درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الرابع: إستصحاب الکلّی/ القسم الثانی /الفرض الثانی و الثالث/ الإشکالات علی إستصحاب الفرد المردّد/ الإشکال الأوّل و الإشکال الثانی و الإشکال الثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب قسم ثانی از کلّی بود؛

در این قسم سه فرض وجود دارد:

فرض أوّل: اثر شرعی مترتّب بر صرف الوجود کلّی می باشد:

مثال: صرف الوجود حدث موضوع برای حرمت مسّ کتابت قرآن می باشد و حال بلل مشتبهی از شخص خارج شده و سپس وضوء گرفته است: اگر آن بلل مشبته بول بوده و حدث حدث أصغر بوده باشد، به طور قطع با این وضوء مرتفع شده است و اگر آن بلل مشتبه منی بوده و حدث حدث أکبر بوده باشد، به طور قطع آن حدث باقی است، در این حال استصحاب بقاء کلّی حدث می شود که موضوع برای حرمت مسّ کتابت می باشد.

ما عرض کردیم: استصحاب کلّی قسم ثانی در این فرض بدون اشکال است.

 

فرض دوم: اثر شرعی مترتّب بر عنوان کلّی است و لکن به نحو إنحلال:

مانند نجاست ثوب که به نحو إنحلال مانعیّة للصلاة دارد؛ حال اگر علم إجمالی پیدا شود که یکی از دو طرف عباء نجس شده است و سپس طرف راست آب کشیده شود و لکن طرف چپ آب کشیده نشود، در اینصورت استصحاب بقاء کلّی نجاست در این عباء جاری است که داخل در این فرض دوم خواهد بود؛ زیرا تمام افراد نجس موضوع مستقلّ برای مانعیّة فی الصلاة می باشند و اگر هم طرف چپ و هم طرف راست این عباء نجس باشد، دو مانعیّت برای نماز خواهد داشت.

فرض سوم: اثر شرعی مترتّب بر عنوان تفصیلی افراد می باشد:

مثال: شارع می فرماید: (إذا کان زید فی الدار فتصدّق) و (إذا کان عمرو فی الدار فتصدّق) و حال استصحاب بقاء أحدهما فی الدار می شود، در حالی که می دانیم اگر زید در خانه بوده است، امروز به طور قطع از خانه خارج است: در این فرض اثر شرعی بر روی فرد رفته است و غرض از استصحاب بقاء کلّی تنجیز اثر فرد است که وجوب تصدّق باشد.

مثال فقهی: بلل مشتبهی خارج می شود و سپس وضوء می گیرد؛ حدث أصغر موضوع برای وجوب وضوء و حدث أکبر موضوع برای وجوب غسل است، پس اگر آن بلل بول بوده باشد، به طور قطع حدث با این وضوء رفع شده است و لکن اگر آن بلل منی بوده باشد، آن حدث باقی است و غسل واجب است، پس استصحاب بقاء کلّی حدث می شود تا وجوب غسل إثبات شود.

در لسان بزرگان از استصحاب کلّی در این فرض دوم و فرض سوم تعبیر به استصحاب فرد مردّد می شود.

و بسیاری از بزرگان استصحاب قسم ثانی را در خصوص فرض أوّل قبول دارند و لکن این استصحاب را در فرض دوم و سوم نپذیرفته اند، مانند مرحوم نائینی و محقّق عراقی و مرحوم امام و آقای صدر و آقای سیستانی.

اشکال بر جریان استصحاب در فرض دوم و سوم

وجوهی در منع جریان استصحاب فرد مردّد ذکر شده است:

وجه أوّل:

آقای سیستانی فرموده اند:

اگر عنوان متیقّن عنوان إنتزاعی باشد، مانند عنوان (أحدهما)، از نظر عرفی شکّ در بقاء آن نمی باشد، بلکه فقط شکّ در بقاء فرد طویل علی تقدیر حدوثه می باشد؛ یعنی عرف در این حال می گوید: (شما شکّ در بقاء أحدهما ندارید، بلکه شکّ در بقاء فرد طویل علی تقدیر حدوثه دارید)؛ در مثال: (إذا کان زید فی الدار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدار فتصدّق)، در این حال که قطع به عدم وجود زید امروز در خانه می باشد، اگر پرسیده شود که در چه شکّ دارید، در پاسخ می گویید: در وجود عمرو در خانه شکّ دارم. بله، گاه تسامح شده و تعبیر عوض می شود و گفته می شود: (در بقاء أحدهما در خانه امروز شکّ دارم) و لکن از نظر عرف این شکّ تسامح می باشد و فقط شکّ در وجود فرد طویل می باشد، بنابراین نمی توان به لحاظ این شکّ تسامحی استصحاب را بر عنوان «أحدهما» تطبیق کرد: زیرا استصحاب باید بر مصادیق حقیقی شکّ در بقاء تطبیق شود، نه بر مصادیق تسامحی آن.

جواب

و لکن به نظر ما این اشکال وارد نیست:

أوّلاً: وجهی برای منع صدق شکّ در بقاء در عناوین إنتزاعی نمی باشد: از نظر عرف در بقاء آن انسان موجود دیروز در خانه که مردّد میان زید و عمرو است، شکّ می باشد و از نظر عرفی صدق می کند که شکّ در بقاء آن انسان دیروز می باشد. بله، منشأ این شکّ، شکّ در حدوث عمرو می باشد؛ یعنی از نظر عرفی دو شکّ وجود دارد: شکّ در وجود عمرو در خانه و شکّ در بقاء آن موجود دیروز در خانه، که به لحاظ شکّ دوم أرکان استصحاب تمام است.

بله، گاه از نظر عرفی بیش از یک شکّ وجود ندارد، مانند بحث استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ؛ مانند اینکه می داند در ساعت 12 نماز خوانده است و می داند که در ساعتی وضوء داشته است و بعد از آن محدث شده است و حال نمی داند که آیا در هنگام نماز وضوء داشته است یا خیر؛ در این فرض فقط یک شکّ وجود دارد و آن شکّ در استمرار وضوء تا ساعت 12 می باشد و غیر از این شکّ دیگری نداریم مانند شکّ در إتیان نماز در زمان وضوء، و اشکال ما در آن بحث به مثل آقای سیستانی این است که: چرا شکّ دومی به عنوان شکّ در إتیان به نماز در حال وضوء فرض می کنید و می فرمایید: استصحاب عدم إتیان به نماز در زمان با وضوء با استصحاب عدم إتیان به نماز در زمان حدث تعارض می کند، بلکه در این بحث بیش از یک شکّ نمی باشد و اگر چه گاه از باب تسامح تعبیر را تعویض می کنیم و می گوییم: شکّ در إتیان نماز در حال وضوء می باشد، و لکن خود عرف وجود این شکّ دوم را نمی پذیرد.

و لکن اشکال ما در مقام این است که: در تمام موارد عناوین إنتزاعی أمر از این قرار نیست:

مثال: یک گوسفند است که قطع می باشد که میته است و گوسفند دیگری نیز وجود دارد که قطع می باشد که مذکّی است و حال شخص غیر مسلمی گوشت یکی از این دو گوسفند را برای إطعام در سفره می گذارد، در حالی که نمی دانیم که این گوشت متعلّق به آن گوسفند میته است و یا به آن گوسفند مذکّی است: در این مورد قائلین به عدم جریان استصحاب فرد مردّد، قاعده حلّ را جاری می دانند؛ چرا که استصحاب عدم تذکیه صاحب هذا اللّحم استصحاب فرد مردّد است، و آقای سیستانی نیز می فرماید: از نظر عرفی در این مورد شکّ در بقاء عدم تذکیه صاحب هذا اللّحم نمی باشد تا أرکان استصحاب در این عنوان تمام باشد، بلکه فقط شکّ در این است که این گوشت از گوسفند أوّل است و یا از گوسفند دوم است که استصحاب عدم تذکیه در هیچ یک از این دو گوسفند معنی ندارد، و لکن ما می گوییم: از نظر عرفی صحیح است که گفته شود: (حیوانی که صاحب این گوشت است، یک زمانی ذبح شرعی نشده بود و حال شکّ در وقوع ذبح شرعی بر آن داریم)؛ چرا در این مورد از نظر عرفی شکّ در بقاء صدق نکند؟!ثانیاً: لازمه این فرمایش آقای سیستانی این است که: هم در فرض أوّل از استصحاب کلّی قسم ثانی که اثر شرعی بر روی صرف الوجود رفته است و هم در این فرض دوم که اثر شرعی بر روی عنوان کلّی به نحو إنحلال رفته است، در جریان استصحاب کلّی میان فرضی که عنوان متیقّن سابق عنوان طبیعی است و فرضی که عنوان متیقّن سابق عنوان إنتزاعی است، تفصیل قائل شود:

یعنی از جهتی اگر شارع بفرماید: (إذا ابتُلیتَ بأحد الحدثین، إمّا الجنابة و إمّا الحدث الأصغر فیحرم علیک مسّ کتابة القرآن)؛ در این مورد باید حکم به عدم جریان استصحاب کرد و اگر چه این مورد داخل در فرض أوّل از استصحاب کلّی قسم ثانی است: چرا که عنوان کلّی که به نحو صرف الوجود موضوع برای حرمت مسّ کتابت است، عنوان إنتزاعی است که از نظر عرفی شکّ در بقاء آن نمی باشد! و از جهتی دیگر اگر شارع بفرماید: (کلّما یوجد إنسان فی الدّار الیوم فتصدّق) به نحو إنحلال و یا بفرماید: (إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فتصدّق) باید حکم به جریان استصحاب بقاء الإنسان فی الدّار در مورد أوّل و استصحاب بقاء ذاک الإنسان فی الدار (که عنوان «ذاک الإنسان» مشیر به آن فرد حادث باشد) کرد و اگر چه مورد أوّل داخل در فرض دوم از استصحاب کلّی قسم ثانی و مورد دوم داخل در فرض سوم از آن می باشد؛ زیرا مستصحب عنوان طبیعی است که از نظر عرفی شکّ در بقاء آن صادق می باشد، بنابراین صحیح است که گفته شود:

(ذالک الحدث الموجود سابقاً لا یزال باقیاً) و اگر چه وجوب وضوء و وجوب غسل آثار شرعی می باشند که مترتّب بر افراد می باشد و نهایت این است که صحیح نیست که گفته شود: (أحدهما کان حادثاً فالآن کما کان).

وجه دوم:

در این عنوان إجمالی اگر چه أرکان استصحاب تمام است و نسبت به آن هم یقین به حدوث و هم شکّ در بقاء می باشد و لکن این عنوان إجمالی موضوع اثر شرعی نیست، در حالی که شرط استصحاب این است که در موضوع اثر شرعی جاری شود، و أمّا آنچه موضوع اثر شرعی است، عنوان تفصیلی افراد است که نسبت به آن أرکان استصحاب تمام نیست: در مثال «إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فتصدّق» اگر چه أرکان استصحاب در عنوان أحدهما تمام است و لکن این عنوان موضوع اثر شرعی نیست، و عنوان زید و عنوان عمرو نیز اگر چه موضوع اثر شرعی می باشند و لکن أرکان استصحاب در این دو عنوان تفصیلی تمام نیست: زیرا زید متیقّن الإرتفاع و عمرو مشکوک الحدوث است، و استصحاب بقاء أحدهما به غرض إثبات آثار شرعی عنوان زید و عنوان عمرو أصل مثبت است و این مانند استصحاب عدم الإتیان بالفریضه به غرض إثبات آثار شرعی فوت الفریضة است که أصل مثبت می باشد.

و همچنین در مثال (صاحب هذا اللّحم و صاحب هذا الجلد لم یکن مذکّی)؛ حکم حرمت لحم و حرمت لبس در نماز إنحلالی است و هر گوسفندی که مذکّی نباشد، اثر شرعی آن حرمت أکل لحم آن و حرمت لبس جلد آن در نماز می باشد، و لکن عنوان (صاحب هذا الجلد) و (صاحب هذا اللّحم) موضوع اثر شرعی نیست، بلکه عنوان مشیر است به عناوین تفصیلی، و حال که عنوان مشیر شد، باید أرکان استصحاب در مشار إلیه تمام باشد: چرا که در حقیقت استصحاب در آن عنوان مشار إلیه جاری می شود، و مشار إلیه یا این گوسفندی است که مقطوع التذکیه است و یا آن گوسفندی است که مقطوع المیته است که أرکان استصحاب در هیچیک از آن دو تمام نیست.

جواب

به نظر ما این اشکال نیز تمام نیست:

اگر چه استصحاب در موضوع اثر شرعی جاری می شود که در این فرض دوم و سوم همان فرد است، و لکن لزومی ندارد که عنوان تفصیلی این فرد لحاظ شود، بلکه کافی است این فرد که از خلال عنوان إجمالی که مشیر به آن است، لحاظ شود، مانند عنوان (أحدهما)، عنوان (ذاک الإنسان الموجود فی الدّار أمس) و عنوان (صاحب هذا الجلد)؛ در استصحاب فرد مردّد نیز استصحاب در فرد جاری می شود و لکن از خلال رؤیت این فرد از میان لحاظ عنوان إجمالی: یعنی گاه اشاره به گوسفند شرقی شده و گفته می شود: (این گوسفند) و گاه اشاره به گوسفند غربی شده و گفته می شود: (آن گوسفند) و گاه گفته می شود: (آن گوسفندی که صاحب این جلد است) که این نیز مانند دو فرض قبل، اشاره به فرد به عنوان تفصیلی آن است و لکن از خلال عنوان إجمالی آن.

و قیاس استصحاب فرد مردّد به مثل استصحاب عدم الإتیان بالفریضة مع الفارق است:

عنوان (فوت) و عنوان (عدم الإتیان بالفریضة) در عرض هم می باشند، بنابراین صحیح نیست که استصحاب در عنوان دوم جاری شود و آثار شرعی عنوان فوت إثبات شود، و لکن اگر دو عنوان باشد که یکی از آن دو در طول عنوان دیگری و مشیر به آن است، در اینصورت استصحاب در این عنوان به غرض إثبات آثار شرعی عنوان دوم اشکالی ندارد، یعنی با این نظر إجمالی أرکان استصحاب را در همان فرد که موضوع اثر شرعی است، تمام می کنیم؛

مثال: یک گوسفند سفید و یک گوسفند سیاه می باشد که هر دو جلاّل بوده اند و حال گوسفند سفید از حال جلاّل خارج شده است و لکن گوسفند سیاه همچنان جلاّل است: حال بولی بر روی زمین ریخته است که مشخّص نیست که برای کدامیک از این دو گوسفند می باشد که این بول با ثوب شخص إصابت می کند: در این مورد چه اشکالی دارد که عنوان (صاحب هذا البول) را مشیر به آن فرد واقعی قرار دهیم و بگوییم: (صاحب این بول یک زمانی جلاّل بود، حال نیز جلال است)؟!؛ منکرین استصحاب فرد مردّد می فرمایند: استصحاب در کدام فرد جاری می شود: اگر در گوسفند سفید جاری می شود، اشکال این است که یقین به عدم جلاّل بودن آن می باشد و اگر در گوسفند سیاه جاری می شود، اشکال این است که یقین به جلاّل بودن آن می باشد و اگر در عنوان (صاحب هذا البول) جاری می شود، اشکال این است که این عنوان موضوع اثر شرعی نیست.

و یا در مثال وضوء بعد از خروج بلل مشتبه، چه اشکالی دارد که بگوییم: (آن حدثی که دیروز موجود شد، الآن هم باقی است)؟! که این عنوان فی علم الله یا مشیر به حدث أصغر است (اگر بلل مشتبه بول بوده باشد) و یا مشیر به حدث أکبر است (اگر بلل مشتبه منی بوده باشد)، که در اینصورت این استصحاب حجّت إجمالیه بر بقاء أحد الحدثین خواهد بود.

و این اشکال دوم اگر هم صحیح باشد، نهایت در فرض سوم که اثر شرعی بر عنوان تفصیلی افراد مترتّب شده است، صحیح است و لکن در فرض دوم که اثر شرعی بر روی عنوان کلّی رفته است به نحو إنحلال تمام نیست: زیرا عرفی نیست که در این فرض گفته شود: أرکان استصحاب تمام نیست، در حالی که اثر شرعی بر روی عنوان بول الجلاّل رفته است، نه بول الغنم الأبیض و نه بول الغنم الأسود.

وجه سوم:

این اشکالی است که در تعلیقه بحوث مطرح شده است:

آقای صدر در بحوث مثالی را بیان می کنند؛

می دانیم که شارع یک اثر شرعی بر عنوان زید فی الدّار مترتّب کرده است و لکن نمی دانیم که وجوب صلاة است و یا وجوب صدقه، و همچنین می دانیم که شارع یک اثر شرعی بر عنوان عمرو فی الدّار مترتّب کرده است و لکن نمی دانیم که وجوب صلاة است و یا وجوب صدقة؛ در این فرض استصحاب بقاء أحدهما جاری می شود و لازم است إحتیاطاً هم نماز خوانده شود و هم صدقه داده شود: چرا که مفاد «لا تنقض الیقین بالشکّ» تعبّد به بقاء یقین است، بنابراین طبق این مفاد در این مورد تعبّد به بقاء یقین إجمالی به وجود أحدهما فی الدار می شود که این یقین إجمالی تعبّدی منجّز إجمالی خواهد بود بر اینکه یا نماز واجب است و یا صدقه؛ حال چرا مرحوم آقای صدر اثر شرعی را مردّد فرض کرده است، به جهت اشکالاتی است که در آینده مطرح می شود.

و لکن در تعلیقه بحوث در اشکال به این مطلب فرموده اند:

اگر چه مفاد «لا تنقض الیقین بالشکّ» تعبّد به بقاء یقین است، خواه یقین سابق یقین تفصیلی باشد و خواه یقین إجمالی، و لکن تعبّد به بقاء یقین إجمالی متوقّف بر صدق نقض الیقین بالشکّ می باشد تا سپس از آن تعبّد به بقاء یقین إجمالی استفاده شود، در حالی که در این مورد یقین به وجود أحدهما (نقض الیقین بالشکّ) صادق نیست: زیرا «لا تنقض الیقین بالشکّ» به غرض تنجیز آثار شرعیه متیقّن سابق می باشد، بنابراین منصرف به عنوانی است که موضوع اثر شرعی باشد، پس «لا تنقض الیقین بالشکّ» در موردی صادق است که عنوان متیقّن سابق که شکّ در بقاء آن می باشد، موضوع اثر شرعی باشد و أمّا اگر آن عنوان دارای اثر شرعی نباشد، مانند عنوان أحدهما، عموم «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل نمی شود: چرا که متیقّن عنوانی است که اثر شرعی ندارد تا منجّز باشد.

تفاوت این اشکال سوم با اشکال دوم این است که:

اشکال دوم فقط جریان استصحاب موضوعی به نحو فرد مردّد را منع می کند و لکن استصحاب حکمی به نحو مردّد را منع نمی کند، و به همین جهت مرحوم آقای صدر در حالی که منکر استصحاب فرد مردّد می باشد، استصحاب را در مثال مذکور جاری دانست و لکن این اشکال سوم مانع از استصحاب حکمی نیز می باشد.