درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی / بررسی جریان استصحاب تعلیقی – اشکال هفتم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود. که مشهور قائل به جریان آن شده اند، بلکه برخی مثل صاحب کفایه فرمودند: نه تنها در مثل «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب تعلیقی جاری است، بلکه جریان آن در جمله حملیه مثل «العنب المغلی حرامٌ» اوضح هست.

 

کلام بحوث در توجیه کلام صاحب کفایه

شهید صدر در بحوث در توجیه کلام صاحب کفایه فرموده اند: مقصود ایشان این است که در «العنب المغلی حرام» اساسا غلیان قید متعلق است و حکم متوقف بر وجود متعلق نیست به همین جهت قبل از غلیان هم حرمت ثابت است و با وجود حرمت به عنوان حکم تنجیزی استصحاب خواهد شد.

قبل از اینکه این مطلب را توضیح دهیم لازم به ذکر است که این برداشت بحوث خلاف عبارت حاشیه رسائل می باشد چون مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تعبیر می کنند که ما قبول داریم در «العنب المغلی حرام» حکم ثابت و معلق بر وجود موضوع است اما در این مورد استصحاب تعلیقی نخواهد بود؛ چون استصحاب در صورتی است که حکم بر شیء آخری غیر از وجود موضوع معلق شده باشد در حالی که در مثال«العنب المغلی حرام» حکم معلق بر وجود موضوع خود شده است و لذا همانند سایر احکام که معلق بر موضوع خود هستند استصحاب تعلیقی نخواهد شد بلکه استصحاب تنجیزی می باشد. البته ما به این برداشت اشکال کردیم.

اما استظهار شهید صدر از کلام صاحب کفایه در حاشیه رسائل این است که غلیان اصلا موضوع نیست بلکه قید متعلق است. توضیح این برداشت این است که:

در العنب المغلی حرام و امثال آن دو نظر وجود دارد:

1- یک نظر نظر مشهور است که در «العنب المغلی حرامٌ»، «العنب المغلی» موضوع برای حرمت است، یعنی «اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه» و لذا قبل وجود عنب مغلی حکم حرمت شرب به عنوان حکم فعلی وجود نخواهد داشت مثل «اذا دخل الوقت وجبت الصلاه» که قبل از دخول وقت وجوب نماز وجود ندارد و در مثال عنب هم در صورتی که عنب مغلی محقق شود حرمت ثابت خواهد شد.

2- نظریه دوم به این است که در العنب المغلی حرام، العنب المغلی متعلق المتعلق است یعنی قبل از وجود عنب مغلی ولو اینکه عنب هم نباشد تکلیف به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی ثابت می باشد.

کلام محقق خویی

محقق خویی قائل به قول دوم هستند. ایشان تصریح کرده اند که در محرمات خمر موضوع برای حرمت شب نیست که وقتی خمر محقق شود شرب آن حرام شود بلکه ولو اینکه خمر هم موجود نباشد، نهی از حصه ی خاصی از شرب که شرب خمر است ثابت است. ثمره این کلام هم این است که اگر مکلف بداند که اگر خمر ایجاد کند مضطر به شرب آن خواهد شد، نمی تواند بگوید که قبل تحقق که اصلا خمری وجود ندارد تا حرمت شرب ثابت شود و بعد از تحقق هم اضطرار به شرب آن وجود دارد بلکه به جهت ثابت بودن حرمت حتی قبل تحقق خمر شخص می تواند نسبت به تحقق خمر اقداماتی انجام دهد.

ایشان می فرمایند: مطالبی که در واجبات موقته و مشروطه مطرح شده است که شخص می تواند قبل از وقت آب موجود را استفاده کند و در هنگام دخول وقت به جهت عدم وجود آب تیمم کند، مطالبی صحیح و قابل پذیرش است چون قبل دخول وقت تکلیف به صلاه وجود ندارد و لذا لزوم امتثال هم وجود نخواهد داشت و بعد وقت هم عجز وجود دارد که طبق دلیل «..فلم تجدو ماءا فتیمموا» وظیفه او تیمم خواهد بود اما در مورد محرمات این کلام صحیح نیست؛ چون درمحرمات مثل خمر حتی در زمانی که خمر موجود نیست، تحریم شرب خمر فعلی است چون خمر موضوع حرمت نیست تا اینکه مفروض الوجود فرض شده که اذا وجد فیوجد الحکم بلکه خمر متعلق المتعلق است که با این فرض حتی قبل تحقق خمر نهی از حصه ی خاصی از شرب که شرب خمر باشد صورت گرفته است.

آقای خویی در مورد العنب المغلی هم همین طور بیان کرده اند که الان که عنب مغلی وجود ندارد اما در عین حال حرمت شرب عنب مغلی در حق مکلف فعلی است. به همین جهت طبق مبنای ایشان صحیح نیست که گفته شود غلیان مفروض الوجود است چون فرض وجود خواهد شد تا حرمت ثابت شود در حالی که ایشان قائل است که در محرمات حرمت فعلی است ولو اینکه غلیان هم محقق نشده باشد و همین جهت اگر شخص بداند که اگر انگور را بجوشاند مضطر به خوردن آن خواهد شد عقل حکم می کند که قبل غلیان هم حکم به لاتشرب العنب المغلی ثابت است و لذا امتثال آن لازم است به همین جهت در صورت علم به اضطرار بعد غلیان شخص به جهت ترک شرب حرام نمی تواند عنب را بجوشاند چون ترک شرب خمر متوقف بر آن است.

مناقشه در کلام محقق خویی

به نظر ما بیان آقای خویی در محل بحث موثر نیست؛ چون اگر صاحب کفایه هم همانند محقق خویی قائل باشند که عنب مغلی موضوع برای حرمت نیست بلکه متعلق المتعلق است و قبل از وجود عنب مغلی حرمت شرب العنب المغلی فعلی است و حکم تنجیزی است، در مانحن فیه استصحاب جاری نخواهد شد؛ چون قبل از تحقق عنب مغلی آنچه علم به حرمت آن وجود دارد، عنب مغلی است در حالی که نسبت به حرمت عنب مغلی در حال حاضر هم اصلا شک وجود ندارد اما این علم به حرمت نسبت به زبیب نافع نخواهد بود و نمی توان در مورد زبیب گفت که زمانی حرمت شرب داشته است چون آنچه حرام بوده است عنب مغلی بوده است و عنب مغلی ربطی به زبیب ندارد.

لذا اگر مقصود صاحب کفایه در حاشیه رسائل این باشد که عنب موضوع است اما غلیان قید متعلق است در حالی که در نظر مشهور العنب المغلی موضوع برای حرمت است و در نظر اقای خویی العنب المغلی، متعلق المتعلق است، کلام قابل توجه و نابی خواهد شد که العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان که شرب قید متعلق است و هر عنبی شرب خاص آن که شرب مسبوق به غلیان است حرام خواهد بود. با این فرض مشکلی وجود ندارد؛ چون آنچه حکم متوقف بر آن است موضوع است ولی متوقف بر وجود متعلق نیست و لذا به مجرد اینکه عنب محقق شود حکم فعلی خواهد شد و نیازی به غلیان نخواهد بود چون غلیان قید شرب است مثل اینکه گفته شود اذا وجد العنب یحرم شربه قائما که قائما قید متعلق است یعنی اکل خاص آن حرام است و با این بیان در مورد زبیب هم استصحاب جاری خواهد شد چون گفته می شود زبیب زمانی عنب بوده است و این حکم را داشت که یحرم شربه المسبوق بالغلیان که این حکم تنجیزی است و استصحاب آن مشکلی نخواهد داشت.

اگر بحوث این تقریب از کلام صاحب کفایه را مطرح کند کلام نابی است اما نکته این است که عبارت حاشیه رسائل اصلا این مطلب را بیان نمی کند بلکه کلام اخوند در حاشیه رسائل این است که عنب مغلی موضوع حرمت است چون قضیه به نحو قضایای حقیقیه مطرح شده است و شامل افراد مقدرالوجود هم می شود ولی اینکه حکم متوقف و معلق بر وجود موضوع است، موجب تعلیقی شدن استصحاب نخواهد شد؛ چون هر حکمی متوقف بر موضوع خودش است، اما حکم تعلیقی این است که حکم معلق بر شیء آخری غیر از موضوع خود شده باشد مثل العنب یحرم اذا غلی.

اشکال دیگر این است که این بیان نؤمن ببعض و نکفر ببعض است؛ چون اینکه در بیان شارع وارد شده است، «العنب المغلی حرام» یا باید در مورد العنب المغلی هم عنب بودن و هم مغلی بودن موضوع باشد یا اینکه همانند کلام آقای خویی عنب مغلی کلا متعلق المتعلق باشد و لذا اینکه عنب موضوع باشد و غلیان قید متعلق وجهی نخواهد داشت.

وقتی روشن شد که تفصیل وجهی ندارد، اگر قول مشهور را اخذ کنیم که اذا وجد العنب المغلی فیحرم در این صورت مشکل استصحاب تعلیقی حل نخواهد شد چون زبیب هیچ گاه عنب مغلی نبوده است تا اینکه استصحاب شود و اگر قضیه انتزاعه العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم مطرح شود اشکال این است که مجعول شرعی نیست. اگر هم کلام اقای خویی را اخذ کنیم، طبق این مبنا عملا استصحاب تعلیقی نخواهد شد چون اگرچه از ابتدای بلوغ مکلف ولو عنب مغلی نباشد حرمت شرب وجود داشته است اما اگر مقصود استصحاب حرمت شرب عنب مغلی باشد اصلا در بقاء آن شک وجود دارد چون شک در نسخ که وجود ندارد و اگر مقصود این باشد که زبیب زمانی حرمت شرب داشته است هم مشکل این است که زبیب حرمت شرب نداشته است چون زمان عنب بودن مغلی نشده است و لذا حرمت عنب مغلی ربطی به زبیب نخواهد داشت ولو اینکه عنب مغلی متعلق اخذ شده باشد چون برای شمول حکم باید مصداقیت اثبات شود در حالی که زبیب زمانی عنب بوده است ولی عنب مغلی نبوده است. بنابراین حتی طبق بیان مرحوم خویی اگر عنب مغلی متعلق المتعلق هم که باشد مشکل استصحاب تعلیقی حل نخواهد شد.

اشکال هفتم بر محقق نائینی:

هفتمین اشکالی که بر محقق نائینی مطرح شده است، ایراد امام قدس سره می باشد. اشکال امام این است که جناب نائینی مطالب بیان شده از سوی شما تدقیق علمی بوده است د رحال یکه استصحاب القاء به عرف شده است و در نزد عرف بین العنب اذا غلی و العنب المغلی حرام تفاوتی وجود دارد؛ چون در العنب اذا غلی یحرم حکم توسط خود شارع برای عنب جعل شده است و عرف رجوع قیود به موضوع را متوجه نمی شود بلکه حکم می کند یحرم اذا غلی حکم مجعول شارع است و همان حکم مجعول استصحاب خواهد شد نه اینکه استصحاب جعل جاری شود.

کلام شهید صدر

شهید صدر بعد توضیح کلام امام در ذیل کلام آن فرموده اند: تدقیق علمی اشکال ندارد به جهت اینکه رجوع به عرف در مواردی که اشکال ثبوتی وجود دارد معنا ندارد و در محل بحث هم محقق نائینی محال بودن را مطرح کرده اند و عدم فهم عرف ضرری نخواهد داشت؛ چون ما تابع عرف نیستیم.

البته این کلام شهید صدر به جهت اختلاف مبنای ایشان با امام می باشد چون امام قائل اند ما تابع عرف هستیم چون تشخیص مصادیق هم به عهده عرف است در حالی که شهید صدر قائل است که مفهوم از عرف گرفته خواهد شد و در تطبیق آن عقل ملاک است و لذا در صورتی که ثبوتا محذوری باشد که مصداق حکم مجعول باشد، استصحاب جاری نخواهد شد.

جناب شهید صدر در ادامه برای اشکال به محقق نائینی و اثبات اینکه اذا غلی یحرم حکم مجعول است فرموده اند: اینکه در کلام محقق نائینی مطرح شد که غلیان و عنب مفروض الوجود هستند طبق نظر ما هم کلام صحیحی است اما قیود را به دو نحو می توان مفروض الوجود گرفت:

1- قیود در عرض همدیگر مفروض الوجود باشند. در این جهت بین قضیه حملیه العنب المغلی حرام یا قضیه العنب اذا غلی یحرم هم تفاوتی نخواهد بود؛ در هر دو قیود در عرض هم اخذ شده اند که طبق این فرض عنب جزء الموضوع است و تا زمانی که غلیان محقق نشود حرمت ثابت نخواهد شد.

2- صورت دیگر این است که قیود به صورت طولی اخذ شده باشند یعنی اینکه شارع ابتداءا غلیان را مفروض الوجود گرفته و حرمت مترتب بر ان را لحاظ خواهد کرد که می شود حرام اذا غلی یا اذا غلی یحرم که این قضیه حکم موضوع خودش که عنب باشد خواهد بود؛ یعنی یک جمله اذا غلی یحرم وجود دارد که برای عنب جعل شده است، بنابراین در ابتداء غلیان لحاظ شده است و حکم حرمت بر آن مترتب شده است بعد اینکه حرمت علی تقدیر الغلیان که مجعول شارع شد بر موضوع خود که عنب است مترتب شده است ولذا هر زمانی که عنب موجود شود یک حکم به نام یحرم اذا غلی خواهد داشت.

این مطلب امام و توضیح بحوث.

شهید صدر در بحوث فرموده اند: نظر ما با کلام سید یزدی متفاوت می باشد چون کلام سید یزدی این است که بین قضیه حملیه و شرطیه تفاوت وجود دارد که اگر به صورت حملیه باشد مثلا العنب المغلی حرام استصحاب جاری نیست چون زبیب عنب مغلی نبوده است بلکه باید یک قضیه شرطیه انتزاع شود که العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم و این قضیه شرطیه انتزاع عقلی است و مجعول شارع نمی باشد ولی بحوث قائل است که تفاوتی بین قضیه شرطیه و حملیه وجود ندارد چون ممکن است طولی بودن قیود در قضیه حملیه باشد مثل اینکه العنب یحرم المغلی منه که قضیه حملیه است ولی در ابتداء قید المغلی منه فرض وجود شده است و جمله یحرم المغلی منه حاصل شده است و به عنوان محمول بر عنب حمل شده است که حکم مجعول عنب خواهد بود و در این فرض استصحاب جاری خواهد شد کما اینکه ممکن است که قضیه شرطیه باشد ولی قیود طولی نباشند مثل اینکه کل شیء اذا کان عنبا وکان مغلیا فیحرم شربه که جمله شرطیه است اما قیود به نحو عرضی اخذ شده است و لذا استصحاب جاری نیست.

اشکالات کلام امام و بحوث:

اشکال ما به ایشان این است که ما اشکال ثبوتی نداریم بلکه اشکال ما اثباتی است چون حتی اگر تعبیر العنب اذا غلی یحرم به کار رفته باشد اما مساله این است که شاید تفنن در عبارت باشد و لذا مجعول شارع العنب المغلی حرام باشد به همین دلیل بین العنب المغلی حرام با العنب اذا غلی یحرم تفاوتی وجود ندارد چون ممکن است مقصود همان العنب المغلی بوده است ولی از طرف شارع با همان العنب اذا غلی بیان شده است لذا در مقام کشف از جعل، ظهور نخواهد داشت که اگر العنب المغلی حرام مطرح شده باشد یک نحوه جعل است در حالی که اگر العنب اذا غلی یحرم باشد به نحو دیگر جعل شده است. انصافا چنین ظهوری وجود ندارد. بر فرض هم که کلام امام علیه السلام چنین ظهوری داشته باشد به جهت نقل به معنا که توسط خود ائمه علیهم السلام اجازه داده شده است مانع از این گونه استفاده کردن است چون راوی به این گونه ظرائف ملتفت نبوده است لذا به نظر ما حتی اگر مطلب ثبوتا هم درست باشد اثباتا نمی توان به آن تکیه کرد. عمده اشکال ما این بیان است.

اما بقیه اشکالات از از آقای سیستانی یا تعلیقه بحوث و مانند آن را انشاء الله فردا دنبال می کنیم که به نظر ما این اشکالات وارد نیست.