درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب/ اشکال تعارض استصحاب بقاء المجعول و عدم الجعل /جواب سید الصدر عن الإشکال

 

مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی در پاسخ از اشکال فاضل نراقی جوابی را بیان نموده اند، که ما این جواب را به جهت تشابه در ضمن جواب مرحوم نائینی از این اشکال مطرح کردیم، هر چند مرحوم آقای صدر به جواب مرحوم نائینی ایراد گرفته است:

مرحوم نائینی فرمود:

أرکان استصحاب در جعل و مجعول هر دو تامّ می باشد و لکن استصحاب در جعل اثر عملی ندارد: زیرا جعل یعنی قضیه حقیقیه إنشائیه مانند (إذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ) که مفاد آن حکم به وجوب حجّ علی تقدیر وجود الإستطاعة می باشد، که أرکان استصحاب در این جعل تمام است و لکن از آن جهت که استصحاب عدم این قضیه شرطیه اثر عملی ندارد، این استصحاب جاری نمی شود؛ زیرا آنچه موضوع اثر و منجّزیّت و وجوب اطاعت می باشد، مجعول و حکم فعلی است به اینکه بالفعل بر مستطیعِ در خارج حجّ واجب باشد.

و لکن مرحوم آقای صدر بر این مطلب اشکال نموده و فرموده اند:

أرکان استصحاب در مورد جعل تمام نمی باشد، نه اینکه اشکال مجرّد عدم ترتّب اثر عملی بر آن باشد.

توضیح مطلب:

ایشان معتقدند که: موضوع منجّزیّت عبارت از کبری جعل و تحقّق موضوع آن در خارج می باشد؛ برای مثال: اگر بدانیم که شارع به نحو قضیه شرطیه فرموده است: «إذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ» و علم به استطاعت خود نیز پیدا کنیم، در اینجا علم به کبری جعل و تحقق موضوع آن برای حکم عقل به منجّزیّت کافی است، به همین جهت ایشان معتقدند که استصحاب عدم جعل از آن جهت که یک جزء از موضوع منجّزیّت را نفی می کند، دارای اثر می باشد، همانگونه که استصحاب بقاء کبری جعل در موارد شکّ در نسخ به ضمیمه تحقّق صغری و موضوع، موضوع منجزیّت را إثبات می کند.

و لکن ایشان برای جعل دو معنی متصوّر می داند؛

در یک معنی جعل مغایر با مجعول می باشد که أرکان استصحاب در آن تمام نیست و به معنای دیگر جعل عین مجعول می باشد که أرکان استصحاب در آن تمام است؛

به عبارت دیگر؛ می توان به جعل به دو گونه نگاه نمود:

برای مثال: هنگامی که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: «یجب الحجّ علی المستطیع» و این إعتبار و إنشاء از او صادر شد:

گاه به این إعتبار که در نفس پیامبر موجود می شود، بما هو صفة حادثة فی نفس النبیّ صلّی الله علیه و آله نگاه می شود؛ در اینصورت این إعتبار به حمل شایع مصداق جعل است که در یک لحظه در نفس نبیّ أکرم حادث شد و سپس منعدم شد، که موضوع این جعل عنوان ذهنی «المستطیع» می باشد که جعل در نفس پیامبر عارض بر این صورت ذهنیه است.

و گاه به این إعتبار و مفهوم به حمل أوّلی نگاه شده و گفته می شود: «وجوب الحجّ علی المستطیع الخارجی»، که این مجعول بالعرض است که ملحوظ عرف می باشد؛ زیرا عرف نظر به وجود ذهنی بما هو موجود ذهنی نمی کند، بلکه آن را فانی در خارج می بیند، به همین جهت به این لحاظ «وجوب الحجّ» وصف مستطیعِ موجود در خارج می باشد که با حدوث آن حادث می شود و با بقاء آن باقی می ماند.

ایشان معتقدند که این تعدّد لحاظ در تمام أمور ذهنیه وجود دارد؛

برای مثال: امروز بارش باران در روز جمعه تصوّر می شود؛ اگر به حمل شایع به این تصوّر نگاه شود، این تصویر یک وجود ذهنی است که الآن در ذهن وجود دارد و قائم به نفس می باشد و این تصویر متصوّر بالذات می باشد، و لکن اگر به عنوان «نزول المطر یوم الجمعة» حمل أوّلی نگاه شود، نه بما هو صورة ذهنیة فی النفس، گفته می شود: (نزول المطر یوم الجمعة مبارک للزائرین). و همچنین است تصوّر عنوان «شریک الباری»؛ این تصویر و عنوان «شریک الباری» به حمل شایع مصداق یک وجود ذهنی است که مخلوق خداوند است و لکن به حمل أوّلی شریک الباری خواهد بود، نه مخلوق خداوند.

حال آقای صدر می فرماید:

جعل به حمل شایع که قائم به نفس نبیّ أکرم می باشد، أصلاً مورد لحاظ عرف نیست و عرف آن را به عنوان حکم نمی بیند،همانگونه که عرف معلوم بالذات و محبوب بالذات را معلوم و محبوب نمی داند، بنابراین أرکان استصحاب در این جعل تمام نمی باشد، و لکن جعل و حکم به حمل أوّلی همان است که وصف موضوع خارجی دیده می شود که با مجعول متحّد می باشد؛ عرف «وجوب الحجّ» را وصفی می داند که بر مستطیعِ خارجی عارض می شود و گفته می شود: (او هنگامی که مستطیع شد، واجب الحجّ شد و تا مستطیع می باشد، استصحاب می شود که هنوز واجب الحجّ هست). و این جعل به حمل أوّلی با مجعول تقابلی ندارد، بنابراین معقول نیست که دو استصحاب جاری شود؛ استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد!

به همین جهت عرف اگر در أصل حدوث جعلی شکّ کند، استصحاب عدم جعل جاری می شود: مانند شکّ در نجاست آبی که به سبب مجاورت با نجس متغیّر می شود، که استصحاب عدم جعل نجاست برای این آب جاری می شود، و لکن تحقیق این جعل و استصحاب عدم آن به این معنی است که: در زمانی (قبل از اسلام) آب متغیّر به مجاورت نجس، نجس و متّصف به نجاست نبود، حال که بعد از اسلام شکّ در إتّصاف آن به نجاست می شود، استصحاب عدم إتّصاف الماء المتغیّر بمجاورة النجس بکونه نجساً جاری می شود، که این عدم جعل به معنای دوم (وصف موضوع خارجی) و عین مجعول می باشد، و در جریان این استصحاب و لحاظ یقین و شکّ نیازی به وجود آب متغیّر به مجاورت نجس در خارج نمی باشد، بلکه یقین و شکّ به لحاظ قبل الشرع و بعد الشرع می باشد، نه بلحاظ آب متغیّر در خارج.

و لکن اگر حالت سابقه آبی نجاست باشد، مانند آبی که به ملاقات با نجس متغیّر شده و سپس تغیّر آن بنفسه زائل شده است؛ در اینصورت استصحاب عدم جعل به معنای دوم صحیح نیست، به اینکه گفته شود: (در زمانی آبی که بنفسه تغیّر آن زائل شده است، نجس نبود)؛ این مطلب کذب است؛ زیرا این آب در زمان سابق که متغیّر بالفعل بود، نجس و متّصف به نجاست بود، بنابراین حال که جعل عین مجعول و وصف موضوع خارجی می باشد، حالت سابقه إتّصاف است، نه عدم إتّصاف، بنابراین باید إتّصاف به این وصف استصحاب شود، نه عدم إتّصاف، پس استصحاب بقاء جعل به معنای مذکور جاری خواهد بود، و استصحاب عدم جعل نجاست برای این آب، به لحاظ جعل به حمل شایع می باشد که لحاظ آن عرفی نیست و نباید به جعل به این لحاظ که خارج از طور فهم عرف است، نگاه کرد، بنابراین جاری نخواهد بود.

البته باید توجّه داشت:

مرحوم آقای صدر که می فرمایند: «لا حقیقة وراء الجعل و تحقّق موضوعه» به معنای إنکار این مطلب نیست که: از نظر عرف بعد از تحقّق موضوع جزئی در خارج حکم جزئی حادث می شود؛

به این معنی که: حکم و مجعول یا کلّی است و یا جزئی؛

مجعول کلّی آن است که با تشریع حادث می شود و در حدوث آن نیاز به وجود موضوع در خارج نمی باشد: مانند «الماء المتغیّر نجس» که به مجرّد تشریع پیامبر حادث شد و اگر چه در آن زمان در خارج آب متغیّر وجود نداشت.

مجعول جزئی آن است که به حدوث موضوع جزئی در خارج حادث می شود و با بقاء آن باقی می ماند: مانند اینکه بعد از گذشت 1400 سال از صدر اسلام و تشریع «الماء المتغیّر نجس» آب داخل حوض در این خانه امروز ملاقات با نجس می کند، که به نظر عرف این آب امروز نجس شد و دیروز نجس نبود.

و آقای صدر وجود این حکم جزئی را از نظر عرفی قبول دارند و به همین جهت در مورد شکّ در حدوث حکم جزئی که شکّ در کبری جعل نمی باشد، استصحاب عدم حکم جزئی را جاری می دانند، و لکن ایشان معتقدند که جعل عین مجعول کلّی و متّحد با آن است، همانگونه که مجعول کلّی با مجعول جزئی به نحو إتّحاد کلّی و جزئی و إتّحاد عنوان و معنون متّحد می باشد و رابطه مجعول کلّی با أحکام جزئی را رابطه کلّی و فرد می داند، نه رابطه لازم و ملزوم و رابطه سبب و مسبّب، بنابراین صحیح است که گفته شود: «لا حقیقة وراء الجعل و تحقّق الموضوع».

با این تقریب برخی از اشکالاتی که بر ایشان مطرح شده است، بر طرف می شود:

از جمله اینکه در کتاب أضواء و آراء در اشکال به ایشان گفته شده است:

اگر جعل عین مجعول و استصحاب در جعل همان استصحاب در مجعول می باشد و استصحاب عدم جعل جاری نمی باشد، پس چگونه استصحاب عدم جعل در مورد شکّ در حدوث جعل جاری می شود؟! مانند شکّ در نجاست آب متغیّر به مجاورت نجس که استصحاب عدم جعل نجاست آن جاری می شود، پس جریان این استصحاب نشانگر این است که استصحاب عدم جعل عرفی است، پس صحیح نیست که گفته شود: استصحاب عدم جعل عرفی نمی باشد!

پاسخ این اشکال این است که:

آقای صدر استصحاب عدم جعل به معنای استصحاب عدم مجعول کلّی را عرفی می داند و لکن مجعول کلّی را إتّصاف الموضوع الکلّی بالحکم الکلّی می داند، به این صورت که گفته می شود: (آب متغیّر به مجاورت نجس قبل از شرع نجس نبود و حال بعد از شرع شکّ در نجاست آن شده است، پس استصحاب عدم إتّصاف این آب به نجاست جاری می شود)، پس استصحاب در جعل و مجعول یعنی استصحاب در مرحله إتّصاف موضوع به حکم؛ حال اگر حالت سابقه این موضوع کلّی عدم إتّصاف باشد، استصحاب عدم إتّصاف آن جاری می شود و لکن اگر حالت سابقه این موضوع کلّی إتّصاف باشد، استصحاب عدم إتّصاف جاری نخواهد بود.

نکته:

مرحوم آقای صدر در تکمیل کلام خود فرموده اند:

اگر این مطالب ما مورد پذیرش قرار نگیرد و گفته شود: از نظر عرف جعل با مجعول مغایر می باشد، در پاسخ می گوئیم: شکّی در منجزیّت مجعول و حکم فعلی نمی باشد، بنابراین منجّزیّت و وجوب اطاعت هم اثر جعل و هم اثر مجعول خواهد بود، بنابراین استصحاب عدم جعل فقط آن فرد از منجزیّت را که مترتّب بر جعل می باشد، نفی می کند، نه فرد دیگر از منجزیّت را که مترتّب بر مجعول می باشد، و استصحاب عدم جعل به غرض نفی مجعول و اثر مترتّب بر آن نیز مثبت می باشد، بنابراین هیچ تنافی و تعارضی میان استصحاب عدم جعل

و لکن به نظر ما این فرمایشات آقای صدر تمام نیست:

اشکال أوّل:

آنچه عرف آن را لحاظ نمی کند، مجعول بالذات می باشد و لکن عرف عملیة الجعل را لحاظ می کند؛ یعنی عرف می بیند که مولی نجاست را برای ماء متغیّر جعل نمود و لکن گمان می کند که این جعل به مجعول بالعرض تعلّق گرفته است؛ همانگونه که در علم و معلوم بالذات، عرف علم مکلّف را لحاظ می کند و لکن گمان می کند که این علم تعلّق به خارج دارد و معلوم بالذات را لحاظ نمی کند، نه اینکه علم را لحاظ نکند، و در حبّ و محبوب بالذات نیز حبّ را لحاظ می کند و حبّ به محبوب را می بیند و لکن محبوب را در خارج می بیند و محبوب بالذات را نمی بیند، نه اینکه حبّ را نبیند.

بنابراین حال که عملیة الجعل ملحوظ عرف می باشد، صحیح است که استصحاب در آن جاری شده و گفته شود: (زمانی شارع نجاست را برای آبی که تغیّر آن زائل شده است، جعل نکرده بود، الآن نیز جعل نکرده است). و از نظر عرف استصحاب عدم عملیة الجعل به غرض نفی مجعول أصل مثبت نمی باشد؛ زیرا استصحاب عدم عملیه الجعل مانند استصحاب عدم تکوّن این بچه از این زن به غرض نفی ولدیّت آن برای این زن می باشد که از نظر عرف عدم تکوّن این بچه از این زن عین نفی ولد بودن آن برای این زن می باشد.

گفته نشود: عملیة الجعل علّت برای مجعول است و استصحاب عدم علّت برای نفی معلول از أوضح أنحاء أصل مثبت است؛

زیرا در پاسخ می گوئیم: علّت مجعول جاعل که حق تعالی است، می باشد، نه عملیة الجعل؛ زیرا از نظر عرف عملیة الجعل فعل صادر من المولی است که این علّت مجعول نیست.