موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من إستصحاب الکلّی /الشبهة العبائیة و الأجوبة عنها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جواب از شبهه عبائیه واقع شد، که در جواب از این شبهه دو وجه ذکر شد؛

جواب سوم:

محقق نائینی در أجود التقریرات فرموده اند:

در مورد شبهه عبائیه استصحاب نجاست به نحو مفاد کان ناقصه قابل إجراء نیست و استصحاب نجاست به نحو مفاد کان تامّه اگر چه قابل إجراء است و لکن إثبات نجاست ملاقِی نمی کند؛

توضیح مطلب:

إستصحاب نجاست در این عباء به نحو مفاد کان ناقصه جاری نیست؛ زیرا این استصحاب عبارت از این است که گفته شود: (هذا الطرف کان نجساً فالآن کما کان) در حالی که در طرف راست عباء که شسته شده است، شکّ لاحق وجود ندارد و نسبت به طرف چپ عباء نیز یقین به حدوث نیست و اگر چه شکّ لاحق وجود دارد، پس چگونه می توان گفت: (هذا الطرف کان نجساً)!

و أمّا استصحاب نجاست به نحو مفاد کان تامّه به اینصورت که گفته شود: (النجاسة فی العباء کانت موجودة فالآن کما کان) اگر چه جاری است و لکن نسبت به إثبات نجاست ملاقِی أصل مثبت است؛ زیرا إثبات بقاء نجاست در عباء إثبات ملاقات دست با نجس نمی کند، و این مشابه این مثال است که: عین نجاستی بر روی فرش افتاده است و بعد از مدّتی آب در آن قسمت از فرش ریخته می شود و لکن محتمل است که در هنگام ریختن آب بر روی این قسمت از فرش، آن ذرّه نجاست دیگر در آن مکان نبوده باشد؛ در این فرض استصحاب بقاء نجاست در آن قسمت از فرش إثبات ملاقات این آب با نجاست نمی کند و أصل مثبت است.

و أمّا إستصحاب نجاست عباء به جهت إثبات مانعیّت این عباء در نماز لغو است و نیازی به آن نیست؛ زیرا قاعده اشتغال مانعیّت این عباء در نماز را منجّز کرده است و بالوجدان تنجّز آن ثابت است و این در حالی است إثبات اثری که بالوجدان موجود است، از طریق تعبّد لغو است.

اشکال؛

و لکن این جواب تمام نیست:

استصحاب نجاست به نحو مفاد کان ناقصه جاری است و مشکلی ندارد؛ یعنی اگر مقصود این است که این استصحاب فرد مردّد است، این را باید به طور صریح بفرمایند و لکن اگر این مطلب بنابر پذیرش استصحاب فرد مردّد است، اشکالی در استصحاب نجاست به نحو مفاد کان ناقصه نخواهد بود؛ زیرا إشاره به آن موضع نجس واقعی برای إستصحاب کافی است و علم تفصیلی به موضع نجس لازم نیست، پس می گوییم: جزء أوّل موضوع نجاست ملاقِی بالوجدان ثابت است و آن ملاقات دست با طرفی از عباء است که در سابق نجس بود و جزء دوم نیز با إستصحاب ثابت است: (آن محلّی که در سابق نجس بود، هنوز شسته نشده است و نجس است) و ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود و نجاست ملاقِی عباء إثبات می شود.

بله، استصحاب نجاست به نحو مفاد کان تامّه أصل مثبت است و ملاقات دست با نجس را إثبات نمی کند.1

و أمّا حکم ایشان به لغویّت استصحاب بقاء نجاست عباء به جهت إثبات مانعیّت عباء با وجود قاعده اشتغال؛ ایشان خود در سابق فرمودند: مانع نماز نجاست معلومه و یا منجّزه است و در مقام در فرضی که علم إجمالی بعد از غَسل یک طرف عباء حاصل شود، دیگر این علم إجمالی منجّز نخواهد بود و در چنین فرضی غیر از استصحاب نجاست منجّز دیگری وجود ندارد و تا إستصحاب نجاست جاری نشود، دیگر آن نجاست معلوم و یا منجّز نخواهد بود تا مانع نماز باشد و نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد، بلکه قاعده طهارت و برائت جاری می شود، بنابراین جریان استصحاب در این فرض لغو نیست.

بله، اگر قبل از غَسلِ یک طرف عباء علم إجمالی به نجاست عباء باشد، قاعده طهارت در دو طرف عباء تعارض و تساقط می کند، اگر چه علم إجمالی بنفسه منجّز نجاست در عباء است و شستن یک طرف عباء بعد از این تنجّز رافع منجزیّت علم إجمالی نیست و لکن در این فرض نیز اشکالی در جریان استصحاب نجاست برای تأکید منجزیّت وجود ندارد.2

جواب چهارم:

از مرحوم امام نقل شده است که ایشان فرموده اند:

موضوع نجاست ملاقِی (الملاقاة مع النجس) است و استصحاب بقاء نجاست إثبات الملاقاة مع النجس نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

اشکال؛

و لکن این اشکال ناتمام است:

زیرا اگر مراد این است که؛ استصحاب نجاست عباء به نحو مفاد کان تامّه (بقاء النجاسة فی العباء) إثبات ملاقات و نجاست ملاقِی را نمی کند، این همان کلام مرحوم نائینی خواهد بود که در پاسخ گفتیم: إستصحاب به نحو مفاد کان ناقصه جاری می کنیم که مثبت نیست.

و اگر مراد این است که موضوع نجاست ملاقِی مقیّد است، نه مرکّب ، بنابراین استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعی به نحو مفاد کان ناقصه و إستصحاب فرد مردّد برای إثبات نجاست ملاقِی آن کافی نیست، این أمر غریبی خواهد بود و اگر چه در برخی از کلمات ایشان در أصول مشابه این اشکال مطرح شده است و لکن در فقه به آن ملتزم نشده اند:

توضیح؛

اگر مولی بگوید: «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» و یک شخص عادلی است که سپس عالم می شود و لکن محتمل است که از همان زمانی که عالم شد، عادل نباشد؛

مرحوم امام فرموده اند: إستصحاب بقاء عدالت این شخص إثبات إتّصاف العالم بالعدالة نمی کند و هیچ زمانی نیز تقارن عدالت و عالم و إتّصاف عالم به عدالت را إحراز نکردیم تا این إتّصاف إستصحاب شود.

حال در مقام نیز گفته می شود: استصحاب نجاست به نحو مفاد کان ناقصه (کون هذا الشیء نجساً) إثبات نمی کند که (هذا الجسم الطاهر ملاق للنجس).

و لکن ایشان در فقه ملتزم به این اشکال نشده اند:

ایشان در تحریر و حاشیه عروه فرموده اند: (اگر در جسمی استصحاب نجاست جاری شد، ملاقِی آن محکوم به نجاست است؛ فرشی در سابق نجس بود و حال استصحاب نجاست می شود که در نتیجه نجاست دست ملاقِی با آن ثابت می شود؛ چرا که موضوع مرکّب است، نه مقیّد، یعنی موضوع عبارت است از «ملاقِی شیء و ذلک الشیء نجس»، که در این فرض استصحاب بقاء نجاست أصل مثبت نیست، بلکه این استصحاب یک جزء از موضوع را إثبات می کند و ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود و نجاست ملاقِی ثابت می شود)، و این در حالی است اگر استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعی به نحو فرد مردّد در مورد شبهه عبائیه مثبت باشد، استصحاب نجاست فرد و شیء معیّن نیز إثبات نجاست ملاقِی آن را نخواهد کرد.

و حلّ مطلب عبارت از این است که؛

ظاهر این عناوین ترکیب است: زیرا از آن جهت که علم و عدالت دو عَرَض می باشند که در عالم تکوین هیچ یک به دیگری متّصف نیست و هر دو قائم به ذات زید می باشند، استفاده این مطلب از «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» که مولی بر خلاف عالم تکوین مؤونه زائده ای را لحاظ کند و إعمال عنایت کند به اینصورت که إتّصاف العلم بالعدالة را به نحو تخیّل إختراع نماید و آن را موضوع اثر قرار دهد، خلاف ظاهر است، و در مقام نیز الملاقاة و النجاسة در عالم خارج هر دو عرض برای ملاقِی می باشند و هیچیک متّصف به دیگری نیست، بنابراین حمل کلام شارع بر إتّصاف الملاقاة بالنجاسة و اینکه شارع این إتّصاف را به نحو خیّل إختراع کرده و آن موضوع نجاست ملاقِی است، خلاف ظاهر است.

بله، برای اینکه جمله کامل شود و مفردات ارتباط پیدا کنند، لازم است که این جمله را به صورت «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» و یا «أکرم العالم العادل» ترکیب کند و وصف و موصوف قرار دهد.

جواب پنجم:

آقای صدر فرموده اند:

اگر مراد از استصحاب نجاست، استصحاب واقع نجاستی است که مردّد میان دو طرف عباء است، این استصحاب فرد مردّد خواهد بود؛ زیرا اثر شرعی برای کلّی نیست که استصحاب جامع و کلّی باشد، بلکه اثر بر روی افراد نجس رفته است و هر فردی از نجس به نحو إنحلال موضوع برای دو حکم می باشد: المانعیة فی الصلاة و نجاسة الملاقِی، و به همین جهت اگر دو طرف عباء نجس شود و عباء به دو قسمت بریده شود، هیچیک از این دو طرف را نمی توان در نماز بر دوش انداخت، و همچنین اگر دو طرف عباء نجس شود و فقط آب به مقدار غَسل یک طرف باشد، حتی بعد از غَسل یک طرف نمی توان در آن عباء نماز خواند: زیرا (لا تصلّ فی النجس) انحلالی و به این معنی است که «لا تصلّ فی هذا النجس و لا تصلّ فی ذلک النجس».

و عنوان (الطرف الّذی لاقی الدّم) موضوع اثر به عنوان مقیَّد که نیست، بلکه به عنوان مرکّب موضوع اثر است، حال دست هم با طرف چپ و با طرف راست ملاقات کرده است، بنابراین أصل یا باید در طرف راست جاری شود و یا در طرف چپ، در حالی که در هیچیک جاری نمی شود: زیرا با وجود یقین به طهارت طرف راست بعد از غَسل، دیگر شکّی در بقاء نجاست آن نیست و در طرف چپ عباء نیز یقین به نجاست سابق نمی باشد و اگر چه شکّ در بقاء نجاست آن بنابر حدوث آن وجود دارد.

کلام استاد؛

این جواب بنابر مبنای ایشان که إنکار استصحاب فرد مردّد است، تمام است و لکن ما استصحاب فرد مردّأ را قبول داریم، بنابراین بر این جواب اشکال مبنایی خواهیم داشت.

نکته:

آقای صدر در ادامه جواب فوق، مطلب زائدی را بیان کرده و فرموده اند:

در مورد شبهه عبائیه اگر چه استصحاب نجاست أحد الطرفین جاری نمی شود و لکن استصحاب نجاست جامع عباء بدون لحاظ خصوصیّت این طرف عباء و آن طرف عباء جاری می شود؛ زیرا اگر معقول بود این جامع در خارج بدون اینکه در ضمن طرف راست عباء و در ضمن طرف چپ عباء محقّق شود، این نجاست جامع عباء اثر داشت و آن اثر عبارت از مانعیّة للصلاة است، بنابراین این استصحاب جاری می شود و لکن فقط إثبات مانعیّت می کند، نه نجاست ملاقِی؛ چرا که نجاست ملاقِی ناشی است از سریان نجاست از جامع عباء به این طرف و آن طرف است؛ چرا که دست با این دو طرف ملاقات می کند، در حالی که دست با جامع بدون اینکه در ضمن طرف راست و طرف چپ باشد، ملاقات نمی کند، بلکه دست با جامع در ضمن خصوصیّت طرف چپ و یا خصوصیّت طرف راست عباء ملاقات می کند و این موضوع اثر است.

و سپس فرموده اند: بعید نمی دانیم که مقصود مرحوم نائینی نیز همین مطلب باشد.

و لکن ما مطلب ایشان را نفهمیدیم؛

مراد مرحوم نائینی استصحاب به نحو مفاد کان تامّه است و لکن استصحاب جامع مجرّد از طرف چپ و طرف راست یعنی چه؟! و شما خود فرمودید که: المانعیّة للصلاة و نجاسة الملاقِی اثر إنحلالی است که مترتّب بر افراد است، نه بر صرف الوجود نجس، بنابراین جامع نجاست عباء موضوع اثر شرعی نیست، به همین جهت استصحاب جامع نجاست عباء استصحاب فرد مردّد است، و اگر جامع خود موضوع اثر بود مشکلی در جریان استصحاب کلّی قسم ثانی نبود.

جواب ششم:

اگر چه استصحاب نجاست آن طرف نجس واقعی عباء به نحو فرد مردّد جاری می شود و لکن این استصحاب مبتلی به معارض است؛ استصحاب طهارت یا عدم نجاست طرف چپ عباء که مغسول نیست جاری شده و ضمیمه به طهارت معلوم بالوجدان طرف راست عباء که مغسول است، می شود، بنابراین نجاست دست ملاقِی عباء نفی می شود؛ زیرا نجاست ملاقِی إنحلالی است که یک فرد از آن (نجاست مترتّب بر ملاقات با طرف راست عباء) با علم نفی می شود و فرد دیگر آن (نجاست مترتّب بر ملاقات با طرف چپ عباء) با أصل نفی می شود، پس نجاست دست ملاقِی نفی می شود و نتیجه طهارت دست خواهد بود.

بله، اگر قبل از غَسل طرف راست عباء علم إجمالی به نجاست یکی از دو طرف عباء حاصل شود، این علم إجمالی منجّز خواهد بود و در نتیجه قبل از غَسل استصحاب طهارت طرف چپ با استصحاب طهارت طرف راست تعارض و تساقط می کنند، بنابراین بعد از غَسل طرف راست، دیگر استصحاب طهارت طرف چپ عباء جاری نخواهد بود، و این مشابه این مورد است که؛ علم إجمالی به نجاست یکی از دو آب حاصل می شود و سپس آب الف دور ریخته می شود، که در این حال نیز باید از آب ب إجتناب شود؛ زیرا أصل طهارت در آب ب در سابق تعارض و تساقط کرده است.

بلکه حتی اگر مانند صاحب أضواء گفته شود: استصحاب طهارت طرف چپ عباء بعد از غَسل طرف راست إقتضاء جریان دارد، بنابراین جاری می شود و با استصحاب نجاست أحد الطرفین تعارض می کند؛

در پاسخ می گوییم: این مطلب خلاف صحیحه زراره است که فرض علم به نجاست لباس و شکّ در موضع نجس شده است که امام علیه السلام می فرماید: «تغسل الناحیة التی تری أنّه وقع علیه الدم حتی تکون علی یقین من طهارتک»؛ این بیان حضرت إلغاء استصحاب در دو طرف است و اینکه باید یقین به طهارت پیدا شود.

اشکال؛

و لکن این جواب نیز ناتمام است:

همانطور که در سابق نیز اشاره شد، در فرض علم إجمالی لاحق که علم إجمالی بعد از غَسل طرف راست حاصل می شود و استصحاب نجاست أحدهما با استصحاب طهارت طرف چپ تعارض می کند، از نظر عرفی استصحاب نجاست أحدهما از آن جهت که حالت سابقه متیقّنه در آن حالت سابقه قریبه است، بر استصحاب طهارت طرف چپ که در آن حالت سابقه بعیده است، مقدّم می باشد.3

خلاصه بحث شبهه عبائیه:

در پاسخ از اشکال آسید اسماعیل صدر می گوییم: از این شبهه عبائیه عدم صحّت استصحاب کلّی قسم ثانی استفاده نمی شود، بلکه نهایت از آن عدم جریان استصحاب فرد مردّد استفاده می شود.

و هیچ یک از جواب های فنّی از این شبهه تثبیت نشد و لکن به دو جواب أوّل رجوع می کنیم: یعنی اگر عرف نجاست ملاقِی دو طرف عباء را إستنکار کند، جواب آقای زنجانی را تمام خواهیم دانست به اینکه إستنکار عرف مستلزم إنکار کبری نیست، بلکه فقط دلیل بر نفی صغری است، و لکن ما هر چه فکر کردیم، إستبعاد عرف برای ما ثابت نشد، بلکه به نظر ما اگر به عرف توضیح داده شود که: أصول عملیه ای وجود دارد که طبق این أصول عملیه قبل از ملاقات دست با طرف راست أصل طهارت در دست جاری بود و لکن بعد از ملاقات دست با طرف راست مغسول، أصل موضوعی جاری می شود که (دست ملاقات با طرفی کرده است که در سابق نجس بوده است و الآن شسته نشده است، پس نجس است) که در اینصورت دیگر أصل حکمی جاری نخواهد بود، پس حکم به نجاست دست داده می شود، در حالی که إحتمال نجاست آن نیز وجود دارد و اگر چه به جهت ملاقات آن با طرف غیر مغسول، و مورد شبهه عبائیه مشابه دیگر أمثله تفکیک بین المتلازمین در مقام حکم ظاهری است که مقتضای وظیفه عملیه در حال شکّ و تحیّر است که عرف آن را می پذیرد و استبعاد نمی کند، و إلاّ اگر در آن مثال مذکور نیز به عرف توضیح داده نشود و گفته شود: مقتضای قاعده فراغ در وضوء صحّت آن و مقتضای استصحاب بقاء نجاست آب، نجاست بدن است، بنابراین به شخص گفته شود: (وضوئت صحیح است و با آن نماز خوانده می شود و لکن تمام قسمت هایی از بدنت که آب وضوء به آن رسیده است، نجس شده و باید شسته شود)! عرف إستبعاد می کند، در حالی که این فتوی مطلبی است که تمام بزرگان آن را پذیرفته اند.

نکته:

آقای صدر فرموده اند:

آقایان اگر چه شبهه عبائیه را مطلق ذکر کرده اند و لکن این شبهه مختص به فرضی است که ابتدا دست با طرف غیر مغسول ملاقات کند و سپس با طرف مغسول، و لکن اگر عکس این مطلب صورت بگیرد به اینکه ابتدا دست با طرف مغسول ملاقات کند و سپس با طرف غیر مغسول، در این مورد این أصل موضوعی مذکور وجود ندارد که (این دست یا در ساعت 8 که ملاقات با طرف راست کرد، با نجس سابق ملاقات کرده است و یا در ساعت 9 که ملاقات با طرف چپ کرد، با نجس سابق ملاقات کرده است)؛ زیرا به طور قطع در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ملاقات دست با طرف مغسول در ساعت 8، دست طاهر است، بنابراین چگونه این أصل موضوعی که مفاد آن این است که یا ساعت 8 نجس شد یا ساعت 9 تناسب دارد، بنابراین هیچ أصل حاکمی بر این طهارت متیقنه دست ثابت نشد و هیچ أصل موضوعی نجاست دست را ثابت نمی کند.

التعلیقة:

أقول: إن کان المراد من الإستصحاب بنحو مفاد کان التامّة هو إستصحاب بقاء نجاسة العباء بأن یقال: «العباء کان نجساً فالآن کما کان» فهو نفس إستصحاب الفرد المردّد بنحو مفاد کان الناقصة الّذی یعتقد بکونه یثبت نجاسة الملاقی، هذا مضافاً إلی أنّه و إن قلنا بعدم إثباته لنجاسة الملاقِی و لکن قیاسه بما مثّله من مثال إستصحاب بقاء النجاسة فی هذا الموضع من الفرش قیاس مع الفارق؛ فإنّ وجه عدم إثبات نجاسة الملاقِی بإستصحاب بقاء نجاسة العباء هو عدم کون الجامع موضوعاً للأثر الشرعی و وجه عدم إثبات نجاسة الملاقی فی مثال الفرش هو أنّ لازم بقاء النجاسة هو الملاقاة مع النجس عقلاً فیکون مثبتاً.

و إن کان المراد منه هو إستصحاب بقاء النجاسة فی العباء بأن یفرض العباء مکان النجاسة، لا أنّه نجس، نعم یکون الإستصحاب مثبتاً و لکن لا وجه لفرض إستصحاب النجاسة بنحو مفاد کان التامّة بهذا النحو، بل یمکن فرضه بنحو الأوّل.

أقول: إن کان المراد من إستصحاب بقاء نجاسة العباء هو الإستصحاب الفرد المردّد فإنّه و إن کان یثبت المانعیة للصلاة و لکنّ المفروض فی کلام الأستاذ أنّ إستصحاب الفرد المردّد هو الإستصحاب بنحو مفاد کان الناقصة و ما أشار إلیه المحقّق النائینی. و إن کان المراد إستصحاب بقاء نجاسة العباء بنحو إستصحاب الجامع فیرد علیه: إنّ جامع النجاسة لا یکون موضوعاً للمانعیة للصلاة.

و أمّا مجرّد إستصحاب بقاء النجاسة فی العباء فهو لا یثبت مانعیّة العباء للصلاة، کما هو الواضح.

و فیه: آنچه عرفی است إتّصاف است و عرف وصف ملاقات را این می داند که ملاقاتی باشد که وصف آن ملاقات النجس است و بر آن این عنوان صادق باشد و در این مورد الملاقاة للنجس وصف برای ملاقات است، نه نجاست تا گفته شود: در عالم تکوین نجاست وصف ملاقات نیست و هر دو عرض قائم به ملاقِی هستند! بلکه اگر در عالم تکوین نیز اینچنین باشد، اشکالی در ظهور «الشیء الطاهر إذا لاقی النجس ینجس» در اینکه الملاقاة للنجاسة به نحو مقیّد موضوع برای نجاست ملاقِی است، نه الملاقاة و نجاسة الملاقَی به نحو مرکّب، و ترکیب خلاف ظاهر است.

و در مثال «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» واضح است که عالم متّصف به عدالت موضوع برای وجوب إکرام است و واضح است که ذات عالم در عالم تکوین نیز موضوع برای عدالت است، نه اینکه گفته شود: در عالم تکوین علم موضوع برای عدالت نیست و هر دو عرض قائم به شخص هستند!

4: اگر نکته تقدیم حالت قریبه قیاس حجّت إجمالیه بر علم إجمالی سابقی است که مانع استصحاب طهارت طرف چپ بوده است، در این فرض علم إجمالی سابق نیست و علم إجمالی لاحق نیز که مانع استصحاب طهارت طرف چپ نیست.

و اگر نکته ....