درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب تعلیقی /اشکال محقق نائینی / تفصیل در استصحاب تعلیقی و پاسخ بحوث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تعلیقی بود که بعد مطرح کردن مطالب این بحث به تفصیل امام قدس سره رسیدیم که ایشان بین دو تعبیر العنب اذا غلی یحرم و العنب المغلی حرام تفصیل داده و در فرض اول قائل به جریان استصحاب و در فرض دوم نپذیرفته اند.

 

کلام امام: (تفصیل بین العنب اذا غلی و العنب المغلی حرام)

امام قدس سره در استصحاب تعلیقی قائل به تفصیل شدند. ایشان فرموده اند: اگر شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» در این فرض استصحاب تعلیقی جاری نیست، اما اگر بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» استصحاب تعلیقی جاری است؛ چون خود مجعول شرعی مشتمل بر تعلیق است؛ یعنی شارع مفاد جمله شرطیه را برای عنب جعل کرده است.

اصل این تفصیل در کلام سید یزدی هم مطرح شده است. در بحوث با توضیحی آن را پذیرفته اند.

اشکال مطرح در بحوث: ( مثبت بودن استصحاب قضیه شرطیه)

ولی در بحوث اشکالی بر این تفصیل مطرح و تلاش کرده اند از آن جواب دهند. اشکال این است که گفته می شود، موضوع تنجز عقلی حکم فعلی است یعنی در صورتی که حرمت فعلیه باشد، متنجز خواهد شد در حالی که قضیه تعلیقیه «اذا غلی یحرم» موضوع تنجز نیست بلکه شارع باید بالفعل حکم کند که این فعل حرام است یا آن فعل واجب است تا موضوع برای تنجز عقلی شود. استصحاب اینکه زبیب زمانی که عنب بوده است، قضیه تعقلیه «اذا غلی یحرم» بر او صادق بوده است و الان هم با با استصحاب ثابت است موجب نمی شود موضوع تنجز محق شود بلکه باید ثابت شود که بعد از تحقق غلیان، حرمت فعلیه وجود دارد و اگر بخواهیم حرمت فعلیه که در جزاء قضیه شرطیه «اذا غلی یحرم» مطرح شده است با استصحاب قضیه شرطیه ثابت شود، اصل مثبت خواهد بود، همانند موارد دیگر که قضیه شرطیه استصحاب شود و تحقق جزاء بالفعل نتیجه گرفته شود؛ مثلا قبلا این گونه بوده است که «ان جاء زید جاء معه عمرو» حال اگر شک داشته باشیم که با آمدن زید، عمرو هم خواهد آمد، استصحاب می شود که «ان جاء زید جاء معه عمرو» اما استصحاب این قضیه شرطیه اثبات نمی کند که به جهت اینکه در حال حاضر زید آمده است پس عمرو آمده است ولو اینکه گفته شود که یقین داریم که زید آمده است و استصحاب اینکه «لو جاء زید جاء معه عمرو» هم جاری شده باشد اما گفته می شود، ترتب اینکه عمرو آمده است بر این استصحاب ترتب عقلی است نه ترتب شرعی و لذا اصل مثبت است.

پاسخ اول بحوث:

در بحوث سه جواب از این اشکال مطرح کرده اند:

1-بنابر اینکه مفاد استصحاب جعل حکم مماثل باشد که نظر صاحب کفایه است، در صورت شک شارع طبق مفاد استصحاب به وزان یحرم اذا غلی واقعی، «اذا غلی یحرم» را ظاهرا جعل می کند؛ یعنی این قضیه شرطیه که واقعا جعل شده بود، بعد جریان استصحاب هم ظاهرا جعل می شود و لازمه جعل قضیه شرطیه «اذا غلی یحرم» به صورت ظاهری این است که بعد غلیان حرمت ظاهریه محقق می شود؛ چون وقتی دلیل استصحاب حکم کرد، همانند قضیه واقعی «یحرم اذا غلی» و به وزان همان قضیه ظاهرا جعل شده است، لازم خود این استصحاب، ترتب حرمت ظاهریه بر غلیان است و این لازم الاستصحاب است و اصل مثبت نخواهد بود؛ چون اصل مثبت در صورتی است که بخواهیم لوازم عقلیه مستصحب مترتب شود مثلا لازم عقلی حیات زید سفیدی لحیه او باشد که اگر استصحاب حیات جاری شود و سفید شدن لحیه را اثبات کند، اصل مثبت خواهد بود. اما در اینجا گفته می شود لازم حکم ظاهری این قضیه تعلیقیه که شارع گفته است: زبیب هم «اذا غلی یحرم» این است که همانند غلیان عنب که موجب حکم واقعی به حرمت می شد، حکم ظاهر مماثل آن برای زبیب هم جعل می شود پس لازم خود استصحاب وجود حرمت ظاهریه عقیب تحقق غلیان است و این لازم الاستصحاب است و لازم الاستحصاب مترتب می شود؛ چون استصحاب مفاد اماره ای مثل صحیحه زراره است و لازم استصحاب به عنوان لازم اماره مترتب می شود.

مناقشه در پاسخ اول بحوث:

این جواب به نظر ما مورد قبول نیست؛ چون خود بحوث در گذشته و در آینده نزدیک وقتی محقق عراقی استصحاب سببیت جاری و وجود مسبب را اثبات می کند، به محقق عراقی اشکال می کنند.

محقق عراقی در بحث سببیت فرموده اند: استصحاب سببیت غلیان برای حرمت جاری خواهد شد و بعد جریان استصحاب سببیت، لازم این سببیت ظاهریه این است که بعد غلیان، حرمت ظاهری که مسبب آن است محقق می شود.

پس محقق عراقی شبیه کلام بحوث را در استصحاب سببیت الغلیان مطرح کرده و گفته است وقتی سببیت الغلیان للحرمه در زبیب جاری شود، شارع جعل حکم مماثل و سببیت ظاهریه کرده است که یعنی غلیان زبیب سبب حرمت ظاهریه است؛ پس ترتب حرمت ظاهری بر غلیان لازمه خود استصحاب است و لازم لاینفک استصحاب می باشد. اما در بحوث به محقق عراقی به درستی اشکال کرده است ولی در این بحث از این اشکال غفلت شده است.

اشکال این است که اگر مدلول مطابقی یک دلیل مصداق نداشته باشد یا صحیح نباشد که شامل مصداقی شود مگر اینکه ضمیمه خارجی به آن شود، در این صورت نمی توان به عموم دلیل تمسک کرد و گفت: عموم دلیل شامل مصداق می شود اما به جهت اینکه بدون ضمیمه خارجیه شمول این دلیل نسبت به این مصداق صحیح نیست پس ضم ضمیمه خارجی لازم می شود. در حالی که این کلام صحیح نیست؛ چون هر دلیل لبّا مقید است که شمول آن نسبت به فرد اثر داشته و لغو نباشد؛ لذا در صورتی که عموم دلیل استصحاب قضیه «یحرم اذا غلی» را شامل شود ولی نتواند مسببب و جزاء را که حرمت فعلیه بعد غلیان است، اثبات کند، عموم دلیل استصحاب شامل این مورد نخواهد شد؛ نه اینکه برای تصحیح عموم دلیل چیزی از خارج ضمیمه شود و الا در موارد شک در حاجب اگر اصل عدم حاجب جاری شود، می توان گفت: به جهت عدم اثر، تحقق غسل هم اثبات می شود در حالی که دراینجا گفته شده است در صورتی که استصحاب عدم حاجب اثری را به همراه ندارد، اصلا جاری نشود.

به عبارت دیگر در صورتی که تصحیح جریان استصحاب متوقف بر ضمیمه لازمه عقلی باشد، استناد به این استصحاب دوری خواهد شد؛ چون دلیل استصحاب اگر بخواهد شامل «یحرم اذا غلی» شود، متوقف است بر اینکه لازم عقلی ثابت شود چون اگر لازم عقلی که حرمت بعد غلیان است ثابت نشود، شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد لغو ومحال است و از طرف دیگر ثبوت لازم عقلی هم متوقف بر شمول دلیل استصحاب است و این دوری است. بنابراین اگر دلیل استصحاب در مورد مثال «یحرم اذا غلی» جاری شود ولی نتواند لازمه عقلی آن که حرمت فعلی بعد غلیان است را ثابت کند، اصل بدون اثر خواهد بود بلکه بالاتر از این اصلا مصداق نقض یقین به شک نیست و اصلا دلیل استصحاب شامل آن نخواهد شد چون این استصحاب اثر ندارد چون اثر مترتب بر حرمت فعلی است و استصحاب نمی تواند حرمت فعلی را اثبات کند بلکه صرفا قضیه تعلیقی «یحرم اذا غلی» را ظاهرا اثبات می کند در حالی که در مورد آن نقض عملی معنا ندارد و وقتی نقض عملی معنا نداشته باشد، اصلا عنوان دلیل عام شامل یحرم اذا غلی نمی شود مگر اینکه حرمت بعد غلیان ثابت شود که این اوضح انحاء دور است؛ چون اول باید عنوان نقض یقین به شک صادق باشد تا وقتی دلیل استصحاب شامل آن شد گفته شود که لازم شمول دلیل استصحاب حرمت بعد از غلیان است ولی تا حرمت بعد غلیان ثابت نشود، این استصحاب مصداق نقض یقین به شک نمی شود چون «یحرم اذا غلی» مصداق نقض یقین به شک نیست بلکه حرمت فعلی که لازمه عقلی آن است قابل نقض است و الا یحرم اذا غلی اثر عملی ندارد تا نسبت به آن نقض و ابرام صورت گیرد. پس طبق این اشکال نقض یقین به شک اصلا موضوع ندارد.

پاسخ دوم بحوث:

2- جواب دوم بحوث جواب نقضی است که گفته اند می توانیم به استصحاب بقاء جعل نقض کنیم که مورد پذیرش همه است مثل اینکه اگر شک شود که «الماء المتغیر نجس» نسخ شده است یا نه، استصحاب جاری می شود که هنوز اگر ماء تغیر پیدا کند نجس خواهد شدو ثابت می شود که این آب که تغیر پیدا کرده است نجس می باشد و اشکال اصل مثبت در اینجا مطرح نشده است در حالی که استصحاب بقاء جعل «الماء المتغیر نجس» یعنی استصحاب بقاء قضیه شرطیه؛ چون جعل کلی به صورت قضیه حقیقه است و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است؛ لذا «الماء المتغیر نجس» یعنی «اذا وجد الماء المتغیر فهو نجس» که استصحاب این قضیه اثبات می کند آبی که امروز محقق شده است، نجس است در حالی که طبق اشکال اصل مثبت است چون استصحاب بقاء قضیه شرطیه برای اثبات تحقق جزاء اصل مثبت است. هرچه دراین مورد گفته شود ما هم در بحث محل نظر جواب خواهیم داد.

مناقشه در پاسخ دوم بحوث:

به نظر ما این نقض هم وارد نیست؛ چون

استصحاب بقاء جعل برای اثبات تحقق مجعول در موضوع جدید مورد قبول همه نیست؛ بلکه بزرگانی مثل مرحوم خویی منکر هستند و اساسا قائل اند که جعل انحلالی است؛ لذا نسبت به ماء متغیر امروز اصلا شک در جعل داریم چون ممکن است أمد حکم به پایان رسیده باشد و آنچه شارع جعل کرده است نسبت به سایر افراد باشد اما برای آب متغیر امروز اصلا نجاست جعل نکرده است؛ چون چه بسا این آب بعد انتهاء أمد حکم، متغیر شده باشد. لذا مرحوم خویی در مورد نجاست می فرمایند: شک در جعل نجاست برای آب متغیر وجود دارد و افراد هم به نحو انحلال لحاظ شده است پس استصحاب بقاء جعل جاری نیست . بنابراین استصحاب جعل هم مورد پذیرش همگان نمی باشد و به چیزی استناد شده است که خود آن اختلافی است.

طبق کلام خود شما استصحاب بقاء جعل، یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی که عرف بعد اینکه شارع گفت «الماء المتغیر نجسٌ» نجس بودن را وصف فعلی برای آب متغیر کلی می داند و می گوید: روزی که شارع گفت: «الماء المتغیر نجس» آب متغیر نجس شد و تا امروز نجس بود که شک می شود که این حکم نسخ شده است یا نه استصحاب وصف فعلی برای موضوع کلی جاری می شود و از طرفی نسبت بین نجس بودن ماء کلی و ماء جزئی لازم و ملزوم یا سبب و مسبب نیست، بلکه نسبت کلی به افراد است و لذا ربطی به استصحاب تعلیقی ندارد که قضیه شرطیه است؛ چون در «الماء المتغیر نجس» گفته می شود، آب متغیر قبلا نجس بود و نجاست وصف فعلی برای کلی آب متغیر بود و یا اینکه در مورد خون حکم فعلی آن نجاست است لذا در عین اینکه اصلا خونی وجود نداشته باشد گفته می شود که خون نجس است؛ بنابراین در نظر شهید صدر استصحاب جعل، یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی برای موضوع کلی که حالت سابقه فعلیه دارد در حالی که در موارد استصحاب تعلیقی گفته می شود، قبلا در مورد عنب قضیه تعلیقیه «اذا غلی یحرم» ثابت بوده است ولی تنجز از آثار جزاء این قضیه تعلقیه که همان حرمت فعلیه است می باشد در حالی که مستصحب حرمت فعلیه ندارد بلکه حرمت تعلیقیه علی الغلیان است و لذا جواب سوم بحوث تمام نیست.

پاسخ سوم بحوث:

3-جواب سوم این است که چه نیازی وجود دارد حرمت فعلی بعد غلیان ثابت شود؛ چون عقل موضوع تنجز را انضمام کبری جعل و صغری تحقق موضوع می داند و حکم می کند که اگر حجت بر کبری جعل باشد مثلا «الزبیب اذا غلی یحرم» و حجت هم باشد که زبیب غلیان کرده است، بعد قیام حجت بر کبری که حجت استصحابیه است و حجت بر تحقق غلیان زبیب هم که علم وجدانی است، اگر مکلف زبیب مغلی را بخورد، مستحق عقوبت خواهد شد و اینکه گفته شود علم به حرمت فعلی زبیب مغلی وجود ندارد، اشکالی ایجاد نمی کند چون عقل حکم می کند هر کسی که کبری جعل شارع را بداند یا حجت بر آن داشته باشد و صغری جعل هم برای او احراز شده باشد یا دارای حجت باشد، معذور نخواهد بود.

مناقشه در پاسخ سوم بحوث

به نظر ما این جواب خوبی است اما اشکال آن این است که اخص از مدعی است؛ چون در احکام وضعی جاری نخواهد بود؛ به جهت اینکه در احکام وضعی، حکم فعلی موضوع اثر است؛ مثلا اگر گفته شود: «اذا لاقی ثوبک نجسا یتنجس» باید ثابت شود که زبیب مغلی نجس است و استصحاب تعلیقی «الزبیب اذا غلی تنجس» به لحاظ اینکه وقتی عنب بود اگر می جوشید نجس می شد، موجب می شود نسبت به قضیه تعلقیه «اذا غلی تنجس» حجت وجود داشته ، از طرفی غلیان زبیب هم محقق شده است اما در عین حال حجت بر نجاست زبیب محقق نشده است در حالی که در بحوث گفته اند که لازم نیست، حجت داشته باشیم در حالی که اگر حجت وجود نداشته باشد، چطور اثر شرعی اینکه ثوب با نجس ملاقات کرده است مترتب شود. بنابراین در احکام وضعی مشکل ایجاد خواهد شد اگرچه در احکام تکلیفی بیان ایشان را بپذیریم . پس کلام بحوث اخص از مدعی است؛ چون در حکم تکلیفی تنجز دایر مدار عقل است که به کبری جعل علم وجود داشته باشد و و صغری هم محقق شده باشد لذا عقل حکم به استحققاق عقاب در صورت تخلف می کند در حالی که در حکم وضعی مثل نجاست باید نجاست ثابت شود؛ چون استظهارعرفی این است که موضوع، نجاست فعلی است اما با بیان ایشان نجاست فعلی ثابت نشده است.

البته در اینجا بحث تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب عدم حرمت فعلی هم مطرح است که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلام اضواء و آراء

در کتاب اضواء و آراء همچنین تعلیقیه بحوث اشکال دیگری به بحوث مطرح شده است که در «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب تعلیقی فایده ندارد؛ چون ما جواب سوم بحوث که فرمودند: موضوع تنجز، علم به کبری جعل است نه اینکه موضوع محقق شده باشد را در مورد جعلی که محمول آن حکم فعلی باشد می پذیریم؛ مثل اینکه از سوی شارع وارد شده باشد، «المستطیع یحج» و علم یا قیام حجت مثل استصحاب بقاء جعل وجود داشته باشد و علم به صغری که «أنا مستطیع» هم باشد، در این صورت حکم منجز خواهد شد، چون حکم مطرح شده در کبری فعلی است اما در قضیه تعلیقیه «العنب اذا غلی یحرم» اگر در مورد زبیب «اذا غلی یحرم» استصحاب شود، جمله «اذا غلی یحرم» حکم شرعی نیست به خلاف استصحاب در موارد شک در نسخ که محمول حکم شرعی است مثل «المستطیع یحج» که محمول وجوب فعلی حج است اما در «العنب اذا غلی» که در مورد زبیب استصحاب شد، محمول، قضیه تعلقیه «اذا غلی یحرم» است و قضیه تعلیقیه موضوع تنجز نیست؛ چون موضوع تنجز حکم شرعی مثل یحرم است نه «اذا غلی یحرم» و هیچ وقت «اذا غلی یحرم» منجز نمی شود. بنابراین اینکه شما فرمودید علم به کبری جعل همواره با تحقق موضوع کافی است، در صورتی صحیح است که در کبری حکم شرعی وجود داشته باشد، در حالی که در «العنب اذا غلی یحرم»، «اذا غلی یحرم» حکم شرعی نیست و اگر گفته شود، روح «اذا غلی یحرم» کراهت است کما اینکه در جلسه گذشته از اضواء و آراء نقل کردیم دیگر عدم جریان واضح است چون اراده وجود تعلیقی ندارد، بلکه کراهت به عنوان «شرب العنب المغلی» تعلق گرفته است و زبیب عنب مغلی نبوده است.

اگر گفته شود که مجعول در «العنب اذا غلی یحرم» با «الغنب المغلی حرام» فرق می کند؛ یعنی کیفیت جعل فرق می کند، در اضواء و آراء و تعلیقیه بحوث گفته اند: ولو اینکه کیفیت جعل «العنب اذا غلی یحرم» با کیفیت «العنب المغلی حرام» متفاوت باشد، اما موضوع تنجز قضیه تعلیقیه نیست بلکه موضوع تنجز، جزاء در قضیه تعلیقیه است که در «العنب اذا غلی یحرم» با «العنب المغلی حرام» ولو اینکه در کیفیت جعل متفاوت باشند، ولی موضوع تنجز «یحرم» است و علم به حرمت وجود ندارد و استصحاب هم حرمت را ثابت نمی کند؛ بلکه صرفا نتیجه استصحاب این است که «اذا غلی یحرم» حال اگر مقصود این باشد که اثبات شود بعد از غلیان حرام است و جزاء محقق است، اصل مثبت خواهد شد.

مناقشه در کلام اضواء و آراء

این مطلب به نظر ما تمام نیست؛ چون در نظر ما تفاوتی وجود ندارد؛ چون اگر حجت وجود داشته باشد که شارع گفته است «الزبیب اذا غلی یحرم» ولو اینکه اثبات نکند که بعد غلیان حرمت فعلیه است و اصل مثبت باشد، اما عقل حکم می کند، مهم نیست بلکه حجت وجود دارد که «الزبیت اذا غلی یحرم» پس زبیب هم این حکم و قضیه تعلیقیه را دارد. نسبت به شرط این قضیه تعلیقیه هم که غلیان زبیب باشد علم وجود دارد محقق شده است؛ پس عقل حکم می کند که حکم منجز است در حالی که ایشان گفته است که علم به کبری «اذا غلی یحرم» با حجت استصحابیه در زبیب هم وجود دارد حتی اگر اگر ضمیمه به احراز غلیان زبیب شود، عقل حکم نمی کند که اگر بخوری مستحق عقاب خواهی بود؛ در حالی که به نظر ما عقل حکم می کند که مستحق عقاب است؛ چون اگرچه حجت استصحابی لوازم را اثبات نکرد، ولی برای عقل مهم نیست شما جناب صاحب اضواء و آراء اگر بپذیرید اختلاف در جعل را در حالی که نائینی نپذیرفت کلام شما نمی تواند تفسیر کلام نائینی باشد اما اگر بپذیرید اختلاف جعل ثبوتی را که ممکن است شارع در مقام جعل ثبوتی بین دو قید طولیت قرار دهد و با «جعل العنب المغلی» متفاوت باشد ولی موضوع تنجز علم به کبری جعلی است که محمول آن فعلی است نه علم به کبری جعلی که محمول آن قضیه تعلقیه «اذا یحرم» است. انصاف این است که بالوجدان همین مقدار علم به کبری هم با ضمیمه به تحقق صغری برای تنجز عقلی کافی است. فقط اشکال بیان بحوث این است که اخص از مدعی است و ما به بحوث می گوئیم حل این مطلب را در این می دانیم که لازم عقلی گفته نشود، بگویید لازم عرفی استصحاب «العنب اذا غلی یحرم» تعبد ظاهری به حرمت فعلی بعد غلیان به نجاست فعلی بعد غلیان است و این لازم عرفی دلیل استصحاب است حال چه بگوئیم دلیل استصحاب جعل حکم مماثل یا تعبد به علم یا هرچه باشد، لازم عرفی است؛ یعنی مشمول دلیل و خطاب لاتنقض است و اشکال سوم وارد نیست و عمده جواب همین است.

کلام در استصحاب سببیت یا ملازمه واقع می شود.