موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الخامس/إستصحاب الزمان/الإشکال علیه /الإشکال الثانی علی إستصحاب الزمان

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب زمان بود که اشکال عدم وحدت متیقّن و مشکوک مطرح شد و از این اشکال مرحوم صاحب کفایه دو وجه ذکر کردند که هر دو وجه تمام بود.

بحث در استصحاب زمان واقع شد:

عرض کردیم:

استصحاب زمان یا به نحو مفاد کان تامّه است: (کان الزمان موجوداً فالآن کما کان)، که بدون اشکال این استصحاب جاری است، و یا به نحو مفاد کان ناقصه است: (الزمان کان نهاراً فالآن کما کان) که مرحوم محقّق عراقی و آقای صدر از جریان این استصحاب دفاع کرده و فرمودند: زمان را یک أمر موسّعی لحاظ می کنیم و نه خصوص این لحظه و می گوییم: (الزمان کان نهاراً فالآن کما کان).

و لکن ما عرض کردیم: این مطلب عرفی نیست.

حال اگر از این دو بزرگوار دفاع شده و إدّعاء شود: عرفی است که گفته شود (الزمان کان نهاراً) و یا (زمان در سابق روز بود) و یا (زمان در سابق ماه رمضان بود)، به اینصورت که عرف «نهار» را وصف «زمان» می بیند، پس این إتّصاف استصحاب می شود، و لکن اشکال مهمّ عبارت از این است که:

خطابات شرعیه مانند «صلّ فی النّهار» بر فرض ظهور در مفاد به نحو کان ناقصه داشته باشند، به اینصورت که شرط واجب زمان به نحو مفاد کان ناقصه باشد، و لکن ظاهر آن این است که: «صلّ فی زمان و یکون ذلک الزمان نهاراً»، نه اینکه «صلّ و یکون الزمان نهاراً»! و طبق معنای أوّل تعبیر «ذلک الزمان» هیچ ظهوری در اشاره به آن زمان موسّع ندارد، بلکه یا ظاهر آن و یا لا أقلّ محتمل است که ظاهر آن اشاره به همان لحظه و یا روزی باشد که نماز در آن خوانده می شود.

بله، اگر ظاهر در معنای دوم باشد، می توان در فرض شکّ گفت: نماز بالوجدان موجود است و بالإستصحاب «الزمان کان نهاراً فالآن کما کان» زمان نیز نهار می باشد، پس دو جزء واجب إثبات می شود.

اشکال دوم

و أمّا اشکال اساسی به استصحاب زمان عبارت از این است که:

استصحاب زمان خواه به نحو مفاد کان تامّه و خواه به نحو مفاد کان ناقصه أصل مثبت می باشد، یعنی این استصحاب إتّصاف الفعل بوقوعه فی الزمان الخاصّ را ثابت نمی کند مگر به نحو أصل مثبت: یعنی استصحاب «النهار کان موجوداً» و استصحاب «الزمان کان نهاراً» إثبات إتیان الصلاة فی النّهار نمی کند: چرا که تقیّد الصلاة بکونها فی النّهار و إتّصاف الصلاة بکونها صلاة فی النّهار لازم عقلی بقاء النّهار است.

کلام صاحب منتقی الأصول و آقای صدر

مرحوم صاحب منتقی الأصول و آقای صدر فرموده اند:

اگر عنوان فعل مقیّد به زمان موضوع حکم باشد، این اشکال قابل جواب است و لکن اگر این عنوان متعلّق حکم باشد، این اشکال قابل جواب نیست.

توضیح مطلب:

این دو بزرگوار فرموده اند:

گاه شارع فعل مقیّد به زمان را موضوع حکم قرار می دهد، مانند اینکه می فرماید: «إذا رمیتَ الجمرة العقبة فی نهار یوم العید فاذبح شاة و احلق رأسک و تحلّل من الإحرام» که عنوان «رمی الجمرة العقبة فی نهار یوم العید» موضوع حکم قرار داده شده است، أعمّ از اینکه آن حکم، تکلیفی باشد و یا وضعی، و گاه شارع فعل مقیّد به زمان را در متعلّق حکم تکلیفی قرار می دهد، مانند اینکه می فرماید: «إرم الجمرة العقبة فی نهار یوم العید»؛

در فرض أوّل: با توجّه به این مطلب که ظاهر عناوینی که مشتمل بر دو جزء می باشند، مانند «رمی الجمرة العقبة فی نهار یوم العید» ترکیب است، به اینصورت که واقع الجزئین موضوع حکم می باشد؛ (رمی الجمرة العقبة و بقاء النّهار) و یا به عبارت دیگر (رمی الجمرة و کون الزمان نهاراً)، به اینصورت که گویا شارع فرموده است: (إذا تحقّق الشیئان؛ أی رمی الجمرة العقبة و بقاء النهار فیترتّب علیه هذه الآثار)، در این فرض استصحاب زمان مثبت نخواهد بود: زیرا جزء أوّل «رمی الجمرة العقبة» بالوجدان ثابت است و جزء دوم «بقاء النّهار» و یا «کون الزمان نهاراً» بالإستصحاب ثابت است، بنابراین حکم مترتّب می شود.

و لکن در فرض دوم: شارع فرموده است: (رمی جمره عقبه در نهار روز عید قربان واجب است) و حال شکّ می باشد که با این رمی جمره عقبه در این وقت مشکوک که نمی دانیم هنوز روز است و یا دیگر شب شده است، إمتثال صورت می گیرد یا خیر؛ در این فرض استصحاب بقاء النّهار به جهت إثبات إتّصاف هذا الرّمی للجمرة العقبة بکونه فی النّهار أصل مثبت است؛ زیرا اگر چه ظاهر عنوانی که در «إرم الجمرة العقبة فی نهار یوم العید» متعلّق حکم قرار گرفته است، ترکیب می باشد، چرا که نفرموده است «یجب إقتران رمی الجمرة العقبة بنهار یوم العید» که «إقتران» عنوان بسیطی است، و لکن در مقام قرینه لبیّه عقلیه بر حمل این عنوان مرکّب بر تقیید و عدم إمکان أخذ به ظاهر ترکیبی آن می باشد و آن قرینه عبارت است از این که: جزء دوم (یعنی کون الزمان نهاراً) أمر غیر إختیاری است، بنابراین معقول نیست که شارع به مرکّب از (رمی الجمرة العقبة فی زمان و کون ذلک الزمان نهاراً) أمر کند، زیرا که مستلزم تعلّق أمر تکلیفی ضمنی به جزء دوم خواهد بود که أمر غیر إختیاری است؛ روز بودن این زمان در اختیار مکلّف نیست، بلکه به اختیار خداوند می باشد و هیچ کس قادر نیست که روز را شب کند و شب را روز کند، و این در حالی است که متعلّق تکلیف باید فعل إختیاری باشد و آنچه در اختیار مکلّف است «إتّصاف الرّمی بکونه فی النّهار» است، و و این مشابه «صلّ فی النّهار» می باشد که به جهت همین اشکال عقلی باید حمل بر تقیید شود و إلاّ نهار بودن زمان صلاة در اختیار مکلّف نیست، بلکه فقط إتّصاف الصلاة بکونها فی النّهار در إختیار مکلّف است. و این دو مورد با مثل «صلّ مع الوضوء» که ظاهر در وجوب (صلاة و الوضوء) به نحو ترکیب است و جزء دوم آن (وضوء) أمر إختیاری است، تفاوت دارد. بنابراین در مواردی که فعل مقیّد به زمان متعلّق تکلیف قرار گرفته است، نمی توان ملتزم به ترکیب شد، به اینصورت که فرض کرد که أمر بر روی واقع الإقتران و واقع الجزئین رفته است، بلکه باید ملتزم به تقیید شد، به اینصورت که بناء گذاشت که أمر بر روی «إتّصاف الرّمی بکونه فی النّهار» و یا «إقتران الرّمی بکونه فی النّهار» رفته است و در اینصورت استصحاب بقاء زمان أصل مثبت خواهد بود.

کلام مرحوم آقای خوئی

با این بیان از فرمایش آقای خوئی پاسخ داده می شود؛

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

یا عنوان مأخوذ در خطاب بسیط و مقیّد است و یا عنوان مأخوذ در خطاب مرکّب است؛

در فرض أوّل استصحاب مثبت خواهد بود؛ مانند عنوان إقتران و تقارن و قبلیّت و بعدیّت،که نمی توان با ضمّ الوجدان إلی الأصل این عناوین بسیط را إثبات کرد.

و در فرض دوم یا عنوان مأخوذ مرکّب از جوهر و عرض و یا مرکّب از دو عرض است؛

اگر عنوان مرکّب از جوهر و عرض باشد، استصحاب یک جزء به جهت إثبات موضوع مثبت خواهد بود:

مانند «إذا کان زید عادلا فأکرمه» و «إذا کان الماء کرّاً لا ینجّسه شیء» که موضوع در این دو خطاب مرکّب از جوهر (زید و الماء) و عرض (عدل و کرّیت) است که در این فرض ملتزم به تقیید موضوع می شویم، بنابراین تا إتّصاف زید بالعدالة و یا إتّصاف الماء بالکریّة محرز نباشد، نمی توان با استصحاب العدالة و استصحاب الکریّة إتّصاف زید بالعدالة و إتّصاف الماء بکونه کرّاً را إثبات کرد، به اینصورت که گفته شود: (در سابق در خانه آب کرّی بود و وجود کرّیت یک آب در خانه (نه این آب خاصّ) محرز است و حال شکّ در کریّت این آب خاصّ موجود در خانه می باشد، پس استصحاب بقاء کرّیت آب در خانه شده و إثبات «هذا الماء کرّاً» می شود)، و همچنین گفته شود: (در سابق عدالت در ضمن انسانی در این خانه موجود بود و حال فقط زید در خانه است و شکّ در عدالت زید می باشد، پس استصحاب بقاء عدالة شخص فی الدّار شده و إثبات «زید عادل» می شود)؛ چرا که این استصحاب أصل مثبت است، و فقط در فرضی استصحاب جاری می شود که این آب خود حالت سابقه کرّیت و زید خود حالت سابقه عدالت داشته باشد.

و أمّا اگر عنوان مرکّب از دو عرض باشد، استصحاب مثبت نخواهد بود و ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود: چرا که این عناوین ظاهر در ترکیب هستند، به این معنی که واقع الجزئین و واقع الإقتران بینهما موضوع اثر است (این باشد و آن باشد)؛ مانند «العالم العادل یجب إکرامه» که ظاهر آن این است که (انسانی باشد که عالم باشد و عادل باشد) و زید بالوجدان عادل است و بالإستصحاب عالم نیز می باشد؛ زیرا «علم» و «عدالت» دو عرض برای انسان می باشند، نه اینکه یکی جوهر و دیگری عرض آن باشد، بنابراین خلاف ظاهر است که علم بما هو متّصف بالعدالة موضوع باشد، بلکه معقول نیست، و آنچه متّصف به این دو عرض می باشد، انسان است و انسان متّصف به علم و عدالت به نحو واقع التّقارن بینهما است، بنابراین موضوع این است که (انسان باشد و دو عرض هم باشند) و حال بالوجدان وصف أوّل که علم باشد، موجود است و بالإستصحاب عرض دیگر که عدالت باشد، موجود است: یعنی استصحاب بقاء عدالت این شخص شده و جزء دوم ثابت می شود.

و حال در مقام که شارع فرموده است: «إرم الجمرة العقبة نهار یوم العید» و «صلّ فی النّهار» از همین قبیل قسم أخیر است: چرا که از جهتی عنوان مرکّب است، نه بسیط؛ چرا که شارع نفرموده است: «و لیقترن رمیک بالنّهار» و یا «و لیقترن صلاتک بکونها فی النّهار» و از جهت دیگر موضوع مرکّب از جوهر و عرض نیز نیست، بلکه مرکّب از دو عرض مستقّل است: زیرا که نماز و زمان دو عرض می باشند که معروض آن دو مکلّف است، یعنی مکلّف است که نماز می خواند و مکلّف در این زمان موجود است، و اینگونه نیست که زمان عرض برای نماز و یا رمی جمره عقبه باشد، بنابراین ضمّ الوجدان إلی الأصل شده و گفته می شود: رمی و نماز بالوجدان محقّق می باشد و استصحاب بقاء نهار جزء دیگر موضوع را إثبات می کند.

حال پاسخ صاحب منتقی الأصول و آقای صدر از این فرمایش مرحوم آقای خوئی عبارت از این است که:

اگر چه این مطالب صحیح است و لکن در موردی که عنوان مرکّب متعلّق حکم تکلیفی قرار گرفته باشد و آن قید أمر غیر اختیاری باشد مانند زمان، إلتزام به ترکیب موضوع محال است و قرینه عقلیه لبّیه می باشد که واجب مرکّب نیست، بلکه مقیّد است.

کلام استاد:

إنصاف تمامیّت این اشکال است:

چرا که اشکال مذکور اشکال عقلی است، نه اشکال عرفی تا در پاسخ از آن گفته شود: (ظاهر عنوان ترکیب است، به این معنی که واقع الجزئین موضوع اثر شرعی می باشد)؛ این استظهار مقاومت در برابر برهان عقلی حاکم به استحاله ترکیب در این مورد نمی کند.

بله، در مثل «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التّستر» و «صلّ مستقبلاً للقبلة» معقود است که أمر ضمنی به این قیود (یعنی وضوء و تستّر و استقبال قبله) تعلّق بگیرد: چرا که این قیود فعل اختیاری می باشند.

دو نکته در مورد فرمایش مرحوم آقای خوئی

نکته أوّل:

مرحوم آقای خوئی مثالی که برای ترکیب موضوع از دو عرض و قرار گرفتن واقع التقارن به عنوان موضوع بیان کرده است، عبارت از این مثال می باشد که:

مأموم در حالی که امام به رکوع رفته است، اقتدا کرده و وارد رکوع می شود و لکن شکّ می کند که در هنگام وصول به رکوع امام هنوز در حال رکوع باقی بود و یا خیر؛

ایشان فرموده است:

موضوع صحّت نماز مأموم مرکّب از دو جزء می باشد: (رکوع المأموم و بقاء الإمام فی الرّکوع) که جزء أوّل عرض مأموم و دیگری عرض امام است، بنابراین دو عرض موضوع برای حکم قرار گرفته اند، پس محال است که یکی بما هو متّصف به دیگری موضوع قرار گرفته باشد، بلکه موضوع واقع العرضین خواهد بود، بنابراین ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود، به اینصورت که رکوع المأموم بالوجدان ثابت است و بقاء الإمام فی الرّکوع نیز تا زمان تحقّق رکوع مأموم استصحاب می شود و بالأصل ثابت می گردد.

و لکن اشکالی که بر این مطلب می باشد، این است که:

این مطلب خلاف نظر فقهی خود ایشان است: زیرا ایشان معتقدند (و نظر صحیح نیز همین است) که طبق ظاهر روایت موضوع حکم به صحّت جماعت عنوان «قبلیّت» است:

روایت سلیمان بن خالد:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَرْفَعَ‌ الْإِمَامُ‌ رَأْسَهُ‌ فَقَدْ أَدْرَكَ.

و واضح است که اثبات بقاء الإمام إلی زمان رکوع المأموم عنوان قبلیّت را إثبات نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

نکته دوم:

آقای خوئی فرمودند:

اگر موضوع مرکّب از جوهر و عرض باشد، إتّصاف الجوهر بالعرض موضوع اثر است و استصحاب بقاء العرض إتّصاف هذا الجوهر بالعرض را اثبات نمی کند: چرا که استصحاب بقاء به نحو مفاد کان تامّه، مثل (کانت الکرّیة موجودة فی هذا البیت فالآن کما کان) به غرض إثبات مفاد کان ناقصه، مثل کون هذا الماء کرّاً أصل مثبت است، و فقط در فرضی کریّت این آب با استصحاب ثابت می شود که این آب خود حالت سابقه کریّت داشته باشد.

و لکن به نظر می رسد که در این مورد خلط صورت گرفته است:

استصحاب بقاء به نحو مفاد کان تامّه، هیچگاه إثبات مفاد کان ناقصه نمی کند، خواه موضوع بسیط باشد و یا موضوع مرکّب از دو عرض و یا مرکّب از جوهر و عرض باشد، و در این مطلب بحثی نیست، و آنچه بحث در آن واقع شده است، عبارت از این است که:

برای مثال: شارع فرموده است: «إذا بلغ الماء قدر کرّ فلا ینجّسه شیء» و حال یک آب نمک و یا آب گِل در سابق کرّ بوده است و این آب نمک و آب گِل، در حال حاضر آب مطلق شده است و لکن شکّ در بقاء کریّت آن می باشد، حال آیا استصحاب کریّت این مایع به نحو مفاد کان ناقصه و إنضمام آن بأنّه ماء مطلق بالوجدان برای ترتیب آثار شرعیه کافی است و یا کافی نیست؟؛ یعنی آیا «إتّصاف الماء بما هو ماء بکونه کرّاً» موضوع حکم شرعی است و یا «إتّصاف شیء بکونه کرّاً و بکونه ماءً» موضوع اثر شرعی است؟ بنابر فرض أوّل استصحاب مثبت خواهد بود و بنابر فرض دوم ضمّ الوجدان إلی الأصل شده و موضوع حکم ثابت می شود.

و نهایت اشکالی که در این مورد مطرح شود، این است که إدّعاء شود که ظاهر معنای أوّل است، و اگر چه به نظر ما ظاهر معنای دوم است، یعنی ظاهر این است که (شیئی باشد که به آن آب بگویند و کمتر از فلان مقدار لیتر نباشد)، بنابراین بعید نمی دانیم که ظاهر این مورد نیز ترکیب باشد.