درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه هشتم /اصل مثبت/ فرق اصول و امارات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اصل مثبت قرار گرفت. مشهور بین متاخرین این است که مثبتات اصول عملیه حجت نمی باشد.

 

عدم حجیت مثبتات اصول

مشهور قائل شده اند مثبتات اصول، چه در استصحاب و چه در سایر اصول عملیه مثل قاعده فراغ و تجاوز، قاعده ید و امثال این قواعد حجت نیست؛ مثلا اگرشخصی بعد از نماز، شک در وضوء گرفتن داشته باشد، قاعده فراغ حکم به صحت نماز او خواهد کرد، اما قاعده فراغ تحقق وضوء اثبات نمی کند بلکه صرفا حکم به صحت صلاه گذشته می کند، لذا برای نماز آینده وضوء گرفتن لازم خواهد بود؛ از این نکته تعبیر می شود که مثبتات قاعده فراغ حجت نیست.

اما مثبتات امارات در نظر مشهور حجت است.

کلام مرحوم خویی: ( عدم فرق بین مثبتات اصول و امارات)

مرحوم آقای خویی می فرمایند: فرقی بین مثبتات اصول و امارات وجود ندارد و اصل، عدم حجیت مثبتات اصول و امارات است و صرف اینکه چیزی اماره باشد، دلیل بر حجیت مثبتات آن نخواهد شد؛ می توان به چند مطلب به عنوان شاهد این مطلب اشاره کرد:

الف :قاعده فراغ به نکته ی أذکریت و کشف نوعی از غلبه التفات حال عمل حجت شده است، بنابراین قاعده فراغ اماره است و از روایات قاعده فراغ و تجاوز هم استفاده می شود که شارع تعبد به علم به صحت عمل سابق کرده است و عین حال مثبتات آن حجت نیست.

ب: استصحاب تعبّد به علم به بقاء متیقن سابق است؛ چون «لاتنقض الیقین بالشک» ارشاد به بقاء تعبدی یقین سابق است، اما مثبتات آن حجت نیست.

ج: در فرض عجز از حصول علم به قبله، ظن به قبله اماره شرعیه است، اما مثبتات آن حجت نشده است و لذا اگر ظن به قبله حاصل شود و شرائط به گونه ای باشد که ظن به قبله ملازم با دخول وقت باشد، با صرف ظن به قبله دخول وقت اثبات نخواهد شد؛ چون اصل مثبت است ولو اینکه مثبت اماره باشد اما دلیل بر حجیت آن وجود ندارد.

بنابراین روشن شد صرف اماره بودن برای حجت بودن مثبتات آن کافی نیست بلکه از بین امارات، صرفا مثبتات امارات حکائیه مثل خبر ثقه، ظهور کلام مولی یا ظهور کلام ثقه، ظهور اقرار، ظهور شهادت عدلین به سیره عقلاء حجت شده است؛ چون در سیره عقلاء به لوازم اقرار اخذ خواهد شد ولو اینکه مقرّ از لوازم غافل باشد بلکه حتی اگر مقر درصدد انکار باشد، اما وقتی به ملزوم خبر دهد به لوازم کلام او اخذ خواهد شد مثلا در صورتی که قاضی علم به ملازمه داشته باشد، علیه مقر احتجاج خواهد کرد که لازم کلام این است؛ چون لازم اقرار حجت است. در مورد خبر هم لوازم آن در سیره عقلاء حجت است؛ بنابراین لوازم امارات حکائیه حجت است، البته نه از باب اینکه مثبتات امارات حجت باشد بلکه در مورد امارات حکائیه سیره عقلاء بر حجیت لوازم وجود دارد.

اشکال در امارات حکائیه( ضعف دلالت عام و مطلق بر فرد)

در مورد امارات حکائیه هم اشکال مطرح شده است که دلیلی وجود ندارد که مثبتات امارات حکائیه مطلقا حجت باشد؛ چون عموم و اطلاق های وسیع در برخی موارد دارای لوازمی است؛ مثلا اگر شخصی گفته باشد من همیشه از ساعت هشت الی دوازده در فلان مکان قرار دارم که بعد گفتن این کلام در همان مکان و ساعتی که او گفته است، شخصی به قتل برسد، حال در صورتی که قاضی علم داشته باشد که شخصی که در آن ساعت در آنجا بوده قاتل است، به صرف اقرار شخص به اینکه در آن ساعت در آن مکان بوده است، قاضی نمی تواند حکم به قاتل بودن او کند، چون در سیره عقلاء این لازمه را نمی پذیرند. نکته عدم پذیرش این لازمه این است که در صورت بیان به صورت مطلق یا عام، دلالت عام و خصوصا مطلق بر یک فرد از آن ضعیف خواهد بود، لذا در سیره عقلاء اثبات لوازم آن فرد محل تامل است و برخی بزرگان از جمله آقای زنجانی در اثبات لوازم در این صورت تردید کرده اند؛ از طرف دیگر حفظ نظام مجمتع و نظام مولویت و عبودیت بر حجیت اطلاق و عموم متوقف شده است، بنابراین روشن نیست که تنها نکته کاشفیت اطلاق و عموم از واقع باشد؛ به همین جهت حجیت لوازم آن قطعی نخواهد بود.

فرق امارات و اصول در مثبتات

مشهور در بیان وجه حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبات اصول بیانات مختلفی مطرح کرده اند. در این بخش به چند کلام اشاره خواهیم کرد:

1- کلام شیخ انصاری ( عدم صدق نقض یقین در استصحاب)

جناب شیخ انصاری در بیان عدم اثبات مثبتات مستصحب می فرمایند: در استصحاب شارع تعبد به حکم شرعی کرده است و با تعبد شارع حکم شرعی ثابت خواهد شد اما در مورد عدم اثبات لوازم عقلی نکته این است که لازم عقلی در اختیار مولی نیست تا به آن حکم کند. بنابراین وقتی حکم شرعی استصحاب می شود، مستصحب قابل اعتبار شارع است؛ چون مفاد استصحاب جعل حکم مماثل است و بعد جریان استصحاب در حکم شرعی، شارع حکم مماثل آن را ظاهرا جعل می کند و اگر موضوع شرعی استصحاب شود، شارع حکم آن را ظاهرا جعل می کند؛ مثلا در فرض استصحاب حیات زید، حکم حیات زید که وجوب نفقه پدر اوست، مترتب خواهد شد؛ اما نبات لحیه زید در اختیار شارع بماهو شارع نیست تا شارع نسبت به آن تعبد کرده و آن را جعل کند.

در اینجا اشکالی مطرح می شود که اصل وجود لحیه زید در اختیار شارع نیست؛ اما شارع اثر وجود لحیه که وجوب صدقه است را جعل کند، ایشان در جواب این اشکال فرموده است: مفاد خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» این معنا را اقتضاء نمی کند؛ چون اگر آثار شرعی نبات لحیه زید بر یقین سابق به حیات او مترتب نشود، عرف نقض یقین به شک صادق نمی داند و لذا دلیل استصحاب از تعبد به اثر شرعی لازم مستصحب قاصر است.

بعد ایشان این بحث را به بحث رضاع تشبیه می کند. در بحث رضاع مطرح است که آیا اگر به سبب رضاع، عنوان شرعی که جزء محارم است، مثل عنوان مادر، مادرزن، عروس، دختر و ... ثابت نشود ولی لازم این عناوین ثابت شده باشد، اثر ملزوم مترتب خواهد شد یا نه؟ یعنی مثلا اگر مادری نوه ی پسری خود را شیر دهد. بعد از رضاع کامل نوه، نسبت به نوزاد مادر خواهد شد و فرزند او که پدر بچه است، برادر رضاعی او محسوب می شود. حال در این فرض مادر نسبی نوزاد، نسبت به شوهر خود مادرِبرادر او می باشد؛ چون با شیر خوردن نوزاد از مادربزرگ با پدر خود برادر رضاعی خواهد شد و لذا مادر نوزاد مادرِ برادر شوهر خود خواهد شد و مادر برادر از دو حال خارج نیست؛ یا مادر خود انسان است یا زن پدر انسان است که هر دو از محارم محسوب خواهند شد. در این فرض جناب میرداماد فرموده است: لازمه اینکه خانم مادرِ برادر شوهر خود باشد این است که این خانم یا مادر خود شخص باشد یا زن پدر او باشد و هر کدام باشد جزء محارم خواهد بود.

اما مشهور گفته اند: اینکه گفته شده است که «ما یحرم بالرضاع یحرم بالنسب » یا «لحمه الرضاع کلحمه النسب» باید همان عنوان موضوع اثر شرعی تعبد شود و الا لوازم مترتب نمی شود. لذا مادر نوزاد با شیر خوردن نوزاد از مادربزرگ، مادر برادر شوهر خود شده است و عنوان مادر برادر از محرمات ازدواج نیست بلکه لازمه آن که مادر بودن نسبت به خود شوهر است درعالم تکوین جزء محرمات است و در بحث رضاع لوازم مورد تعبد نیست.

اما اگر مادر عروس، نوه دختری خود را شیر دهد، منصوص است؛ چون در صورت شیر دادن مادر عروس منصوص است که «لاینکح اب المرتضع فی اولاد المرضعه» بنابراین مادر بچه که از اولاد مادر بزرگ است بر شوهرش حرام می شود. اما اگر مادر بزرگ پدری، نوه خود را شیر دهد دلیل بر حرمت وجود ندارد و تنها راه اثبات از طریق لوازم است که در اینجا هم ثابت نمی شود. مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: همان طور که در بحث رضاع مشهور فرموده اند که تعبد به رضاع تعبد به لوازم آن نیست، در بحث استصحاب هم همین مطلب بیان خواهد شد که تعبد به واقع، تعبد به لوازم آن نیست.

بررسی کلام شیخ انصاری

ما اصل مدعای مرحوم شیخ انصاری را می پذیریم که ملاک عدم حجیت مثبتات استصحاب این است که نقض یقین به شک صادق نیست، پس مشکل اثباتی خواهد شد. اما بحث در وجه حجیت مثبتات امارات است.

در مورد استصحاب مطرح شد که دلیل اثباتی بر حجیت مثبتات وجود ندارد؛ اما توجه به دو مطلب لازم است:

1-جناب شیخ انصاری در این مطلب مسلک خود که جعل حکم مماثل است را دخالت داده اند، در حالی که اگر شخصی قائل شود که مفاد استصحاب جعل حکم مماثل نیست بلکه استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شک است یا استصحاب تعبد به علم است، می تواند ادعا کند که مثبتات آن حجت نیست؛ چون طبق این مبانی هم نقض یقین به شک صادق نیست، پس لازم نیست که عدم حجیت مثبتات منحصر در مبنای جعل حکم مماثل باشد؛ مثلا اگر زید جان نداشته باشد و نمی دانیم که زید دیشب مرده است تا تیری که شخص جانی صبح به طرف او پرتاب کرد، موجب قتل او نشده است بلکه جنایت بر میت بوده است یا اینکه زید زنده بوده است و با تیر مرده است. در این صورت استصحاب بقاء حیات او جاری می شود. اما اگر آثار قتل بر تیر زدن جانی مترتب نشود، در نزد عرف نقض یقین به شک صدق نمی کند؛ چون یقین به حیات بوده است و لذا اگر آثار حیات مترتب نشود، نقض یقین است ولی اگر آثار قتل مترتب نشود، نقض یقین به شک صدق نمی کند. در این جهت تفاوتی نمی کند، مفاد دلیل استصحاب مسلک تعبد به علم باشد یا هر مسلک دیگری چون حتی طبق فرض تعبد به علم، عدم ترتب آثار لوازم مشکلی ایجاد نمی کند، چون علم تکوینی به یک شیء در فرض توجه به ملازمه مستلزم علم به لوازم شیء است؛ اما تعبد به علم به یک شیء ملازم با تعبد به لوازم شیء نیست. بنابراین اعتبار تعبدی حیات زید ملازم با تعبد به علم به تحقق قتل نیست، نه تلازم عقلی و نه تلازم عرفی. بنابراین دلیل « لاتنقض الیقین بالشک» نسبت به اثبات لوازم شیء قاصر است.

البته اگر در خصوص موردی شارع حکم کند که «به واسطه شک، یقین به حیات زید را نقض نکن» در این فرض به جهت دلالت اقتضاء لوازم اثبات خواهد شد. اما در فرض که عموم «لاتنقض» شامل شود اثبات لوازم را اقتضاء نخواهد کرد.

2-گاهی لازم عقلی است ولی اگر آن لازم مترتب نشود، عرف مصداق نقض یقین می داند؛ مثل موارد تقیّد که اگر شارع گفته باشد: «صلّ فی النهار» در این صورت استصحاب بقاء نهار، غیر از اتصاف صلاه بکونها فی النهار است و لازمه عقلی بقاء نهار، اتصاف صلاه انجام شده به صفت «کونها فی النهار» است ولی اگر استصحاب نهار جاری شود اما آثار وقوع صلاه فی النهار مترتب نشود، در نظر عرف، نقض یقین به شک است کما سیاتی توضیحه بنابراین در چنین مواردی لازم اثبات خواهد شد.

کلام مرحوم آخوند: (حکایت از لوازم در امارات)

مرحوم آخوند فرموده است: در امارات مثل خبر ثقه به جهت اینکه اماره، هم حاکی از شیء و هم لازم آن است دلیل حجیت خبر ثقه شامل لوازم هم خواهد شد؛ مثلا اگر خبر از حیات زید داده شود، مقارن خبر از حیات زید از نبات لحیه او هم خبر داده شده است لذا انبات لحیه هم ثابت خواهد شد؛ اما مفاد استصحاب جعل حکم مماثل مستصحب است که اگر مستصحب حکم شرعی باشد، مماثل خود همان جعل می شود و اگر موضوع حکم شرعی باشد، مماثل حکم آن ظاهرا جعل می شود. اما اخبار استصحاب نسبت به جعل حکم مماثل لوازم مستصحب دلالت ندارد و لذا در مورد حیات زید «لاتنقض الیقین بالشک» دلالت بر ترتب اثر که وجوب انفاق است خواهد داشت. اما اینکه از لاتنقض تنزیل به لحاظ لازم عقلی حیات زید و اثر شرعی لازم عقلی که وجوب صدقه است استفاده نمی شود.

بعد مرحوم خفاء واسطه و جلاء واسطه را از عدم حجیت مثبتات استثناء کرده اند که در مطالب آینده مطرح خواهد شد .

بررسی کلام مرحوم آخوند:

در مورد کلام مرحوم آخوند چند نکته لازم به ذکر است :

1- ظاهر کلام ایشان این است که نکته فرق بین حجیت مثبتات اماره و عدم حجیت مثبات اصل، اثباتی است نه ثبوتی؛ چون مهم لسان دلیل اعتبار استصحاب است که لسان دلیل از تعبد به لازم عقلی و اثر شرعی آن قصور دارد. اما دلیل اثباتی اماره نسبت به لوازم مؤدّی و آثار شرعی مؤدّی قصور اثباتی ندارد.

این کلام ایشان در مقابل مرحوم نائینی و شهید صدر است که اصرار دارند که فرق بین اماره و اصل ثبوتی است نه اثباتی.

2-صاحب کفایه فرموده اند: به جهت قصور اثباتی، استصحاب اثر شرعی لوازم مستصحب را ثابت نمی کند؛ اما بحث در این است که فرق اینکه اثر مع الواسطه در صورتی که واسطه عقلی یا عادی باشد با موردی که واسطه شرعی است بیان نشده است؛ چون در مثال استصحاب حیات زید، نبات لحیه لازم عادی حیات است که ایشان فرموده است: اثر شرعی نبات لحیه که وجوب صدقه است، استفاده نمی شود، چون دلیل استصحاب قصور اثباتی دارد. اما در جایی که واسطه شرعی است؛ مثل اینکه استصحاب عدالت شاهدین جاری می شود که اثر شرعی آن، حجیت شهادت دو شاهد است و وقتی شهادت دو شاهد حجت باشد، حاکم حکم به ثبوت هلال بر اساس شهادت دو شاهد مستصحب العداله می کند. پس اثر شرعی بلاواسطه استصحاب عدالت، حجیت شهادت و جواز حکم حاکم خواهد بود؛ چون وارد شده است که «اذا شهد العدلان عندالامام انهما رأیا الهلال أمر بافطار ذلک الیوم» که بعد حکم به عید اثر شرعی مع الواسطه عدالت دو شاهد، حرمت صوم عید خواهد شد یا اینکه اگر استصحاب نجاست مایعی جاری شود و بعد یک سیب در آن بیفتد، سیب نجس شده است و اثر شرعی نجاست سیب این است که اکل آن حرام خواهد شد؛ پس حرمت اکل اثر شرعی نجاست و نجاست اثر استصحاب است و لذا به صاحب کفایه گفته می شود چگونه دلیل استصحاب نمی تواند اثرلازم عقلی را اثباتا شامل شود، اما اثر لازم شرعی را شامل است. این نکته در کلام آخوند مطرح نشده است

3- گفته شد که خبر از شیء خبر از لازم آن است و دلیل بر حجیت خبر شامل لوازم هم خواهد شد. اشکال ما این است که چه بسا شخص غافل از لوازم و یا حتی منکر لوازم باشد همان طور که در برخی موارد شخص مقرّ منکر لوازم هستند و صرفا به ملزوم اقرار کرده است، بنابراین اخبار به شیء اخبار از لازم آن نخواهد بود.