موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی/الفرع الثالث /التفصیل الوارد فی کلام المحقّق العراقی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرع بلل مشتبه بود:

عرض کردیم:

اگر بر اساس روایات مثل موثقه سماعه و تمامیّت دلالت آن عمل شود، مشکل این فرع حلّ می شود؛ چرا که بنابر قبول اطلاق آن نسبت به مقام، ظاهر آن این است که بناء گذاشته شود که مشتبه بول است. و لکن اگر اطلاق موثقه منع شود، همانگونه که ما معتقدیم که این روایت از فرض علم إجمالی به اینکه بلل مشتبه یا بول است و یا منی، منصرف می باشد، باید به مقتضای قاعده رجوع کرد، و مقتضای قاعده تفصیل میان فرضی است که شخص قبل از خروج بلل مشتبه، محدث به حدث أصغر بوده است و میان فرضی که شخص قبل از خروج، طاهر و یا محتمل الطهارة بوده است؛ در فرض أوّل أصل موضوعی (عدم جنابت) جاری شده و موضوع مطهریّت وضوء ثابت می شود: (هذا صدر منه الحدث الأصغر بالوجدان و لیس بجنب) که این إقتضاء می کند که وضوء سبب طهارت او باشد، و لکن در فرض دوم مشکل علم إجمالی وجود داشت که این بلل یا منی است، پس غسل واجب است و یا بول است، پس باید مخرج را دو مرتبه شست تا تطهیر شود.

نکته:

مرحوم استاد در مجلس درس خود در یکی از دوره های اصولیه مطلبی فرموده اند که برای ما تازگی دارد؛

ایشان فرموده است:

استصحاب (عدم إصابة البول به مخرج) جاری نیست: چرا که اثر شرعی ندارد، بنابراین این استصحاب با استصحاب عدم خروج منی و استصحاب عدم جنابت تعارض نمی کند؛

چرا که اگر استصحاب (عدم إصابة بول) جاری باشد با استصحاب (عدم إصابة منی) تعارض و تساقط می کند و نوبت به استصحاب بقاء حدث بعد از وضوء می رسد که مقتضای آن وجوب غسل جنابت می باشد، حال با توجّه به اینکه این شخص از آن جهت که علم تفصیلی به نجاست (خواه منی باشد و خواه بول) مخرج دارد و شرط صحّت غسل طهارت جسد است، یک مرتبه آن را قبل از غسل می شوید و إلاّ غسل باطل خواهد بود، بنابراین حال یا در واقع غسل جنابت واجب است و یا غسل جنابت واجب نیست: اگر غسل جنابت واجب باشد، بنابراین بلل مشتبه در واقع منی خواهد بود، که در اینصورت همان یک مرتبه شستن مخرج برای صحّت غسل جنابت کافی است، و اگر در واقع غسل جنابت واجب نباشد، بنابراین در واقع بلل مشتبه بول خواهد بود، که در اینصورت اگر چه دو مرتبه شستن مخرج واجب است و لکن با توجّه به اینکه قبل از غُسل، مخرج یک مرتبه شسته شده است، دیگر برای تصحیح غُسل نیاز به شستن مرتبه دوم قبل از غُسل نیست، بلکه مرتبه دوم با خود غُسل جنابت و آب جاری در آن حاصل شده و مخرج بول تطهیر می شود، بنابراین دو مرتبه شستن مخرج عملاً محقّق می شود و استصحاب عدم إصابة بول تأثیری در تحقق غسله ثانیه ندارد، پس أصل عدم إصابة بول هیچ اثر عملی ندارد.

و لکن این مطلب ناتمام است:

چرا که أوّلاً: این مطلب اشکال فرض ملاقات بلل مشتبه با ثوب را حلّ نمی کند؛ زیرا اگر این بلل بول باشد، دو مرتبه شستن این ثوب لازم است که شستن آن ارتباطی با صحّت و عدم صحّت غسل و حصول تطهیر ثوب با غسل ندارد، بنابراین استصحاب (عدم خروج البول) اثر عملی داشته و با استصحاب (عدم خروج المنی) و (عدم الجنابة) تعارض و تساقط می کند.

ثانیاً: حدأقلّ مرحوم استاد معتقد هستند که در غسل با آب کرّ، تطهیر جسد قبل از غسل لازم نیست، بلکه با همین غسل، مخرج متنجّس به منی تطهیر شده و غسل جنابت نیز حاصل می شود، بنابراین نباید استاد لزوم یک مرتبه شستن قبل از غسل را فرض کند و سپس بفرماید که أصل (عدم إصابة بول) اثر عملی ندارد، بنابراین این استصحاب اثر عملی خواهد داشت و آن نفی وجوب غَسل المخرج بالمرّتین می باشد.

ثالثاً: اگر چه استصحاب (عدم إصابة البول) نسبت به صحّت غسل و نماز بعد از آن اثر عملی نداشته باشد و لکن این استصحاب نسبت به طهارت و نجاست ملاقِی اثر دارد؛ اثر این استصحاب، طهارت مخرج و در نتیجه طهارت ملاقِی مخرج بعد از شستن مرتبه أوّل است. بلکه چه بسا این شخص فاقد الماء باشد، بنابراین برای نماز غسل نمی کند، بلکه تیمّم می کند، که در اینصورت دیگر غُسل جنابت مطرح نیست تا اثر عملی در استصحاب (عدم إصابة البول) نسبت به آن لحاظ شود.

رابعاً: غَسل تطهیری با غَسل وضوئی و غُسلی تفاوت دارد؛ در غَسل تطهیری باید آب جاری بالفعل شده و از جسد متنجّس جدا شود؛ زیرا إرتکاز عرفی این است که این غَسل برای رفع قذارت جسد است و تا آب از جسد جدا نشود، رفع قذارت و در نتیجه طهارت حاصل نمی شود، و لکن در غَسل وضوئی و غُسلی جریان آب و إنفکاک آن از جسد بالفعل لازم نیست، بلکه همین مقدار که قطرات آبی ریخته شود، وضوء و غسل حاصل می شود و اگر چه این قطرات جاری نشده و یا از جسد منفکّ نشود؛ چرا که در روایت می فرماید: «یجزیک مثل التدهین»، بنابراین در تطهیر متنجّس باید بیش از مقدار آبی که در غسل و وضوء مصرف می شود، مصرف کرد، پس اگر جسد متنجّس باشد، غَسل به نحو تدهین برای تطهیر آن کافی نیست، بنابراین استصحاب (عدم إصابة البول) اثر عملی دارد و آن این است که: یک مرتبه شستن مخرج قبل از غُسل کافی است و و دیگر در هنگام غسل استفاده بیش از مقدار لازم برای غسل، به جهت تطهیر جسد و تحقّق مرتبه ثانیه غَسل لازم نیست، بلکه می توان در این غسل به مقدار تدهین إکتفاء کرد.

مطلب دیگر:

بحث در کلام محقّق عراقی واقع شد؛

ایشان فرمود:

اگر این شخص قبل از خروج بلل مشتبه، محدث به حدث أصغر بوده است، چهار فرض خواهد بود:فرض أوّل: نسبت میان حدث أصغر و أکبر نسبت تخالف است، نه تضادّ؛

در اینصورت وضوء کافی است و نیاز به غسل نیست؛ زیرا طبق این إحتمال فرض اینگونه است که: این شخص به طور قطع محدث به حدث أصغر بوده است و این حدث نیز به طور قطع با وضوء رفع شده است و لکن محتمل است که قبل از وضوء همزمان با حدث أصغر، محدث به حدث أکبر نیز بوده باشد، بنابراین استصحاب بقاء حدث استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود، که جاری نیست.

و در این فرض علم إجمالی منجّز وجود ندارد: زیرا اگر این بلل مشتبه، بول بوده باشد تکلیف جدید و زائدی ثابت نمی شود، و این مشابه علم به طروّ نجاست می باشد و لکن این نجاست مردّد است که بر همان موضع نجس افتاده باشد و یا در موضع دیگر، که در اینصورت علم إجمالی منجّز نیست.

اشکال استاد:

و لکن این مطلب ناتمام است:

چرا که أوّلاً: ایشان خود معتقدند که حدث أصغری که مقرون به جنابت است، با وضوء رفع نمی شود، بلکه با غسل رفع می شود، بنابراین در این فرض أوّل بعد از وضوء قطع به إرتفاع حدث أصغر متیقّن قبل از خروج بلل مشتبه، حاصل نمی شود، بلکه إحتمال بقاء شخص آن حدث أصغر وجود دارد، بنابراین استصحاب خود این حدث شخصی جاری می شود و دیگر نیاز به استصحاب کلّی قسم ثالث نیست.

ثانیاً: استصحاب حدث در این فرض، اگر چه استصحاب کلّی قسم ثالث بوده و جاری نیست و لکن این برای جواز إکتفاء به وضوء کافی نیست: چرا که ایشان طهارت را شرط نماز می دانید، نه وضوء و نه غسل، و حال بعد از در حصول طهارت شکّ می شود، پس طبق قاعده اشتغال به جهت إحراز إمتثال حکم به لزوم غسل می شود.

بله، اگر أصل موضوعی (عدم جنابت) جاری باشد، غسل دیگر لازم نخواهد بود: چرا که (هذا صدر منه لحدث الأصغر بالوجدان و لم یکن جنباً بالإستصحاب) بنابراین ثابت می شود که وضوء مطهّر اوست، و لکن ایشان این أصل موضوعی را قبول ندارند.

فرض دوم: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر نسبت تضادّ است:

در این فرض استصحاب حدث بعد از وضوء استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود: چرا که این حدث حاصل با خروج بلل، یا حدث أصغر است، پس با وضوء رفع شده است و یا حدث أکبر است، بنابراین هنوز بعد از وضوء باقی است؛

ایشان فرموده است:

در این فرض استصحاب عدم جنابت مثبت است: چرا که نفی صرف الوجود کلّی با استصحاب عدم فرد طویل أصل مثبت است. و همچنین استصحاب بقاء حدث أصغر ثابت قبل از خروج بلل مشتبه به جهت تعیین اینکه حدث ثابت بعد از خروج بلل حدث أصغر است، نه حدث أکبر، أصل مثبت است؛ زیرا وضوء رافع حدثی است که منحصر در حدث أصغر باشد، بنابراین استصحاب إثبات بقاء حدث أصغر إنحصار حدث موجود بعد از خروج بلل مشتبه، در حدث أصغر را ثابت نمی کند مگر اینکه ضمیمه شود به نکته تضادّ میان حدث أصغر و حدث أکبر و در نتیجه إنحصار در حدث أصغر ثابت شود، در حالی که این أصل مثبت است، بنابراین استصحاب کلّی حدث جاری خواهد بود.

نکته:

برای مثبت بودن استصحاب بقاء حدث أصغر می توان بیان روشنتری ذکر کرد و آن عبارت از این است که: استصحاب کان تامّه إثبات مفاد کان ناقصه نمی کند مگر به نحو أصل مثبت و در این فرض استصحاب بقاء حدث أصغر به نحو مفاد کان تامّه است که غرض از آن إثبات این مطلب است که (حدث ثابت بعد از خروج بلل مشتبه، حدث أصغر است) که این مفاد کان ناقصه است، بنابراین این استصحاب مثبت خواهد بود؛

مثال: شکّ در کریّت آب داخل حوض می شود؛ استصحاب بقاء آب کرّ در داخل حوض که به نحو مفاد کان تامّه است، إثبات نمی کند که (پس این آب موجود در حوض، آب کرّ است) که به نحو مفاد کان ناقصه است؛ چرا که محتمل است که آب کرّ سابق داخل در حوض، به طور کامل تخلیه شده باشد و این آب موجود در حوض، آب جدیدی باشد.

مثال: روز چهارشنبه زید در خانه بوده است و معلوم نیست که روز پنجشنبه زید در خانه بوده است و یا عمرو و حال در روز جمعه شکّ در بقاء آن فرد موجود در روز پنجشنبه می شود، در حالی که اگر آن شخص زید بوده باشد، به طور قطع خارج شده است و اگر عمرو بوده باشد، محتمل است که باقی باشد؛

در این فرض ممکن است گفته شود: استصحاب بقاء زید که در روز چهارشنبه متیقّن است، إثبات می کند که شخص موجود در روز پنجشنبه زید بوده است، بنابراین دیگر استصحاب بقاء کلّی قسم ثانی جاری نخواهد بود.

و لکن این مطلب صحیح نیست: چرا که استصحاب بقاء زید به نحو مفاد کان تامّه است و این إثبات نمی کند که (الإنسان الموجود یوم الخمیس هو زید) که به نحو مفاد کان ناقصه است.

و لکن کلام ایشان در این فرض نیز ناتمام است:

علاوه بر اینکه قول به اینکه رافعیّت وضوء مربوط به فرض إنحصار حدث در حدث أصغر است، در فقه مطرح نیست، اشکال این است که در این فرض أصل موضوعی جاری است و آن استصحاب (عدم جنابت) می باشد، پس موضوع مطهریّت وضوء ثابت می شود: (هذا قام من النوم وجداناً و لیس بجنب بالإستصحاب).

بله، اگر این أصل موضوعی جاری نباشد، در این فرض کلام محقّق عراقی تمام خواهد بود.