درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الرابع: الإستصحاب الکلّی /القسم الأوّل/ الجواب عن الإشکال

خلاصه مباحث گذشته:

در قسم أوّل از استصحاب کلّی عرض کردیم دو فرض وجود دارد: فرض أوّل: علم به وجود کلّی در ضمن فرد معیّن و شکّ در بقاء کلّی در ضمن همان فرد می باشد. فرض دوم: علم به وجود کلّی در ضمن أحد الفردین و شکّ در بقاء کلّی در ضمن هر یک از آن دو فرد علی تقدیر الحدوث می باشد؛ که در فرض دوم در موردی که اثر مترتّب بر صرف الوجود کلّی نباشد، بلکه مترتّب بر عناوین تفصیلی افراد و یا بر کلّی به نحو إنحلال باشد، در جریان استصحاب در جامع اشکال شد.

بحث در قسم أوّل از استصحاب کلّی بود:

مثال: بلل مردّد میان بول و منی از شخص خارج شد و علم اجمالی یا به حدث أصغر و یا به حدث أکبر حاصل شد و سپس فقط وضوء گرفت و یا فقط غسل کرد؛

در این فرض محقّق عراقی فرمودند:

اگر اثر شرعی مترتّب بر صرف الوجود حدث باشد، مانند حرمت مسّ کتابت قرآن؛ در این فرض بدون هیچ اشکالی استصحاب بقاء صرف الوجود حدث جاری می شود و این اثر بر آن مترتّب می شود، و لکن اگر اثر شرعی مترتّب بر افراد حدث باشد، مانند وجوب وضوء که اثر خصوص حدث أصغر و وجوب غسل که اثر خصوص حدث أکبر است؛ در این فرض نه استصحاب کلّی حدث جاری است و نه استصحاب فرد: چرا که کلّی حدث به لحاظ وجوب وضوء و وجوب غسل موضوع اثر شرعی نیست و نسبت به هیچیک از حدث أصغر و حدث أکبر نیز یقین به حدوث نمی باشد تا استصحاب بقاء آن جاری شود.

در پاسخ از این مطلب گفته شد:

استصحاب «أحد الحدثین» جاری می شود که در نتیجه مانند علم إجمالی به حصول یکی از دو حدث، این استصحاب حجّت إجمالیه بر بقاء یکی از این دو حدث خواهد بود که در نتیجه حکم به لزوم إحتیاط نسبت به آثار تنجیزی حدث أصغر و حدث أکبر می شود، بنابراین هم باید وضوء گرفته و هم غسل انجام شود؛ یعنی عنوان «أحد الحدثین» اگر چه موضوع اثر نیست و آنچه موضوع اثر است، حدث أصغر و حدث أکبر است و لکن اشکالی ندارد که گفته شود: دیروز یک واقع الحدثی مردّد میان حدث أصغر و حدث أکبر وجود داشت، حال آن را استصحاب می کنیم.

 

نکته أوّل:

در کتاب أضواء و آراء فرموده اند:

نسبت به آثاری که مترتّب بر صرف الوجود حدث می باشد، مانند حرمة مسّ کتابة القرآن، استصحاب جامع حدث بدون هیچ اشکال و معارضی جاری می شود؛ زیرا عنوان صرف الوجود عنوان بسیط است که لازمه عقلی إنتفاء افراد آن، إنتفاء صرف الوجود می باشد، بنابراین استصحاب عدم افراد (مثل استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر) نفی صرف الوجود حدث نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

و لکن نسبت به آثاری که مترتّب بر افراد حدث می باشد، حال به این نحو که مترتّب بر عناوین تفصیلیه افراد است و یا بر کلّی به نحو إنحلال و مطلق شمولی، مانند وجوب وضوء و وجوب غسل؛ در این فرض استصحاب جامع اگر چه به جهت تنجیز این آثار واقع به نحو حجّت إجمالیه جاری است و لکن این استصحاب مبتلی به معارض می باشد؛ چرا که این استصحاب جامع با استصحاب عدم أفراد (استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر) تعارض و تساقط می کند، و سپس به لحاظ نماز قاعده اشتغال جاری می شود، بنابراین هم باید وضوء و هم غسل انجام شود، و لکن به لحاظ محرّمات جنب برائت جاری می شود.

و لکن این مطلب ناتمام است:

این اشکال تعارض میان استصحاب بقاء جامع و استصحاب عدم الفردین اشکالی است که در نزد برخی از بزرگان مورد پذیرش قرار گرفته است، از جمله آقای سیستانی و صاحب کتاب أضواء و آراء و همچنین مرحوم آقای صدر؛ صاحب کتاب أضواء اگر چه در بحث إشتغال از این اشکال تعارض پاسخ دادند که به نظر ما ناتمام بود و لکن در مقام اشکال تعارض را پذیرفته اند. و مرحوم آقای صدر نیز بنابر جریان استصحاب کلّی ملتزم به این اشکال تعارض شده اند:

زیرا ایشان در قسم ثانی از استصحاب کلّی در بحث استصحاب فرد مردّد که اثر شرعی مترتّب بر عناوین افراد و یا بر کلّی به نحو إنحلال می باشد، فرموده اند: استصحاب فرد مردّد جاری نیست و لکن اگر استصحاب فرد مردّد جاری باشد، این استصحاب با استصحاب عدم فرد طویل که ضمیمه به علم وجدانی به عدم فرد قصیر می شود، تعارض می کند؛ بنابراین لازمه این کلام این است که ایشان در قسم أوّل نیز در فرضی که اثر مترتّب بر افراد می باشد، نه صرف الوجود، بنابر جریان استصحاب جامع، اشکال تعارض میان استصحاب جامع و استصحاب عدم افراد را مستقرّ بدانند.

و لکن به نظر ما این اشکال تعارض ناتمام است و در جلسه گذشته از آن پاسخ دادیم و لکن عرض ما اینست که بر فرض استقرار و پذیرش این اشکال تعارض، نتیجه بعد از تساقط آن نخواهد بود که صاحب کتاب أضواء فرمودند؛

توضیح مطلب:

در موضوع وجوب وضوء و وجوب غسل اختلاف است که؛

آیا حدث أصغر موضوع وجوب وضوء و حدث أکبر موضوع وجوب غسل است، به اینصورت که شارع فرموده است: «المحدث بالأصغر یجب علیه الوضوء للصلاة و المحدث بالأکبر یجب علیه الغسل للصلاة»، و یا مکلّف موضوع هم وجوب وضوء و هم وجوب غسل می باشد، به اینصورت که فقط یک تکلیف به جامع صلاة به تمام مکلّفین می باشد، به این نحو که شارع فرموده است: «یا أیّها الّذین آمنوا أقیموا صلاة مع الوضوء عقیب الحدث الأصغر أو مع الغسل عقیب الحدث الأکبر»؛ در این فرض موضوع تکلیف مؤمن است و حدث أصغر و حدث أکبر از قیود حکم می باشند، نه موضوع؛ یعنی همه مردم مکلّف می باشند که نماز بخوانند، حال یا با وضوء در فرض حدث أصغر و یا با غسل در فرض حدث أکبر؛

حال اشکال به کلام صاحب أضواء این است که:

اگر اشکال تعارض طبق مبنای أوّل مطرح می شود؛

در این فرض بعد از تعارض أصول، علم اجمالی دارای سه طرف تشکیل می شود: یعنی این مکلّف علم اجمالی دارد که یا بر او وضوء برای نماز واجب است و یا بر او غسل برای نماز واجب و دخول در مسجد بر او حرام است: یعنی اگر محدث به حدث أصغر باشد، یک تکلیف به وضوء برای نماز دارد و لکن اگر محدث به حدث أکبر است، دو تکلیف دارد که (إغتسل للصلاة و لا تدخل المسجد)؛ حال با وجود این علم اجمالی نه تنها بر مکلّف واجب است که إحتیاطاً جمع میان غسل و وضوء برای نماز کند، بلکه باید به جهت إحتیاط از محرّمات جنب مثل دخول در مسجد نیز إجتناب کند؛ چرا که محرّمات جنب نیز طرف علم إجمالی منجّز می باشد، بنابراین أصل برائت از حرمت دخول در مسجد مانند أصل برائت از وجوب غسل، با أصل برائت از وجوب وضوء تعارض و تساقط می کند، پس چگونه ایشان نسبت به وجوب وضوء و غسل قاعده إشتغال و نسبت به مثل دخول مسجد أصل برائت جاری نمودند؟!

و اگر اشکال تعارض طبق مبنای دوم مطرح می شود:

در این فرض تکلیف به جامع نماز معلوم است و در فرض ترک وضوء و یا غسل شکّ در إمتثال می باشد؛ بنابراین در این فرض استصحاب عدم حدث أکبر بدون معارض جاری می شود و استصحاب عدم حدث أصغر جاری نمی شود؛ زیرا استصحاب عدم حدث أصغر نه نفی تکلیف می کند و نه إثبات إمتثال؛ یعنی اگر غرض از استصحاب عدم حدث أصغر نفی وجوب وضوء است، اشکال این است که حدث أصغر موضوع وجوب وضوء نیست که نفی آن مستلزم نفی وجوب وضوء باشد، و اگر غرض از آن إثبات إمتثال است به این صورت که این استصحاب این مطلب را إثبات کند که (نماز همراه با غسل بدون وضوء نماز با طهارت است)، اشکال این است که: این استصحاب إثبات نمی کند که این غسل، غسل عقیب حدث أکبر می باشد؛ بنابراین استصحاب عدم حدث أکبر به جهت نفی حرمت دخول در مسجد بدون معارض جاری می شود.

از مطالبی که گفته شد، روشن می شود که صاحب کتاب أضواء میان این دو مبنی در حکم به جریان قاعده اشتغال نسبت به وضوء و غسل برای نماز و حکم به جریان أصل برائت نسبت به محرّمات جنب، میان این دو مبنی مذکور خلط نموده است.

نکته دوم:

صاحب أضواء فرموده اند:

طبق مسلک مرحوم شیخ أنصاری از این اشکال تعارض جواب داده می شود:

مرحوم شیخ أنصاری قائل به اطلاق صدر دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» و اطلاق ذیل دلیل استصحاب «بل أنقضه بیقین آخر» نسبت به فرض علم إجمالی به نقض یکی از دو حالت سابقه بودند، به همین جهت در این فرض به نحو تعارض داخلی قائل به تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب و در نتیجه إجمال آن نسبت به این فرض بودند؛

طبق این مبنی در مقام که علم اجمالی به طروّ أحد الحدثین می باشد، از جهتی با توجّه به اطلاق صدر، هم استصحاب عدم حدث أصغر و هم استصحاب عدم حدث أکبر جاری می شود، و از جهتی دیگر با توجّه به اطلاق ذیل هیچ یک از این دو استصحاب جاری نمی شود، که در نتیجه دلیل استصحاب نسبت به این دو استصحاب عدم فرد مجمل خواهد بود، پس استصحاب جامع «أحد الحدثین» بدون معارض جاری خواهد شد.

و لکن این مطلب نیز از ایشان عجیب است؛

این بیان اشکال تعارض میان استصحاب جامع و استصحاب عدم فردین را حلّ نمی کند، بلکه اشکال تعارض را توسعه می دهد: یعنی طبق این کلام ایشان، نه تنها استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر در ساعت سوم که دیگر علم اجمالی به وجود أحد الحدثین نیست، به نحو تعارض داخلی معارض با استصحاب بقاء جامع أحد الحدثین می باشد، بلکه علم إجمالی به طروّ أحد الحدثین در ساعت دوم نیز به نحو تعارض داخلی معارض با این دو استصحاب عدم فرد می باشد؛ زیرا آنچه علم إجمالی به طروّ أحد الحدثین موجب إجمال دلیل استصحاب نسبت به آن می شود، استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر در همان ساعت علم إجمالی (یعنی ساعت دوم) می باشد و لکن این علم إجمالی در ساعت سوم دیگر باقی نیست که موجب إجمال دلیل استصحاب نسبت به این دو استصحاب عدمی در ساعت سوم باشد، پس در ساعت سوم استصحاب عدم حدث أصغر و عدم حدث أکبر جاری شده و با استصحاب بقاء جامع تعارض می کنند.

بود.