درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب / اشکال تعارض أصل عدم الجعل و أصل عدم المجعول/ جواب المحقق النائینی

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم فاضل نراقی اشکال تعارض میان استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول را جاری ندانستند، و لکن مرحوم نائینی در جواب از این اشکال فرمودند: استصحاب عدم جعل مثبت می باشد.

 

مرحوم آقای نائینی در جواب از اشکال فاضل نراقی فرمودند:

استصحاب عدم جعل جاری نیست: چرا که هیچ اثری بر حکم إنشائی مترتّب نمی باشد و تمام آثار عقلی و شرعی مترتّب بر حکم فعلی است، نه حکم إنشائی:

زیرا حکم انشائی قضیه شرطیه است: مانند (إذا وجد المستطیع یجب علیه الحجّ) و تا مستطیع در خارج موجود نشود و وجوب حجّ بر او فعلی نشود، این حکم منجّزیت و لزوم اطاعت نخواهد داشت، بنابراین از جهتی استصحاب عدم جعل تا بقاء مجعول و وجوب فعلی را نفی نکند، اثر عملی ندارد و از جهت دیگر نفی مجعول با استصحاب عدم جعل زائد نیز مثبت می باشد: زیرا مجعول و حکم فعلی اثر مترتّب بر تحقّق کبری جعل و صغری آن است، مانند هر قضیه شرطیه دیگری؛ مثال: با ضمیمه کبری (إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) و صغری (الشمس طالعة) نتیجه این خواهد بود که (فالنهار موجود)؛ پس وجود فعلی نهار لازم و مسبّب از دو چیز است: کبری و صغری، و ترتّب جزاء بر مجموع کبری و صغری ترتّب عقلی است، نه شرعی.

در أحکام شرعیه نیز مآل جعل (حکم إنشائی) به قضیه شرطیه است؛ مانند (المستطیع یجب علیه الحجّ) که یعنی (إذا وجد المستطیع یجب علیه الحجّ) که با ضمیمه آن به (زید مستطیع) این نتیجه مترتّب می شود که: (فیجب علی زید الحجّ)؛ بنابراین إثبات وجود یا عدم جزاء با أصل جاری در کبری مثبت خواهد بود.

مرحوم آقای خوئی در ردّ بر این پاسخ فرمودند:

این اشکال صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: به ایشان نقض می کنیم که:

اجماع بر جریان استصحاب عدم نسخ در موارد شکّ در نسخ می باشد و این استصحاب عبارة أخری از استصحاب بقاء جعل است؛ حال اگر استصحاب عدم جعل اثر عملی ندارد و نفی مجعول با این استصحاب مثبت می باشد، این اشکال در مورد استصحاب بقاء جعل نیز جاری خواهد بود و إثبات وجود مجعول با این استصحاب مثبت خواهد بود.

ثانیاً: جعلِ به معنای حکم إنشائی با مجعول در وجود متحد و واحد می باشند و اختلاف جعل و مجعول از قبیل اختلاف ایجاد و وجود است که اختلاف میان آن دو إعتباری است که (الوجود هو الإیجاد و الإیجاد هو الوجود): گاه وجود منتسب به علّت شده و از حیث صدور از موجِد لحاظ می شود، در اینصورت «إیجاد» خواهد بود و گاه وجود فی حدّ نفسه لحاظ می شود، که «وجود» خواهد بود، و همچنین جعل و مجعول مانند مصدر و اسم مصدر که واحد می باشند؛ مثال: (شستن و شست و شو)؛ اگر این حدث از حیث صدور از فاعل لحاظ شود، «شستن» خواهد بود و اگر فی حدّ نفسه لحاظ شود، «شست و شو» خواهد بود.

بنابراین حال که جعل و مجعول أمر واحد می باشند، دیگر استصحاب عدم جعل به غرض نفی مجعول أصل مثبت نخواهد بود.

و لکن به نظر ما هر دو اشکال ایشان ناتمام است:

أمّا جواب نقضی ایشان:

این جواب با مبانی خود ایشان سازگار نیست؛

زیرا یا مقصود ایشان موارد شکّ در نسخ شرعی است؛

مشهور در این موارد قائلند که نسخ، نسخ اثباتی است، نه نسخ ثبوتی؛ زیرا نسخ حقیقی به لحاظ عالم ثبوت مستلزم جهل در حقّ ذاتی باری تعالی می باشد که محال است، بنابراین نسخ شارع کاشف از ضیق حکم در مقام ثبوت از همان ابتدا می باشد. البته ما همانگونه که در بحوث فرموده اند، معتقدیم هیچ محذوری ندارد که حقّ تعالی حکم را به نحو مطلق جعل کند، در حالی که عالم به این است که این حکم ملاک مطلق ندارد و به زودی نسخ خواهد شد.

در این موارد مرحوم آقای خوئی بازگشت استصحاب بقاء جعل را به استصحاب در شبهات حکمیه، بلکه أسوء أنحاء استصحاب در شبهات حکمیه دانسته اند: زیرا در استصحاب در شبهات حکمیه وجود مجعول متیقّن الحدوث است و استصحاب بقاء مجعول مقتضی جریان دارد و لکن با استصحاب عدم جعل زائد تعارض دارد؛ مانند اینکه گفته می شود: (این آب دیروز که متغیّر بالفعل بود، نجس بود حال که در امروز تغیّر آن زائل شده است، استصحاب نجاست آن جاری است)، و لکن در مورد شکّ در نسخ استصحاب بقاء در مورد موضوعی که غرض إثبات آن است، مقتضی جریان ندارد؛

مثال: در عصر غیبت شکّ در نسخ قانون (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما) می شود، حال نسبت به شخصی که در عصر غیبت سرقت کرده است، هم استصحاب عدم مجعول و هم استصحاب عدم جعل جاری می باشد: زیرا قبل از سرقت قطع دست این شخص واجب نبود، حال استصحاب عدم وجوب قطع ید او می شود، همانگونه که جعل نیز انحلالی است، بنابراین از ابتدا شکّ در حدوث جعل لزوم قطع دست سارق در زمان غیبت می باشد که استصحاب عدم این جعل جاری می شود، بنابراین استصحاب بقاء جعل وجوب قطع دست در این مورد صحیح نیست.

بنابراین آقای خوئی خود اجماع مدّعی بر استصحاب بقاء جعل در مورد شکّ در نسخ را نقض نموده اند، پس این اشکال نقضی ایشان در مقام صحیح نخواهد بود، مگر اینکه جواب ایشان از باب جدل باشد.

و یا مقصود ایشان موارد شکّ در نسخ حقیقی در موالی عرفیه است؛

مانند اینکه مولی عرفی حکم را به نحو مطلق جعل می کند که باید دست دزد قطع شود و لکن بعد از گذشت زمانی تشخیص او و لو به لحاظ عنوان ثانوی تغییر می کند و این قانون را نسخ می کند؛

در این مورد اگر چه این نقض صحیح است و استصحاب بقاء جعل جاری می باشد و وجود مجعول (مانند وجوب قطع دست سارق) ثابت می شود و لکن محتمل است که محقق نائینی ملتزم به این نقض باشند، بدون اینکه از این إلتزام محذوری برای ایشان لازم بیاید: زیرا محتمل است که دلیل جریان استصحاب عدم نسخ بناء عقلاء باشد که در موارد شکّ در نسخ حقیقی یا عزل متولّی، عقلاء بناء بر استمرار قانون سابق و ولایت متولّی سابق می گذارند، نه اینکه وجه این استصحاب خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» باشد که أصل مثبت آن حجّت نیست.

نکته:

مرحوم محقق عراقی نیز اشکال نقضی مذکور را در ردّ پاسخ مرحوم نائینی ذکر نموده اند.

حال در منتقی الأصول در پاسخ از این اشکال نقضی فرموده اند:

میان استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء جعل تفاوت می باشد:

زیرا ممکن است محقق نائینی از این نقض به اینصورت پاسخ دهد که:

استصحاب وجود جعل از آن جهت که استصحاب وجودی است، به جعل حکم بازگشت می کند، بنابراین استصحاب بقاء جعل به معنای جعل ظاهری این قانون مشکوک در زمان شکّ در جعل واقعی می باشد، و از آن جهت که جعل بدون مجعول معقول نیست، بنابراین لازم خود این جعل ظاهری وجود مجعول می باشد، نه لازم مستصحب تا این استصحاب مثبت باشد؛ زیرا أصل مثبت آن است که مقصود ترتیب لازم واقع خود مستصحب باشد، نه لازم خود استصحاب؛ چرا که أماره بر این جعل ظاهری خود أماره بر ثبوت لوازم این جعل نیز می باشد، بنابراین صحیحه زراره در مورد شکّ در بقاء جعل «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» هم دلالت بر جعل ظاهری این قانون و هم دلالت بر وجود مجعول برای آن می کند.

و این بر خلاف استصحاب عدم جعل می باشد؛ زیرا لازم حکم و تعبّد به عدم جعل حکم و تعبّد به عدم مجعول نیست، بنابراین استصحاب عدم جعل به غرض نفی مجعول مثبت خواهد بود، همانگونه که واضح است که تعبّد به عدم جعل عین تعبّد به عدم مجعول و متحّد با آن نیست.

و لکن به نظر ما این فرمایش ناتمام است:

أوّلاً: اگر چه جعل ظاهری و استصحاب بقاء جعل مستلزم مجعول می باشد و لکن مستلزم مجعول ظاهری است، نه مجعول واقعی، و در مقام کلام در إثبات مجعول ظاهری نیست، بلکه در إثبات مجعول واقعی است و وجوب اطاعت و تنجّز مترتّب بر حکم واقعی فعلی و مجعول واقعی می باشد، در حالی که جعل ظاهری مجعول واقعی مشکوک را إثبات نمی کند مگر به نحو أصل مثبت. و أمّا مجعول و حکم ظاهری خود حکم نفسی نیست که موضوع لزوم اطاعت و عصیان و تنجّز و تعذّر باشد.

ثانیاً: این مطلب که استصحاب بقاء جعل به معنای جعل ظاهری است، مبتنی بر این است که مفاد استصحاب جعل حکم مماثل باشد، به اینکه برای مثال استصحاب به لسان حکم ظاهری بگوید: (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما)، و این مبنی مورد پذیرش مرحوم نائینی نمی باشد: زیرا ایشان مفاد استصحاب را تعبّد به بقاء یقین می داند.

بنابراین به نظر ما هیچ تفاوتی میان استصحاب بقاء جعل و استصحاب عدم جعل نمی باشد و نقض مذکور به محقق نائینی وارد است و تنها جواب از آن همان است که در پاسخ از آن عرض کردیم.

أمّا جواب حلّی آقای خوئی:

اگر جعل و مجعول در وجود متحّد می باشند، پس چگونه اگر مجعول لحاظ شود، یقین به وجود سابق آن می باشد و اگر جعل لحاظ شود، یقین به عدم وجود سابق آن می باشد؟! شیء واحد نمی تواند هم حالت سابقه وجودیه و هم حالت سابقه عدمیه داشته باشد!!! بنابراین نمی تواند نسبت به شیء واحد هم استصحاب وجود و هم استصحاب عدم جاری شود.

بله، در توارد الحالتین از آن جهت که جهل به تاریخ می باشد، استصحاب وجود و عدم هر دو جاری می باشد.

و اگر گفته شود: از آن جهت که دو لحاظ است، دو استصحاب جاری می باشد؛

در پاسخ می گوئیم:

ممکن نیست در حالی که عرف خود إدّعاء وحدت می کند و جعل و مجعول را شیء واحد می داند، به آن به دو صورت و به دو لحاظ تصدیقی متضادّ نگاه کند و دو اثر مختلف بر آن مترتّب نماید؛ زیرا یکی از این دو لحاظ توهّم خواهد بود، نه نظر تصدیقی که عرف بپذیرد که حالت سابقه این شیء هم حالت وجود و هم حالت عدم است!

بنابراین جعل و مجعول دو شیء می باشند، پس استصحاب عدم جعل مثبت خواهد بود؛ زیرا جزاء غیر از قضیه شرطیه می باشد:

مثال: قضیه «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» غیر از وجود فعلی طلوع شمس می باشد، به همین جهت این قضیه در هنگام شب نیز قابل بیان است و همواره صادق است، در حالی که جزاء «النهار موجود» در هنگام شب صادق نیست، پس وجود جزاء لازم کبری و صغری است، بنابراین چگونه می تواند عین آن باشد؟!