موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثانی: إعتبار الشکّ الفعلی

التنبیه الثانی: إعتبار الیقین و الشکّ الفعلی

مرحوم شیخ أنصاری و آخوند خراسانی فرموده اند:

در جریان استصحاب یقین سابق و شکّ لاحق فعلی معتبر می باشد و یقین و شکّ تقدیری کافی نیست؛

یقین تقدیری به این معنی است که: شخص فعلاً از حدوث شیء غافل است و لکن اگر ملتفت شود، به آن یقین پیدا می کند، و شکّ تقدیری نیز به این معنی است که: شخص فعلاً نسبت به بقاء متیقّن سابق غافل می باشد و لکن اگر ملتفت شود، شکّ در بقاء آن می کند.

و در ثمره این بحث فرموده اند:

مرحوم شیخ فرموده اند:

اگر شخصی یقین به حدث داشته باشد و سپس غافل شود و لکن به گونه ایست که اگر ملتفت شود، در بقاء حدث شکّ می کند، و با این حال نماز بخواند و بعد از نماز ملتفت شده و شکّ در بقاء حدث کند؛ از آن جهت که شکّ تقدیری برای جریان استصحاب حدث کافی نیست، قبل از فراغ از نماز استصحاب حدث جاری نبوده است، و بعد از فراغ از نماز نیز که استصحاب حدث جاری است، اگر چه موجب إعاده نماز می باشد و لکن قاعده فراغ حاکم بر این استصحاب حدث می باشد؛ چرا که قاعده فراغ شکّ بعد از فراغ را إلغاء می کند «شکّک لیس بشیء»؛ بنابراین بنابر عدم کفایت شکّ تقدیری در جریان استصحاب، این نماز نیاز به إعاده ندارد و لکن بنابر کفایت شکّ تقدیری در جریان استصحاب، استصحاب حدث قبل از نماز جاری بوده و إعاده نماز لازم خواهد بود، و به همین جهت اگر کسی قبل از نماز شکّ در بقاء حدث کند و سپس غافل شود و با این حال نماز بخواند و بعد از نماز از حال غفلت خارج شود و دوباره شکّ کند، نماز محکوم به بطلان و إعاده نماز لازم خواهد بود: زیرا که قبل از نماز به جهت شکّ فعلی در بقاء حدث، استصحاب حدث جاری بوده است و قاعده فراغ حاکم بر این استصحاب نیست: چرا که این قاعده بر استصحاب جاری بعد از نماز حاکم است و شکّ بعد از نماز را إلغاء می کند، نه بر استصحاب جاری قبل از نماز؛ پس در این فرض نماز محکوم به بطلان است.

مرحوم صاحب کفایه نیز این بیان را با تعبیر دیگری ذکر کرده است؛ ایشان فرموده است:

اگر شکّ تقدیری قبل از نماز کافی در جریان استصحاب باشد و در حال نماز استصحاب حدث جاری باشد، قطع به این مطلب وجود خواهد داشت که نماز مقارن با حدث استصحابی خوانده شده است، که با وجود این قطع دیگر موردی برای جریان قاعده فراغ نخواهد بود و نماز محکوم به بطلان می شود، و لکن اگر شکّ تقدیری کافی برای جریان استصحاب نباشد، در حال نماز استصحاب حدث جاری نخواهد بود و بعد از فراغ از نماز که شکّ فعلی در بقاء حدث می شود، قاعده فراغ جاری می شود و این قاعده به جهت أخصیّت مطلق بر استصحاب حدث جاری بعد از نماز مقدّم می شود.

مرحوم آقای خوئی نیز فرموده اند:

شکّ تقدیری برای جریان استصحاب کافی نیست:

زیرا هر عنوانی ظاهر در عنوان فعلی است، نه تقدیری: ظاهر «أکرم العالم» عالم فعلی است، نه آن کسی که اگر درس بخواند، عالم خواهد شد!، و ظاهر «إذا تغیّر الماء تنجّس» تغیّر فعلی است، نه تغیّر تقدیری به اینصورت که گفته شود: اگر هوا گرم بود، آب متعفّن و متغیّر می شد و لکن سردی هوا یا آب مانع از تعفّن آن شده است. و در مقام نیز ظاهر «لا تنقض الیقین بالشکّ» شکّ فعلی است و از نظر عرف شکّ تقدیری شکّ نیست.

و لکن مرحوم آقای خوئی در رابطه با فرع و ثمره مذکور فرموده است:

جریان استصحاب در فرض شکّ تقدیری و یا عدم جریان آن، هیچ دخالتی در این فرع فقهی ندارد؛

أمّا فرض شکّ تقدیری قبل از نماز و شکّ فعلی بعد از نماز؛

یا ملتزم به شرطیّت احتمال التفات حال العمل در جریان قاعده فراغ می باشیم، حال یا به این جهت که قاعده فراغ أماره عقلائی به نکته أصالت عدم غفلت می باشد، و یا به جهت موثقه إبن بکیر «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشک» و یا صحیحه محمّد بن مسلم «کان حین انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک».

و یا ملتزم به عدم شرطیّت احتمال التفات حال العمل می باشیم؛ چرا که دلیل قاعده فراغ روایات است و این روایات مطلق است: «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» و موثقه ابن بکیر و صحیحه محمّد بن مسلم ظهور در بیان علّت حکم ندارند، بلکه حدّأکثر حکمت قاعده فراغ را بیان می کنند و واضح است که حکم دائر مدار حکمت نیست، بلکه مجرّد احتمال این که این دو روایت در مقام بیان حکمت است و اجمال آن دو از این ناحیه، کافی است در لزوم أخذ به اطلاق روایات قاعده فراغ؛ طبق این نظر حتی اگر استصحاب در فرض شکّ تقدیری جاری باشد، قاعده فراغ نیز جاری می شود و این قاعده مقدّم بر استصحاب حدث می باشد، چه بر استصحاب جاری قبل از نماز در حال شکّ تقدیری و چه بر استصحاب جاری بعد از نماز در حال شکّ فعلی.

و این فرع قیاس به فرضی که شخص قبل از نماز شکّ نموده و سپس غافل شده و نماز را خوانده و بعد از آن دوباره شکّ می کند، نمی شود؛ زیرا از نظر عرفی در این فرض شکّ در حدث بعد از فراغ نیست، بلکه این شکّ بعد از نماز همان شکّ سابق قبل از نماز است و اگر چه از نظر عقلی این شکّ جدید است: زیرا که الزائل لا یعود؛ بنابراین در این فرض قاعده فراغ موضوع ندارد.

کلام استاد:

حال ما ابتدا بحث کبری را مطرح می کنیم و سپس در مورد صغری و فرع مذکور بحث می کنیم:

در رابطه با عدم جریان استصحاب در فرض شکّ تقدیری دو وجه ذکر شده است:

وجه اثباتی: ظاهر عنوان «شکّ» که در خطاب استصحاب أخذ شده است، شکّ فعلی است.

وجه ثبوتی:

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و مرحوم نائینی در فوائد الأصول و محقق اصفهانی در نهایة الدرایة فرموده اند:

حتی اگر عنوان «شکّ» در خطاب استصحاب أخذ نمی شد، استصحاب مختصّ به فرض شکّ فعلی بود و باید اطلاق خطاب استصحاب با قید لبی تقیید زده می شد:

چرا که حقیقت حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است و تا حکم ظاهری واصل به مکلّف نشود، منجّز و معذّر نخواهد بود، بنابراین حکم ظاهری قبل از وصول فعلی نمی باشد و فقط إنشاء محض و بی روح است که هیچ اثری ندارد. و به همین جهت مرحوم آخوند فرموده است: اگر کسی شاکّ فعلی بود و لکن عالم به جعل استصحاب نبود (مثل مرحوم آقای خوئی که عالم به جعل استصحاب در شبهات حکمیه نیست) استصحاب در حقّ او فعلی نیست: چرا که واصل به او نشده تا منجّز و معذّر باشد.

آقای صدر بر هر دو وجه اشکال نموده و فرموده است:

أمّا وجه أوّل:

أوّلاً: عنوان «شکّ» در تمام أدلّه استصحاب أخذ نشده است:

صحیحه عبدالله ابن سنان: «فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ‌ تَسْتَيْقِنْ‌ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَه‌»؛ در این صحیحه عدم الیقین بالخلاف در موضوع استصحاب أخذ شده است و این تنافی با باقی أدلّه استصحاب که در آن «شکّ» در موضوع أخذ شده است، ندارد؛ چرا که مثبتین می باشد. بلکه در صحیحه أولی زراره نیز عنوان شکّ أخذ نشده است: زیرا ظاهر از «و لکن ینقضه بیقین آخر» حصر است، به این معنی که: تنها ناقض یقین سابق یقین لاحق است، که اطلاق آن ناقضیّت شکّ فعلی و شکّ تقدیری را نفی می کند.

و همچنین اگر أحادیث حلّ و طهارت را دلیل بر استصحاب بدانیم، همانگونه که مرحوم آخوند معتقد است، در آن عنوان «شکّ» أخذ نشده است: موثقه عمّار: «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر»، و موثقه مسعدة بن مصدقة: «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه».

ثانیاً: بر فرض عنوان «شکّ» أخذ شده باشد و لکن عرف به جهت مناسبات حکم و موضوع این عنوان را شامل شکّ تقدیری نیز می داند: چرا که عرف استظهار می کند که: یقین سابق به جهت إبرام و استحکام نباید با شکّ که أمر موهون و سست است، نقض شود و واضح است که شکّ تقدیری نیز أمر موهوم است.

أمّا وجه دوم:

به نظر ما روح حکم ظاهری منجزیّت و معذزیت نیست، بلکه روح حکم ظاهری إلزامی إهتمام مولی به حفظ غرض إلزامی و روح حکم ظاهری ترخیصی إهتمام به حفظ غرض ترخیصی می باشد: یعنی در موارد شکّ غرض لزومی مولی با غرض ترخیصی او اشتباه می شود، حال اگر مولی حکم به لزوم احتیاط کند، این بدین معنی است که مولی إهتمام دارد که غرض لزومی او حفظ شود، و اگر مولی حکم به حلیّت کرد، این بدین معنی است که مولی إهتمام به حفظ غرض ترخیصی خود دارد.

حال اگر این حکم ظاهری إلزامی و یا ترخیصی واصل بشود، منجّز و معذّر خواهد بود، و أمّا اگر واصل نشود، منجّز و معذّر نخواهد بود و لکن این بدین معنی نیست که این حکم ظاهری غیر واصل بی روح است، بلکه شارع إهتمام خود را به حفظ غرض لزومی یا ترخیصی إبراز کرده است.

نکته:

آقای صدر نه تنها شکّ فعلی را معتبر نمی داند، بلکه یقین به حدوث را نیز معتبر نمی داند و معتقد است که واقع حدوث معتبر می باشد؛ در همین صحیحه عبدالله بن سنان فرمود: «فإنّکه أعرته إیّاه و هو طاهر»؛ حال آیا واقعاً استظهار از أدلّه استصحاب این است؟!

به نظر ما هیچ یک از این دو کلام ایشان ناتمام است:

أمّا صحیحه عبدالله بن سنان:

سائل در سؤال خود شکّ فعلی در تنجیس ثوب را فرض کرده است: «إنّی أعیر الذمّی ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّ علیّ»، و امام علیه السلام در مورد این فرض فرموده است: «لا تغسله من أجل ذلک»، و همین ما یصلح للقرینیّة است که مراد این باشد که: تو سابقاً یقین به طهارت داشتی و الآن یقین به تنجیس نداری، پس آن را نشوی.

بلکه ما معتقدیم؛ حتی اگر در جواب قضیه حقیقیه ذکر می شد، به اینگونه که امام علیه السلام می فرمود: «من أعار الذمّی ثوبه فلا یغسله؛ لأنّه کان علی یقین من طهارته و لم یستیقن أنّه نجّسه»؛ منصرف عرفی از این خطاب ظاهری این است که در صدد علاج فرض تحیّر مکلّف می باشد و منصرف به فرض شکّ فعلی می باشد، در حالی که غافل متحیّر نیست، و لا أقلّ بیش از این ظهور ندارد.

أمّا صحیحه أولی زراره:

زراره فرض کرد کسی را که یقین به وضوء داشت و حال گمان کرده است که به خواب رفته است، بنابراین مورد فرض زراره شخص ملتفت می باشد، پس مَقسم شخص ملتفت است؛ حال امام علیه السلام در مورد همین شخص ملتفت می فرماید: «لا ینقضه بالشکّ، بل ینقضه بیقین آخر»؛ یعنی این شخص ملتفت اگر شکّ در نوم دارد، یقین خود را نقض نکند و اگر یقین به نوم دارد، یقین سابق خود به وضوء را نقض کند. و لا أقلّ این صحیحه به غیر فرض إلتفات ظهوری ندارد؛ بنابراین غافل نه أمر به نقض یقین سابق دارد و نه نهی از نقض آن.

أمّا حدیث طهارت و حلّ:

این دو حدیث ارتباطی به استصحاب ندارد و لکن اگر دلیل بر استصحاب هم بود و اگر چه عنوان «شکّ» در آن أخذ نشده است و لکن منصرف به فرض شکّ فعلی می باشد: زیرا ظاهر از آن آن این است که مقصود رفع تحیّر از مکلّف است، یعنی منصرف از خطاب حکم ظاهری فرض تحیّر می باشد و اگر چه خود حکم ظاهری متقوّم به وصول نیست.

و لا أقلّ این نکته عرفیه مانع از اطلاق آن به فرض غفلت می شود.

بله، شارع ممکن است حکم ظاهری جعل کند و لکن به مکلّف نرسد، و لکن این ارتباطی به ظهور خطاب حکم ظاهری ندارد.

أمّا نکته ای که ایشان ذکر نمود که: (شکّ تقدیری نیز مانند شکّ فعلی أمر موهون است)؛

شکّ تقدیری اگر چه أمر موهون است و در این مورد مقتضی جعل استصحاب که یقین سابق و شکّ تقدیری لاحق که أمر موهون است، وجود دارد و لکن ممکن است که در این مورد شرائط جعل حکم ظاهری نباشد و شارع به جهت مانع حکم ظاهری را در این مورد جعل نکند، و آن مانع این است که: شاکّ تقدیری غافل است و غافل نیازی به جعل حکم ظاهری ندارد، نه به جهت إتقان شکّ تقدیری؛ و اینگونه نیست که شارع گفته باشد: «یقین را با شکّ تقدیری نقض کن» تا گفته شود این با موهون بودن شکّ تقدیری تناسب ندارد، بلکه شارع در خطاب استصحاب می فرماید: «یقین را نقض نکن» و این نهی از نقض یقین مختصّ به مورد شکّ فعلی است، و در مورد شکّ تقدیری شارع نفرمود: «یقین را نقض نکن»، و با توجّه نکته ای که گفته شد، نمی توان به مورد شکّ تقدیری تعدّی نمود، و این چه مناسبت حکم و موضوعی است که حتی اگر مولی گفت: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، إعتبار شکّ فعلی را نفی می کردیم؟!

بنابراین إنصاف این است که دلیل إثباتی استصحاب نسبت به فرض شکّ تقدیری قصور عرفی دارد.

أمّا وجه ثبوتی که برای عدم جریان استصحاب در شکّ تقدیری ذکر شد:

به نظر ما روح حکم ظاهری منجزیّت و معذریّت نیست، بلکه روح حکم ظاهری تنجیزی إهتمام مولی به حفظ غرض لزومی خود علی تقدیر وجوده و روح حکم ظاهری ترخیصی عدم إهتمام مولی به حفظ غرض لزومی خود علی تقدیر وجوده می باشد؛ یعنی اگر مولی حکم به وجوب احتیاط نمود، این بدین معناست که: راضی نیستم به مخالفت حکم واقعی الزامی علی تقدیر وجوده، و اگر حکم به جواز إرتکاب و عدم وجوب احتیاط نمود، این بدین معنی است: من راضی به مخالفت حکم واقعی إلزامی علی تقدیر وجوده می باشم. بله، اگر چه از نظر عقلی حقیقت حکم ظاهری متقوّم به وصول نیست و لکن از نظر عرفی در موضوع آن تحیّر أخذ شده است.

بنابراین به نظر ما: موضوع حکم ظاهری تحیّر می باشد و لکن حکم ظاهری از جمله استصحاب لازم نیست به مکلّف واصل شود، بلکه استصحاب در شبهات حکمیه اگر جعل شود، این جعل شامل آقای خوئی نیز که منکر استصحاب در شبهات حکمیه می باشد و این جعل به او واصل نشده است، می شود، و لکن این استصحاب به جهت عدم وصول منجّز و معذّر نیست.

أمّا این بیان آقای صدر در مورد روح حکم ظاهری با مبانی ایشان تناسب دارد، که فرمودند: روح حکم ظاهری ترخیصی إهتمام مولی به حفظ غرض ترخیصی می باشد؛ این مطلب بنابر مبنای ایشان است که معتقد است که مباح إقتضائی است و مولی غرض ترخیصی دارد به این معنی که مولی به جهت شوق به حلیّت آن فعل مانند طلاق، آن را حلال نموده است، و حال در فرض شکّ نیز گاه غرض مولی این است که این شیء در حال شکّ نیز مباح باشد، و لکن به نظر ما حکم به إباحه در فرض شکّ به این معنی است که: مولی به جهت مصلحت تسهیل راضی است که این فعل در این فرض شکّ انجام شود حتی اگر در واقع حرام باشد، حال آن حلیّت واقعیه حلیّت إقتضائی باشد یا لا إقتضاء باشد که شارع به جهت عدم مفسده آن را حلال کرده است.

آقای صدر در اشکال به فرمایشات آقای خوئی در فرع مذکور فرموده است:

آقای خوئی در فرضی که قبل از نماز شکّ تقدیری و بعد از نماز شکّ فعلی می باشد، قاعده فراغ را بر استصحاب، چه استصحاب جاری قبل از نماز در فرض شکّ تقدیری و چه استصحاب جاری بعد از نماز، مقدّم دانست؛ و لکن این مطلب طبق مبنای ایشان که قاعده فراغ را أخصّ مطلق از استصحاب می داند، تمام است و لکن مرحوم شیخ قاعده فراغ را حاکم بر استصحاب می داند و لو نسبت میان آن دو عموم من وجه باشد: طبق این مبنی قاعده فراغ فقط بر استصحاب جاری بعد از نماز حاکم است و لکن نسبت به استصحاب قبل از نماز حاکم نیست؛ زیرا قاعده فراغ فقط شکّ بعد از فراغ را إلغاء می کند، پس قاعده فراغ با استصحاب جاری قبل از نماز تعارض و تساقط می کنند.