موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب /جواب السید الصدر عن الإشکال/ الإشکال علی جواب السید

آقای صدر فرمودند:

جعل دارای یک لحاظ عقلی و یک لحاظ عرفی است؛ در لحاظ عقلی مجعول بالذات که یک وجود ذهنی قائم به نفس مولی است، دیده می شود و در لحاظ عرفی جعل به عنوان یک حکمی که برای موضوع خارجی ثابت است، دیده می شود، که در این لحاظ جعل با مجعول متحد است، پس حالت سابقه در مثل آبی که تغیّر آن زائل شده است، ثبوت مجعول و إتّصاف به نجاست می باشد، بنابراین استصحاب عدم جعل در این مورد معنی نخواهد داشت.

نکته:

اصطلاح «جعل» و «مجعول» در کلمات بسیار مختلف است و برای تشخیص مراد هر شخص از این دو اصطلاح باید به ادبیّات و اصطلاح او توجّه داشت:

مرحوم آقای صدر که می فرماید: (جعل و مجعول به نظر عرفی متحد می باشد)؛ مراد ایشان از «مجعول» مجعول کلّی است که مرحوم نائینی از آن به حکم إنشائی و جعل تعبیر می نماید، و لکن مراد مرحوم نائینی از «مجعول» حکم جزئی است که بعد از وجود موضوع در خارج حادث می شود.

و گاهی مراد از «جعل» عملیة الجعل می باشد؛ مانند این کلام محقق عراقی و مرحوم آقای خوئی که در اشکال به محقق نائینی فرمودند: (نسبت جعل و مجعول نسبت إیجاد و وجود است) و یا آقای خوئی به نحو صریح می فرماید: (إعتبار و جعل نفسانی مانند تصوّر می باشد؛ همانگونه که تصوّر گاهی به أمر استقبالی تعلّق می گیرد: مانند تصوّر «مجیء زید یوم الجمعة» که تصوّر فعلی است و لکن متصوّر استقبالی است، جعل نیز گاه به أمر استقبالی تعلّق می گیرد که جعل فعلی و لکن مجعول آن استقبالی خواهد بود: مانند جعل «وجوب إکرام زید عقیب مجیئه» که جعل فعلی است و لکن مجعول آن استقبالی است)؛

واضح است که مراد عملیة الجعل است که فعلی است، نه حکم إنشائی: زیرا رابطه حکم إنشائی با حکم جزئی رابطه إیجاد و وجود و یا تصوّر و متصوّر نیست، و غایت أمر این است که گفته شود: حکم جزئی و فعلی همان حکم إنشائی به ضمیمه تحقّق موضوع است.

بنابراین در اشکال به هر شخص باید اصطلاح او را در نظر گرفت، بنابراین با توجّه به اینکه مراد محقّق نائینی از «جعل» قضیه إنشائیه و حکم إنشائی است، صحیح نیست که در اشکال به ایشان گفته شود: (جعل و مجعول متّحد می باشند و رابطه آن دو رابطه إیجاد و وجود است) در حالی که این اشکال مبتنی بر جعل به معنای عملیة الجعل است!

نکته:

مرحوم آقای صدر گاهی منکر مجعول جزئی است و می فرماید: (وراء جعل و کبری مجعول چیز دیگری نمی باشد). و لکن ایشان در کتاب بحوث در بحث استصحاب/147 فرموده اند: (مقصود ما از این مطلب این است که در عالم تکوین هنگام تحقق موضوع چیزی حادث نمی شود)؛

طبق این کلام دانسته می شود که ایشان در قول به حکم جزئی با دیگران اختلافی ندارند: زیرا آنان نیز که قائل به حکم جزئی می باشند، چنین إدّعائی ندارند، بلکه مقصود آنان این است که حکم جزئی بعد از تحقّق موضوع یک وجود إعتباری عرفی دارد.

ما اشکالاتی را به جواب آقای صدر وارد دانستیم:

اشکال أوّل:

شما فرمودید: (جعل به معنای مجعول بالذات مورد لحاظ عرف نیست که استصحاب در آن جاری شود و آنچه از جعل ملحوظ عرف است، مجعول کلّی و بالعرض است که حالت سابقه آن وجود است، نه عدم، بنابراین در مقام فقط استصحاب بقاء جاری خواهد بود)؛ در حالی که اشکال به ایشان این است که: عرف اگر چه مجعول بالذات را مجعول نمی داند و لکن جعل (عملیة الجعل) را لحاظ می کند و گمان می کند که به مجعول بالعرض تعلّق گرفته است و می گوید: (مولی حکم کلّی را جعل نمود)، همانگونه که عرف إراده را لحاظ می کند و لکن گمان می کند که این إراده به شرب الماء در خارج تعلّق گرفته است، در حالی که صورت ذهنیه شرب الماء مراد بالذات است که ملحوظ عرف نیست، بلکه عرف می گوید: (مولی شرب الماء خارجی را إراده کرده است)؛

حال اگر رابطه عملیة الجعل با مجعول نسبت علّت و معلول باشد، در اینصورت استصحاب عدم عملیة الجعل به غرض نفی مجعول مثبت خواهد بود، و لکن به نظر صحیح رابطه عملیة الجعل و مجعول رابطه إیجاد و وجود است؛

مثال: صاحب طعام در نفس خود نسبت به أکل زید از این طعام در هنگام گرسنگی إحداث رضایت می کند، که رابطه این إحداث رضا با رضای این شخص در زمان أکل زید از این طعام در هنگام گرسنگی، نسبت علّت و معلول نیست و این عملیة إحداث الرّضا علّت رضا نمی باشد، بلکه إیجاد آن می باشد؛

در مقام نیز عملیة جعل «الماء المتغیّر نجس» به معنای إحداث إعتباری نجاسة الماء عند التغیّر می باشد و إحداث یعنی إیجاد و لکن مراد إیجاد إعتباری است، نه إیجاد تکوینی؛ زیرا اگر چه جعل أمر تکوینی است و متعلّق بالذات آن نیز مجعول تکوینی است و لکن عرف این جعل را متعلّق به مجعول بالعرض که أمر إعتباری است، می داند و مجعول عرفی وجود تکوینی ندارد تا إیجاد آن تکوینی باشد، بنابراین حال که نسبت میان عملیة الجعل و مجعول نسبت إیجاد و وجود می باشد، این عملیة الجعل با مجعول عرفی و حکم متّحد خواهد بود و سنخ آن دو سنخ علّت و معلول نیست که نفی مجعول به نفی جعل مثبت باشد، بنابراین استصحاب بقاء نجاست آبی که تغیّر آن زائل شده است، با استصحاب عدم عملیة جعل النجاسة برای این آب تعارض می کند.

اشکال دوم:

از نظر عرف می توان نفس مجعول کلّی «کون الماء نجساً حین تغیره» را به دو صورت لحاظ نمود؛

صورت أوّل: لحاظ مجعول به نحو کان ناقصه؛

به اینصورت که نجاست به عنوان وصف آب لحاظ شود که به حدوث تغیّر آب حادث می شود؛ (إتّصاف الماء عند تغیّره بالنجاسة).

مجعول طبق این صورت یکی از أوصاف موضوع (آب) خواهد بود، به این معنی که آب دارای أوصافی مثل سیلان است که یکی از أوصاف آن نجاست عند التغیّر است که وصف شرعی است، بنابراین موطن مجعول به مفاد کان ناقصه اوصاف موضوع می باشد.

مجعول طبق این لحاظ دارای حالت سابقه وجودیه می باشد: زیرا که این آبی که تغیّر آن زائل شده است، در زمانی که متغیّر بالفعل بود، متّصف به نجاست بود، بنابراین حال که شکّ در بقاء إتّصاف آن به نجاست می شود، استصحاب بقاء آن جاری می گردد.

صورت دوم: لحاظ مجعول به نحو کان تامّه؛

به اینصورت که مجعول به نحو وجود بسیط لحاظ شود و گفته شود: (در شرع اسلام در زمانی قانون موسّع «الماء المتغیّر نجس إلی زوال تغیّره بالإتصال إلی الکرّ» که شامل الماء الّذی زال تغیّره بنفسه نیز می باشد، وجود نداشت، حال اگر چه یقین به وجود قانون مضیّق «الماء المتغیّر بالفعل نجس» می باشد و لکن شکّ در وجود قانون موسّع می باشد، پس عدم آن استصحاب می شود)؛ موطن مجعول به این لحاظ شرع است.

ممکن است از این اشکال دوم پاسخ داده شود، به این صورت که گفته شود:

اگر مجعول کلّی أمر و شیء واحد است، صحیح نیست که به یک لحاظ استصحاب عدم و به لحاظ دیگر استصحاب وجود در آن جاری شود؛

زیرا معقول نیست شیئی که به إعتراف عرف شیء واحد است، هم حالت سابقه وجودی و هم حالت سابقه عدمی داشته باشد، بنابراین یکی از این دو لحاظ صحیح و دیگری اشتباه است و آن لحاظ صحیح لحاظ به نحو کان ناقصه می باشد: زیرا ملحوظ در مقام قانون و مجعول کلّی است که مفاد آن کان ناقصه است، بنابراین باید به نحو مفاد کان ناقصه لحاظ شود و إلاّ لحاظ آن به نحو کان تامّه لحاظ ناقصی از آن خواهد بود که نمی تواند مجری استصحاب باشد.

و اگر گفته شود: اگر چه آنچه از شارع صادر شده است، یک فعل و شیء می باشد و لکن نتیجه این فعل واحد دو وجود إعتباری است: وجود إعتباری قانون در عالم شرع به نحو مفاد کان تامّه و وجود إعتباری آن در عالم أوصاف موضوع به نحو مفاد کان ناقصه؛ زیرا بالوجدان از نظر عرفی بعد از جعل «الماء المتغیّر نجس» هم وصفی به أوصاف آب در هنگام تغیّر إضافه می شود که نجاست باشد و هم قانونی به قوانین شرع إضافه می شود.

در اینصورت می گوئیم: حال که جعل و مجعول دو وجود متعدّد و مختلف می باشند، استصحاب عدم قانون در موطن شرع به غرض نفی إتّصاف آب به نجاست در هنگام تغیّر و نفی تنجّز مترتّب بر آن مثبت خواهد بود.

در پاسخ از این اشکال عرض می کنیم:

یا از نظر عرف دو وجود إعتباری متعدّد بعد از فعل مولی محقّق می شود؛

در اینصورت استصحاب عدم قانون به غرض نفی مفاد کان ناقصه أصل مثبت نمی باشد:

زیرا در بحث استصحاب عرض کرده ایم: گاه برخی از أمور لازم بیّن بالمعنی الأخصّ برای شیء می باشد به گونه ای که اگر چه عرف معترف به عدم إتّحاد این دو شیء می باشد و لکن تفکیک میان آن دو را حتی در حکم ظاهری و مرحله ظاهر نمی پذیرد و برای او قابل قبول نمی باشد، که از این لازم تعبیر به جلاء واسطه می شود، که به نظر ما دلیل استصحاب این لازم را إثبات می کند: زیرا لازم خود استصحاب می باشد؛

حال در مقام عرف استصحاب عدم قانون «الماء الّذی زال تغیّره نجس» و استصحاب بقاء إتّصاف الماء بالنجاسة را متهافت و متناقض می داند که این نشانگر این است که عدم إتّصاف لازم بیّن بالمعنی الأخصّ عدم قانون است، بنابراین لازم خود استصحابِ عدم جعل زائد عدم الإتّصاف می باشد، بنابراین استصحاب عدم قانون معارض با استصحاب بقاء المجعول و الإتّصاف خواهد بود.

و یا از نظر عرف ملحوظ شیء واحد است که به دو گونه لحاظ می شود؛

در این فرض اشکالی ندارد که مرکز لحاظ دو حِیث از این شیء واحد قرار داده شود:

گاه إتّصاف الموضوع مرکز لحاظ می شود و عرف آن را لحاظ می کند و گاه وجود بسیط قانون به نحو مفاد کان تامّه (برمّته و بتمامه) مرکز لحاظ می شود و عرف آن را لحاظ می کند که حِیث دیگری از این شیء واحد می باشد؛ حال از حیث لحاظ کان ناقصه استصحاب بقاء الإتصاف جاری می شود و از حیث لحاظ قانون به نحو کان تامّه استصاب عدم قانون موسّع جاری می شود و از آن جهت که میان این دو استصحاب در اثر عملی از نظر عرف تهافت می باشد، تعارض می کنند.

اشکال سوم:

آقای صدر پاسخ محقق نائینی را بیان نکردند:

محقق نائینی تعارض را میان استصحاب در عدم جعل و استصحاب در بقاء حکم جزئی لحاظ کردند که مناسب بود آقای صدر اشاره ای به این مطلب بکنند و رابطه استصحاب در مجعول کلّی و استصحاب در مجعول جزئی را بیان نمایند، در حالی که ایشان فقط استصحاب در حکم إنشائی به معنای مجعول کلّی را مطرح نموده و آن را بدون معارض جاری دانستند، بدون اینکه مجعول جزئی را مورد توجّه قرار بدهند.

البته در مقام استصحاب در مجعول جزئی با استصحاب در مجعول کلّی معارض نمی باشد و هر دو در نتیجه موافق می باشند: زیرا حالت سابقه هر دو وجود مجعول است، و لکن در مواردی شبهه تعارض میان این دو استصحاب می باشد:

مانند شکّ در نسخ: اگر شکّ در نسخ قانون «الماء المتغیّر نجس» شود؛ از جهتی استصحاب بقاء این حکم إنشائی جاری می شود و لکن از جهت دیگر استصحاب عدم نجاست این آبی که امروز در این خانه متغیّر شد، جاری می شود؛ زیرا که حالت سابقه این آب عدم نجاست بود، بنابراین استصحاب بقاء حکم إنشائی کلّی با استصحاب بقاء حکم جزئی تعارض خواهند نمود.

نکته:

در جواب از اشکال تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول گفته می شود:

عرف ساذج نظر به قانون نمی کند تا که بگوید: (این قانون موسّع در سابق نبود، الآن نیز نمی باشد)، بلکه عرف فقط به حالت سابقه موضوع نظر می کند، و شاهد آن این است که تا قبل از فاضل نراقی هیچ فقیهی ملتفت قانون و استصحاب عدم جعل نبوده است و بعد از ایشان نیز فقط مرحوم آقای خوئی و برخی از بزرگان این اشکال را پذیرفته اند.