موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدریجیه /اشکالات استصحاب امور تدریجیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به استصحاب در امور تدریجیه بود.

در مورد استصحاب زمان که یکی از امور تدریجیه است عرض کردیم استصحاب زمان به نحو مفاد کان تامه مثل استصحاب بقاء نهار جاری است و وقوع الفعل فی النهار را اثبات خواهد کرد و از جهت مثبت بودن هم مشکلی وجود ندارد.

عدم اشکال در جریان استصحاب عدم زمان

نکته لازم به ذکر این است که در مورد استصحاب زمان به نحو مفاد کان تامه اشکالی مطرح شد که در مورد زمان مشکوک غیر از متیقن است؛ چون مثلا یقین به وجود نهار در زمان سابق وجود داشت و به نظر دقی وجود نهار در زمان لاحق وجود آخری است به همین جهت استصحاب بقاء نهار جاری نیست؛ حال اگر شخصی قائل شود این اشکال قابل جواب نیست و به همین دلیل استصحاب جاری نیست، جریان استصحاب در مواردی که عدم زمان، مثل عدم لیل موضوع اثر باشد، قطعا مشکلی نخواهد داشت و بدون شک استصحاب عدم جاری خواهد شد.

کلام محقق اصفهانی: جریان اشکال تدریجیت در عدم زمان

در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است اگر جریان استصحاب در مورد زمان مورد پذیرش قرار نگیرد و گفته شود که متیقن سابق غیر از مشکوک لاحق است، همین اشکال در استصحاب عدم مثل عدم لیل هم مطرح خواهد بود؛ چون وقتی لیل یا نهار امر تدریجی باشد، عدم آن هم امر تدریجی خواهد بود؛ چون عدم جزء اول از نهار غیر از عدم جزء دوم نهار است و همین صورت عدم جزء اول لیل غیر از عدم جزء ثانی از لیل است.

حال اگر بین اجزاء زمان وحدت عقلیه یا عرفیه تصویر شود، در بین اجزاء عدم آن هم وحدت برقرار خواهد شد و الا اگر از حل مشکل در طرف وجود اجزاء عجز حاصل شود در طرف عدم اجزاء هم همین اشکال وجود داشته و مانع از جریان استصحاب خواهد شد.

مناقشه در کلام محقق اصفهانی:

مطلب مطرح شده از سوی محقق اصفهانی کلام عجیبی است؛ در کلام ایشان دو مناقشه مطرح است:

1- وقتی گفته می شود استصحاب عدم لیل، مقصود استصحاب عدم اولین جزء از لیل خواهد بود و به لیل به عنوان امر تدریجی نظر نخواهد شد؛ چون حدوث لیل به حدوث اولین جزء آن خواهد بود و وقتی مقصود اثبات عدم آن باشد، استصحاب عدم اولین جزء کافی خواهد بود.

و ان شئت قلت: عدم امر تدریجی به معنای تدریجی بودن در عدم نیست چون تدریجی بودن قید معدوم است نه عدم لذا ولو اینکه عدم هر جزء غیر از عدم دیگری است ولی عدم اللیل یعنی عدم اولی جزء از لیل و اولین جزء امر تدریجی نیست به همین جهت در جریان استصحاب عدم ولو اینکه در استصحاب وجود مشکلی وجود داشته باشد، اشکال وارد نخواهد بود.

2- اشکال دیگر این است که اگر زمان مشیر به مقدار استمرار فعل باشد مثلا گفته شود زر الحسین ساعة در این مورد جریان استصحاب ربطی به استصحاب زمان نخواهد داشت؛ چون در این فرض استصحاب عدم تحقق زیارة ساعة جاری خواهد شد و لذا باید زیارت به مقداری ادامه پیدا کند تا احراز شود که زیارت به اندازه یک ساعت بوده است بنابراین ربطی به استصحاب زمان نخواهد داشت؛ چون در این فرض زمان مشیر است به مقدار زمانی که لازم است زیارت ادامه داشته باشد پس زمان موضوعیت ندارد بلکه طریق است برای کمیت فعل که در صورت شک استصحاب عدم جاری خواهد شد و اشکالی در این استصحاب وجود ندارد.

از طرف دیگر تمام این مطالب در صورتی است که شک در زمان به نحو شبهه مصداقیه باشد. اما اگر شک به نحو شبهه مفهومیه باشد مثل اینکه نمی دانیم انتهاء نهار به استتار قرص است یا به زوال حمره مشرقیه که بحث استصحاب در شبهات مفهومیه قبلا مطرح شده است و ربطی به استصحاب زمان نخواهد داشت.

اگر هم شبهه به نحو موضوعیه باشد، استصحاب جاری خواهد شد؛ مثلا اگر شک در بقاء نهار به نحو موضوعیه باشد، استصحاب بقاء نهار جاری خواهد شد. البته اینکه استصحاب نهار اثبات کند که صلاه هم در نهار بوده است مورد نزاع بود که در بحوث و منتقی الاصول معتقد شده اند اصل مثبت است اما در نظر ما اصل مثبت نیست.

جریان استصحاب در موارد عدم تقید لحاظی زمان

البته ذکر این نکته لازم است که نزاع در مثبت بودن استصحاب نهار برای اثبات اینکه صلاه در نهار بوده است در صورتی است که متعلق لحاظا مقید به زمان باشد یعنی گفته شود: صم فی النهار یا صل فی النهار اما در صورتی که خطاب به صورت اذا کان النهار موجودا فصم یا فصل در این صورت در متعلق قید لحاظی وجود ندارد بلکه شرط الوجوب است که تبعا واجب را هم مضیق خواهد کرد اما این تضییق تبعی و قهری است و متعلق وجوب در مثال اذا کان النهار موجودا فصل ذات صلاه است و لذا حتی اگر استصحاب نهار برای اثبات صلاه فی النهار مثبت باشد در این مثال مشکلی پیش نخواهد آمد چون متعلق ذات صلاه است و صرفا شرط الوجوب بقاء نهار است.

بعید نیست اینکه شارع بگوید: اذا کان شهر رمضان فصمه یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه هم ضمیر به ذات شهر برگردد نه به وصف شهر رمضان بودن که توضیح این مطلب این است که اگر مولی بگوید: العالم العادل یجب اکرامه بحث در این است که ضمیر واقع در این کلام به عالم عادل بماهو عادل رجوع می کند یا اینکه عرفا عادل حیثیت تعلیلیه است و به جهت عدالت اکرام واجب شده است و لذا مفاد کلام به این صورت است که اکرم هذا لانه عالم و لذا عدالت اصلا در متعلق وجوب اکرام العالم اخذ نمی شود و ظهور عرفی این است که شرط الوجوب است و در صورتی هم که استصحاب عالم بودن شخص جاری شود به جهت احراز شرط الوجوب خواهد بود. این بیان نسبت به مطلق شمولی.

در مورد مطلق بدلی مثل اینکه مولی بگوید: اکرم عالما اگر استصحاب عالم بودن شخص جاری شود به جهت اینکه عالم بودن شرط وجوب بدلی نیست استصحاب برای احراز شرط الوجوب نیست بلکه استصحاب برای احراز امتثال خواهد بود که با جریان استصحاب روشن می شود که امتثال محقق شده است.

کلام شهید صدر

در مورد مطلق شمولی استظهار ما این بود که در مثل اکرم العالم ظهور در حیثیت تعلیلیه دارد یعنی اکرم هذا لانه عالم در حالی که جناب شهید صدر خلاف استظهار ما بیان کرده اند.

ثمره اختلاف این دو استظهار این است که در بحث علم اجمالی ممکن است علم اجمالی وجود داشته باشد به اینکه یا زید عالم است و یا عمرو و لذا یا زید یا عمرو واجب الاکرام خواهد بود. در این صورت اگر فرض شود که در مورد یکی از آنها اصل برائت از وجوب جاری شود و دیگری اصل برائت نداشته باشد، ظاهر بحوث این است که اصل برائت در یک طرف ثمری نخواهد داشت به جهت اینکه در این فرض قاعده اشتغال جاری خواهد شد چون ذمه شخص به اکرام عالم مشغول شده است و در صورت شک در اینکه اکرام عالم محقق شده است الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقنی و لذا در بحوث گفته اند: در موارد شک در امتثال برائت جاری نخواهد شد.

مناقشه در کلام بحوث:

اما استظهار ما این است که بیان بر وجوب اکرام زید یا عمرو به خصوصه تمام نیست؛ چون با واسطه علم اجمالی اثبات شده است که اکرام زید یا عمرو واجب است در حالی که بحوث می گفت: اکرام عالم واجب شده است و بیان بر اکرام عالم تمام است و قاعده اشتغال جاری خواهد شد در حالی که در نظر ما بیان بر وجوب اکرام تمام نیست چون عالم بودن حیثیت تعلیلیه دارد یعنی وقتی مولی می گوید: اکرم العالم اگر زید عالم باشد ظهور عرفی کلام این است که اکرم هذا لکونه عالما و اگر عمرو عالم باشد یعنی اکرم هذا لکونه عالما و لذا این فرض همانند صورتی خواهد شد که از ابتداء نمی دانیم که مولی گفته است اکرم زیدا یا اکرم عمرا لذا همان طور که در فرضی که از اول نمی دانیم اکرم زیدا گفته است یا اکرم عمرا خود بحوث قائل شدند که علم اجمالی بر وجوب اکرام خصوص زید یا عمرو تمام نیست لذا علم اجمالی منجز خصوصیت زید یا عمرو نخواهد شد و کسانی که قائل به برائت عقلیه هستند از وجوب اکرام زید بخصوصه و اکرام عمرو به خصوصه برائت جاری می کنند؛ چون بیان بر وجوب اکرام احدهما تمام است که به همین جهت طبق برائت عقلیه فقط یکی از اینها اکرام می شود اما در بحوث گفته اند چون ما برائت عقلیه را جاری نمی دانیم احتیاط لازم خواهد بود و الا طبق قول مشهور مبنی بر پذیرش برائت عقلی اکرام یکی از آنها کافی خواهد بود.

اما جناب شهید صدر در مورد اینکه مولی گفته باشد، اکرم العالم گفته اند چون وجوب به اکرام عالم تعلق گرفته است اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی را خواهد داشت در حالی که به نظر ما تفاوتی نمی کند بلکه حتی در اکرم العالم هم ظهور عرفی این است که اکرم هذا لانه عالم است و در صورت شک نمی دانیم که زید عالم است یا عمرو لذا نمی دانیم زید یا عمرو کدام یک وجوب اکرام دارد دقیقا همانند مثالی که نمی دانیم مولی گفته است زید را اکرام کن یا گفته است عمرو را اکرام کن و از این جهت هیچ تفاوتی بین این دو مثال وجود ندارد.

ثمره این بحث هم این است که در مثال «من شهد منکم الشهر فلیصمه» ضمیر به شهر رمضان عود نمی کند یا اینکه مفاد خطاب صم فی شهر رمضان باشد بلکه ظهور عرفی کلام در نظر ما این است که اذا کان الزمان نهارا فصم فی ذلک الزمان .

دو اشکال در استصحاب امور تدریجیه

در مورد امور تدریجیه مثل تکلم، مشی، نزول مطر، نزول دم حیض و مواردی از این قبیل دو اشکال اساسی وجود دارد. در حالی که جریان استصحاب در این موارد ثمرات متعددی را به همراه دارد مثلا زنی خون می بیند و نمی داند که این خون تا سه روز استمرار خواهد داشت تا دم حیض باشد یا کمتر از این مقدار است و لذا استحاضه خواهد بود؛ در این فرض استصحاب استقبالی جاری خواهد شد و دلالت می کند تا سه روز خون ادامه خواهد داشت و خون حیض خواهد بود.

اشکالات مطرح شده دراین استصحاب عبارتند از:

1- عدم وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه

اشکال اول که در امور تدریجیه مطرح شده این است که در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک لازم است و مستصحب باید بقاء متیقن سابق باشد در حالی که در امور تدریجیه شک در وجود جزء جدید وجود دارد مثلا اگر یقین وجودداشته باشد که متکلم با بیان بسم الله الرحمن الرحیم شروع به تکلم کرده است شک وجوددارد که کلام خود را ادامه داده است یا در همین مقدار کلام او به اتمام رسیده است که شک در ادامه دادن شک در وجود جدید از تکلم است در حالی که در استصحاب شرط است که مشکوک شیء جدیدی نباشد بلکه استمرار همان متیقن سابق باشد.

البته ممکن است عرفا مسامحه کرده و حکم کند که همان تکلم سابق استمرار دارد ولی عرف دقیق به تخلل عدم در کلام ملتفت است و لذا شک درتکلم جدید خواهد بود و به این لحاظ استصحاب عدم تکلم جدید جاری خواهد شد.

اما نظر تسامحی عرفی ارزشی ندارد. شاهد این مطلب این است که فقهاء در مورد قصد عشره ایام فرموده اند: مثلا اگر شخصی ساعت دوازده روز وارد یک مکان شود و تا ساعت یازده و پنجاه و پنچ دقیقه روز یازدهم در همان مکان می ماند در اینجا صرفا پنج دقیقه نسبت به ده روز کمتر است اما فقهاء فرموده اند نماز شخص شکسته است در حالی که به نظر تسامحی عرفی ده روز صادق است اما این نظر تسامحی عرفی ارزش ندارد چون خود عرف در مقام احتجاج حکم به عدم صدق اقامه عشره ایام خواهد کرد و لذا نظر تسامحی ارزشی ندارد.

مخصوصا این اشکال در مواردی که بین دو جزء عدم متخلل می شود، اشکال قوی خواهد بود؛ چون در مواردی مثل سیلان ماء یا دم یا حرکت اتومبیل ممکن است گفته شود حتی به نظر دقی هم حرکت و یا جریان واحد عقلی است کما اینکه فلاسفه مدعی هستند که حرکتی که بین آن عدم متخلل نمی شود حرکت واحد است اما در مواردی که تخلل عدم صورت می گیرد اشکال قوی خواهد بود مثل تکلم که در بین کلمات سکوت متخلل می شود یا برخی حرکات مثل حرکت عقربه ساعت که بعد حرکت یک لحظه توقف می کند ولذا از جهت عقلی قطعا یک حرکت محسوب نخواهد شد یا در صورتی که آب به صورت قطره قطره جاری باشد، به جهت تخلل عدم یک جریان نخواهد بود و به همین دلیل در این موارد جریان استصحاب با مشکل مواجه خواهد شد.

2- تعارض با استصحاب عدم ایجاد تکلم زائد

اشکال دوم در امور تدریجیه این است که فرضا در مثال تکلم استصحاب بقاء جاری باشد این استصحاب با استصحاب عدم ایجاد تکلم زاید معارضه خواهد داشت چون از طرفی شک در بقاء تکلم وجود دارد و لذا استصحاب بقاء تکلم با فرض پاسخ از اشکال اول جاری خواهد شد اما از طرف دیگر با استصحاب عدم ایجاد تکلم زائد معارضه خواهد کرد و بعد معارضه تساقط رخ خواهد داد.

پاسخ های مطرح شده از اشکال اول

از اشکال اول که عدم اتحاد قضیه متیقیه و مشکوک بود، پاسخ هایی مطرح شده است.

کلام صاحب کفایه: (کفایت وحدت عرفیه)

جناب صاحب کفایه در پاسخ از اشکال اول گفته اند: در استصحاب از نظر عقلی تبعیت نمی شود بلکه در استصحاب وحدت عرفیه ملاک می باشد و در نظر عرف توقف اندک مانع و محل به وحدت عرفیه حرکت نیست یا در تکلم سکوت مختصر مانع وحدت تکلم نمی شود.

البته صاحب کفایه می فرمایند: نظر تسامحی عرف هم مردود است ولی کلام این است که نظر دقی عقلی هم لازم نیست بلکه نظر دقی عرفی کافی است و به نظر دقی عرفی تخلل سکون یسیر مخل به وحدت عرفیه حرکت نیست و یا تخلل سکوت یسیر مخل به وحدت کلام نیست. بعد صاحب کفایه مثالی مطرح کرده اند که اگر شخصی سوره معینی را شروع به تلاوت کند و شک حاصل شود که به اتمام رسیده است یا هنوز درحال قرائت است در این فرض اگرچه در بین آیات مختصرا سکوت می کند اما عرفا شخص یک ساعت قرائت انجام داده است و وحدت عرفی ثابت است اما اگر ندانیم که شخص چه سوره ای را آغاز کرده است و در بقاء قرائت شک داشته باشیم مثلا نمی دانیم که سوره بقره بوده است یا سوره توحید که اگر توحید بوده است قطعا به اتمام رسیده است در این صورت استصحاب کلی قسم ثانی جاری خواهد شد اما اگر ابتداءا بدانیم که سوره توحید را شروع کرده است و قطعا به اتمام رسیده است اما شک کنیم که سوره ی دیگری را آغاز کرده است در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست.

کلام محقق خویی: ( تعدد در نظر عرف دقیق)

مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم آخوند می فرمایند: اگرچه ما هم می پذیریم که نظر دقی عقلی لازم نیست و نظر دقی عرفی کافی است اما نکته این است که در اکثر این موارد نظر دقی عرفی با نظر دقی عقلی تفاوت نخواهد داشت چون در نظر دقی عرفی مثلا حرکت عقربه ساعت که در بین همراه با توقف مختصر است در نظر دقی عرفی در بین حرکت توقف وجود دارد و با نظر دقی عقلی همانند است کما اینکه در مورد تکلم هم عرف دقیق سکوت های بین کلمات را درک می کند و لذا در این موارد نظر دقی عقلی و دقی عرفی هم سو خواهند بود.

در ادامه ایشان فرموده اند: ما معتقدیم گاهی در عنوان موضوع حکم مفهومی اخذ مثل مسافر اخذ می شوودئ که توقف در اثناء مسیر مانع صدق مسافر نمی شود حتی اگر شخصی در بین راه چند روزی توقف کند چون مسافر به معنای من ابتعد عن بلده است در حالی که در مورد حرکت این طور نیست بلکه به نظر دقی عرفی هم در آنی که عقربه ساعت توقف کرده است حرکت صدق نمی کند لذا کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ اما در مورد تکلم متفاوت است چون چون عرفا تکلم دارای وحدت است و وحدت عرفیه به این نحو است که بین اجزاء اعتبار وحدت شده است و لذا به جهت اعتبار سکوت مختصر مخل نیست؛ مثلا اگر کسی شروع در قرائت یک قصیده کند ولو اینکه در اثناء آن مکثی هم داشته باشد ولی قصیده وحدت اعتباریه دارد. یا اگر سوره ای بخواند ولو اینکه در اثناء وقف می کند اما سوره دارای وحدت اعتباریه است و تا زمانی که این وحدت وجودداشته باشد جریان استصحاب خالی از اشکال خواهد بود.

مناقشه در کلام محقق خویی: شمول معنای عرفی حرکت برای آنات سکون

به نظر ما این کلام محقق خویی ناتمام است به جهت اینکه در این جهت کلام صاحب کفایه صحیح است چون مفهوم عرفی حرکت دارای معنای وسیعی است که شامل آنات سکون و توقف مختصر هم می شود و در همان آن سکون عقربه هم عرف ساعت را در حال حرکت می داند؛ مگر اینکه به صورت کلی از حرکت بایستد و الا ولو توقف مختصر داشته باشد حرکت صادق خواهد بود؛ چون مفهوم حرکت در نزد عرف مفهوم وسیعی است که شامل آنات سکون مختصر هم می شود. در مورد موارد دیگر از قبیل مشی، جریان آب، سیلان دم هم به همین نحو خواهد بود که تخلل آنات انقطاع مختصر مخل به اتصال عرفی نیست.

اما آنچه ایشان در مورد تکلم فرمود، خالی از اشکال نیست چون مثلا اگر شخصی بعد از قرائت سوره توحید شک کند که قاری سوره بقره را ادامه داده است در این صورت بالوجدان گفته می شود که لایزال یقرأ القرآن و این نحو استصحاب کلی قسم ثالث یا ثانی نخواهد بود در حالی که ایشان در این مورد جریان استصحاب را کلی دانستند.

البته این اشکال به مرحوم آخوند هم وارد خواهد بود.