موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الخامس/إستصحاب الزمان/استصحاب الحکم فی مورد الشکّ فی بقاء الزمان

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این واقع شد که:

اگر استصحاب بقاء زمان وقوع الفعل فی الزمان را ثابت نکند، چه باید کرد؟

آقای صدر دو مثال در مقام مطرح می کنند:

مثال أوّل: مکلّف نماز را تأخیر می اندازد تا اینکه شکّ در بقاء نهار می شود؛

استصحاب بقاء نهار جاری شده و بقاء وجوب «الصلاة فی النّهار» در این زمان مشکوک ثابت می شود، و در این زمان مشکوک اگر چه شکّ در قدرت بر إمتثال این واجب می باشد و لکن شکّ در قدرت مجری قاعده اشتغال است، بنابراین این وجوب استصحابی منجّز خواهد بود.

مثال دوم: در روز ماه رمضان شخص روزه می گیرد و بعد از ساعاتی شکّ در بقاء نهار می کند، اگر نهار باقی باشد، امساک در این زمان مشکوک واجب است و اگر روز تمام شده باشد، دیگر إمساک واجب نیست؛

استصحاب بقاء نهار جاری می شود و بقاء وجوب الإمساک فی النّهار ثابت می شود و این استصحاب منجّز است و اگر چه ثابت نمی کند که إمساک در این زمان مشکوک «إمساک فی النّهار» است؛ زیرا اگر چه شکّ در قدرت بر إمتثال این واجب می باشد و لکن به حکم قاعده اشتغال إمساک در این زمان مشکوک لازم خواهد بود.

و تفاوت این دو مثال در این مطلب می باشد که:

در مثال أوّل صرف الوجود صلاة فی النّهار واجب است و لکن در مثال دوم إمساک در جمیع آنات نهار به نحو مطلق الوجود واجب است.

مرحوم آقای صدر در مورد مثال دوم فرموده اند:

شکّ در بقاء نهار در مثال صوم واجب به دو صورت می باشد:

صورت أوّل: مقدار روز معلوم است، مانند اینکه روز شانزده ساعت است و لکن شکّ می باشد که این شانزده ساعت تمام شد یا خیر؛ در این فرض أصلاً نیازی به استصحاب برای إثبات وجوب إمساک در این زمان مشکوک نیست، بلکه قاعده اشتغال خود این لزوم را ثابت می کند: شخص علم دارد که در امروز مکلّف به إمساک در آن شانزده ساعت نهاری می باشد و حال شکّ دارد که با ترک إمساک در این زمان مشکوک، این واجب و تکلیف معلوم إمتثال می شود یا خیر، که شکّ در إمتثال واجب خواهد بود که مجری قاعده اشتغال است.

صورت دوم: مقدار روز معلوم نیست، مانند اینکه نمی داند که در این شهر مقدار روز شانزده ساعت است و یا هفده ساعت؛ در این فرض استصحاب بقاء نهار و یا استصحاب وجوب جاری می شود تا إمساک در این ساعت أخیر منجّز شود.

ایشان سپس فرموده اند:

ممکن است در هر دو مثال مناقشه شده و گفته شود:

أصل برائت از وجوب نماز در این زمان مشکوک و یا إمساک در این زمان مشکوک جاری شده و جواز ترک نماز و جواز إفطار در این زمان مشکوک ثابت می شود؛ چرا که استصحاب بقاء وجوب الصوم فی النّهار، فقط بقاء این وجوب کلّی را ثابت می کند و لکن وجوب الصوم فی هذا الزمان الأخیر را ثابت نمی کند: چرا که این استصحاب ثابت نمی کند که إمساک در این ساعت أخیر «إمساک فی النّهار» است، بنابراین شکّ می شود که آیا إمساک در این ساعت أخیر واجب است یا خیر؟ اگر این إمساک، إمساک فی النّهار باشد، واجب خواهد بود و إلاّ واجب نخواهد بود، و حال که شکّ در وجوب إمساک در این ساعت أخیر می باشد، مجال برای أصل برائت از وجوب آن باقی می ماند، و در اینصورت دیگر استصحاب بقاء وجوب الصوم فی النّهار منجّز نخواهد بود؛ زیرا در این فرض اگر چه شکّ در قدرت این واجب می باشد و چنین شکّی مجری قاعده اشتغال است و لکن حکم عقل به لزوم إحتیاط حکم إقتضائی است و مشروط به عدم ترخیص شارع در ترک إحتیاط است؛ زیرا که حکم عقل به إحتیاط از باب حقّ الطاعة و حقّ للمولی و محافظت بر آن است، نه اینکه حکم تنجیزی بوده باشد و عقل ترخیص شارع در ترک إحتیاط را جایز نداند و تحکّم بر مولی کند، بنابراین با وجود این برائت و ترخیص شارع در ترک إمساک در این ساعت أخیر، دیگر عقل حکم به اشتغال نمی کند و این برائت ورود بر حکم عقل خواهد داشت.

و همین اشکال در مثال «الصلاة فی النّهار» نیز جاری است:

یا مکلّف از ابتدا مقدار نهار را می داند؛ در این فرض نیاز به استصحاب نیست، بلکه قاعده اشتغال خود حکم به لزوم نماز در این زمان مشکوک می کند. و یا مکلّف از ابتدا مقدار نهار را نمی داند، مانند اینکه خواب بوده و حال بیدار شده و شکّ در بقاء نهار می کند؛ در این فرض استصحاب بقاء نهار جاری شده و وجوب «الصلاة فی النّهار» ثابت می شود و لکن این استصحاب ثابت نمی کند که صلاة در این زمان مشکوک «صلاة فی النّهار» است، بنابراین مجال برای قاعده برائت از وجوب الصلاة فی هذا الزمان المشکوک باقی است و این برائت وارد بر قاعده اشتغال عقلی است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال پاسخ داده و فرموده اند:

أصل برائت از وجوب «الصلاة فی هذا الزمان المشکوک» مجال ندارد: زیرا قطع به عدم این وجوب می باشد و أصلاً وجوب این صلاة محتمل نیست، یعنی حتی اگر در واقع نهار باقی باشد و این زمان مشکوک نهار باشد و لکن آنچه واجب است، الصلاة فی هذا الزمان نیست، بلکه واجب همان الصلاة فی النّهار (أی الصلاة ما بین الزوال و الغروب) است و واجب او هیچ تغییری پیدا نمی کند به اینصورت که شارع بفرماید: «صلّ فی هذا الزمان الأخیر»!. بله، حال که شخص نماز خود را تأخیر انداخته است و دیگر فرصتی برای او برای إمتثال واجب غیر از این زمان أخیر باقی نمانده است، از نظر عقلی بر او نماز در این زمان أخیر متعیّن خواهد بود. بنابراین استصحاب وجوب بدون هیچ اشکالی جاری خواهد بود و بر مکلّف إتیان به نماز در این زمان مشکوک لازم خواهد بود.

بله، در مثال وجوب الصوم فی النّهار، از آن جهت که وجوب شرعی إمساک صومی به نحو مطلق الوجود بوده و بر روی جمیع آنات رفته است، بنابراین اگر این زمان مشکوک نهار باشد، یک وجوب ضمنی به إمساک در این زمان تعلّق گرفته است، پس در این مورد مجال برای أصل برائت از وجوب إمساک در این زمان مشکوک باقی است، و لکن صحیح در این مورد نیز عدم جریان أصل برائت می باشد: زیرا دلیل برائت ظاهر در إختصاص به موارد شکّ در حدوث تکلیف است و از مواردی که حدوث تکلیف معلوم است و لکن به جهت شکّ در تحقّق إمتثال و یا شکّ در قدرت بر إمتثال و یا شکّ در إنطباق عنوان واجب بر این فعل (مانند مقام که شکّ در إنطباق عنوان «إمساک فی النّهار» بر إمساک در این زمان مشکوک می باشد) شکّ در تکلیف فعلی می شود، منصرف می باشد و از شمول نسبت به این موارد قصور دارد؛ چرا که به نظر عرف تکلیف در این موارد معلوم است و شکّی در تکلیف نیست، بلکه شکّ در إمتثال تکلیف معلوم و یا إنطباق تکلیف معلوم می باشد.

نکته:

به نظر ما این إدّعای إنصراف دلیل برائت بعید نیست و این بر خلاف نظر مرحوم استاد می باشد که قائل به اطلاق أصل برائت بودند:

مثال: اگر شخصی حال توارد الحالتین بین الحدث و الوضوء داشته باشد، طبق قاعده اشتغال وضوء لازم است و لکن اگر این شخص رجاءً بدون وضوء نماز بخواند، بعد از نماز شکّ در بقاء وجوب نماز می شود، بنابراین حدیث رفع جاری می شود و این أصل برائت مقدّم بر قاعده اشتغال است: چرا که حکم عقل به اشتغال إقتضائی است، نه تنجیزی. و أمّا استصحاب بقاء وجوب نماز استصحاب حکم جزئی است که جاری نمی شود.

و لکن عرض ما در مورد این دو مثال این است که:

اشکال آقای صدر در مورد مثال «الصلاة فی النّهار» تمام است؛

زیرا أوّلاً: یقین به عدم وجوب الصلاة المقیّد بهذا الزّمان می باشد و وجوب آن مشکوک نیست تا برائت از آن جاری شود، و أمّا وجوب الصلاة در ظرف این زمان مشکوک (نه الصلاة المقیّد بهذا الزمان) مورد استصحاب وجوب الصلاة فی النّهار است، بنابراین نوبت به أصل برائت از آن نمی رسد.

و ثانیاً: موضوع وجوب «نهار» است، بنابراین با استصحاب بقاء نهار وجوب ثابت می شود، حال واجب و متعلّق وجوب «الصلاة فی النّهار» باشد و یا «الصلاة فی هذا الزمان» باشد، و با ثبوت تکلیف دیگر مشکل شکّ در تکلیف نخواهد بود، بلکه مشکل در إحراز إمتثال است، به اینصورت که معلوم نیست که صلاة در این زمان مشکوک «الصلاة فی النّهار» و یا «الصّلاة فی هذا الزمان من النّهار» باشد و شکّ در إنطباق عنوان واجب بر این صلاة می باشد، بنابراین دیگر این مورد مجری قاعده برائت نخواهد بود: زیرا که شکّ در تکلیف نیست، بلکه شکّ در تحقّق إمتثال است، و تحقّق الإمتثال موضوع وجوب نیست تا با شکّ در آن، شکّ در وجوب شده و أصل برائت از آن جاری شود.

و أمّا مثال «الصوم فی النّهار»:

در این فرض مقیّد (یعنی الصوم فی النّهار) خود حالت سابقه دارد، بنابراین استصحاب در مقیّد جاری می شود: زیرا به طور قطع الصوم فی النّهار با إمساک در هنگام طلوع فجر محقّق شد و حال شکّ در بقاء آن می باشد، استصحاب بقاء آن می شود.

بله، استصحاب «هذا الصوم کان فی النّهار فالآن کما کان فیجب هذا الصوم» که مرحوم صاحب کفایه فرموده است، صحیح نیست؛ چرا که وجوب از آثار مترتّب بر إمتثال نیست تا با إثبات آن وجوب ثابت شود، بلکه وجوب از آثار بقاء نهار است، علاوه بر اینکه اگر مکلّف در این زمان مشکوک إفطار کند و إمساک نکند، دیگر در این زمان صوم و إمساکی نیست تا گفته شود: «هذا الصوم کان فی النّهار فالآن کما کان»!، بنابراین حال که موضوع وجوب «نهار» است، با استصحاب بقاء نهار در این زمان مشکوک، وجوب ثابت می شود و فقط مشکل در إمتثال است به اینصورت که شکّ در إنطباق عنوان «الصوم فی النّهار» بر إمساک در این زمان مشکوک می باشد که با استصحاب «بقاء الصوم فی النّهار» این عنوان نیز ثابت می شود، بنابراین دیگر وجهی برای رجوع به أصل برائت نیست، پس اگر این شخص در این زمان مشکوک إمساک نکند، قضاء صوم بر او لازم خواهد بود.

و اگر اشکال شده و گفته شود:

نهایت این است که استصحاب بقاء وجوب به ضمیمه استصحاب بقاء الصوم فی النّهار مشکل إحراز إمتثال و شکّ در قدرت را رفع می کند و لکن این مطلب برای إثبات وجوب قضاء کافی نیست: چرا که موضوع وجوب قضاء عنوان فوت الفریضة است و استصحاب بقاء وجوب برای إثبات آن أصل مثبت است، پس اگر شخصی تجرّی کرده و در این زمان مشکوک إفطار کند، نسبت به وجوب قضاء أصل برائت جاری می شود.

در پاسخ می گوییم:

این اشکال اگر چه فنّی است و لکن باید از آن پاسخ داد و إلاّ مستلزم نتیجه باطل خواهد بود و آن عبارت از این است که:

اگر مکلّف در أثناء وقت شکّ کند که آیا نماز را انجام داده است یا خیر، در اینصورت استصحاب و قاعده اشتغال حکم به لزوم نماز در باقی وقت می کنند، و لکن حال اگر مکلّف تجرّی کرده و تا إنتهای وقت نماز نخواند، شکّ در وجوب قضاء می شود؛ آیا در این فرض برائت از وجوب قضاء جاری می شود؟! این مطلبی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است، بلکه همگان حکم به لزوم قضاء کرده اند، که در لزوم آن سه وجه گفته شده است:

وجه أوّل: استصحاب عدم إتیان إثبات عنوان «فوت» می کند.

وجه دوم: موضوع وجوب قضاء عدم الإتیان است، بنابراین استصحاب عدم الإتیان موضوع وجوب قضاء را ثابت می کند.

وجه سوم: موضوع وجوب قضاء فوت الفریضة است، نه عدم الإتیان بالفریضة و لکن موضوع أعمّ است از فوت الفریضة الواقعیة و فوت الفریضة الظاهریة، و در این مورد بالوجدان فوت فریضه ظاهریه شده است، بنابراین به حکم «من فاتته فریضة فلیقضها» قضاء لازم خواهد بود.

و لکن به نظر ما هیچ یک از این سه وجه تمام نیست، بلکه وجه صحیح عبارت از این است که:

میان وجوب ظاهری أداء فریضة با وجوب ظاهری قضاء آن در فرض ترک أداء ملازمه عرفیه و جلاء واسطه است، به این معنی که عرف متشرّعی تفکیک میان وجوب ظاهری أداء و وجوب ظاهری قضاء را قبول نمی کند، به اینصورت که گفته شود: (حال که در این زمان شکّ در إتیان نماز داری، واجب است نماز بخوانی و لکن اگر تا إنتهای وقت نماز نخواندی، قضاء لازم نیست)! این مطلب خلاف مرتکز متشرّعی است، بنابراین لازم عرفی دلیل لزوم ظاهری أداء که عبارت باشد از دلیل استصحاب که خود أماره ای از أمارات است، لزوم ظاهری قضاء خواهد بود و لوازم خود دلیل استصحاب که خبر ثقه است، حجّت می باشد، بنابراین قضاء هم واجب خواهد بود.