موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات / التنبیه الرابع/ القسم الرابع من الإستصحاب الکلّی /الوجوه المانعة من الجریان

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد استصحاب کلّی قسم ثالث عرض کردیم:

متیقّن سابق به نظر عرف کلّی در ضمن فرد مقطوع الإرتفاع است، نه کلّی لا بشرط؛ یعنی در فرض علم به وجود زید در خارج، از نظر عرف علم به وجود انسان در ضمن زید می باشد، نه علم به وجود انسان لا بشرط، و به همین جهت استصحاب جاری نیست.

نکته:

از برخی از کلمات مرحوم امام (تهذیب الأصول/11/2) استفاده می شود که ایشان معتقد هستند نظر رجل همدانی موافق با نظر عرف است و عرف نیز نسبت کلّی طبیعی به افراد را نسبت أب واحد به أبناء می داند و از نظر عرف کلّی طبیعی در خارج وجود وُحدانی سِعی دارد، و لکن این مطلب صحیح نیست؛

ما اگر چه مراد از مطلبی که به رجل همدانی نسبت داده شده است که در خارج کلّی طبیعی وجود وُحدانی دارد، متوجّه نمی شویم، که اگر مراد از آن این باشد که در خارج یک وجود کلّی طبیعی شخصی می باشد، واضح البطلان است، و لکن معتقدیم عرف با این نظر موافق نیست:

آنچه عرف تأیید می کند این مطلب است که در خارج دو نوع انسان نمی باشد و اگر لکن معترف است که به تعداد افراد انسان در خارج انسان موجود می باشد و این مطلبی است که عقل تأیید می کند؛ یعنی اگر در خارج دو فرد از انسان باشد، هم عقلاً و هم عرفاً دو نوع انسان در خارج نمی باشد و لکن دو انسان در خارج می باشد، هم عقلاً و هم عرفاً؛ عقل وجود دو نوع انسان را در خارج نفی می کند: چرا که نوع وصف کلّی عقلی است، نه کلّی طبیعی، یعنی نوع وصف برای انسان متصوّر در ذهن است، نه وصف خارج و لکن می پذیرد که در خارج به تعداد افراد انسان، کلّی انسان می باشد، و این مطلبی است که عرف نیز می پذیرد. بنابراین نظر عرف همان نظر عقل است که نسبت کلّی طبیعی به افراد نسبت آباء به أبناء است و هر فردی یک کلّی طبیعی است، و این به خلاف نظر رجل همدانی است که معتقد است نسبت کلّی طبیعی به افراد نسبت أب واحد به أبناء می باشد و کلّی طبیعی با وجود أوّلین فرد موجود می شود و تا زمانی که جمیع افراد آن منعدم شود، باقی می ماند.

و أمّا این مطلب که می گوییم: (در امتثال أمر به طبیعت إتیان به یک فرد کافی است و در ترک طبیعت ترک جمیع افراد طبیعت لازم است) اینچنین نیست که به جهت نظر مسامحی عرفی باشد، بلکه این بحث مربوط به بحث مفاهیم و استناد موجود و یا معدوم به مفهوم می باشد، نه بحث از خارج و تعدّد کلّی به تعدّد افراد خارجی یا عدم تعدّد آن، و مقصود از آن این است که: هنگامی که مفهوم انسان لحاظ می شود، به نحو فانی در خارج لحاظ می شود و لکن کثرات لحاظ نمی شود و به نحو فانی در کثرات ملاحظه نمی شود، پس گفته می شود: (الإنسان موجود)؛ در این حمل موجود بر انسان، باید این مفهوم انسان در خارج موجود شود و وجود آن به این است که یک فرد از انسان در خارج موجود شود و برای حمل معدوم بر انسان (یعنی الإنسان معدوم) باید این مفهوم در خارج معدوم شود و عدم آن به این است که هیچ فردی از انسان در خارج موجود نشود. بنابراین میان این بحث که بحث از مفاهیم است، با بحث در مقام که بحث در خارج است، ارتباطی نمی باشد.

بنابراین حاصل مطلب اینکه:

به نظر عرف نیز انسان در ضمن زید وجودی غیر از وجود انسان در ضمن عمرو دارد و اگر چه این دو یک ذات و یک نوع می باشند که به نظر عقل نیز اینچنین است، و این نوع انسان اگر در ضمن یک فرد محقّق شود، وجود یک نوع در ضمن یک فرد خواهد بود و اگر در ضمن دو فرد محقّق شود، نوع متعدّد نمی شود و همچنان وجود یک نوع است و لکن وجود یک نوع در دو فرد خواهد بود و لکن در این فرض اگر چه دو نوع نمی باشد و لکن دو وجود کلّی طبیعی و دو وجود انسان می باشد، نه یک وجود انسان. و قول به اینکه: (کلّی انسان وجود وُحدانی سعی در خارج دارد که با کثرت افراد سعه پیدا نموده و چاق می شود) حتی از نظر عرف نیز از أوهام است.

نکته:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

در مورادی که حکم إنحلالی است، استصحاب حکم استصحاب کلّی قسم ثالث است:

مثال: این زن در زمانی که حیض بود، وطی او حرام بود و حال بعد از إنقطاع دم حیض و قبل از غسل، شکّ در حرمت وطیء او شده و در نتیجه استصحاب بقاء حرمت وطیء جاری می شود و لکن این استصحاب، استصحاب کلّی قسم ثالث است: چرا که آن فرد از حرمت که در سابق قبل از إنقطاع دم ثابت بود، غیر از فردی از حرمت است که الآن بعد از إنقطاع دم مشکوک است، زیرا که حکم به لحاظ آنات زمان إنحلالی است.

و لکن ما در سابق عرض کردیم:

این مطلب خلاف ظاهر است: چرا که إنحلال یک کنکاش و تأمّل عقلی است، نه أمر عرفی، بلکه از نظر عرفی حکم واحد و یک أمر مستمرّ است؛ یعنی به نظر عرفی در سابق وطیء این زن حرمت داشت و حال همین حرمت محتمل البقاء است، بنابراین استصحاب بقاء حرمت جاری می شود که استصحاب فرد خواهد بود.

و آقای سیستانی نیز فرموده اند: استصحاب حکم، چه حکم إنحلالی باشد و چه إنحلالی نباشد، استصحاب کلّی قسم ثانی است: مثال: این آب که زال تغیّره بنفسه، معلوم نیست که در هنگام تغیّر نجاست طویله داشته است یا نجاست قصیره؛ اگر نجاست طویله داشته است، نجاست آن بعد از زوال تغیّر بنفسه نیز باقی می ماند و اگر نجاست قصیره داشته است، نجاست آن بعد از زوال از بین می رود، بنابراین استصحاب کلّی نجاست جاری می شود که استصحاب کلّی قسم ثانی است.

و لکن این مطلب نیز صحیح نیست:

از نظر عرف نجاست این آب فرد واحد است که این فرد واحد مردّد است که طویل باشد یا قصیر و این تردید موجب این نیست که این نجاست معلوم کلّی باشد، و این مانند این مورد است که: نمی دانیم که إقتضاء زید برای حیات 50 سال است و یا 100 سال، که بعد از 50 سال استصحاب بقاء حیات زید می شود که این استصحاب، استصحاب فرد می باشد.

و اگر این استصحاب استصحاب کلّی قسم ثانی باشد، استصحاب فرد مردّد خواهد بود: زیرا وجوب اطاعت اثر هر فرد از تکلیف است و در فرضی که اثر به نحو إنحلال و مطلق شمولی بر روی افراد مترتّب شده باشد، استصحاب فرد مردّد خواهد بود و این استصحاب اگر چه به نظر آقای سیستانی در فرضی که حکم بر صرف الوجود و یا مطلق الوجود مترتّب شده باشد، استصحاب کلّی قسم ثانی جاری است و فقط در فرضی که حکم بر عناوین تفصیلیه مترتّب باشد، استصحاب کلّی جاری نیست و لکن این استصحاب به نظر برخی از بزرگان جاری نیست و با این اشکال دچار مشکل خواهند شد و لکن پاسخ این است که این استصحاب کلّی نیست، بلکه استصحاب فرد معیّن است، یعنی عرف می گوید: «هذا الفرد من الجعل و المجعول بالنسبة إلی الماء المتغیّر قصیر أم طویل؟» که این تردید فرد را مردّد میان دو فرد نمی کند، در حالی که استصحاب کلّی آن است که فرد مردّد میان فرد مقطوع اللإرتفاع و محتمل البقاء باشد.

البته ما إنحلال حکم به لحاظ أزمان را عقلی دانسته و عرفی نمی دانیم و لکن إنحلال حکم به لحاظ افراد، مثل نجاست این آب و نجاست آن آب و حرمت وطی این زن در حال حیض و حرمت وطی آن زن در حال حیض، ممکن است که عرفی باشد.

القسم الرابع من الإستصحاب الکلّی

برخی از بزرگان از جمله محقق ایروانی و مرحوم آقای خوئی قسم رابعی برای استصحاب کلّی تصوّر کرده اند که مرحوم شیخ به آن اشاره نکرده است، و آن عبارت از این است که:

فردی است که هم معلوم الحدوث و هم مقطوع الإرتفاع می باشد و لکن علم به یک وجود کلّی که معنون به یک عنوان خاصّ است، نیز می باشد و لکن معلوم نیست که این کلّی معنون به عنوان خاصّ منطبق بر فرد مقطوع الإرتفاع است، تا رفع شده باشد و یا منطبق بر فرد دیگر است که محتمل البقاء و یا مقطوع البقاء است؛

مثال: علم به وجود زید دیروز در خانه و عدم وجود او امروز در خانه می باشد و لکن علم به وجود شاعر در خانه در همان دیروز نیز می باشد و لکن مشخّص نیست که آن شاعر آیا زید بود که حال خارج شده است و یا عمرو بود که حال باقی است؛ در این فرض استصحاب بقاء انسان شاعر می شود، که استصحاب کلّی قسم رابع است.

تفاوت قسم رابع با قسم ثانی و ثالث از استصحاب کلّی:

در قسم ثانی موجود سابق فرد معیّن متیقّن الحدوث و متیقّن الإرتفاع نمی باشد، بلکه موجود سابق مردّد میان دو فرد است که وجود هیچیک معلوم بالتفصیل نیست؛ مثال: علم می باشد که دیروز یا زید در خانه بوده است و یا عمرو، که اگر زید بوده باشد، حال به طور قطع رفته است و اگر عمرو بوده باشد، حال به طور قطع و یا إحتمال باقی است. و در قسم ثالث اگر چه علم تفصیلی به حدوث فرد معیّن و إرتفاع آن می باشد و لکن آن کلّی معلوم الإنطباق بر این فرد متیقّن الإرتفاع می باشد، نه مشکوک؛ مثال: علم به وجود زید دیروز در خانه و خروج او امروز از خانه می باشد و عنوان الإنسان فی الدّار إنطباق قهری بر این فرد دارد، و لکن در قسم رابع علم به وجود فرد معیّن و إرتفاع او می باشد و لکن إنطباق کلّی معلوم بالإجمال بر این فرد مشکوک است.

مثال فقهی: شخصی دیروز جنب شده و سپس غسل کرده است و حال امروز بر روی لباس خود اثر منی رؤیت می کند، حال مشخّص نیست که این منی اثر جنابت جدیده است و یا اثر همان جنابت دیروز است: در این فرض در کنار علم به جنابت دیروز که فردی است که معلوم الحدوث و معلوم الإرتفاع می باشد، علم به کلّی نیز می باشد و آن علم به حدوث جنابت در هنگام خروج این منی، و إنطباق این جنابت با این عنوان بر جنابت دیروز مشکوک است، بنابراین شکّ در بقاء جنابت حاصل از خروج این منی شده و استصحاب بقاء جنابت می شود: چرا که محتمل است که این عنوان منطبق بر جنابت جدیدی غیر از جنابت دیروز باشد که در اینصورت باقی خواهد بود.

البته محقّق ایروانی و مرحوم آقای خوئی می فرمایند:

استصحاب بقاء جنابت حاصل در هنگام خروج منی جاری شده و با استصحاب بقاء طهارت حاصل از غسل جنابت دیروز تعارض و تساقط می کند، بنابراین نسبت به نماز قاعده إشتغال جاری می شود و در نتیجه باید جمع میان غسل و وضوء شود، و نسبت به محرّمات جنب أصل برائت جاری می شود.

اشکال:

و لکن این فرمایش با اشکال و دو نقض مهمّ مواجه است:

اشکال نقضی:

نقض أوّل:

بنابر این مطلب بسیاری از موارد که گمان می شد استصحاب بلا معارض جاری است، مبتلی به معارض خواهد بود، از جمله مورد صحیحه زراره: در این روایت امام علیه السلام استصحاب بقاء طهارت جاری نمود، در حالی که این استصحاب مبتلی به معارض است و آن استصحاب آخرین حدث و یا آخرین نوم می باشد که به عنوان استصحاب کلّی قسم رابع جاری است؛ یعنی به حدث یک عنوان داده می شود و آن عنون «آخِر نومٍ» و یا «آخِر حدث» که حال إنطباق این عنوان بر حدث حاصل از نوم دیشب که به طور با وضوء بعد از آن رفع شده است، شکّ می باشد، زیرا که محتمل است آخرین نوم لحظاتی قبل که ظنّ در نوم جدید پیدا شد، حاصل شده باشد که در اینصورت باقی خواهد بود، بنابراین این استصحاب آخرین حدث با استصحاب طهارت تعارض و تساقط می کند، و این مستلزم إلغاء صحیحه زراره است!

نقض دوم:

استصحاب کلّی قسم ثالث نفی شد؛ چرا که متیقّن سابق غیر از مشکوک لاحق است، و لکن حال طبق این مطلب می توان عنوانی را لحاظ کرد و سپس استصحاب کلّی را جاری نمود، به اینصورت که گفته شود: إنطباق عنوان «آخر فرد من الإنسان کان فی الدّار» بر زید که حال مقطوع الإرتفاع است، مشکوک می باشد و محتمل است که بر عمرو منطبق باشد که حال یا مقطوع البقاء و یا محتمل البقاء است، پس استصحاب «آخر فرد من الإنسان کان فی الدّار» جاری می شود، بنابراین این مورد از قسم ثالث از استصحاب کلّی خارج شده و داخل در قسم رابع می شود که نمی دانیم که منطبق بر زید است که حال مقطوع الإرتفاع است و یا منطبق بر عمرو است، پس این مورد از قسم ثالث خارج می شود و داخل در قسم رابع می گردد!

اشکال حلّی:

این عنوان که مورد لحاظ قرار می گیرد، یا موضوع اثر شرعی است و یا موضوع اثر شرعی نیست؛

اگر موضوع اثر شرعی باشد، استصحاب کلّی، استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود:

مثال: مولی گفته است: «إذا کان شاعر فی الدّار فتصدّق» و حال مشخّص نیست که کلّی شاعر در ضمن زید بود که حال به طور قطع مرتفع شده است و یا در ضمن عمرو بود که حال به طور قطع و یا إحتمال باقی است.

و اگر موضوع اثر شرعی نبوده و عنوان إختراعی بااشد، استصحاب فرد مردّد خواهد بود که معتبر نیست: زیرا که به لحاظ واقع (یعنی زید و عمرو) أرکان استصحاب تمام نیست و به لحاظ این عنوان، اگر چه أرکان استصحاب تمام است و لکن این عنوان موضوع اثر شرعی نیست.

علاوه بر اینکه اگر عنوان إختراعی برای جریان استصحاب کافی باشد، در بسیاری از موارد می توان یک عنوان إختراعی إنتزاع و لحاظ کرد و با ملاحظه آن أرکان استصحاب در معلوم بالإجمال را تمام کرد؛ مانند اینکه گفته شود: (آن انسانی که صدای سرفه او دیروز شنیده می شد، محتمل است که باقی باشد؛ چرا که معلوم نیست که بر زید منطبق است که حال به طور قطع مرتفع شده است و یا بر عمرو منطبق است که حال به طور قطع و یا إحتمال باقی است)!

جواب

و لکن به نظر ما این اشکالات وارد نیست:

و أمّا اشکال حلّی:

اگر أرکان استصحاب به لحاظ عنوان إجمالی تمام باشد، استصحاب جاری است و اگر چه این عنوان خود موضوع اثر شرعی نباشد: چرا که ما استصحاب فرد مردّد را قبول داریم، مانند عنوان صاحب هذا الجلد که یک عنوان إجمالی است که مشیر به واقع است که به این لحاظ أرکان استصحاب در آن واقع که مرئی به این عنوان إجمالی است، تمام می شود، یعنی واقع به لحاظ این عنوان زمانی مذکّی نبود و حال استصحاب عدم تذکیه آن می شود، و اگر چه در عنوان تفصیلی شکّ در تذکیه و عدم تذکیه نیست، و حال در مقام نیز می گوییم: (آن انسانی که شاعر بود، در سابق بود و حال به حکم استصحاب، باقی است) و یا (آن جنابت حاصل از خروج این منی در سابق موجود بود و حال نیز باقی است)، و این استصحاب فرد مردّد با استصحاب بقاء طهارت بعد از غسل دیروز تعارض می کند.

و أمّا اشکال نقضی:

أمّا نقض دوم:

این نقض نهایت نقض به مبنی است، به اینصورت که دانسته می شود که در استصحاب کلّی قسم ثالث غفلت شده است و لکن نقضی نیست که نتوان به آن ملتزم شد، به اینصورت که إلتزام به آن بر خلاف نصوص و فقه باشد.

و أمّا نقض أوّل:

برخی از این نقض جواب داده و فرموده اند:

وجه عدم إجراء استصحاب آخرین حدث در مورد صحیحه زراره توسّط امام، عدم إلتفات زراره به ذهن عرفی خود به این عنوان بوده است و امام نیز او را ملتفت به این عنوان نکرد، و لکن این نفی نمی کند جریان این استصحاب را در فرضی که شخصی با ذهن دقّی خود به این عنوان ملتفت شده است.

و لکن این مطلب ناتمام است:

چرا که ظاهر «و إلاّ فإنّه یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً، بل ینقضه بیقین آخر» حصر جریان استصحاب در این مورد در خصوص استصحاب طهارت می باشد، به این معنی که حتی غیر از زراره نیز فرد دیگری چنین شکّی می کرد و لو ملتفت عنوان «آخرین حدث» نیز بود، فقط استصحاب طهارت در مورد او جاری بود.

و به نظر ما جواب صحیح از این نقض این است که:

عنوان إنتزاعی به دو گونه است:

گاه عنوان إنتزاعی است که عرف منشأ إنتزاع آن را واقعی می بیند، نه توهّم و إختراع ذهن و گاه عنوان إنتزاعی است که صرف إختراع ذهن است؛ در دسته دوم عنوان إختراعی ذهنی موجب شکّ و یقین جدید نمی شود، و عنوان «آخرین حدث» از قبیل همین دسته از عناوین می باشد، بنابراین نهایت از صحیحه زراره إلغاء اینگونه عناوین توسّط شارع و عدم جریان استصحاب به لحاظ این عناوین استفاده می شود، و لکن در دسته أوّل که عنوان صرف إختراع ذهن نیست، بلکه منشأ آن أمر واقعی است و از آن إنتزاع می شود، از نظر عرفی این عنوان موجب یقین و شکّ جدید می شود، مانند عنوان «صاحب هذا الجلد» و یا «جنابت موجود در هنگام خروج این منی» که از أمر واقعی إنتزاع می شود و از إنتزاعات عقلیه نیست که از صحیحه زراره إلغاء آن دانسته شد.