درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/ التنبیه الرابع: أقسام الإستصحاب الکلّی /القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تفصیل محقّق عراقی در فرع بلل مشتبه بود؛

ایشان فرمود: اگر شخص قبل از خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر باشد، چهار احتمال وجود دارد:

احتمال أوّل: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تخالف است؛

طبق این إحتمال اگر این بلل منی باشد، این شخص هم محدث به حدث أصغر و هم محدث به حدث أکبر خواهد بود، پس بعد از وضوء استصحاب بقاء کلّی حدث استصحاب کلّی قسم ثالث می باشد: چرا که با وضوء حدث أصغر به طور قطع رفع شده است و شکّ در إقتران آن به حدث أکبر است.

احتمال دوم: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تضادّ است؛

در اینصورت استصحاب کلّی حدث بعد از وضوء استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود.

احتمال سوم: اختلاف حدث أصغر و حدث أکبر در شدّت و ضعف است، که از آن تعبیر به تضادّ در مرتبه می شود؛ در اینصورت استصحاب شخص حدث سابق جاری می شود.

 

نکته:

در اشکال به فرمایش محقّق عراقی در احتمال سوم عرض کردیم:

در این فرض استصحاب موضوعی (عدم جنابت) جاری است: «هذا قام من النوم بالوجدان و لیس بجنب بالإستصحاب فیجب علیه الوضوء و لا یجب علیه الغسل».

حال علاوه بر آن، اشکال دیگری نیز وارد است و آن این است که:

با توجّه به اینکه اختلاف حدث أصغر و حدث أکبر در شدّت و ضعف است، بنابراین حدث أصغر و حدث أکبر فرد واحد می باشند، یعنی اگر شخص محدث به حدث أصغر باشد و سپس جنب شود، با این جنابت حدث جدیدی حادث نمی شود، بلکه این حدث أکبر همان حدث أصغر سابق است که چاق و شدید شده است، بنابراین در این مورد استصحاب شخص حدث سابق نیز جاری است، به این نحو که: (هذا الحدث کان حدث أصغر و کان ضعیفاً فالآن کما کان)؛ یعنی بعد از خروج بلل مشتبه هنوز این حدث ضعیف است و شدید نیست، بنابراین وضوء واجب است و غسل واجب نیست؛ چرا که موضوع وجوب وضوء «من قام من النوم و لم یکن جنباً» است که ما عرض کردیم، و یا «کون الحدث ضعیفاً و لم یکن الحدث شدیداً» است که محقّق عراقی معتقد است، و این استصحاب این موضوع را ثابت می کند، پس وضوء واجب است و غسل واجب نیست.

و این أصل موجب إنحلال علم إجمالی شده و نوبت به استصحاب حدث نمی رسد؛ چرا که ثابت شد این حدث حدث أصغر است.

احتمال چهارم: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر مردّد میان تضادّ و تخالف است؛

آقای صدر در تقریب کلام محقّق عراقی فرموده است:

از جهتی شرط استصحاب و صدق «نقض الیقین بالشکّ» علم به این است که اگر استصحاب مطابق با واقع و این مشکوک بالفعل در واقع موجود باشد، عین متیقّن سابق می باشد، نه غیر آن، و إلاّ صدق «نقض الیقین بالشکّ» مشکل است.

و از جهت دیگر متعلّق علم إجمالی فرد معیّن عند الله است، نه عنوان أحدهما؛ حال محتمل است که علم إجمالی بعد از خروج بلل مشتبه، به حدث أصغر تعلّق گرفته باشد؛ زیرا که محتمل است آن حدث معیّن عند الله که متعلّق این علم إجمالی است، حدث أصغر باشد، و این در حالی است که اگر استصحاب حدث بعد از وضوء مطابق با واقع و شخص محدث باشد، حدث أکبر بعد از وضوء موجود خواهد بود، که این حدث موجود بعد از وضوء غیر از حدث أصغر می باشد که محتمل است علم إجمالی به آن تعلّق گرفته باشد و آن متیقّن سابق باشد، بنابراین با وجود این إحتمال إحراز إتّحاد مشکوک با متیقّن سابق نشده و در نتیجه إحراز صدق «نقض الیقین بالشکّ» نمی شود.

و لکن ما در نفی این تقریب و استناد آن به محقّق عراقی عرض کردیم:

أوّلاً: محتمل نیست که محقق عراقی این مطلب را بفرماید؛ چرا که بر فرض ایشان در مواردی که سبب علم إجمالی مختصّ به یک فرد معیّن در واقع است، معلوم بالعرض را فرد معیّن در واقع می داند، مانند علم به وقوع قطره خون در یکی از دو إناء که معلوم بالعرض آن إناء معیّن در واقع است که خون در آن افتاده است، و لکن در مواردی که سبب علم إجمالی مشترک بین دو فرد می باشد، معتقد به چنین مطلبی نیست و علم إجمالی در این فرع بلل مشتبه نیز از قبیل قسم دوم است: زیرا علم إجمالی به اینکه این بلل مشتبه یا بول است و یا منی، ناشی از سبب مختصّ به أحد الطرفین نیست، بلکه ناشی از علم به این است که این بلل مذی و ودی و وذی نیست و با آن تناسب ندارد، که این علم منشأ می شود که علم به نجاست این بلل و علم إجمالی به اینکه یا بول است و یا منی، پیدا شود.

ثانیاً: بنابر احتمال تخالف اگر چه ممکن است که این شخص بعد از خروج به بلل محدث به دو حدث باشد و لکن یک حدث مربوط به قبل از خروج بلل مشتبه و یک حدث مربوط به بعد از خروج بلل مشتبه می باشد، و این بلل مشتبه سبب دو حدث نمی باشد، بلکه یا سبب حدث أصغر است و یا سبب حدث أکبر، به این معنی که اگر این بلل بول باشد، سبب شأنی حدث أصغر است (چرا که المحدث بالحدث الأصغر لا یحدث ثانیاً) و اگر منی باشد، سبب فعلی حدث أکبر است، بنابراین این بلل حدّأقلّ سبب شأنی یک حدث است، حال می توان اشاره به آن حدث بعد از خروج بلل کرد و استصحاب جاری کرد: (آن حدثی که بلل مشتبه سبب شأنی آن است و آن حدث بعد از وضوء محتمل البقاء است، الآن بعد از وضوء باقی است)؛ این استصحاب واجد شرط إحراز إتّحاد مشکوک علی تقدیر وجوده با متیقّن سابق می باشد: چرا که اگر حدث بعد از وضوء باقی باشد، حدث أکبر خواهد بود و این نشاندهنده این است که آن حدث بعد از خروج بلل مشتبه حدث أکبر بوده است و آن بلل سبب حدث أکبر بوده است، نه حدث أصغر، بنابراین متعلّق علم إجمالی این حدث أکبر و سبب حدث أکبر بوده است، بنابراین معلوم بالإجمال و متیقّن سابق با مشکوک علی تقدیر وجوده متّحد می باشد.

ثالثاً: وجهی برای شرطیّت إحراز وحدث مشکوک فعلی علی تقدیر وجوده با متیقّن سابق در جریان استصحاب وجود ندارد و در استصحاب بیش از شکّ در بقاء متیقّن سابق و إحتمال بقاء آن شرط نیست؛

مثال: در هنگام شب مشاهده می شود که چراغ حجره روشن است، حال در هنگام صبح شکّ می شود که: آیا دیشب زید در حجره بوده است، که حال دیگر در حجره نیست و یا عمرو در حجره بوده است، که حال هنوز در حجره باقی است و یا هم زید و هم عمرو در حجره بوده اند؛ در این فرض بنابر شرطیّت إحراز عینیّت مشکوک و متیقّن، استصحاب جاری نخواهد بود: چرا که محتمل است که علم إجمالی به وجود زید در حجره تعلّق گرفته باشد، در حالی که امروز اگر انسان در حجره باقی باشد، در ضمن عمرو موجود خواهد بود، که در اینصورت مشکوک علی تقدیر وجوده عین متیقّن سابق نمی باشد.

و لکن عرض ما این است که: دیشب متیقّن وجود زید نبود، بلکه متیقّن جامع میان زید و عمرو بود، و یا به تعبیر دیگر: متیقّن یکی از این سه چیز بوده است: یا وجود زید فقط یا وجود عمرو فقط و یا وجود هردو، و حال شکّ در بقاء انسان موجود دیروز در حجره می باشد که همین برای استصحاب کافی است. و در مقام نیز شکّ در بقاء حدث متیقّن سابق می باشد و دیگر نیاز نیست که إحراز شود که این حدث مشکوک بالفعل علی تقدیر وجوده واقعاً عین حدث متیقّن سابق است، یعنی در مقام یا نسبت میان حدث أکبر و حدث أصغر تخالف است، بنابراین متیقّن و متعلّق علم إجمالی یا حدث أصغر فقط و یا حدث أکبر فقط و یا هر دو حدث می باشد، و یا نسبت میان آن دو تضادّ است، پس متیقّن یا حدث أصغر فقط و یا حدث أکبر فقط است.

القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی

کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرموده است:

سه فرض در این قسم وجود دارد:

فرض أوّل: دیروز انسان در ضمن زید در خانه بود و امروز زید به طور قطع از خانه خارج شده است و لکن محتمل است که دیروز مقارن با وجود زید، عمرو هم در خانه موجود بوده است، که اگر عمرو در خانه بوده باشد، امروز بقاء او محتمل و یا متیقّن است؛ در این فرض استصحاب کلّی انسان جاری است.

فرض دوم: دیروز انسان در ضمن زید در خانه بود و امروز زید به طور قطع از خانه خارج شده است و لکن محتمل است که مقارن با خروج زید از خانه، عمرو وارد خانه شده باشد، که اگر عمرو در خانه وارد شده باشد، حال بقاء او محتمل و یا متیقّن است؛ در این فرض استصحاب کلّی جاری نیست.

فرض سوم: اختلاف میان فرد سابق و فرد لاحق به شدّت و ضعف می باشد:

مثال: در سابق این جسم به شدّت سیاه و تیره بود و لکن در حال حاضر به طور قطع به شدّت سیاه نیست و لکن شکّ می باشد که آیا او سفید شده و یا سیاه خفیف شده است؛ استصحاب کلّی سیاهی جاری شده و اثبات می شود که او هنوز سیاه است.

مثال فقهی: این فعل در سابق واجب بود و الآن به طور قطع واجب نیست و لکن محتمل است که این فعل مستحبّ شده و هنوز أصل طلب باقی باشد؛ استصحاب بقاء کلّی طلب جاری می شود.

در این فرض نیز استصحاب کلّی جاری است.

کلام استاد در مورد فرض سوم

به نظر ما فرض سوم داخل در استصحاب کلّی قسم ثالث نیست و از آن تخصّصاً خارج است، بلکه این فرض استصحاب فرد است: چرا که فرض شدّت و ضعف از حالات فرد و شخص می باشد، به اینصورت که این دیوار در سابق به شدّت سیاه بود و حال به شدّت سیاه نیست و لکن أصل وجود او محتمل البقاء است، که استصحاب آن استصحاب شخص است، نه استصحاب کلّی قسم ثالث.

به عبارت دیگر: اگر از نظر عرف شدّت و ضعف مفرِّد و موجب تعدّد باشد، استصحاب کلّی جاری خواهد بود و لکن داخل در فرض أوّل از قسم ثالث می باشد؛

مثال: صاحب کفایه در مورد وجوب و استحباب می فرماید: اگر چه از نظر عقلی استحباب مرتبه ضعیفه وجوب است، چرا که استحباب یعنی إراده ضعیفه و وجوب إراده شدیده، و لکن عرف وجوب و استحباب را دو فرد می بیند.

و اگر از نظر عرف شدّت و ضعف موجب تعدّد نباشد، استصحاب جاری استصحاب فرد خواهد بود، نه استصحاب کلّی قسم ثالث.

کلام صاحب کفایه

مرحوم صاحب کفایه فرموده است:

استصحاب کلّی قسم ثالث به هیچ وجه جاری نیست؛ چه در فرض أوّل و چه در فرض دوم و چه در فرض سوم در آن موردی که از نظر عرف شدّت و ضعف موجب تعدّد فرد می باشد.

و مشهور نیز قائل به عدم جریان استصحاب کلّی قسم ثالث می باشند، و لکن برخی از بزرگان قائل به جریان آن حتی در فرض دوم و سوم می باشند، از جمله مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری در درر الفوائد؛

کلام آشیخ عبدالکریم حائری

ایشان می فرماید:

اگر صرف الوجود کلّی مانند «الإنسان فی الدّار» موضوع برای حکم شرعی باشد، مانند اینکه شارع فرموده باشد: «إذا کان إنسان یوم الجمعة فی الدّار فتصدّق»، و حال علم می باشد که زید روز پنجشنبه در خانه بوده است، پس به طور قطع صرف الوجود انسان روز پنجشنبه در خانه بوده است و حال روز جمعه زید از خانه خارج شده است و لکن محتمل است که صرف الوجود انسان در خانه باقی باشد، بنابراین أرکان استصحاب در مورد صرف الوجود تمام است و خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل آن می شود، پس استصحاب بقاء انسان در خانه جاری می شود.

و اگر گفته شود: امروز استصحاب عدم وجود عمرو شده و ضمیمه به عدم زید بالوجدان شده و در نتیجه وجود صرف الوجود انسان امروز در خانه نفی می شود.

در پاسخ می گوییم: وجود صرف الوجود مسبّب عقلی از وجود أحد الأفراد است و إنتفاء صرف الوجود مسبّب عقلی از إنتفاء جمیع افراد است: «الطبیعة توجد بفرد مّا و لا تنعدم إلا بإنعدام جمیع الأفراد»، بنابراین لازم عقلی وجود یک فرد وجود صرف الوجود است و لازم عقلی إنتفاء جمیع افراد إنتفاء صرف الوجود است، پس این استصحاب مثبت است، همانگونه که در استصحاب کلّی قسم ثانی نیز أصل عدم فرد طویل و إنضمام آن به علم وجدانی به عدم قصیر به جهت نفی صرف الوجود انسان أصل مثبت است.

کلام مرحوم آقای اراکی

مرحوم آقای اراکی در حاشیه «درر الفوائد» فرموده است:

معنای این فرمایش استاد این است که: اگر اثر شرعی بر روی صرف الوجود کلّی رفته باشد، استصحاب کلّی قسم ثالث جاری است. و لکن به نظر ما حتی اگر اثر شرعی بر روی مطلق الوجود به نحو إنحلال برود (مانند: «کلّما انسان وجد فی الدّار یوم الجمعة فتصدّق لأجله»)، استصحاب کلّی قسم ثالث جاری است: چرا که مرحوم استاد شکّ در بقاء را شرط جریان استصحاب می دانند و حال اگر اثر بر روی صرف الوجود رفته باشد، در بقاء صرف الوجود شکّ صدق می کند، و لکن ما در استصحاب شکّ در بقاء را شرط نمی دانیم، بلکه وحدت قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه کافی است، یعنی در جریان استصحاب کافی است که عرف بگوید: (کان الإنسان موجوداً و أشکّ الآن فی کون الإنسان موجوداً) و اگر چه از نظر عرفی شکّ در بقاء صادق نباشد، بنابراین در قسم ثالث استصحاب کلّی در فرضی که افراد موضوع اثر می باشند، اگر چه شکّ در بقاء فرد وجود ندارد و لکن از آن جهت که وحدت قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه صادق است، استصحاب کلّی جاری می شود.

کلام مرحوم امام

أمّا مرحوم امام:

ایشان نیز استصحاب کلّی قسم ثالث را جاری می دانسته اند و در برخی از عبارات از ایشان نقل شده است که فرموده اند:

اگر چه از نظر عقلی طبیعت عین فرد است و هر فردی از انسان یک طبیعت انسان است و با إنعدام این فرد یک طبیعت انسان منعدم می شود و لکن از نظر عرفی قول رجل همدانی «الکلّی الطبیعی له وجود فی الخارج مسبّب عن وجود افراده و لا ینعدم إلاّ بإنتفاء جمیع الأفراد» صحیح است؛ یعنی هنگامی که زید در خارج موجود می شود، عرف می گوید: (انسان موجود شد)، و تا روزی که صور اسرافیل دمیده می شود، عرف می گوید: (لایزال الإنسان موجوداً)، و در استصحاب نظر عرفی معتبر می باشد، بنابراین در هر موردی که عرف کلّی را در خارج موجود بداند، استصحاب بقاء کلّی جاری می شود و اگر چه استصحاب کلّی قسم ثالث باشد: چرا که «نقض لایقین بالشکّ» صدق می کند.

مثال: نسل یک پرنده ای در سابق وجود داشت و حال شکّ در بقاء آن نسل می شود: در این مورد اگر چه افراد سابق که یقین به وجود آنان می باشد، به طور قطع از بین رفته اند و لکن عرف برای این افراد یک وحدت نوعیه قائل است که با اولین فرد این نوع ایجاد می شود و تا بقاء آخرین فرد این نوع باقی است، بنابراین استصحاب بقاء این نسل می شود.

کلام مشهور

و لکن مشهور از جمله محقّق عراقی، صاحب کفایه، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی معتقدند:

در مورد استصحاب کلّی قسم ثالث، متیقّن سابق از ابتدا انسان در ضمن زید است، نه بیشتر؛ یعنی دیروز یقین به انسان در ضمن زید بود که حال معلوم الإرتفاع است، نه یقین به انسان مطلق و لا بشرط.

اشکال بر مشهور

حال اشکال ما به این مطلب مشهور این است که:

گاه منشأ علم به وجود کلّی انسان در خانه برهان و یا إخبار معصوم است، به طوریکه در چنین فرضی اگر صدای زید از خانه شنیده شود و علم به وجود زید در خانه پیدا شود و سپس مشخّص شود که آن صدای زید نبوده است، بلکه صدای حیوان بوده است، همچنان علم به وجود انسان در خانه باقی است، بنابراین در چنین فرضی متیقّن سابق وجود الإنسان فی الدّار و لو لم یکن زیداً است، نه وجود الإنسان فی ضمن زید.