موضوع: استصحاب / تنبیه پنجم /استصحاب تعلیقی/اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که استصحاب تعلیقی مثل استصحاب «العنب یحرم اذا غلی» اگر جاری شود، مبتلی به معارض خواهد بود یا بلامعارض جاری است. برخی مانند مرحوم حکیم و آقای سیستانی تعارض را پذیرفتند؛ چون استصحاب در مورد زبیب حکم می کند که «هذا کان یحرم اذا غلی و الان کماکان» و از طرف دیگر استصحاب حلیت فعلیه قبل غلیان جاری شده و با استصحاب حرمت تعلیقیه تعارض می کند.

کلام آقای سیستانی:

آقای سیستانی فرموده اند: اینکه مرحوم نائینی فرموده است، استصحاب حرمت معلقه حاکم بر استصحاب حلیت تنجیزیه قبل غلیان است صحیح نیست؛ چون اگر دو جعل وجود داشت که یکی از دو جعل موضوع دیگری باشد، در این صورت صحیح است که گفته شود که یکی از دو جعل اصل موضوعی دارد که بر اصل حکمی بر جعل دیگر مقدم است؛ مثل طهارت آب که یک جعل دارد و نجاست ثوبی که با آن شسته شده است، جعل دیگری دارد؛ اما استصحاب طهارت آب اصل موضوعی است و حاکم بر استصحاب نجاست ثوب خواهد بود.

اما در بحث استصحاب تعلیقی معقول نیست که گفته شود دو جعل وجود دارد بلکه تنها یک جعل نسبت به بعد غلیان وجود دارد؛ پس یک جعل و مجعول خواهد شد ولی از یک حیث که تعلیقی بودن حکم لحاظ می شود، استصحاب بقاء حرمت تعلیقی است اما از طرف دیگر عدم فعلیت قبل غلیان لحاظ شده و استصحاب عدم حرمت زبیب قبل غلیان جاری خواهد شد با جریان این دو اصل تعارض و تساقط رخ می دهد.

مناقشه در کلام آقای سیستانی:

عرض ما این است که اگر حلیت به معنای عدم حرمت باشد کما اینکه نظر آقای سیستانی است، انصافا فرمایش مرحوم نائینی در اینجا تمام است.

آقای سیستانی در مورد حلیت فرموده است: حلیت معنایی غیر از عدم حرمت ندارد، مگر در مواردی که قبلا حرام بوده با توهم حرمت بوده است که در این صورت مثلا گفته می شود:«أحلّ لکم حلائل أبناءکم» اما در مواردی که سابقه حرمت یا توهم حرمت وجود ندارد، جعل حلیت معنا نخواهد داشت؛ چون در عدم حرمت یا توهم حرمت، قید و ضیقی بر مکلف نبوده است که به واسطه جعل حلیت از آن قید رها شده باشد. بنابراین حلیت زبیب قبل غلیان، به معنای عدم حرمت آن است که در این صورت کلام ما این است که استصحاب «یحرم اذا غلی» حکم می کند که حرمت علی تقدیر الغلیان برای زبیب هم ثابت است و اگر «حرمت اذا غلی» برای زبیب باشد، ناسخ عدم حرمت قبل غلیان زبیب خواهد بود؛ چون عرف اصل جاری در حالت ناسخه را بر اصل جاری در حالت منسوخه مقدم می کند؛ یعنی حالتی که ثبوتا سبب زوال حالت منسوخه است، اصل جاری در حالت ناسخه هم سبب زوال اصل در حالت منسوخه خواهد شد، به شرطی که اصل مثبت نباشد و به همین دلیل در «یحرم اذا غلی» اگر در مورد زبیب بعد غلیان، جاری باشد، عدم حرمت قبل غلیان را از بین می برد. با توجه به این نکته استصحاب تعلیقی حرمت بر استصحاب عدم حرمت قبل غلیان مقدم خواهد شد.

اما اینکه آقای سیستانی فرمودند: در ما محل بحث یک جعل وجود دارد، ما می پذیریم که یک جعل و یک مجعول است؛ یعنی مجعول اولا و بالذات «العنب اذا غلی»، حرمت بعد غلیان است ولی ولی دو قید به نحو طولی اخذ شده اند، و به جهت همین که قید غلیان طولیت پیدا کرد، شارع حکم می کند که عنب این حکم را دارد که «اذا غلی یحرم» ولو مجعول اولا و بالذات حرمت علی فرض غلیان است و دو جعل وجود ندارد اما به جهت اینکه قید غلیان و قید عنب بودن در طول هم اخذ شده است، گفته می شود، حرمت علی تقدیر الغلیان برای عنب ثابت شده است و لذا استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود و فرض این است که بحث در اصل جریان استصحاب تعلیقی نیست بلکه بحث در این است که استصحاب بر فرض جریان، معارض دارد یا معارض ندارد که به نظر ما استصحاب حکم تعلیقی یحرم اذا غلی معارض ندارد؛ چون حاکم بر استصحاب عدم حرمت قبل غلیان است.

تا به حال فرض بر این بود که حلیت عدمی باشد. اما اگر حلیت را امر وجودی بدانیم که به نظر ما اگرچه ممکن است حلیت، انشاء رخصت باشد، ولی دلیلی وجود ندارد که حلیت مازاد بر عدم حرمت باشد. البته کلام در حلیّت واقعیّه است نه حلیت ظاهری مطرح شده در «کل شیء لک حلال»؛ چون این حلیت مجعول است، حتی حلیت وضعیه هم مجعول است. لذا حلیت واقعیه تکلیفیه مورد نظر است که حلیت ظهور ندارد که مجعول است بلکه حلال یعنی «لیس بحرام» پس هیچ واقعه ای مهمل و خالی از حکم نیست کما اینکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند: « َ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً » که به معنای این است که اشیاء به صورت مهمل رها نشده اند نه اینکه برای همه حکم جعل کرده است؛ لذا همین که انشاء حرمت نشود، برای انتزاع حلیت کافی است.

اما اگر گفته شود که استظهار از ادله این است که هیچ موردی خالی از حکم وجودی نیست؛ چه حکم الزامی و چه ترخیصی، در این فرض هم به نظر ما بین استصحاب حرمت تعلیقی و استصحاب حلیت تنجیزیه تعارض نیست ولو اینکه گفته شود که حلیت وجودی است. به نظر ما در دو فرض می توان حکومت حکم تعلیقی را بر حکم تنجیزی وجودی ادعاء کرد:

1-حکم تنجیزی وجودی اباحه باشد؛ یعنی انشاء ترخیص شده باشد.

2-حکم تنجیزی وجودی برای مثلا زبیب قبل غلیان غیر از اباحه مثل وجوب یا استحباب باشد ولی احتمال داده شود که این حکم وجودی وجوب یا استحباب تناول زبیب قبل غلیانه، امتداد همان حکم وجودی عنب است.

فقط یک فرض وجود دارد که نتوانستیم شبهه معارضه را جواب دهیم و آن فرض این است که زبیب حکم وجودی داشته باشد غیر از انشاء ترخیص مثلا وجوب باشد و بدانیم این حکم امتداد حکم عنب نیست مثلا عنب در صورت غلیان به جهت حکم «العنب اذا غلی» دارای حکم حرمت و قبل غلیان دارای حکم جواز تناول باشد، اما زبیب قبل غلیان فرضا وجوب یا استحباب تناول داشته باشد. البته گفته می شود استحباب آن فقهیا محتمل است. پس در این فرض یقین داریم که حکم ثابت برای زبیب قبل غلیان، غیر حکم ثابت برای عنب قبل غلیان است که در این فرض نمی توان گفت: استصحاب «هذا الزبیب کان یحرم اذا غلی حال عنبیته» حاکم بر استصحاب بقاء وجوب تناول زبیب که قبل غلیان ثابت بوده است خواهد بود؛ چون تناول زبیب قبل غلیان واجب یا مستحب این بود ولی بعد غلیان، شک در بقاء وجوب یا استحباب می شود که دراین فرض استصحاب حرمت تعلیقی عنب نمی تواند حاکم بر استصحاب وجوب یا استحباب تناول زبیب باشد و تعارض رخ می دهد؛ چون استصحاب «یحرم اذا غلی» عدم حرمت را به جهت اینکه نقیض آن است، نسخ و تبدیل به حرمت می کند. در این فرض حکومت اصل ناسخه بر منسوخه که نقیض عرفی ناسخ است پذیرفته است اما اگر ضد وجودی باشد، در این فرض واضح نیست بتوان معارضه را حل کرد؛ چون نفی وجوب به واسطه استصحاب حرمت اصل مثبت خواهد بود.

تا به حال روشن شد که اگر حلیت به معنای عدم حرمت باشد حکومت استصحاب تعلیقی بر آن واضح است و اگر حکم وجودی غیر ترخیص مثل وجوب باشد تعارض مستقر است.

دو فرض از حکم وجودی باقی ماند که یکی این بود که احتمال دهیم که حکم وجودی، امتداد همان حکم وجودی عنب باشد؛ مثلا تناول عنب در فرض عدم غلیان مستحب یا واجب و در فرض غلیان حرام بوده است و احتمال داده شود هر دو حکم در مورد زبیب هم باقی باشد مثلا تناول زبیب هم قبل غلیان مستحب یا واجب و بعد غلیان حرام باشد. در این صورت با استصحاب ثابت می شود که زبیب هم دو حکم را دارد که یک حکم این است که تناول او در فرض عدم غلیان مستحب یا واجب است و در فرض غلیان تناول حرام است. در این فرض استصحاب اینکه زبیب همان حکم اول را دارد جاری است، اما حکم مغیاة یعنی همان وجوب یا استحباب مالم یغل استصحاب شده است و لذا مفاد عرفی این است که اگر غلیان حاصل شود این حکم مغیاة که استصحاب شده بود، رفع خواهد شد. لازم به ذکر است این کلام غیر از کلام صاحب کفایه است؛ چون صاحب کفایه می گفت: استصحاب حکم فعلی تنجیزی اصلا جاری نیست، در حالی که کلام ما این است که استصحاب حکم مغیی مثل استحباب یا وجوب تناول عنب قبل غلیان مغیاه به غلیان است که استصحاب حکم می کند که هنوز هم همین حکم مغیاه را دارد اما متفاهم از استصحاب حکم مغیاه این است که اگر غایت حاصل شود، حکم مرتفع خواهد شد و این متفاهم که «اذا حصلت الغایه ارتفع الحکم» حاکم بر استصحاب بقاء استحباب یا وجوب تناول که قبل غلیان متیقن بوده است خواهد بود. پس کلام ما این نیست که استصحاب استحباب یا وجوب که قبل غلیان متیقن است، موضوع ندارد بلکه موضوع دارد و صلاحیت معارضه با استصحاب «یحرم اذا غلی» را داراست؛ اما استصحاب بقاء استحباب یا وجوب مغیاه ولو به نحو مفاد کان تامه حاکم است و این غیر از ادعای صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه اصلا استصحاب حلیت را جاری نمی دانست چون مغیاه به غلیان بوده است و با غلیان از بین رفته است در حالی که اشکال ما این است که ذات حلیت قبل غلیان زبیب استصحاب می شود که اگر کلام صاحب کفایه این باشد که در صورت استصحاب استحباب یا وجوب قبل غلیان این استحباب با استصحاب ذات حلیت منافات دارد و استصحاب ذات حلیت حاکم بر استصحاب بقاء استحباب و وجوب خواهد بود، این مطلب خوبی بود. در حالی که صاحب کفایه و همچنین مرحوم خویی کلامی از حکومت مطرح نکرده اند. بنابراین کلام ما این است که در زمان عنب بودن زبیب، «کان یستحب تناوله مالم یغل» و زمانی که زبیب شد، «یستحب تناوله مالم یغل» ادامه خواهد داشت و معنای همین یستحب تناوله مالم یغل این است که اگر غایت حاصل شود ارتفع المغیی و این مقدم بر استصحاب بقاء ذات استحباب یا وجوب قبل غلیان خواهد بود.

اما فرض دیگر این است که حکم در عنب قبل غلیان و زبیب قبل غلیان متفاوت باشد، اما حکم زبیب قبل غلیان اباحه باشد؛ مثلا در عنب قبل غلیان حکم وجوب و در زبیب قبل غلیان حکم اباحه باشد که اینجا هم بعید نمی دانیم که «یحرم اذا غلی» یعنی اینکه اگر غلیان حاصل شود، حلیت رفع خواهد شد؛ چون حرمت نقیض حلیت است و متفاهم از حرمت این است که یعنی آزادی نیست و لذا «کان یحرم اذا غلی و الان کماکان» به این معناست که اگر زبیب غلیان پیدا کند مکلف در تناول آن آزاد نیست و لذا اگر استصحاب آزادی قبل غلیان جاری شود عرفا با استصحاب عدم آزادی بعد غلیان، تنافی خواهد داشت؛ استصحاب حرمت و عدم آزادی ناسخ است و نسبت به استصحاب بقاء ازادی تناول زبیب قبل غلیان مقدم است.

بنابراین با بیانات مطرح شده از تعارض استصحاب حکم تعلیقی و حکم حلیت قبل غلیان سه جواب مطرح کرده ایم:

1-حلیت ظهوری بیش از عدم حرمت ندارد و استصحاب «یحرم اذا غلی» نسبت به عدم حرمت فعلیه قبل غلیان اصل ناسخ است و حاکم و بر او خواهد بود.

2-اگر حلیت به معنای رخصت که حکم وجودی است باشد، چون احتمال داده می شود که امتداد حلیت مغیاه به غلیان در عنب باشد استصحاب خواهد شد؛ لذا در مورد زبیب دو استصحاب جاری می شود: 1- زبیب «کان حلالا ما لم یغل و کان یحرم اذا غلی» پس هم استصحاب «کان مرخصا ما لم یغل» جاری خواهد شد و هم استصحاب «یحرم اذاغلی» و لذا وقتی استصحاب حکم کرد که «حلال اذا لم یغل» معنای این حکم این است که در صورت غلیان حلیت مرتفع شده است ولو اینکه حکم وجودی باشد پس ئر صورت غلیان فقط استصحاب حرمت جاری خواهد شد.

3-حلیت زبیب قبل غلیان با حکم قبل غلیان عنب یقینا تفاوت داشته باشد؛ مثلا عنب قبل غلیان استحباب یا وجوب تناول داشته است و زبیب هم دارای حلیت تناول باشد؛ در اینجا در مورد زبیب می توان گفت: حلیت به معنای آزادی است و حرمت به معنای رفع آزادی است و عرفا «یحرم اذا غلی» حکم می کند بعد غلیان شرب زبیب آزاد نیست لذا ناسخ آزادی شرب است ولو اینکه به دقت عقلی ضد آن باشد ولی عرفا رفع آزادی، نقیض آزادی است؛ چون حلیت یعنی آزادی و حرمت به تعبیر مرحوم خویی انشاء محرومیت و ممنوعیت یا سلب آزادی است و سلب آزادی نقیض آزادی است. این ادعای ما در این بحث است و با این ادعا می توان اثبات کرد که استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزیه حکومت دارد.

برخی از این بیانات در حکم وضعی هم جاری خواهد شد؛ مثلا در مثال«الماء طهور» در مورد حکومت اصل مطهر بودن بر استصحاب نجاست ثوب گفته می شود که استصحاب طهارت آب جاری می شود و گفته می شود استصحاب مطهریت آب یعنی این لباس قبلا نجاستی مغیی به عدم غسل آن با این آب طهور داشت؛ پس نجاست لباس مغیی بود به اینکه با آب مطهر شسته نشود و این آب قبلا مطهر بود و وقتی استصحاب مطهر بودن جاری شود، روشن می شود که نجاست از بین رفته است. البته طهارت و نجاست اگرچه به دقت عقلی دو امر وجودی هستند، ولی وقتی استصحاب مطهر بودن آب جاری شود، یعنی «اذا غسل به هذا الثوب طهر الثوب» و وقتی با استصحاب مطهر بودن آب ثابت شود نجاست مرتفع شده است، دیگر استصحاب بقاء نجاست جاری نخواهد بود و لذا اصل مطهر بودن آب اصل ناسخ و مقدم بر استصحاب نجاست است.

کلام شهید صدر

جناب شهید صدر در اینجا دو مطلب مطرح کرده اند:

1-استصحاب حکم تعلیقی نمی تواند اثبات حکم فعلی کند؛ چون استصحاب «یحرم اذا غلی» حرمت بعد غلیان را به جهت مثبت بودن اثبات نمی کند؛ اما کلام ما این است که استصحاب «العنب یحرم اذا غلی» حجت بر کبری جعل ایجاد کرده و عقل حکم می کند که اگر غلیان هم اثبات شود با قیام حجت بر کبری و ضمیمه شدن تحقق غلیان که صغری است برای حکم عقل به تنجیز کافی است و لازم نیست که ثابت شود که بعد غلیان زبیب حرام فعلی شده است؛ چون اگر مقصود اثبات حرمت فعلیه باشد، اصل مثبت خواهد بود.

2- بعد ایشان گفته است به جهت اینکه حرمت فعلیه ثابت نشده است، حکومت مطرح شده در کلام نائینی مشکل است.

اما حکومت دیگری در اینجا وجود دارد که می توان گفت: عرف اگر ببیند که حالت سابقه مرکب است مثل تدریس یک استاد که هر روز برقرار است اما قبل آن تدریس نداشته است پس یک استصحاب تدریس کل یوم جاری است و یک استصحاب عدم تدریس در شب جاری است ولی این دو استصحاب تعارض نمی کند؛ بلکه استصحاب تدریس هر روز بلامعارض جاری است؛ چون استصحاب یک امر ارتکازی است که باید به عقلاء مراجعه شود و در ارتکاز عقلاء عدم تدریس شب، عدمی است که دائما با تدریس در صبح نقض می شد و لذا این استصحاب بقاء تدریس استصحاب حالت ناسخه است و بر استصحاب عدم تدریس دیشب مقدم خواهد شد. در مانحن فیه هم همین طور است که استصحاب بقاء «اذا غلی یحرم» مقدم بر استصحاب عدم حرمت فعلیه قبل غلیان خواهد شد ولو اینکه استصحاب «یحرم اذا غلی» حرمت فعلیه را اثبات نکند؛ ولی منجز وجوب اجتناب از زبیب مغلی خواهد بود؛ در حالی که استصحاب عدم حرمت فعلی می خواهد معذر و مؤمّن باشد. پس یکی منجز و دیگری معذر است ولی عرف حکم می کند که وقتی این زبیب عنب بوده است عدم حرمت آن در فرض غلیان نقض می شد کما اینکه عدم تدریس در شب به واسطه تدریس در روز نقض می شد و لذا همان طور که در مورد تدریس استصحاب بقاء تدریس جاری می شد، در مورد زبیب هم استصحاب یحرم اذا غلی جاری خواهد شد.

مناقشه در کلام شهید صدر

قبلا عرض کردیم که استصحاب بقاء تدریس به عنوان بقاء فعل، صحیح نیست.

البته اینکه عادت تدریس باشد، قابل استصحاب است؛ ولی تدریس فعلی را اثبات نخواهد کرد و الا اگر عادت شخص به این صورت باشد که بعد صبحانه قضاء حاجت داشته باشد اما یک روز بعد صبحانه احتمال دهد که قضاء حاجت نداشته است، در این فرض هیچ فقیهی ملتزم نشده است که استصحاب عادت حدث بعد صبحانه، بر استصحاب عدم حدث در امروز مقدم باشد؛ چون اینکه عادت حدث بوده است، فعلیت حدث را اثبات نمی کند و لذا معتقدیم اگر استصحاب «یحرم اذا غلی» نتواند حرمت فعلی بعد غلیان را اثبات کند، جواب از معارضه بسیار مشکل خواهد شد و چه بسا قابل جواب نباشد و لذا در استصحاب الماء مطهر تا زمانی که پاک شدن لباس اثبات نشود، اثری ندارد؛ چون در مورد نماز وارد شده است که «صلّ فی ثوب الطاهر» پس علم به کبری جعل کافی نیست بلکه حکم فعلی هم لازم است؛ چون اگر حکم فعلی ثابت نشود، اثر مترتب نیست و از طرفی اشکال معارضه هم جواب داده نمی شود. لذا جواب صحیح همان است که در مباحث گذشته عرض شد.