موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی /المناقشات فی کلام صاحب الکفایة فی القسم الثانی - القسم الثالث من الأحکام الوضعی

نظر ما در مورد قسم أوّل از أحکام وضعیه این شد که؛

از جعل مقیّد شارع مثل جعل وجوب نماز عقیب زوال شمس سببیّت زوال شمس برای وجوب إنتزاع می شود و لکن این سببیّت تکوینیه نیست: چرا که یک طرف آن أمر وهمی عرفی است، نه تکوینی؛ مجعول (وجوب نماز که مسبّب می باشد) وجود حقیقی ندارد، بلکه وجود وهمی دارد که از نظر عرف این وجود وهمی دارای واقعیّت در عالم إعتبار و دارای آثار است، نه اینکه رابطه حکم با سبب آن رابطه حقیقیه و لازمه تکوینیه باشد، بلکه زوال شمس فقط ظرف إعتبار وجوب است؛ همانند وصیّت که موصی وصیّت نموده و می گوید: «إن متّ فداری ملک زید»: میان موت موصی و ملکیّت زید رابطه حقیقیه حتی بعد از جعل و إنشاء موصی وجود ندارد، و این تعبیر که موت موصی سبب ملکیّت زید است، به این معنی است که موصی ملکیّت زید در ظرف موت خود را إعتبار نموده است، بنابراین موطن و وعاء إعتبار ملکیّت زید، هنگام موت موصی بوده و با موت موصی این وعاء محقّق می شود.

بنابراین به نظر ما این اشکال که در تعلیقه مباحث الأصول مطرح شده و سپس از آن پاسخ داده شده است، ناتمام است؛

در تعلیقه مباحث اشکال شده و گفته شده است:

إنتزاع سببیّت حقیقیه از جعل که یک أمر إعتباری است، ممکن نمی باشد و محال است که أمر إعتباری اثر تکوینی داشته باشد، به همین جهت زوال شمس ممکن نیست که حتی بعد از جعل شارع «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» نیز سبب حقیقی وجوب نماز باشد، بلکه سبب مجازی است، که صاحب کفایه مخالفتی با اطلاق این معنی از سببیّت بر زوال شمس مخالفتی ندارد.

سپس از این اشکال در تعلیقه پاسخ داده شده است:

آنچه إعتباری است، مجعول است و أمّا خود جعل یک عملیّات تکوینی است که از جاعل صادر می شود، و در حقیقت جاعل سببیّت را خلق نمی کند و شأن جعل إیجاد سببیة الزوال للوجوب المقیّد بالزوال نمی باشد، بلکه همانگونه که در عالم تکوین خالق متعال سببیّة النار للحرارة را خلق نمی کند، بلکه مصداق سبب را که نار باشد را خلق می کند و إلاّ سببیّة النار للحرارة قبل از وجود نار نیز موجود می باشد، حال شارع نیز با عملیة الجعل سببیّة الزوال لوجوب الصلاة را خلق نمی کند، بلکه قبل از جعل جاعل نیز زوال شمس برای وجوب نمازی که مقیّد به زوال شمس است، سببیّت دارد، چه شارع «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» را جعل کند و چه جعل نکند؛ زیرا که این سببیّت أزلیه است و فقط شارع با جعل خود که یک عملیّات تکوینی است، خلق مصداق می کند (که گویا مراد ایشان خلق مصداق مسبّب «هو الوجوب المقیّد بالزوال» می باشد، و إلاّ جاعل سبب را که زوال شمس می باشد، خلق نمی کند).

و لکن این مطلب عجیب است:

رابطه عملیة الجعل با مجعول بالعرض (نه مجعول بالذات که با جعل متحد است و به نفس مولی قائم است) رابطه تکوینیه نیست، بلکه رابطه وهمیه است: یعنی هنگامی که مولی می گوید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» و سپس زوال شمس در خارج محقّق می شود، وجوب نماز وجود وهمی پیدا می کند، نه وجود تکوینی، و از نظر عرف این وجود وهمی در عالم إعتبار واقعیّتی دارد و موضوع آثار عقلائیه است، و إلاّ عملیة الجعل نمی تواند سبب را که یک أمر تکوینی و مسبّب را که یک أمر وهمی است و وجود حقیقی ندارد، خلق تکوینی کند، بلکه همانگونه که گفته شد: مراد از فعلیّت وجوب نماز تحقّق وعاء و موطن إعتبار وجوب نماز می باشد که این یک أمر تکوینی نیست، به همین جهت سببیة الزوال للوجوب به لحاظ عالم تکوین سببیّت حقیقیه تکوینیه نیست. و لکن آنچه صاحب کفایه نیز فرمود که سببیّت زوال سببیّت بالعنایة و المجاز است، مطلب صحیحی نیست: زیرا به لحاظ وجود آن أمر وهمی زوال شمس سببیّة وهمیه إعتباریه برای وجوب نماز خواهد بود، نه سببیّت مجازی؛ مانند إجازه دختر نسبت به عقد نکاح فضولی که شرط یا سبب تحقّق زوجیّت می باشد که این زوجیّت دارای یک وجود وهمی است، نه وجود حقیقی، بنابراین سببیّت إجازه نیز سببیّت وهمیه خواهد بود.

کلام در قسم دوم از أحکام وضعیه بود:

صاحب کفایه فرمود: جزئیّة الجزء للواجب و شرطیّة الشرط للواجب و مانعیّة المانع للواجب مجعول بالتبع (یعنی مجعول بالإنتزاع) بوده و به تبع أمر به مرکّب جعل می شوند: منشأ إنتزاع جزئیّت سوره أمر به صلاة مع السورة می باشد و تا شارع نفرماید: «صلّ مع السورة» سوره جزء نمی شود و اگر چه بگوید: «السورة جزء»، مگر اینکه این کلام یک بیان کنایی از إنشاء أمر به صلاة مع السوره باشد.

بر این فرمایش ایشان اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال أوّل:

مرحوم امام فرمودند:

هیچ اشکالی ندارد که شارع به طور مستقیم جزئیّت جزء را جعل نماید، به این صورت که ابتدا شارع در بدو شریعت أمر به صلاة نموده و بفرماید: «أقیموا الصلاة»، سپس در این مرکّب دست برده و بفرماید: «جعلت السورة جزأ للصلاة»، همانگونه که در ابتدای اسلام شرط نماز استقبال به سمت بیت المقدس بود و سپس شارع این شرطیّت را نسخ نموده و برای استقبال به کعبه جعل شرطیّت نمود، و إلاّ واضح است که أصل وجوب نماز نسخ نشد.

و لکن این اشکال صحیح نیست:

چرا که این وجوب سابق نماز در مقام ثبوت نسبت به این جزء یا به شرط شیء بوده است و یا لا بشرط و یا بشرط لا؛ اگر گفته شود: نه به شرط شیء بوده و نه لا بشرط، این مستلزم إرتفاع نقیضین خواهد بود، پس یا این وجوب نسبت به سوره مثلاً به شرط شیء بوده است، که همین مطلب برای إنتزاع جزئیّت سوره کافی است، و یا لا بشرط بوده است، که در اینصورت بعد از اینکه شارع فرمود: «جعلت السورة جزءً للصلاة»، یا آن وجوب لا بشرط سابق تبدیل به وجوب به شرط شیء می شود یا نمی شود؛ طبق فرض أوّل، سوره جزء برای نماز واجب نمی شود؛ چرا که اگر أمر به نماز لا بشرط نسبت به سوره باشد، این أمر با إتیان نماز و لو بدون سوره ساقط می شود. و طبق فرض دوم؛ این تبدیل به معنای زوال وجوب سابق که وجوب لا بشرط بود و جایگزینی وجوب جدید که وجوب به شرط است، خواهد بود، که این وجوب دیگر وجوب سابق نیست. و در بحث ما در این مقام تسامح عرفی راه ندارد تا اینکه گفته شود: أصل وجوب نماز باقی است و نسخ نشده است، همانگونه که اگر مولی ابتدا حدّ شرب خمر را 80 تازیانه قرار بدهد و سپس بعد از مدّتی آن را به40 تازیانه تقلیل دهد، از نظر عرفی گفته می شود: أصل حدّ شرب خمر نسخ نشده است، بلکه مقدار آن کمتر شده است! در حالی که واقعیّت این است که حدّ سابق زائل شده است و حدّ جدید برای آن جعل شده است.

گفته نشود: معقول است که آن وجوب سابق در مقام ثبوت نسبت به این جزء یا شرط نه لا بشرط بوده و نه بشرط شیء و نه به شرط لا، به اینصورت که به نحو لا بشرط مقسمی باشد؛

چرا که در خارج لا بشرط مقسمی وجود ندارد و باید مقسم در ضمن یکی از أقسام خود موجود باشد و إلاّ خود یک قسم مستقلّ از أقسام دیگر خواهد بود. و إهمال در مقام ثبوت غیر معقول است: بنابراین در مقام ثبوت یا شارع می فرماید: «صلّ مع السورة» که در اینصورت سوره جزء می شود، و یا به نحو مطلق می فرماید: «صلّ»، که در اینصورت نسبت به سوره لا بشرط (قسمی) خواهد بود و سوره جزء نخواهد بود.

بنابراین ما این فرمایش مرحوم امام در کتاب رسائل در أصول و در کتاب خلل در فقه را وجدان نمی کنیم.

اشکال دوم:

این کلام صاحب کفایه مستلزم قول به ضرورت به شرط محمول است:

جزئیّـة السورة للصلاة الواجبة و شرطیّة الطهارة للصلاة الواجبة از وجوب مرکّب و أمر به آن إنتزاع می شود و متوقّف بر وجوب نماز می باشد، و این مطلب واضحی است، همانگونه که مقدمیّة نصب سلّم برای صعود واجب إلی السطح متوقّف بر وجوب صعود می باشد، و لکن این بدین جهت است که وصف «واجب» در متعلّق أخذ شده است، و إلاّ حقیقت این است که: آنچه سوره أوّلاً و بالذات جزء آن است، ذات نماز است (نه بما أنّه واجب)، حال این نماز واجب باشد یا نباشد، که این ارتباطی به جزئیت سوره برای نماز ندارد، به همین جهت گفته نمی شود مقدّمیت نصب سلّم برای صعود إلی السطح متوقّف بر وجوب صعود إلی السطح می باشد! بلکه نصبّ سلّم مقدّمه صعود می باشد، خواه این صعود واجب باشد یا نباشد.

و یا مثلاً گفته می شود: (مسجد مکان صلاة است)؛ مکان بودن مسجد برای نماز از إیقاع الصلاة در مسجد إنتزاع می شود، خواه نماز واجب باشد یا نباشد، و این وصف واجب دخالتی در این أمر ندارد. بله، اگر وصف واجب به عنوان صفت صلاة أخذ شود، در اینصورت واضح است که مکان بودن مسجد برای نماز واجب، متوقّف بر وجوب نماز دارد و از آن إنتزاع می شود، و لکن صحیح نیست که در متعلّق وصفی مثل وصف واجب لحاظ شود، سپس گفته شود: ظرفیّة مسجد للمکان متوقّف بر وجوب نماز می باشد!

این اشکال اگر چه ظریف است و لکن تمام نیست:

جزئیت گاهی إضافه به مسمّی شده و گفته می شود: «جزئیّة السورة لمسمّی الصلاة»، و گاهی اضافه به ملحوظ و متصوّرشده و گفته می شود: «جزئیة السورة للمتصوّر من الصلاة»؛ این دو جزئیّت از وجوب إنتزاع نمی شود، بلکه طبق نظر صحیحی عنوان صلاة بر این ده جزء نامگذاری می شود و طبق نظر أعمّی مسمّای نماز آن است که مشتمل بر أرکان باشد، که طبیعی و واضح است که رکوع جزء نماز و از أرکان آن است که این ارتباطی به وجوب نماز ندارد. و لکن آنچه منشأ اثر بوده و با استصحاب و برائت اثر تنجیزی یا تعذیری بر آن مترتّب کنیم، جزئیة للواجب است، که می گوییم: زمانی سوره جزء نماز بود و الآن نیز جزء نماز است، پس تا سوره آورده نشود، أمر به نماز ساقط نمی شود.

بنابراین اشکالی ندارد که گفته شود: «جزئیة السوره للواجب» از أمر به مرکّب مشتمل بر سوره إنتزاع می شود. و این با مثال نصب سلّم تفاوت دارد: چرا که در آن بحث به دنبال وجوب غیری می باشیم که متعلّق آن ذات مقدّمه (نصب سلّم) است؛ یعنی از آن جهت که وجوب نفسی تعلّق به ذات صعود إلی السطح گرفته است، وجوب غیری نیز به آنچه مقدّمه برای این ذات می باشد، تعلّق می گیرد.

اشکال سوم:

محقق عراقی فرموده است:

باید میان جزئیّت و میان شرطیّت و مانعیّت تفصیل داد:

در جزئیّة الجزء للواجب حقّ با صاحب کفایه بوده و لکن در شرطیّت و مانعیّت کلام ایشان صحیح نیست:

زیرا نظر ما در رابطه با جزئیّت این است که: تا وجوب واحد بر روی ذات أجزاء متباینه نرود، جزئیّت إنتزاع نمی شود: ملاک واحد در إکرام ده نفر وجود دارد، حال مولی ذات إکرام این ده نفر را که أفعال متباینه می باشند، بدون لحاظ وحدتی میان آن أفعال لحاظ می کند و سپس أمر إرتباطی واحد به ذات این إکرام ها می کند، که در طول این أمر وُحدانی به این ده فعل، جزئیّة إکرام زید و جزئیّة إکرام عمرو و ... لهذا المرکّب الإرتباطی إنتزاع می شود، و إلاّ این ده إکرام قبل از عروض وجوب، چیزی جز أفعال متباینه نبودند، بنابراین در رتبه متأخّره از وجوب جزئیت إنتزاع می شود.

و لکن شرطیّت شرط و مانعیّت مانع در رتبه متقدّمه بر واجب می باشد: زیرا هنگامی که مولی أمر نموده و می فرماید: «صلّ مع الطهارة»؛ باید ابتدا تقیّد الصلاة بالطهارة را لحاظ کند و سپس به آن أمر کند، که به مجرّد این لحاظ شرطیّت إنتزاع می شود، و إلاّ تا تقیّد الصلاة بالطهارة لحاظ نشود، شرطیّت إنتزاع می شود. همچنین است مانعیّت قهقهه؛ تا مولی در رتبه سابقه بر أمر، نمازی که در آن قهقهه نیست، را لحاظ می کند، مانعیّت قهقهه إنتزاع می شود.

و لکن این فرمایش تمام نیست:

زیرا بحث در شرط الواجب و مانع عن الواجب است، نه در شرط الملحوظ و نه مانع فی الملحوظ؛

ما اگر چه شبهه ای داشته و می گفتیم: در رابطه با مانعیّت قهقهه یا مولی نمازی که در آن قهقهه نباشد، را لحاظ می کند، که این لحاظ در حقیقت خود حکم و أمر خواهد بود! و یا نمازی که در آن قهقهه نیست (یعنی ذات نماز را با قطع نظر از وجود قهقهه در آن) را لحاظ می کند، و لکن از این نحو لحاظ مانعیّت قهقهه إنتزاع نمی شود. ولکن به نظر إنتزاع مانعیّت قهقهه از این نحو لحاظ بعید نیست: چرا که این قید ( لحاظ عدم قهقهه) قید عدمی است، نه صرف عدم القید که نماز نسبت به آن لا بشرط باشد؛ یعنی هنگامی که مولی نمازی که در آن قهقهه نیست را لحاظ می کند، این حصّه مقترنه به عدم قهقهه بر نمازی که در آن قهقهه است، صادق نخواهد بود.

و لکن بحث ما در شرطیة للواجب است که استصحاب آن اثر تنجیزی و برائت از آن اثر تعذیری دارد و واضح است که شرطیّة الواجب و مانعیّة الواجب متوقّف بر تعلّق وجوب به مشروط به این شرط و مشروط به عدم این مانع، وإلاّ اگر بحث به لحاظ شرطیّت و مانعیّت للمتصوّر و یا للمسمّی باشد، محقق عراقی خود در بحث قاعده میسور فرمود: جزئیت مسمّی یا متصوّر نیاز به أمر ندارد.

قسم سوم از أحکام وضعیه:

مانند ملکیّت، زوجیّت، قضاوت و ولایت؛

صاحب کفایه فرمود:

فرمایش شیخ أعظم در عدم إمکان تعلّق جعل استقلالی به این قسم از أحکام صحیح نیست؛ چرا که ظاهر أدلّه این است که جعل استقلالی به آن تعلّق گرفته است: «فلأبویه لکلّ واحد منهما السدس»؛ «لأبویه» یعنی یملک أبواه، که یعنی حکم به ملکیّت به طور مستقیم شده است. و یا «الناس مسلّطون علی أموالهم»: طبق این خطاب جواز تصرّف فرع بر ملکیّت است و موضوع آن ملکیّت قرار داده شده است، بنابراین چگونه گفته می شود: ملکیّت از جواز تصرّف إنتزاع می شود. و یا «لا یحلّ مال امریء مسلم إلاّ بطیب نفسه»: حرمت تصرّف دیگران فرع بر ملکیّت غیر قرار داده شده است، نه اینکه ملکیّت مالک از حرمت تصرّف غیر در مال او إنتزاع شود. و یا «تقول لها أتزوّجک علی کتاب الله و سنة نبیّه بکذا بکذا فی مدّة کذا کذا، فإذا قالت نعم، فهی زوجتک»: ظاهر این خطاب این است که جعل زوجیّت شده است، نه اینکه زوجیّت از جواز استمتاع إنتزاع شده باشد. و یا «إنّی جعلته قاضیاً»: ظاهر آن این است که جعل قضاوت بالإستقلال شده است.