درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الرابع/ إستصحاب الکلّی /القسم الثانی من إستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

به نظر ما استصحاب کلّی قسم أوّل حتی در موردی که اثر شرعی برای صرف الوجود کلّی ثابت نباشد، بلکه برای افراد و یا برای کلّی به نحو مطلق شمولی ثابت باشد.

بحث در مورد قسم أوّل از استصحاب کلّی بود؛

به نظر ما استصحاب کلّی قسم أوّل حتی در موردی که اثر شرعی برای صرف الوجود کلّی ثابت نباشد، بلکه برای افراد و یا برای کلّی به نحو مطلق شمولی ثابت باشد. و این استصحاب جامع و کلّی با استصحاب عدم افراد که مشکوک الحدوث می باشند، تعارض نمی کند، و لکن اگر قائل به تعارض شویم، به نظر می رسد که تفاوتی در این مطلب میان قول به رکنیّت واقع الحدوث و قول به رکنیّت یقین به حدوث نمی باشد:

توضیح مطلب:

مثال: بلل مشتبه میان بول و منی خارج می شود و سپس شخص شکّ می کند که آیا بعد از خروج بلل، وضوء گرفته است و یا غسل؛

در این فرض اشکال شد که: استصحاب جامع حدث برای تنجیز آثار حدث أصغر و حدث أکبر که وجوب وضوء و وجوب غسل باشد، اگر چه جاری می شود و لکن با استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر تعارض می کند.

و لکن در کتاب أضواء فرموده اند:

اشکال تعارض مختصّ به قول به رکنیّت یقین به حدوث است و لکن بنابر قول به رکنیّت واقع الحدوث این اشکال لازم نمی آید: زیرا مفاد صحیحه عبدالله بن سنان این است که «کلّ حادث باق ظاهراً مادام الشکّ»؛ حال طبق این مفاد در مثال مذکور نسبت به آن حدثی که در واقع حادث شده است (مثلاً حدث أصغر)، استصحاب بقاء جاری است؛ زیرا حالت سابقه در مورد آن وجود است، و نسبت به حدث دیگر که حادث نشده است (مثلاً حدث أکبر)، استصحاب عدم جاری می باشد؛ زیرا حالت سابقه در مورد آن عدم است، و نسبت به جامع حدث معلوم بالإجمال نیز استصحاب بقاء جاری می باشد، که میان این سه استصحاب تعارضی نمی باشد، و لکن از آن جهت که آن حدث معلوم بالإجمال که واقع شده است، برای ما مردّد می باشد، علم إجمالی به جریان استصحاب بقاء در یکی از این دو حدث حاصل می شود، که این در حقیقت علم به وجود حجّت یا بر بقاء حدث أصغر که موجب وجوب وضوء و یا بر بقاء حدث أکبر که موجوب وجوب غسل است، می باشد که این مستلزم لزوم إحتیاط خواهد بود.

به نظر ما این بیان تمام نیست:

چرا که باید اشکال معارضه به نحو اساسی حلّ شود و إلاّ در این اشکال تفاوتی میان قول به رکنیّت یقین به حدوث و قول به رکنیّت واقع الحدوث نمی باشد؛

توضیح مطلب:

مثال: دو إناء در روز چهارشنبه نجس می باشند و در روز پنجشنبه یکی از این دو إناء به نحو إجمال تطهیر می شود و یقین به طهارت آن حاصل می شود و در روز جمعه إحتمال نجاستِ دوباره آن إناء طاهر داده می شود:

در هر یک از دو إناء الف و إناء ب یک واقع نجاست در روز چهارشنبه می باشد که حال در روز جمعه شکّ در بقاء این واقع الحدوث شده است، بنابراین أرکان استصحاب نجاست هم در إناء الف و إناء ب تمام است، پس استصحاب نجاست إناء الف و استصحاب نجاست إناء ب جاری می شود، و این مطلبی است که در «بحوث فی الأصول» و در «أضواء و آراء» إختیار شده است و به آن فتوی داده اند.

و أمّا علم اجمالی به طهارت یکی از این دو إناء و زوال نجاست آن در روز پنجشنبه، خللی در ارکان استصحاب نجاست در هیچیک از این دو إناء در روز جمعه إیجاد نمی کند؛ یعنی هم از جهتی واقع نجاست در دو إناء در روز چهارشنبه وجود دارد و هم شکّ در بقاء آن دو نجاست حتی در این حال علم إجمالی به طهارت وجود دارد، و به همین جهت در روز پنچشنبه با وجود علم إجمالی به زوال یکی از دو نجاست، استصحاب نجاست هر دو إناء جاری بود و هم صاحب «بحوث» و هم صاحب «أضواء» حکم به نجاست ملاقی هر دو إناء نموده اند که این مطلبی است که مقتضای اطلاق دلیل استصحاب نیز می باشد، و معقول نیست که در روز پنجشنبه که علم إجمالی به طهارت یکی از دو إناء می باشد و واقع طهارت حادث می باشد، استصحاب نجاست در هر دو إناء جاری باشد و لکن در روز جمعه که این علم إجمالی زائل شده است و فقط إحتمال بقاء این طهارت معلوم بالإجمال دیروز وجود دارد، استصحاب نجاست در دو إناء جاری نباشد و علم إجمالی دیروز موجب زوال أرکان استصحاب نجاستِ دو إناء در امروز باشد!

بله، امروز (روز جمعه) استصحاب طهارت أحد الإنائین نیز جاری می باشد؛ یعنی در این مثال سه واقع الحدوث وجود دارد که در روز جمعه شکّ در بقاء آن سه می باشد: واقع حدوث نجاست در إناء الف و واقع حدوث نجاست در إناء ب و واقع حدوث طهارت در یکی از دو إناء، و در این مثال سه عنوان می باشد: عنوان (إناء الف) و عنوان (إناء ب) و عنوان (أحدالإنائین)، که به نظر شما نیز استصحاب در عناوین جاری می شود؛ بنابراین سه استصحاب جاری می گردد که میان این سه هیچ تنافی نمی باشد.

و أمّا اگر مثال اینگونه باشد که:

دو إناء می باشد که در روز چهارشنبه طاهر می باشند و در روز پنجشنبه علم إجمالی به نجاست یکی از آن دو حاصل می شود و در روز جمعه إحتمال طهارتِ دوباره آن إناء نجس معلوم بالإجمال داده می شود؛

در این فرض سه واقع الحدوث می باشد: واقع حدوث طهارت در إناء الف و واقع حدوث طهارت در إناء ب و واقع حدوث نجاست در أحد الإنائین؛ پس بنابر رکنیة واقع الحدوث سه استصحاب مقتضای جریان خواهد داشت؛ زیرا بنابر رکنیة واقع الحدوث، رکن استصحاب واقع حدوث و شکّ در بقاء آن می باشد و تا علم تفصیلی به زوال حالت سابقه طهارت حاصل نشود، استصحاب طهارت در هیچیک از دو إناء دچار خللی نمی شود و اگر چه در واقع یکی از این دو طهارت زائل و مرتفع شده است، یعنی اگر چه واقع حدوث در جریان استصحاب کافی است و اگر چه یقین به آن نباشد و لکن واقع إرتفاع در عدم جریان استصحاب کافی نیست تا زمانی که یقین تفصیلی به آن نباشد.

بله، نجاست أحد الإنائین نیز واقع دارد که یقین به إرتفاع آن نمی باشد، پس استصحاب نجاست نیز در أحدهما جاری است، و لکن میان این سه استصحاب تنافی وجود دارد؛ زیرا که معقول نیست که شارع هم حکم به طهارت هر دو إناء نماید که مقتضای آن جواز شرب هر دو إناء است و در عین حال حکم به نجاست یکی از این دو إناء کند که مقتضای آن لا أقلّ لزوم إجتناب از شرب یکی از دو إناء است، بنابراین دو استصحاب طهارت با استصحاب نجاست أحد الإنائین به جهت تعارض داخلی تعارض می کنند؛

و ما در گذشته در حلّ این اشکال تعارض عرض کردیم که:

از نظر عرفی استصحاب نجاست أحد الإنائین مقدّم بر دو استصحاب طهارت می شود: چرا که از نظر عرف حالت سابقه ای که أقرب به زمان فعلی و زمان شکّ است، أولی به حکم به بقاء و بناء عملی بر بقاء آن می باشد و در مثال مذکور حالت سابقه نجاست أقرب به زمان شکّ که روز جمعه است، می باشد. و به عبارت دیگر: دیروز که علم إجمالی به نجاست أحد الإنائین وجود داشت، این علم إجمالی عقلاً و عقلائاً مانع استصحاب طهارت در این دو إناء و موجب تساقط و مرگ این دو استصحاب بود، حال امروز (اگر چه علم إجمالی مذکور زائل شده است) دیگر عرف نمی پذیرد که آن دو استصحاب طهارت دوباره زنده شده و باز گردند، و این مطلبی است که در مبحث إشتغال به آن اشاره کردیم.

حاصل مطلب اینکه:

اصرار ما بر این است که باید شبهه معارضه حلّ شود و إلاّ این اشکال حتی بنابر رکنیّت واقع الحدوث وارد می باشد.

استصحاب قسم ثانی از کلّی

این قسم از استصحاب کلّی دارای سه فرض می باشد:

فرض أوّل:

فرضی که اثر شرعی مترتّب بر صرف الوجود کلّی باشد:

مثال: بلل مشتبه میان بول و منی خارج می شود و سپس مکلّف وضوء می گیرد؛ در این فرض اگر حدث معلوم بالإجمال أصغر بوده باشد، به طور قطع مرتفع شده است و اگر أکبر بوده باشد، به طور قطع باقی است؛ حال استصحاب بقاء کلّی حدث به جهت إثبات حرمت مسّ کتابت جاری می شود: زیرا آنچه موضوع حرمت مسّ کتابت قرآن است، صرف الوجود حدث می باشد و أصغر یا أکبر بودن آن نقشی در این حکم ندارد و به همین جهت حتی بنابر إمکان إجتماع حدث أصغر و حدث أکبر در فرد واحد و زمان واحد، حرمت مسّ کتابت متعدّد نمی شود.

نکته:

مرحوم شیخ أنصاری از منکرین جریان این قسم از استصحاب کلّی بوده است و لکن نقل شده است که مرحوم فاضل أردکانی نظر ایشان را تغییر داده و ایشان سپس قائل به جریان استصحاب در این قسم شده اند. و در معاصرین نیز صاحب «منتقی الأصول» مصرّ بر عدم جریان این استصحاب می باشد. و از دیگر مخالفین جریان این قسم از استصحاب کلّی مرحوم آسید اسماعیل صدر می باشد.

الشبهة العبائیة

مرحوم آسید اسماعیل صدر در سفری که به نجف داشتند، شبهه ای را به عنوان نقض بر جریان استصحاب کلّی قسم ثانی بیان کرده اند که معروف به شبهه عبائیه شده است، و آن عبارت از این است که:

عبائی نجس می شود و لکن معلوم نیست که طرف راست آن نجس شده است و یا طرف چپ آن، و در ادامه طرف چپ آن شسته و تطهیر می شود و سپس دست مرطوب به طرف راست عباء و سپس به طرف چپ برخورد می کند؛

در فرضی که دست به طرف راست برخورد نموده و لکن هنوز به طرف چپ برخورد نکرده است، بزرگان حکم به طهارت این دستِ ملاقِی نموده اند؛ برخی گمان می کنند که این حکم به جهت قول به طهارت ملاقِی بعض أطراف شبهه است و لکن این مطلب صحیح نیست؛ چرا که حتی اگر ملاقِی بعض أطراف شبهه لازم الإجتناب هم باشد و لکن در این مورد إجتناب از ملاقی بعض أطراف لازم نیست: زیرا عدل الملاقَی که طرف چپ عباء است، از محلّ إبتلاء خارج و پاک شده است و دیگر علم إجمالی به نجاست فعلی عباء وجود ندارد.

و أمّا بعد از فرض إصابت دست به طرف چپ؛

إقتضای إرتکاز در این فرض نیز حکم به طهارت دست می باشد: زیرا تا قبل از ملاقات با طرف چپ، دست محکوم به طهارت بود و حال بعد از ملاقات با طرف چپ که مقطوع الطهارة است، وضعیّت تغییر نکرده است.

حال اشکال و شبهه این است که: اگر استصحاب کلّی قسم ثانی جاری باشد، باید بعد از ملاقات دست با طرف چپ حکم به نجاست آن شود: زیرا بعد از شستن طرف چپ عباء، شکّ در زوال نجاست عباء می شود، که استصحاب نجاست عباء جاری می شود که از نوع قسم ثانی استصحاب کلّی می باشد: زیرا اگر طرف نجس طرف چپ عباء بوده باشد، به طور قطع مرتفع شده است و اگر طرف راست بوده است، به طور قطع باقی است؛ بنابراین در این فرض مذکور این دست با موضعی از عباء ملاقات کرده است که به طور یقین در سابق نجس بوده است و در زمان ملاقات محکوم به استصحاب نجاست می باشد، و این مستلزم حکم به نجاست دست به مجرّد ملاقات با طرف طاهر عباء می باشد!

نکته:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: حکم به نجاست این دستِ ملاقی قابل التزام می باشد و این نقضی نیست که نتوان به آن ملتزم شد، بلکه ما ملتزم به آن می شویم و هیچ اشکالی لازم نمی آید.

و لکن مرحوم آقای صدر فرموده اند: التزام به این حکم خلاف إرتکاز است.

نکته:

در مورد این شبهه بحث هایی شده است تا اینکه در نهایت گفته شده است:

استصحاب در این مورد شبهه عبائیه استصحاب کلّی نیست، بلکه استصحاب فرد مردّد است: چرا که نجاست هر طرف عباء موضوع برای أحکام به نحو إنحلال و استقلال می باشند، نه به نحو صرف الوجود.

اشکال بر استصحاب کلّی قسم ثانی:

اشکالاتی بر استصحاب کلّی قسم ثانی مطرح شده است:

اشکال أوّل:

شرط استصحاب وحدت قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه می باشد و لکن در استصحاب کلّی قسم ثانی چنین وحدتی وجود ندارد: زیرا آنچه که یقین به حدوث آن می باشد، حدثی است که محتمل است که در ضمن حدث أصغر باشد و یا در ضمن حدث أکبر (حدثٌ سواء کان فی ضمن الحدث الأصغر أو فی ضمن الحدث الأکبر) و لکن حال که بعد از وضوء شکّ در بقاء حدث می باشد، مشکوک حدثی است که در صورت وجود در ضمن حدث أکبر است و به طور قطع در ضمن حدث أصغر نیست.

جواب أوّل:

در پاسخ از این وجه گفته شده است:

بعد از وضوء غیر از شکّ در وجود فرد طویل (حدث أکبر) شکّ دیگری نیز بالوجدان وجود دارد و آن شکّ در بقاء آن حدثی است که با خروج بلل مشتبه حادث شده است؛ بله، منشأ شکّ در بقاء آن حدث معلوم بالإجمال، شکّ در اینست که آن حدث در ضمن حدث أکبر موجود شد و یا در ضمن حدث أصغر و لکن این منشأ شکّ است و إلاّ در بقاء آن حدث معلوم بالإجمال نیز شکّ می باشد: و این مانند این است که: شخص علم به وجود زید داشت و می دانست که زید بیش از 50 سال عمر نمی کند و حال نمی داند که آیا زید متولّد سال 1340 است که حال دیگر فوت کرده باشد و یا متولّد سال 1350 است که هنوز باقی باشد: آیا صحیح است که در این مورد گفته شود: من شکّ در بقاء زید ندارم!! خیر، شکّ در بقاء زید می باشد، اگر چه منشأ آن، شکّ در زمان تولّد اوست. و یا در مثال فیل و پشه؛ می داند که دیروز در این خانه حیوانی بوده است که اگر فیل بوده است، امروز هم هست و اگر پشه بوده است، دیگر امروز باقی نیست و لکن به هر حال شکّ در بقاء آن حیوان موجود دیروز می باشد و اگر چه منشأ آن، شکّ در این است که حیوان دیروز فیل بوده است یا پشه.

و لکن در منتقی الأصول اشکال أوّل را تقویت کرده و فرموده است:

متعلّق شکّ در استصحاب باید همان متیقّن سابق باشد، در حالی که در مورد استصحاب کلّی قسم ثانی اینچنین نیست: زیرا یقین به واقع تعلّق گرفته است، نه به عنوان أحدهما؛

توضیح مطلب:

دیروز صدایی از این خانه شنید که نمی داند صدای فیل بود و یا پشه و لکن علم به وجود حیوانی پیدا شد که صاحب این صدا بوده است؛ حال اگر آن صاحب صدا پشه بوده است، به این معنی خواهد بود که علم إجمالی به پشه تعلّق گرفته است، در حالی که امروز شکّ در وجود پشه نمی باشد و فقط شکّ در وجود فیل است؛ بنابراین متعلّق یقین ممکن است وجود پشه و یا وجود فیل در خانه باشد، در حالی که امروز فقط شکّ در وجود فیل در خانه می باشد، بنابراین نمی توان به طور مطلق گفت: حادث دیروز مشکوک البقاء است!

و لکن این فرمایش ناتمام است:

ظاهر اینست که این فرمایش مبتنی بر مسلکی است که ایشان در علم إجمالی اختیار کرده است؛ ایشان در علم إجمالی تفصیل داده و فرموده است:

گاه نسبت علم إجمالی به یک طرف فی علم الله و در واقع متعیّن است و اگر چه شخص خود نمی داند:

مثال: قطره خونی را رؤیت کرد که در یکی از این دو إناء افتاد و لکن نمی داند که در إناء غربی افتاد و یا إناء شرقی؛ در این فرض علم به نجاست آن إنائی پیدا می شود که این قطره در آن افتاده است و این إناء در واقع و فی علم الله متعیّن است؛ زیرا اگر چه ممکن است که إناء دیگر نیز نجس باشد و لکن سبب نجاست آن غیر از وقوع این قطره خونی است که رؤیت شد و علم إجمالی به نجاست إنائی است که آن قطره خون رؤیت شده در آن افتاده است که به طور قطع منطبق بر هر دو إناء نیست؛ در این فرض علم إجمالی به فرد معیّن فی علم الله تعلّق می گیرد، نه به جامع.

و گاه نسبت علم إجمالی به هر دو طرف مساوی است:

مثال: شخصی خبر می دهد که زید قائم است و لکن دیگری خبر می دهد که زید قاعد است؛ در این فرض به جهت إمتناع إجتماع الضدّین علم إجمالی به کذب یکی از این دو خبر حاصل می شود و در عین حال إحتمال کذب هر دو خبر نیز وجود دارد، به اینصورت که زید نه قائم و نه قاعد باشد، بلکه مستلقی باشد: حال در این فرض علم إجمالی به کذب یکی از این دو خبر، اگر هر دو خبر در واقع کاذب باشد، آن خبر معلوم الکذب به نحو إجمال حتی در نزد خداوند متعال نیز قابل تعیین نیست که آیا خبر أوّل است و یا خبر دوم؛ چرا که نسبت این علم إجمالی به هر دو خبر مساوی می باشد و بر هر دو قابل إنطباق است؛ در این فرض علم إجمالی به جامع و عنوان أحدهما تعلّق می گیرد.

حال اشکال ما بر ایشان این است که:

أوّلاً: طبق این مبنی باید شما در استصحاب کلّی قسم ثانی تفصیل می دادید؛ زیرا این دلیلی که شما ذکر کردید، أخصّ از مدّعاست: اینچنین نیست که در تمام موارد نسبت علم إجمالی به یک طرف متعیّن باشد، بلکه در برخی از موارد نسبت علم إجمالی به طرفین به نحو مساوی است:

مثال: مخبر صادقی خبر می دهد که: در این خانه یا فیل است و یا پشه، و در عین حال محتمل است که در آن خانه هم فیل باشد و هم پشه؛ حال اگر در آن خانه هم فیل باشد و هم پشه، آن فرد معلوم بالإجمال متعیّن در واقع نخواهد بود، یعنی نسبت علم إجمالی به هر دو فرد مساوی می باشد، بنابراین در این فرض اگر در واقع پشه در خانه بوده است، به طور مطلق نمی توان گفت: متعلّق علم إجمالی پشه است که حال شکّ در بقاء آن نیست.

و یا در همان مثال بلل مشتبه میان بول و منی، از ابتدا فقط علم می باشد که این بلل مذی و وذی و ودی نیست و لکن این موجب خروج علم إجمالی به بول یا منی از حدّ سواء نمی شود و اگر چه این بلل در واقع یا بول است و و یا منی.

مثال: مخبر صادقی خبر از نجاست یکی از این دو آب می دهد؛ حال اگر در واقع هر دو آب نجس باشد، آن آب نجس معلوم بالإجمال در واقع تعیّن نخواهد داشت.

ثانیاً: به نظر ما حتی در فرضی که علم إجمالی سبب معیّنی دارد، علم إجمالی به فرد معیّن عند الله تعلّق نمی گیرد.