موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع: أقسام الإستصحاب الکلّی/القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی /الوجوه المانعة من جریانه/الوجه الأوّل/الإشکال علیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلّی قسم ثالث واقع شد:

و آن موردی است که علم به وجود کلّی در ضمن یک فرد در سابق و علم به إرتفاع آن فرد در زمان لاحق می باشد و لکن محتمل است که مقارن با وجود فرد أوّل و یا مقارن با زوال آن، فرد دیگری از کلّی موجود بوده است، که اگر آن فرد دوم موجود بوده باشد، محتمل است که باقی باشد، بنابراین إحتمال بقاء کلّی در ضمن فرد دوم وجود دارد؛

مثال: علم می باشد که انسان در روز پنجشنبه در ضمن زید در خانه موجود بوده است و به طور قطع زید در روز جمعه از خانه خارج شده است و لکن محتمل است که یا مقارن با وجود زید در پنجشنبه و یا مقارن با خروج او از خانه، عمرو داخل در خانه شده باشد و صرف الوجود انسان با وجود عمرو در خانه باقی مانده باشد؛

حال بحث در این است که آیا استصحاب بقاء صرف الوجود انسان در خانه جاری می باشد و در نتیجه اثر شرعی کلّی انسان ثابت می شود یا خیر؟

مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری فرمودند:

یقین به صرف الوجود انسان در روز پنجشنبه در خانه می باشد و در روز جمعه در بقاء این صرف الوجود شکّ می باشد؛ چرا که صرف الوجود با وجود یک فرد از آن در خارج محقّق می شود و لکن تا جمیع افراد آن منعدم نشوند، صرف الوجود منعدم نمی شود و باقی می ماند، بنابراین أرکان استصحاب در مورد صرف الوجود انسان در خانه تمام است و استصحاب جاری می شود. و أمّا استصحاب عدم وجود عمرو در خانه و إنضمام آن به علم وجدانی به عدم زید در خانه در روز جمعه به جهت نفی وجود صرف الوجود انسان در خانه در روز جمعه، أصل مثبت است.

کلام استاد:

فرمایش ایشان در اینکه استصحاب عدم وجود عمرو أصل مثبت است، مطلب تمامی است: به همین جهت ما معتقدیم اگر استصحاب کلّی قسم ثالث هم جاری نباشد کما هو الظاهر و لکن نمی توان آثار عدم صرف الوجود کلّی را مترتّب کرد؛ چرا که دلیل یا أصلی که إنتفاء صرف الوجود را إقتضاء کند، وجود ندارد:

مثال: شخص محدث به حدث أصغر بوده و سپس بلل مشتبه میان بول و منی از او خارج شده و سپس وضوء می گیرد: در این فرض علم به وجود حدث أصغر در سابق و علم به إرتفاع آن بعد از وضوء می باشد؛ حال یا با خروج بلل این حدث أصغر مرتفع شده است، در صورتی که آن بلل منی بوده باشد و یا با این وضوء مرتفع شده است، در صورتی که آن بلل بول بوده باشد، و لکن حال محتمل است که مقارن با إرتفاع حدث أصغر، حدث أکبر موجود شده باشد، به اینصورت که بلل مشتبه منی بوده باشد که با خروج آن حدث أصغر سابق تبدیل به حدث أکبر می شود، و همچنین بنابر تخالف میان حدث أصغر و حدث أکبر محتمل است که مقارن با وجود حدث أصغر، حدث أکبر موجود بوده است؛ در اینصورت اگر چه استصحاب بقاء کلّی حدث استصحاب کلّی قسم ثالث بوده و به این جهت جاری نیست و لکن أصلی نیز وجود ندارد که صرف الوجود حدث بعد از وضوء را نفی کند؛ چرا که استصحاب عدم حدث أکبر و إنضمام آن به علم به عدم حدث أصغر إنتفاء صرف الوجود حدث را ثابت نمی کند مگر به نحو أصل مثبت، بنابراین حالِ بعد از وضوء شبهه مصداقیه حدث و طهارت خواهد بود که طبق قاعده اشتغال حکم به لزوم إحراز طهارت می شود، مگر اینکه أصل موضوعی جاری شده و إثبات کند که این وضوء سبب طهارت او می باشد.

(البته این مثال برای تقریب استصحاب کلّی قسم ثالث است و لکن تحقیق در این مثال، آن است که در گذشته بیان کردیم).

أدلّه منع جریان استصحاب کلّی قسم ثالث

دو وجه برای عدم جریان این استصحاب ذکر شده است:

وجه أوّل:

مرحوم نائینی و محقّق عراقی و مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

آنچه متیقّن سابق می باشد مطلق وجود انسان فی الدّار نیست، بلکه متیقّن وجود انسان در ضمن زید می باشد که حال علم به إرتفاع آن می باشد و شکّی در بقاء آن نیست و آنچه إحتمال وجود آن می باشد، کلّی انسان در ضمن عمرو است که یقین به حدوث آن نمی باشد، پس آنچه یقین به حدوث آن می باشد، شکّ در بقاء آن نیست و آنچه شکّ در آن می باشد، یقین به حدوث آن نیست، پس أرکان استصحاب در این مورد تمام نیست.

و تفاوت این قسم از استصحاب کلّی با قسم ثانی استصحاب کلّی در این است که:

در مورد استصحاب کلّی قسم ثانی علم به وجود کلّی انسان در ضمن أحد الفردین (زید یا عمرو) می باشد و حال إحتمال بقاء همان انسان معلوم الحدوث یا در ضمن زید و یا در ضمن عمرو می باشد؛ چرا که محتمل است که آن شخص انسان عمرو بوده باشد که احتمال بقاء او در امروز می باشد، پس شخص آن انسان معلوم الحدوث امروز هم محتمل البقاء است، و لکن در استصحاب کلّی قسم ثالث، متیقّن الحدوث إنسان در ضمن زید بود که حال شکّ در بقاء آن نیست، بلکه قطع به ارتفاع آن می باشد.

اشکال

بر این وجه دو اشکال مطرح می شود:

اشکال أوّل:

طبق این وجه باید در استصحاب کلّی قسم ثالث تفصیل داد و آن این است که:

گاه سبب علم به وجود کلّی همان سبب علم تفصیلی به وجود فرد معیّن است، مانند اینکه به جهت مشاهده زید در خانه و علم به وجود او در خانه، علم به وجود انسان در خانه حاصل می شود؛ در این مورد به تسامح عرفی علم به وجود انسان در خانه می باشد و إلاّ اگر عرف دقیق شود، می گوید: (علم به وجود انسان در ضمن زید می باشد)، نه انسان لا بشرط از زید، و این انسان در ضمن زید نیز معلوم الإرتفاع است و انسان در ضمن عمرو مشکوک الحدوث است، بنابراین أرکان استصحاب در این فرض تمام نیست.

و گاه سبب علم به وجود کلّی از سبب علم به فرد مستقلّ است؛

مثال: معصوم خبر می دهد که (الإنسان موجود فی الدّار یوم الخمیس) و سپس علم تفصیلی پیدا می شود که زید در روز پنجشنبه در خانه بوده است؛

مثال: دیشب لامپ این حجره روشن بود و به همین جهت علم به وجود حدأقلّ یک فرد در حجره پیدا شد و سپس صدای زید از حجره شنیده شد و در نتیجه علم تفصیلی به وجود زید دیشب در حجره پیدا شد و حال امروز به طور قطع زید در حجره نمی باشد؛ علم تفصیلی به وجود زید در حجره موجب نمی شود که علم به وجود جامع انسان منحلّ شده و منحصر در علم به وجود زید شود، چرا که علم به وجود زید در حجره، منافات ندارد که عمرو هم در حجره بوده باشد: در این مورد سبب علم به وجود انسان در خانه روشنایی لامپ حجره بود و سبب علم تفصیلی به وجود زید در خانه، شنیده شدن صدای او از داخل حجره بود، بنابراین سبب علم به وجود انسان غیر از سبب علم تفصیلی به وجود زید است، به همین جهت اگر سپس مشخّص شود که صدایی که شنیده شده بود، صدای زید نبوده است و زید در حجره حضور نداشته است، علم به وجود انسان در حجره از بین نمی رود و بر حال خود باقی می ماند. و به عبارت دیگر: علم به وجود انسان در خانه لا بشرط از وجود زید در خانه بود؛ چرا که سبب این علم لا بشرط از وجود زید و وجود عمرو و صحّت علم به وجود زید و صحّت علم به وجود عمرو می باشد، پس محال است که مسبّب از این سبب، مشروط به این فرد بشود، بلکه کلّی نیز لا بشرط می شود.

بله، در کنار این علم به کلّی علم به فرد نیز می باشد و ما در سابق همانگونه که محقق عراقی و آقای صدر فرمودند، عرض کردیم: در صورتی که سبب علم به جامع مستقلّ از سبب علم تفصیلی به فرد باشد، لا بشرط بودن علم به جامع به مجرّد تقارن با علم تفصیلی به فرد از بین نمی رود. و أمّا اینکه در سابق می گفتیم: (علم به جامع با علم تفصیلی به فرد منحلّ می شود)، مراد انحلال عرفی است، بدین معنی که از إبهام خارج شده است، به اینصورت که با وجود این علم تفصیلی دیگر قضیه مانعة الخلوّ تشکیل نمی شود که «إمّا زید فی الدّار و إمّا عمرو»، چرا که دیگر زید معلوم بالتفصیل است، و لکن در عین حال هنوز دو علم وجود دارد: علم به جامع لا بشرط و علم به فرد.

جواب از اشکال

به نظر ما تنها طریق برای پاسخ از این اشکال عبارت از این است که گفته شود:

اگر چه سبب علم به جامع از سبب علم به فرد مستقلّ است و عقلاً مسبب آن نیز مستقلّ از علم تفصیلی است و لکن عرف دقّت عقلی نمی کند، به همین جهت از نظر عرفی علم تفصیلی به وجود فرد منشأ می شود که گفته شود: (علم به وجود انسان در ضمن زید می باشد)، و چه بسا علم تفصیلی به فرد در هنگامی حاصل می شود که فرد زائل شده است، مانند اینکه در هنگام صبح با خروج زید از حجره علم به وجود او دیشب در حجره حاصل شود؛ قبل از مشاهده خروج زید، این مورد از موارد استصحاب کلّی قسم ثالث نبود و لکن حال با این مشاهده، از نظر عرفی علم به جامع لا بشرط از بین می رود و جایگزین آن علم به انسان در ضمن زید می شود، که حال قطع به إرتفاع آن می باشد و انسان در ضمن عمرو نیز مشکوک الحدوث است، و با توجّه به اینکه معیار در تطبیق استصحاب نظر عرفی است و در این فرض از نظر عرفی از ابتدا متیقّن کلّی در ضمن فرد می باشد.

مثال فقهی: بیعی است که در آن ثمن حیوان قرار داده شده است؛ در این بیع إجماع می باشد که بایع خیار دارد و حال دلیل معتبری نیز وجود خیار مجلس در این بیع را ثابت می کند و لکن شکّ در وجود خیار حیوان برای بایع می باشد؛ در این فرض سبب علم به جامع خیار إجماع و تسالم أصحاب است و لکن خیار مجلس در این بیع مستفاد از ظاهر أدلّه مثل «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» است، بنابراین بعد از تفرّق استصحاب صرف الوجود خیار می شود.

اشکال دوم:

مرحوم امام فرموده است:

در وجه أوّل از منع استصحاب کلّی قسم ثالث استناد به کلام فلاسفه شده است که معتقدند نسبت کلّی به افراد نسبت آباء متعدّده به أبناء است؛ یعنی هر فردی از انسان خود کلّی طبیعی انسان نیز می باشد و کلّی طبیعی در خارج متعدّد به تعدّد أفراد می شود، و این در مقابل نظر رجل همدانی است که معتقد بود: «الکلّی الطبیعی مسبّب عن وجود افراده و موجود بوجود فرد واحد و یبقی ببقاء أحد الأفراد»، و لکن در این مطلب فلاسفه خوب تعمّق نشده است و گمان شده است که مراد این است: (هر فردی مشتمل بر یک کلّی طبیعی است، به این معنی که مثلاً زید انسان همراه با عوارض مشخّصه است، به همین جهت گفته می شود: «انسان در ضمن زید غیر از انسان در ضمن عمرو است»)، در حالی که این برداشت از کلام ایشان صحیح نیست: چرا که زید بتمامه انسان است، نه اینکه زید انسان بضمیمه شیء آخر (عوارض مشخصه) باشد، به اینصورت که زید جزء الإنسان و نصف الإنسان حصّة الإنسان باشد، قول به اینکه زید حصّه ای از انسان است که در کنار عوارض مشخّصه زید شده است، غیر معقول و ضروریّ الفساد است، بنابراین این مطلب محقّق نائینی که می فرماید: (کلّی حصص دارد که یک حصّه آن در ضمن زید و حصّه دیگر آن در ضمن عمرو است و آنچه متیقّن است، حصّه در ضمن زید می باشد و أمّا حصّه در ضمن عمرو مشکوک الحدوث است) ناصواب است.

سپس ایشان فرموده است:

مطلب صحیح آن است که صاحب کفایه در وجه عدم جریان قسم ثالث فرموده است که: «الطبیعة تعدّد بتعدّد افرادها»؛ یعنی کلّی در ضمن زید غیر از کلّی در ضمن عمرو است و این غیر از مطلب محقّق نائینی است که می فرماید: «حصّه ای از کلّی طبیعی انسان در ضمن زید موجود است که معلوم الإرتفاع است»!

و آنچه صاحب کفایه فرموده است اگر چه از نظر عقلی تمام است و لکن از نظر عرفی ما معتقدیم که آن طبیعت انسان که با زید متّحد است، همان طبیعت انسان متّحد با عمرو است و در استصحاب باید تابع نظر عرفی بود، بنابراین در هر موردی که از نظر عرفی قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متّحد باشد، استصحاب جاری است، و به همین جهت به نظر ما استصحاب کلّی قسم ثالث فی الجمله جاری است.

نکته:

از این فرمایشات مشخّص می شود که مرحوم امام در اشکال به محقّق نائینی دغدغه فلسفی و عقلی دارند و إلاّ برای شخص أصولی مهمّ نیست که گفته شود: (حصّه ای در ضمن زید موجود است) و یا گفته شود: (کلّی طبیعی با وجود زید متحّد و موجود است).

و لکن مرحوم امام در رسائل فرموده است:

نمی توان استصحاب کلّی قسم ثالث را ضابطه مند کرد، به اینصورت که تعیین شود در چه موردی جاری است و در چه موردی جاری نیست، و لکن ضابطه کلّی و إجمالی آن عبارت از این است که: در هر موردی از نظر عرف قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متحّد باشد، استصحاب جاری است و إلاّ جاری نیست.

و لکن برای من در برخی از مثال ها جریان استصحاب واضح است:

مثال: شکّ در بقاء نوع انسان در ایران و إنقراض آن می شود؛ در این فرض از نظر عرفی نوع انسان یک نوع است که این نوع موجود بوده و حال شکّ در بقاء آن می باشد، پس از نظر عرفی قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متّحد است، بنابراین استصحاب بقاء این نوع جاری می شود و اگر چه از نظر عقلی نوع انسان بیش از یک نوع است، به اینصورت که به تعداد افراد، نوع در خارج می باشد و آن افراد و انواع متیقّنه به طور قطع زائل شده اند.

و لکن در برخی از مثال ها نیز واضح است که استصحاب جاری نیست و آن در مواردی است که از ابتدا ذهن متوجّه فرد شود، مانند اینکه داخل حجره شده و زید را در حجره مشاهده می کند، که در این فرض از نظر عرف قضیه متیقّنه «کان زید فی الحجره» است، نه «کان الإنسان فی الحجره»؛ چرا که ذهن از ابتدا متوجّه زید می شود، نه کلّی.

بله، اگر مدرسه ای فرض شود که محلّ رفت و آمد است و تعدادی از افراد به مدّت چند ماه در آن ساکن شده و سپس از آن خارج می شوند و تعداد دیگری جایگزین آنان می شوند؛ در این فرض از آن جهت که افراد متعدّد هستند، عرف نظر به کلّی کرده و می گوید: (در سابق انسان در این مدرسه زندگی می کرد و الآن نیز زندگی می کند) و متیقّن سابق را کلّی می بیند.

و ایشان در تنقیح الأصول مطلب را واضح تر بیان کرده و فرموده است:

گاه مشاهده می شود که زید دیروز در حجره بوده است، که از همان ابتدا عرف می گوید: (زید در حجره بوده است)، نه اینکه (انسان در حجره بوده است)، و گاه به طور إجمال معلوم است که یا زید و یا عمرو دیروز در حجره بوده است و حال امروز هیچیک از آن دو در حجره نیستند و لکن محتمل است که دیروز در کنار آن شخصی که از آن دو نفر در حجره بودند، بکر نیز در حجره بوده باشد، در چنین صورتی از آن جهت که انسان دیروز مردّد میان دو فرد می باشد، عرف نگاه کلّی کرده و می گوید: (انسان در حجره بود) و نمی گوید: (زید در حجره بود) و (عمرو در حجره بود)؛ در این مورد استصحاب کلّی قسم ثالث جاری است و اگر چه اگر کلّی امروز موجود باشد، در ضمن شخص ثالث موجود خواهد بود.