موضوع: استصحاب/تنبیهات / تنبیه هشتم /اصل مثبت /فرق امارات و اصول

خلاصه مباحث گذشته:

مشهور قائل شده اند که مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست. کلام در فرق بین امارات و اصول واقع شد که به کلام محقق نائینی، محقق خویی و شهید صدر اشاره شد.

فرق بین امارات و اصول

بحث در حجیت اصل مثبت بود که عرض شد به جهت اینکه مفاد دلیل استصحاب، نهی از نقض عملی یقین به شک است و عرفا اگر اثر شرعی لوازم عقلی مستصحب مترتب نشود، نقض یقین به شک صدق نخواهد کرد؛ مثلا اگر استصحاب حیات زید جاری شود و اثر شرعی نبات لحیه او که وجوب تصدق است مترتب نشود، از نظر عرف نقض یقین به شک صورت نگرفته است؛ چون نقض یقین به شک به این است که اثر عملی یقین به شیء، مترتب نشود و در مثال مطرح شده اثر عملی یقین به حیات زید، ترتیب آثار خود حیات زید است نه ترتیب آثار لازم، ملزوم یا ملازم آن. این نکته در نظر ما واضح است.

مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی مطرح کرده اند که اطلاق نقض یقین به شک اقتضاء می کند که اثر شرعی لازم عقلی مستصحب هم مترتب شود. در این بخش به کلام ایشان می پردازیم.

کلام مرحوم سید یزدی [1]

مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل به چند مطلب اشاره فرموده اند که در این بخش به کلمات ایشان اشاره می کنیم:

1- اطلاق دلیل استصحاب

مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» تنزیل مطلق مستصحب منزله الواقع است؛ مثلا مشکوک الحیاه مطلقا و به لحاظ جمیع شؤون به منزله حی تنزیل می شود که یکی از شؤون حیّ، نبات لحیه اوست و لذا تنزیل «مشکوک الحیاه حیّ» اگر به لحاظ لازمه عقلی اطلاق نداشته باشد، خلاف اطلاق تنزیل است، در حالی که اطلاق اقتضاء می کند که مشکوک الحیاه من جمیع الجهات به منزله حی واقعی لحاظ شود و از جمله موارد تنزیل شده، تحقق لازم آن که نبات لحیه است، می باشد.

اگر اشکال شود که لازم عقلی قابل جعل شرعی نیست، در جواب گفته می شود این کلام به اماره نقض می شود؛ چون اگر اماره بر حیات زید قائم شود، اثر شرعی لازم عقلی هم مترتب می شود، در حالی که اشکال نشده است که نبات لحیه زید، لازم عقلی و قابل جعل شرعی نیست. اگر در بیان فرق گفته شود در امارات مراد از تنزیل المؤدی منزله الواقع، جعل اثر شرعی حیات زید و نبات لحیه او است، در مورد اصول مثل استصحاب هم گفته می شود که تنزیل المستصحب منزلة الواقع صورت گرفته است که مفاد اطلاق جعل اثر شرعی مستصحب و لازم مستصحب است.

علاوه بر اینکه اگر تنزیل به امر تکوینی مثل نبات لحیه زید تعلق گیرد، هیچ اشکالی نخواهد داشت؛ چون تنزیل به معنای ادعاء است؛ مثل اینکه در قاعده تجاوز ادعا می شود که «بلی قد رکعت» در حالی که رکوع تکوینی قابل جعل شارع نیست، بلکه صرفا شارع ادعا کرده است که رکوع در فرض شک بعد از تجاوز محل انجام شده است و غرض شارع از این ادعاء ترتیب آثار آن است. بنابراین تنزیل شارع در امر تکوینی ادعاءا و به غرض ترتیب آثار شرعیه آن ممکن است و به همین بیان همان طور که تنزیل به حیات زید که امر تکوینی است تعلق می گیرد، می تواند به لازم عقلی آن که نبات لحیه است، تعلق گیرد. بعد روشن شدن امکان تعبد، اگر اشکال شود که مشکل اثباتی وجود دارد؛ چون نقض یقین به شک آثار با واسطه را شامل نمی شود و وجوب تصدق اثر با واسطه حیات زید است و لاتنقض الیقین بالشک شامل آن نخواهد شد، مرحوم سید یزدی در اشکال به این کلام نقض کرده اند که اگر دلیل استصحاب اطلاق نداشته باشد، در موارد اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی هم اطلاق قابل اخذ نخواهد داشت، در حالی که این مورد اطلاق گیری شده است حال اگر دلیل اطلاق دارد، شامل موارد واسطه عقلی هم خواهد شد و اگر اطلاق نداشته باشد در هر دو مورد اطلاق وجود ندارد. لذا شمول «لاتنقض الیقین بالشک» بر اثر شرعی لازم عقلی مستصحب مشکلی نخواهد داشت. بنابراین استصحاب لوازم عقلی مستصحب را اثبات می کند.

البته بحث در حال حاضر مربوط به جریان استصحاب در اصل مثبت فی حد ذاته است و بحث معارضه استصحاب حیات زید که اثبات اثر شرعی نبات لحیه می کند با استصحاب عدم نبات لحیه که اثر شرعی را نفی می کند، بحث دیگری است و ممکن است کسی قائل به جریان اصل مثبت فی حد ذاته شود ولی به جهت مشکل معارضه استصحاب در اصل مثبت را جاری نداند که مرحوم سید یزدی و ایروانی قائل اند که اصل مثبت فی حد ذاته جاری است و لذا باید اشکال معارضه یا جواب داده شود یا همانند مرحوم ایروانی گفته شود که مشکل معارضه قابل جواب نیست و اصل به جهت معارضه حجت نیست و این کلام غیر از کلام مشهور است که اصل مثبت از اساس قصور مقتضی دارد کما هو الصحیح، چون لاتنقض الیقین بالشک اصلا شامل نمی شود.

2- عدم اثبات ملازمات و علل در امارات

مطلب دیگری که مرحوم سید یزدی مطرح کرده اند، این است که در اماره هم همین مطلب مطرح می شود که در اماره تنزیل مؤدّی منزله الواقع صرفا به لحاظ خود مؤدّی و لوازم مؤدّی است، اما اماره بر یک شیء ملازمات و علل آن شیء را اثبات نمی کند، بلکه صرفا معلول آن را اثبات می کند؛ چون معلول و لازم شیء، از شؤون همان شیء است؛ بنابراین اماره بر حیات زید، نبات لحیه او را هم اثبات می کند، اما اماره بر یک شیء ملازم آن شیء را اثبات نمی کند، لذا اینکه در اصول عملیه مثل استصحاب گفته می شود، تنزیل المستصحب منزله الواقع، این تنزیل به لحاظ خود مستصحب و شؤون مستصحب که یکی از آنها لازم عقلی مستصحب است، صورت می گیرد. لذا اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یا آب «الف» نجس است یا آب «ب» و اماره قائم شود که آب «الف» پاک است، در این صورت به جهت علم اجمالی قیام اماره ملازم با نجاست آب «ب» است و استصحاب در یک شیء ملازم آن را ثابت نخواهد کرد؛ بخلاف اینکه لازم مؤدی یا مستصحب باشد که گفته شد اثبات خواهد شد.

3- فرق واسطه عقلی و شرعی

مطلب سومی که از سوی مرحوم سید یزدی مطرح شده نقل کلامی از جناب شیخ انصاری است.

خلاصه کلام شیخ انصاری این است که ایشان فرموده است: معلوم است که اصحاب به هر اصل مثبتی عمل نمی کنند؛ مثلا اگر در بقاء زید در محل خواب او شک کنیم و شخص جانی بر لحاف او شمشیری بزند به نحوی که اگر زید در آن محل باشد، به قتل رسیده است، در این صورت جناب شیخ انصاری فرموده است: هیچ یک از اصولیون قائل نشده است با استصحاب بقاء زید در محل خواب خود، قتل او ثابت می شود، در حالی که اگر اماره باشد، اثبات این مطلب مشکلی نخواهد داشت، بنابراین اگر بینه قائم شود که زید در زیر لحاف بوده است و شخص شمشیری بر محل استراحت او وارد کند یا تیری به سمت او پرتاب کند، کشته شدن زید ثابت می شود؛ اما در مورد استصحاب احدی این اصل مثبت را جاری نمی داند. اما اگر مثال به این صورت باشد که زید قطعا مرده است اما مشخص نیست که قبل ضربه زدن مرده است و قتل مستند به صاحب شمشیر نیست، بلکه نهایتا جنابت بر میت رخ داده است و باید دیه داده شود یا اینکه زید تا زمان ضربه، زنده بوده است و قتل مستند به ضربه خواهد بود، جناب شیخ فرموده است: ظاهر کل این است که استصحاب حیات زید تحقق قتل او را اثبات می کند و اختلاف علماء در این است که این استصحاب بقاء حیات زید که صلاحیت اثبات قتل او را در صورت دوم دارد با استصحاب عدم قتل زید معارضه خواهد کرد یا نه که شیخ طوسی فرموده اند: معارضه رخ می دهد و جمعی از فقهاء مثل علامه حلی فرموده اند: استصحاب حیات حاکم است و برخی مانند محقق حلی و شهید ثانی در مسالک استصحاب عدم قتل زید را حاکم دانسته اند. بنابراین در کلام شیخ بحث در معارضه است و الّا ظاهر اتفاق کل است که استصحاب حیات زید تحقق قتل زید را در مثال دوم اثبات خواهد کرد.

مثال دیگری که جناب شیخ انصاری مطرح کرده و فرموده اند، محتمل نیست کسی قائل به حجیت آن باشد این است دیروز در حوض آب وجود داشته است و لباس در این حوض افتاده است و شک وجود دارد که زمانی که لباس در حوض افتاد، آب وجود داشته است یا قبل افتادن، آب خارج شده است و لباس در حوض خشک افتاده است؛ جناب شیخ فرموده است: کسی قائل نشده است که استصحاب بقاء آب تحقق غسل را اثبات می کند. بعد ایشان فرموده است که اگر استصحاب از باب ظن نوعی حجت باشد، باید گفته شود که ظن به شیء، ظن به لازم آن هم خواهد بود لذا مثبتات استصحاب حجت می شود اما اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشد، لاتنقض الیقین بالشک بیش از ترتب آثار مستصحب را اقتضاء نمی کند و آثار لوازم عقلی مترتب نمی شود.[2]

جناب سید یزدی بعد نقل کلام شیخ انصاری فرموده اند: فرق بین دو مثال در نزد ما هم قابل پذیرش است و ارتکاز فرق بین این دو استصحاب را درک می کند، در حالی که طبق کلام شیخ انصاری، چون استصحاب از باب اخبار حجت شده است، در هیچ کدام از این دو مثال استصحاب حجت نیست؛ در حالی که این کلام درست نیست؛ چون «لاتنقض الیقین بالشک» زید مشکوک الحیاه را در همه شؤون به منزله حیّ واقعی قرار می دهد و یکی از شؤون آن این است که شمشیر زدن به او سبب قتل اوست. بعد ایشان فرموده است: شاید بتوانیم ضابطه را به این صورت بیان کنیم که اگر لازم عقلی مشکوک، موضوع حکم شرعی باشد، اثبات نخواهد شد؛ اما اگر قید یا شرط موضوع باشد، اثبات خواهد شد؛ بنابراین به جهت اینکه در مثال استصحاب بقاء زید زیر لحاف، اصل وقوع جنایت مشکوک است، چون چه بسا قبل ضربه، زید از محل استراحت خود خارج شده باشد، لذا موضوع مشکوک است و با استصحاب بقاء زید در محل استراحت خود، وقوع جنایت بر او اثبات نخواهد شد، اما اگر زید یقینا در آن محل بوده است و موضوع، وقوع جنایت در زمان حیات باشد، حیات زید قید موضوع است و استصحاب قید موضوع را اثبات خواهد کرد.

مناقشه در کلام سید یزدی:

بخش هایی از کلمات سید یزدی دارای مناقشه است.

مناقشه در مطلب دوم سید یزدی:

اما اینکه ایشان بین لازم المؤدی و ملازم تفکیک قائل شده است، انصافا ناتمام است؛ چون در اماره در سیره عقلائیه، بین لازم المؤدی و ملازم المؤدی یا ملزوم فرقی نیست و لذا اگر بیّنه بر حیات زید اقامه شود، نبات لحیه او هم اثبات می شود کما اینکه اگر بیّنه بر نبات لحیه او قائم شود، حیات اثبات خواهد شد و لذا در این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ چون درسیره عقلاء که دلیل حجیت مثبتات اماره است، بین معلول مؤدی که تعبیر به لازم المؤدی می شود و علت مؤدی که تعبیر به ملزوم مؤدی می شود، فرقی وجود ندارد.

اما اگر مراد ایشان این است که به اطلاق لفظی تمسک می شود و اطلاق تنزیل المؤدی منزله الواقع بیش از این که شؤون به مؤدی تنزیل شود، اقتضاء ندارد اما ملازم یا ملزوم از شوون شیء نیست، اشکال ما این است که لازم المؤدی هم از لسان تنزیل خارج است؛ چون لسان تنزیل مثل« بلی قد رکعت» فقط مشکوک الرکوع را به منزله رکوع قرار می دهد و لذا ما هم همانند سید یزدی می پذیریم که تنزیل مساوق جعل شرعی نیست و جمله «بلی قد رکعت» حکم شرعی جعل نمی کند، بلکه صرفا تحقق رکوع به غرض معذّریت ادعا شده است و حکم شرعی وجود ندارد؛ چون مقام امتثال است ولی «بلی قد رکعت» در تنزیل به لحاظ لوازم ظهوری ندارد و لذا اگر حیات زید استصحاب شود، ظهوری در تنزیل به لحاظ غیر حیات وجود ندارد و در مورد نبات لحیه، تنزیل صورت نگرفته است. البته در این فرض اگر نسبت به اثر لازم عقلی اشکال مطرح شود، موجب می شود در اثر شرعی مع الواسطه هم ترتب اثر شرعی اثر شرعی دچار مشکل شود که نقض مهمی است و در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما فعلا ادعا این است که لسان تنزیل نسبت به اثر شرعی لازم عقلی مستصحب یا مؤدی، اطلاقی ندارد و لذا در مورد حیات فقط آثار خود حیات مترتب می شود و در مورد اماره هم اگر سیره عقلاء وجود نداشت، نسبت به لوازم ظهوری نداشت؛ بلکه صرفا آثار شرعی مترتب می شد، مثل آثار شرعی خمریت اما اگر لازم عقلی خمر بودن وجود بوی بد باشد، تعبد صورت نمی گرفت.

مناقشه در مطلب سوم سید یزدی

اما اشکال مطلب سوم ایشان که بعد از نقل کلام جناب شیخ انصاری بین موارد موضوع و قید یا شرط موضوع تفکیک قائل شدند، این است که این مطالب دعوای بلادلیل است؛ چون وقوع جنایت بر زید موضوع حکم نیست، بلکه موضوع قتل زید است و قتل موضوع قصاص و دیه نفس است و لذا موضوع مرکب نیست بلکه بسیط است، به جهت اینکه در ادله وارد شده است: «من قتل مومنا متعمدا...» نه اینکه موضوع مرکب باشد به این صورت که «من جنی علی زید و هو حی» چون اگر موضوع مرکب باشد، اصلا اصل مثبت نخواهد بود؛ چون ضم وجدان الی الاصل می شد و لذا بحث در عنوان بسیط قتل است که لازم عقلی جنایت بر زید است.

بررسی تفصیل بین واسطه عقلی و شرعی

اما در این بخش به نقض مهمی که در مورد مثبتات اصول مطرح شده است می پردازیم.

در مورد مثبتات اصول مطرح شده است که اگر اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی شده باشد با استصحاب هر دو اثر مترتب خواهد شد اما در صورتی که واسطه موجود عقلی باشد نه تنها اثر عقلی مترتب نمی شود، اثر شرعی مترتب بر آن هم اثبات نخواهد شد. به عنوان مثال اگر حیات زید موضوع وجوب نفقه پدر او باشد و وجوب نفقه پدر زید موضوع حرمت اعطاء زکات از سوی دیگران به او باشد، جریان استصحاب و ترتب هر دو اثر مورد اتفاق است در حالی که اگر حیات زید مشکوک باشد که اثر عقلی حیات زید نبات لحیه و اثر نبات لحیه وجوب صدقه باشد، با جریان استصحاب حیات این آثار مترتب نخواهد شد که اشکال این است: اگر نقض یقین به شک نسبت به اثر مع الواسطه ثابت نیست به چه جهت اثر شرعی غیر مباشر مترتب می شود و اگر نقض یقین به شک در اثر شرعی مع الواسطه صادق است با توجه به اینکه مشکل ثبوتی وجود ندارد و اطلاق اثباتی هم وجود دارد، تامل و منع از جریان اصل مثبت وجهی نخواهد داشت.

این اشکال مهمی است که برخی از بزرگان مثل امام، مرحوم صدر و آقای سیستانی این اشکال را پذیرفته و فرموده اند: نقض یقین به شک نسبت به اثر شرعی مع الواسطه صادق نیست و بین این دو قسم تفاوت وجود ندارد.

بیان فرق بین اثر شرعی لازم عقلی و اثر شرعی

در مورد فرق بین اثر شرعی لازم عقلی و اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی مستصحب وجوهی ذکر شده است:

کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه در بیان فرق می فرمایند: مفاد استصحاب به معنای جعل حکم مماثل است، لذا در صورت استصحاب حیات زید، وجوب ظاهری انفاق پدر او توسط استصحاب جعل خواهد شد و بعد جعل وجوب انفاق پدر او موضوع حرمت اعطاء زکات محقق می شود؛ چون در دلیل وارد شده است که «من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» در حالی که در مورد واسطه عقلی قابل جعل نیست و لذا موضوع اثر مترتب بر آن محقق نمی شود.

مناقشه در کلام آخوند:

اشکال کلام مرحوم آخوند این است که موضوع حرمت اعطاء زکات وجوب واقعی انفاق پدر او است نه اعم از وجوب واقعی و ظاهری و الا صورتی که موضوع حرمت اعطاء زکات اعم از وجوب واقعی و ظاهری باشد، ترتب اثر لازم الاستصحاب خواهد شد و با این فرض دلیل استصحاب وارد بر آن می شد. اما به جهت اینکه موضوع وجوب انفاق واقعی است و استصحاب وجوب واقعی ثابت نمی کند، حرمت اعطاء زکات ثابت نخواهد شد.

پاسخ مرحوم آخوند از مناقشه

البته مرحوم صاحب کفایه می توانند از این اشکال جواب دهند که ظاهر دلیل استصحاب تعبد به حکم مماثل به لسان انه الواقع است که این مفاد یا ظهور لفظی است یا ظهور مقامی ناشی از غفلت نوعیه است. بنابراین فرق اثر شرعی غیر مباشر و لازم عقلی روشن می شود؛ چون لازم عقلی قابل جعل نیست و شارع نمی تواند حکم که که «اذا کان زید حیا فقد نبتت لحیته» در حالی که می تواند حکم کند «اذا وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه».

اشکال در پاسخ مرحوم آخوند:

اما در عین حال اشکال به صاحب کفایه این است که این بیان اخص از مدعی است؛ چون وجوب ظاهری انفاق پدر در صورتی ثابت است که پدر او بقاء حیات او را استصحاب کند، اما در صورتی که استصحاب توسط شخص اجنبی جاری جاری شود، به جهت اینکه جاری کننده استصحاب مکلف به انفاق به زید نیست، وجوب انفاق نسبت به او معنا نخواهد داشت و پدر او هم اصلا شک ندارد که نسبت به او حکم شود که انفاق کند، لذا وجوب ظاهری انفاق بر او ثابت نمی شود.

بنابراین بیان مرحوم آخوند، اخص از مدعی است. علاوه بر اینکه از اساس مبنای جعل حکم مماثل صحیح نیست بلکه مفاد استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شک است.