موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین ما یستفاد من الدلیل العقلی و من الدلیل الشرعی /المسالک فی الحسن و القبح العقلی و إمکان الشکّ فیهما

بحث در مورد مناقشاتی بود که به کلام مرحوم آقای خوئی داشتیم؛

اشکال أوّل:

ایشان فرمودند: هیچگاه علم به ملاک تامّ أحکام شرعیه پیدا نمی کنیم تا از طریق آن حکم شرعی را کشف نمائیم؛ چرا که در هر موردی که علم به مصلحت داشته باشیم، محتمل است که مزاحم به یک مفسده أقوی و یا مساوی باشد که منشأ وجوب نشود و همچنین در هر موردی که علم به مفسده داشته باشیم، محتمل است که مزاحم به یک مصلحت أقوی و یا مساوی باشد که منشأ حرمت نشود، و فقط علم به حسن و قبح عقلی می تواند مورد قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع باشد. و سپس فرمودند: مراد از روایاتی که می فرماید «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول» همین معنی است که دین خداوند را با عقل نظری در رابطه با مصالح و مفاسد نمی توان تشخیص داد.

و لکن ما در اشکال به ایشان مواردی را به عنوان نقض مطرح کردیم و إدّعاء کردیم که فی الجمله در برخی از موارد می توان علم به ملاک تامّ پیدا کرده و از طریق آن حکم شرعی را کشف نمود.

و در ادامه عرض می کنیم:

اینچنین روایتی به این مفاد که «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول» در کتب روائی ما وجود ندارد، بلکه آنچه هست، عبارت از این است که: «إِنَّ دِينَ‌ اللَّهِ‌ لَا يُصَابُ‌ بِالْعُقُولِ‌ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَة» که یعنی با عقول ناقصه و عقول ظنی و تعقّل ناقص نمی توان دین خداوند را کشف نمود، و لکن این نفی إمکان کشف دین با تعقّل کامل نمی کند و إلاّ گاهی تعقّل کامل است که به واسطه آن تشخیص داده می شود که از نظر دین شخص فاسق نمی تواند مرجع مسلمین بشود، که این دیگر عقل ناقص نیست.

و همچنین در روایت می باشد: «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ‌ عَنِ‌ الْقُرْآن»، نه (عن الدین) که ایشان مطرح نموده است، و مراد از این روایت نیز این می باشد که: قرآن را تفسیر به رأی نکنید، همانگونه که در ذیل روایت می فرماید: «إن الآية ينزل‌ أولها في‌ شي‌ء و أوسطها في شي‌ء و آخرها في شي‌ء»، به همین جهت باید در فهم قرآن رجوع به روایات أهل بیت نمود، و لکن این روایات ارتباطی به این مطلب ندارد که گفته شود: امکان کشف ملاک تامّ نمی باشد تا به واسطه آن حکم شرعی کشف شود.

اشکال دوم:

ایشان فرمودند: نمی توان در حسن و قبح عقلی به نحو شبهه حکمیه شکّ فرض نمود؛ چرا که یا عقل قبح کذب غیر مضرّ را مثلاً کشف می کند که این همان حکم عقل به قبح خواهد بود و یا قبح آن را درک نمی کند که این همان عدم حکم عقل به قبح خواهد بود، بنابراین شکّی در حکم عقل متصوّر نمی باشد.

و لکن پاسخ از این مطلب این است که:

وجدان بهترین شاهد است بر إمکان شکّ در قبح برخی از أفعال و یا شکّ در مرتبه قبح آن بعد از وضوح أصل قبح که آیا این قبح به حدّی است که ترک آن لازم باشد یا خیر؟

مثال: عقل حکم به قبح خیانت در أمانت شخصی که به ما ظلمی مرتکب نمی شود، می کند و لکن حال اگر در زمان لاحق این شخص در حقّ ما شروع به ظلم کردن نمود، در این فرض عقل شکّ در قبح خیانت در أمانت نسبت به او می کند.

برای اینکه إمکان شکّ در حکم عقل به قبح بیان بشود، باید مبانی مختلف در حسن و قبح عقلی را مطرح نماییم:

مسلک أوّل:

این مسلک جمعی از علماء از جمله مرحوم آقای خوئی می باشد که فرموده اند:

حسن عدل و قبح ظلم در عالم واقع ثبوت دارد و عقل حسن واقعی و قبح واقعی عدل و ظلم را کشف و درک می کند؛ به اینصورت که یک عالمی به نام عالم واقع می باشد که أوسع از عالم وجود است، به این معنی که برخی از أشیاء واقعیت دارند و اگر چه وجود ندارند، مانند امتناع اجتماع نقیضین و عدم عنقاء، حال همچنین است قبح خیانت در أمانت که در خارج وجود ندارد و لکن واقعیتی است که در عالم نفس الأمر ثابت است و عقل آن را درک می کند.

حال طبق این مبنی إمکان شکّ عقل در قبح واضح است:

زیرا ممکن است که عقل برخی از واقعیّت ها را درک نکند، مانند خیانت در أمانت نسبت به شخص ظالم که قبح آن مشکوک می باشد و عقل قبح آن را درک نمی کند و لکن عدم إدراک عقل به معنای إحراز عدم قبح واقعی آن باشد تا با شکّ در وجود واقعی قبح آن تنافی داشته باشد و در نتیجه عدم إدراک به معنای إنتفاء قبح واقعی باشد، و انچه طرف تلازم با حکم شرع می باشد، واقع قبح است که به مرتبه ای است که گفته می شود: «لا ینبغی أن یفعل»، نه درک و علم به قبح.

بلکه حتی اگر قبح به معنای «لا ینبغی أن یفعل» که ما اختیار کردیم نباشد، بلکه به معنای استحقاق عقاب بر آن باشد، که ظاهر کلام آقای خوئی در دراسات اختیار این معنی است، مانند قبح ظلم که یعنی ظالم به جهت ظلم مستحقّ عقاب می باشد، طبق این مبنی و معنی نیز ممکن است که عقل شکّ در استحقاق عقاب بر برخی از أفعال کند: چرا که استحقاق عقاب یعنی عدم قبح عقاب بر این فعل توسّط مولی؛

مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری در درر الفوائد فرموده است:

مولی نمی تواند عبد را بر إرتکاب ظلم عقاب کند مگر اینکه ظلم بر مولی باشد، به همین جهت اگر عبد ظلمی کرد و لکن نه عاصی بود و نه متجرّی: عاصی نیست: چرا که هنوز مولی این ظلم را حرام نکرده است، و متجرّی نیست: چرا که عبد این ظلم را با إعتقاد حرمت آن انجام نداده است، در این فرض مولی نمی تواند این عبد را به جهت ظلم عقاب کند؛ چرا که ظلمی در مورد مولی نکرده است و فقط ظلم به بندگان کرده است که ارتباطی به مولی ندارد.

و لکن ما در پاسخ از این کلام عرض کردیم:

بالوجدان مولی حقیقی که مالک خلق است، می تواند خلق را به جهت إرتکاب قبائح عقاب کند که چرا به یکدیگر ستم کرده و یکدیگر را به ناحق به قتل رساندید.

حال اگر شخصی إدّعاء کند که برای من روشن نیست که آیا عقاب مولی نسبت به ظلم به دیگران در این حال قبیح است یا قبیح نیست، این شکّ در قبح آن به معنای استحقاق عقاب بر إرتکاب این فعل خواهد بود.

مسلک دوم:

این مسلک صاحب الکفایة در فوائد الأصول در ذیل حاشیة رسائل می باشد:

مراد از حسن و قبح عقلی این است که: اگر یک فعل با قوه عاقله ملائم باشد، حسن خواهد بود و اگر منافر با قوه عاقله باشد به صورتی که این قوه دچار اشمئزاز و تنفّر شود، قبیح خواهد بود.

و در منتقی الأصول نیز همین نظر را تأیید کرده است.

طبق این نظر نیز شکّ در حسن و قبح متصوّر می باشد:

چرا که أوّلاً: گاهی انسان شک می کند که آیا از این فعل متنفّر هست یا متنفّر نیست، و اگر متنفّر است این تنفّر او به چه مرتبه از شدّت و ضعف می باشد و إلاّ هر تنفّری به معنای قبح نیست، مانند تنفّر از بخل که به معنای قبح آن نمی باشد و برای مثال بخل میزبان در پذیرائی از مهمان اگر چه موجب تنفّر و اشمئزاز است و لکن این فعل او قبیح نیست؛ زیرا که اشمئزاز باید به حدّی برسد که منشأ استحقاق عقاب بشود و یا گفته شود: «لا ینبغی فعله» و میزبان هیچ ظلمی در حقّ مهمان نکرده است که منشأ استحقاق عقاب و یا نهی از آن شود.

ثانیاً: گاه انسان از یک فعلی مشمئز می شود و لکن شکّ می کند قوه عاقله او مشمئز شده است یا قوه ای دیگر از سایر قوای نفس مانند قوّه عاطفه؛ رأفت و عاطفه خود گاه منشأ اشمئزاز می شود، مانند سایر قوا مثل قوه غضبیه و یا شهویه و غیر آن.

مسلک سوم:

این مسلکی است که فلاسفه از جمله بوعلی آن را اختیار کرده اند و مورد پذیرش خواجه طوسی و محقّق اصفهانی نیز قرار گرفته است، و آن عبارت از این است که:

حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهوره ای است که تطابق علیه آراء العقلاء حفظاً للنظام، پس طبق این مسلک حسن عدل و قبح ظلم از آراء عقلائیه خواهد بود.

البته محقق اصفهانی فرموده است: مراد از حسن و قبح استحقاق و عدم استحقاق عقاب است که این دو مجعول به جعل عقلاء می باشند، نه اینکه مراد از آن دو آنچه موجب کمال نفس و یا نقص در آن می شود و یا مراد ملائمت و منافرت با طبع باشد.

طبق این مسلک نیز می توان در حسن عدل و قبح ظلم شک نمود:

زیرا اگر چه عقلاء حسن عدل و قبح ظلم را جعل نموده اند و لکن به جهت شبهه ای شخص به این جعل عقلاء نرسیده است: چرا که اینچنین نیست که تمام إرتکازات عقلاء و جعل آنان برای همگان واضح باشد. بله، اگر همگان در حسن و قبح فعلی شکّ کنند، این کاشف از عدم جعل عقلائی خواهد بود.

برای مثال ممکن است در همان قبح ظلم نیز شکّ شود که: آیا عقلاء بر هر ظلمی استحقاق عقاب را جعل نموده اند؟، و یا مشابه فرمایش آقای حائری در درر الفوائد آیا عقلاء استحقاق عقاب بر خصوص ظلم بر مولی را جعل نموده اند یا بر هر ظلمی؟

و قبح ظلم به معنای «ینبغی أن لا یفعل» که مساوق با همان معنای ظلم است، واضح است که می تواند مورد شکّ قرار بگیرد و لکن این معنی را محقق اصفهانی اختیار نکرده است.

مسالک دیگری نیز در این مسأله وجود دارد که ما وارد آن بحث نمی شویم و فقط مختار خود را به عنوان مسلک چهارم ذکر می کنیم:

حسن عدل و قبح ظلم به این معنی است که؛ خداوند در انسان فطرتی را ایجاد کرده است که هنگامی که برخی از افعال را تصوّر می کند، این فطرت از آن نهی می کند و می گوید: «لا تفعل»، و إلاّ در عالم واقع چیزی به عنوان «لا تفعل» وجود ندارد: چرا که این «لا تفعل» نهی است که أمر انشائی است، بنابراین نیاز به منشیء دارد، حال منشیء آن یا خداوند است، که در اینصورت این قبح ارتباطی به عقل نخواهد داست، و یا منشیء آن عقل است، که در اینصورت گفته می شود: شأن عقل إدراک است، نه إنشاء نهی و أمر، و ملائمت و منافرت شأن عقل نیست، پس منشیء غیر از آن دو می باشد و آن همان فطرتی است که «فطرة الله الّتی فطر الناس علیها» و «فألهما فجورها و تقویها»؛

یک خصوصیّتی در خیانت در أمانت است که هنگامی که فطرت انسان آن را تصوّر و درک کرد، می گوید: «لا تفعل» و یک خصوصیّتی در أداء أمانت است که هنگامی که فطرت انسان آن را درک کرد، می گوید: «إفعل».

و لکن گاهی فطرت انسان دچار شکّ در نهی از فعل یا أمر به فعل و حسن و قبح آن می شود؛ حال یا به این جهت که این فطرت مشوب به شبهات شده و خود در پرده إبهام قرار گرفته و مقداری از آن مدفون شده است، که به همین جهت وارد شده است که: «فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ‌ الْعُقُول‌»، و یا به این جهت که خصوصیّت این فعل برای فطرت واضح و روشن نیست تا حکم به حسن یا قبح آن کند، بنابراین عدم نهی فطرت از حکم به معنای عدم قبح آن باشد، بلکه محتمل است که (کون هذا الفعل بحیث إذا التفت إلیه الفطرة الإنسانیة الغیر المشوبة بالأوهام لنهی عنه) و ممکن است که فطرتی که مشوب به شبهات نشده است، از این فعل نهی کند.

و همچنین گاهی انسان نهی فطرت را درک می کند و با وجدان خود درک می کند که نباید این فعل را انجام دهد و لکن شک می کند که این نهی و این وجدان مربوط به فطرت است یا قوه عاطفی و غیر آن از سایر قوی نفس؟ و اینکه ناهی آیا عقل فطری است و یا مثلاً قوه عقلائی شخص که ناشی از تربیت اجتماعی است که حکم این قوّه تخصیص بردار است، کما در نهی از تصرّف مال غیر به حکم شارع به جواز أکل المارّة.

اشکال سوم:

مرحوم شیخ در نفی شکّ در قبح در شبهات مصداقیه فرمود: (این سمّ اگر معلوم الضرر و یا مظنون الضرر بود، عقل حکم به قبح آن می کند و لکن اگر مشکوک الضرر یا موهوم الضرر بود، عقل حکم به قبح نمی کند، و دیگر فرض دیگری نیست که شکّ عقل تصوّر شود).

و آقای خوئی در اشکال به ایشان فرمود: عقل به نحو قضیه حقیقیه می گوید: (شرب السمّ المضرّ قبیح) و شارع نیز همین حکم کلّی را از عقل أخذ می کند و حکم به حرمت آن می کند، و إلاّ عقل دخالتی در جزئیات نمی کند و همواره حکم عقل به نحو کبروی است.

و لکن این فرمایش ممنوع است؛

زیرا اگر چه صحیح است که حکم عقل به نحو کبروی است و لکن إهمال غیر معقول است: حال اگر به نحو شبهه موضوعیه شکّ شود که این ماهی که در کنار دریا افتاده است، مال الغیر است یا مال مباح، آیا عقل در مورد تصرّف در این مال الغیر المشکوک حکم به قبح تصرّف می کند یا حکم به قبح نمی کند؟! یعنی آیا به نحو کبروی عقل حکم به قبح تصرّف در مال الغیر المشکوک می کند یا خیر؟! و شما إدّعاء نمودید که عقل در حکم به قبح شکّ نمی کند و إهمال در حکم عقل نیز غیر معقول است؛

حال اگر عقل حکم به جواز تصرّف و عدم قبح آن کرد، دانسته می شود که موضوع حکم عقل المال الّذی علم أنّه للغیر می باشد، و حال اشکال می شود که ممکن است که موضوع حکم شرعی که تابع این حکم عقل است، نیز همین باشد: (التصرّف فی المال الّذی علم أنّه للغیر حرام)، که در اینصورت استصحاب در شبهه موضوعیه جاری نخواهد شد: چرا که استصحاب این مال را المعلوم للغیر نمی کند و واقع نیز اثر شرعی ندارد که استصحاب در آن جاری شود و إلاّ لازم می آید که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشود که مرحوم شیخ آن را قبول ندارد.

و گاه عقل در موارد شبهه موضوعیه حکم به قبح واقع می کند، بدون دخالت علم در موضوع آن: مانند موردی که شخص قصد پرتاب تیر دارد و لکن شکّ می کند که آیا در مقابل او انسانی است که در اینصورت اگر تیر رها شود، او کشته خواهد شد یا انسانی نیست، که عقل در این مورد حکم به قبح قتل می کند، که دانسته می شود موضوع حکم عقل واقع قتل می باشد، نه واقع معلوم.

و همچنین مانند موردی که شکّ در مهلک بودن این سمّ می شود، عقل حکم به قبح شرب آن می کند؛ چرا که واقع هلاک نفس برای عقل مهمّ است و به همین جهت حکم به قبح شرب این سمّ حتی در فرض شکّ در مهلک بودن آن می کند.