موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی/إستصحاب الفرد المردّد /الشبهة العبائیة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اشکالات بر استصحاب فرد مردّد بود که از آن اشکالات پاسخ داده شد و به نظر استاد استصحاب فرد مردّد جاری می باشد.

ما استصحاب فرد مردّد را بر خلاف بسیاری از أعلام جاری دانستیم.

إستصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه

بزرگان در فقه استصحاب فرد مردّد را در موارد بسیاری تطبیقات کرده اند، که از جمله استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه است؛

مثال: در إنتهاء نهار شکّ می باشد که آیا غروب آفتاب است و یا زوال حمره مشرقیه؛

برخی مانند محقّق عراقی و آقای صدر فرموده اند: استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه مانند استصحاب عدم دخول اللّیل و یا استصحاب بقاء النهار استصحاب فرد مردّد است، بنابراین جاری نیست.

توضیح مطلب:

مثال أوّل: شارع هنگامی که می فر ماید: «إرم الجمرة العقبة فی نهار یوم العید» و شکّ می شود که بعد از استتار قرص هنوز نهار باقی است یا خیر؛ این در حقیقت شکّ در موضوع له لفظ نهار است و موضوع له این لفظ مردّد میان معنای أوسع و أضیق می باشد و لکن معنای موضوع له لفظ نهار بما هو موضوع له للفظ النهار موضوع اثر شرعی نیست و شارع این عنوان (ما وضع له لفظ النهار) را در مقام ثبوت موضوع حکم قرار نمی دهد و برای مولی موضوعیّت ندارد، بلکه این الفاظ و ظهورات و این وضع مبرز خطاب مولی به مخاطبین می باشد، بلکه شارع حکم را بر روی واقع عنوان نهار برده است و واقع نهار را موضوع در وجوب رمی جمره قرار می دهد و أمر به رمی جمره در واقع نهار می کند

و واقع عنوان نهار نیز مردّد است میان عنوان موسّع (إلی زوال الحمرة المشرقیة) که به طور قطع شامل این مورد شده و بر آن تطبیق می شود و میان عنوان مضیّق (إلی إستتار القرص) که به طور قطع شامل این مورد نشده و بر آن تطبیق نمی شود، بنابراین شکّ در بقاء به لحاظ واقع عنوان نمی باشد.

مثال دوم: شکّ است که مراد از عنوان «عادل» تارک المعصیة است و یا تارک المعصیة الکبیرة و زید در سابق تارک معصیّت و عادل بود و حال مرتکب معصیّت صغیره می شود؛ استصحاب بقاء عدالت او استصحاب فرد مردّد است: زیرا مفهوم موضوع له لفظ عادل مردّد است میان مفهوم «تارک المعصیّة» که به طور قطع بر او منطبق نیست و «تارک الکبیرة» که به طور قطع بر او منطبق است، بنابراین به لحاظ واقع عنوانی که موضوع له لفظ «عادل» است، شکّی وجود ندارد، مگر اینکه گفته شود: به لحاظ عنوان (المعنی الموضوع له للفظ العادل) به عنوان مشیر شکّ می باشد و لکن این عنوان موضوع حکم نیست؛ زیرا شارع الفاظ را برای تفهیم مقاصد خود به مردم استخدام می کند و إلاّ چه بسا شارع در مقام ثبوت از لفظ «عدالة» استفاده و لحاظ نکرده باشد، بلکه از عنوان «تارک المعصیة» و یا «تارک الکبیرة» استفاده کرده باشد و این لفظ عدالة را در مقام إثبات برای تفهیم مقصود خود استفاده کرده است.

و لکن از جهت دیگر مرحوم امام در عین حال که منکر استصحاب فرد مردّد است، استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را پذیرفته اند و از جهت دیگر مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد در عین حال که استصحاب فرد مردّد را پذیرفته اند، منکر استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه می باشند؛

اشکال؛

حال عرض ما این است که:

مرتبط دانستن بحث إستصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه با بحث در استصحاب فرد مردّد به نحو مطلق صحیح نیست؛ یعنی اگر چه هر کسی که منکر استصحاب فرد مردّد است، باید استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را نیز إنکار کند و به همین جهت اشکال بر مانند مرحوم امام می شود و لکن اینچنین نیست که هر کسی استصحاب فرد مردّد را پذیرفته است، باید استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را نیز بپذیرد؛

زیرا این استصحاب اشکال دیگری غیر از اشکال استصحاب فرد مردّد را دارد و آن عبارت از این است که:

از نظر عرفی در موارد شبهات مفهومیه شکّ در خارج نمی باشد، در حالی که دلیل استصحاب منصرف به فرض شکّ در خارج و شکّ در بقاء متیقّن خارجی است؛ یعنی حال که نمی دانیم که غایت نهار استتار است و یا زوال حمره مشرقیه، شکّی در خارج نیست، بلکه شکّ در موضوع له و معنای لفظ «نهار» است که آیا معنای موسّع است و یا معنای مضیّق و شکّ در سعه و ضیق حکم شارع می باشد.

مثال: شکّ می باشد که لفظ «دیز» بر ماء وضع شده است و یا بر مایع، و حال آبی است که به آن نمک بسیار افزوده می شود که دیگر از نظر عرفی به آن آب گفته نمی شود، بلکه آب نمک گفته می شود و لکن در سابق به آن دیز گفته می شده است؛ زیرا هم مایع بوده است و هم ماء، و حال شکّ می شود که عنوان «دیز» شامل این آب می باشد یا خیر؛ در این مورد شکّ در خارج و شکّ در بقاء متیقّن سابق نیست، بلکه فقط شکّ در سعه و ضیق مفهوم «دیز» است.

شاهد بر این عرض ما این است که: اگر استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری باشد، باید در تمام شبهات حکمیه جریان استصحاب موضوعی در عنوان إنتزاعی جاری دانست، در حالی که این معقول نیست:

مثال: زید در سابق عادل بود و حال مرتکب صغیره می شود و حال نمی دانیم که مولی گفته است: «أکرم تارک الکبیرة» تا إکرام زید واجب باشد و یا «أکرم تارک المعصیة» تا إکرام زید واجب نباشد؛ در این مورد اگر چه شبهه مفهومیه نیست و لکن می توان گفت: (آن عنوانی که موضوع وجوب إکرام بود، در سابق صادق بر زید بود و حال استصحاب بقاء صدق آن عنوان بر زید می شود؛ چرا که شاید آن عنوان عنوان تارک الکبیرة باشد)!

و این در حالی است که جریان استصحاب موضوعی در شبهات حکمیه معقول نیست، حال در شبهه مفهومیه نیز در عین حال که شخص معترف است که عنوان (ما وضع له لفظ النهار) مهمّ نیست، بلکه واقع نهار مهمّ است، چگونه استصحاب موضوعی جاری می کند به اینصورت که: (آنچه شارع غایت و قید در موضوع حکم خود قرار داده بود، در سابق حاصل نبود، الآن هم حاصل نیست)! آیا این مطلب قابل إلتزام است و آیا کسانی مانند مرحوم امام به این لازم ملتزم می باشند؟! ما این را بعید می دانیم.

بنابراین به نظر ما اگر چه استصحاب فرد مردّد جاری است و لکن استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جاری نیست.

بله، اگر استصحاب حکمی در أحکام جاری باشد، استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه نیز جاری خواهد بود، و لکن عجیب این است که مرحوم آقای خوئی فرموده اند: استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه جاری نیست: زیرا شرط استصحاب إحراز بقاء موضوع است، در حالی که در این موارد شکّ در بقاء موضوع می باشد!؛ و این در حالی است که ایشان خود فرموده اند: مراد از موضوع که إحراز بقاء آن شرط جریان استصحاب است: معروض عرفی حکم است، نه موضوع مأخوذ در حکم شارع؛

مثال: آب متغیّری است و لکن سپس تغیّر و رنگ زرد آن از بین رفت به گونه ای که دیگر قابل مشاهده نبود و لکن با ابزار علمی و برخی از دستگاه ها می توان مقداری زردی در آن مشاهده کرد، حال شکّ می باشد که آیا عنوان «ماء المتغیّر» شامل این مورد نیز می شود یا خیر، بنابراین این مورد شبهه مفهومیه «ماء المتغیّر» می باشد؛

حال آقای خوئی می فرماید: استصحاب بقاء تغیّر از آن جهت که استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه است، جاری نمی شود، و استصحاب بقاء نجاست نیز که أصل حکمی است، جاری نمی شود؛ چرا که شکّ در بقاء موضوع نجاست که تغیّر است، می باشد، و این در حالی است که ایشان در موردی که قطع به زوال تغیّر می باشد، استصحاب نجاست این آب به عنوان استصحاب بقاء مجعول را جاری دانستند، از آن جهت که عنوان «تغیّر» حیثیت تعلیلیه است و لکن آن را معارض با استصحاب عدم جعل زائد می دانند، و لکن حال که شکّ در بقاء تغیّر می باشد، استصحاب نجاست را به جهت شکّ در بقاء موضوع جاری نمی دانند!

بلکه صحیح این است که ایشان تفصیل دهد و بفرماید: در شبهه مفهومیه اگر آن عنوان مشتبه از حالات باشد، استصحاب جاری است و دیگر اشکال شکّ در بقاء موضوع را مطرح نکنند، و لکن اگر از عناوین مقوّمه باشد، به اینصورت که اگر آن عنوان صادق نباشد، از نظر عرفی بقاء ما کان نباشد؛ مانند شکّ در إستحاله به نحو شبهه مفهومیه؛

مثال: کلبی مبدّل شده است و دیگر از نظر عرفی به آن کلب گفته نمی شود و لکن معلوم نیست که این تبدّل از قبیل إستحاله است و یا غیر آن؛ در این مورد شکّ در إستحاله شکّ در عنوان مقوّم است؛ زیرا اگر در واقع این تبدّل إستحاله باشد، دیگر از نظر عرفی صحیح نیست که گفته شود: (هذا کان نجساً) و اگر در واقع إستحاله نباشد، صحیح است که گفته شود: (هذا کان نجساً)، بنابراین در این مورد نمی توان استصحاب نجاست جاری کرد.

الشبهة العبائیة:

مرحوم آسید اسماعیل صدر شبهه ای را به عنوان اشکال بر استصحاب کلّی قسم ثانی مطرح کرد که معروف به شبهه عبائیه شد و اگر چه سپس بزرگان آن را اشکال بر استصحاب فرد مردّد دانستند. و آن شبهه عبارت از این است که:

عبائی نجس می شود و لکن معلوم نیست که طرف راست آن نجس شده است و یا طرف چپ آن، و در ادامه طرف چپ آن شسته و تطهیر می شود، سپس دست مرطوب به طرف راست عباء و سپس به طرف چپ برخورد می کند؛

در فرضی که دست به طرف راست برخورد نموده و لکن هنوز به طرف چپ برخورد نکرده است، بزرگان مانند آقای خوئی حکم به طهارت این دستِ ملاقِی نموده و فرموده اند؛ چرا که ملاقِی بعض أطراف شبهه طاهر است و إجتناب از آن لازم نیست، و لکن عرض ما این است که؛ حتی اگر ملاقِی بعض أطراف شبهه لازم الإجتناب هم باشد، در این مورد إجتناب از این دست که ملاقات با طرف راست عباء کرده است، لازم نیست: زیرا در هنگام ملاقات عدل الملاقَی که طرف چپ عباء است، از محلّ إبتلاء خارج و پاک شده است و دیگر علم إجمالی منجّز به نجاست فعلی عباء وجود ندارد.

و حال اشکال آسید اسماعیل صدر این است که؛ قائلین به استصحاب کلّی قسم ثانی در فرضی که دست شخص با طرف راست عباء ملاقات کرده است، به مجرّد ملاقات آن با طرف چپ عباء که به طور قطع پاک است، باید حکم به نجاست این دست کنند؛ زیرا در این حال قطع به ملاقات دست با آن طرف از عباء که در سابق نجس بود و حال شکّ در بقاء نجاست آن می باشد، حاصل می شود، بنابراین استصحاب می شود که (آن طرف از عباء که در سابق نجس بود، الآن هم نجس است) که آن طرف نجس مردّد میان فرد قصیر مقطوع الإرتفاع و فرد طویل مقطوع البقاء است، مانند باقی موارد استصحاب کلّی قسم ثانی، و این نتیجه بسیار عجیب است؛ زیرا چگونه در موارد دیگر به جهت ملاقات با شیء طاهر حکم به لزوم إجتناب نمی شود و لکن در این مورد به مجرّد ملاقات با شیء طاهر حکم به لزوم إجتناب می شود؟!

مرحوم آقای خوئی در مورد این شبهه فرموده اند:

این مطلب شبهه و اشکالی بر استصحاب کلّی قسم ثانی نیست و محذوری در حکم به نجاست دست با ملاقات با طرف دوم طاهر وجود ندارد؛ زیرا اینچنین نیست که با ملاقات با طرف طاهر حکم واقعی دست تغییر کند و از طهارت واقعی تبدیل به نجاست واقعی شود، بلکه بر اساس أحکام ظاهریه حکم به نجاست این ملاقِی می شود و تفکیک میان لوازم در أحکام ظاهریه اشکالی ندارد؛

مثال أوّل: اگر مایعی باشد که مردّد میان عین نجس و آب است و از آن وضوء گرفته می شود؛ در این فرض گفته می شود: استصحاب بقاء حدث و استصحاب بقاء طهارت با هم جاری می شوند، در حالی که علم به مخالفت یکی از این دو استصحاب با واقع می باشد: زیرا نتیجه جریان این دو أصل این است که (بدنت پاک و وضوئت باطل است)، در حالی که اگر آن مایع آب بوده باشد، وضوء هم صحیح خواهد بود و اگر عین نجس بوده باشد، بدن هم نجس است، و لکن محذوری در این مطلب نیست؛ زیرا أصل عملی برای متحیّر جعل شده است که حال مقتضای آن این نتیجه است.

مثال دوم: شخص از شهر خارج می شود و به نقطه ای می رسد که شکّ می کند که آیا حدّ ترسّخ است یا خیر، و شخص دیگری که به سفر رفته بود و حال به شهر باز می گردد، به این نقطه می رسد و شکّ می کند که حدّ ترسّخ است یا خیر؛ حال بزرگان در مورد فرض أوّل فرموده اند: حال که شکّ در وصول به حدّ ترسّخ می باشد، باید نماز را تمام بخواند، و در مورد فرض دوم فرموده اند: حال که شکّ در وصول به حدّ ترسّخ می باشد، باید نماز را شکسته بخوانی، در حالی که اگر این نقطه حدّ ترسّخ است!؛ و لکن پاسخ این است که: این مقتضای أصل عملی است و مشکلی در تفکیک در أحکام ظاهریه نیست.

مثال سوم: شخصی طواف می کند و بعد از طواف شکّ می کند که آیا قبل از طواف وضوء گرفته است یا خیر؛ در این فرض بزرگان فرموده اند: نسبت به طواف قاعده فراغ جاری می شود و لکن برای نماز طواف باید وضوء گرفته شود، و این در حالی است که این وضوء جدید هیچ تأثیری در تصحیح این عمل ندارد: زیرا اگر قبل از طواف وضوء گرفته بوده است، الآن هم وضوء دارد، پس دیگر نیاز به تجدید وضوء نیست، و اگر قبل از طواف وضوء نگرفته بوده است، طواف باطل است و این نماز حتی اگر با وضوء هم باشد، باطل خواهد بود! و این مثال أشبه به بحث ما می باشد.

حال در مقام نیز أصالة الطهارة در دست که قبل از ملاقات با طرف راست عباء جاری بود، با این ملاقات دیگر جاری نمی شود، بلکه أصل موضوعی جاری می شود و آن این است که: به طور قطع دست با طرفی ملاقات کرد که در سابق نجس بود و حال که شکّ در شسته شدن آن طرف نجس می باشد، استصحاب حکم به عدم غَسل آن می کند و در نتیجه نجاست دست ثابت می شود.

و لکن به نظر ما؛ إنصاف این است که این شبهه عبائیه موجب إستبعاد است و این مطلب آقای خوئی که این مطلب أصلاً شبهه نیست، مطلب صحیحی نیست.

جواب از شبهه

از این شبهه عبائیه جواب هایی مطرح شده است:

جواب أوّل:

آقای زنجانی فرموده اند:

این نقض اگر چه وارد است و لکن از آن نمی توان بطلان کبری و مبنی را نتیجه گرفت؛ چرا که این شبهه نشانگر این است که دلالت بر عدم تطبیق کبری استصحاب بر این مورد از نظر عرفی می کند و اینکه دلیل استصحاب در این مورد إثبات نجاست ملاقِی نمی کند و لکن دلالت بر عدم جریان استصحاب فرد مردّد به نحو کلّی نمی کند، و به عبارت دیگر این شبهه نشانگر این است که صغری خلاف مرتکز عرف است، نه اینکه کبری باطل است!؛ زیرا استصحاب کلّی قسم ثانی مانند استصحاب بقاء کلّی حدث به غرض إثبات حرمت مسّ کتابت قرآن و مثل استصحاب عدم تذکیة صاحب هذا الجلد و حکم به نجاست جلد مطروح خلاف إرتکاز عرف نیست.

به نظر ما؛ این جواب عرفی جواب متین و تمامی است و بر فرض که سایر وجوه فنّی جواب از این شبهه تمام نباشد، همین جواب برای دفع شبهه کافی است.

جواب دوم:

مرحوم نائینی در فوائد الأصول فرموده اند:

استصحاب در عباء استصحاب کلّی نیست؛ استصحاب کلّی در فرضی است که کلّی مردّد میان دو فرد از دو صنف می باشد، مانند حیوان مردّد میان بقّ و فیل، و لکن در مقام تردّد در مکان نجس است و إلاّ فرد نجس که متردّد میان دو نوع نیست؛ خون با گوشه ای از عباء ملاقات کرد و لکن مکان آن نجس مردّد میان طرف راست و طرف چپ عباء است، و این مانند این است که: زید مردّد است که در طرف شرق ایران بود که بر اثر زلزله مرده باشد و یا در طرف شمال ایران بود که مشغول سیر و سیاحت باشد؛ استصحاب در این مورد استصحاب کلّی نخواهد بود، بلکه استصحاب فرد و جزئی است.

مرحوم آقای خوئی در اشکال بر این جواب فرموده اند:

حال که استصحاب در مورد شبهه عبائیه استصحاب کلّی نیست، بلکه استصحاب فرد است، پس به طریق أولی جاری خواهد بود و شبهه قویتر خواهد شد، پس این چه اشکالی است؟!

و لکن این اشکال ناتمام است:

مقصود مرحوم نائینی فقط این نیست که این استصحاب فرد است، بلکه مراد ایشان این است که این استصحاب فرد مردّد است.

به نظر ما؛ إنصاف این است که این جواب دوم نیز تمام است و استصحاب در شبهه عبائیه استصحاب فرد مردّد است؛ زیرا استصحاب کلّی آن است که اثر بر روی صرف الوجود رفته باشد، در حالی که در مقام اثر بر روی صرف الوجود نرفته است: اگر طرف راست نجس باشد، این موضوع مستقلّی برای مانعیّت است و اگر طرف چپ نجس باشد، این موضوع دومی برای مانعیّت خواهد بود؛ بنابراین این اشکال بر استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، بلکه اشکال بر استصحاب فرد مردّد است، پس کسی که منکر جریان استصحاب فرد مردّد است، از این شبهه عبائیه پاسخ می دهد که: استصحاب نجاست جاری نمی شود تا حکم به نجاست دست بعد از ملاقات با طرف طاهر شود.

و لکن اشکال بر محقّق نائینی عبارت از این است که:

ایشان أمثله ای برای استصحاب فرد مردّد ذکر کرده است، در حالی که مثال صحیح نیست:

استصحاب در این مثال که شکّ می باشد که زید آیا در طرف شرق خانه بوده است، پس به جهت آوار از بین رفته است و یا در طرف غرب خانه بوده است، پس هنوز زنده است، استصحاب فرد مردّد نیست؛ زیرا این فرد معیّن است، به همین جهت استصحاب بقاء حیات زید جاری می شود.