موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی /القسم الثانی: الجزئیة و الشرطیّة و المانعیّة للمکلّف به.

مرحوم صاحب کفایه در مورد قسم أوّل از أحکام وضعیه مانند السببیّة للتکلیف و الشرطیّة للتکلیف فرمودند:

این قسم از أحکام وضعی نه قابل جعل استقلالی شرعی و نه قابل جعل تبعی شرعی می باشند؛ یعنی در حقیقت سببیّت حکم وضعی نیست، بلکه یک أمر تکوینی است و از باب مسامحه بر آن حکم وضعی اطلاق می شود؛ یعنی از آن جهت که شارع إنشاء وجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس نموده است، به طور تسامح گفته می شود: زوال شمس سببیّت برای وجوب صلاة ظهر دارد.

در مورد این کلام ایشان، غالب بزرگان اشکال نموده و فرموده اند:

سببیّت به لحاظ عالم مجعول سببیّت شرعیه و مجعول بالتبع است و سببیّت تکوینیه مربوط به عالم ملاکات است که داعی بر جعل می شود: یعنی اگر چه داعی مولی بر جعل وجوب نماز عند زوال الشمس، دخالت زوال شمس در ملاک می باشد، و لکن یک عالم مجعول نیز می باشد و آن این است که هنگامی که زوال شمس محقّق می شود، وجوب نماز فعلی می شود، به این معنی که قبل از زوال نماز ظهر و عصر واجب نبود و لکن بعد از زوال واجب شد که از آن تعبیر به مجعول و وجوب فعلی می کنند، و سبب این مجعول زوال شمس می باشد، که سببیّت آن به این جهت است که شارع مقدّس آن را عنوان موضوع وجوب در جعل خود أخذ کرد. و در حقیقت صاحب کفایه میان أسباب و دواعی جعل و میان أسباب و شرائط مجعول خلط نموده است، در حالی که مقصود در مقام سببیّت به لحاظ عالم مجعول است، نه عالم جعل.

و لکن صاحب منتقی الأصول با صاحب کفایه موافقت نموده و فرموده است:

صاحب کفایه نیز ناظر به همان مقام مجعول می باشد و شرائط و اسباب مجعول را اسباب شرعیه نمی داند، و آن بدین تقریب می باشد که: سببیّت زوال شمس برای وجوب فعلی نماز إعتباری نیست، بلکه تکوینی است؛ چرا که بعد از اینکه ملاک وجوب نماز در فرض زوال شمس است، ممتنع است که شارع وجوب نماز را به نحو مطلق أخذ کند، بنابراین با توجّه به این إمتناع عقلی سببیّت و یا شرطیّت زوال برای وجوب فعلی نماز عقلی خواهد بود، نه شرعی؛

مثال: شرطیّت قدرت در تکلیف، مجعول تبعی شرعی نیست و در ذهن کسی هم این معنی خطور نکرده است؛ چرا که عقل چون حاکم است به قبح تکلیف غیر قادر، شرطیّت قدرت در تکلیف شرطیّت عقلیه خواهد بود، نه اینکه تابع جعل شارع و مجعول شرعی تبعی باشد، بلکه حتی اگر جعل شارع مطلق نیز باشد و فرموده باشد: (لله علی النّاس حجّ البیت)، عقل آن را به جهت قبح تکلیف عاجز، مقیّد به فرض استطاعت نموده و آن را تقیید می زند.

حال این بیان در عدم شرعی بودن شرطیّت قدرت، با توجّه به این که أحکام شارع در تمام موارد تابع ملاکات است و قبیح است که حکم شارع بر خلاف ملاکات نفس الأمریه باشد، جاری خواهد بود؛ یعنی اینکه شارع وجوب را مقیّد به زوال شمس نموده و می فرماید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، به این جهت است که زوال شمس در ملاک دخیل است و جعل وجوب نماز به نحو مطلق خلاف ملاک و خلاف حکمت شارع حکیم است، پس جعل وجوب به نحو مطلق (و به غیر صورت تقیید به زوال شمس) ممتنع وقوعی عقلاً می باشد، پس شرطیّت هر شرط تکلیفی شرطیّت عقلیه خواهد بود.

و لکن این فرمایش از ایشان عجیب می باشد:

در شرطیّت تکلیف به قدرت، عقل فقط کاشف و مدرک مطلب می باشد و مجرّد این موجب نمی شود که به آن شرطیّت عقلیه گفته شود؛ چرا که حکم عقل به إمتناع و یا به قبح به معنای تحکّم عقل نیست، به اینصورت که مولی تکلیف را مطلق جعل می کند و لکن عقل تحکّم می کند که این جعل باید مشروط به قدرت باشد! کیفیّت جعل در إختیار شارع می باشد و او تکلیف را جعل می کند، و صدور قبیح بر فرض محال وقوعی باشد، به این معنی است که عقل درک می کند که خداوند متعال تکلیف مطلق جعل نکرده است، بلکه تکلیفِ مقیّد به قدرت جعل نموده است، که جایگاه عقل فقط مجرّد کاشف از تقیید شارع است، نه اینکه خود عقل مقیّد باشد و بر شارع تحکّم نموده و به زور تکلیف او را مقیّد نماید!

بله، ما اگر چه از باب إنصراف خطاب بعث از عاجز و برخی از آیات مثل «لا یکلّف الله نفساً إلاّ وسعها»، تکلیف را مشروط به قدرت دانستیم، و لکن چون در خطاب شرعی قید قدرت نیامده است که «إذا قدرت فصلّ»، گفته می شود: شرطیّت قدرت شرطیّت عقلیه است، و لکن این به معنای تحکّم عقل نیست، بلکه به معنای کاشفیّت عقل از تقیید شرعی ثبوتی می باشد.

حال مطلب در تبعیت أحکام در ملاکات نیز همین می باشد؛ بر فرض که زوال شمس شرط ملاک در نماز می باشد و وجوب مطلق نماز خلاف حکمت حقّ متعال باشد و لکن این کاشف از این خواهد بود که شارع در مقام جعل موضوع جعل را خود به قید زوال شمس مقیّد نموده است.

و إلاّ اگر این مطلب پذیرفته نشود، این اشکال در أصل صدور أحکام نیز جاری خواهد بود و باید تمام أحکام شرع را أحکام عقلی دانست، نه مجعولات شرعی؛

چرا که بعد از اینکه ترخیص شارع در ظلم قبیح است و در نتیجه خلاف حکمت حقّ تعالی است، عقلاً ممتنع است که شارع ترخیص در ظلم داده و آن را تحریم نکند و جعل «الظلم حرام» را إنشاء نکند؛ پس حرمة ظلم به نحو مطلق حکم عقلی است، نه شرعی؛ چرا که باید مولی این تکلیف را به نحو مطلق جعل می کرد و صدور جعل به خلاف این نحو از حقّ تعالی محال بود!!

نکته:

مرحوم ایروانی نظر صاحب کفایه را نپذیرفته و معتقد است که سببیّة تکلیف مجعول بالتبع است و لکن در کلام خود می فرماید:

یک شرطیّت فعلیه و یک إقتضاء شرطیّت (که همان شرطیّت عقلیه است) می باشد: إقتضاء شرطیّت همان ملاک است که إقتضاء شرطیّت دارد که یک أمر تکوینی است، و لکن شرطیّت فعلیه مجعول شرعی تبعی است، و این شرطیّت فعلیه از فعلیّت و تحقّق مشروط که تکلیف است، إنتزاع می شود؛ یعنی هنگامی که در خارج زوال شمس صورت گرفت و یا زلزله شد و نماز ظهر و نماز آیات وجوب فعلی پیدا کرد، سببیّت زوال شمس برای نماز ظهر و سببیّت زلزله برای نماز آیات إنتزاع می شود!

و لکن کلام ایشان در ذیل ناتمام است:

آیا اگر در عالم زلزله رخ نمی داد، زلزله برای نماز آیات سببیّت نداشت؟! آیا در مناطقی که أصلاً زلزله رخ نمی دهد، زلزله برای وجوب نماز آیات بر ساکنان آن مناطق سببیت ندارد؟!بلکه مجرّد اینکه شارع زلزله را در موضوع جعل وجوب نماز آیات أخذ کند، کافی است که سببیّت زلزله را برای وجوب نماز آیات از مقام جعل إنتزاع نمود، به همین جهت گفته می شود: (اگر قرار باشد که نماز آیات بر من واجب بشود، باید زلزله صورت بگیرد)؛ زیرا سببیّة الشیء للشیء یعنی توقّف الشیء علی الشیء، و شرطیّت یعنی توقّف مشروط بر شرط؛ حال آیا توقّف الصعود إلی السطح بر نصب السلّم در فرضی است که صعود إلی السطح شود؟! خیر صعود توقّف فعلی بر نصب سلّم دارد، به این معنی که «لا یوجد الصعود إلاّ بعد نصب السلّم» که یک قضیه شرطیه صادقه است و اگر چه صعود إلی السطحی محقّق نشود، و سببیت زلزله نیز به همین معناست که «لا یتحقّق وجوب صلاة الآیات ما لم یتحقّق الزلزله» و یا «إذا تحقّقت الزلزله وجبت صلاة الآیات» که یک قضیه شرطیه صادقه است، که همواره این سببیّت فعلیه است و اگر چه وجوب نماز آیات هیچگاه به جهت عدم تحقّق زلزله فعلی نشود.

در مقابل نظر مرحوم صاحب کفایه در مورد قسم أوّل که در جانب تفریط قرار داشت، نظر دیگری می باشد که در جانب إفراط قرار دارد؛

برخی مانند مرحوم امام و مرحوم آقای داماد می فرمایند:

سببیّت حکم، چه حکم تکلیفی و چه وضعی و شرطیّت شرط تکلیف قابل جعل استقلالی شرعی نیز می باشد؛ یعنی شارع می تواند سببیّة عقد النکاح للزوجیّة را به دو نحو جعل نماید:

صورت أوّل: شارع مسبّب عقیب السبب را جعل می کند؛ یعنی زوجیّت عقیب عقد نکاح را جعل کند، که از آن سببیّة عقد النکاح للزوجیّة نیز إنتزاع می شود.

صورت دوم: شارع سببیّت را به طور مستقیم در مقام ثبوت جعل می کند و می فرماید: «جعلت عقد النکاح سبباً للزوجیّة»، که بعد از این جعل و تحقّق عقد نکاح زوجیّت محقّق می شود.

و از حقائق الأصول نقل شده است که این مطلب نظر مشهور می باشد.

بله، مرحوم امام فرموده است: أقرب به إعتبار در جعل سببیّت همان نحو أوّل است و لکن نحو دوم نیز ممکن است و شارع می تواند بگوید: (جعلت زوال الشمس سبباً لوجوب الصلاة).

و مرحوم آقای داماد می فرماید: سببیّت حکم وضعی صحیح است که جعل بالإستقلال شود.

و أمّا سببیّت حکم تکلیفی: اگر تکلیف همان إرادة المولی باشد، نه قابل جعل استقلالی و نه جعل تبعی خواهد بود؛ چرا که آن یک أمر تکوینی است، نه جعلی و إعتباری، و لکن اینکه گفته می شود: (شرطیّت و سببیّت از نحوه جعل شارع إنتزاع می شود)، إرتباطی به تکلیف به معنای إرادة الله که یک أمر تکوینی است، ندارد، در حالی که بحث در مقام در مورد إعتبار وجوب است که یک أمر جعلی است، و به نظر ما همانگونه که مولی می تواند وجوب عقیب زوال شمس را جعل کند، می تواند سببیّت زوال الشمس لوجوب الصلاة را نیز جعل نماید.

و لکن به نظر ما این قول نیز تمام نیست:

چرا که گاه مقام مقام کنایه است و لو کنایه در مقام إنشاء، به این معنی که «جعلت عقد النکاح سبباً للزوجیّة» إنشاء کنایی باشد که مکنّی به آن جعل مسبّب عقیب السبب است؛ جعل سببیّت و إنشاء آن به این معنی اشکالی ندارد، و لکن اگر مقصود مولی کنایه نباشد و غرض او فقط جعل سببیة عقد النکاح للزوجیّة باشد، بدون اینکه زوجیّت عقیب عقد النکاح را جعل نماید، این ممکن نخواهد بود:

چرا که زوجیّت أمری است که نیاز به جعل دارد، حال یا مولی زوجیّت عقیب عقد النکاح را إعتبار می کند یا نمی کند؛ در صورت أوّل، جعل سببیة در کنار إعتبار زوجیّت عقیب عقد النکاح لغو خواهد بود، و در صورت دوم، این جعل سببیّت کافی برای تحقّق زوجیّت عقیب عقد النکاح و آثار آن نخواهد بود و زوجیّت مترتّب نخواهد شد و اگر چه مولی صدها بار سببیّة عقد النکاح را جعل نماید؛

مثال:

اگر مولی بگوید: «جعلت الماء مطهِّراً» و لکن طهارت متنجّس مغسول به آب را إعتبار نکند، طهارت ثوب بعد از غَسل با این آب حاصل نمی شود؛ چرا که طهارت ثوب أمر تکوینی نیست، بلکه أمر إعتباری است که حصول آن توقّف بر إعتبار شارع دارد و فرض عدم إعتبار طهارت ثوب متنجّس توسّط شارع می باشد.

بله، اگر تحقّق مسبّب عقیب السبب جعل شود، سببیّت نیز إنتزاع می شود و لکن اگر سببیّت جعل شود، تحقّق مسبّب عقیب السبب إنتزاع نمی شود و اگر إنتزاع هم شود و مسبّب جعل إنتزاعی پیدا خواهد کرد که در حقیقت به این معنی است که أصلاً جعل نشده است!

قسم دوم از أحکام وضعیه:

جزئیّت جزء و شرطیّت شرط و مانعیّت مانع در مکلّف به؛ مانند سوره که جزء نماز و طهارت که شرط نماز و قهقهه که مانع نماز می باشند.

مرحوم صاحب کفایه فرموده است:

جعل این قسم از أحکام وضعی جعل تبعی است؛ یعنی تا شارع به مرکّب مقیّد به سوره یا طهارت یا عدم قهقهه (صلّ مع السورة - صلّ مع الطهارة - صلّ بلا قهقهة) أمر نکند، جزئیّت سوره و شرطیّت طهارت و مانعیّت قهقهه إنتزاع نمی شود، پس کلام مرحوم شیخ در این قسم تمام است.

بر این مطلب اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال أوّل:

مرحوم امام فرموده اند:

چه اشکالی دارد که شارع ابتدا بفرماید: «أقیموا الصلاة» و أمر به مرکّب به نحو مطلق نماید، و سپس به نحو مستقل جزئیّت سوره و یا شرطیّت طهارت و یا مانعیّت قهقهه را جعل نموده و بفرماید: (جعلت السورة جزء للصلاة - جعلت الطهارة شرطاً للصلاة - جعلت الققهة مانعة للصلاة)؛ اینکه شارع لزوم استقبال به سمت مسجد أقصی در نماز را به نحو مستقلّ نسخ نمود و استقبال به سمت کعبه را شرط نماز قرار داد، کاشف از این است که شرطیّت قبله به جعل استقلالی است و إلاّ نسخ استقلالی آن ممکن نخواهد بود، در حالی که واضح است که آنچه در آیه «فولّ وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولّوا وجوهکم شطره» نسخ شده است، لزوم استقبال مسجد الأقصی و شرطیّت آن می باشد، نه أصل وجوب تکلیفی صلاة.

و مرحوم آقای داماد فرموده اند: (جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت واجب قابل جعل استقلالی نیست)، و این در حالی است که ایشان قسم أوّل از أحکام وضعیه مثل سببیّة التکلیف را قابل جعل استقلالی می دانستند!!