درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/الإستصحاب الکلّی/القسم الرابع من الإستصحاب الکلّی /کلام من السید الخوئی و المناقشة فیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلّی قسم رابع است، که به نظر استاد این استصحاب کلّی جاری است.

 

نکته: استصحاب بقاء الزمان

مرحوم آقای خوئی دو مطلب بیان نموده اند:

مطلب أوّل:

ایشان در بحث صوم فرموده اند:

گاه استصحاب بقاء زمان معیّن جاری می شود:

مثال: آخر ماه مبارک شده است و لکن معلوم نیست که ماه بیست و نه روزه است و یا سی روزه، در اینصورت در روز سیم استصحاب بقاء ماه رمضان شده و روزه واجب می شود.

حال در روز سی و یکم شکّ می شود که آیا یوم العید است و یا یوم العید نیست، چرا که محتمل است که روز گذشته (روز سیم) یوم العید بوده باشد و امروز روز دوم ماه شوّال باشد؛ در این فرض اگر چه استصحاب بقاء ماه مبارک تا روز سیّم اثبات نمی کند که امروز (روز سی و یکم) أوّل شوّال است مگر به نحو أصل مثبت، و لکن می توان بقاء یوم العید را استصحاب کرد، به اینصورت که گفته شود: یا دیروز یوم العید موجود شده بود که حال به طور قطع رفع شده است و یا امروز موجود شده است که حال تا غروب باقی است، بنابراین هم علم به تحقّق یوم العید یا دیروز و یا امروز می باشد و هم احتمال بقاء آن تا غروب امروز می باشد، پس استصحاب بقاء یوم العید می شود و آثار شرعیه آن از جمله حرمت صوم یوم العید مترتّب می شود.

و این استصحاب در موارد دیگر نیز جاری است:

مثال: در أواخر ماه ذی القعده شکّ می شود که سی روزه است و یا بیست و نه روزه که استصحاب بقاء ماه جاری شده و إثبات می شود که سی روزه است، و حال پس از سپری شدن 9 روز شکّ می شود که آیا امروز عرفه است و یا دیروز عرفه بوده است، و همچنین پس از سپری شدن 10 روز شکّ می شود که آیا امروز یوم العید است و یا دیروز یوم العید بوده است؛ در این فرض استصحاب بقاء یوم العرفه در فرض أوّل و استصحاب بقاء یوم العید در فرض دوم جاری شده و آثار این دو روز مانند وجوب وقوف و رمی جمرات مترتّب می شود.

اشکال

و لکن به این فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال شده است که:

این استصحاب با استصحاب «عدم یوم العید فی أحد الزمانین» معارض است:

زیرا همانگونه که علم می باشد که یا دیروز یوم عید الفطر بوده است و یا امروز، همچنین علم می باشد که یا دیروز یوم عید الفطر نبوده است و یا امروز، پس علم به عدم یوم العید نیز می باشد که احتمال بقاء این عدم وجود دارد، پس استصحاب عدم یوم العید جاری می شود.

مرحوم آقای خوئی در ابتدا در پاسخ از این اشکال می فرمودند:

استصحاب «عدم یوم العید فی أحد الزمانین» استصحاب کلّی قسم ثالث است که جاری نیست؛ چرا که عدم یوم العید دو فرد دارد که یک فرد آن متیقّن الحدوث و متیقّن الإرتفاع است و آن عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک می باشد، و فرد دیگر آن عدم یوم العید بعد از ماه مبارک می باشد که حال شکّ در حدوث این فرد می باشد، بنابراین استصحاب کلّی عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.

و لکن ایشان در کتاب الصوم در بحث اسیر و محبوس فرموده اند:

استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم رابع است، پس جاری می شود و با استصحاب بقاء یوم العید تعارض می کند: چرا که «عدم یوم العید فی أحد هذین الیومین» (نه عدم یوم العید مطلق) عنوان إجمالی خاصّی دارد که إنطباق آن بر عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک معلوم نیست؛ چرا که شاید فی علم الله ماه مبارک بیست و نه روزه بوده و دیروز یوم العید بوده است، پس عدم یوم العید فی أحد هذین الیومین بر عدم یوم العید در امروز منطبق خواهد شد، نه بر عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک، بنابراین استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم ثالث نیست: زیرا در قسم ثالث باید عنوان کلّی بر فرد متیقّن الحدوث و الإرتفاع معلوم الإنطباق باشد.

کلام استاد

و لکن به نظر ما هیچیک از این دو فرمایش مرحوم آقای خوئی تمام نیست:

زیرا نه استصحاب بقاء یوم العید استصحاب کلّی قسم ثانی است و نه استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم ثالث و یا کلّی قسم رابع است، بلکه هر دو استصحاب فرد می باشد: زیرا استصحاب کلّی در فرضی است که یک جامع مردّد میان دو فرد استصحاب شود و أمّا اگر فرد واحد و معیّنی بود که زمان حدوث آن و یا مکان حدوث آن مردّد است، استصحاب آن استصحاب کلّی نخواهد بود:

مثال: معلوم نیست که زید آیا 50 سال پیش به دنیا آمده است که در اینصورت حال زنده خواهد بود و یا 100 سال پیش به دنیا آمده است که در اینصورت حال زنده نخواهد بود، بنابراین استصحاب بقاء زید می شود و لکن این استصحاب، استصحاب فرد است: زیرا زید فرد معیّن است و فقط زمان حدوث او مردّد است.

مثال: معلوم نیست که آیا زید در این شهری که زلزله در آن واقع شده است، حضور داشت که در اینصورت او از بین رفته است و یا در شهر دیگری حضور داشته است، که در اینصورت او هنوز زنده است، بنابراین استصحاب بقاء زید می شود و لکن این استصحاب، استصحاب فرد مردّد نخواهد بود.

حال در مقام نیز هریک از یوم العید و عدم یوم العید فرد واحد است و لکن زمان آن مردّد است و تردّد زمان موجب نمی شود که استصحاب کلّی باشد. علاوه بر اینکه أصلاً نسبت به «عدم یوم العید» زمان متیقّن ارتباطی به عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک ندارد، بلکه عدم یوم العید معلوم مردّد است میان دیروز و امروز و این در حالی است که عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک، عدمی نیست که زمان حدوث آن مردّد میان امروز و یا دیروز باشد.

مطلب دوم:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

محقّق همدانی در استصحاب کلّی قسم رابع میان دو مسأله تفصیل داده است:

مسأله أوّل: شخصی دیروز جنب شده و سپس غسل می کند و حال امروز بر لباس خود اثر منی رؤیت می کند و لکن نمی داند که این اثر مربوط به جنابت دیروز است و یا مربوط به جنابت جدیده است.

محقّق همدانی فرموده است:

استصحاب جنابت جاری نیست: چرا که یک فرد از جنابت (جنابت دیروز) به طور قطع مرتفع شده است و علم به حدوث فرد دیگری از جنابت نمی باشد، پس استصحاب عدم جنابت جدیده جاری می شود.

مسأله دوم: شخصی علم دارد که دو مرتبه جنب شده و یک مرتبه هم غسل کرده است و لکن نمی داند که آیا بعد از جنابت دوم غسل کرده است که حال متطهّر باشد و یا بعد از جنابت أوّل و قبل از جنابت دوم غسل کرده است که حال جنب باشد؛

محقّق همدانی فرموده است:

در این مسأله، بر خلاف مسأله أوّل علم به دو فرد از جنابت می باشد و فقط شکّ می باشد که غسل بعد از جنابت أوّل واقع شده است و یا بعد از جنابت دوم، بنابراین در این فرض استصحاب بقاء جنابت موجود در زمان خروج منی دوم با استصحاب بقاء طهارت متیقّن در زمان غسل جنابت تعارض می کنند، بنابراین برای نماز از باب قاعده اشتغال باید إحراز طهارت شود به اینصورت که جمع بین غسل و وضوء نماید.

اشکال

مرحوم آقای خوئی در اشکال بر این مطلب فرموده است:

وجهی برای این تفصیل نیست: زیرا در مسأله أوّل نیز اگر مطلق جنابت لحاظ شود، (بدون قید جنابتی موجود در هنگام خروج این منی بر لباس) استصحاب بقاء جنابت جاری نیست: چرا که استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود و لکن استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المنی جاری می شود: چرا که إحتمال بقاء این جنابت می باشد و این استصحاب استصحاب کلّی قسم رابع خواهد بود.

جواب

و لکن به نظر ما این کلام آقای خوئی تمام نیست:

أوّلاً: استصحاب در این مسأله أوّل استصحاب کلّی قسم ثالث نیست: چرا که استصحاب کلّی قسم ثالث در فرضی است که فرد دیگر یا إحتمال تقارن او با وجود فرد أوّل و یا إحتمال تقارن او با إرتفاع فرد أوّل باشد، و أمّا اگر فقط إحتمال وجود او بعد از إرتفاع فرد أوّل و منفصل از آن باشد، استصحاب کلّی قسم ثالث نخواهد بود و استصحاب کلّی جاری نخواهد شد، و در مسأله أوّل شکّ در حدوث جنابت جدیده بعد از إرتفاع جنابت متیقّنه دیروز می باشد، بنابراین استصحاب بقاء کلّی جنابت جاری نمی شود.

ثانیاً: نسبت تفصیل در استصحاب کلّی قسم رابع به محقّق همدانی صحیح نیست: چرا که ایشان منکر استصحاب کلّی قسم رابع می باشد، و این تفصیل ایشان میان مسأله أوّل و مسأله دوم به معنای تفصیل در استصحاب کلّی قسم رابع نیست: زیرا مسأله دوم ارتباطی به استصحاب کلّی قسم رابع ندارد، بلکه مورد توارد الحالتین میان معلوم التاریخ (و هو الجنابة الثانیة) و مجهول التاریخ (وهو غسل الجنابة) است، و چه بسا می توان فرض کرد که هر دو مجهول التاریخ باشند، به اینصورت که: جنابت أوّل در ساعت 8 صبح و جنابت ثانیه مردّد میان 9 صبح و 10 صبح و غسل جنابت نیز مردّد میان ساعت 9 صبح و 10 صبح می باشد؛ بنابراین این دو فرض از موارد توارد الحالتین خواهد بود که به نظر مشهور در فرض أوّل استصحاب بقاء جنابت ثانیه (که معلوم التاریخ است) جاری می شود و در فرض دوم استصحاب بقاء جنابت ثانیه با استصحاب بقاء طهارت حین الغسل تعارض می کند؛ زیرا مشهور در توارد الحالتین در مجهولی التاریخ قائل به تعارض هر دو استصحاب و در معلوم التاریخ قائل به جریان استصحاب معلوم التاریخ می باشند.

بله، محقّق حلّی در شرایع در برخی از فروض توارد الحالتین استصحاب کلّی قسم ثالث جاری کرده است و آن در موردی است که حالت سابق بر این الحالتین المتواردین معلوم باشد: مثال: شخص به طور قطع در ساعت 8 جنب بوده است و علم دارد که بعد از این جنابت بار دیگر منی از او خارج شده است و لکن نمی داند که این خروج منی در ساعت 9 بوده است و ساعت 10 غسل کرده است و یا خروج منی ساعت 10 بوده است و او ساعت 9 غسل کرده است؛

مرحوم محقّق در شرایع فرموده است: در مورد جنابت استصحاب کلّی جنابت جاری می شود که استصحاب کلّی قسم ثالث است؛ زیرا یک فرد از آن معلوم الحدوث و معلوم الإرتفاع است و فرد دیگر آن مشکوک الحدوث است و شکّ در حدوث جنابت جدیه می باشد، چرا که با توجّه به «الجنب لا یجنب ثانیاً»، اگر خروج دوم منی در ساعت 9 بوده باشد، جنابت جدید حادث نمی شود، بلکه این جنابت استمرار جنابت سابق خواهد بود، بنابراین حال که حالت سابق بر غسل جنابت و خروج دوم منی معلوم است، که جنابت باشد، استصحاب بقاء جنابت به عنوان استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود، و لکن از آن جهت که استصحاب کلّی قسم ثالث جاری نیست، استصحاب بقاء طهارت بلا معارض جاری می شود.

و حال مرحوم محقّق همدانی بر این مطلب شرایع اشکال کرده و می فرماید:

استصحاب بقاء جنابت استصحاب کلّی قسم ثالث نیست، بلکه آن جنابت دوم که مردّد است میان ساعت 9 و ساعت 10 و محتمل البقاء است، استصحاب می شود (که به تعبیر ما استصحاب این جنابت دوم استصحاب فرد است، نه استصحاب کلّی تا استصحاب کلّی قسم ثالث باشد)، بنابراین با استصحاب طهارت مردّد میان ساعت 9 و ساعت 10 تعارض می کند.

و جالب این است که مرحوم امام نیز با نظر محقّق حلّی در شرایع موافق است که استصحاب جنابت استصحاب کلّی قسم ثالث است که جاری نیست؛ چرا که جنابت در ساعت 8 متیقّن است و جنابت جدیده و غسل بعد از ساعت 8 مجهولی التاریخ می باشند، بنابراین استصحاب بقاء جنابت که مماثل حالت أسبق (حالت ساعت 8) است، استصحاب قسم ثالث است، زیرا یک فرد از جنابت متیقّن الإرتفاع است و فرد دیگر مشکوک الحدوث می باشد.

و به نظر ما این کلام محقّق همدانی تمام است و می گوییم: علم می باشد که این شخص یا در ساعت 9 و یا در ساعت 10 جنب بوده است که حال احتمال بقاء آن می باشد، پس استصحاب بقاء این فرد از جنابت به عنوان استصحاب فرد جاری می شود.

بله، جریان استصحاب در توارد الحالتین بحث مفصّلی دارد که صاحب کفایه به جهت قصور المقتضی جاری نمی داند و محقّق همدانی به جهت تعارض جاری نمی داند.

نکته: نقض بر استصحاب کلّی قسم ثالث

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فرموده اند:

التزام به استصحاب کلّی قسم ثالث مستلزم مفاسدی است که قابل التزام نمی باشد، از جمله:

نقض أوّل

شخصی خوابید و سپس از خواب بیدار شده و شکّ می کند که آیا محتلم شده است و یا نشده است؛

در این فرض تمام بزرگان می فرمایند: شکّ در جنابت می باشد، بنابراین استصحاب عدم جنابت جاری شده و وضوء لازم می شود و دیگر نیاز به غسل جنابت نیست، و لکن بنابر قول به جریان استصحاب کلّی قسم ثالث، در مقام استصحاب کلّی حدث جاری می شود: چرا که محتمل است که مقارن با حدث أصغر حاصل در حال خواب، حدث أکبر نیز حادث شده باشد، و حال بعد از وضوء قطع به إرتفاع حدث أصغر می باشد، بنابراین استصحاب بقاء کلّی حدث جاری می شود! و این در حالی است که کسی ملتزم به این مطلب نشده است.

جواب

و لکن این نقض تمام نیست:

أوّلاً: استصحاب کلّی حدث در این فرض استصحاب کلّی قسم ثالث نیست: چرا که بنابر تضادّ بین الحدثین، حال یا قطعاً و یا أحتمالاً، این استصحاب، استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود؛ زیرا اگر در حال خواب جنب شده باشد، دیگر محدث به حدث أصغر نخواهد بود، پس این شخص بعد از خواب، علم دارد که حال محدث است و لکن نمی داند که محدث به حدث أصغر است و یا محدث به حدث أکبر، به اینصورت که علم دارد یا محدث به حدث أصغر است (اگر جنب نشده باشد) و یا محدث به حدث أکبر است (اگر جنب شده باشد).

ثانیاً: حلّ این مطلب عبارت از این است که؛ در این فرض أصل موضوعی جاری است: «هذا قام من النوم بالوجدان و لم یکن جنباً بالإستصحاب»، پس وضوء واجب می باشد.

نقض دوم

شخصی بول کرده است و لکن محتمل است که همراه با بول مذی خارج شده باشد، که اگر مذی خارج شده باشد، تطهیر مخرج متوقّف بر دَلک خواهد بود:

در این فرض آقایان لزوم دلک را در تطهیر مخرج به جهت استصحاب عدم خروج مذی نفی می کنند، و این در حالی است که بنابر إعتبار استصحاب کلّی قسم ثالث، در مقام استصحاب بقاء کلّی نجاست جاری شده و حکم به لزوم دلک می شود!

جواب

و لکن این نقض نیز صحیح نیست و بیان آن از این محقّق بزرگ بعید است:

چرا که حتی بنابر إنکار استصحاب کلّی قسم ثالث، حکم به لزوم دَلک می شود: چرا که یا شکّ در وصول آب به پوست مخرج می باشد و یا شکّ در ملاقات أجزاء نجس مذی با مخرج می باشد؛ در فرض أوّل شکّ در مانع می باشد و واضح است که استصحاب عدم مانع إثبات وصول آب به پوست نمی کند مگر به نحو أصل مثبت، بنابراین استصحاب عدم مذی برای اثبات وصول آب به پوست أصل مثبت است.

و در فرض دوم که یقین به وصول آب به پوست می باشد و فقط شکّ در ملاقات برخی از أجزءا نجس شده مذی با مخرج است، استصحاب عدم إصابة المذی المتنجّس بالمخرج جاری می شود، پس طهارت بعد الغَسل ثابت می شود: چرا که «غُسِل المخرج بالوجدان و لم یصبه المذی المتنجّس بالإستصحاب».

نقض سوم

لباس متنجّس به خون است و محتمل می باشد که سپس بول به آن اصابت کرده باشد؛

در این فرض بزرگان حکم به کفایت یک مرتبه شستن می کنند، و این در حالی است که بنابر إعتبار استصحاب کلّی قسم ثالث، استصحاب کلّی نجاست جاری شده و حکم به لزوم دو مرتبه شستن می شود!

جواب

و لکن این نقض نیز صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: استصحاب عدم إصابة البول بالثوب جاری می شود که أصل موضوعی است. ثانیاً: استصحاب بقاء نجاست در این فرض استصحاب کلّی قسم ثانی است؛ چرا که «النجس لا یتنجّس ثانیاً»، بنابراین حتی اگر لباس با بول اصابت کرده باشد، یک نجاست خواهد بود و نهایت این است که آن نجاست بعد از ملاقات با بول نجاست شدیده شده است؛

نقض چهارم

شخص یقین دارد که به جهت ایجاد خسارت در مال زید، یک ملیون به او بدهکار است و احتمال می دهد که غیر از این یک ملیون، مقدار دیگری نیز به جهات دیگر به او بدهکار باشد؛

در این فرض بزرگان حکم به لزوم پرداخت یک ملیون و عدم لزوم پرداخت بیش از آن می کنند، و این در حالی است که بنابر إعتبار استصحاب کلّی قسم ثالث، استصحاب بقاء اشتغال ذمّه به زید باقی است!

جواب

و لکن این نقض نیز صحیح نیست:

چرا که دین به وجود إنحلالی خود موضوع وجوب أداء است و حکم به وجوب أداء دین إنحلالی می باشد، بنابراین یک وجوب أداء دین به یک ملیون متیقّن تعلّق گرفته است و اگر مقدار دیگری نیز به او بدهکار باشد، دین دیگری خواهد بود که وجوب أداء دین دیگری به آن تعلّق گرفته است، بنابراین استصحاب عدم وجوب أداء دین مازاد این یک ملیون که أصل حکمی است، جاری می شود.

نکته: استصحاب آب کرّ داخل حوض

در برخی از کلمات فروعی مطرح شده است که برخی آن را به عنوان استصحاب کلّی قسم ثالث و برخی دیگر آن را به عنوان استصحاب کلّی قسم خامس تلقّی کرده اند:

مثال: حوضچه آبی است که از یک طرف آن آب قطره قطره داخل می شود و از طرف دیگر آن آب قطره قطره خارج می شود، به اینصورت که آب داخل حوض هر چند ساعت تخلیه و پر می شود و دائم در حال تبادل است، و آب این حوض در أکثر زمان ها کرّ می باشد، و حال شکّ می شود که آب این حوض در حال حاضر کرّ است یا خیر؛

اگر دقّت شود، این آب موجود غیر از آب کرّ چند ساعت گذشته است، بنابراین نمی توان گفت: «هذا الماء کان کرّاً فالآن کما کان»!، و لکن استصحاب بقاء کلّی آب کرّ در این حوض جاری می شود که استصحاب کلّی قسم خامس است.

و لکن به نظر ما: این استصحاب، استصحاب کلّی نیست، نه استصحاب کلّی قسم ثالث و نه استصحاب کلّی قسم خامس، بلکه استصحاب فرد است: چرا که عرف به نظر دقّی خود میان افراد آب موجود در این حوض یک وحدت عرفیه می بیند و می گوید: (در سابق آب موجود در این حوض کرّ بود، الآن هم هست)، و این مانند استصحاب بقاء لحیه و استصحاب بقاء تکلّم و بقاء مشی می باشد، در حالی که افراد متیقّن سابق، مقطوع الإرتفاع می باشند و افراد جدید مشکوک الحدوث می باشند و لکن عرف میان افراد لحیه و تکلّم و مشی یک وحدت عرفیه می بیند.

و بعید نیست که در فرع مذکور استصحاب بقاء کریّت به نحو مفاد کان ناقصه نیز جاری شود؛ «هذا الماء کان کرّاً فالآن کما کان».