درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ تنبیه پنجم /استصحاب تعلیقی / کلام محقق عراقی و مناقشه در آن – استصحاب سببیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که اگر ثبوتا برای یک موضوع حکم معلق جعل شود مثل اینکه ثبوتا شارع گفته باشد: «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب حکم تعلیقی بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکلی نخواهد داشت.

 

بحث در استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که اگر ثبوتا برای یک موضوع حکم معلق جعل شود؛ مثل اینکه ثبوتا شارع گفته باشد: «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب حکم تعلیقی بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکلی نخواهد داشت. استصحاب مطهربودن آب از این قبیل است که وقتی شک در مطهریت آب شود، استصحاب می شود که هنوز مطهر است با اینکه مطهر بودن معنایش حکم تعلیقی است که «اذا غسل الشیء المتنجس به یطهر» و استصحاب مطهر بودن آب برای اثبات طهارت ثوب اصل مثبت نیست؛ چون عرفا اگر استصحاب مطهریت آب جاری شود ولی آثار طهارت بر ثوب مترتب نشود، عرفا نقض یقین به شک صورت گرفته است؛ چون یقین به مطهر بودن آب بوده است و یقین به شستشوی لباس با آب هم وجود دارد و از طرفی امام علیه السلام فرموده است: «لاتنقض الیقین بالشک» و لذا حکم به طهارت ثوب می شود. به نظر ما این کلام عرفی است؛ فقط اشکال ما در مثال های معروف مثل «العنب اذا غلی یحرم» اشکال اثباتی است که گفتیم شاید در مقام ثبوت «العنب المغلی حرام» بوده است نه «العنب اذا غلی یحرم» و صرفا از باب تفنن در تعبیر یا توسط راوی به صورت تعلیقی بیان شده است.

برخی از کسانی که استصحاب تعلیقی را اشکال می کنند، گفته اند: به جای استصحاب تعلیقی، استصحاب بقاء ملازمه یا سببیت جاری خواهد شد؛ مثلا بین غلیان و یا حرمت ملازمه وجود دارد که استصحاب ملازمه یا سببیت غلیان للحرمه جاری می شود. در کلام مرحوم شیخ استصحاب سببیت مطرح شده است که گفته می شود این استصحاب دیگر استصحاب تعلیقی نیست؛ چون قبلا زبیب عنب بوده است و در آن زمان بین غلیان و حرمت ملازمه وجود داشت و غلیان سببیت برای حرمت داشت که در صورت شک ملازمه بین غلیان و حرمت یا سببیت غلیان برای حرمت استصحاب می شود.

 

کلام محقق عراقی:

محقق عراقی فرموده اند: ما مشکلی با استصحاب ملازمه نداریم حتی در مواردی که ملازمه مجعول بالتبع است مثل «العنب المغلی حرام» که از این جعل شرعی، ملازمه بین غلیان و حرمت انتزاع می کنیم و این انتزاعی بودن مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون بالاخره این ملازمه مجعول شرعی است و به تبع «العنب المغلی حرام» جعل شده است در حالی که در مستصحب شرط نیست که مجعول بالاستقلال باشد بلکه ولو مجعول بالتبع باشد استصحاب جاری خواهد شد. پس همین که وضع و رفع آن ولو به منشا انتزاع به ید شارع باشد کافی است.

اشکالات استصحاب ملازمه

بعد محقق عراقی فرموده است: به استصحاب بقاء ملازمه دو اشکال مطرح شده است که به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست:

اشکال اول: (عدم شرعیت ملازمه)

1- اشکال اول: ملازمه امر شرعی نیست، بلکه امر عقلی است؛ چون شارع وقتی حرمت شرب عنب مغلی را جعل کند، ملازمه بین حرمت شرب و غلیان عنب محقق می شود؛ پس ملازمه مجعول شرعی نیست.

پاسخ اشکال اول: (کفایت جعل تبعی)

ایشان درجواب فرموده اند: در جریان استصحاب کافی است که امر مستصحب ولو تبعا به ید شارع باشد؛ چون شارع می توانست حرمت شرب عنب مغلی را جعل نکند و لذا دیگر بین حرمت شرب و غلیان ملازمه محقق نمی شد، پس شارع این ملازمه را به وجود آورده است ولو اینکه منشا انتزاع را شارع جعل کرده باشد و همین برای جریان استصحاب کافی است؛ خصوصا طبق مبنای ما که «لاتنقض الیقین بالشک» به این معنا می دانیم که باید آثار یقین مترتب شود نه اینکه آثار شرعی متیقن مترتب شود؛ چون اگر مفاد استصحاب ترتب آثار متقن باشد اشکال می شود، ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی اما طبق مبنای ما «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی لازم است آثار یقین اعم از منجزیت و معذریت را مترتب شود.

اشکال دوم: (مشکوک بودن ملازمه)

2-اشکال دوم این است که ملازمه بین حکم و تمام موضوع وجود دارد و هیچ گاه شک در بقاء ملازمه نمی شود، بلکه هرگاه شک در ملازمه شود یا باید به این معنا باشد که شک در نسخ است که خلف فرض است یا اینکه از ابتدا در سعه ملازمه شک وجود داشته باشد، به این معنا که یقین به ملازمه بین غلیان در حال عنب بودن و بین حرمت شرب وجود دارد، اما ملازمه غلیان در حال زبیب بودن با حرمت شرب از ابتدا مشکوک الحدوث است و لذا شک در بقاء نداریم. پس غلیان در حال عنب بودن شیء یقینا با حرمت شرب آن ملازمه دارد و الان هم ملازمه است، اما غلیان در حال زبیب بودن از ابتداء مشکوک بوده است که با حرمت شرب ملازمه داشته باشد که اگر شارع فرموده باشد که «العنب مادام عنبا اذا غلی یحرم» این کلام منشأ ملازمه بین غلیان در حال عنب بودن و حرمت شرب خواهد شد و بین غلیان درحال زبیب بودن و حرمت از ابتداء ملازمه حاصل نمی شود و لذا استصحاب بقاء ملازمه معنا نخواهد داشت: چون شک در حدوث ملازمه بین غلیان در حال زبیب بودن و حرمت شرب وجود دارد.

پاسخ از اشکال دوم: (شک در بقاء عرفی ملازمه)

ایشان در جواب از این اشکال مطالبی فرموده اند که محصل آن این است که به نظر عرفی شک در بقاء ملازمه وجود دارد؛ به جهت اینکه به زبیب اشاره می شود که زمانی که زبیب، عنب بود، ملازمه بین غلیان حرمت شرب آن وجود داشت و حال در صورت زبیب شدن شک می شود که بین غلیان و حرمت شرب ملازمه وجود دارد که استصحاب ملازمه جاری خواهد شد؛ چون به نظر دقی شک در سعه ملازمه وجود دارد که بعد اینکه می دانیم که غلیان در حال عنب بودن با حرمت شرب ملازمه دارد آیا غلیان در حال زبیب بودن هم ملازمه با حرمت شرب دارد یا ندارد؟ به نظر عرفی صدق می کند که به زبیب اشاره و گفته شود که «هذا الزبیب کان فی حال عنبیته ملازما لحرمته» در حال حاضر نمی دانیم غلیان ملازمه با حرمت دارد که استصحاب ملازمه جاری می شود.

مناقشه در کلام محقق عراقی: ( بقاء اشکال مثبتیت)

محقق عراقی از این دو اشکال اگرچه پاسخ دادند، اما اشکال اساسی در اینجا باقی مانده است؛ چون اشکال اساسی مثبت بودن استصحاب بقاء ملازمه برای اثبات تحقق فعلی لازم بعد تحقق ملزوم است؛ چون بقاء ملازمه بین غلیان و حرمت شرب استصحاب می شود اما اگر از این استصحاب، حرمت شرب نتیجه گرفته شود، اصل مثبت است.

محقق عراقی در اینجا به دردسر افتاده است و یک مرتبه فرموده است که بنابر مسلک حکم مماثل اشکال مثبت بودن رخ نمی دهد و یک مرتبه هم فرموده است: هر علم به ملازمه ای، منشأ علم مشروط و منوط به علم به لازم می شود که این کلام ایشان قبلا مطرح شد که هر علم به ملازمه ای مستتبع علم به وجود فعلی لازم است؛ مثل اینکه علم به ملازمه بین طلوع شمس و نهار منشأ علم به وجود فعلی نهار است ولی علم مشروط و منوط به طلوع خورشید که قبلا این کلام ایشان را نقل و اشکال کردیم.

اما مطلبی که بنا بر مسلک حکم مماثل مطرح کرده اند را توضیح دهیم. ایشان بعد اینکه به مشکل اصل مثبت برخورد کرده است، فرموده اند: به این اشکال طبق مسلک حکم مماثل پاسخ می دهیم اما بنابر مسلک خودمان که گفتیم مفاد استصحاب جعل حکم مماثل نیست بلکه امر به ترتیب آثار یقین است، این اشکال قابل جواب نیست؛ بلکه باید به استصحاب به نحو دیگری که همان علم منوط است عدول کرد که اشکال این نوع استصحاب قبلا مطرح شد.

اما در مورد اینکه ایشان فرمود که بر اساس مسلک حکم مماثل پاسخ می دهیم. در این قسمت فرموده است بنابر مسلک جعل حکم مماثل که مسلک صاحب کفایه است، شارع در فرض شک دربقاء ملازمه واقعی، بین غلیان و حرمت جعل ملازمه ظاهری می کند که جعل ملازمه ظاهری به معنای جعل ملازمه بین غلیان و حرمت ظاهریه شرب است و با توجه به اینکه ملازمه قابل جعل بالاستقلال نیست، جعل ملازمه بالتبع است؛ یعنی شارع باید جعل حرمت ظاهریه برای زبیب بعد غلیان کند تا بتواند جعل ملازمه ظاهریه کند که استصحاب بقاء ملازمه جعل ملازمه را نتیجه می دهد؛ چون جعل ملازمه ظاهریه بالتبع است و مشکل حل می شود؛ چون لازم خود جعل ملازمه ظاهریه جعل طرف ملازمه است، یعنی جعل حرمت ظاهریه عقیب غلیان برای زبیب که لازم استصحاب است نه لازمه واقع مستصحب تا اصل مثبت باشد.

این کلام محقق عراقی قابل قبول نیست؛ چون

1-ایشان مدعی ملازمه ظاهری شدند، در حالی که ملازمه ظاهری نیست؛ چون ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری به ملازمه در حالی که آنچه در کلام ایشان مطرح شد، ملازمه واقعیه است و صرفا طرف ملازمه حرمت ظاهریه است که این دو متفاوت است؛ چون ملازمه ظاهریه یعنی واقعا ملازمه نیست، بلکه صرفا ظاهری است در حالی که طبق تصویر ایشان که بعد غلیان حرمت ظاهری جعل شود، بین غلیان زبیب و حرمت ظاهریه او ملازمه واقعیه محقق می شود کما اینکه بعد شک بعد محل و حکم ظاهری به تجاوز، ملازمه واقعیه است یعنی واقعا بین موضوع حکم ظاهری و تحقق حکم ظاهری ملازمه است و ملازمه واقعی است؛ چون بین موضوع حکم ظاهری و حکم ظاهری ملازمه واقعیه است. درمانحن فیه هم که شک در بقاء ملازمه بین حرمت واقعیه و غلیان زبیب وجود دارد، ما معتقدیم شارع می تواند تعبد ظاهری به بقاء ملازمه کند و این تعبد ظاهری قابل جعل استقلالی است؛ چون تعبد ظاهری به بقاء ملازمه واقعیه غیر از ملازمه واقعیه است؛ چون جعل ملازمه واقعیه بالاستقلال ممکن نیست؛ در حالی جعل ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری و ادعا ملازمه واقعیه و این ادعا بالاستقلال هم ممکن است که برای روشن شدن این نکته در ادعا بقاء یک امر تکوینی مثل اینکه شارع می گوید: «بلی قد رکعت» که رکوع تکوینی قابل جعل شرعی نیست؛ چون رکوع فعل مکلف است اما تعبد ظاهری به وجود رکوع با وجود واقعی رکوع متفاوت است اما تعبد ظاهریه رکوع قابل جعل است. در ملازمه هم همین طور است که ملازمه واقعیه قابل جعل نیست، اما تعبد ظاهری به وجود ظاهری ملازمه قابل جعل استقلالی شرعی است که شارع تعبد به بقاء ملازمه می کند و این ملازمه بین حرمت ظاهریه و غلیان زبیب ملازمه واقعیه است. لذا مشکل اصل مثبت حل نشده است؛ چون تعبد به ملازمه واقعیه قابل جعل بالاستقلال است و نیاز به جعل تبعی نداریم و مشکل این خواهد شد که برای اثبات طرف ملازمه که حرمت است اصل مثبت خواهد بود.

2-ثانبا وقتی خود تعبد به بقاء ملازمه مصداق استصحاب نبوده و به جهت عدم وجود اثر نقض یقین به شک محسوب نمی شود، شما برای اینکه استصحاب بقاء ملازمه مصداق نقض عملی یقین به شک شود باید از خارج ضمیمه و لازم عقلی ثابت شود، در حالی که لازم است بقاء ملازمه فی نفسه اثر عملی داشته باشد و اینکه لازم عقلی دارای اثر باشد کافی نیست؛ بنابراین هیچ گاه استصحاب بقاء ملازمه مصداق لاتنقض الیقین بالشک نخواهد شد و این اشکال قابل جواب نیست.

کلام سید یزدی

سید یزدی در مورد استصحاب تعلیقی فرموده اند اگر شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» ملازمه بین غلیان و حرمت ملازمه عقلیه است و مجعول شارع نیست؛ اما اگر شارع بگوید: «العنب یحرم اذا غلی» خود شارع جعل ملازمه بین غلیان و حرمت کرده است که استصحاب جاری می شود.

مناقشه در کلام سید یزدی

جناب سید، ملازمه بین غلیان و حرمت قابل جعل شرعی نیست؛ چه شارع بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» و چه گفته باشد «العنب المغلی حرام». آنجه قابل جعل شرعی است حرمت علی تقدیر الغلیان است که بعد جعل آن، خود به خود ملازمه بین غلیان وحرمت رخ می دهد؛ بنابراین ملازمه در اختیار مستقیم شارع نبوده و مجعول او نیست و لذا اثبات حرمت با استصحاب تحقق ملازمه اصل مثبت است. و لذا این فرمایش تمام نیست الا اینکه گفته شود: «یحرم اذا غلی» حکم مجعول شرعی است که در جلسات گذشته این کلام مورد بررسی قرار گرفت.

استصحاب سببیت

استصحاب سببیت در کلام مرحوم شیخ مطرح شده است. ایشان گفته است: قبلا غلیان در حال عنب بودن، سبب حرمت بوده است که استصحاب حکم می کند الان هم سبب حرمت زبیب است.

کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی می فرمایند: سببیت قابل جعل استقلالی نیست و به تبع تکلیف جعل می شود یعنی شارع باید بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» که به تبع جعل تکلیف، سببیت غلیان للحرمه جعل شود. اما در محل بحث تکلیف قبل غلیان فعلی نیست بلکه بعد غلیان فعلی می شود و الا خود حرمت استصحاب می شد و نیاز به استصحاب سببیت نبود. وقتی تکلیف که منشا انتزاع سببیت است فعلی نباشد، چگونه تکلیف فعلی است؟ این کلام عجیب است؛ چون سببیت، از تکلیف به «العنب یحرم اذا غلی» انتزاع می شود و وقتی خود تکلیف، فعلی نباشد، ارکان استصحاب در آن تمام نیست، در فرع آن که سببیت است چگونه فعلی است؟

مناقشه در کلام محقق خویی

اشکال کلام مرحوم خویی این است که منشأ انتزاع سببیت الغلیان للحرمه، حرمت فعلی نیست؛ بلکه منشا انتزاع سببیت الغلیان للحرمه، جعل شارع است نه مجعول یعنی در روزی که شارع گفت: «العنب یحرم اذا غلی» و این حکم را جعل کرد ولو اینکه مجعول فعلی نباشد، سبیت غلیان للحرمه انتزاع می شود که این سببیت فعلیه است ولو اینکه غلیانی محقق نباشد؛ مثل سببیت نار للحرارة که فعلی است، چون نار علت حرارت است کما اینکه حسد علت نابودی ایمان است که لازم نیست حتما حسد موجود شود تا سببیت ایجاد شود بلکه حسد سبب زوال ایمان است و وجود فعلی مسبب متوقف بر وجود سبب است ولی سببیت سبب فعلیه است ولو قبل وجود مسبب ولذا مشکلی وجود ندارد که استصحاب بقاء سببیت غلیان للحرمه جاری شود. پس مشکل ما فقط این است که استصحاب بقاء سبییت الغلیان للحرمه، برای اثبات تحقق حرمت که منشا اثر است، اصل مثبت است و الا ارکان استصحاب سببیت تمام است؛ چون سبییت از «جعل العنب اذا غلی» انتزاع می شود و در مورد زبیب شک داریم که غلیان سبب حرمت است که استصحاب بیان می کند، هنوز سبب است ولی مشکل این استصحاب این است که اصل مثبت است.

اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی

پس استصحاب در حکم تعلیقی فی حد ذاته جاری است به شرط اینکه احراز کنیم شارع ثبوتا حکم را به صورت تعلیقی جعل کرده و ثبوتا گفته است: «العنب یحرم اذا غلی» کما اینکه استظهار ما در «الماء طهور» یا «البیع نافذ» جعل حکم تعلیقی است

هذا کلّه اینکه استصحاب حکم تعلیقی مقتضی جریان دارد، اما مشکل در اینجا به اتمام نمی رسد بلکه اینجا اشکال مهم به استصحاب تعلیقی این است که مبتلی به معارض است؛ مثلا در «العنب یحرم اذا غلی» اگر در مورد زبیب هم گفته شود که «یحرم اذا غلی» این یک استصحاب است، اما استصحاب دیگری وجود دارد که استصحاب حلیت زبیب قبل غلیان است؛ چون زبیب قبل غلیان حلال بود که احتمال بقاء حلیت داده می شود که استصحاب بقاء حلیت با استصحاب حرمت تعلیقی تعارض و تساقط می کنند و به اصل برائت رجوع می شود.

جواب هایی که از این اشکال مطرح شده در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.