موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی / اشکالات بر کلام محقق نائینی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به استصحاب تعلیقی بود که مرحوم نائینی با بیان اشکالی قائل به جریان این استصحاب تعلیقی نمی باشند. اما در مقابل مرحوم نائینی برخی از اصولیون در مقام پاسخ از اشکال ایشان می باشند.

اشکال محقق نائینی(عدم یقین به حدوث)

بیان محقق نائینی در اشکال به استصحاب تعلیقی به این صورت بود که در استصحاب تعلیقی، بقاء جعل استصحاب نخواهد شد چون در صورتی استصحاب بقاء جعل جاری خواهد شد که شک در نسخ وجود داشته باشد و فرضا در جعل شکی وجود ندارد بلکه استصحاب بقاء مجعول جاری خواهد شد؛ یعنی گفته می شود زبیب زمانی که عنب بود، حرمت علی تقدیر غلیان داشت و بعد از عارض شدن زبیبیت، شک حاصل می شود که آیا هنوز حرمت علی تقدیر الغلیان وجود دارد یا دیگر باقی نیست که اشکال این استصحاب هم این است که تا زمانی که غلیان محقق نشود، حرمت فعلی نخواهد شد؛ چون غلیان قید موضوع است و در مقام ثبوت حکم، مفروض الوجود اخذ شده است. معنای مفروض الوجود گرفته شدن این است که مولا می گوید: اگر غلیان موجود شود، حرمت ثابت می شود، پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست و در صورتی که حرمت ثابت نشود ، یقین به حدوث وجود ندارد تا اینکه بخواهیم در فرض شک در بقاء آن استصحاب جاری شود.

بنابراین روشن شد که در استصحاب تعلیقی ارکان استصحاب تام نیست.

اشکالات وارد بر کلام محقق نائینی

اشکال آقای حکیم: (عدم اخذ قید در موضوع)

گویا مرحوم حکیم به لب کلام محقق نائینی توجه نکرده و تصور کرده اند، مقصود ایشان از اینکه فرمودند: قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد، مراد از موضوع، موضوع در خطاب است که گاهی از آن به موضوع رئیسی تعبیر می شود؛ یعنی باید ببینیم که موضوع واقع شده در خطاب چیست؛ مثلا در خطاب «العنب یحرم اذا غلی» موضوع عنب است نه غلیان و غلیان جزء موضوع نیست، بلکه قید حکم است. ایشان با این دیدگاه به مرحوم نائینی اشکال کرده است که غلیان قید موضوع نیست بلکه قد حکم است و موضوع عنب به تنهایی می باشد.

مناقشه در کلام مرحوم حکیم: (تفاوت موضوع خطاب و موضوع مقام جعل)

این اشکال مرحوم حکیم ناشی از عدم التفات به کنه مقصود مرحوم نائینی بوده است؛ چون دو موضوع وجود دارد: یک موضوع که در خطاب اخذ شده است و دیگری موضوع که در مقام جعل لحاظ شده است. موضوع خطاب یا همان موضوع رئیسی در کلام «العنب یحرم اذا غلی»، عنب است که موضوع رئیسی در مواردی مثل ثبوت مفهوم دخیل خواهد بود و لذا در این جهت خطاب العنب المغلی حرامٌ با العنب یحرم اذا غلی تفاوت خواهد داشت؛ چون جمله العنب المغلی حرامٌ مفهوم نخواهد داشت مثل تعبیر فی الغنم السائمه زکاة که یا مفهوم وصف اصلا ثابت نیست یا اگر هم فی الجمله ثابت باشد با مفهوم شرط تفاوت خواهد داشت که مشهور در مورد وصف قائل به عدم مفهوم هستند و کسانی هم که مثل اقای خویی در وصف قائل به مفهوم فی الجمله هستند، از این خطاب استفاده می کنند که عنب به طور مطلق حرام نیست و الا قید مغلی بودن لغو خواهد شد ولی ممکن است که عنب وصف دیگری هم داشته باشد و به جهت ان وصف هم حرام شود مثل العنب المضر حرام در حالی که العنب اذا غلی حرم یا العنب یحرم اذا غلی مفهوم شرط دارد و مشهور مفهوم شرط را مفهوم بالجمله می دانند. یعنی معنای این دو جمله این است که اگر عنب غلیان پیدا نکند اصلا حرام نخواهد شد. بنابراین روشن شد که انعقاد مفهوم از شؤون خطاب می باشد که باید ملاحظه شود که موضوع رئیسی در خطاب به چه نحو اخذ شده است مثلا اگر به نحو وصف اخذ شده باشد مفهوم نخواهد داشت ولی در صورت بیان به صورت شرط مفهوم ثابت می باشد.

اما مقصود مرحوم نائینی از اینکه قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد، موضوع خطاب نیست، بلکه موضوع مقام جعل است که ایشان فرمود: قید اگر لازم التحصیل باشد قید متعلق خواهد بود مثل صل مع الطهاره و در صورتی که لازم التحصیل نباشد بلکه حکم در فرض ثبوت آن جعل شده باشد قید موضوع خواهد بود که شارع مفروض و مقدر الوجود اخذ کرده است. با توجه به این نکته در مقام ثبوت حکم، شارع چه بگوید العنب المغلی حرام یا اینکه به صورت العنب یحرم اذا غلی خطاب خود را بیان کند در مقام جعل هر دو خطاب دارای مآل واحد خواهند بود؛ یعنی در فرض وجود عنب و وجود غلیان عنب حرمت ثابت است، و این به معنای توقف ثبوت حرمت بر تحقق غلیان است. پس قبل غلیان حرمت ثابت نیست و در صورت عدم ثبوت حرمت استصحاب چه چیزی جاری شود؟

این محصل اشکال مرحوم نائینی است که اشکال قوی به نظر می رسد.

اشکال محقق عراقی بر کلام محقق نائینی: (محال بودن تفکیک جعل و مجعول)

اشکال دوم در کلام مرحوم حکیم وارد شده است که اصل این اشکال توسط محقق عراقی مطرح شده است. این اشکال به این صورت است که گفته شده است جناب محقق نائینی کلام شما مبتنی بر تفکیک بین جعل و مجعول بوده است چون در کلام محقق نائینی جعل ثابت است اما مجعول بعد تحقق غلیان ثابت خواهد شد مثلا در زمانی که شارع می گوید العنب یحرم اذا غلی جعل و انشاء محقق می شود اما مجعول و منشأتا زمانی که غلیان محقق نشود ثابت نخواهد شد که این کلام تفکیک بین جعل و مجعول می باشد در حالی که تفکیک بین جعل و مجعول محال است، مثل تفکیک بین علت و معلول. بنابر این محال است اینکه جعل وجود داشته ولی مجعول ثابت نشده باشد.

لایقال: وقتی غلیان شرط حرمت شد، تا شرط محقق نشود، مشروط هم محقق نمی شود. مرحوم حکیم و استاد ایشان محقق عراقی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: وجود لحاظی غلیان شرط است یعنی مولی غلیان را لحاظ و حرمت را جعل می کند. در حقیقت غلیان شرط ثبوت حرمت برای عنب خواهد بود کما اینکه در مورد علت غایی گفته شده است که علت غایی وجود لحاظی نتیجه فعل است مثل اینکه در صورت بیماری مثل سردرد اگر دارو استفاده شود، رفع بیماری علت غایی برای استفاده از دارو است اما وجود خارجی بیماری علت استفاده از دارو نیست بلکه وجود لحاظ ان علت است که در مورد علت هم گفته شده است که باید علت وجودا بر معلول مقدم باشد پس وجود لحاظی غلیان شرط ثبوت حرمت خواهد بود.بنابراین به محض اینکه مولی می گوید العنب یحرم اذا غلی به ثبوت این جعل مجعول هم ثابت خواهد بود.البته حکم حرمت قبل از تحقق غلیان فاعلیت و محرکیت در خارج نخواهد داشت.

محقق عراقی و به تبع ایشان مرحوم حکیم فرموده اند: همین نکته در مورد واجبات هم صادق خواهد بود. مثلا اگر مولی بگوید «ان استطعت فحجّ» در این صورت مولی وجود لحاظی استطاعت را نسبت به وجوب حج شرط قرار می دهد و به مجرد اینکه گفت: «ان استطعت فحجّ» وجوب فعلی است چون وجوب جعل شده است چون ممکن نیست که وجوب جعل ولی محقق نشده باشد. که اشکال به محقق نائینی این خواهد بود که ثبوت مجعول به معنای تحقق حکم می باشد چون جعل حکم بدون تحقق آن ممکن نیست اگرچه تا زمانی که مکلف مستطیع نشود، خطاب ان استطعت فحج یا ان استطعت فحج محرکیت نخواهد داشت و محرکیت متوقف بر تحقق شرط در خارج است اما فلعیت حکم اعم از حکم تکلیفی و یا حکم وضعی متوقف بر وجود شرط در خارج نیست و لذا در خطاب العنب یحرم اذا غلی ولو اینکه غلیان در خارج محقق نشود، مجعول فعلی است چون مجعول العنب یحرم اذا غلی است که در صورت شک همین مجعول استصحاب خواهد شد.

مناقشه در کلام محقق عراقی:

اشکال اول: (مراد از فعلیت انطباق عنوان است)

اشکال محقق عراقی بر کلام محقق نائینی وارد نیست، به جهت اینکه مراد از فعلیت حکم و ثبوت مجعول، ثبوت برای عنوان کلی نیست. به عنوان مثال وقتی شارع می گوید: العنب یحرم اذا غلی در اینکه عنوان کلی عنب مغلی حرام خواهد شد شکی وجود ندارد اما برای اینکه این عنب خاص متصف به حرام بودن شود، نیاز است که آن عنوان کلی بر این عنب منطبق شود کما اینکه در مثال المستطیع یحج عنوان کلی مستطیع واجب الحج خواهد شد اما اینکه شخص زید بتواند بگوید که حج بر من واجب است باید عنوان مستطیع بر او منطبق شود.

شبیه همین مطلب در مورد وصیت موصی نیز وجود دارد. اگر موصی وصیت کرده باشد که ان متّ فداری ملک زید در این فرض ممکن نیست که انشاء وصیت بدون مُنشا صورت گرفته باشد اما مجعول این است که بعد از وفات موصی زید مالک خواهد شد به همین جهت اتصاف زید به مالک بودن در زمان فوت موصی خواهد بود و در زمان فوت موصی زید می تواند بگوید: الان صرت مالک الدار و همین معنای تحقق مجعول است یعنی اینکه عنوان کلی بر این فرد خاص منطبق می شود و موجب خواهد شد که حکم بر او مترتب شود مخصوصا طبق مبنایی که قائل است مفاد قضیه حقیقیه قضیه شرطیه است، این مطلب واضح تر است چون وقتی گفته می شود العنب المغلی نجس او حرام یعنی اذا وجد العنب المغلی فهو نجس او حرام که از ابتدا مولی نجاست را برای عنب بعد از غلیان جعل کرده است و لذا قبل تحقق غلیان اصلا حکمی ثابت نشده است.

اما اینکه در کلام محقق عراقی و به تبع ایشان مرحوم حکیم بحث فعلیت و فاعلیت حکم مطرح شد اشکال ما به ایشان این است که این کلام در مورد حکم تکلیفی قابل طرح است چون محقق عراقی روح حکم تکلیفی را اراده مولی می داند و اراده مولی در مثال استطاعت به مجرد التفات به استطاعت و حج در نفس مولی فعلی خواهد شد؛ چون با التفات مولی به وجود ملاک در حج شخص مستطیع به صدور حج از مستطیع اراده خواهد داشت و به واسطه خطاب المستطیع یحج این اراده را ابراز خواهد کرد که در این فرض می توان گفت: اراده مولی فعلی بوده است و به از وجود استطاعت در زید در خارج اراده مولی تغییر نخواهد کرد بلکه همان اراده در عبد محرکیت خواهد داشت.

اما پاسخ ما از این اشکال این است که مراد از فعلیت حکم این است که زید خود را مصداق المستطیع یحج بداند و بگوید از امروز به بعد واجب الحج هستم در حالی که در حکم تکلیفی برای اینکه مکلف طرف اراده مولی قرار گیرد لازم است که در خارج استطاعت حاصل شود به عبارت دیگر شرط در حق او محقق شده باشد در غیر این صورت زید طرف اراده مولی نخواهد شد اگرچه عنوان کلی المستطیع یحج وجود دارد اما برای اینکه زید خود را واجب الحج بداند لازم است عنوان بر شخص منطبق باشد در حالی که بدون شرط انطباق عنوان محقق نشده است.

اشکال دوم: (عدم جریان در احکام وضعیه)

اشکال دیگر ما این است که ادعای محقق عراقی و مرحوم حکیم در احکام وضعیه اصلا مجالی ندارد؛ حکم اعتباری مجرد اعتبار است یعنی وقتی شارع می گوید: العنب المغلی نجس ظاهر این خطاب این است که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس و لذا بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباری محقق خواهد شد کما اینکه بعد از فوت موصی ظرف ملکیت موصی له محقق می شود چون خود موصی ملکیت را در ظرف مرگ خود اعتبار کرده است.

اما در احکام وضعیه که اصلا مجالی نیست برای طرح این ادعای محقق عراقی وآقای حکیم، چون حکم اعتباری مجرد اعتبار است، شارع وقتی می گوید العنب المغلی نجسٌ، ظاهرش این است که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباریه محقق می شود، کما اینکه بعد از وفات موصی ظرف ملکیت اعتباریه موصی له محقق می شود، چون خود موصی گفت ان مت فیکون داری ملک زید.

البته لازم به ذکر است که زمانی که موصی تعبیر «ان مت فیصیر داری ملک زید» را به کار می برد، در کنار این جعل وصیت، مجعول بالذات آن هم وجود خواهد داشت؛ یعنی چیزی که جعل به او تعلق گرفته است منفک از جعل نخواهد بود اما تا زمانی که موصی فوت نکند، ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نشده است؛ چون از ابتدا موصی ملکیت را در ظرف موت خود قرار داده است بنابراین ملکیت موصی له به مجرد جعل وصیت موصی معنا نخواهد داشت و اگر قرار باشد موصی ظرف تحقق ملکیت را بعد فوت خود قرار دهد به جهت اینکه در این مورد بحث اراده وجود ندارد تا اینکه گفته شود اراده مولی به فعلی از عبد تعلق گرفته است بلکه بحث امر اعتباری و ملکیت اعتباری است که معتبِر برای آن موطن قرار داده است.

بله وقتی گفت ان مت فیصیر داری ملک زید، این جعل وصیت مجعول بالذاتش در کنارش است، یعنی آن چیزی که جعل به او تعلق گرفته است منفک نیست از جعل، به او می گویند مجعول بالذات. اما تا این موصی فوت نکند ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نمی شود، از اول موصی گفت بعد از وفات من ملکیت زید نسبت به این دار محقق بشود، پس ملکیت موصی له معنا ندارد به مجرد جعل وصیت محقق بشود، خُلف این است که موصی ظرف ملکیت موصی له را بعد از وفات خود قرار داد، اما قبل تحقق فوت ملکیت حاصل شده باشد یا اینکه شارع حرمت را برای بعد از غلیان عنب جعل کرده باشد اما قبل تحقق آن حرمت ثابت شده باشد. از طرف دیگر اینجا که بحث اراده مولا نیست که بگوئیم اراده مولا تعلق گرفته است به یک فعلی از عبد، بلکه بحث امر اعتباری و ملکیت اعتباریه است که معتبِر برای آن موطنی در نظر گرفته است.

و ان شئت قلت: (مخصوصا این اشکال را به آقای حکیم عرض می کنیم)،

جناب آقای حکیم اگر انفاک جعل از مجعول محال باشد، تفصیل خود شما بین العنب المغلی حرام با العنب اذا غلی یحرم وجهی نخواهد داشت؛ چون شما اشکال مرحوم نائینی را در مثال العنب المغلی حرام پذیرفته و قائل شدید که تا زمانی که عنب مغلی موجود نشده باشد علم به تحقق حرمت حاصل نخواهد شد. به همین دلیل استصحاب بقاء حرمت برای زبیب جاری نکردید چون زبیب هیچ گاه مغلی نبوده است در حالی که اگر انفکاک جعل از مجعول محال باشد تفاوتی نخواهد داشت و در مثال العنب المغلی حرام هم انفکاک محال خواهد شد چون امتناع عقلی قابل تخصیص نیست.

اما پاسخ اشکال انفکاک جعل از مجعول این است که انفکاک جعل از مجعول بالذات که عین جعل است محال است اما در مجعول بالعرض یعنی آنچه وصف عنب محسوب خواهد شد، انفکاک محال نمی باشد. اما کلام محقق نائینی این است که در مقامِ ثبوت بازگشت جعلِ العنب اذا غلی یحرم، به العنب المغلی خواهد بود و لذا تا زمانی که غلیان محقق نشود، حرمت ثابت نخواهد شد و وقتی قبل غلیان حرمت ثابت نشده است و به همین جهت استصحاب هم جاری نخواهد بود.

بنابراین واضح شد که اشکال دوم هم بر محقق نائینی وارد نیست.

اشکال محقق عراقی به محقق نائینی: (عدم لزوم تحقق خارجی موضوع)

سومین اشکال مطرح شده بر کلام محقق نائینی توسط محقق عراقی مطرح شده است. محقق عراقی در اشکال به محقق نائینی می فرمایند: استصحاب جاری در شبهات حکمیه به لحاظ مقام جعل جاری خواهد شد ولو اینکه در خارج موضوع نداشته باشد در غیر این صورت لازم است که فقیه برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه منتظر تحقق خارجی موضوع باشد مثلا فقیه منتظر بماند که در خارج آبی تغیر اوصاف پیدا کند و بعد اوصاف آن به نحوی زایل شود که در بقاء نجاست شک کند و در این شرائط استصحاب نجاست جاری کند در حالی که این کلام واضح الفساد است؛ چون در شبهات حکمیه لازم نیست که در خارج مثلا آب متغیری موجود شده باشد بلکه فقیه فرض می کند که آبی را بعد از زوال تغیرش فرض می کند ولو اینکه در خارج چیزی موجود نباشدو بعد فرض استصحاب نجاست جاری خواهد کرد چون برای فقیه مقام جعل مولی مهم است و به جهت عدم دخالت شأن او در تحقق یاعدم تحقق خارجی، به تحقق خارجی توجهی ندارد. لذا کلام محقق نائینی که فرموده است تا زمانی که غلیان محقق نشود مجعول که همان حرمت است محقق نخواهد شد، صحیح نخواهد بود چون فقیه قصد جریان استصحاب در مجعول را ندارد بلکه فقیه ناظر به مقام جعل است که خود شما هم قائلید که در مقام جعل به مجرد انشاء جعل محقق خواهد شد.

مناقشه در کلام محقق عراقی:(عدم کفایت حرمت معلقه)

کلام محقق عراقی هم خالی از غرابت نیست؛ چون آنچه در خطاب الماء المتغیر نیاز می باشد حاصل است؛ چون فقیه لحاظ کرده است که تمام قیود موضوع نجاست محقق شده است ولو در خارج آب متغیر وجود نداشته باشد اما در لحاظ خود فقیه آب متغیری وجود دارد که بالفعل قیود موضوع محقق است که بعد مدتی در صورت شک در نجاست استصحاب بقاء نجاست فعلیه که سابقا آب متغیر داشت جاری خواهد شد ولو اینکه ماء متغیر فقط در ذهن تصور شده باشد و در خارج آب متغیری وجود نداشته باشد اما جریان استصحاب در این فرض ربطی به فرض استصحاب تعلیقی نخواهد داشت چون در مورد استصحاب تعلیقی خود فقیه می بیند تمام قیود موضوع حرمت محقق نشده است چون صرفا یک عنب وجود داشت که غلیان پیدا نکرده است و فقیه می خواهد حرمت منوط به غلیان را استصحاب کند که این استصحاب ربطی به استصحاب نجاست فعلیه در ماء متغیر نخواهد داشت چون در مثال ماء متغیر تمام قیود حکم ولو لحاظا حاصل شده است و لذا یقین به نجاست فعلیه حاصل می شود و در صورت شک همان حکم فعلی استصحاب خواهد شد اما در مثال عنب غلیان را فرض نمی کند حتی اگر هم فرض کند ربطی به زبیب نخواهد داشت چون حرمت عنب تعلیقیه و منوط به غلیان بوده است و اشکال محقق نائینی هم این است که حرمت منوط به غلیان حرمت علی تقدیر است و لذا قبل غلیان حرمتی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

بنابراین این اشکال محقق عراقی هم ناتمام است و الا لازمه این اشکال این است که در العنب المغلی حرام هم مثل الماء المتغیر نجس استصحاب جاری شود چون کما اینکه العنب یحرم اذا غلی با الماء المتغیر قیاس می شود می تواند العنب المغلی هم با الماء المتغیر قیاس شود در حالی که خود محقق عراقی این قیاس ها را قیاس باطل می داند. لذا اشکال سوم محقق عراقی هم تام نیست.

اشکال دیگر محقق عراقی بر محقق نائینی: (تحقق علم مشروط)

اشکال دیگری که محقق عراقی بر کلام محقق نائینی مطرح کرده این است که ما در هر قضیه شرطیه علم مشروط هم داریم مثلا در مورد آتش یک قضیه شرطیه تشکیل می شود که لو اقترب الیه القطنة لاحترقت که می توان این علم قضیه مشروطه را به یک علم مشروط به جزاء تبدیل کرد؛ یعنی وقتی علم به قضیه شرطیه اذا اقتربت القطنة من النار لاحترقت وجود داشته باشد می توان گفت علم به وجود فعلی جزاء وجود دارد. البته نه علم منجز بلکه علم مشروط که در فرض تحقق شرط که اقتراب قطن باشد علم به تحقق فعلی جزاء محقق خواهد شد و لذا معلوم شخص وجود فعلی سوختن پنیه خواهد شد البته علم مشروط و با همین فرض ارکان استصحاب تمام خواهد شد چون علم تقدیری حاصل شده است و در مثال العنب یحرم اذا غلی هم می توان گفت علم به حرمت مشروط به فرض غلیان است پس علم فعلی وجود دارد که این عنب حرام است ولی علم مشروط به غلیان است و در فرض شک هم همین علم تقدیری به حرمت فعلیه استصحاب خواهد شد.

مناقشه در کلام محقق عراقی:

انصافا این اشکال هم ناتمام است.

تأمل بفرمائید انشاء الله تا روز شنبه.