیست؛ چون خود عرف در مقام احتجاج تسامح خود را کنار می گذارد؛ لذا مثلا اگر برای اقامه عشره ایام در محل خاصی جایزه تعیین شود، اگر کسی صرفا پنج دقیقه کمتر از ده روز در محل تعیین شده اقامت کند، شخص تعیین کننده جایزه می تواند به او جایزه ندهد؛ چون صدق می کند که اقامه او کمتر از ده روز بوده است و لذا هیچ دادگاهی او را محکوم نخواهد کرد؛ چون در مقام احتجاج تسامح وجود ندارد.

حجیت تطبیق عرفی در صورت استظهار مفهوم

البته قابل توجه است که اگر تطبیق عرف در موارد ذکر شده به جهت استظهار عرف از مفهوم فوت فریضه باشد، تطبیق او حجت است؛ یعنی اگر عرف در استظهار از عنوان فوت فریضه، عدم اتیان را بفهمد، این موارد استصحاب اصل مثبت نخواهد بود و اصلا ربطی به مساله خفاء واسطه ندارد تا از اصل مثبت استثناء شود؛ چون استظهار عرف از موضوع وجوب قضاء «من لم یأت بالفریضه الی أن خرج وقتها» بوده است و لذا در صورت شک با استصحاب عدم اتیان موضوع اثبات خواهد شد بخلاف صورتی که استظهار عرف این باشد که موضوع وجوب قضاء وجودی و مغایر با عنوان عدم اتیان باشد که در این صورت اگر عرف با جریان استصحاب عدم اتیان بخواهد اثر فوت فریضه که قضاء نماز است را مترتب کند، چون تسامح عرفی در تطبیق وجود دارد، حجت نخواهد بود و خفاء واسطه هم مفید نخواهد بود.

کلام امام خمینی:[4] (حجیت عرف دقیق)

امام قدس سره از خفاء واسطه بیان دیگر ذکر کرده اند که به نظر عقلی اثر شرعی مربوط به لازم مستصحب است ولی به نظر عرف دقیق نه عرف تسامحی، این اثر شرعی خود مستصحب محسوب می شود.

بعد ایشان به مرحوم نائینی اشکال کرده است که وجهی ندارد عرف مرجع در تشخیص مصادیق نباشد، بلکه عرف دقیق در تشخیص مصادیق مرجع است لذا در تشخیص مصادیق دقت عقلی معیار نیست و الا باید گفته شود که رنگ خون نجس است؛ چون اگرچه عرف رنگ را خون نمی داند، اما فیلسوف در فسلفه مطرح کرده است که محال است که عرض از جوهر به محل دیگر منتقل شود و برهان بر استحاله آن اقامه شده است و لذا در نزد فیلسوف رنگ خون، به معنای وجود خون در لباس است؛ اما امام فرموده است: در فقه دقت عقلی لازم نیست بلکه تابع تشخیص عرف در مصادیق هستیم.

مثال دیگر اینکه شارع گفته است: «الخمر نجس و حرام » که عقل حکم می کند، خمر نمی تواند حرام یا نجس باشد بلکه آنچه حرام است، مسکر است؛ چون حیثیات تعلیلیه در نظر عقل به حیثیات تقییدیه رجوع می کند و لذا «یحرم الخمر لاسکاره» به معنای «الخمر المسکر حرام» است و «الخمر نجس لکونه مسکرا» به معنای «الخمر المسکر نجس» است و لذا عقل حکم می کند خمریت موضوع نیست تا گفته شود که «هذا کان خمرا و الان کمان کان» در حالی که عرف حکم می کند که خمر مصداق حرام و نجس است.

مناقشه در کلام امام: (عدم حجیت عرف دقیق)

به نظر ما این فرمایش امام عوض کردن محور نزاع است؛ چون عرض ما این است که در نظر شما هم اگر عرف به نظر تسامحی حکم کند که اثر لازم، اثر مستصحب است کافی نیست، بلکه باید به نظر دقیق حکم کند که اثر مستصحب است و اختلاف بین اعلام در خفاء واسطه در صورتی است که عرف به نظر تسامحی حکم می کند نه به نظر دقیق و الّا اگرعرف به نظر دقیق حکم کند که وجوب قضاء، اثر عدم اتیان است، عقل نمی تواند حکم کند که وجوب قضاء اثر فوت است؛ چون عنوان «فوت» مفهوم عرفی است و دلیل «من فاتته فریضة» به عرف القاء شده است و استظهار عرف اگر این باشد که فوت، عدم اتیان است و وجوب قضا اثر عدم اتیان می باشد، در این صورت خفاء واسطه مطرح نمی شود؛ چون اگر نظر دقیق عرف با نظر عقل مختلف شود و از نظر عقل اثر شرعی مربوط به لازم عقلی و از نظرعرف اثر مربوط به خود ملزوم و مستصحب باشد، نکته این است که برای این فرض موردی پیدا نمی شود مگر اینکه اختلاف مربوط به استظهار باشد؛ مثلا عرف در «الخمر حرام» استظهار می کند که موضوع خمر است و در چنین فرضی عقل دیگر حق استظهار نخواهد داشت؛ چون عقل تنها در حیطه حکم خود می تواند حکم کند که مثلا موضوع حکم به قبح شرب، مسکر است و نه خمر اما در مورد تحریم شرب شرعا، عقل نمی تواند حکم کند که موضوع مسکر است؛ چون شارع حکم خود را با القاء به عرف مشخص می کند.

اما بسیاری از مثال های مطرح شده که در تشخیص مصادیق به عرف رجوع می شود، منشأ آن اختلاف در تشخیص مفهوم است؛ مثلا عرف «لون الدم» را موضوع له لفظ دم نمی داند و حکم می کند: «هذا لیس بدم» یا لااقل خطاب «الدم نجس» را منصرف از لون دم می داند. بنابراین اختلاف در مفهوم است. و اختلاف مصداق در صورتی است که مولی حکم کند: «اذا رأیت شیئا یتحرّک فتصدّق» و عرف در هنگام طلوع آفتاب حکم می کند که صدقه واجب شده است؛ چون تصور می کند که خورشید در حال حرکت است در حالی که روشن است که عرف اشتباه می کند؛ چون خورشید ثابت است و زمین حرکت می کند، لذا به جهت اشتباه عرف، دلیلی بر مرجعیت عرف حتی نظر دقیق عرف در تشخیص مصداق وجود ندارد؛ لذا تا زمانی که اختلاف به سعه و ضیق مفهوم برنگردد، صرفا مفهوم جمله «اذا رأیت شیئا یتحرک » از عرف گرفته می شود و مصداق از عرف گرفته نمی شود، مگر اینکه خطاب به خاطر غفلت نوعیه عرف دلالت اقتضاء داشته باشد،اما ممکن است مقصود از «اذا رأیت شیئا متحرکا فی السماء» پرندگان باشد، لذا حتما مقصود خورشید نیست تا دلالت اقتضاء شکل گیرد و لذا وقتی دلالت اقتضاء شکل نگیرد، نظر عرف ولو عرف دقیق حجت نیست؛ چون عرف دقیق هم از واقع مطلع نیست مگر اینکه از طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله خبر از حرکت زمین داده شود یا اینکه از قرآن کریم استفاده شود؛ چون در آن آمده است: «وتری الأرض جامده و هی تمر مر السحاب»[5] اما در عین حال عرف مردم نمی فهمیدند و تصور می کردند که خورشید حرکت می کند و لذا در این موارد به جهت اشتباه به عرف مراجعه نمی شود مگر اینکه اختلاف در سعه و ضیق مفاهیم باشد، مثل« لون الدم» که مفهوم دم بر آن صادق نیست، چون موضوع له لفظ دم شامل آن نمی شود به عرف مراجعه می شود اما اگر اختلاف محضا در تشخیص مصداق باشد نظر دقیق عرف هم معتبر نیست چه رسد به عرف مسامحی.

حاصل الکلام: (قوت اشکال محقق نائینی)

حاصل کلام اینکه واقعا اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی قوی است و لذا گر عرف از خطاب استظهار کند که «فوت» عنوان وجودی است کما هو الظاهر ولی عرف تسامح کرده و عدم اتیان را هم فوت تلقی کند، ارزشی ندارد؛ چون در تطبیق است و بحث خفاء واسطه تسامح عرف در تطبیقات است و الا فرضی پیدا نشد که نظر دقیق عرف حکم کند که اثر شرعی مربوط به مستصحب است و این به نحوه استظهار از خطاب باز نگردد بلکه نوعا به نحوه استظهار از خطاب رجوع می کند که از خطاب «من فاتته فریضه» استظهار می کند که مراد «من لم یات بالفریضه الی ان خرج الوقت» است.

بنابراین خلاصه کلام ما این است که مثل مرحوم نائینی و خویی می گوییم، خفاء واسطه کافی نیست؛ مگر اینکه مقصود این باشد که عرف حقیقتا عدم ترتیب اثر شرعی را نقض یقین به شک بداند که اگر مراد از خفاء واسطه این باشد، مورد پذیرش ما هم می باشد. اما مثال آن نادر است و صرفا ما دو مثال یافته ایم:

1- استصحاب بقاء نهار برای اثبات اتصاف صلاة بکونها فی النهار جاری شود که اگر شارع گفته باشد، «صل فی النهار» به جهت اینکه وجود نهار در اختیار مکلف نیست، نمی تواند امر به وجود نهار باشد بلکه امر به تقیّد صلاة به نهار یا اتصاف بوقوعها فی النهار تعلق گرفته است و استصحاب نهار برای اثبات تقیّد در نزد مرحوم شهید صدر اصل مثبت است؛ چون قید غیر از تقید است. اما ما گفتیم که عرف حکم می کند که اگر استصحاب بقاء نهار جاری شود و اثر شرعی «صلاه فی النهار» مترتب نشود، نقض یقین به شک صادق است، حتی اگر عرف توجه داده شود که قید غیر از تقید است؛ چون نظر عرف نقض یقین به شک است.

البته در اینکه گفته شد در اینجا به عرف مراجعه می شود و عرف نقض یقین به شک را صادق می داند، ما همانند آقای زنجانی نیستیم که قائل شده اند نظر عرف ولو به صورت تسامحی در تشخیص مصادیق معتبر است که کلام ایشان یک قدم جلوتر از کلام امام است، چون امام نظر دقیق عرف را در تشخیص مصادیق حجت می دانستند ولی آقای زنجانی می فرمایند: حتی نظر تسامحی عرف هم در تشخیص مصادیق معتبر است مثل اینکه در درون یک کیلوگرم گندم، خاک هم وجود دارد ولی عرف تسامح می کند، اما در مورد طلا اگر مقداری غبار هم باشد، تسامح نمی کند. ایشان می فرمایند: نظر عرف مسامحی هم در تشخیص مصادیق حجت است ولی مناقشه ما به ایشان این است که مفهوم یک کیلو گندم یعنی همین که مقداری خاک در آن است یا اگر هم تسامح در مصداق باشد، سیره عقلائیه است که در یک کیلو گندم این گونه عمل می شود لذا به صرف یک مورد نمی توان به صورت کلی و عام بیان کرد که نظر تسامحی عرف در تشخیص مصادیق معتبر است ولذا ما معتقدیم که به نظر دقّی عرف در صورت استصحاب نهار و عدم ترتیب آثار صلاة فی النهار نقض یقین به شک صادق است و لذا اگر مراد از خفاء واسطه این باشد که در مواردی مثل استصحاب قید و اثبات تقید، عدم ترتیب آثار نقض یقین به شک است در نزد ما پذیرفته است.

2- مورد دوم این است که اگر آب کرّی وجود داشته باشد و لیوان از آن برداشته شود، به نظر دقیق عقل، به جهت اینکه کریت وصف مجموع است، قطعا آن وصف دیگر موجود نیست و لذا صاحب منتقی الاصول می فرمایند: به جهت اینکه تسامح عرف حجت نیست، استصحاب کریت جاری نمی شود.

اما نظر ما این است که عرف به نظر دقیق کریت را وصف معظم ماء می داند و لذا حکم می کند در صورت برداشتن یک پارچ آب، اگر اثر کریت مترتب نشود، نقض یقین به شک صادق خواهد بود. بنابراین معیار صدق نقض یقین به شک است و الا اصل مثبت محال نیست ولی به جهت عدم صدق یقین به شک قائل به حجیت اصل مثبت نمی شویم مگر در مورد استصحاب قید برای اثبات تقید و استصحاب کریت آب که در این موارد به جهت صدق یقین به شک استصحاب جاری شده و لوازم را اثبات می کند.


[1] فرائد الاصول، ج3، ص244.
[2] کفایه الاصول، ج2، ص246.
[3] فوائد الاصول، ج‌4، ص: 494.
[4] الرسائل، ج1، ص183.
[5] نمل/سوره27، آیه88.